درخت حوزه‌های تخصصی

   هدف از ارائه ی مقاله حاضر، شناسایی خوشه های صنعتی پیشرو در استان تهران است.  برای این منظور یک روش کمّی سه مرحله ای به کار گرفته شده است.  این سه مرحله بدین قرار است که ابتدا با استفاده از تکنیک ضریب سهم مکانی از میان 111 فعالیت صنعتی استان تهران به تفکیک کدهای 4 رقمی ایسیک، 58 فعالیت صنعتی دارای ضریب سهم مکانی بزرگتر از یک شناسایی شده اند.  در مرحله ی دوم از میان 58 فعالیت های صنعتی منتخب، 17 فعالیت صنعتی که بر اساس تجزیه و تحلیل پیوندهای مستخرج از جدول داده- ستانده ی استان تهران و همچنین پیوندهای ضمنی شناسایی شده بر اساس اطلاعات مستخرج از پرسشنامه ی خوشه های صنعتی (210 نمونه)، دارای پیوندهای قوی تری با سایر صنایع و همچنین خدمات پشتیبان بوده اند، به عنوان 17 خوشه ی صنعتی استان تهران شناسایی شده اند.  اطلاعات مستخرج از پرسشنامه ی تبیین کننده چهار مشخصه است که تعاملات ضمنی بین کارگاه های صنعتی استان تهران را مورد ارزیابی قرار می دهد.  این مشخصه ها عبارت از: برون سپاری، پیمانکاران فرعی، نحوه ی تأمین خدمات صنعتی جهت تعمیر اساسی اموال سرمایه ای و خرید و فروش محصولات و خدمات بین صنایع در گام سوم با ترسیم نمودارهای تارعنکبوتی بر اساس 15 متغیر عملکرد اقتصادی، خوشه ی صنعتی تولید وسایل نقلیه ی موتوری به عنوان خوشه ی صنعتی پیشروی استان تهران معرفی شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه ی تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری است.  به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه ی مهارت و مدیریت برای ارتقاء کیفی نیروی کار داخلی، توسعه ی بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی، افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم، و نیز حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال می کند.  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دوره ی زمانی 86-1360 است.  در این ارتباط، ابتدا شاخص نا اطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید و به عنوان متغیر جایگزین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد.  آنگاه برای به دست آوردن رابطه بین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی و FDI از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) با معیار تعیین شوارتز- بیزین استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج این مطالعه نوسانات نرخ ارز بر FDI بی تأثیر بوده است.  همچنین  FDI با تورم، نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه با وقفه رابطه ی معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نیروی انسانی رابطه ی مستقیم داشته است. همچنین وجود رابطه ی تعادلی بلند مدت برای FDI تایید شده است. طبقه بندی JEL: C13، C22، C51، E31، F31، F39، G38، H11، H2، H54

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی اثرات آموزش های علمی کاربردی در توانمندی شغلی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در طی سالهای 83-79 میباشد. نوع تحقیق توصیفی و همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود، که پس از طراحی، روایی صوری(بر اساس دیدگاه های صاحب نظران) و پایایی(با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ=20/92%) آن سنجیده شد و در اختیار نمونه های تحقیق قرار داده شد. جامعه آماری تحقیق 120 نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بودند، که در دوره های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شرکت داشتند، که تمامی آنها به عنوان اعضای نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه برای آنان ارسال گردید. پس از بررسی پرسشنامه های عودت داده شده، تعداد 102 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس میانه های حاصله میتوان بیان داشت که دوره های آموزشی در تمامی نشانگرهای توانمندی در حد مطلوب نقش داشته اند. تحلیل عاملی نیز برای ویژگیهای آموزش های علمی کاربردی، چهار عامل: مهارت های آموزشی مربیان، برقراری ارتباط بین آموزش و کار، تقویت قوه خلاقیت و خودآموزی و تقویت تفکر و مشارکت را با 952/73 واریانس معرفی نمود. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای: افزایش تفکر خلاق و قدرت تجزیه تحلیل در فراگیر، ارتباط مناسب مربیان با فراگیران، توجه به جدیدترین ابداعات و نوآوریها، توجه به ایجاد مهارت های حل مسئله در فراگیران، قدرت بیان و انتقال مطالب مربیان، در توانمندی موثر بوده اند

رهیافت 3D که در سال 2009 توسط بانک جهانی مطرح شد، اشاره به تأثیر سه متغیر چگالی، فاصله و ناهمگونی که سه خصوصیت فضایی اثر گذار بر رشد اقتصادی مناطق هستند، دارد. چگالی به عنوان فشردگی جمعیت در هر واحد زمین تعریف شده است. فاصله اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. ناهمگونی در بعد ملی شامل ناهمگونی مذهبی و قومیتی می باشد. از آنجا که یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه-ریزی منطقه ای است، شناسایی عوامل مؤثر در رشد اقتصادی هر منطقه، یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر سه متغیر چگالی جمعیت، فاصله و ناهمگونی جمعیت بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد که با استفاده از چارچوب یک مدل رشد درونزا، تأثیر این سه متغیر بر رشد اقتصادی منطقه در 28 استان ایران طی سالهای 84 - 1380 به روش داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر مثبت چگالی جمعیت و اثر منفی فاصله اقتصادی، ناهمگونی مذهبی و پراکندگی قومیتی جمعیت بر رشد منطقه ای در ایران است.

عموماً سطح توسعهیافتگی بخش کشاورزی یک منطقه در مناطق مختلف آن یک سان نیست، و در واقع در این زمینه نبود تجانس و ناهمگنی به چشم می خورد. این امر ضرورت مطالع ی ه روند توسعهیافتگی را در میان بخش های یک منطقه اجتناب ناپذیر می سازد.شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعهیافتگی مناطق مختلف نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی چونین مناطقی به شمار می رود. هدف کلی این مقاله تعیین سطوح توسعهیافتگی کشاورزی شهرستان های استان فارس از روش تاکسونومی عددی است. برای دستیابی به این هدف از 10 شاخص اصلی کشاورزی برای رتبه بندی شهرستان های استان استفاده گردید. آمار و اطلاعات این مطالعه از آمارنامه های کشاورزی استان و سال نامه ی آماری سال های 1382- 1386 به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که شهرستان های خرم بید، ارسنجان، مهر، و سپیدان نسبت به دیگر شهرستان ها درجه ی توسعهیافتگی بالاتری دارد و شهرستان های کازرون، لامرد، و قیروکارزین رتبه ی پایین تری دارند. شهرستان فراشبند نیز به علت ناهمگن بودن نسبت به شهرستان های دیگر حذف گردید. در نهایت راه کارهایی برای توسعه ی بخش کشاورزی شهرستان های مختلف داده می شود.

مالیات ها به عنوان یک منبع درآمد قابل اطمینان همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، اما از آنجایی که این ابزار پراهمیت دولت اختلالاتی در اقتصاد ایجاد می کنند اقتصاددانان به فکر افتادند که پایه های مالیاتی جدیدی را معرفی کنند که کمترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد نماید. بین انواع مالیات ها مالیات های سبز از چنین ویژگی برخوردارند. با بررسی ادبیات نظری اقتصاد محیط زیست، کالاهای عمومی و مالیات سبز می توانند به عنوان ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش مصرف حامل های انرژی و حفظ محیط زیست شناخته شود و همچنین از لحاظ کارایی اقتصادی در قالب یک ابزار مناسب مالی برای اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد.

قیمت نفت تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. رفتار و عملکرد اوپک به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین سازمان فعال در بازار نفت یکی از این عوامل موثر می باشد. اوپک در بسیاری از مواقعی که بازار به طور ناگهانی و به دلایل گوناگون از تعادل خارج می شود، قادر است با تعیین سهمیه تولید هر یک از اعضا، بازار را به تعادل بازگرداند. در مواقع کمبود عرضه یا رشد ناگهانی تقاضا، اوپک به دلیل برخورداری از ظرفیت مازاد می تواند با افزایش تولید، کمبود را جبران کند، اما در صورتی که از ظرفیت مازاد لازم جهت تقابل با کاهش عرضه برخوردار نباشد، قادر به افزایش عرضه فوری به بازار نخواهد بود و لذا قیمت ها با شوک و نوسان شدید مواجه خواهند شد. برای مثال در سال های پس از 2002 که بازار نفت با کاهش شدید ظرفیت مازاد اوپک مواجه شد، قیمت ها نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. در این مقاله به صورت تجربی و تئوریکی نقش و تاثیر ظرفیت مازاد اوپک بر سطح قیمت ها مورد بررسی گرفته است. بدین منظور از داده های ماهانه دوره 2008-1994 استفاده شده و مدل اقتصادسنجی تصحیح خطا برای برآورد الگو به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که طی سال های 2002-1994، به دلیل بالا بودن ظرفیت مازاد اوپک، این پارامتر نقش چندانی در تعیین قیمت نفت ایفا نکرده است، اما پس از آن و در دوره دوم (2008-2003) که به میزان قابل توجهی از ظرفیت مازاد کاسته شده، نقش موثر آن بر قیمت نفت آشکار شده است. هم چنین نتایج بیانگر آن است که تغییراتی در نقش عوامل بنیادی تعیین کننده قیمت های نفت طی دو دوره مورد بررسی حاصل شده و در سال های اخیر فعالیت های بورس بازی نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر سطح قیمت ها شده است. هم چنین مشخص شده است که تعداد روزهایی که کشورهای عضو OECD برای تامین تقاضای خود، نفت ذخیره می کنند (روزهای پوششی) مهم ترین عامل بنیادی در تعیین قیمت نفت است

The increase of greenhouse gases (GHG) in which CO2 emissions constitute the principal component, is of major environmental problems of all societies. Economic growth impels intensive use of resources and as a result, more residues and wastes thrown in the nature that could lead to environmental degradation. This article tries to trace the eventual relationship between trade openness and environmental degradation in Iran. For this purpose, a multivarate model is employed in which economic growth and trade openness are related to CO2 emissions for the period of 1971-2006. By carring out the Granger causality test, there appeared a unidirectional relation from trade openness to CO2 emissions. To analyze the variables’ relationships, the approach of GMM is applied. Results indicate that economic growth has a significant negative effect on carbon dioxcide emissions. But, the impact of trade openness on carbon dioxcide emissions is significantly positive.

تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن ها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می دهد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه ی رأی دهنده ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می شود. در این وضعیت، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. یکی از دست آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می تواند انتخاب های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی موجب شده است تا به اجرای سیاست های مناسب برای توسعه ی به کارگیری فناوری های پاک، به ویژه در بخش حمل و نقل شهری، توجه شود. برای پیش بینی اثرات این سیاست ها باید ترجیحات مصرف کنندگان نسبت به فناوری های مختلف مصرف کننده ی انرژی شناسایی شود. در این مقاله از یک مدل انتخاب گسسته برای شناسایی مؤلفه های رفتاری در یک مدل تلفیقی قیاسی- استقرایی به نام سیمز استفاده می شود. بدین ترتیب، یک مدل انتخاب گسسته ی لاجیت چند جمله ای برای انواع خودروها با فناوری های مختلف و برای شیوه های مختلف حمل و نقل، با استفاده از ترجیحات ابراز شده از سوی شهروندان تهرانی براورد شده است. اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه هایی که به وسیله ی 250 نفر از این شهروندان تکمیل شده است، به-دست می آید. سپس، اثرات سیاست های فناوری محور و سیاست های زیست محیطی و اقتصادی؛ مانند مالیات بر نشر، افزایش قیمت بنزین، محدودیت استفاده از خودروهای تک سرنشین و محدودیت استفاده از خودرو بنزین سوز روی سهم بازار فناوری های مختلف حمل و نقل در تهران و آلایندگی ناشی از آن ها را شبیه سازی می کنیم می پردازیم. بر اساس نتایج اجرای این مدل، اعمال سیاست های فناوری محور تأثیر به سزایی در تغییر سهم بازار فناوری های حمل و نقل، به سمت فناوری های پاک و کاهش انتشار آلاینده ها دارد. پیش بینی مدل آن است که با ورود فناوری های جدید با هزینه ی چرخه ی عمر کم تر نسبت به فناوری های مرسوم ، بیش از هفتاد درصد سهم بازار به این خودروها اختصاص یابد.

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی بوده و یک عنصر حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب می شود. بنابراین اهمیت کنترل و استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، انکارنشدنی است. برنامه ریزی آرمانی به عنوان ابزاری برای تخصیص بهینه آب، جهت تجزیه و تحلیل و حل مسائلی با آرمان ها و اهداف متعدد استفاده می شود. در مطالعه حاضر به منظور تخصیص بهینه آب سد مهاباد، به عنوان یکی از ده سد پر آب کشور، از برنامه ریزی آرمانی اولویتی استفاده شده است. داده های مورد استفاده مربوط به دوره زمانی 1387-1355 بوده که با استفاده از روش مونت کارلو شبیه سازی شده است. اهداف اولویت دار شامل تأمین آب شرب، تأمین آب کشاورزی و تولید برق می باشند. نتایج نشان داد، با توجه به اهداف تصمیم گیرنده و درنظر گرفتن ترتیب اولویت آرمان ها، می توان آب تخصیصی به بخش کشاورزی و شرب را افزایش داد. بدین ترتیب با افزایش تخصیص آب به بخش کشاورزی، می توان سطح زیر کشت بیشتر و به دنبال آن درآمد ناخالص بیشتری بدست آورد. همچنین با اولویت اول قرار دادن تولید برق، می توان برق بیشتری نسبت به دیگر شرایط تولید کرد.

درباره نقش روزافزون سرمایه انسانی در اقتصاد دانش بنیان و اهمیت حیاتی انگیزه در تشکیل سرمایه انسانی، مطالعه حاضر به ارزیابی نرخ بازده آموزش با تأکید بر مشاغل تخصصی و فعالیت های بازرگانی در بازارکار ایران می پردازد. با استفاده از داده های حاصل از آمارگیری از ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی سال 1381 مرکز آمار ایران و روش الگوسازی چندسطحی، نتایج و یافته های تجربی به دست آمده نشان می دهند که 1- نرخ بازده آموزش در بازار کار ایران مثبت و البته میزان آن کمتر از 10 درصد است. 2- برآوردهای حاصل از تابع پایه دریافتی مینسر و روش الگوسازی یک سطحی، نادرست و گمراه کننده هستند. 3- نرخ بازده آموزش بین گروه های شغلی (به ویژه متخصصان) و فعالیت های مختلف (از قبیل فعالیت های بازرگانی) یکسان و برابر نیست و 4- بخشی از این نابرابری ها، ناشی از تصادف یا علل مهار نشدنی و غیرقابل سنجش هستند، و بخشی دیگر به کمک متغیرهایی چون جنسیت، منطقه جغرافیایی، تراکم سرمایه انسانی، نوع شغل و فعالیت، قابل تبیین و توضیح است. یافته های تجربی در این مورد مؤید آن است که بازده آموزش برای شاغلان مناطق شهری (به میزان 8/1 درصد)، شاغلان زن (به میزان 4/4 درصد)، افراد شاغل در محیط های با تراکم بیشتر سرمایه انسانی (به میزان 5/3 درصد)، شاغلان مشاغل تخصصی (به میزان 7/1 درصد) و شاغلان فعالیت های بازرگانی (به میزان 3/1 درصد) بیشتر از بازده آموزش سایر شاغلان است.

شرکتهای تعاونی سازمانهایی مشارکتی هستند و نشانه بارز در آنها دخالت دموکراتیک اعضا در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت است. تحقیق حاضر با این هدف و به منظور بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی صنعتی در تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت تعاونیها در سطح شهرستان خرم آباد صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی ، توصیفی از نوع پیمایشی است. این تحقیق به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری آن شامل تعاونیهای صنعتی فعال حوزه اداره تعاون شهرستان خرم آباد در سال 1389به تعداد 211 تعاونی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری سیستماتیک (منظم) با شروع تصادفی استفاده شد که تعداد 136 تعاونی با توجه به روش مذکور انتخاب گردیدند و یک پرسشنامه به هر تعاونی منتخب ارائه شد که پس از تکمیل آن توسط مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، پرسشنامه ها جمع آوری شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از بستۀ نرم افزاری SPSS، هم از شاخصهای آمار توصیفی و هم از آزمونهای آمار استنباطی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که عوامل حس مسئولیت پذیری، افزایش کارایی، کسب اعتبار، احساس منزلت و انگیزه کاری به میزان زیادی بر مشارکت هیئت مدیره در تصمیم گیری تعاونیها مؤثرند.