درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله بررسی راهبردهای کلی سند ملی راهبرد انرژی کشور بر مبنای سناریوهای شورای جهانی انرژی و در چارچوب مفهوم راهبرد پابرجا است. بدین منظور ابتدا یک چارچوب سیاستی استاندارد و الزامات آن معرفی سپس بررسی شد که جهت تحقق چارچوب سیاستی مذکور در فضای جهانی متصور در هر سناریو کدام راهبردها پابرجا هستند. در مقایسه با چارچوب سیاستی استاندارد، در سند ملی راهبرد انرژی در زمینه تنوع سازی در حامل های انرژی و استفاده از انرژی های نو راهبردی ارائه نشده و در حوزه امنیت تولید و عرضه انرژی نیز نگرانی اصلی سیاست گذار حاکمیت ملی بوده و برای امنیت صنعت انرژی و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی سرمایه گذاران راهبردی مشاهده نمی شود. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از بررسی راهبردها بر مبنای سناریوهای جهانی انرژی فقط در حوزه تحقیق ,توسعه راهبرد پابرجا داریم و در هفت حوزه سیاستی باقی مانده راهبرد پابرجا مشاهده نشد بخصوص در فضای سناریو هاردراک در پنج محور از هشت محور اصلی سیاست گذاری هیچ راهبردی مشاهده نمی شود. بنابراین توصیه می شود در ابتدا راهبردهای موجود بر اساس فرصت ها و تهدیدهای متصور در هر سناریو مورد بازنگری قرار گیرند و مبتنی بر آنها طرح جامع انرژی کشور تدوین شود. در این راستا طراحی ساز و کار توسعه انرژی های نو، کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی برای شرکت های نفتی، ایجاد سیستم پایش و ارزیابی اطلاعات انرژی کشور و مکانیسم حقوقی جهت مذاکرات و در نهایت یک متولی مشخص با قابلیت تجمیع منابع برای اجرای راهبردها ضروری به نظر می رسد.

امروزه پیش بینی رخدادهای آینده نقش مهمی را در فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند و برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و واحدهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است. ازاین رو، هدف این پژوهش، طراحی مدلی پویا برای پیش بینی وضعیت آتی تولید، صادرات و واردات بخش کشاورزی ایران می باشد که در آغاز با استفاده از روش های اقتصادسنجی به صورت تک معادله ای و معادلات همزمان؛ تابع های تولید، عرضه، تقاضا، صادرات و واردات بخش کشاورزی طی دوره 96-1357 مورد برآورد قرار گرفت؛ سپس توابع یاد شده در الگوی پویایی های سیستم جایگذاری شد تا بتوان وضعیت بخش کشاورزی ایران را طی دوره 1416- 1396، شبیه سازی کرد. پیش بینی های به دست آمده از شبیه سازی این الگو نشان داد که طی 20 سال آینده، ارزش صادرات، واردات و عرضه کل بخش کشاورزی ایران افزایش یافته و به ترتیب سالانه  46/8، 7/0 و 21/2 درصد رشد خواهند یافت. جمعیت کشور نیز از مرز صد میلیون نفر عبور خواهد کرد و روند تولید و تقاضای بخش کشاورزی نیز متناسب با روند تغییر پذیری های جمعیتی تغییر خواهند کرد؛ به گونه ای که میانگین نرخ رشد سالانه ارزش تولید و تقاضای بخش کشاورزی به ترتیب 27/1 و 18/2 درصد برآورد شده است. اما به دلیل نرخ رشد جمعیتی پایین در دوره کنونی، پیش بینی می شود که طی سال های آتی به تدریج نیروی انسانی در این بخش کاهش خواهد یافت که این مسئله تأثیر مستقیمی بر میزان تولیدهای بخش کشاورزی خواهد داشت. لذا بر پایه نتایج به دست آمده، برای ارتقاء تولیدهای بخش کشاورزی و جبران کمبود نیروی کار در سال های آتی، افزایش سرمایه گذاری در راستای بهبود فناوری های کارآمد در این بخش می تواند به عنوان مهم ترین راهکار برای دستیابی به خودکفایی، امنیت غذایی و تأمین منبع های ارزی مورد نیاز کشور به شمار آید

در این پژوهش پیرو پژوهش های زایتون و تیان [1] بر شرکت های اردنی به بررسی ارتباط بین عملکرد و نامتقارنی اطلاعات با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 29/12/79 تا 29/12/91 پرداخته شد. با توجه به شرایط نمونه گیری و اعمال محدودیت ها شصت شرکت نمونه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد. در این پژوهش از نسبت بدهی برای ساختار سرمایه به منزله متغیر مستقل و از معیار bid – Ask spread ، طبق مدل ونکاتش و چیانگ، برای نامتقارنی اطلاعات و از معیارهای کیو توبین، بازده سهام و P/E برای عملکرد شرکت به منزله متغیرهای وابسته استفاده شد. برای تخمین آزمون مدل از رگرسیون تلفیقی و نرم افزارهای اِکسل و ای ویوز استفاده شد. نتایج نشان دهنده رابطه معنادار تمامی متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته است. جمع بندی سه فرضیه اول نشان می دهد، عملکرد با ساختار سرمایه رابطه معنادار دارد. همچنین، طبق فرض چهارم بین نامتقارنی اطلاعات و ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

مدت هاست که بسیاری از مردم از شرایط زندگی خود و وضعیت اجتماعی- اقتصادی گله مند هستند. گاه این گله مندی را با ملایمت و در قالب گزارش های رسانه ای به گوش مسئولان رسانده اند، گاهی نیز با اعتراضات جمعی و خیابانی که شدت اعتراضات آنان در شرایط و موضوع های مختلف، متفاوت بوده است. عوامل بسیاری از جمله گرانی و تورم، وعده های بدون عمل برخی مسئولان، بی توجهی به وضعیت زندگی مردم، بی ثباتی سیاست های اقتصادی، ناکارآمدی برخی از مسئولان، فسادهای مالی کلان و... موجبات نارضایتی و اغتشاشات مردمی را به وجود آورده اند و از آنجا که مردم یک جامعه اصلی ترین سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتی آنان تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی- اقتصادی در بلندمدت به شمار می آید. ازاین رو، راهکارهایی برای اصلاح برخی رویه ها که به کاهش نارضایتی مردم منجر شوند، ارایه می شود که عبارت اند از: گسترش خصوصی سازی، مدیریت جهادی مسئولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و ترویج شایسته سالاری.

نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد به عنوان یکی از مهمترین شاخص انتخاب سهام برای سرمایه گذار گارپ (روشی ترکیبی از سرمایه گذاری ارزشی و رشدی)، محسوب می شود. این نسبت ، تعادل و توازن بین پتانسیل رشد یک سهم و قیمت آن را ارزیابی می کند. در بخش اول این پژوهش ارتباط بین این نسبت به عنوان فاکتوری بنیادی که در ساختار آن نرخ رشد سود سهام به عنوان یک عامل اساسی لحاظ شده است با استراتژی کانسلیم به عنوان استراتژی ترکیبی از مدل بنیادی (با تفکر سرمایه گذاری رشدی و کیفی) و مدل تکنیکی، ارزیابی شده است. نمونه مورد مطالعه کلیه صنایع تولید کننده مواد پایه (صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، کانی های فلزی) در بورس و فرابورس تهران در بازه زمانی (1396-1392) است که به روش همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانل و مقطعی صورت گرفته است. متغیرهای توضیحی این پژوهش عبارتند از رشد سود فصلی، متوسط رشد سود پنج ساله، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی، قیمت بالای جدید، درصد سهام شناور، ضریب بتا، تعداد روزهای خرید حقوقی با حجم حداقل 70%. نتایج آزمون بر اساس متغیرهای ذکر شده معرف ارتباط مستقیم و معنی دار در سطح 5% بین رشد سود فصلی، افزایش بازده دارایی و قیمت بالای جدید با نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد است. در بخش دوم این پژوهش، سهام برتر بر اساس استراتژی کانسلیم گزینش و انتخاب شد و سپس زمان مناسب برای ورود و خروج به این سهام بر اساس سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو مشخص شده است و در نهایت با استفاده از ضریب پیرسون، ارتباط بین قیمت سهام در زمان تشخیص، با بازده سهام تعیین گردید. نتیجه این بررسی معرف رابطه کامل و معکوس بین قیمت سهام در زمان ورود با بازده سهام است.

آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی که باعث شکوفایی استعدادها و ارتقای کیفیت نیروی انسانی می گردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقابل تبعیض جنسیتی در برخورداری از آموزش و پرورش می تواند مانعی جدی در دستیابی جوامع به رشد وتوسعه اقتصادی باشد. براین اساس می توان مطالعه در مورد تحصیلات زنان و نقش آن در توسعه اقتصادی را از همین دیدگاه مورد توجه قرارداد. این پژوهش به تحلیل و بررسی نقش تحصیلات زنان در رشد اقتصادی در 13کشور منتخب اسلامی شامل ایران، ترکیه، اندونزی، پاکستان، قطر، الجزایر، لبنان، مصر، مراکش، تاجیکستان، بنگلادش، عربستان سعودی و قرقیزستان در فاصله سال های (2014-2000) با استفاده از مدل پانل دیتای پویا و روش های تخمین حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) پرداخته است. معیار ما برای انتخاب این کشورها در دسترس بودن داده های آماری آن ها بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می شود تحصیلات زنان اثر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها داشته است. لذا با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه، لازم است در این کشورها با اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه علمی به منظور رشد اقتصادی، سرمایه گذاری های متناسب در زمینه آموزش زنان صورت پذیرد.

اهمیت وجود مراکز تجاری به عنوان محرک مهم گردشگری، در مطالعات نظری بازاریابی گردشگری، به شکل گسترده ای تأیید شده است. این مطالعه با تلفیقی از رویکردهای کمی و کیفی، به دنبال تعیین معیارهای مؤثر بر جذابیت مراکز تجاری، به عنوان یکی از ابعاد مؤثر بر جذابیت مناطق گردشگری بوده و داده های تحقیق نیز در دو فاز اصلی، گردآوری و تحلیل شده اند. فاز نخست با انجام تحقیق کیفی اکتشافی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران فعال در حوزه برنامه ریزی شهری و گردشگری جزیره کیش و تحلیل محتوای پاسخ های ارائه شده تأیید کرد که جذابیت مراکر تجاری می تواند به عنوان یکی از معیارهای تعیین کننده جذابیت مناطق گردشگری به شمار آید. در فاز دوم تحقیق، طی دو مطالعه مجزا و با مشارکت گردشگران جزیره کیش با هدف شناسایی معیارهای مؤثر بر جذابیت مراکز خرید تجاری از منظر خریداران بر اساس روش های تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و همچنین مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، به مدلی پنج بعدی شامل: عوامل ملموس، فضای فروشگاه، محصول، فروشندگان و راحتی خرید، دست یافتیم.

مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که مهم ترین عامل تغییرات بهره وری انرژی در ایران طی دوره 1394 1385 چیست؟ به همین منظور، بر مبنای سه جدول داده ستانده متقارن فعالیت در فعالیت به قیمت ثابت »سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، «سال 1390 مرکز آمار ایران» و «جدول بهنگام شده سال 1394 با روش RAS» درچارچوب روش شناسی مطالعه ژاکوب (2003)، تغییرات بهره وری انرژی به شش عامل«تغییرات ارزش افزوده»، «تغییرات مصرف انرژی»، «تغییرات عرضه داخلی»، «تغییرات ساختاری(تکنولوژی)»، «تغییرات مصرف (سهم) بخشی تقاضای نهایی» و «تغییرات ترکیب درون بخشی تقاضای نهایی» در سطح فعالیتهای «کشاورزی»، «صنعت»، «برق»، «حمل و نقل»، «سایر خدمات» تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات ارزش افزوده برای بخشهای یادشده، کاهش دهنده بهره وری انرژی است. به بیان دیگر، بهره وری انرژی از محل ارزش افزوده تأثیر منفی پذیرفته است. این در حالی است که اثر تغییرات میزان مصرف انرژی فقط در بخش های کشاورزی و برق کاهنده بوده است. همچنین، اثرات سایر عوامل مورد بررسی بر بهره وری انرژی طی دوره مورد بررسی تقریبا صفر بوده است.