درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. در سال های اخیر نیز، گازهای گلخانه ای که سبب آلودگی هوا و تغییر آب و هوای جهانی شده اند کانون توجه بین المللی بوده اند. در این تحقیق با استفاده از آزمون علیت گرنجر و روش داده های تلفیقی (داده های تابلویی)، به برآورد و بررسی رابطه علّی بین انتشار گاز دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست و متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، مصرف انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در چند کشور منتخب منطقه خاورمیانه طی دوره 2007-1995 پرداخته شده است. نتایج ملاحظه شده علاوه بر اینکه فرضیه زیست محیطی کوزنتس را برای کشورهای مورد بررسی تأیید می کند، وجود یک رابطه علّی را نیز بین متغیرهای کلان اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن نشان می-دهد.

خلاصه به فارسی: فقر یک ویژگی مهم اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی کشاورزان روستایی است و از آنجایی که ویژگی های اقتصادی- اجتماعی بر رفتار ریسک گریزی کشاورزان مؤثر است؛ بررسی ریسک با رویکرد فقر اهمیت به سزایی دارد. در مطالعه ی حاضر میزان ریسک نهاده های تولیدی محصول انار، با استفاده از روش تخمین حداکثر راستنمایی(MLE) و برآورد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته ی محصول در روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهرضا تحلیل گردید. وضعیت فقر کشاورزان مورد مطالعه، توسط شاخص فقر در سه گروه ریسک گریزی کم، متوسط و زیاد بررسی گردید. سپس براساس کشش نهاده ای تابع تولید، پارامتر ریسک گریزی محاسبه و تأثیر ویژگی های اقتصادی- اجتماعی انارکاران بر آن مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، فاصله ی درآمدی کشاورزان از خط فقر مطلق به عنوان طبقه ی فقری آنها در نظر گرفته شد و به عنوان متغیر کیفی مؤثر بر پارامتر ریسک گریزی منظور گردید. کشاورزان مورد مطالعه از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از انار کاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهرضا انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که نهاده های سطح زیرکشت و کودهای شیمیایی دارای تأثیر مثبت بر ریسک تولید انار هستند و میزان آب مصرفی، کود دامی و نیروی کار نیز دارای اثرگذاری منفی بر ریسک تولید آن می باشند. علاوه بر این فقر، عامل فزاینده و تعداد افراد خانواده و سطح زیرکشت عامل کاهنده ی پارامتر ریسک گریزی کشاورزان شناخته شدند. در نهایت پیشنهاد گردید که با هدف مدیریت ریسک بهره برداران، سیاست های تأمین نهاده های کود فسفات و نیترات در زمان مناسب، گسترش بیمه ی محصول و کاهش فقر اعمال شود.

تعیین نوع محصولات تولیدی با استفاده از تکنیک های موجود نظیر مزیت نسبی، گام اساسی برای توسعه ی بخش کشاورزی است. در این مطالعه، مزیت نسبی و شاخص های حمایتی فرآیند تولید دانه های روغنی آفتابگردان و کلزا در استان کرمانشاه برای سال زراعی 87-1386 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی(PAM)، محاسبه شده است. نتایج مطالعه درخصوص شاخص مزیت نسبی(DRC) تولید دانه های روغنی نشان داد که استان کرمانشاه در تولید محصول آفتابگردان، دارای مزیت نسبی بوده و تولید کلزا مزیت نسبی ندارد. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول (NPC) نشان داد که قیمت بازاری دانه های روغنی بیش از قیمت سایه ای آنها بوده و سیاست های دولت باعث شده تا قیمت این محصولات در استان بیش از قیمت مرزی در نرخ سایه ای ارز باشد و گویای پرداخت یارانه ی غیر مستقیم به تولیدکنندگان دانه های روغنی در استان کرمانشاه می باشد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ها(NPI) در مورد فرآیند تولید دانه های روغنی نیز حاکی از آن است که زارعان درخصوص نهاده های قابل تجارت مورد حمایت قرار گرفته اند. از این رو، تداوم و افزایش حمایت موثر از کلزا، توسعه ی سطح زیر کشت کلزا و تداوم و افزایش حمایت قیمتی از آفتابگردان در استان پیشنهاد می شود.

مصرف سرانه ی آبزیان 7/8 کیلوگرمی کشور ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی پیشرفته(حدود 30 کیلوگرم) و مصرف سرانه ی جهانی(3/16کیلوگرم) مبین آن است که فقر مصرف گوشت ماهی در بین مردم کشور ما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر وجود دارد. با توجه به مزایای غذایی و پزشکی گوشت ماهی نسبت به سایر گوشت ها و به ویژه گوشت قرمز، تحقیق حاضر در راستای بهبود مصرف و رضایت مندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر اجرا شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه-ی آماری تحقیق خانوارهای ساکن در شهر خرمشهر بوده و 400 نفر(خانوار) به عنوان نمونه ی آماری تعیین و پرسشنامه برای آنها تکمیل شده است. از آزمون اسپیرمن برای آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای فرعی متغیرهای اصلی(آمیخته بازاریابی) و از نرم افزار آماریSPSS برای انجام عملیات آماری استفاده شده است. مهم ترین نتایج تحقیق این بود که با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن تمام فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر از نظر مصرف کنندگان، به کارگیری عناصر آمیخته ی بازاریابی شامل محصول، قیمت، توزیع، فعالیت های تشویقی(ترفیع) و متغیرهای فرعی مربوط به آنها بر رضایتمندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر مؤثر است. همچنین از طریق آزمون فریدمن مشخص شد که از نظر مصرف کنندگان تفاوت معناداری بین متغیرهای فرعی لحاظ شده برای متغیرهای اصلی محصول، قیمت، توزیع و فعالیت های تشویقی وجود دارد. پیشنهاد می شود که در جهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان به آموزش روش های پخت، بهبود قیمت نسبت به کیفیت، روش های نگهداری و حمل و نقل ماهی و اجرای الگوی بازاریابی مناسب توجه شود.

این مطالعه با هدف تحلیل قدرت بازار ایران در بازار محصولات صادراتی منتخب و اثرات رفاهی ناشی از آن صورت گرفت. محصولات صادراتی منتخب شامل کشمش، خرما، پسته و زعفران می باشد. برای تحلیل قدرت بازار ایران از دو تصریح قیمت صادراتی(تابع واکنش قیمت) و تابع تقاضای واردات(شاخص لرنر) استفاده گردید. همچنین اثرات رفاهی ناشی از وجود قدرت بازار با استفاده از معیار معادل تغییرات اندازه گیری شد. در تصریح های یاد شده از داده های مرکب دوره ی 2009-1997 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که افزایش سهم ایران موجب کاهش قیمت صادراتی خواهد شد. همچنین کاهش ارزش پول ایران یا افزایش نرخ ارز افزایش قیمت صادراتی محصولات یاد شده را در پی دارد. بر اساس تابع تقاضای واردات مشخص گردید صادرکنندگان ایران قادرند تا قیمت صادراتی کشمش، خرما، زعفران و پسته را به ترتیب 7/3، 6/11، 1/19 و 3/20% بالاتر از هزینه ی نهایی قرار دهند که دال بر وجود قدرت بازار صادرکنندگان در بازار صادراتی این محصولات می باشد. در تحلیل رفاهی نیز مشخص گردید مازاد رفاهی که صادرکنندگان به دلیل قدرت بازار به دست می آورند، برای محصولات یاد شده به ترتیب برابر با 12، 18، 9/26 و 3/26% ارزش محصول صادراتی تحت شرایط رقابتی می باشد.

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود؛ زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع مالی در کنار بورس و بیمه از ارکان بازارهای مالی شمرده می شوند. حتی در اقتصادهایی که بازارهای مالی پیشرفته ای دارند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی بر ای اهرم سیاست های پولی به حساب می آیند. به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی آن همواره مورد توجه بوده است، این کارایی تحت تاثیر شرایط مختلف محیطی و نهادی می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت کارایی نظام بانکی مقاله مذکور هدف خود را بررسی تا ثیر شرایط ثبات و پایداری اقتصاد کلان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر بر کارایی صنعت بانکداری قرار داده است. لذا در این مقاله ابتدا کارایی صنعت بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش 1995 به دست می آید . به منظور - پارامتری و داده های ترازنامه سیستم بانکی کشورها در طی دوره 2008 برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل موثر بر آن از فرم خطی – لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و روش تابع مرزی تصادفی استفاده شده است. در مرحله بعد به منظور بررسی تاثیر شاخص های ثبات اقتصاد کلان از روش داده های تابلویی (روش اثرات تصادفی) استفاده شده است. شاخص های مورد استفاده در بررسی شرایط اقتصاد کلان تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد. بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی با استفاده از روش داده های تابلویی، کارایی بانک ها با شاخص تورم رابطه منفی و با تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت دارد. به عبارت دیگر افزایش ثبات وپایداری اقتصاد کلان تاثیری مثبت و معنی دار بر میزان کارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.

نگاه ویژه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ادبیات اقتصادی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه حاکی از اهمیت پرداختن به بحث های مرتبط با آن می باشد. همچنین بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای مهم اقتصادی برای سیاست گذاران اهمیت دارد . یکی از این متغیرها صادرات می باشد که در کشور ما همواره در برنامه های توسعه به آن توجه زیادی م یشود. بر این اساس در این پژوهش رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادارت (به تفکیک صادرات نفتی، غیر نفتی و کل صادرات) بین سال های 1352 الی 1387 و با استفاده از روش همجمعی بررسی شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه کوتاه مدت مثبت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات غیر نفتی می باشد در حالی که ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات نفتی منفی می باشد. در بلند مدت ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات غیرنفتی منفی و ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات نفتی مثبت می باشد.

در این مطالعه تأثیر نامتقارن شوک های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدل های EGARCHو چرخشی مارکف طی دوره ی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نقش شوک های قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوک های شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تأثیر نامتقارن بر اقتصاد هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند، با این تفاوت که عدم تقارن در گروه کشورهای OECD و میزان تأثیرپذیری در گروه کشورهایOPEC بیشتر است. البته، اگر شوک های قیمتی نفت بعد از دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو گروه از کشورها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند داد. نتیجه ی مهم دیگر این که، شوکی که بر اقتصاد یک گروه تأثیر مثبت دارد بر اقتصاد گروه دیگر تأثیر منفی دارد.

طلا همواره به عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول، ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. طلا به عنوان یک دارایی بااهمیت می باشد چرا که تغییرات و نوسانات روزانه آن در وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی بسیار برجسته است. طلا در بازه های زمانی مختلف تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی قرار گرفته است. با توجه به روند صعودی و رو به رشد و نوسانات شدید این فلز گران بها در ده ساله اخیر(2002-2011) در این مقاله به بررسی عوامل موثر در دو سطح داخلی و خارجی پرداخته شده است. برای این بررسی، مروری بر پژوهش های پیشین و روند بازار در این سال ها صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که عواملی از جمله قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش های سیاسی، بحران های مالی و اقتصادی، شاخص های بازار سرمایه و میزان نقدینگی بازار می توانند منجر به تغییرات قیمت جهانی طلا گردند. اتخاذ سیاست های مناسب دولت و بانک مرکزی می تواند چنین نوساناتی را در داخل کشور کنترل کند .

هدف محوری مطالعة حاضر سنجش شدت فقر در مناطق روستایی ایران است و در آن، از شاخص¬های فقر آمارتیا سن، «نسبت سرشمار» و «نسبت شکاف درآمدی»، استفاده می شود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که شاخص فقر شکاف درآمدی در 1380 حدود 248/0 بود و در 1387 به 247/0 تنزل یافت. هم چنین، نتایج تحقیق مؤید آن است که طی همین دوره، خط فقر هم برای خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری روند صعودی داشت، به¬گونه-ای که خط فقر مناطق روستایی از ماهانه 819763 به 3317413 ریال رسید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین¬کننده¬های غیرقیمتی مبنایی و عوامل قیمتی مؤثر بر بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران طی دورة 1347-1386 به روش حداقل مربعات معمولی است. از این¬رو، با استفاده از تخمین تابع تولید کاب- داگلاس، شاخص بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی محاسبه می¬شود. یافته¬ها بیانگر آن است که تعیین¬کننده¬های غیرقیمتی مبنایی، به¬جز شاخص کارآیی اقتصادی، دارای همبستگی مثبت و معنی¬دار با بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی است؛ اما اثر نرخ تورم و متغیر مجازی خشکسالی بر بهره وری کل عوامل کشاورزی منفی و معنی¬دار، و اثر سیاست¬های ارزی بر بهره وری یادشده مثبت و به لحاظ آماری بی¬معنی است. بنابراین، به نظر می رسد که سیاست¬های کلان اقتصادی از مجرای تغییر عوامل قیمتی همپای عوامل غیرقیمتی مبنایی بر رشد بهره وری کل عوامل کشاورزی تأثیرگذار باشند.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و رو ﺑﻪ رﺷـﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺮژی و ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ دارای اﻟﮕـﻮی رﺷـﺪ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰی ﺑـﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑﺴـﻴﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﻲ از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی و ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺷـﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل های انرژی نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم اﻳﺮان در دوره زﻣﺎﻧﻲ 1387–1352 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. نتایج حاصل از آزمون همجمعی یوهانسن مشخص کرد که در سطح معنا داری 95 درصد، 3 و در 99 درصد، 2 رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها وجود دارد. طبق تحلیل واکنش ضربه، مشخص شد که حذف یارانه حامل های انرژی باعث کاهش مصرف این حامل در کوتاه، میان و بلند مدت و در نتیجه، کاهش تولید ناخالص داخلی در کوتاه، میان و بلند مدت می شود. همچنین با حذف یارانه انواع حامل های انرژی، قیمت این حامل ها نیز در کوتاه، میان و بلند مدت، افزایش می یابد و این افزایش قیمت نیز باعث کاهش مصرف انواع حامل های انرژی می شود. از این رو، دولت باید الگوی بهینه در مصرف تمامی حامل ها در بخش های مختلف را تدوین نماید و از کسانی که این الگو را رعایت نمی کنند، مالیات اضافه مصرف اخذ کند.

بی تردید، انرژی یکی از مهم ترین عوامل در پیشرفت و توسعه پایدار جوامع بشری است که تولید، انتقال و مصرف انواع گوناگون آن بزرگ ترین عامل انهدام و آلودگی محیط زیست در میان عوامل انسان ساخت نیز می باشد. عدم تجدیدپذیری، افزایش قیمت و اثرات مخرب و شدید زیست محیطی مصرف سوخت های فسیلی از عوامل مهمی است که ضرورت استفاده از انرژی های نو را نمایان می سازد. یکی از این منابع، انرژی8 خورشید می باشد که با توسعه نگرش های زیست محیطی و راهبردهای صرفه جویانه در بهره وری از انرژی های تجدید ناپذیر، استفاده از آن در بسیاری از کشور های جهان رو به فزونی گذاشته است. روش های گوناگونی برای استفاده از این انرژی پاک و لایزال الهی وجود دارد، اما گرم کردن آب با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی، شاید به عنوان آسان ترین و اقتصادی ترین روش های موجود باشد. در این راستا، مطالعه دقیق اقتصادی ـ اجتماعی و زیست محیطی مزایای بکارگیری این فناوری امری الزامی است. پژوهش حاضر به روش اسنادی به تحلیل منافع و مزایای اقتصادی ـ اجتماعی و زیست محیطی استفاده از آبگرمکن خورشیدی برای تهیه آبگرم مصرفی خانوار های 4 الی 5 نفره در شهر شیراز و همچنین دوره بازگشت سرمایه اولیه بکارگیری این فناوری می پردازد. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان صرفه جویی انرژی، هزینه های اجتماعی، کاهش گازهای آلاینده و کاهش هزینه حذف دی اکسید کربن به واسطه کاهش انتشار آن در سال به ترتیب برابر با 710494814 کیلو وات ساعت، 7128396225 تومان، 485577 تن و 17481888324 تومان و همچنین دوره بازگشت سرمایه اولیه بکارگیری آبگرمکن های خورشیدی برابر 23/3 سال خواهد بود.

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی مستقل به عوامل کلیدی، اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مربوط است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی ، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است . تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. بر این اساس، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است.

Optimality conditions for consumption behavior with liquidity constraints are obtained using the functional recurrence equation in Bellman’s dynamic programming and the generalized Hamiltonian function in Pontryagin’s maximum principle. The rejection of Hall’s random walk hypothesis is then established for liquidity constrained consumers. An explicit mathematical relation is formulated which demonstrates the effects of liquidity constraints on consumption, which implies that under certain conditions the liquidity constraint may shift the optimal consumption profile forward even when the rate of time preference exceeds the interest rate. Our analysis is further developed to time-varying interest rates. Using the Kuhn-Tucker conditions, we have shown the interactions between the time-varying interest rate, the utility discount rate and the severity of liquidity constraints. It is shown, using the coefficient of absolute risk aversion, that how the time-varying interest rate may affect optimal consumption through intertemporal elasticity of substitution. Simultaneous effects of the pure preference parameters, interest rates variations and the liquidity constraints on optimal consumption path are mathematically formulated. Limitations in optimal control applications in modeling optimal consumption with liquidity constraints in a stochastic environment are briefly examined.

Iran has been host to the largest number of migrants in the form of Afghan refugees since 1982. These refugees have been permitted to find jobs in Iranian labour market, particularly in the labour intensive markets like manual jobs and construction activities which could not easily be filled by Iranian workers. The research provides a critical review of the impact of migrated Afghan labourers on the efficiency performance of the construction sector of Iranian economy during the period 2006 – 2009, using data envelopment analysis. Results show that, despite the high costs incurred by Iran as host to more than one million refugees, it also benefited from the presence of Afghans. Statistical analysis shows that there is a significant difference between the efficiency scores of the provinces using more migrant Afghan labour force and those having less concentration of such labourers in construction activities. That means most of the technically efficient states in construction activities have the opportunity to employ Afghan workers, since they used to be a very competitive and flexible labour force with unattractive payment. As a result the repatriation program of the Iranian government on Afghan refugees could be limited because of the low levels of substitution among Afghan and Iranian workers in the field of construction.

Exchange-traded derivatives, i.e., futures and options are the most powerful financial instruments in financial markets for hedging policies aimed at managing the price risks which are originated in physical markets as well as for speculative strategies. After a brief reference to the nature of these instruments, we have shown in this paper that derivatives, which are basically advanced innovations in financial studies, can be extremely risky and complex in practice, hence may be considered as a constant threat to international financial stability. Despite the presupposition of financial economists that innovation is the engine of growth and “capitalism’s foundational energy”, we have concluded that the widespread application of derivatives during the past two decades together with the complexities of hedging and speculation strategies, which can be misused by financial investors, can be considered as one of the main causes of the failure in market discipline mechanism which manifested in the financial crisis of 2008 and its aftermath. The effectiveness of financial regulation is a challenging question which naturally arises in this context.

بحث مصرف و نظریات مربوط به آن از مقولات مهم در متون اقتصادی است و مقالات و کتب متعددی در این حوزه نگاشته شده است. از طرف دیگر دین مبین اسلام نظرات خاصی را در حوزه مصرف دارد که آن را از نظریات متعارف مصرف متمایز میکند. هرچند موارد مهمی در باب مصرف مورد سفارش قرار گرفته است اما دو مورد مهم از این اصول، بحث مصرف در اقتصاد اسلامی را از اقتصاد متعارف متمایز می کند. این اصول عبارتند از مخارج مربوط به انفاق و پرهیز از اسراف و تبذیر. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار مصرفکننده و بهینه سازی آن با توجه به قیود پیش گفته با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویاست و در نهایت پس از مدل سازی مشخص شده در مسیر تعادلی و در طول زمان مطلوبیت نهایی ناشی از مصرف و انفاق برابرند. همچنین نرخ بازدهی انتظاری (ناشی از تأمین مالی اسلامی) و نرخ ترجیح زمانی بر مصرف و انفاق تأثیر دارند.