درخت حوزه‌های تخصصی

برای‌ رشد، مسیرهای‌ مختلفی‌ وجود دارد که‌ بستگی‌ به‌ این‌ دارد که‌ در چه‌ بخشهایی‌ ازاقتصاد، سرمایه‌گذاری‌ انجام‌ گیرد. نرخ‌ رشد نیز با توجه‌ به‌ بخشهایی‌ که‌ در آنها سرمایه‌گذاری‌می‌شود، فرق‌ می‌کند. بنابراین‌، در درازمدت‌، به‌ حداکثر رساندن‌ رشد، در گرو تخصیص‌ هر چه‌بیشتر سرمایه‌گذاری‌ در بخشهای‌ کلیدی‌ و مهم‌ اقتصاد است‌. یکی‌ از راههای‌ شناسایی‌ بخشهای‌کلیدی‌ در هر اقتصاد، روش‌ تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ است‌. در این‌ مطالعه‌، برای‌ شناسایی‌ بخشهای‌کلیدی‌ اقتصاد ایران‌ از نظر نظام‌ تولید، از جدول‌ داده‌- ستانده‌ سال‌ 1370 مرکز آمار ایران‌ به‌صورت‌ 18 بخشی‌ سود جسته‌ایم‌. برای‌ این‌ منظور، شاخصهای‌ پسین‌ و پیشین‌ و شاخص‌پراکندگی‌ برای‌ شناسایی‌ بخشهای‌ کلیدی‌ را در نظر گرفته‌ایم‌. براساس‌ پژوهش‌ حاضر چهاربخش‌، صنایع‌ کانی‌ غیرفلزی‌، صنایع‌ کاغذ، چاپ‌ و انتشار، صنایع‌ چوب‌ و محصولات‌ چوبی‌و برق‌ و آب‌ و گاز جزو صنایع‌ کلیدی‌ نظام‌ تولید ایران‌ به‌ شمار می‌روند.

سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( به‎عنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‎های گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت به‎دست آمد.

بررسی وضعیت بازار و سنجش میزان انطباق آن با بازار مطلوب اسلامی نیازمند ارائه شاخص های محاسباتی است. در این مقاله شاخص ترکیبی صداقت به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی وضعیت بازار ارائه می شود. این شاخص متغیرهای زمینه ساز، فرایندی و جبرانی صداقت را در عرصه های مختلف بینشی ساختاری و رفتاری اندازه گیری می کند. منظور از صداقت؛ ملکه اخلاقی اکتسابی است که در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط تجلی یافته و موجب سازگاری میان گفتار، نوشتار و رفتار می شود. صداقت بازار به این است که چگونگی تعامل عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان، فضای فیزیکی، نورپردازی، چینش کالا و فضای حاکم بر بازار به طور پایدار واقع نما باشد؛ به گونه ای که هیچ گونه انحراف از حقیقت یا وارونه سازی آن در آن صورت نگیرد و اگر به هر دلیل انحرافی از واقعیت صورت پذیرفت، بازار انعطاف پذیری لازم برای جبران آن را داشته باشد. شاخص ترکیبی پیشنهادی صداقت میانگین وزنی «شاخص شناخت» مشتمل بر چهار نماگر به عنوان شاخص زمینه ساز، «شاخص قانون مندی و نظم»، و «شاخص حاکمیت اخلاق» با نماگرهای خاص خود به عنوان شاخص جریان به موقع اطلاعات و «شاخص خیارات» به عنوان شاخص جبران نارسایی بازار یا پنهان سازی عمدی با نماگرهای خاص خود، معرفی شده اند.

یکی از دغدغه های بسیاری از کشور ها روبرو بودن با برخی فعالیتهای اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. فعالیتهایی همچون تبادل کالاهای دزدی، تجارت موادمخدر، فساد، قماربازی وقاچاق کالا، نمونه هایی از فعالیتهای غیرقانونی و اموری مثل عدم گزارش درآمدهای تحقق یافته، مزایای شغلی، تخفیفات نقدی ویژه کارکنان و...از فعالیتهای قانونی اقتصادسایه ای می باشند. در دهه اخیر بخش گسترده تری از ادبیات اقتصادی به نتایج مطالعات صورت گرفته در رابطه با چگونگی اندازه گیری، تعیین و تعریف دامنه پوشش اقتصادسایه ای درجهان اختصاص یافته است. دراین مقاله با بهره گیری از" مدل سازی معادله ساختاری" و با استفاده از برخی شاخص ها وعلت های تصریح شده درادبیات اقتصادسایه ای به مطالعه موردی اقتصادسایه ای درایران پرداخته شده است. در این مطالعه روش “شاخص های چند گانه-علل چندگانه پویا3که ازجمله روشهای بررسی غیرمستقیم به شمار میرود و بواسطه بررسی اثرات همزمان تمامی متغیرها بریکدیگر ازمحدودیتهای بسیارکمتری نسبت به سایرروشها برخوردار است، برای اندازه گیری حجم و روند تحولات اقتصاد سایه ای در ایران بکار برده شده است. نتایج حاصل ازاین پژوهش بر گسترش این پدیده درایران دلالت دارند و زنگ خطری برای سیاستگذاران تلقی می شوند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رقابت پذیری شهر های ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهرهای مرکزی استان های کشور در سال 1390 می باشد. به منظور تحلیل و تبیین رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های کشور، 20 شاخص اقتصادی براساس اطلاعات سالنامه آماری سال 1390 استخراج گردید. در این پژوهش برای سنجش ضریب اهمیت هریک از شاخص ها، از مدل آنتروپی شانون و برای تحلیل داده ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بودند. شهر تهران با میزان تاپسیس 99 درصد در رتبه اول، شهرهای اهواز و اصفهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شهر های زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، در رتبه های آخر قرار دارند. در پژوهش حاضر، شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور بررسی شده و ارزیابی این شاخص ها در سطوح پایین تر شهری تا حد زیادی نامشخص و مبهم باقی مانده است؛ ل ذا پی شنهاد می گردد سنجش شاخص های رقابت پذیری اقتصادی حتی الامکان در مقیاس شهرهای کوچک نیز صورت پذیرد تا علاوه بر تبیین تفاوت های بین شهرهای مرکزی استان ها، تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.

عمده ترین دلیل انتخاب این موضوع در اندیشه اقتصادی شهید صدر عبارت است از اینکه: با توجه به زندگی انسان در اجتماع، و برای اداره معقول و منطقی اجتماع بر اساس عدالت نیاز به مطالعات عمیق در این زمینه است. در این مقاله، سعی می شود تا مبانی عدالت اقتصادی را از منظر سید محمدباقر صدر بررسی نموده تا بتوانیم در مرحله اول با پی بردن به جوانب کلی مسئله موردنظر، به مطالعه ای مقدماتی درباره عدالت صدری، روابط بین اجزا و کارکرد آن را بررسی نموده، تبیین نماییم که نظریه عدالت صدری ...

در چند دهه اخیر بحث­هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان­، یکی از مهم­ترین وظایف دولت­ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می­باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست­های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مورد بحث قرار گیرد. با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال­های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم­زمان برآورد شده و اثر سیاست­های مالی (مالیات و یارانه­ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست­های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می­باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار میآید. از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت خام، مهم ترین منبع مالی تأمین بودجه کشور محسوب میشود، به طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت های اقتصادی تأثیر چشمگیری دارد. لذا در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای هزینه های سرمایه ای دولت، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول و نرخ تورم در ایران هستیم. به این ترتیب تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای فوق با استفاده از الگوی خودهمبسته برداری (VAR) به همراه توابع عکس العمل تحریک، تجزیه واریانس خطای پیش بینی و آزمون یوهانسن، براساس داده های سالیانه در دوره 1386-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که نوسانات قیمت نفت، اثر مثبت بر متغیرهای مورد نظر دارد. همچنین قیمت نفت نقش اصلی در توضیح واریانس خطای پیش بینی نرخ تورم و عرضه پول را ایفا مینماید، اما این متغیر در توضیح واریانس خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی و هزینه های سرمایه ای دولت، دارای نقش ثانویه است.

در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است – اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. افزون بر این، آزمون های همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد.

نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد داناییمحور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهیها و آمادگیهای پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. بنابراین مساله اصلی مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان مییابد، واردات فناوری، گسترش عجولانه آموزش عالی و به طور کلی تقلید از کشورهای توسعهیافته، بدون توجه به زیرساخت های اقتصاد داناییمحور، مشکل گشای مسائل اصلی کشورهای در حال توسعه نخواهد بود. از آنجا که آموزش همواره رابطه ای تنگاتنگ با توسعه اقتصادی داشته، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی و البته یکی از ارکان مهم اقتصاد داناییمحور، مقوله آموزش به طور کلی و آموزش پایه به طور خاص در این مقاله مطرح میشود. به طوریکه فرضیه تحقیق از این قرار است که «بهبود آموزش پایه در ارتباط مستقیم با پیشرفت شاخص اقتصاد داناییمحور است». در این بررسی از روش توصیفی- تحلیلی و روش علی استفاده شده است تا در ابتدا به مفاهیم و تعاریف کلیدی این عصر پرداخته شود و سپس بر اساس روش شناسی بانک جهانی در مورد شاخص اقتصاد داناییمحور و مباحث تئوریک ذکر شده، وضعیت ایران در ارتباط با اقتصاد داناییمحور و آموزش در سال های 1388- 1375(2009-1995) روشن شود. نتایج پژوهش، نشان دهنده ضعف ایران در تامین آموزش پایه ای است که بتواند دستیابی به جامعه ای دانش بنیان را ممکن سازد. این ضعف ریشه در مواردی چون وجود فضای رانتی، عدم توجه به اهمیت آموزش پایه در برنامه ریزی کلان نسبت به آموزش عالی و هم چنین ضعف استراتژیهای اتخاذ شده در آموزش و پرورش دارد. از این رو انجام اصلاحات آموزشی از سمت آموزش عمومی به آموزش عالی، ایجاد شایستگیهای کلیدی، و ایجاد ارتباطی کارا و مستمر میان آموزش عمومی، بازار کار و آموزش عالی میتواند در بهبود شرایط نهادی و دستیابی به فضای دانش بنیان موثر واقع شود.

در زمینه‌ کالاهای‌ عمومی‌، ابن‌ خلدون‌ نقش‌ اساسی‌ برای‌ دولت‌ قایل‌ است‌ و آن‌ را شرطاساسی‌ تأسیس‌ شهر و ایجاد تمدن‌ می‌داند. برای‌ مخارج‌ دولتی‌ در تنظیم‌، تعادل‌ و رونق‌اقتصادی‌ نقش‌ والایی‌ قایل‌ است‌. همانند اسمیت‌ با فعالیت‌ اقتصادی‌ دولت‌ و انحصار مخالف‌است‌ و آن‌ را بر هم‌ زننده‌ وضعیت‌ رقابتی‌ و باعث‌ ورشکستگی‌ بخش‌ خصوصی‌ می‌داند.استنباط نظریه‌ ابن‌ خلدون‌ در خصوص‌ دست‌ نامرئی‌، گویای‌ آن‌ است‌ که‌ هر چند افکار وی‌ دوراز نظریه‌ اسمیت‌ نمی‌باشد، ولی‌ متمایز از آن‌ است‌; به‌ ویژه‌ به‌ دلیل‌ نقش‌ نظارتی‌ دولت‌ که‌نشان‌دهنده‌ عدم‌ خوش‌بینی‌ زیاد وی‌ در این‌ زمینه‌ می‌باشد.

دستاوردهای فکری و اعتبارات اجتماعی از قبیل اختراعات، علائم تجاری و... با اینکه به سختی به دست می آید، اما به مدد وسایل صنعتی و مکانیکی به راحتی تقلیدپذیر و قابل تکثیر و توزیع است، نتیجه این وضعیت آن است که منافع مادی و اقتصادی دارایی های معنوی، در دست تکثیرکنندگان و تقلیدکنندگان قرار می گیرد و چنانچه پدید آورنده حمایت نشود، چه بسا کسی حاضر نشود اندوخته های خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهد. بنابراین باید راهی یافت که اندیشمندان و تولیدکنندگان دارایی های معنوی، حاضر باشند دستاورد خود را در اختیار دیگران قرار دهند. جهت تشکیل یک بازار سازمان یافته برای حمایت و انتقال دارایی های معنوی لازم است تا قراردادهای نقل و انتقال این دارایی ها تنظیم شود. از آنجایی که قانون حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم می گردد لازم است تا ابتدا نظرات مراجع و فقهای شیعه را در خصوص مشروعیت این دارایی ها بررسی نموده، سپس راهکارهای فقهی متناسب با نظرات فقها را استخراج نموده و با فضای بازار سرمایه تطبیق نماییم. پرسش این پژوهش آن است که حکم شرعی دارایی های معنوی چیست و معاملات دارایی های معنوی از طریق چه قراردادی ممکن می باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون هبه معوضه و اجاره اشخاص، دارایی های معنوی را به شیوه های مختلف واگذار نمود و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.

علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.

قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده » از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوه قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور نوآوریهای زیادی در زمینه تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه گذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمه گران از جمله عدم تکلیف به ارائه خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبه بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارمدشدن مقررات بیمه شود.