درخت حوزه‌های تخصصی

حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا با استفاده از ابزارهای گوناگون و عمدتاً برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش درآمد کشاورزان، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رفع وابستگی، حفظ اشتغال و کاهش فقر انجام می شود. در این مطالعه به بررسی سیاست های حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا براساس اجزا و مقادیر آن پرداخته شده و با سیاست های حمایتی اتخاذ شده در بخش کشاورزی ایران مقایسه گردیده است. برای این منظور از شاخص های اندازه گیری حمایت که از سوی کشورهای عضو OECD به کار می رود، استفاده شد. نتایج نشانگر سطوح نسبتاً بالای حمایتی در کشورهای مختلف با وجود تفاوت های از نظر نوع و گستردگی سیاست های اعمال شده است. مقایسه سطح حمایت از بخش کشاورزی ایران با کشورهای OECD نشان می دهد. حمایت از تولیدکنندگان (PSE) در ایران حدود دو سوم کشورهای OECD است. سهم خدمات عمومی (GSSE) از کل حمایت نیز در ایران کمتر از میزان مشابه در کشورهای مزبور است. درخصوص حمایت از مصرف کنندگان نیز علی رغم وجود مالیات بر مصرف کالاهای کشاورزی در کشورهای OECD، در ایران یارانه های قابل توجهی به این امر اختصاص یافته است. همچنین با توجه به سهم نسبتاً بالای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، سهم کل حمایت (TSE) از تولید ناخالص داخلی بالاتر از کشورهای مزبور است.

به بررسی رابطهی بین صادرات نفتی و بخش کشاورزی به عنوان بخش قابل تجارت و بخش خدمات به عنوان بخش غیرقابل تجارت، میپردازد. اثر شوکهای نفتی به دو صورت متقارن و نامتقارن قابل تفکیک است. برای بررسی اثرات متقارن، از رگرسیون خطی غلتان استفاده شده و رهیافت اثرات نامتقارن از طریق تفکیک شوکهای مثبت و منفی صادرات نفت به سه روش خالص، مقیاس و نامتقارن، با به کارگیری یک الگوی خودبازگشت برداری (VAR)، انجام گرفته است. در نمودار، ضرایب رگرسیون غلتان، ضرایب خدمات و صادرات نفتی حرکات مشابهی را نشان میدهند. در حالی که ضریب متغیر کشاورزی تقریبا در طول دوره در خلاف جهت ضریب صادرات نفتی حرکت میکند. این حرکات میتواند نشان دهندهی وجود بیماری هلندی باشد. به منظور بررسی دقیق تر، با استفاده از روش غیرخطی، شوکهای مثبت و منفی تفکیک و به آزمون وجود بیماری هلندی پرداخته میشود. نتایج حاصل از تخمین الگوی VAR، باتوجه به واکنش های نامتقارن بخش های کشاورزی و خدمات نسبت به تغییرات صادرات نفتی، وجود بیماری هلندی در ایران را مورد تایید قرار میدهد.

در چند دهه اخیر شکل گیری جنبش اخلاق کسب و کار و نهضت علمی اخلاق حرفه ای دیدگاه های دوگانه گرای اخلاق فردی و اجتماعی را به چالش کشیده است. بسیاری از متفکران اقتصادی به این نکته پی برده اند که بر خلاف تفکرات سنتی در اقتصاد، فشار قانون و همچنین دست نامرئی بازار نمیتواند از آسیب های اخلاقی تجارت جلوگیری کند. در مقابل گسترش اخلاق کسب و کار میتواند با پر کردن خلاء های قانونی به کارکرد بهتر تجارت کمک نماید: بر اساس فرضیه مطرح شده در این مقاله، که با روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، اسلام با گذر از رویکرد کارکرد گرایانه صرف به تجارت، اخلاق تجارت را راهکاری برای گسترش فضایل اخلاقی در بازار و جامعه اسلامی قلمداد میکند. توجه به این رویکرد، میتواند از طرفی منعکس کننده ضرورت مهندسی فرهنگی بازار باشد؛ و از طرف دیگر جهت گیریهای سیاستی به منظور نهادینه کردن اخلاق اسلامی تجارت را دگرگون نماید.

در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک از شاخص های ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی آن ها استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بین فراعتمادی مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها، نمونه ای شامل مدیران سرمایه گذاری 37 صندوق سرمایه گذاری مشترک، مورد بررسی گرفته است.نتایج تحلیل داده ها با مدل همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین فرااعتمادی مدیران سرمایه گذاری و ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی صندوق ها به ترتیب رابطه معنادار مستقیم، معکوس، معکوس و مستقیم وجود دارد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که فرااعتمادی مردان بیشتر از زنان می باشد و با افزایش تجربه، تحصیلات و سن، فرااعتمادی افراد کاهش می-یابد، اما میانگین اثر بالاتر از میانگین و تورش دقت تخمین از نظر دانش عمومی، بین گروه های سنی مختلف تفاوت معناداری ندارد.

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیل چندپاسخه (MCA) و بهره گیری از الگوی لاجیت، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فنی و رفتاری موثر بر به کارگیری روش های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع گندم 180 نفر از کشاورزان استان خراسان رضوی در سال 1387 بررسی شود. نتایج نشان داد که متغیر درآمد سالانه کشاورز دارای تاثیر مثبت و معنادار در احتمال به کارگیری روش های کنترل شیمیایی، مکانیکی و تناوب زراعی برای مدیریت علف های هرز دارد. افزون بر این متغیرهای میزان تجربه کشاورز در کشت گندم، مالکیت مزرعه، میزان سطح زیرکشت گندم و درصد خسارت علف های هرز به محصول گندم تاثیر مثبت و معنادار و ویژگی چندساله بودن علف های هرز نیز تاثیر منفی و معناداری بر به کارگیری روش کنترل شیمیایی علف های هرز دارد. متغیرهای تعداد افراد خانوار، مبارزه در مرحله رشد رویشی علف های هرز، درصد خسارت علف های هرز و شاخص آگاهی از مقاومت به سموم شیمیایی تاثیر مثبت و معنادار و متغیرهای سن کشاورز و تعداد قطعه های مزارع گندم نیز تاثیر معنادار و منفی بر به کارگیری روش مکانیکی برای مدیریت علف های هرز دارد. همچنین تجربه کشت گندم، مالکیت مزرعه و میزان سطح زیرکشت گندم تاثیر مثبت و معناداری بر به کارگیری تناوب زراعی برای کنترل علف های هرز دارد. با توجه به یافته ها، تلاش سیاست گزاران بخش کشاورزی برای یاری بیشتر به کشاورزان در جهت به کارگیری روش های مدیریت علف های هرز در قالب دانش بومی به ویژه مدیریت تلفیقی علف های هرز و افزایش آگاهی کشاورزان در پیوند با روش های مدیریتی علف های هرز پیشنهاد شده است.

کاهش ارزش پول پدیده مهم و مؤثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی(به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد. در این مقاله ضمن تأکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول در مرحله سوم خلق پول کاغذی و مقایسه آن با پول فلزی صدر اسلام مشخص شده که پول اعتباری محض، به خصوص در وضعیت کاهش شدید و مستمر ارزش پول، پدیده ای مستحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود. صاحب پول ارزش مبادله ای و قدرت خرید را طبق یک معامله شرعی و عقلایی به دست آورده و خواستار حفظ کامل این ارزش مبادله ای است. اما در حالت کاهش ارزش پول - نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها - این ارزش از دست وی خارج می شود؛ از این رو لازم است برای نظریه پردازی جدید که ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهی است، این موضوع، بازشناسی و تغییرات اساسی که می تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود، با روش تحلیلی تبیین گردد.

با توجه‌ به‌ اهمیت‌ شناسایی‌ و تعیین‌ بخشهای‌ کلیدی‌ از نظر سیاستگذاری‌، به‌ ویژه‌ درکشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از روشهای‌ مختلفی‌ بدین‌ منظور استفاده‌ می‌کنند. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ارزیابی‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ روش‌شناسی‌ و روشهای‌ محاسبه‌ پیوندهای‌ پسین‌ و پیشین‌ طرف‌تقاضا و عرضه‌ اقتصاد، از دو روش‌ پیوندهای‌ پسین‌ و پیشین‌ ناخالص‌ و خالص‌ به‌ منظور تبیین‌محتوای‌ واردات‌ مستقیم‌، مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ برای‌ 78 بخش‌ اقتصادی‌ در سال‌ 1370 استفاده‌می‌کنیم‌. نتیجه‌ کلی‌ مقاله‌ نشان‌ می‌دهد که‌ روش‌ پیوندهای‌ ناخالص‌ و خالص‌ نرمال‌ شده‌ که‌نهادهایی‌ از قبیل‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و مرکز آمار ایران‌، از آن‌ استفاده‌ کرده‌اند، برای‌ بیان‌محتوای‌ واردات‌ کافی‌ نیست‌. برای‌ این‌ منظور، پژوهش‌ ما نشان‌ می‌دهد که‌ روش‌ پیوندهای‌پسین‌ و پیشین‌ متعارف‌ (غیرنرمال‌ شده‌) بهتر می‌تواند محتوای‌ واردات‌ بخشهای‌ مختلف‌اقتصاد را در سیاستگذاریهای‌ بخشی‌ ترسیم‌ نماید.

فرهنگ کارآفرینانه فرهنگی است انعطاف پذیر که در آن هنجارها و باورهایی مورد تایید قرار می گیرند یا تقویت می شوند که بتوان با آنها، علایم موجود در محیط را شناسایی و تفسیر کرد و برآن اساس، واکنش مناسب از خود نشان داد. فرهنگی است که از کارآفرینان، تغییر و نوآوری، ریسک پذیری، یادگیری سازمانی، آینده گرایی، کارگروهی، صداقت و اعتماد متقابل و کار مفرح توام با هیجان و شوق، رقابتی بودن ...

تعیین الگوی بهینه بهره برداری های کشاورزی، اهمیت ویژه ای دارد. با استفاده از این الگو می توان حداکثر درآمد حاصل از مصرف میزان معینی از نهاده ها و یا حداقل هزینه ایجاد ترکیب خاصی از محصولات را تعیین کرد. برنامه ریزی ریاضی از متداولترین روشهای دستیابی به الگوی بهینه است. با این حال، استفاده از نوع خطی متداول آن تنها می تواند برنامه بهینه یک سال زراعی را تعیین کند.هدف اصلی این مطالعه معرفی کاربرد روشی در چارچوب برنامه ریزی ریاضی پویاست که می تواند تغییرات احتمالی مربوط به دوره های زمانی مختلف را در برنامه ریزی واحد کشاورزی مورد توجه قرار دهد. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، از کشاورزان استان فارس گردآوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال اول، به علت کمبود سرمایه، لوبیا که محصولی سرمایه بر است وارد الگو نشده است. در سال دوم نیز محصولات دیم از نظر میزان سرمایه به تعادل رسیده اند و زمین به عنوان عامل محدود کننده ای برای این گروه از محصولات درآمده است؛ با این حال، محصولات آبی هنوز با مشکل کمبود سرمایه روبه رو هستند. همچنین در سال سوم، با افزایش سرمایه، مقداری از زمین به کشت لوبیا اختصاص می یابد و از سطح زیرکشت عدس آبی کاسته می شود. در این سال، سطح زیرکشت گندم آبی همچنان در حال افزایش است. در سال چهارم نیز سطح زیرکشت لوبیا، با کاهش میزان عدس آبی، همچنان افزایش می یابد. در این سال، سطح زیرکشت گندم آبی ثابت باقی می ماند. در سال پنجم، الگو به تعادل، می رسد. به دیگر سخن، سطح زیرکشت گندم آبی به میزان حداقل مورد نیاز، یعنی یک هکتار، می رسد. افزون بر آن، عدس آبی از الگو حذف می شود و سطح زیر کشت لوبیا به 2.5 هکتار می رسد. در این حالت، محدودیت سرمایه از میان می رود و محدودیت زمین سبب ثابت ماندن سطح زیرکشت محصولات آبی می شود. نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که ارزش کنونی سود ناخالص محصولات وارد شده در الگو، در طول افق برنامه ریزی بیش از 45 میلیون ریال است. نتایج تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد که بازده برنامه ای این الگو انعطاف در خور ملاحظه ای دارد. به طوری که در دامنه وسیعی از تغییرات سود ناخالص، قیمتها و هزینه ها، بازده برنامه ای الگوی ارایه شده بدون تغییر باقی می ماند. نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که میزان سرمایه تنها نهاده ای است که تغییرات کمی در آن باعث تغییر تابع هدف می شود.

رهایی از اتکا به صادرات تک محصولی، لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخوردار از مزیت نسبی صادراتی را تبیین می کند. با توجه به اهمیت اقتصادی صادرات پسته در اقتصاد ملی و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار این محصول و پتانسیل بالای این محصول برای صادرات، هدف این مقاله بررسی بازار صادراتی پسته ایران در طی دوره سال های 2006- 1990 و همچنین بررسی جایگاه و درجه رقابتی(مزیت نسبی) این محصول در بین کشورهای عمده صادرکننده جهان می باشد. دراین مطالعه برای بررسی مزیت نسبی رقابتی از RCA، RSCA و HI و به منظور بررسی تخصصی شدن از شاخص های χ2، MI و CTB استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که کشورهای ایران، آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، در صادرات محصول پسته مزیت نسبی رقابتی دارند. نوسانات در مزیت نسبی صادراتی پسته ایران، نشان دهنده عدم وجود برنامه ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد یک ثبات در روند مزیت نسبی صادراتی این محصول می باشد. بررسی روند تخصصی شدن در صادرات محصول پسته نشان می دهد که کشورهای آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، هلند، ایتالیا و چین نسبت به ایران در صادرات محصول پسته تخصصی تر بوده و به الگوی صادرات جهانی نزدیکتر می باشند. همچنین بررسی ثبات تخصصی شدن با توجه به رگرسیون گالتونین در 7 کشور عمده صادر کننده پسته در جهان، نشان می دهد که مجموعه این کشورها در صادرات محصول پسته دارای ثبات تخصصی می باشند. پیشنهاد می شود دولت به منظور ایجاد ثبات در مزیت نسبی صادراتی، با ایجاد بستر لازم برای صادر کنندگان پسته، زمینه را برای بسته بندی مناسبتر و صادرات با کیفیت تر این محصول صادراتی فراهم کند تا ضمن ثبات در مزیت نسبی صادراتی این محصول، ارز آوری بیشتری را به دنبال داشته باشد.

میزان رقابت را در میان صنایع و بنگاه های مختلف افزایش داده است. از این رو، هر بنگاه به منظور بقا در اقتصاد جهانی باید برای افزایش قدرت رقابتی خود تلاش کند. بدین منظور بنگاه های مختلف سعی می کنند با رشد انعطاف پذیری در بازار نیروی کار خود، علاوه بر کاهش هزینه های تولید، انعطاف پذیری خود را در مواجه با شرایط بازار جهانی افزایش دهند تا بدین وسیله بتوانند به قدرت رقابتی بیشتری دست یابند. این مطالعه با تمرکز بر اشتغال غیررسمی، به دنبال بررسی این موضوع است که اشتغال غیررسمی تا چه میزان می تواند بر رشد انعطاف پذیری نیروی کار بنگاه ها، قدرت رقابتی آنها و در نتیجه بر فرایند حرکت صنایع کشور به سوی اقتصاد جهانی مؤثر باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که این اثر در فعالیت ها و صنایع رقابت پذیر که فناوری پیشرفته ای ندارند، مثبت است و بنگاه های این دسته از صنایع، برای بهبود رقابت پذیری خود باید بیشتر از نیروی کار غیررسمی استفاده کنند. در نهایت، با بهره گیری از این نتایج، شاخص مزیت رقابتی پویا که ترکیب متوازنی از شاخص رقابت پذیری و سهم اشتغال غیررسمی است، برای رتبه بندی صنایع معرفی شده است.

مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می کنیم. در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست های کاهش فقر استفاده کرده ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سطح ناکارایی فنی دارند.