درخت حوزه‌های تخصصی

بافت فرسوده یکی از موضوعات مهم در سیاست گذاری عمومی شهری است که علاقه مندان زیادی را در طول دو دهه گذشته در زمینه های نظری و عملی به خود جلب کرده است. توسعه پایدار شهری نیز از مهم ترین چالش های فراروی بشریت در قرن بیست و یکم است که در ارتباط با بافت فرسوده و تبعات آن مورد توجه اندیشمندان حوزه های مختلف مطالعاتی خاصّه اقتصاد شهری بوده است. این مقاله با هدف ارائه مدل بومی توسعه پایدار شهری برای منطقه ثامن مشهد به بررسی روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته است؛ چراکه مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی دنیا، از نظر فرسودگی و پایداری، و نیز دسترسی به خدمات و منابع با مشکلات عدیده ای روبه رو است و با حضور خیل عظیم جمعیت زائران، اقتصاد شهری را نیز با مسائل اجتماعی و مدیریتی مواجه ساخته است؛ بنابراین این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه به گردآوری داده های تحقیق از یک نمونه 201 نفره ساکنین بافت فرسوده اطراف حرم که از بافت خارج شده و ملک خود را واگذار کرده اند، اقدام نموده و از نرم افزارهای آماری SPSS 24 و LISREL 8.8 برای تحلیل استفاده کرده است. نتایج تحلیل نشان از تأثیرات شاخص های شناسایی بافت فرسوده روی شاخص های توسعه پایدار پیرامون حرم مطهر با ضریب 49/0- دارد.

یکی از معضلات جوامع بشری محروم ماندن افراد، خاصه کودکان، از اکسیر شفابخش آموزش است. در ایران نیز، آمارها در خصوص مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در دو سوی طیف درآمدی حکایت از آن دارد که شکاف تحصیلی در امتداد شکاف درآمدی به وضوح مشاهده می شود. به عبارت دیگر همگام با فقر درآمدی والدین، فرزندان نیز به دلایل مختلف از سطوح آموزشی پایین تری بهره می برند و نوعی از فقر فکری (سطح پایین تر تحصیلات) به واسطه فقر درآمدی از نسل والدین به نسل فرزندان منتقل می شود. ما در این مطالعه با استفاده از داده های خرد هزینه درآمد خانوار به بررسی این سؤال مهم می پردازیم که منشاء این شکاف های تحصیلی کجاست و ما چگونه می توانیم بر آنها غلبه نماییم. تخمین های پژوهش حاضر یک مرتبه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در قالب داده های مقطعی و بار دیگر با استفاده از تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های شبه تابلویی برآورد شده است. نتایج حاصل از هر دو تخمین نشان می دهند که همگام با ادبیات پیشین این حوزه، وضعیت سواد مادر و درآمد والدین به ترتیب قدرتمند ترین عوامل پیش بینی کننده سطح تحصیلات فرزندان در سنین بزرگسالی آنها به شمار می روند و متغیر بعد خانواده نیز دارای تأثیرات معناداری بر سطح تحصیلات در فرزندان است. مقایسه ضرایب دو تخمین همچنین نشان می دهد که در حالی که ضرایب دو متغیر سن مادر و اشتغال مادر در نتایج تخمین بر اساس داده های مقطعی معنادار است، این ضرایب در تخمین پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی از لحاظ آماری بی معناست.

با توجه به اهمیت مدل سازی دقیق تلاطم در محاسبه ی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها، برای پیش بینی تلاطم سبد دارایی ها از مدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره استفاده می شود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر دارایی های موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجه ی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین دارایی های موجود در سبد را نادیده گرفت. در این مقاله برای نشان دادن اهمیت سرایت اطلاعات،ارتباط بین بازده ی لگاریتمی دارایی های انس طلا، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا و شاخص سهام S&P500 ، از نخستین روز کاری سال 2000 تا 1/12/2014 مورد بررسی قرار می گیرد. شناسایی سرایت بازدهی بین بازارها با بهره گیری از مدل خود همبسته برداریفراهممی شود. اثر سرایت تلاطم با استفاده ازمدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهچندمتغیره ای امکان پذیر است که هریک از این مدل ها قادرند پویایی های واریانس شرطی بازده را با در نظر گرفتن ویژگی هایی همچونخوشه ای بودن تلاطم و متغیر بودن آن در طی زمان مدل سازی کنند، بنابراین در این مقاله در چارچوب مدل های MGARCH - VAR ، جهت و اثر سرریز اطلاعات بین بازارهایانس طلا، ارز و سهام شناسایی شده است. سپسارزش در معرض ریسک سبد مذکور با رویکرد پارامتریدر سطح اطمینان 99% برای افق پیش بینی یک روزهبرآورد شده است. در مرحله ی بعد پس از آزمون کفایت پوشش شرطی و غیرشرطی،با به کارگیریرویکردهای مقایسه ای تابع زیان لوپز، مجموع زیان انباشته و تابع زیان شنر، عملکرد روش های با کفایت در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد داراییرا رتبه بندیمی شود. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می دهند که سرایت اطلاعات بین بازده و تلاطم دارایی های موجود در یک سبد، برآورد سنجه ی ارزش در معرض ریسک را تحت تأثیر قرار داده و نادیده گرفتن این ویژگی سبب برآورد دست بالای ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها و در نتیجه، تخصیص ناکارای بخش زیادی از منابع جهت پوشش ریسک سبد دارایی ها می شود. طبقه بندی JEL : G11, G15, G19, G32, G39

تعاونیها سازمانهایی با ویژگی اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکتی هستند. رمز موفقیت تعاونیها، مشارکت اعضا در مدیریت آنهاست. این امر در تعاونیهای روستایی به دلیل ماهیت ویژه و اتکای اداره تعاونی به خواست اعضا و نقش آنها در جهتگیریهای شرکت، از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف کلی این تحقیق توصیفی- استنباطی نیز مطالعه میزان مشارکت و تأثیر آن در موفقیت تعاونیهای روستایی شهرستان اصفهان در سال 1389 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون است. این شهرستان 26 شرکت تعاونی روستایی دارد (3 شرکت غیرفعال هستند) که مشکلاتی همچون بحرانهای مشارکتی دارند و لذا جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاون ی روستایی شهرستان اصفهان است. داده های مورد نیاز از کلیه مدیران (اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان شامل 138 نفر به روش سرشماری و260 نفر از اعضا به روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. ابزار جمع آوری شامل دو نوع پرسشنامه اعضا و مدیران است. روایی پرسشنامه با نظر افراد متخصص و مجرب و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ و با نرم افزار spss بر روی 30 نفر بررسی شد که ضریب  به دست آمده (بالاتر از 85/0) نشاندهنده اعتبار پرسشنامه است. یافته ها نشان می دهد که مشارکت اعضا در مدیریت تعاونیهای روستایی نامناسب است.  ضریب همبستگی نیز شدت رابطه بالایی را بین متغیر مشارکت اعضا و متغیر موفقیت نشان می دهد و  لذا تأثیر مشارکت اعضا در موفقیت تعاونیها کاملاً بارز است

برنج از جمله محصولات زراعی راهبردی است که در سبد غذایی خانوار ایرانی حض ور پررنگ دارد. در مطالعه حاضر، ترجیحات مصرف کنندگان برنج در شهر رشت با استفاده از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با تکمیل 149 پرسشنامه در سال 1395 صورت گرفت. برای توصیف تغییرات برنج مصرفی، شش ویژگی برنج (شامل اندازه، نوع بسته بندی، طعم، کشور تولیدکننده، سلامت غذایی و قیمت) و سطوح مرتبط با آنها در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از بیشترین تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای برنج داخلی بود، به گون ه ای که هر خانوار رشتی حاضر به پرداخت 6100 تومان به ازای هر کیلوگرم برنج محلی بود. در این شرایط، می توان با ارتقای سطح تحصیلات و افزایش سطح دانش و آگاهی های عمومی اقشار جامعه (به ویژه اطلاع رسانی در زمینه محصولات ارگانیک و فواید آن، پیامدهای مصرف کودها و سموم شیمیایی و نیز پیامدهای مصرف برنج وارداتی) از طریق رسانه های گروهی، در راستای حمایت از برنج ارگانیگ و محلی و همچنین، تأمین تقاضا و ترجیحات مصرف کنندگان گام برداشت.

بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی است که اقتصاد با ریسک های متنوع اقتصادی، سیاسی و طبیعی مواجه است. توسعه صنعت بیمه و بهبود خدمات ارائه شده این نهاد مالی می تواند تا حد زیادی این ریسک ها را پوشش داده و موجبات رشد، کاهش بیکاری و ارتقای امنیت اقتصادی را فراهم کند. بررسی آماری نشان می دهد نخست، گرچه روند کل حق بیمه تولیدی در دوره مورد بررسی صعودی است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تورم است. دوم، اقبال کافی نسبت به بیمه زندگی وجود ندارد. سوم، در سال 2020، ضریب نفوذ بیمه در جهان، 4/7 درصد بوده است که ضریب نفوذ بیمه در ایران فاصله زیادی با آن دارد. بنابراین علی رغم توسعه این صنعت به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه موارد زیر پیشنهاد می شود: ارائه خدمات جدید بیمه ای متناسب با فضای کلان اقتصادی کشور، افزایش پیوند بین صنعت بیمه و بازار سرمایه برای تقویت توانایی بخش مالی در تأمین مالی فعالیت های مولد و استفاده فناوری های نوین ازجمله بلاکچین ها در شناسایی ریسک مشتری و...

اقتصاد ایران در سال های متوالی نوسانات اقتصادی زیادی را متحمل شده است. از این رو مهم است مطالعات تثبیتی در مورد اقتصاد کشور سهم قابل توجهی داشته باشد. با توجه به بحران های مالی جهانی، موضوع تثبیت اقتصادی بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از راه های تثبیت اقتصادی مالیات ستانی است. در مالیات ها نیز مالیات های تثبیت کننده خودکار به طور خاص مدنظر هستند. هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری اثرات مالیات ها و نگاهی ویژه به مالیات های تثبیت کننده خودکار می باشد. برای انجام پژوهش از داده های اقتصادی 1372:1 الی 1397:4 و همچنین از مدل SVAR برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهترین مالیات تثبیت کننده خودکار مالیات بر درآمد است. طبقه بندی JEL : E32, E62, E63, H2

نوسانات نرخ ارز و میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق ذخایر خارجی به طور همزمان، فشار بازار ارز را مشخص می کند. این مفهوم به عنوان یکی از شاخص های با اهمیت در ارتباط با رفتار مقامات پولی در سیاست گذاری است که از کانال تجارت خارجی و انتظارات تورمی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر دارد. در این مقاله با مدل سازی فشار بازار ارز در تابع سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ایران، رفتار سیاست گذار در مقابل تکانه های نرخ ارز و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. تکانه نرخ ارز در دو مدل مورد مقایسه قرار گرفته است. در مدل اول بانک مرکزی سیاست پولی خود را در واکنش به شاخص فشار بازار ارز تنظیم می کند و در مدل دوم بر اساس آنچه در مطالعات تجربی اقتصاد ایران در خصوص سیاست های پولی ارائه شده است، تابع واکنش سیاست پولی بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز اسمی حساسیت دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده در مدل اول در مقایسه با مدل دوم تکانه نرخ ارز نوسانات کمتری در تورم، تولید، مصرف و سرمایه گذاری ایجاد کرده و آثار شوک ارزی در مدت زمان کمتری بر متغیرهای مدل تخلیه می شود. لذا کارایی سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق حساسیت نسبت به فشار بازار ارز در مقایسه با نرخ ارز اسمی بیشتر خواهد بود.

در مطالعه حاضر، در راستای تخصیص بهینه منابع محدود آب بین بخش های اقتصادی استان یزد با تاکید بر بخش کشاورزی، از روش محدودیت سازش هم زمان استفاده شد و نوآوری آن در مبانی این روش، توسعه مدل با یک محدودیت اضافی (قید اشتغال) بود. مطابق نتایج به دست آمده، بر مبنای آب تخصیص یافته به بخش ها توسط مدل، در سال 1400 نسبت به سال مبنا، رشد سالانه 2/5 درصدی ارزش اقتصادی (به قیمت ثابت) حاصل می شود. نسبت تحقق اشتغال به هدف مورد انتظار نیز حدود 8/98 درصد خواهد بود. با توجه به کاهش آب قابل دسترس که عمده فشار آن نیز متوجه بخش کشاورزی خواهد بود، کارآمدی مدل در توجه مطلوب و هم زمان به اهداف چندگانه سبب می شود که تخصیص آب به گونه ای باشد که حتی بخش کشاورزی نیز با رشد سالانه 4/0 درصدی ارزش اقتصادی همراه باشد. بر مبنای نتایج مطالعه حاضر، روش محدودیت سازش هم زمان از توانایی بالا در سازش بین اهداف و تخصیص بهینه منابع آبی در راستای دستیابی به اهداف در تطابق با واقعیت ها برخوردار است. از این رو، مدل پیشنهادی تحقیق حاضر می تواند در تدوین برنامه های بخش آب مد نظر قرار گیرد.

آثار خارجی عبارت از هزینه ها یا منافعی است که خارج از قالب مبادلات بازاری از یک فعالیت اقتصادی به دیگران منتقل می شود. با توجه به وجود زمینه های شکل گیری آثار خارجی در جامعه ما، می توان این موضوع را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های قابل بررسی در این زمینه، ارزیابی میزان مطابقت رویکردهای موجود در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد ایران است. در میان اندیشه های اقتصادی، نئوکلاسیک ها و نهادگرایان جدید نقش ممتازی در معرفی و گسترش آثار خارجی داشته اند. در این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی پس از ترسیم رهیافتی حقوقی از رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید و شناسایی قواعد مسئولیت مدنی سازگار با هر یک از رویکردهای یادشده، میزان مطابقت این رویکردها با نظام مسئولیت مدنی حاکم بر حقوق موضوعه ایران ارزیابی می شود. براساس نتایج، اولاً نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، بر خلاف رویکرد نئوکلاسیک، فقط بر مبنای مسئولیت محض شکل نگرفته و ثانیاً، از رویکرد بیشینه سازی خالصِ منفعت اجتماعیِ نهادگرایی جدید پیروی نکرده است. شاید هر دو نتیجه یادشده، ناشی از آن باشد که نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در راستای هدف کارایی اقتصادی وضع نشده است.

دریاچه ارومیه و جزایر آن از منابع محیط زیستی بسیار ارزشمند در استان آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد ، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور می باشد. بنابراین مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند ما را در پیش بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه یاری رساند. هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش تفرجی پارک ملی دریاچه ارومیه با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط است. به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران، مدل لوجیت با روش حداکثر درستنمایی (ML) برآورد گردید. داده های مطالعه حاضر از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 75 بازدید کننده از منطقه جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای تحصیلات، جنسیت، درآمد خانوار، قیمت پیشنهادی تفریح و جذابیت محیط زیستی پارک ملی (شامل جزایر دریاچه) دارای آثار معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت (WTP) گردشگران می باشند. در نهایت میانگین تمایل به پرداخت افراد 7530 ریال و ارزش تفریحی سالانه جزایر و پارک ملی دریاچه ارومیه حدود 5760 میلیون ریال برآورد گردید.

تدوین و ابلاغ سند چشم انداز به منظور جهت دهی به برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه از جمله اقدامات مهم انجام شده برای ترسیم خط مشی سیاست گذاری و برنامه ریزی در کشور است. در این سند اهداف اقتصادی سیزده گانه ای گنجانده شده تا مسیر حرکت اقتصاد را مشخص نماید. پس از گذشت بیش از سه چهارم از دوره چشم انداز، آگاهی از کیفیت دستیابی به اهداف اقتصادی مصرح و تبیین نقاط قوت و ضعف موضوعی با اهمیت و البته مغفول است. به منظور سنجش کمی چگونگی دستیابی به اهداف اقتصادی، در مقاله پیشِ رو یک شاخص با بهره گیری از رویکرد شاخص گذاری شکاف نسبی طراحی و در دوره زمانی 98-1384 مبتنی بر دو رویکرد متفاوت وزن دهی (وزن دهی مساوی و تعیین وزن زیرشاخص ها با رویکرد آماری تجزیه مؤلفه های اصلی) محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که شکاف (عقب ماندگی) نسبی از اهداف اقتصادی چشم انداز از 2/32 درصد در سال 1384 (7/35 درصد براساس وزن دهی یکسان) به بیش از 51 درصد در سال 1398 افزایش داشته است. نتایج تحلیل نا اطمینانی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو حکایت از آن دارد که فارغ از نظام وزن دهی، عقب ماندگی از اهداف در سال 1398 بیشتر از سال 1384 است. «دستیابی به جایگاه نخست علمی»، تنها هدفی است که به طور کامل محقق شده و به جز اهدافی شامل «رسیدن به اشتغال کامل»، «توسعه یافتگی» و «جایگاه اول فناوری» در سایر موارد نامناسب تر از قبل است.

در این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب داده-ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی است تلفیقی، به ارزیابی تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده آماری 5 دوره از سال 1352 تا سال 1390 در 15 بخش اصلی، پرداخته شده است و نتایج تعاملات در استخراج اولویت های بخشی، تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی به کار گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش «دام و شیلات» در هر 5 دوره، ماهیتی خودمختار از خود نشان داده است و بخش «صنعت» به عنوان حساس ترین بخش ایران، تنها بخشی است که همواره بخشی پیوندی بوده است به طوری که کوچک ترین تغییرات موجب ایجاد تغییرات زنجیره ای در سایر بخش های اقتصاد می شود. سایر بخش های اقتصاد ایران رفتاری متفاوت در دوره های مختلف از خود داشته اند. به این معنا که در بازه هایی ماهیتی مستقل، وابسته، خودمختار و پیوندی داشته اند. مطابق نتایج سیاستی پژوهش، سیاست گذار می تواند با تمرکز بر بخش صنعت با ماهیتی پیوندی به عنوان نقطه عطف مرتبط با پیوندهای پسینی و پیشینی جهت توسعه و امتداد زنجیره تأمین، بخش های منعطف تر اقتصاد ایران را از حیث ساختار با توجه به نتایج MICMAC شناسایی کرده و در جهت ایجاد تغییرات ساختاری اقتصاد ایران برنامه ریزی کند .