درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند

پیشوایان دینی تاکیدهای زیادی دربارة تامین نیاز های معیشتی اقشار ضعیف جامعه از طریق قرض الحسنه دارند. برهمین اساس، قرض الحسنه یکی از شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری بدون ربا مطرح گردیده است. یکی از مسائل موجود در بخش تخصیص منابع قرض الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبه آن می پردازد. فرضیه ی مقاله این است که تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود نشانه هایی از صوری بودن محاسبه کارمزد قرض الحسنه در بانک های کشور است. در این مقاله ضمن بیان اقوال فقهای امامیه درباره کارمزد و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای دریافت آن، سه راهکار پیشنهادی ( تامین هزینه های قرض الحسنه از بیت المال، اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه به سرمایه گذاری و محاسبه ی کارمزد واقعی) به منظور تامین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه بیان گردیده است. انتظار می رود که محققان بانکداری اسلامی با ابداع راهکارهای دیگری درباره تامین مخارج امور قرض الحسنه، هرگونه شبهه ی ربوی را از دامن این عقد مالی اسلامی بزدایند.

در این تحقیق ابتدا عوامل موثر بر صادرات پسته ایران با استفاده از رهیافت ARDL در دو حالت نظام نرخ ارز ثابت و شناور تخمین زده شد. نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدلGARCH(1,1) به دست آورده و به عنوان یک متغیر در مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی در مدلی که با استفاده از نرخ ارز حقیقی و نوسانات آن تخمین زده شد، برابر با 1/1 و در مدل با نرخ ارز ثابت برابر با 6/1 بود. در ادامه تغییرات مازاد رفاه صادرکنندگان پسته با توجه به دو نوع کشش قیمتی به دست آورده شد و نتایج حاکی از آن بود که مازاد رفاه صادرکنندگان پسته در صورت اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور مقدار بیشتری خواهد بود. همچنین نوسانات نرخ ارز در بلندمدت اثر منفی بر صادرات محصول داشته است. درنهایت پیشنهاد می گردد که در جهت حمایت از صادرات و افزایش مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ایران، سیاست نرخ ارز شناور اتخاذ گردد، اما راهکاری نیز برای خنثی کردن نوسانات آن اتخاذ شود، تا از اثر منفی آن بر صادرات جلوگیری به عمل آید.

سیمای کلی الگوی مصرف و مدیریت تقاضای آب کشاورزی در کشورهای منطقه ی MENA که با کمبود فزاینده ی آب مواجه می باشد، بیانگر آن است که در بیشتر این کشورها محصولاتی تولید می شود که مقدار آب مصرفی در فرآیند تولید آنها بیش از مقداری است که بازتاب کمبود نسبی منابع آب شیرین می باشد. ولی به دلیل تحولات هرچند کندی که در دهه ی اخیر در زمینه ی مدیریت آب و الگوی تجارت خارجی محصولات کشاورزی در برخی از این کشورها رخ داده است، گرایش به بازتخصیص آب از محصولات آب بر به محصولات با ارزش افزوده ی بیشتر و نیاز آبی کمتر مشاهده می شود. مقایسه ی سرانه منابع آب موجود در کشورهای منطقه نشان می دهد کشورهایی که با بحران آب مواجه می باشند، در استفاده از ابزارهای مدیریت تقاضا جهت ارتقاء کارآیی و بهبود الگوی مصرف آب کشاورزی موفقیت هایی داشته اند. بررسی تطبیقی الگوی مصرف و مدیریت تقاضای آب کشاورزی نشان می دهد که با وجود لزوم تغییر پاردایم از «مدیریت عرضه» به «مدیریت تقاضای آب» این تغییر در الگوی مصرف آب کشاورزی برخی دیگر از این کشورها از جمله ایران انعکاس نیافته است.

سبد کالایی برنج متشکل از رقم های کیفی مختلف بوده که این مسئله اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب جهت کنترل و تنظیم قیمت در بازار را با دشواری مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت کیفی رقم های مختلف برنج، بهره گیری از سبد متنوع کیفی و استفاده از رقم رهبر در بازار را می توان به عنوان دو راهکار اصلی در تنظیم بازار برنج مدنظر قرار داد. در راستای اتخاذ راهبردی مناسب بر مبنای روابط قیمتی برای تنظیم بازار برنج، در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی ماهیانه ی قیمت خرده فروشی هفت رقم عمده ی موجود در بازار ایران(برنج صدری ممتاز، صدری درجه یک، صدری معمولی، بی نام، طارم، خزر و ندا) طی سال های 1378 تا 1388، به بررسی روابط موجود در سیستم قیمت ها پرداخته شده است. براین اساس، با بهره گیری از آزمون هم جمعی، روابط بلندمدت در بین سری های زمانی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از آزمون هم جمعی زوجی بیانگر مستقل بودن سری زمانی قیمت برنج صدری ممتاز و لزوم حذف آن از سیستم است. در نهایت با بهره گیری از درایه های ماتریس تعدیل و آزمون برون زایی ضعیف مشخص شد که رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا نقش رهبری قیمت در بازار برنج را بر عهده داشته اند. وجود ویژگی برون زایی ضعیف برای رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا بیانگر آن است که این رقم ها عامل محرک در فرایند تعیین قیمت سایر رقم های دیگر برنج می باشند. از این رو، تمرکز و استواری برنامه های تنظیم بازار بر رقم های رهبر قیمت می تواند کنترل سریع، کارا و مؤثر قیمت ها را در بازار برنج در پی داشته باشد.

یکی از ابزارهای پایه ای اسلامی برای فقرزدایی و تحقق عدالت انفاق است، همچنین انفاق رشد و تعالی بخش انسان های پرداخت کننده و در پی آن جامعه است، زیرا انفاق یک عمل اقتصادی است، می تواند از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی اثرپذیری بسیاری داشته باشد. در این مقاله در پی برآورد اثر بهبودها و نابسامانی های بازارها بر انفاق هستیم. برای این منظور، تلاش می شود اثر برخی متغیرهای اصلی اقتصادی جامعه بر انفاق برآورد شود. اثر متغیرهای درآمد (تولید) که نشانه بهبود اقتصاد است، شمار واحدهای مذهبی که نشان دهنده اندازه بازارهای جانشین انفاق مالی از مسیر کمیته امداد برای انفاق می باشند، بیکاری و تورم که نابسامانی بازار کار و بازار کالاها و خدمات را نشان می دهند و هزینه های دولتی که تزریق به جامعه را نشان می دهد در مدل وارد شده است. این کار با روش داده های ادغام شده اقتصادسنجی و بکارگیری داده های استان های کشور برای سال های (1388-1380) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد انفاق تابع مثبت درآمد سرانه استانی و هزینه های استانی دولت و تابعی کاهنده از تعداد نهادهای مذهبی جایگزین و تابعی کاهنده از تورم و بیکاری به عنوان عامل نابسامانی اقتصادی می باشد. همچنین، کشش ها نشان می دهند انفاق سرانه استانی نسبت به درآمد سرانه استانی و نیز نسبت به تعداد سرانه نهادهای مذهبی به عنوان فرصت جانشین انفاق کم کشش هستند و از این جهت می توان گفت مصرف کنندگان آن را هزینه ضروری تلقی می کنند.

درآمدهای مالیاتی نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تشدید نابرابری های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن دارد و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست های دولت در مقابله با بحران های اقتصادی به شمار می رود. سیستم مالیاتی زمانی کاراست که بتواند حداکثر درآمد مالیاتی قابل وصول را حاصل نماید؛ اما اینکه ظرفیت مالیاتی در هر جامعه به چه میزان است، موضوعی بحث انگیز می باشد. در واقع، ظرفیت مالیاتی حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و برآورد آن می تواند بیان نماید چه میزان تلاش در تأمین درآمدهای مالیاتی بکار برده شده است و از سویی تا چه حد توان افزایش این درآمد وجود دارد. به منظور بررسی عوامل مؤثر در ظرفیت مالیاتی با انتخاب استان یزد به عنوان مطالعه منطقه ای تلاش گردید تا عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی و همچنین روشی برای محاسبه سطح بالقوه مالیاتی(پتانسیل مالیاتی) منطقه ای ارائه گردد. عواملی همچون سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استان یزد و نرخ باسوادی استان به عنوان عوامل اثرگذار بر ظرفیت مالیاتی استان در نظر گرفته شد و با روش اقتصادسنجی اثرگذاری آنها آزمون گردیده است. با الگو گرفتن از فرم عمومی منحنی لافر و شبیه سازی از این فرم با شکل دادن تابعی درجه دوم از درآمد مالیاتی و نسبت مالیاتی و تخمین ضرایب آن نسبت مالیاتی حداکثرکننده درآمد تعیین و سپس با استفاده از آن حداکثر میزان مالیات قابل وصول را محاسبه نمودیم. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی منطقه و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی منطقه بیشترین تأثیر را بر نسبت مالیاتی منطقه دارد.

فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز(PT)، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت های صادراتی آزمون می شود. در این راستا تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش ارزش پول نامتقارن است. به طوری که عکس العمل قیمت های صادراتی نسبت به شوک های منفی نرخ ارز(کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک های مثبت (افزایش ارزش پول) است. حد آستانه ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 3/1% برآورد می شود، به طوریکه واکنش قیمت های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به دست آمده است. به علاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب می شود، عدم تقارن واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین پیشنهاد می-گردد؛ به منظور افزایش کارایی سیاست های ارزی کشور، عدم تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت های صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.

مدیریت تقاضای انرژی از اهمیت فراوانی در برنامه ریزی و تامین امنیت اقتصادی کشورها برخوردار است. شناسایی عوامل موثر بر روند تقاضای انرژی کشور و پیش بینی مصرف آتی آن می تواند به سیاست گذاران و فعالان در بازار انرژی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی و بهبود عملکرد بازار و تامین امنیت سوخت کشور کمک کند. امروزه روش های نوینی برای مدل سازی و پیش بینی پدیده های مختلف ابداع گشته است که در میان این روش ها الگوریتم های تکاملی جایگاه ویژه ای دارند. در میان الگوریتم های تکاملی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات از جمله شناخته شده ترین و پرکاربردترین روش ها در علوم مختلف می باشند. از این رو، در این مطالعه برای تخمین و پیش بینی روند تقاضای انرژی کشور از الگوریتم های ژنتیک و انبوه ذرات در قالب دو الگوی خطی و نمایی استفاده شده و کارایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است و با استفاده از کاراترین الگو و روش و بر اساس سناریوهای مختلف، روند آتی تقاضای انرژی کشور تا سال 1404 پیش بینی شده است . نتایج مطالعه نشان دهنده دقت وکارایی بالای الگوی نمایی برآورد شده با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات در مقایسه با الگوریتم ژنتیک بوده است. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که کارایی الگوهای خطی برآورد شده با استفاده از هر دو الگوریتم تفاوت محسوسی ندارند. با این حال، بررسی نتایج الگوها و روش های مختلف برآورد شده کارایی و دقت بالای الگوی نمایی برآورد شده با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات را تائید می کند.

اکنون سرمایه اجتماعی به یکی از مباحث مهم در ادبیات توسعه تبدیل شده است و با توجه به آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن در کشور ما، در سند بیست ساله کشور نیز درباره تلاش برای ارتقای آن بحث شده است. یکی از مباحث مهم مربوط به سرمایه اجتماعی، تغییرات و نحوه شکل گیری آن است که بررسی و درک این موضوع، برای ارتقاء آن ضرورت دارد. نگاهی به تحولات سرمایه اجتماعی ایران در سه دهه اخیر نشان می دهد با وجود وقوع پدیده هایی نظیر انقلاب، جنگ، گسترش نفوذ مذهب و افزایش میزان تحصیلات- که همگی بر اساس نظریه های موجود، عوامل مؤثر بر رشد سرمایه اجتماعی محسوب می شود- سرمایه اجتماعی در ایران کاهش یافته است. برای تحلیل این موضوع با اتکاء بر نظریه های نهادی و گفتمانی، به بیان چارچوب نظری جدیدی می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دلیل اصلی تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران، تغییرات گفتمانی است و کاهش آن را نیز می توان بر اساس این موضوع تحلیل کرد.

با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از این رو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمی ترین و شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار اعمال سیاست پولی که برای مهار نقدینگی در اقتصاد صورت می پذیرفت، از مجموعه ابزارهای سیاستگذاری که در اختیار بانک مرکزی بود، کنار گذاشته شد. لذا اوراق جایگزینی از قبیل اوراق مشارکت، اوراق استصناع و ... توسط اقتصاددانان مسلمان برای عملیات بازار باز طراحی شد. مقاله حاضر با بررسی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «با به کارگیری اوراق گواهی سپرده قابل معامله، به عنوان مکمل سایر اوراق و صکوک اسلامی، جهت کنترل نقدینگی و تنظیم پایه پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار بانک مرکزی قرار داده و خلأ وجود اوراق قرضه را برای اعمال سیاست پولی جبران کند». مقاله این نتیجه را به دنبال دارد که گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزاری مکمل سایر اوراق اسلامی، می تواند در عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود و بانک مرکزی با خرید و فروش این اوراق طی عملیات بازار باز در بازار ثانویه، می تواند به مدیریت نقدینگی و اعمال سیاستگذاری پولی مؤثر در اقتصاد کشور بپردازد.

هدف این مقاله تعیین اهمیت نسبی فعالیت های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص و جدول داده- ستانده ایران می باشد. در مقایسه با سایر تکنیک ها ، استفاده از این تکنیک موجب می شود که از برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) اجتناب شود و ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و کلیت اقتصاد بهتر مشخص گردد. نتیجه مطالعه نشان می دهد که اگرچه در روش پیوندهای ناخالص بیشتر بخش های کالایی نظیر کشاورزی و صنعت به عنوان بخشهای حائز اهمیت ظاهر می شوند اما در رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص بخشهای دارای اهمیت نسبی بالا بیشتر مربوط به فعالیت های خدماتی نظیر خرده فروشی و عمده فروشی ، هتل و رستوران- آموزش و غیره می باشند که با توجه به نقش قابل توجه آنها در ساختار تولید و اشتغال در کشوری نظیر ایران این رویکرد مناسب تر به نظر می رسد.

 براساس نظریات رشد درون زا، انتظار می رود ارتقاء سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه و افزایش کارآیی به افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر شود. در این مطالعه، تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP ) با استفاده از داده های تابلویی 9 زیر بخش خدماتی غیردولتی طی دوره 1386-1375 مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، الگوی اقتصادسنجی مبتنی بر الگوی تعدیل جزئی (با وقفه) تصریح گردیده که در آن بهره وری کل عوامل تابعی از مقدار با وقفه آن، سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه با یک وقفه زمانی، متغیر نرخ بهره برداری از ظرفیت به عنوان جایگزین کارآیی و متغیر روند زمانی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش داده های تابلویی نشانگر آن است که بین بهره وری کل عوامل تولید و متغیر سرمایه انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در مدل برآوردی سرمایه تحقیق و توسعه با دو وقفه زمانی اثر معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد ولی این اثر ضعیف است. نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه به عنوان شاخص کارآیی بیشترین تاثیر را بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و نشان می دهد رفع موانع تولید از اهمیت زیادی برخوردار است Abstract Based on the endogeneous growth theories, it is expected that the improvement of human capital, research and development and the efficiency enhancement lead to increase in total factor productivity. In this paper the impact of human capital and R&D on total factor productivity is investigated using the panel data of 9 non- governmental service sectors in 1375-1386. The econometric model is a partial adjustment model (lagged) in which the TFP is a function of human capital, R&D capital with two time lag, capacity utilization rate as a proxy of efficiency and the time trend. The results of the panel data model show that there is a positive and significant relationship between total factor productivity and human capital. The R&D capital (with two time lag) has a significant effect on TFP although it is very small. The ratio of actual output to theoretical output as an index of efficiency is the most effective factor of the regression and shows that the elimination of production obstacles is an important issue.  

هدف از تحقیق حاضر،بررسی عوامل موثر در اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان در سال 1389-91 است. روش تحقیق این مطالعه،توصیفی-همبستگی و ابزار جمع اوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته است که از روایی و پایایی(ضریب آلفای کرونباخ=91%) لازم برخوردار است.جامعه آماری این تحقیق 165 نفر از اعضای شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان را در برمیگیرد که از این میان با روش نمونه گیزی تصادفی خوشه ای 116 نفر انتخاب شدند.داده های جمع آوری شده با نرم افزار (16) spss تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق حاضر نشان میدهد بین اهداف آموزشی،روش و امکانات آموزشی،آموزشگران و محتوا با اثر بخشی دوره های اموزشی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.از میان عوامل موثر در اثر بخشی،مواردی همچون:روشن و صریح بیان شدن مطالب و جدید بودنشان،مشخص بودن اهداف دورهها،اجرایی و کاربردی بودن مطالب،تناب روشها با محتوا،تلفیق مطالب نظری با عملی و همچنین نحوه برخورد و تطبیق آموزشگران با فراگیران و آشنایی راگیران با تاثیر دوره ها در رشد و ارتقای شغلی مهمترین عوامل به شمار می آیند.