درخت حوزه‌های تخصصی

از دهه 1890 میلادی، علم اقتصاد با عنوان نئوکلاسیک یاد شده است. به طور دقیق تر، اقتصاد سیاسی کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک تغییر نام داده است. ابداع اصطلاح نئوکلاسیک در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی کاربرد وسیعی را ایجاد کرده است و افراد متعددی چنین اصطلاحی را به کار برده اند. از آن جایی که مارشال در تعیین یا اثبات پیوستگی میان اقتصاد نهایی گرایی با اقتصاد سیاسی کلاسیک نسبت به دیگر بنیان گذاران مشتاق تر بود، او در پس ریشه اصطلاح نئوکلاسیک قرار دارد. مارشال درصدد بود نوعی پیوند و پیوستگی را میان اقتصاد نهایی گرایی و کلاسیک نشان دهد. بالاتر از آن، مارشال در تلاش بود که نشان دهد اقتصاد نئوکلاسیک تداوم اقتصاد سیاسی کلاسیک است. در این مقاله با استفاده از مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی نشان خواهیم داد چنین انتسابی (نئوکلاسیک) به مفهوم پیوستگی میان اقتصاد کلاسیک و نهایی گرایی و به معنای ادامه راه کلاسیک، صحیح نیست. از همین رو، با رجوع به نظریات ارزش و توزیع، عدم پیوستگی بین نظریات ارزش و توزیع کلاسیک، نهایی گرایی و مارشال را نشان خواهیم داد. همچنین، با اشاره به دیگر وجوه متمایز کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، بر نادرست بودن چنین انتسابی تأکید خواهیم کرد.

در این مقاله، ابتدا به بررسی تحولات نظام پولی بین‎المللی و معرفی نظریه‎های متفاوت جریان‎های سرمایه پرداخته می‎شود. بر این اساس، نظریات مهم تحرک سرمایه، از جمله نظریه جریان سرمایه، نظریه پورتفولیو و در نهایت روش پولی تراز پرداخت‎ها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این مقاله یک حالت خاص از نظریه تحرک سرمایه (نظریه فلداشتین- هوریوکا) را مطرح کرده و به بررسی آن در 16 کشور در حال توسعه در طول دوره 2003-1980، می‎پردازد. بررسی این نظریه با استفاده از روش داده‎های تلفیقی است. هدف این مقاله، بررسی نقش کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک بین‎المللی سرمایه در کشورهای منتخب در حال توسعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل، از تاثیر‎گذاری مستقیم جذب کمک ها ی خارجی بر کشورهای منتخب دارد. به‎علاوه، یک‎پارچگی تجاری در شرق آسیا نیز منجر به تحرک بیش‎تر سرمایه می شود. با این حال، اثر ترکیبی کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک سرمایه در شرق آسیا و هم‎چنین آمریکای لاتین نتایج معنی دار اما غیر قابل انتظاری را نشان می دهند. در مقابل، این اثر در غرب آسیا موافق با انتظار است، به طوری که پیامد آن بر بهینه شدن منابع خارجی از طریق ایجاد یک‎پارچگی تجاری در تحرک بخشی سرمایه و توسعه ظرفیت های اقتصادی است

در این مقاله یک مدل هم جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط هم جمعی از الگوی کینزین های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائیهای کوتاه مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش تر متغیرهای درون زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنیهای شدت تداوم تأثیر تکانه های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30

پسته مهمترین محصول باغبانی به شمار می آید و 14 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی را دارد. درامد ارزی حاصل از صادرات این محصول، سالانه نزدیک به 400 میلیون دلار است. از آنجا که رقابت در بازار جهانی پسته روز به روز افزایش می یابد بنابراین، حفظ و تقویت بازار جهانی پسته امری ضروری است.در سالهای گذشته کشت پسته در مناطق مختلف کشور در حال افزایش بوده در حالی که بستر لازم برای بازاررسانی مناسب و متناسب با افزایش تولید این محصول فراهم نیامده است. ادامه این روند، در صورتی که بازنگری اساسی و منطقی انجام نپذیرد، هم در سطح تولید کننده و هم در سطح ملی، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.استان فارس از جمله استانهایی است که کشت پسته در آن روند سریعی داشته و در طی ده سال گذشته نزدیک به 8000 هکتار پسته در آن کاشته شده است در حالی که اقدامهای انجام گرفته در راستای سرمایه گذاری در امر بازاریابی پسته در این استان، پاسخگوی افزایش سریع تولید محصول یاد شده نبوده است.این مطالعه به منظور شناسایی مسایل و مشکلات کنونی بازاررسانی پسته و ارایه راهکارهای لازم برای کارا کردن بازار انجام گرفته و آمار و اطلاعات مورد نیاز در آن نیز با به کارگیری روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و انتخاب 180 پسته کار نمونه و مصاحبه حضوری با آنها گردآوری شده است. همچنین تعدادی از واسطه های بازار نیز مورد مصاحبه قرار گرفته اند.نتایج این مطالعه نشاندهنده ضعف نظام بازاریابی پسته در استان و ناکارایی بازار است. باید گفت که ناکارایی در بازار پسته خشک بیشتر از بازار پسته تر بوده و دلیل اساسی آن نبود امکانات فراوری مناسب و ناآگاهی پسته کاران از چگونگی انجام خدمات بازاریابی و نیز وجود نداشتن تشکلهای تعاونی، دولتی و یا خصوصی مناسب بوده است.در پایان این مقاله با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی ارایه شده است.

تورم پدیده ای است که در دهه های اخیر، بیشترین توجه اقتصاددانان و صاحب نظران در مسائل مالی – اقتصادی را به خود جلب کرده است. ما نیز در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. در واقع می خواهیم بدانیم که آیا بین تورم و قیمت سهام رابطه ای وجود دارد و سهام می تواند به عنوان یک سپر تورمی (Inflation Hedge) عمل کند؛ دیگر این که، تاثیر تورم بر قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بررسی شود تا معلوم شود، سهام کدام صنعت هماهنگ تر با تورم عمل می کند. برای معین شدن نوع رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و قیمت سهام از معادلات رگرسیونی استفاده شده است که شاخص بهای عمده فروشی کالاها به عنوان متغیر مشتق (x) و شاخص قیمت کل سهام (y) و شاخص قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده اند. برای بررسی معنی داربودن معادلات رگرسیونی از آزمون تی تست (T-test) استفاده شده است و برای نشان دادن میزان به هم وابستگی متغیرها ضریب همبستگی(R) محاسبه گردید. نهایتاًً پس از محاسبه رگرسیون و شاخص های آماری به بررسی معادلات به دست آمده از طریق آزمون دوربین – واتسون (D-W) پرداختیم. داده های آماری مربوط به شاخص کل قیمت سهم و شاخص قیمت سهام صنایع هیجده گانه و شاخص بهای عمده فروشی کالاها مربوط به دوره زمانی ابتدای سال 1369 تا پایان شهریورماه سال 1377 می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت کل سهام همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد ولی از شدت زیادی برخوردار نیست. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان داد که تورم، تاثیر عمده ای بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده ندارد. نکته قابل توجه در تحقیق این است که همبستگی بین شاخص های عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام اکثر صنایع مثبت و مستقیم بوده، ولی شدت آن بسته به نوع صنعت متفاوت بوده است و این نشان دهنده رابطه قوی بین تورم و قیمت سهام آن صنایع می باشد.

در اقتصاد سکولار از عوامل رشد اقتصادی مانند آموزش نیروی انسانی و انباشت مهارت ها، ایجاد و توسعه سرمایه فیزیکی، استفاده از فناوری های پیشرفته و نرخ بالای بهره وری و نیز سرمایه اجتماعی یاد شده است. اما هنوز کشورهای زیادی هستند که با داشتن همین عوامل در دست یافتن به رشد همه جانبه با مشکلات اساسی دست به گریبان هستند و در تاریخ نیز ملت هایی بوده اند که با در اختیار داشتن همه عوامل مادی رشد و پیشرفت، دچار عقب گرد و شکست شده اند. از منظر قرآن کریم خداوند برای اداره جهان دو سازوکار در اختیار دارد، سازوکار جهان مادی و مشهود و سازوکار جهان غیب و غیر مادی و این دو سازوکار روی هم تاثیر می گذارند. آنچه بشر از راه کشف علمی بدان دست می یابد سازوکار جهان مادی و محسوس است، اما سازوکار جهان غیب از طریق وحی به انسان می رسد. مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از گروه دوم هستند که باید با استفاده از وحی الهی بدان دست یافت. در این مقاله در صدد طرح آثار مولفه هایی از قبیل ایمان و تقوا، شکر، اقامه حدود و احکام الهی، استغفار و توبه و استقامت در راه حق بر روی رشد اقتصادی هستیم.

مروری بر اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در طی سالهای برنامه سوم توسعه نشان میدهد که در طول این سالها به طور متوسط حدود 16 درصد بودجه عمومی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تخصیص یافته و در مجموع بین سالهای مذکور حدود 248 هزار میلیارد ریال از طریق طرحهای مذکور در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شده است. به رغم صرف چنین بودجه ای ، طرحهای تملک داراییهای سرمایه در طی مراحل پیش بینیهای قانونی برای گزینش و تصویب در فرایند بودجه ای با مشکلات زیادی مواجه است و این مشکلات حداقل در سه مرحله امکان سنجی ، مرحله اجرای طرح و مرحله بهره برداری قابل بررسی هستند...

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور و مقاومت اولیه سازمان پولی عربستان (ساما) در برابر توسعه بانکداری اسلامی، نیاز به این نوع بانکداری از سوی مردم این کشور و ابتکار عمل بانک ها در عرضه محصولات منطبق بر شریعت با اتکا بر عقودی همچون مرابحه، سهم این نوع بانکداری را به نیمی از کل سهم صنعت دوگانه بانکداری عربستان رسانده است. بی گمان نبود نظارت مرکزی توسط ساما و شکل گیری هیئت های شریعت خودتنظیم در مؤسسات اسلامی، به اختلاف آرا در زمینه تطابق محصولات با شریعت دامن زده و مانع گسترش فعالیت بانک های اسلامی سعودی به خصوص در خارج مرزهای عربستان شده است. با این وجود، حضور همزمان دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف و رقابت میان آن ها به ویژه در ارائه خدمات منطبق بر شریعت جهت پوشش تقاضای رو به رشد آن، چشم انداز روشنی را برای بانکداری اسلامی این کشور ترسیم کرده است.

تورم بالا، همواره به عنوان یکی از مشخصات اقتصادهای در حال توسعه (از جمله ایران) مطرح بوده و دارای آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی است. تلاش برای تدوین سیاست‎هایی جامع به منظور پیشبرد فرایند توسعه‌ی اقتصادی ایجاب می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار‎گیرد. تحلیل های اقتصاد خرد نشان می دهند که به دلیل افزایش بیش‎تر قیمت اقلامی که سهم عمده ای در سبد مصرفی خانوارهای کم بضاعت دارند در مقایسه با اقلامی که نقش زیادی عمده ای در بودجه‌ی طبقه‌ی مرفه و ممتاز جامعه بازی می‌کنند، و نیز به دلیل استفاده بیش‎تر طبقات پایینی از محل درآمدهای ثابت، تورم، عاملی بالقوه برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است. در این راستا، شواهد مطالعه‌ی حاضر که بر اساس داده‎های تلفیقی مربوط به استان های کشور در دوره‎ی زمانی 82-1380 به‎دست آمده‎اند، حکایت از این دارند که تورم، طبقات بالایی و ممتاز جامعه را که از بیش‎ترین ثروت و مکنت اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، به بهای طبقات پایین تر سود می‌ر ساند و لذا عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی است

جان استوارت میل، فیلسوف معروف مکتب کلاسیک در کتابی با عنوان اصول اقتصاد سیاسی در سال 1848 میلادی، الگوی ریکاردو و قوانین اقتصادی طبیعی توزیع آن را به چالش کشید. در همان سال، یک بیانیه بسیار متفاوت ولی قاطع توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس تحت عنوان مانیفست کمونیست انتشار یافت که در آن از عملکرد نظام سرمایه داری بشدت انتقاد شد و از کارگران صنعتی در کشورهای سرمایه داری اروپایی خواسته شد تا متحد شوند و دست به انقلاب سوسیالیستی زنند و با سرنگونی حکومتهای این کشورها، کارخانجات سرمایه داران را مصادره کنند.مارکس و انگلس در نیمه دوم دهه 1800 میلادی به بررسی کشورهای سرمایه داری در اروپا پرداختند. در این دوران، این کشورها از فقر و محرومیت، گرسنگی و بیکاری و بسیاری مسایل دیگر رنج می بردند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها مطلوب نبود. در آن شرایط حساس از تاریخ، وقوع انقلاب سوسیالیستی بر ضد حکومتهای سرمایه داری در کشورهای اروپایی بسیار محتمل بود. اما این انقلاب رخ نداد و به جای آن و به مرور زمان وضعیت اقتصادی این کشورها، بویژه انگلس با معرفی شیوه های جدید تولید - که موجب افزایش چشمگیر تولید گردید - بهتر شد.در این دوران علم اقتصاد سیر تکوینی خود را طی می کرد. مارکس و انگلس به عنوان منتقدان اصلی نظام سرمایه داری و همچنین معاوضان فرانسوی و دیگران مانند «هنری جورج» و «تورسین ویلن» با طرح اندیشه های جدید، مکاتب نوینی را در علم اقتصاد بنیان نهادند. از سوی دیگر، بسیاری از بزرگان علم اقتصاد مانند «لئون والراس» و «آلفرد مارشال» دو تن از دانشمندان مکتب نئوکلاسیک، دانش اقتصاد را مجددا احیا کردند و بدین ترتیب سیر تکوینی علم اقتصاد ادامه یافت.

بررسی این موضوع که آیا استفاده از قواعد مبادلاتی مختلف تکنیکال نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری، سودآوری بیشتری دارد و آیا قواعد مبادلاتی تکنیکال قدرت پیش بینی روند قیمت سهام را دارند یا نه؟ از اهداف این مقاله می باشند. برخی از محققان اشاره کرده اند که این قواعد در بازارهایی نوپا (نظیر مالزی، تایلند و تایوان) کاملا با موفقیت عمل می کنند هر چند که از قدرت این قواعد دربازارهای کشورهای توسعه یافته (نظیر ژاپن و هنگ کنگ) کاسته شده است. برخی دیگر از محققان ناکارایی بازارها را فرصت مناسبی برای سودآور بودن روش های تکنیکال دانسته اند. مطالعه حاضر با تاکید بر قواعد مبادلاتی میانگین متحرک به بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس تهران پرداخته است. در نهایت مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از قواعد مبادلاتی میانگین متحرک با طول متغیر (VLMA ) سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری دارد هر چند که میزان آن در بین انواع مختلف استراتژی ها از لحاظ طول دوره میانگین متحرک برابر نیست. به عبارت دیگر طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدت به جای بلندمدت نتایج بهتری را به دست می دهد.

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش می دهد. تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، می تواند اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت را دچار پدیده ای به نام بیماری هلندی می کند. از سوی دیگر، در صورت اتخاذ سیاست های پولی و مالی نامناسب، نابرابری درآمد در این کشورها افزایش می یابد. اقتصاد ایران نیز به علت اینکه یکی از عرضه کنندگان اصلی نفت در اقتصاد جهانی است، ممکن است که دچار چنین پدیده ای شود. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر رشد چشم گیر حجم پول طی سال های گذشته بر متغیرهای نابرابری در اقتصاد ملی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق گواه بر این مطلب است که مصارف و درآمدهای دولتی باعث افزایش نابرابری ها شده است. همچنین، اثر درآمدهای نفتی بر نابرابری در توزیع درآمد تا حدودی مبهم است و خود این متغیر باعث کاهش نابرابری ها می شود، ولی نظام توزیع موجود این اثر را کاهش می دهد و به طور آشکار نرخ رشد عرضه پول، باعث افزایش نابرابری شده است.