درخت حوزه‌های تخصصی

عموماً سرمایه گذار در مسئله انتخاب پرتفولیو اهداف چندگانه و متناقضی از قبیل بازدهی، ریسک و نقدشوندگی مدنظر دارد. از طرف دیگر سرمایه گذار دارای ترجیحات خاص خود در مورد اهداف است. مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد، از جمله اهدافی که در مسئله انتخاب پرتفولیو استفاده نشده است، حداقل کردن ریسک غیرسیستماتیک و حداکثرسازی چولگی بازدهی پرتفولیو است. در این تحقیق سعی شده است به منظور انتخاب پرتفولیوی بهینه، از بین سهام 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران مدلی چندهدفه برای بهینه کردن اهداف، بازدهی، ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک، نقدشوندگی، ضریب چولگی و نسبت شارپ طراحی شود. مدل طراحی شده غیرمحدب است و نمی توان آن را با الگوریتم های تحقیق در عملیات بهینه کرد. بنابراین از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن مدل استفاده شده است. مقایسه جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک با مدل کلاسیک مارکویتز و مدل آرمانی با اهداف خطی و غیرخطی (درجه دوم) نشان می دهد که اگرچه بازدهی پرتفولیو حاصل از الگوریتم ژنتیک کمتر از مدل های دیگر است، اما کاهش بازدهی با کاهش در میزان ریسک جبران شده و معیارهای تعدیل شده بر مبنای ریسک بر بهتر بودن جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک صحه می گذارد. همچنین پرتفولیو حاصل، تنوع بیشتری نسبت به پرتفولیو مدل های دیگر دارد.

اوراق رهنی، از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای تأمین مالی بانک ها منتشر شده اند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، زیرساخت حقوقی لازم برای انتشار این دسته از ابزارهای مالی در ایران فراهم شد. در طراحی هر ابزار مالی باید به ابعاد طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیات توجه نمود. تاکنون پژوهش هایی در زمینه طراحی مالی و ملاحظات فقهی این ابزار منتشر شده ولی در زمینه ریسک اوراق رهنی پژوهش جامعی صورت نگرفته است. این مقاله، براساس روش اکتشافی و مبتنی بر این سؤال طراحی شده است که ریسک های اوراق رهنی اسلامی چه هستند و روش های پوشش آنها کدام اند. به همین دلیل این مقاله به بررسی ریسک های پیشِ روی سرمایه گذاران و بانی اوراق پرداخته و راه های پوشش آنها را بیان نموده است.

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی عوامل ساختاری و عمل کردی موثر بر رضایت بیمه گذاران از بیمه ی محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی است. آمار و اطلاعات با تکمیل حدود 1023 پرسش نامه از بیمه گذاران (503 نمونه از بیمه گذاران زراعی، 250 نمونه از باغی و 270 نمونه از دامی) در سال 1388 به دست آمده است. نتایج این مطالعه با استفاده از تحلیل تمایزی در سه گروه بیمه گذاران نشان می دهد که در گروه متغیرهای عمل کردی، متغیرهای ارایه ی خدمات به موقع و اطلاع رسانی (با تاثیر مثبت) و در گروه متغیرهای ساختاری، قوانین و مقررات (با تاثیر منفی) از بالاترین تاثیرگذاری نسبت به سایر متغیرها بر رضایت از بیمه برخوردار است. هم چونین متغیر میزان غرامت با تاثیر مثبت بر گروه بیمه گذاران زراعی و متغیر حق بیمه با تاثیر منفی بر گروه بیمه گذاران دامی نیز از تاثیر بالایی بر رضایت از بیمه ی محصولات برخوردار است. از جمله ی پیش نهادهایی که در راستای توسعه ی بهتر فعالیت های بیمه و در نهایت افزایش رضایت بیمه گذاران ارایه شد اطلاع رسانی مناسب در خصوص فرآیندهای اداری و قوانین و مقررات و ساده سازی آن ها است.

تولید هر محصول در کشور بهتر است علاوه بر سودآوری برای تولیدکنندگان آن، برای کشور نیز دارای سودآوری باشد. به عبارت دیگر هزینه یی که در کشور صرف تولید یک محصول می شود باید کم تر از درآمد حاصل از صادرات یا هزینه ی صرف شده برای واردات آن باشد. اگر چونین باشد کشور دارای سودآوری اجتماعی و مزیت نسبی در این کالا است. با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور در تولید محصولات باغی، لزوم برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعات مزیت نسبی و شاخص های حمایتی به خوبی می تواند شرایط را برای برنامه ریزی آینده در خصوص صادرات و حمایت ها مشخص نماید. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه ی منابع داخلی (DRC) برای محاسبه ی مزیت نسبی تولید انار در استان فارس استفاده شده است. محدوده ی زمانی تحقیق مورد نظر سال زراعی 87-86 و شهرستان های منتخب شیراز، نیریز و ارسنجان در استان فارس بود. برای بررسی سیاست های حمایتی از این محصول از شاخص های محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. شاخص DRC مقدار 42/0 را برای انار نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی قوی این محصول است. شاخص NPC ، 49/0 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاست های داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن ها بر پایه ی قیمت های جهانی کاهش داده است، سیاست ها به ضرر تولید این محصول بوده است، و دولت از در آمد تولیدکننده مالیات غیرمستقیم گرفته است. شاخص NPI اثر سیاست های دولت را در زمینه ی نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای انار در استان فارس 44/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاست های داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت موثر برآیند سیاست های داخلی در دو زمینه ی درآمدی و نهاده یی را نشان می دهد. مقدار EPC برای انار در استان فارس 49/0 است که حکایت از حمایت نکردن دولت به طور کلی در زمینه ی درآمدی و نهاده یی از این محصول دارد. به دلیل مزیت نسبی و قدرت رقابت پذیری مناسب محصول، توسعه ی کشت انار در استان فارس توصیه می شود، اما پیش از آن توجه به بازاریابی محصول در بازارهای خارج از کشور و معرفی آن به بازارهای خارجی می تواند تضمین کننده ی موفقیت این توصیه باشد.

تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارائه شده که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. همچنین، روش های متفاوتی برای اندازه گیری حداقل معاش ارائه شده است. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است که عبارتست از عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. در این پژوهش، برای برآورد حداقل معاش در مناطق شهری یزد از مولفه های هشت گروه اصلی کالایی شامل: خوراکی ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، استفاده کرده ایم. برای تخمین حداقل معاش از روش تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است. براساس برآورد این مطالعه حداقل معاش در مناطق شهری یزد برای سال 1379- سال اول برنامه سوم- برابر 442،061،10 ریال بوده که در سال 1388- سال پایانی برنامه چهارم توسعه - به رقم 819،585،33 ریال رسیده است. نتایج نشان میدهند که شاخص های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در سال 1379 به ترتیب 14/25 و 36/40 درصد بوده که در سال 1388 به 76/18 و 77/36 درصد رسیده است. همینطور با مقایسه میانگین شاخص استاندارد زندگی در سال های برنامه سوم توسعه با سال های برنامه چهارم در می یابیم که وضعیت فقر در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه یک درصد بهتر شده است؛ هرچند حداقل معاش در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم افزایش یافته است.

به دلیل بازده پایین مصرف آب در کشاورزی و خشک سالی های چند سال اخیر، کشور ایران با بحران جدی آب روبه رو است و این مساله موجب پرداختن به سیاست های متفاوت مدیریت عرضه و تقاضای آب از سوی سیاست گذاران شده است. از جمله ی این سیاست ها، حمایت های مالی و اعتباری در جهت تشویق کشاورزان به به کارگیری تسطیح لیزری در زمین های استان فارس است. در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت، اثر اجرای این سیاست بر افزایش بازده نهاده های مصرفی و اثر بخشی این سیاست بر مدیریت تقاضای آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز به روش تکمیل پرسش نامه از 250 کشاورز شهرستان مرودشت فراهم شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در نتیجه ی پذیرش فن آوری تسطیح لیزری، بازده آبیاری حدود 20% افزایش یافته است و کشاورزان آب افزوده را صرف کاهش تنش های آبی و افزایش سطح زیرکشت می نمایند. در نتیجه ، کاربرد این فن آوری به عنوان ابزاری برای مهار تقاضای آب کارآمد نخواهد بود. اگرچه می توان گسترش این فن آوری را برای افزایش کار آیی نهاده های مصرفی، افزایش تولید در واحد سطح و تسهیل در عملیات کشاورزی به عنوان یک ابزار مناسب به کار برد.

مطالعات اخیر نشان می دهد که عامل وفور منابع در کشورهای صاحب منابع غنی باعث کندی رشد اقتصادی در این کشورها شده است؛ همچنین مروری بر ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که توسعه انسانی و کیفیت نهادها و زیر ساخت های اجتماعی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این مطالعه، سعی شده است که با استفاده از داده های تابلویی، اولا پدیده بلای منابع آزمون شود و سپس عوامل موثر بر آن و نحوه تاثیرگذاری آنها مورد بررسی قرار گیرد. از عوامل متعدد موثر که در مطالعات موجود گزارش شده است، تمرکز اصلی بر روی توسعه انسانی و کیفیت نهادها خواهد بود. نمونه انتخابی برای این مطالعه، دو گروه کشورهای صادرکننده عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیر نفتی) طی دوره 2006-1996 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدیده بلای منابع در کشورهای نفتی مشاهده می شود. با توجه به مدل برآورد شده برای هر دو گروه و مقایسه آنها، می توان علت وقوع این پدیده را به ضعف در نهادها و زیرساخت های اجتماعی و سطح توسعه انسانی، مربوط دانست

استفاده از شاخص ها در بیمه و بیمه اتکایی بیش از پیش به امر رایجی تبدیل شده است. شاخص ها در بیمه و بیمه اتکایی نیز، همانند بخش مالیه، برای اهداف اطلاعاتی و به عنوان نهاده ای برای محصولات و قراردادهای مالی به کارمی روند که ریسک را به بازار سرمایه منتقل میکنند. قرارداد متداول شاخص محور در بیمه و بیمه اتکایی، پرداخت ها را به یک شاخص مرتبط میسازد که این شاخص روند شکل گیری خسارات بیمه را دنبال میکند یا از طریق مرتبطکردن پرداخت ها به نهاده های خاصی (مانند شدت زلزله در یک منطقه خاص) خسارات بیمه را تخمین میزند. در این شماره از نشریه سیگما، کاربرد شاخص ها برای انتقال ریسکهای بیمه به بازار سرمایه در مرکز توجه قرار دارد. در صنعت بیمه شاخص ها ابتدا برای انتقال ریسکهای حوادث طبیعی فاجعه آمیز به بازار سرمایه بهکاررفتند. اگرچه، شاخص ها برای انتقال ریسکهای مربوط به شرایط جوی و اخیراً برای انتقال ریسکهای مرگ ومیر و طول عمر به بازار سرمایه نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. ابزار های مالی شاخص محور، شامل تبدیل به اوراق بهادارکردن ، ضمانت های خسارت صنعت و انواع مختلف قراردادهای مشتقات می شوند. تاکنون کاربرد شاخص ها با اوراق قرضه بیمه اموال و حوادث ، ILWها و مشتقات جوی ، بیشترین موفقیت را داشته است. بیمه گران و/ یا بیمه گران اتکایی و سرمایه گذاران، هر دو، از کاربرد شاخص ها بهره میبرند. اوراق قرضه و مشتقات مالی شاخص محور، بازارهای انتقال ریسک را توسعه داده، روش های مدیریت ریسک و سرمایه را به شرکت های بیمه و بیمه اتکایی ارائه میدهند و طبقه دارایی متنوعی را برای سرمایه گذاران فراهم میآورند. قراردادهای شاخص محور - که استانداردکردن آنها در مقایسه با استاندارد کردن معاملات مبتنیبر تضمین پرداخت غرامت کار ساده تری است - علاوه بر اینکه به نقدینگی و شفافیت بازار کمک میکنند، مخاطرات اخلاقی و مشکلات مربوط به انتخاب نامساعد را نیز کاهش میدهند. درک شاخص برای سرمایه گذاران اغلب از درک ریسکهای انفرادی بیمه آسان تر است. باوجوداین، قراردادهای شاخص محور به طورذاتی برای حامی مالی این گونه قراردادها، ریسک پایه به همراه دارد. باوجود پیشرفت هایی که در کنار این ابزارهای مالی جدید حاصل شده است، سهم ریسکهای بیمه ای که مستقیماً به بازارهای سرمایه منتقل می شوند، اندک بوده است. علاوه براین، بازارهای انتقال ریسک بیمه، تا حدودی بی نقدینه باقی مانده اند. این بازارها میتوانند از ایجاد و اصلاح شاخص های جدیدی که فضای کاربرد این محصولات را توسعه میدهند و ریسک پایه را برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی کاهش میدهند، بهره مند شوند. کاربرد مستمر ابزارهای شاخص محور از سوی مؤسسات حسابداری، نهادهای نظارتی و رتبه بندی، به استفاده گسترده تر از شاخص ها کمک میکند. با افزایش درک سرمایه گذاران نسبت به شاخص ها و ریسک هایی که شاخص را تعیین میکنند، بازار انتقال ریسک نیز توسعه خواهد یافت. همچنین ابزارهای مالی بهکاررفته برای انتقال ریسک به سرمایه گذاران باید ساده تر و استاندارد شده تر باشند تا سرمایه گذاران تمامی ویژگیهای آنها را بهتر درک کنند و به این نوع دارایی تمایل بیشتری پیدا کنند. اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز شاخص محور، مشتقات حوادث فاجعه آمیز شاخص محور، ILWهای شاخص محور و مشتقات شرایط جوی شاخص محور، پتانسیل رشد بالایی دارند و انتظار میرود که دامنه بازارهای مربوط به آنها به حوزه های جغرافیایی جدیدی گسترش یابد. همچنین برای انتقال ریسک مرگ ومیر و طول عمر از طریق ابزارهای شاخص محور نیز فرصت های بکر فوق العاده ای وجود دارد که با افزایش نگرانیهای عمومی جمعیت سالخورده جهان و نیازهای آنها در زمینه پس انداز و بازنشستگی از این فرصت ها حمایت میشود.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و نرخ حقیقی ارز بر صادرات بخش کشاورزی از الگوهای مناسب تولید و صادرات، تکنیک همگرایی یوهانسون و داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1363 تا 1385 اقتصاد ایران استفاده شده و روابط کوتاه مدت میان متغیرهای دارای هم انباشتگی نیز با کمک مدلهای تصحیح خطای برداری تبیین شده است. جهت حصول اطمینان بیشتر نسبت به نتایج به دست آمده از تحلیل همجمعی، از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برای براورد مجدد مدل استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای اعتبارات، موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنیداری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنیدار است. میزان تاثیرگذاری ارزش افزوده بر صادرات بسیار بیشتر از متغیر نرخ حقیقی ارز است؛ در نتیجه عملکرد اعتبارات بانکی نیز در رشد صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با عامل نرخ حقیقی ارز مثبت و معنی دار بوده است به طوری که با یک درصد افزایش در حجم اعتبارات بانکی، صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت 0.67 درصد و در کوتاه مدت 0.15 درصد افزایش یافته است. نتایج به دست آمده از براورد مدل سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط نیز کاملا منطبق بر نتایج مدل همجمعی یوهانسون بوده است.

امروزه به علت عدم قطعیت محیط و توسعه سریع تکنولوژی نوین معمولاً باید موقعیت های آینده را با استفاده از داده های کم و در بازه زمانی کوتاه مدت پیش بینی کرد. بنابراین به روش هایی برای پیش بینی نیاز است که به داده های کمتری احتیاج داشته باشد. مدل میانگین متحرک خودرگرسیون و روش شبکه عصبی مصنوعی برای دستیابی به نتایج دقیق نیاز به داده های زیادی دارند اما مدلهای رگرسیون فازی، مدل های مناسبی برای پیش بینی با استفاده از داده های کمتری نسبت به دیگر روشها میباشند. در این مقالله به منظور برطرف ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیق تر به بررسی سه روش میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته فازی که از ترکیب دو روش قبل بدست آمده، پرداخته شده است. مقایسه میزان صحت پیش بینی مدل های مذکور براساس دو معیار خطای ریشه متوسط مربعات(RMSE) و ضریب تعیین (R2 ) حاکی از آن است که مدل میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته فازی به عنوان الگوی برتر جهت پیش بینی مقادیر شاخص قیمت بوده است.

بیمه محصولات کشاورزی یکی از موارد مهم کاهش ریسک در بخش کشاورزی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بیمه محصولات زراعی بر الگوی کشت بهینه و درآمد زارعین است. برای این منظور با استفاده از مدل برنامه ریزی توام با ریسک بر اساس روش موتاد به بررسی تغییرات الگوی کشت بهینه و درآمد منطقه در سناریوهای مختلف و مقایسه شرایط بیمه ای و غیر بیمه ای پرداخته شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق نمونه گیری به روش تصادفی دو مرحله ای و تکمیل360 پرسشنامه به روش مصاحبه حضوری برای سال زراعی 88-1387 گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که با اعمال بیمه سطح زیر کشت بهینه گندم افزایش و هندوانه کاهش می یابد و محصولاتی چون سیب زمینی و ذرت از الگوی کشت بهینه حذف می گردند. در مجموع بیمه محصولات زراعی باعث افزایش سود ناخالص منطقه و تغییر در الگوی کشت می گردد.

در پی افزایش قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی، توجه به کارایی مصرف سوخت در جهان افزایش یافته است. اما در این بین کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، با توجه به منابع بزرگ انرژی خود کم تر به این موضوع پرداخته اند. سالانه میلیون ها بشکه معادل نفت خام در بخش های مختلف کشور، انرژی مصرف می شود و این در حالی است که ساختار فرسوده تولید کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بیش تر از استانداردهای جهانی باشد. در این پژوهش وضعیت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته، و با قیمت های منحرف شده موجود حامل های انرژی و تفاوت قیمت های داخلی و منطقه ای و هم چنین با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت های خدمات انرژی و مکانیزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملی و اقتصادی برای کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری کشور از طریق نوسازی این صنعت در جهت بهینه سازی مصرف سوخت یافت شود. در این مقاله نشان داده می شود که نوسازی صنعت مرغ داری در ایران نمونه ای است که از لحاظ فنی امکان پذیر بوده و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و از محل صرفه جویی قابل حصول در مصرف سوخت، تامین مالی می شود و تعریف آن در قالب یک طرح توسعه پاک نیز بر جذابیت اقتصادی اجرای آن می افزاید.

تئوری سنتی تقاضا، تحت اطلاعات نامتقارن، اثر ریسک گریزی و رابطه منفی بین ریسک گریزی و سطح ریسک افراد بر تقاضای بیمه عمر را ناچیز تلقی می کند. این تحقیق با مورد تردید قراردادن فرض های فوق، اثر ریسک گریزی بر تقاضای بیمه عمر را بررسی می کند. در این مقاله به کمک مدل های لجستیک و متغیر های مجازی، اثر معیارهای ریسک گریزی چون سطح تحصیلات، شغل، جنسیت، سن، درآمد و ثروت خانوار بر تقاضای بیمه عمر بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک گریزی از طریق عوامل سن، جنسیت و اشتغال بر میزان تقاضای بیمه عمر در ایران اثر معنادار ندارد. اما ریسک گریزی از طریق عواملی چون سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، سرپرستی، وضعیت سلامت، سطح حق بیمه و نگرانی از آینده بر میزان تقاضای بیمه عمر اثر معنادار دارد. ازآنجاکه افراد با ریسک گریزی بالا از افراد با ریسک گریزی پائین، تقاضای بیشتری برای بیمه عمر دارند، می توان گفت که بازار بیمه عمر ایران با انتخاب مساعد (در مقابل انتخاب نامساعد) مواجه است.

Resources’ scarcity, especially in developing countries, has caused allocation essentially among competing activities to create value. The importance of resource allocation would be more understood if we pay attention to growing complexity in societies and economic development problems they face. In the context of the national economic development literature, the notion of “Key or Critical Sectors” has become an accepted component of development strategy. By and large, key sector analysis is an attempt to determine the economic effect of a sector in a given economy. From macroeconomic point of view, Agriculture and Non Agricultural Manufacturing (NA-Manufacturing) as two parts of production sector, compete for absorbing limited resources. This paper with using 31 indices; factor analysis; numerical taxonomic analysis; and three level of assessment aims to answer the question of which one of these two is the key sector, and be a completion to previous studies which their common deficiency is the lack of indices. Results of this study for Iran economy show that Agriculture sector is preferred to NA-Manufacturing sector.

محدودیت منابع انرژی و پایان پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضه کنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی توان یافت که نسبت به آن بی تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیر خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه ای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است به طوری که نرخ های بالای رشد اقتصادی (نرخ های رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC) ، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش می دهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن می زند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیست محیطی رشد اقتصادی شان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.