درخت حوزه‌های تخصصی

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی دیگر سرایت کرده باشند و یا ریشه در نابسامانی هایی داشته باشند که در کل اقتصاد بوجود می آیند. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی سال 2007 میلادی نظارت بر بازارهای مالی عمدتاً شامل نظارت احتیاطی خرد بود ولی پس از بحران نظارت احتیاطی کلان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی خود را طوری بازطراحی کردند که نظارت احتیاطی کلان را نیز شامل شود. با این حال، الگوی واحدی برای ساختار نظارتی وجود ندارد و می توان گفت هر کشور ساختار نظارتی مخصوص به خود را دارد. خلاء مقررات گذاری و نظارت احتیاطی کلان در ساختار مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایران مشهود است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای آن چاره اندیشی شود.

تولید و رفاه، از جمله مهم ترین شاخص های اقتصاد هستند که در ارزیابی عملکرد اقتصادی مورد استفاده واقع می شوند. از جمله دلایل این امر می توان به وسعت دامنه اثرگذاری و اثرپذیری متغیرهای فوق از سایر متغیرها اشاره کرد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران طراحی شده است. در این پژوهش، پس از طراحی، خطی سازی و محاسبه ضرایب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران، توابع واکنش آنی اقتصاد به تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت و همچنین درآمدهای نفت و تکانه پولی محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد نظر پژوهش با داده های واقعی اقتصاد ایران، نشان دهنده موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی متغیرهای اقتصاد از جمله داده های تولید، تورم و مصرف دارد. نتایج به دست آمده نشان داده اند که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت موجب افزایش تولید و کاهش مصرف در اقتصاد ایران خواهد شد. همچنین این فرآیند همراه با اثر برون رانی خواهد بود. در خصوص تکانه درآمدهای نفتی نتایج از مجرای افزایش نقدینگی، موجب افزایش تورم خواهد شد. هرچند اثر افزایش در تولید به سرعت از بین رفته و تولید به مقدار تعادلی خود باز می گردد. با این حال اثرات تورمی تکانه درآمدهای نفتی با فاصله زمانی بیشتر از بین خواهد رفت. در این میان، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد. همچنین در خصوص اثر سیاست های مالی بر رفاه، نتایج نشان داد که در شرایط ادامه دادن به سیاست های موجود، مقدار ضریب لاگرانژ برابر 34 و در صورت اجرای سیاست های بهینه این ضریب برابر 95/1 خواهد شد. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های بهینه در مخارج دولت می تواند موجب افزایش رفاه اقتصادی گردد.

شرایط لازم برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی را می توان به شرایط تحت کنترل بنگاه ها و فعالان اقتصادی و شرایط خارج از کنترل آنها که به فضای کسب وکار تعبیر می شود، تقسیم بندی نمود. فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. می توان با تکیه بر شاخص های مشهور به شاخص های کسب و کار، تبیین جامع و مناسبی از مشکلات ساختاری و شرایط نامساعد اقتصاد ملی ایران انجام داد و با بهبود این شاخص ها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک نمود. با توجه به اهمیت شاخص اخذ اعتبار در فعالیت های اقتصادی و نقش بی بدیل آن در کمک به بنگاه های اقتصادی، این مقاله ضمن معرفی شاخص های کسب و کار، به بررسی محتوایی شاخص اخذ اعتبار در ایران پرداخته واین شاخص را درایران و کشورهای مدنظر سند چشم انداز و همچنین کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) بر اساس آمارهای منتشره پایگاه کسب و کار بانک جهانی در سال های 2014 و 2015 به طور آماری مورد مقایسه قرار داده و با ارائه وضعیت شاخص سهولت کسب و کار در این کشورها، تجارب گروه کشورهای مورد نظر را در زمینه بهبود شاخص اخذ اعتبار بررسی نموده و اصلاحات انجام یافته در کشورهای مورد مطالعه که منجر به بهبود رتبه این شاخص در آنها شده است را استخراج و در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت شاخص اخذ اعتبار و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار کشور ارائه خواهد شد.

در مطالعه حاضر، با استفاده از مدل برنامه ریزی فازی خاکستری به تخصیص بهینه منابع آب در مصارف مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز در شهرستان یزد پرداخته شد. هدف از این تحقیق حداکثرکردن منافع اقتصادی و زیست محیطی در تخصیص منابع آب می باشد. داده های مورد نیاز از شرکت سهامی آب منطقه ای، سازمان آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد برای سال های 1389-1381 جمع آوری گردید. برای تحلیل و توصیف داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که برای تخصیص بهینه منابع آب، اولویت با حداکثرکردن سود اقتصادی سیستم(سود بخش های کشاورزی، صنعت و شرب) و سپس سود زیست محیطی(مربوط به منافع آبیاری فضای سبز) است. همچنین با کاربرد برنامه ریزی فازی خاکستری، درجه خاکستری بودن مربوط به سود خالص سیستم و سود زیست محیطی به ترتیب 9 درصد و 43 درصد کاهش یافت. لذا به دلیل اهمیت داشتن مدیریت تقاضا و حرکت به سمت صرفه جویی و دستیابی به سود اقتصادی بیشتر در برنامه ریزی فازی خاکستری، توصیه می گردد که نتایج روش برنامه ریزی فازی خاکستری مورد توجه برنامه ریزان قرارگیرد.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استان ها (استان های صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384:1-1395:4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقه ای کم و محدود به کوتاه مدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استان های مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می دهد سیاست پولی نمی تواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقه ای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاه مدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقه ای و جلوگیری از افزایش تورم استان های کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.