درخت حوزه‌های تخصصی

بنا به آمار نرخ اشتغال استان ها، پراکندگی منطقه ای قابل توجهی بین مناطق مختلف وجود دارد. با وجود این که امروزه رشد اشتغال مناطق، از جنبه های مختلف بیش از گذشته موردتوجه محققان و سیاست گذاران قرارگرفته است، تحقیقات تجربی اندکی درزمینه ارتباط بین تنوع و تخصص R&D و رشد اشتغال مناطق انجام شده است. ازاین رو این مطالعه به بررسی اثرات فضایی تنوع و تخصص R&D بر رشد اشتغال در استان های ایران طی سال های 1384 تا 1394 پرداخته است. برای این منظور ابتدا تنوع و تخصص R&D در استان های ایران اندازه گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی اثرات این شاخص ها بر رشد اشتغال در استان های ایران برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سهم شاغلان بخش خدمات، تخصص و تنوع مرتبط و غیر مرتبط تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اشتغال دارد؛ به طوری که تأثیر تخصص از تنوع غیر مرتبط بیش تر و اثر تنوع غیر مرتبط بیش از تنوع مرتبط است. در حقیقت یافته های حاصل از این مطالعه فرضیه جکوبز را برای استان های ایران تأیید می کند. همچنین رابطه بین تخصص اقتصادی و رشد اشتغال به صورت U معکوس است، که نشان می دهد با افزایش تخصص R&D رشد اشتغال استانی افزایش یافته ولیکن در سطوح بالاتر، تخصص به کاهش رشد اشتغال می انجامد؛ به طوری که بهره وری افزایش یافته و جایگزین رشد اشتغال می شود. به این ترتیب فرضیه مارشال در محدوده ای از شاخص تخصص R&D تأیید می شود. محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد که افزایش تخصص R&D در یک منطقه بر رشد اشتغال همان منطقه تأثیر دارد؛ ولی اثر معنی داری بر رشد اشتغال مناطق هم جوار ایجاد نمی کند. همچنین افزایش شاخص تنوع غیر مرتبط در هر منطقه منجر به رشد اشتغال همان منطقه می شود؛ اما افزایش شاخص تنوع مرتبط در مناطق همسایگی به کاهش رشد اشتغال منطقه میزبان می انجامد.

در سال های اخیر تامین منابع آب پایدار در مناطق خشک و کم آب جنوب کشور یکی از مشکلات عدیده کشور می باشد. استفاده از فنآوری آب شیرین کن های حرارتی و غشایی یک راهکار عمده جهت تامین نیازهای آشامیدنی این مناطق است. در حال حاضر دو فنآوری رایج برای شیرین سازی آب، استفاده از فنآوری های حرارتی و غشایی است که هر کدام مزایا و معایب منحصر به خود را دارا است. در این تحقیق دو سیستم تلفیقی آب شیرین کن حرارتی غشایی با استفاده از دو پیکربندی سری و موازی و در یک سیکل دوگانه تولید آب و برق و برای منطقه آزاد قشم شبیه سازی می گردد. سپس با انتخاب روش LCOE و LCOW قیمت تراز شده آب و برق محاسبه می گردد و در انتها نیز با انجام تحلیل حساسیت و توجه به شرایط داخل کشور نظیر قیمت گاز، ظرفیت تولید آب، ضریب در دسترس پذیری هر دو سناریو با یکدیگر برای بکارگیری در منطقه آزاد قشم با یکدیگر بررسی می گردد. نتایج نهایی نشان می دهد که چیدمان موازی از لحاظ فنی اقتصادی مناسب ترین سناریو اتصال است و در این سناریو قیمت سوخت و ظرفیت تولید آب بیشترین تاثیر را روی قیمت تمام شده آب و برق دارد.

توجه به رعایت اصول اخلاقی یکی از مولفه هایی است که در قرن بیست و یکم نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها داشته و می تواند باعث افزایش بهره وری سازمان ها گردد . بررسی ها نشان میدهد اخلاق به عنوان یک اصل حرفه ای در نظام مالیاتی مورد توجه پژوهشگران نبوده است و اغلب آنها به صورت عقلانیت گرا جنبه های اخلاقی را مورد توجه قرار داده اند که به عنوان خلاء تحقیقاتی مطرح می باشد.در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عمکرد اخلاقی نظام مالیاتی کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد.این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی می باشدکه در دو مرحله پیاپی انجام شده است. در مرحله اول (کیفی)مطالعه کیفی به روش مطالعه موردی بوده، برای این منظور به خبرگان حوزه مالیاتی و اساتید دانشگاه مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها از آنها پرداخته شد،روش نمونه گیری در این مرحله به صورت گلوله برفی بود، تحلیل گردید.نتیجه حاصل از تحلیل مصاحبه ها مشخص شدن چهار بعد اصلی و هفتاد و چهار شاخص می باشند..در نهایت جهت تعیین اهمیت هریک از ابعاد اصلی مدل رتبه بندی به روش تحلیل سلسله مراتب فازی انجام گرفت.

آب در مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و برای حفظ سلامتی، تولید مواد غذایی، تولید انرژی، مدیریت محیط زیست و ایجاد شغل حائز اهمیت است. کشور ایران به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن نیازمند مدیریت مناسب در این عرصه است. از آنجاییکه حکمرانی آب مجموعه ای از سیستم های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی موجود است که توسعه و مدیریت من ابع آب و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعه را تنظیم می نمای د و در بستر این نظام ها شرایط مدیریت مناسب فراهم می شود و در مقوله حکمرانی آب سه عنصر رعایت قانون، مشروعیت و مشارکت از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا کیفیت قوانین و مقررات در مدیریت اثربخش منابع آب کشور حائز اهمیت است. روش تحقیق به صورت کیفی با رهیافت داده بنیاد می باشد و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه های نیمه باز و مصاحبه های نیمه باز انجام شده و مطالعه و فیش برداری متون سیاست های کلی بخش آب و برنامه های توسعه پس از تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که شامل برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا حصول به اشباع نظری انجام گردید. سپس از طریق کدگذاری باز، تعداد 72 شاخص در ارتباط با سیاستهای بخش آب استخراج شد و با ترکیب آنها، مولفه ها و ابعاد منتج گردید که نشان می دهد بیشترین تعداد شاخص ها مربوط به بعد اقتصادی و کمترین آن مربوط به بعد فرهنگی می باشد.

با توجه به نقش اثرگذار شرکت های سهامی زراعی در تامین معیشت و اشتغال جوامع روستایی، در مطالعه حاضر تاثیر سازه های مکان یابی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق شامل 30 نفر از کارکنان و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی زراعی خضری بوده  که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشنامه به ارزیابی وضعیت سازه های اصلی پژوهش در شرکت مذکور پرداخته شد و پس از آن تاثیر هر یک بر تداوم فعالیت شرکت مذکور بررسی گردید. جهت اولویت بندی عوامل موثر نیز از روش شاخص سازی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در این شرکت از سطح متوسط به بالایی برخوردار است. همچنین سرمایه اجتماعی از نظر پاسخ دهندگان بیشترین تاثیر را بر تداوم فعالیت این شرکت داشته است و پس از آن مکان یابی و سرمایه انسانی در رده های بعدی تاثیرگذاری قرار می گیرند. بعد ارتباطی در سرمایه اجتماعی، عوامل زیربنایی در سیستم مکان یابی و توانمندی های غیرشناختی در سرمایه انسانی اثرگذار ترین مولفه ها بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری شناخته شدند. در این راستا اقداماتی از قبیل آموزش ارتباطات اثربخش و طرح ریزی در حوزه  بهبود ارتباطات بین واحدهای سازمانی و ارتباطات بین مدیران و کارکنان، نهادینه کردن چشم اندازها، رسالت و اهداف سازمان، اعمال برنامه مدیریتی مبتنی بر هدف و به کارگیری نظام پیشنهادات در سازمان و سرمایه گذاری در آموزش های رسمی و سازمان یافته پیشنهاد می شود.

شهرداری به عنوان یک نهادِ بخش عمومی، وظیفه تولید و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهر را بر عهده دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کالاهای عمومی شهری، متکی به منابعی (درآمد) است که عمدتاٌ به صورت عوارض از شهروندان اخذ می کند، اما این شیوه تأمین مالی شهرداری های ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. بخش سوم اقتصاد می تواند به عنوان یک منبع پایدار مالی شیوه تأمین مالی شهرداری ها را بهبود بخشد که نمود بارز بخش سوم اقتصاد در کشورهای اسلامی و کشور ما، وقف می باشد. هدف از این پژوهش ارائه راهبرد مناسب جهت ارتقاء جایگاه بخش سوم اقتصاد (وقف) در تأمین نیازهای بخش عمومی شهری می باشد که با فهرست نمودن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نهاد وقف شهری و ارزیابی آن ها راهبردهای مناسب با استفاده از تحلیل SWOT استخراج گردیده و جهت انتخاب بهترین راه کار گزینه"اعتمادسازی" با وزن نسبی 347/0 با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) معرفی شده است.

امروزه ، دولت در راستای کاهش تعهدات مستقیم خود (اصل 29 قانون اساسی)و افزایش کارایی سازمان ها، سعی در ایجاد استقلال مالی و اداری در سازمانها و صندوق های اجتماعی را دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان به بررسی ماهیت و شکل عوامل مختلف ناشی از "(تاثیر) سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی " و همچنین عوامل متاثر از قوه مجریه، قوه مقننه و سازوکار قانون گذاری و البته سازمان تامین اجتماعی بر موضوع پژوهش پرداخته که بر همین اساس ابتدا چالش ها و عوامل تاثیر گذار بر موضوع با مطالعه و مصاحبه با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و گروههای مرتبط شناسایی شده و سپس میزان و نحوه ارتباط میان عوامل مختلف و تاثیر پذیری سازمان نیز مورد قضاوت خبرگان و خواص قرار گرفت، در نهایت شاخص ها و زیرشاخص های مرتبط با چالش های استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی با روش ISM سطح بندی گردید( جدول 3 ). تجزیه و تحلیل عوامل متاثر از سیاست های کلان نحوه ی تاثیر آنها بر سطوح و لایه های سیاسی و مدیریتی کشور را به عنوان اثرگذارترین عوامل (مستقیم)، شناخته و نشان می دهد. در ادامه به صورت مختصر به بررسی عواملی ناشی از قوه مقننه و قوه مجریه نیز پرداخته و به عنوان عوامل میانی (اثرگذار و اثر پذیر) شناخته شده اند، در نهایت سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان اثرپذیرترین لایه قرار گرفته است. کلمات کلیدی: سیاست های کلی نظام، استقلال مالی و اداری، سازمان تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی،

دیدگاه رایج در بانکداری اسلامی، بهره را معادل ربا تعریف می کند. این مقاله به ارزیابی مجدد گزاره «بهره همان ربا است» اختصاص دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که بهره یک مفهوم اصیل، طبیعی و فراگیر است و به دو شکل «بهره طبیعی» و «بهره بانکی» در اقتصاد اثرگذار است. علاوه بر این، در دنیای واقعی و در عمل، بهره در اغلب قراردادهای منعقد شده میان اشخاص، به ویژه در قراردادهایی که به نوعی در آن منبع حاضر با منبع آتی مبادله می شود؛ وجود دارد؛ که می توان از آن به «بهره قراردادی» تعبیر کرد. بهره در ذات خود ربا محسوب نمی شود؛ بلکه آنچه از دقت در آیات و روایات می توان به دست آورد نشان می دهد که بر خلاف دیدگاه رایج مطلق، بهره ربا نیست و مفهوم ربا مرتبط با «بهره قراردادی ناعادلانه» و «انباشت غیرطبیعی بدهی» در طول زمان است؛ که شناسایی آن تنها از طرق دقت نظر در نحوه توزیع ریسک میان طرفین قرارداد میسّر می باشد. بر این اساس، ربا نه فقط در قرارداد قرض؛ بلکه در تمام انواع قراردادهای اسلامی احتمال وقوع دارد.

دی اکسید کربن(CO2) یکی از اجزای اصلی بوم سامانه (اکوسیستم) است، ولی تمرکز زیاد آن به همراه انتشار دیگر گازهای گلخانه ای باعث گرم شدن کره زمین و تغییرپذیری های آب و هوایی و تخریب محیط زیست می شود. به همین دلیل کاهش انتشار دی اکسید کربن در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عامل هایی که بر انتشار CO2 موثر است، بهبود سرمایه انسانی است که اثرگذاری سرمایه انسانی در کاهش انتشار CO2 به سطح توسعه کشورها وابسته است. از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیر سطح های مختلف توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی در انتشار CO2 در 18 کشور آسیایی طی سال های 2019-1995 پرداخته شده است که برای این منظور از روش مدل آستانه در داده های تابلویی (ترکیبی) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو سطح آستانه برای سطح توسعه باید در نظر گرفته شود که سرمایه انسانی در سطح توسعه کمتر از 48/27 اثر معناداری بر کاهش انتشار دی اکسید کربن ندارد. چنانچه سطح توسعه بین دو میزان 48/27 و 32/29 قرار گیرد، سرمایه انسانی موجب کاهش انتشار CO2  خواهد شد. بیشترین تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن هنگامی خواهد بود که میزان سطح توسعه از 32/29 بالاتر رود. بنابر نتایج، به سیاستگذاران توصیه می شود که برای افزایش تأثیر سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن، در آغاز باید سطح توسعه افزایش یابد، تا سرمایه انسانی به بهترین شکل مورد بهره برداری قرار گیرد.

در حال حاضر، اگرچه بهره وری و پایداری بسیاری از فناوری های حفاظت از محیط زیست، نظیر فناوری ارگانیک، به طور گسترده ای به اثبات رسیده است، ولی هنوز شمار زیادی از کشاورزان اطلاع و دانش کافی از این فناوری ها ندارند و دلیل این امر، آن است که این گونه فناوری ها مستلزم جایگزینی مهارت های مدیریتی، دانش و نیروی انسانی محلی با نهاده های خارجی است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر نظام ترویج و آموزش کشاورزی در قالب روش های آموزشی-ترویجی بر توسعه کشاورزی ارگانیک در تعاونی های کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از نظر پارادایم، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ گردآوری داده ها، پیمایشی و از لحاظ رابطه بین متغیرها، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای تعاونی های کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان شبستر در سال 1398 بودند. بر اساس داده های میدانی، شواهد کافی برای تایید اثر معنی دار «بازدیدهای علمی» و «جلسه ها و دوره های آموزشی» بر «رفتار فناوری ارگانیک» وجود داشت. همچنین اثر معنی دار متغیرهای «تماس های فردی» و «دانش فناوری ارگانیک» بر «نگرش به فناوری ارگانیک» تایید شد. بر اساس نتایج حاصله، ایجاد مرکز تحقیق و توسعه (R & D) و پایگاه اطلاعاتی ارگانیک ملی، جهت دهی به افکار کشاورزان برای ارتباط بیشتر با مروجان، کشاورزان پیشرو و کارشناسان و فرهنگ سازی در خصوص نحوه استفاده آموزشی از پیام رسان ها (تلگرام، واتساپ و اینستاگرام) و پیامک های تلفن همراه پیشنهاد می شود.

حضور در تجارت جهانی یک از دغدغه های  هر کشور می باشد زیرا از این طریق امکان رشد و توسعه اقتصادی فراهم می اید.  صادرات محصولات پایشگاهی   می تواند اثر مثبتی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی ایران داشته باشد. براین اساس ارزیابی میزان برخورداری از مزیت نسبی در تولید محصولات  پالایشگاهی ضروری است. هدف این مقاله اندازه گیری میزان "رقابت پذیری قیمتی" پالایشگاه تبریز در عرصه  تجارت جهانی محصولات پالایشگاهی است. برای این منظور از  شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) بهمراه کشش پذیری این شاخص نسبت به تغییرات قیمت جهانی  استفاده شد.با توجه به داده های سال 1396 هجری شمسی مشخص گردید که این شرکت ضمن اینکه از مزیت نسبی در   محصولات نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، قیر، سلاپس وکس، اتان، نفتا، وکیوم باتوم، لوبکات، حلال 402 و  سوخت جت  برخوردار است اما  فاقد مزیت نسبی در تولید و صادرات بوتان، گوگرد  است. نتایج همچنین نشان داد که  با در نظر گرفتن قیمت واقعی نرخ ارز،  شاخص DRC برای محصولات صادراتی این شرکت مشتمل بر نفت گاز و نفت کوره  با کشش است اما نسبت به  کاهش قیمتهای جهانی بنزین  بی کشش است. بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می-شود با توجه به عدم مزیت گوگرد و بوتان، این محصولات از فرایند تولید حذف و جهت سودهی بیشتر به سمت توسعه نسل جدید پالایشگاهی( پترو پالایشگاه)  برنامه ریزی گردد.

پیشرفت فناوری های ارتباطی و پردازشی رصد اطلاعات موجب شده است که دیگر، مرزهای فناوری عامل محدودکننده توسعه شهرهای هوشمند نباشند و هوشمندسازی شهرها در گرو حکمروایی هوشمند مدیران در حوزه های سیاست گذاری و تأمین مالی باشد. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و مرور ادبیات موضوع می باشد که برای افزایش اعتبار درونی از روش های کثرت گرایی و بررسی های اعضا استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش تحلیل تم می باشد. همچنین در بخش کمی، برای سنجش پایایی ابزار پرسش نامه از ضرایب آلفای کرونباخ با عدد ۸۴/۰ و برای سنجش روایی محتوا نیز از نظرات خبرگان استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا بتوانند دقت مدل ساخته شده را بهبود بخشید و میزان متغیرهای ورودی را با توجه به محدودیت های اجتناب ناپذیر حاکم بر شرایط مختلف با مدل به نحو بهینه پیش بینی کنند. جامعه آماری تحقیق، مدیران و خبرگان در شهرداری قزوین می باشد که بر این اساس در بخش کیفی با روش نمونه گیری نظری از نه نفر خبره، مصاحبه به عمل آمد و پس از کد گذاری و تعیین مقوله ها، مدل مفهومی تدوین شد. در بخش کمی با توجه به گویه های مستخرج، پرسش نامه ای طراحی شد که بین ۸۰ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد فعال در شهرداری قزوین به روش نمونه گیری تصادفی توزیع شد. تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان صورت گرفت. نتایج نشان داد که مقوله های بعد محرک های زمینه ای با تأثیر بر مقوله فرایندهای اصلی و با به کارگیری بعدهای بستر حاکم (عوامل ساختاری) و شرایط مداخله گر (عوامل سازمانی) مؤثر می باشند و نیز این عوامل بر بعد استراتژی و در نهایت بعد انتشار نتایج شهری مؤثر می باشند.

 شواهد مبتنی بر مطالعات پیشین در اندازه گیری انعطاف پذیری مالی اصولا مبتنی بر متون غربی است که لزوما مناسب اقتصاد در حال توسعه کشورهایی از جمله ایران نمی باشد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ایجاد یک شاخص انعطاف پذیری مالی تعدیل شده ( FFI ) و چندبعدی برای منعکس کردن ویژگی های جاری بورس اوراق بهادار ایران می باشد. به همین منظور به پیروی از پژوهش های گامبا و تریانتیس (2008)، رپ و همکاران (2014) و چانگ و ما (2018) تلاش شده است مدلی از انعطاف پذیری مالی ارائه شود که به صورت شاخصی ترکیبی باشد و بر اساس نظرات خبرگان بتوان برای ترکیبات این شاخص وزن تعیین کرد. این پژوهش در دو مرحله اساسی انجام شده است. در مرحله اول شاخص های انعطاف پذیری مالی با استفاده از روش کتابخانه ای استخراج، سپس برای اعتبارسنجی و ارزیابی این شاخص ها که متناسب بازار مالی ایران باشد با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی)، توسط نمونه ای از 15 خبره دانشگاهی و سپس با استفاده از ضریب تغییرات اولویت بندی (وزن دهی) شدند. نتایج بدست آمده از اجماع نظر صاحبنظران و خبرگان در زمینه وزن دهی به شاخص ها نشان داد که در مدل چندبعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده اول نگهداشت وجه نقد، دوم توانایی تامین مالی، سوم هزینه تامین مالی و چهارم محدودیت مالی دارای اولویت در وزن تأثیر می باشند. بر اساس نتایج، تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه در محیط ایران و طبق نظر خبرگان پیاده می شود زیرا شاخص چند بعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده گویای این مطلب است

یکی از مسائل مطرح در تنظیم، پویایی محیط تصمیم گیری و عدم تعدیل پایا به سمت شرایط بهینه است که سبب می شود ناکارایی در طی زمان پایا باشد. از این رو در تنظیم به جای هدف قرار دادن کارایی ایستا باید کارایی پویا مورد هدف قرار داده شود. هدف از این مطالعه به کارگیری کارایی پویا در تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران است. برای این منظور، از یک مدل مرز تصادفی پویا که ناهمگونی در کارایی تکنیکی بلندمدت شرکت ها را در نظر گرفته است، به منظور تخمین کارایی پویای 35 شرکت آب و فاضلاب شهری، برای دوره 95-1389 با به کارگیری رویکرد بیزین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در حالت در نظر نگرفتن ناهمگونی در بین شرکت ها، پایایی ناکارایی بیشتر از زمانی است که این ناهمگونی در نظر گرفته می شود. نتایج مربوط به بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر ناکارایی بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب، نشان می دهند که میزان بارندگی، نسبت آب زیرزمینی به کل حجم آب خام، طول توسعه شبکه توزیع و طول اصلاح شبکه توزیع، سبب کاهش ناکارایی می شوند و تعداد حوادث آب و تعداد کنتورهای معیوب، آن را افزایش می دهند. طبقه بندی JEL : D24،D21، L95، L43، L51

تأثیر سیاست های پولی بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد از مباحث بسیار مهم و جدال برانگیز در اقتصاد پولی است. بنابراین، تعامل بین بخش حقیقی و پولی، از پرسش هایی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پاسخ های متفاوتی داده اند و در این زمینه فرضیه های خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت طرح شده است. بر این اساس، پذیرش یا رد هر یک از فرضیه های فوق بر نقش سیاست های پولی در اقتصاد تأثیرگذار است. در این تحقیق، تأثیر سیاست های پولی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه بر مبنای پول در تابع مطلوبیت در اقتصاد ایران بررسی شده است. سپس، الگو به روش بهینه یابی پویا حل شده و نتایج آن در وضعیت یکنواخت تحلیل شده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد عرضه پول از 22 درصد در حالت پایه به 12 درصد، نرخ تورم از 45/20 درصد به 57/10 درصدکاهش می یابد و مانده های واقعی پول از 1304/0 به 1352/0 واحد افزایش می یابد، اما نسبت سرمایه به نیروی کار، تولید سرانه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت تغییر نمی کنند. در نهایت، با کاهش در نرخ رشد پولی و افزایش مانده های واقعی پول، رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می یابد.

افزایش تعدد عوامل تعیین کننده موفقیت در بازار، حضور و ظهور رقبای قدرتمند و تازه وارد متعدد، تغییر مداوم سلایق مشتریان و افزایش سطح انتظارات، باشگاه های ورزشی را با مخاطرات متعددی روبه رو کرده است. بنابراین، امروزه داشتن هوشمندی رقابتی اساس بقای باشگاه های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر، اثر هوش رقابتی بر بازارگرایی و کارآفرینی در باشگاه های خصوصی اصفهان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است که از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، ضمن اینکه جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری کلیه مشتریان باشگاه های خصوصی اصفهان در سال 1395 به تعداد 750 نفر بودند. با استناد به فرمول کوکران تعداد 254 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های هوشمندی رقابتی نواک (2012)، کارآفرینی کردنائیج (1388)، بازارگرایی نرور (1990) استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصین، پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0، 91/0، 92/0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که برازش مدل ساختاری ضرایب t برای تمامی رابطه های تحقیق بیشتر از 96/1 به دست آمده است (37/6، 10/2، 69/11)، می توان مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری را تأیید نمود. به طور کلی می توان اذعان نمود مدیران باشگاه ها باید از هوشمندی رقابتی برخوردار بوده و بازارگرایی و رویکردهای کارآفرینی را برای بقای باشگاه خود مد نظر قرار دهند.

هدف این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی همکاری مشترک شرکت های دانش بنیان و زنجیره ارزش خودروسازی با تمرکز بر حوزه های زنجیره تأمین و توسعه محصول خودرو و تبیین راهبردهای مربوطه است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد بهره برده شده است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها در مدل پارادایمی با توجه به درهم تنیدگی سیاست های خودروسازان در زیست بوم ذی نفعان در مدل سه بعدی با رویکرد سیاست گذاری سازمان دهی شده است. در بعد سیاست گذاری شناسایی روندهای آینده پژوهانه نسل های جدید خودرو در حوزه فناوری های با سطح متوسط و بالا، بازنگری عمق ساخت داخل بر مبنای فناوری در برنامه 1404 در راستای تعیین نیازمندی های خودروسازان در همکاری با شرکت های دانش بنیان، ... در بعد ساختاری ایجاد واحد دانش بنیانی در مراکز طراحی و توسعه و ...، در بعد زیرساختی شبکه سازی دانشی در صنایع ملی، تدوین سند تحریم ستیزی، تأسیس رشته سیاست گذاری خودرو و ... به عنوان راهبردهای حاصله راهنمای این حوزه به شمار می روند.

تولید، انتقال، مصرف و ذخیره پایدار انرژی از مهمترین نگرانیهای دنیای مدرن امروز است که شامل جنبه های فنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. حل صحیح این مسئله غامض و چند وجهی به رویکردهای میان رشته ای در مورد سیستم های نیرو و انرژی نیاز دارد که پلی بین تمام ذینفعان (محققان، مهندسان، سیاستمداران، شهروندان، صاحبان صنایع، و دیگران) ایجاد کند .در چنین تحقیقات انرژی میان رشته ای، حوزه جدید انفورماتیک انرژی نقش مهمی ایفا می کند، که شامل رشته های مختلفی است که به طور کلی به چالشهای فنی-اقتصادی سیستم های انرژی و قدرت در کل زنجیره تولید تا مصرف و خرید/فروش می پردازد. هدف این مقاله، آینده پژوهی و ترسیم یک نمای کلی و البته دقیق از حوزه انفورماتیک انرژی با پرداختن به فرصتها/چالشهای آموزشی و پژوهشی و با توجه به نتایج فعلی و مسیرهای آینده نوآوریهای صنعتی مرتبط با این زمینه است. این مطالعه، فراتر از چشم اندازهای صرفا علمی و با گنجاندن تأملاتی با رویکردهای کاربردی و کسب و کار، تجزیه و تحلیل داده ها را گسترده تر و سیاست گذاری آموزشی و پژوهشی در این زمینه را تسهیل می کند. در ابتدا، برای آموزش نسل جدید متخصصان، که باید از عهده ی چالشهای میان رشته ای مربوط به سیستم های نوین و یکپارچه انرژی آینده برآیند، توصیه هایی در مورد محتوای دوره مقدماتی انفورماتیک انرژی ترسیم و بحث شده است. سپس، پیشنهادی جهت تاسیس انستیتو ملی انفورماتیک انرژی طرح می شود که در آن به ضرورت و ساختار چنین مرکزی در راستای سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی های آینده پرداخته شده است.

زنجیره ارزش فولاد به عنوان یکی از محصولات استراتژیک، از مهم ترین زنجیره های ارزش صنعتی در کشور است و نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و ارزآوری دارد. در بازار محصولات مادر و استراتژیک ازجمله فولاد، برخی عواملِ زمینه ساز فساد اقتصادی، منجر به بی اثر شدن سیاست های کنترلی دولت در بازار یا انحراف اهداف این سیاست ها از توزیع عادلانه منافع می شود. در گزارش حاضر، به منظور شناسایی گلوگاه های شکل گیری فساد در صنعت مذکور، بر مشکلات آن تمرکز شده است؛ زیرا فساد اقتصادی عمدتاً در فضایی شکل می گیرد که نوعی خلأ و ناکارآمدی در آن وجود داشته باشد. متأسفانه صدور برخی مجوزهای خارج از چارچوب در راستای صادرات و تأسیس کارخانه های فولاد، رانت ایجادشده در فضای بازار بورس کالای این محصول، دلالی و واسطه گری، خروج مواد اولیه، واسطه ای و نهایی فولاد از بازار رسمی و عرضه آن در بازار آزاد و یا صادرات نامتعارف به خارج از کشور، خام فروشی بخشی از سنگ آهن اکتشافی موردنیاز در فرایند تولید فولاد و اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلف، از علل شکل گیری فساد در صنعت فولاد به شمار می آید. ازاین رو، با توجه به گلوگاه های احصا شده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای به حداقل رساندن فساد اقتصادی پیشنهاد می شود که شامل ارتقای شفافیت از طریق الکترونیکی شدن امور، اهلیت سنجی تولیدکنندگان، جلوگیری از خام فروشی، حذف یا تعدیل قیمت گذاری دستوری، اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از شکل گیری انحصار در بازار فولاد است.