درخت حوزه‌های تخصصی

وقوع بحران مالی سال 2007میلادی، اهمیت اندازه گیری ریسک و عدم اطمینان در بازارهای مالی را بیش از پیش نمایان ساخت. یکی از مهم ترین معیارهای اندازه گیری ریسک مالی، نوسانات1 (تلاطم - تغییر پذیری) بازارهای مالی است. به منظور مدل سازی مناسب نوسانات شاخص های مالی باید ویژگی های آماری آنها تعیین شود. در این مقاله تلاش شده است تا بعد از شناسایی ویژگی های نوسانات بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران،با در نظر گرفتن این ویژگی ها، مدل مناسبی بر داده ها برازش شود تا بتواند رفتار این شاخص را توضیح دهد. آزمون های آماری نشان دادند که بازدهی روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران دارای توزیع با دنباله ضخیم بوده و از فرایند برگشت به میانگین تبعیت می کند. همچنین استفاده از مدل های TARCH، EGARCH و آزمون های آماری وجود اثرات اهرمی را تایید نکردند. بنابراین با توجه به این ویژگی ها مدل AR(2)- GARCH(1,1) به عنوان مدل مناسب برای توضیح رفتار نوسانات بازده روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد.

آب به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین نیاز بشر در زندگی روزمره نقش حیاتی ایفا می کند. لذا آگاهی از میزان تقاضای مورد نیاز آب جهت اعمال سیاست گذاری های لازم در راستای مدیریت تقاضا، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این مقاله، تقاضای روزانه آب شهر تهران برای یک دوره هفت ساله با استفاده از روش های غیرخطی شبکه عصبی مصنوعی و فرایند خطی ARMA مدل سازی گردید و در ادامه تقاضای روزانه آب شهری برای ده روز آینده پیش بینی گردید. در طراحی شبکه عصبی مصنوعی، عوامل مؤثر بر تقاضای روزانه آب شهری، دمای هوا(حداقل، حداکثر و متوسط)، روزهای هفته، ایام تعطیلات و روزهای خاص در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از بکارگیری معیارهای ارزیابی دقت پیش بینی، نشان می دهد که شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تقاضای روزانه آب شهر تهران نسبت به مدل ARMA از قدرت بالاتری برخوردار می باشد.

با توجه به اهمیت و سهم عمده صادرات کالاهای صنعتی در سبد صادرات غیرنفتی و تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی متوازن کشور، بررسی اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی به منظور توسعه این بخش ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سرمایه انسانی و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات کالاهای صنعتی در سطح استان های کشور با استفاده از داده های تابلویی طی دوره (1386-1379) است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، سرمایه انسانی در کنار ارزش افزوده صنعتی و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات صنعتی استان های کشور داشته است. همچنین، تأثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر رابطه مبادله نیز بر صادرات صنعتی استان های کشور منفی و معنی دار بوده است. توصیه مهم سیاستی این مطالعه آن است که دولت برای توسعه صادرات صنعتی کشور باید توسعه کمی و کیفی سرمایه انسانی را در اولویت برنامه های توسعه خود قرار داده و با برنامه ریزی مناسب آموزش نیروی کار را بهبود و گسترش دهد.

موسسات بیمه از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار تامین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ها ، به خصوص در بیمه های بلند مدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی به بررسی رابطه میان توسعه بخش بیمه و رشد اقتصادی در ایران و کشور های منتخب طی دوره 1976-2009 پرداخته است . بر اساس نتایج حاصله ملاحظه گردید که رابطه معنادار و مثبتی بین متغیر های پژوهش و رشد اقتصادی بر قرار است وبا افزایش یک در صدی ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) رشد اقتصادی درکشورهای مورد نظر 003/0 درصد افزایش یافته است، به عبارتی توسعه بیمه یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی این کشور ها طی دوره بررسی بوده است.

در این مقاله اثر شوک نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای واردکننده نفت عضو OECDمانند: کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکا و برخی کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک مانند: الجزایر، ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا پرداخته شده است.  مدل برای سال های 1976-2008 برآورد شده است. از 5 متغیر سالانه برای هر کشور استفاده شده است. متغیرهای داخل مدل شامل قیمت واقعی نفت، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، دستمزد حقیقی و نرخ ارز موثر واقعی می باشند. تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان متغیر اصلی که اثرات قیمت نفت را بر اقتصاد نشان می دهد و تاثیر قیمت نفت بر دیگر متغیرهای مدل به طور غیر مستقیم بر  فعالیت های اقتصادی اثر خواهد گذاشت. به این منظور مدل الگوی خود بازگشت (خودرگرسیون) برداری را تخمین می زنیم. نتایج تخمین های بدست آمده در مورد کشورهای مختلف نشان می دهد که شوک های قیمت نفت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت اثر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای واردکننده ی نفت منفی است Abstract This study investigates the effect of oil shocks on economic growth in some OECD oil importer countries such as: Canada, France, Italy, Japan and America and some OPEC oil exporter countries such as: Algeria, Iran, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela discussed. Models for the years 1976-2008 are estimated. Of five variables for each country per year is used. Variables into the model are included real price of oil, GDP growth, inflation, real wages and the real effective exchange rates. Real GDP as the main variable effects on the economy indicates that oil prices impact on other model variables indirectly. Vector auto regression model estimated. Estimation results obtained in different countries show that oil price shocks of variables affecting on economic growth. Also in oil shock of Petroleum Exporting Countries on economic growth is positive. Estimation results obtained in the oil importer countries shows the effect of oil shocks on economic growth is negative.  

کمبود سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در چرخه باطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است اما در کنار آن وجود یا عدم وجود کیفیت نهادی مناسب در این کشورها بر میزان شدت فقر تأثیرگذار است. در مقاله حاضر به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت نهادی (قانونمندی) بر کاهش فقر با استفاده از فن اقتصاد سنجی پانل تصادفی میان کشورهای حوزه منا طی سال های 2000 تا 2009 می پردازیم. در مطالعه حاضر از شاخص توسعه انسانی، HDI به عنوان شاخص کاهش فقر استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت نهادی مناسب اثر مثبت و مشخصی روی کاهش فقر و افزایش رفاه دارند.

مطالعه حاضر بر اساس داده های آماری طی دوره زمانی 1387-1383 به برآورد و اندازه گیری تجارت درون صنعت و انواع آن و بررسی اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت ایران و آلمان می پردازد. برای این منظور ابتدا با به کار گیری شاخص گروبل- لوید میزان تجارت درون صنعت در سطح 8 رقم تجمیع HS محاسبه شده است. سپس با استفاده از سه روش گرین اوی، هاین و میلنر (1994)، روش فونتان و فرودنبر گ (1997) و روش اظهر و الیوت (2006) انواع میزان تجارت درون صنعت (افقی یا عمودی) تعیین شده است. در نهایت با به کار گیری روش داده های ترکیبی، اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت برآورده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تجارت درون صنعت میان ایران و آلمان اندک بوده و بیش تر از نوع عمودی با کیفیت پایین است. هم چنین نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت، اثر منفی و معنی داری دارد. در چارچوب نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود، سیاست های اقتصادی و تجارت خارجی به گونه ای باشد که شرایط را برای بیش تر کردن تجارت درون صنعت فراهم آورد تا بتوان از منافع سرشار این نوع تجارت بهره برد. این امر لزوم توجه هرچه بیش تر به چگونگی اثر گذاری تعرفه ها را آشکار می سازد.

در این تحقیق نقش تسهیلات تکلیفی بخش تعاون در ایجاد اشتغال استان خراسان رضوی طی سالهای 1379 تا 1383 (طی برنامه سوم توسعه ) مطالعه می شود. برای تنظیم چارچوب کلی و نظری تحقیق از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که تسهیلات تکلیفی توانسته است 5/58 درصد فرصتهای شغلی پیش بینی شده را تحقق بخشد. طرحهای تعاونی در بخشهای کشاورزی و خدمات از نظر میزان اشتغال زایی، بالاتر از بخش صنعت قرار گرفته اند و طرحهای توسعه، تکمیلی و احداثی از نظر میزان اشتغال زایی با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند. همچنین میزان تسهیلاتی که برای اشتغال یک نفر در بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها  تخصیص داده شده است با یکدیگر تفاوتی ندارند، ضمن اینکه اگر هدف دولت جذب سرمایه های خرد و پراکنده به منظور سرمایه گذاری باشد، تسهیلات تکلیفی عامل مؤثری در این زمینه به شمار می آید به طوری که با افزایش میزان تسهیلات ، سرمایه گذاری توسط مجریان طرحهای تعاونی نیز افزایش می یابد.

ه دف عم ده پ ژوه ش ح اض ر سن ج ش می زان م وفق یت و ت ع یین رابطه آن با عوامل درون سازمانی در شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر از مدل تدوین استراتژی فردآر.دیوید (1383) به عنوان مبنای مطالعاتی و چارچوب نظری عوامل درون سازمانی و از مدل ارائه شدۀ معاونت تحقیقات آموزش وترویج وزارت تعاون به عنوان مبنای مطالعاتی میزان موفقیت تعاونیها استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه مورد پژوهش کلیه اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه را در برمی گیرد که بر اساس آمار اخذ شده از اداره کل تعاون  شهرستان ارومیه تعداد آنها در 55 تعاونی اعتباربرابر با 203 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر برآورد  و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. با توجه به تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، همه فرضیه های تحقیق تأیید و مشخص شد که در چارچوب ابعاد عوامل درون سازمانی به ترتیب کیفیت بازاریابی، میزان استقرار سیستم اطلاعات رایانه، عملکرد امور مالی، میزان توجه به تحقیق وتوسعه، میزان اثر بخش بودن عملیات و در نهایت عملکرد مدیریت بر  میزان موفقیت تعاونیهای اعتبار شهرستان ارومیه تأثیر دارند. بر اساس یافته های تحقیق همچنین مشخص شد که وضعیت عوامل درون سازمانی در تعاونیهای اعتبار شهرستان ارومیه متوسط و میزان موفقیت نیز متوسط است.

بخش عمده ای از توسعۀ یک سرزمین منوط به شرایط اقتصادی درون آن منطقه  است. بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه گانه نظام اقتصادی، با تأسیس  شرکتهای تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این مهم داشته است. در نواحی مرزی، تعاونیهای مرزنشینان به عنوان سفیران ساکنان  خطوط مرزی می توانند نقش عمده ای در امنیت و توسعۀ پایدار منطقه ایفا کنند. در استان خراسان جنوبی نیز که دارای بیش از 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است، 12 مورد از  این تعاونیها ایجاد شده اند. در این پژوهش به صورت موردی خانوارهای تعاونی مرزنشینان منطقه درمیان واقع در شهرستان درمیان به عنوان واحد تحلیل، از این استان در سال 1389 انتخاب شدند  که در دو دهستان گزیک و طبس مسینا این شهرستان فعالیت دارند. تعداد اعضای این تعاونی 12755 نفر، شامل 2669خانوار می باشد و حجم نمونه 140 خانوار انتخاب شده است. در تحقیق حاضر پس از مصاحبه با مدیران برخی از  تعاونیهای مرزنشینان استان و تکمیل پرسشنامه، مشکلات این تعاونیها به صورت میدانی و با کمک روشهای کمی و کیفی  مورد تحلیل قرار گرفت. درقسمت نتیجه گیری  با کمک فرضیات تحقیق از روش برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل SWOT سود جسته و به بیان سناریوهای مختلف برای این تعاونیها در منطقه پرداخته شد و سپس از میان  سناریو های مختلف،  برخی از  اهداف و راهبردها انتخاب و به عنوان سناریوی برتر ارائه شد. ضمن آسیب شناسی این تعاونیها، با کمک استراتژیهای حاصل از تحلیل ماتریس SWOT پیشنهادهای عمده برای منطقه ارائه گردید.

این مقاله حاصل یک تحقیق میدانی وسیع در سال 1389-90  بوده که با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد شرکتهای تعاونی صنعتی استان بوشهر و رتبه بندی این عوامل در دو مرحله و با استفاده از دو پرسشنامه تدوین شده است. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، مجموعه ای از عوامل مؤثر بر عملکرد این شرکتها شناسایی شد و سپس این عوامل از طریق پرسشنامه ساختار یافته برمبنای طیف لیکرت در اختیار تعدادی از تعاونیهای صنعتی استان بوشهر قرار گرفت تا با نظر آنها و همچنین تعدادی از کارشناسان اداره کل تعاون استان بوشهر و سازمان صنایع و معادن استان تعدیل و اصلاح شود. در مرحله بعد، مجموعه عوامل تعدیل شده با استفاده از نظر صاحب نظران تعاون استان از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP)[1]و به کارگیری پرسشنامه این تکنیک، رتبه بندی و در پایان نیز برای مهمترین این عوامل راهکارهایی ارائه شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل اصلیِ محیطی، سازمانی وکلان و نیز برپایه رتبه بندی نهایی کلیه عوامل، وثیقه های سنگین برای دریافت تسهیلات، فقدان بازار مناسب برای محصولات و عدم تناسب بین اقساط بازپرداختی با میزان درآمد تعاونی مهمترین عاملهای مؤثر  بر عملکرد شرکتهای تعاونی صنعتی استان بوشهرند.

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL) [1] استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM) [2] مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.   Abstract The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.  

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.   Abstract Privatization is a new Phenomenon that the world enthusiasms for delegation of activities have turned it into one of the out standing characteristics of the economic policies from 1980d on world. Privatization is a way of decreasing the financial Pressure of governmental Corporations on the budget and improving on their efficiency even distribution of incomes, mineralization of public sector and empowering the private one , extension of capital market, promoting rivalry and providing the consumers with the resources by delegation of the ownership and management of public economic firms to the private sector. The protagonist of this economic policy believes that applying this policy leads to basic improvements in the efficiency of privatized corporations. Thus, they claim that, the main goal of privatization is to improve on the efficiency of the public firms. But the experience of privatization has not proved a good solution for the governments' problems and its economic growth. This paper is to investigate the effects of privatization on the performance of the privatized corporations in Iran, and to see if the privatized corporations have performed well or not after privatization the financial information of the privatized corporations over 1380-1385 some indexes have been extracted to measure their respective performance. Considering these identified indexes, the corporations' performance over 2-3year before and after the privatization was measured empirically. Mean while some corporations of the similar industry unions with public ownership were chosen as the control group .the results of examining the theories show no improvements in the corporate performance in comparison to their pre – privatization and we see no meaningful significant difference between their performance before and after privatization

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. مطالعه حاضر بر این فرض استوار است که ادغام و همکاری های اقتصادی می تواند تاثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، بهبود رفاه اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس را برای دو یا چند کشور داشته باشد. بنابراین این مطالعه به ارزیابی اثر و ایجاد تجارت دو جانبه کشاورزی ناشی از توافق نامه های تجارت آزاد(FTAs) می پردازد. در این تحقیق از روش داده های تلفیقی و نیز مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در میان کشورهای عضو ایران و ترکیه بیشترین حجم تجارت و منفعت کشاورزی را از توافق نامه های تجاری به خود اختصاص می دهند. نتایج همچنان گویای این حقیقت است که فاصله دو کشور دارای تاثیر منفی بر حجم تجارت بین دو کشور می باشد Abstract Economic integration has been an inevitable in recent years. One of the main aspects of integration is an increasing trade between members and neighboring countries. If it’s true, partner countries could have trade periods as similarities. This study is based on the assumption that economic integration and cooperation can increase trade volume, economic welfare and economics return to scale for members. Therefore this study evaluates the impact of bilateral agricultural trade in according to free trade agreements (FTAs). In this study, the panel data method and gravity model were used. Results indicated that Iran and Turkey take more benefits from free trade agreement; also the distance between countries has negative impact on trade volume of them.

گردشگری از صنایع پر سودی است که بسیاری از کشورها در آن سرمایه گذاری کرده اند و همچنین این صنعت باعث تماس کشورهابا یکدیگر شده و بر فرهنگ مردم آنها نیز اثر می گذارد. امروزه با افزایش درآمد و کاهش زمان کار، تقاضا برای گردشگری افزایش یافته است. طبیعت گردی (اکوتوریسم) که زیر مجموعه ای از گردشگری به شمار می رود از جمله صنایعی است که نه تنها باعث حفظ اکوسیستم ها و ایجاد محیط سالم برای زیست می شود بلکه بخش عظیمی از هزینه های جاری کشور را تامین می کند و موجب کاهش معضل بیکاری می گردد. ایران از دیدنی ترین مناطق جهان و اصفهان نیز یکی از زیباترین شهرهای ایران است، لیکن با وجود ظرفیت های بالای اصفهان برای جذب گردشگران، فقدان آمار قابل اطمینان، برنامه ریزی علمی را برای توسعه ی بازار اکوتوریسمی این شهر مشکل می گرداند. در این مقاله گردشگران داخلی اصفهان در فروردین سال 1390 جامعه ی آماری و تعداد 400 نفر آنان حجم نمونه ی این پژوهش بوده اند که با استفاده از روش آماری واستنباطی، تاثیر متغیرهای موثر بر تقاضای اکوتوریسم داخلی برآورد گردیده است.

مطالعه ی حاضر، تلاشی برای تخمین تابع تولید برنج پر محصول در استان گیلان می باشد. بدین منظور، اطلاعات مربوط به متغیرهای تولید برنج پر محصول، مکانیزاسیون، میزان بذر اصلاح شده، میزان آبیاری، میزان کود و همچنین میزان سم مصرفی این استان، طی سال های 1370تا 1387 جمع آوری شده است و پس از تخمین الگو به روش سری زمانی و از طریق تابع تولید کاب – داگلاس، طبق هدف تحقیق که شناسایی اثر عواملی چون مکانیزاسیون کشاورزی، کود، سموم و استفاده از بذرهای اصلاح شده، بر اجرای انقلاب سبز در استان گیلان است، متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری بر تولید و در نهایت عملکرد برنج پرمحصول داشته اند، مشخص شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تغییر در به کارگیری ماشین آلات و تکنولوژی مدرن، بذر اصلاح شده، کود، آفت کش ها و سموم، در اجرای انقلاب سبز در ایران موثر است. چرا که همانگونه که در الگوی تخمینی مشخص شده است، با افزایش یک درصد بذر اصلاح شده تولید برنج پرمحصول 2.69 % افزایش می یابد و همچنین با افزایش یک درصدی آبیاری نیز تولید این نوع برنج 2.29 % افزایش می یابد که البته در مورد هر دو متغیر ذکر شده، فرض ثبات سایر شرایط باید در نظر گرفته شود. با افزایش یک درصد نسبت سطح مکانیزاسیون به کل سطح زیر کشت در مرحله ی برداشت و با عدم تغییر سایر متغیرها و شرایط ، تولید این نوع برنج 3.11 % کاهش می یابد که این موضوع به دلیل استفاده از ماشین آلات مختص سایر محصولات کشاورزی مانند گندم در شالیزارهای برنج در مرحله ی برداشت می باشد که باعث کاهش عملکرد این محصول گردیده است. همانطور که از نتایج تحقیق مشخص است، بیشترین کشش مربوط به متغیر بذر اصلاح شده می باشد و بیشترین اثر منفی مربوط به متغیر مکانیزاسیون در مرحله ی برداشت است.

مقاله ی حاضر به اندازه گیری کارایی فنی 12 شعبه ی منتخب بانک سامان در مقاطع سه ماهه ی سال های 88-1387، با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و هم چنین بررسی چهار عامل تأثیرگذار بر آن، شامل ترکیب جنسیت پرسنل شعبه، نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها، سابقه ی فعالیت شعبه و موقعیت اقتصادی شهری که شعبه در آن واقع شده است می پردازد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر این که، شعب بانک سامان امکان افزایش محصول خود را با سطح نهاده های موجود دارند، یعنی امکان افزایش کارایی فنی وجود دارد، رد نمی شود. بنابراین در فرایند بررسی، شعب کارا از ناکارا تمیز داده شده و میزان کارایی برای هر کدام از شعب محاسبه شده است. متوسط کارایی فنی 12 شعبه بانک سامان در طول دوره ی مورد بررسی برابر 70% اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش نسبت دارایی ثابت به کل دارایی های آن و هم چنین توسعه یافتگی اقتصادی شهرها بر عملکرد شعبه تأثیر مثبت دارد، با این توضیح که اثر مثبت نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های یک شعبه بر کارایی آن کاهنده است. علاوه بر این، افزایش به کارگیری نیروی انسانی مرد در شعب سبب کاهش کارایی فنی آن خواهد شد و ضمناً افزایش سابقه فعالیت شعبه به تنهایی اثر مثبت بر کارایی شعب نخواهد داشت.