سیاست های مناسب صادراتی، رقابت پذیری صادراتی را هم در ایجاد بازارهای غیرسنتی و هم در بهبود تنوع محصولات صادراتی تقویت می کند. طبق تعریف، تنوع صادراتی تغییر در ترکیب کالاها و بازارهای هدف یک کشور را در بر می گیرد و به طور مستقیم به ساختار اقتصادی و چگونگی تغییرات در فرآیند توسعه مربوط می شود.
برای سنجش میزان تنوع میان کالاها و بازارهای هدف صادراتی یک کشور می توان از شاخص های مختلفی استفاده نمود. لذا در این مقاله سعی گردیده ضمن اشاره به موضوع تنوع صادراتی میزان آن با استفاده از شاخص های میانگین تابع توزیع تجمعی و نیز واریانس تابع مذکور برای بازارهای هدف صادراتی استان های ایران طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه (88-1384)، و همچنین روند تنوع صادراتی استان های مختلف طی سال های فوق الذکر بر اساس حداکثر و حداقل تنوع صادراتی آنها با استفاده از شاخص های تمرکز از قبیل شاخص اوگیو، شاخص نسبت تمرکز و بالاخره شاخص هرفیندال- هیرشمن بررسی گردد.
نتایج، موید آن است که در میان کشورهای هدف صادراتی، بیشترین تنوع صادرات غیرنفتی استان ها به کشورهایی نظیر عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، سوریه، تاجیکستان و جمهوری کره اختصاص یافته است. همچنین برخی از استان ها نظیر آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، زنجان، کرمان، گلستان، گیلان و لرستان توانسته اند طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی خود را تنوع بخشند.
فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.
در هجدهم دسامبر سال 2010، ایران قیمت محصولات کشاورزی و نفت داخلی خود را تا 20 برابر افزایش داد. این اقدام، ایران را به اولین کشور عمدة صادرکنندة نفت تبدیل کرد که در راستای کاهش قابل ملاحظه یارانه های ضمنی انرژی گام برداشته است. مقالة حاضر مروری بر موضوعات اقتصادی و تخصصی مرتبط با برنامه ریزی و اجرای اولیه این اصلاح از جمله پرداخت های انتقالی به خانوارها و اطلاع رسانی عمومی [2] دارد که نقش به سزایی در موفقیت این اصلاحات ایفا کرده اند. علاوه بر این، موضوع مربوط به اصلاح مذکور به ترتیب تاریخ زمانی (به ویژه در مراحل نهایی آماده سازی) بررسی می شود. در نهایت مقاله با بررسی چالش های اصلی فاز دوم هدفمندی خاتمه می یابد.
مصر یکی از کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه، به عنوان یکی از بازارهای هدف صادرات غیرنفتی در راستای دست یابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله قلمداد می شود. در این مقاله به شناخت پتانسیل صادراتی ایران با مصر و ارائه دورنمای توسعه آن از طریق مدل پتانسیل صادراتی دو جانبه در سطح گروه کالایی بر اساس کدهای شش رقمی طبقه بندی نظام هماهنگ در طی سالهای1382 الی 1389پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران از ظرفیت مبادلاتی خوبی با کشور مصر برخوردار بوده ولی به واسطه روابط سیاسی پر فراز و نشیب میان دو کشور نتوانسته از ظرفیت بالقوه صادراتی خود در عمل استفاده نماید. برقراری روابط دوجانبه، منطقه ای می تواند به تقویت تعامل اقتصادی با کشور مصر و افزایش تجارت با آن کشور کمک نماید
وسعت مراتع ایران از یکسو و وابستگی دامداری به این منابع از سوی دیگر بر نحوه ی مدیریت مراتع تاثیر گذاشته و سبب شده است که مدیریت آن به گونه ای باشد تا مناسب ترین اندازه ی واحد بهره برداری در چارچوب مدیریت علمی مراتع و با توجه به ارتباط انسان، دام و مرتع با هدف افزایش درآمد، پایداری بهره برداری از مراتع و بازگشت سرمایه انتخاب شود. در تحقیق حاضر هدف انتخاب نظام بهره برداری با بالاترین اولویت در مراتع می باشد که با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) صورت گرفته است. در این تحقیق از نظرات 10 نفر از کارشناسان سازمان جنگل ها و مراتع استان اردبیل استفاده شد و تحلیل نتایج حاصله به کمک نرم افزار Super Decision انجام گرفت. نتایج نشان داد که در استان اردبیل نظام بهره برداری خصوصی با وزن نهایی(534/0) بالاترین اولویت، نظام بهره برداری سنتی با وزن نهایی(234/0) اولویت دوم و نظام بهره برداری دولتی با وزن نهایی(230/0) در اولویت آخر این انتخاب قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت انرژی در بخش کشاورزی و نیز افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های اخیر، شناخت و تحلیل ساختار تقاضای انرژی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله برای تحلیل و الگوسازی تقاضای انرژی در بخش کشاورزی از روش های هم انباشتگی یوهانسن، روش FMOLS و رهیافت ARDL استفاده شد. برای برآورد الگوها، داده های مصرف انرژی بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و شاخص قیمت انرژی برای دوره 1355 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفت. برآوردهای حاصل از روش های تحلیل هم انباشتگی با برآوردهای روش حداقل مربعات معمولی مقایسه شدند. نتایج نشان داد کشش قیمتی مصرف انرژی در روش های مختلف، در بلندمدت بین 3/0- تا 327/0- و در کوتاه مدت بین 09/0- تا 102/0- متغیر است. همچنین کشش درآمدی مصرف انرژی نیز حدود 7/0 برآورد شد. مقایسه برآوردهای حاصل از روش های مختلف نشان داد برآوردهای روش حداقل مربعات معمولی با برآوردهای حاصل از تحلیل هم انباشتگی یوهانسن و رهیافت ARDL بسیار به هم نزدیک هستند. با توجه به بی کشش بودن تقاضای انرژی نسبت به قیمت، در بخش کشاورزی بخصوص در کوتاه مدت، از سیاست های قیمتی نبایستی انتظار زیادی برای کاهش مصرف حامل های انرژی داشت. تأثیرگذاری سیاست های قیمتی در کاهش مصرف انرژی در بلندمدت بیشتر است بنابراین اثرگذاری سیاست قیمتی منوط به امکان تغییر در نهاده های سرمایه ای دربردارنده فناوری مصرف حامل های انرژی است.
از جمله مباحثی که مدت هاست پیش روی تصمیم گیران و سیاست گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از اوایل دهه 1370 به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام نموده است و حال، هدف اصلی از انجام این مطالعه کاربردی، بررسی و تعیین لزوم تداوم استراتژی هایی است که تاکنون در زمینه تجدیدساختار صنعت برق ایران اتخاذ شده اند. جهت دستیابی به این هدف، پرسش نامه ای محقق ساخته حاوی 25 گویه طراحی گردید و با استفاده از روش دلفی و از طریق نمونه گیری قضاوتی و هدفمند در میان یک پنل تخصصی11نفره توزیع شد و پس از سه بار تکرار این فرایند سرانجام نتایج مورد نظر حاصل گردید. این نتایج حاکی از آن است که با وجود کاستی ها و نواقصی که در حال حاضر گریبانگیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می شود و تداوم استراتژی هایی که در این زمینه اتخاذ شده اند لازم و ضروری است.