هدف این تحقیق بررسی راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول با استفاده از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی برای تبیین راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور استفاده شده است. در بخش کیفی، خبرگان آشنا به موضوع توسعه اشتغال دانش بنیان نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردیده است. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان بوده است. نمونه آماری تحقیق بر اساس توصیه های استفاده از مدل های تأییدی 250 نفر تعیین شده بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقوله های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش و بر اساس مدل پارادایم استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد که همه مدل های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.
اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استان ها (استان های صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384:1-1395:4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقه ای کم و محدود به کوتاه مدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استان های مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می دهد سیاست پولی نمی تواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقه ای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاه مدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقه ای و جلوگیری از افزایش تورم استان های کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.
مناطق ناکارآمد شهری، با طیف گسترده ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی درگیر هستند و نوسازی شهری، پاسخ مناسبی به وضعیت نامطلوب آنهاست. منطقه ده شهرداری تهران در محدوده مرکزی تهران واقع شده و ۵۵ درصد مساحت آن، بافت فرسوده است. با توجه به تنوع وظایف مدیریت شهری، بازیگران متعددی در فرایند نوسازی شهری، نقش دارند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت، تحلیلی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پیمایشی است. این پژوهش، در پی پاسخگویی به این سؤال است که مهم ترین چالش های مدیریت نوسازی شهری در منطقه ده شهرداری تهران کدامند. برای پاسخ به این سؤال، پس از مطالعه متون نظری و تجربی مرتبط با موضوع و شناخت نمونه مطالعاتی پژوهش، چالش های مدیریت نوسازی بافت های ناکارآمد منطقه، با مصاحبه و استفاده از روش تحلیل محتوا، شناسایی شدند. سپس با کمک روش کدگذاری باز، چالش های شناسایی شده بر اساس دو حوزه قلمروهای فضایی و عملکردهای شهری، دسته بندی شدند. ترسیم شبکه روابط میان چالش های شناسایی شده، نشان داد که روابط قابل توجهی میان آنها وجود دارد. در گام بعدی، با کمک تحلیل PESTEL و فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP ) مشخص شد که تضاد منافع میان سازمان نوسازی شهرداری تهران و شهرداری منطقه و همچنین برخوردار نبودن سازمان نوسازی شهرداری تهران از منابع مالی لازم، مهم ترین چالش های موجود در مدیریت نوسازی شهری در منطقه ده شهرداری تهران هستند.
هدف: این مقاله با هدف تبیین اثرات فرار مالیاتی و فساد مالیاتی بر مقدار و و نوسان سرمایه گذاری بخش خصوصی و هزینه های بخش عمومی به عنوان عوامل رشد اقتصادی به اجرا درآمده است. روش: روش تحقیق با توجه به هدف آن از نوع پژوهش بنیادی است. یافته ها: برای این منظور یک مدل رشد تصادفی به صورت زمان پیوسته استفاده گردیده است. این مدل کانال هایی را نشان می دهد که از طریق آن میانگین سرمایه گذاری بخش خصوصی و نوسانات آن و همچنین هزینه های بخش عمومی به عنوان متغیرهای تحقیق تحت تأثیر قرار می گیرند. همچنین نقش بازار سهام را به عنوان یک سیاست معافیت مالیاتی مورد توجه قرار می دهیم و استدلال می کنیم در شرایطی که سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در درصد تولید ناخالص داخلی در حال رشد باشد و از سوی دیگر بهره وری بخش مخارج دولتی پایین باشد، چنانچه متخلفان مالیاتی امکان و فرصت سرمایه گذاری عایدات فعالیت های غیرقانونی خود را در بازار سهام دارا باشند فرار مالیاتی می تواند کمک به توسعه در سرمایه گذاری بخش خصوصی نماید. نتیجه گیری: با توجه استدلال های و شرایط مطروحه چنین نتیجه گیری می شود که، نتیجه فرار مالیاتی بخش خصوصی لزوماً به عنوان یک بار منفی محسوب نمی شود.
پرداخت یاران هها یکی از سیاستهای حمایتی دولت از بخشهای اجتماعی و اقتصادی م یباشد و یکی از اهداف اجتماعی برقراری یارانه، حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصلهی طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است. بخش اصلی یارانهی غذا در ایران به صورت همگانی بوده و باعث افزایش هزینههای دولت شده است. در این مطالعه، آثار اصلاح یارانهی غذا در حالتهای گوناگون بر تولید و سهم عوامل با بکارگیری مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایهی ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد به استثنای سیاست پرداخت نقدی که باعث افزایش تولید کالاهای غیرکشاورزی میشود، سایر سیاستها منجر به کاهش تولید همهی کالاهای مورد بررسی میشود. تمامی سیاستها درآمد نیروی کار را کاهش داده که این مسئله ناشی از کاهش تولید در بخشهای گوناگون و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی کار میباشد، اما در مورد سرمایه، سیاستهای حذف و هدفمندی کالایی یارانهی غذا در ایران درآمد سرمایه را کاهش داده و سیاستهای پرداخت نقدی یارانهی غذا به شکل هدفمند و غیر هدفمند منجر به افزایش درآمد این عامل تولید میشود. لذا، سیاستهای هدفمندی یارانهی غذا به دلیل اینکه کمترین پیامد منفی بر تولید را داشته و از سوی دیگر، باعث حمایت از اقشار نیازمند جامعه و کاهش مخارج دولت میگردد، پیشنهاد شده است.