درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به منظور پیش بینی تورم در اقتصاد ایران، ابتدا ماهیت سری زمانی CPI برای داده های ماهانه ایران در بازه زمانی 1 m1369 تا 6 m1388، از لحاظ خطی ویا غیر خطی بودن و همچنین آشوبی یا تصادفی بودن مشخص گردیده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که سری زمانی تورم ساختاری غیرخطی دارد و همچنین سری زمانی CPI دارای رفتاری آشوبناک است. سپس بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، حرکت برآونی هندسی مدلی پویا برای برازش رفتار سری زمانی CPI تخمین زده شده است و از آن مدل به منظور پیش بینی تورم استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی در پیش بینی تورم، مقایسه ای بین این مدل، مدل شبکه های عصبی و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی خطی ARMA و غیر خطی GARCH، EGARCH و TGARCH با افقی 6 ماهه صورت گرفته است. بر اساس معیارهای RMSE، MAE و U-Tail مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی، خطای کمتری در پیش بینی تورم نسبت به مدل های رقیب دارد.

ایجاد و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین تأکید بر روی بهبود کارایی و بهره وری آنها در سیاست های اتخاذ شده، نشان از جایگاه مهم این گونه از صنایع در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دارد. در حالت کلی مهمترین نقش و اهمیت این گونه از صنایع در توسعه صنعتی و اقتصادی را می توان در اشتغال زایی مؤثر، مدیریت مناسب زنجیره تأمین تولید، ایجاد ارزش افزوده و کاهش وابستگی به واردات بی رویه دانست. در این راستا، از آنجایی که بهبود کارآیی و بهره وری صنایع کوچک می تواند زمینه ساز برخورداری از ویژگی­های برشمرده و همچنین توزیع مناسب تر درآمد در جامعه باشد، هدف از انجام این تحقیق، بررسی و سنجش انواع کارآیی های فنی، مدیریتی و مقیاس در زیر بخش­های مهم صنایع کوچک و ارائه توصیه های سیاستی به صاحبان صنایع ناکارآمد است. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و تحلیل عاملی برای تعیین متغیرهای مدل و همچنین از مدل تحلیل پوششی داده ها (تلفیقی) برای سنجش و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر کارآیی و بهره وری صنایع کوچک طی دوره 1386-1381 استفاده شده و نتایج تحقیق، نشان می دهد که از 22 زیر بخش صنایع کوچک مورد بررسی، فقط تعداد 8 صنعت طی دوره به صورت کارا عمل نموده اند. همچنین اندازه گیری بهره وری توسط شاخص مالم کوئیست طی دوره مورد بررسی، نشان داد که بهره وری این صنایع از رشد مثبتی برخوردار بوده است.

هدف از این مقاله، نقد و بررسی هدفگذاری کمی مخارج تحقیق و توسعه در قانون برنامه پنجم و سیاست­های اجرایی علمی و فناوری است. در این مقاله با توجه به شواهد نظری و مطالعات تجربی مجموعه عوامل توضیح دهنده و اثرگذار بر تحقیق و توسعه شناسایی و مدل سازی شده است. نظام حقوق مالکیت معنوی و درجة کارآمدی دولت در تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت، ساختار های صنعتی و فناوری اقتصاد، درجة باز و رقابتی بودن اقتصاد، ساختار و وزن بنگاه های بزرگ مقیاس در تحقیق و توسعه، نوع تأمین مالی مخارج تحقیق و توسعه توسط بنگاه های تجاری، دولت و یا بخش خارجی و ساختار تابع تولید تحقیق و توسعه و جریان نهاده ها و ستانده های حاصل از آن، از اصلی ترین متغیرهای درونزای تعیین کننده مخارج تحقیق و توسعه در هر اقتصادی است. مقایسه تطبیقی عوامل اصلی اثر گذار بر شدت تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با متوسط سازمان کشورهای همکاری و توسعه (OECD)، نشان می دهد که ظرفیت های ملی جذب مؤثر مخارج تحقیق و توسعه در ایران به طور متوسط کمتر از 20 درصد متوسطOECD است. شواهد نشان می دهد که بخش عمده تحقیق و توسعه در ایران برونزا و با اعتبارهای تحقیقی دولتی تعیین می شود. بالطبع نمی توان انتظار زیادی برای کارآیی مخارج انجام شده نیز داشت؛ چرا که متناسب با ظرفیت های ملی جذب تحقیق و توسعه در اقتصاد، تأمین و جذب نشده است. با توجه به آسیب شناسی به عمل آمده، سه پیشنهاد اصلاحی مشخص برای اصلاح سیاست های تحقیق و توسعه برنامه پنجم در جهت کارآمدی و افزایش بازدهی مخارج صرف شده ارائه شده است. در پیشنهاد مهم اول، عنوان شده است که هدفگذاری مخارج تحقیق و توسعه مؤثر از تولید ناخاص ملی در پایان برنامه به 5/1 درصد در سال برسد. قید شده است تغییر نگرش بنیادی به موضوع اعتبارات پژوهشی در جهت محوریت بنگاه ها و بخش غیر دولتی برای کارآمد سازی منابع مصروف شده الزامی است. پیشنهاد دوم، بر تکیه و اصلاح سیاست های نرم افزاری تحقیق و توسعه استوار شده است. نظام پژوهشی در ایران به مؤلفه های سخت افزاری و شاخص های کمی نظیر بودجه و امکانات، ساختار و تشکیلات و در بعد محصول صرفاً تولیدات سخت افزاری سطح اول تحقیق و توسعه یعنی مقالات چاپ شده و امثال آنها توجه فراوانی دارد. به همین جهت پیشنهاد شده است مؤلفه های نرم افزاری تحقیق و توسعه نظیر نظام حقوق مالکیت، نظام سیستم ابداعات ملی، نظام یادگیری ملی، نظام انگیزش و پاداش، ارزیابی کارآمدی، بازار پژوهش و رابطه تعاملی تحقیق و توسعه با مؤلفه های رقابت ناپذیری اقتصاد مورد توجه برنامه قرار گیرد. پیشنهاد سوم ناظر بر توسعه نطام آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه در ایران است.

هدف این مقاله بررسی و تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل مصرف کنندگان به عنوان حلقه نهایی و مهم فرآیند تولید تا مصرف، به استفاده از محصولات ارگانیک می باشد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه برای 200 مصرف کننده در سطح شهرستان مشهد جمع آوری و با بکارگیری یک الگوی تحلیل تمایزی مهمترین عوامل مؤثر بر تمایز بین دو گروه دارای تمایل به مصرف محصولات ارگانیک و گروه مقابل شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارزش غذایی مهمترین عامل گرایش مصرف کنندگان برای خرید و مصرف این محصولات می باشد و اهمیت افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به ارزش غذایی محصولات ارگانیگ در تغییر رفتارهای مصرفی آنان و توسعه و گسترش تولید و مصرف مواد غذایی سالم مورد تأیید قرار گرفت.

نگاهی به وضعیت پیشرفت اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی (به ویژه نفت) حاکی از نامناسب بودن عملکرد آنها (بجز کشورهایی مانند نروژ، آمریکا و ...) برخلاف دارا بودن چنین منابعی است. از ویژگی های مربوط به اقتصاد این کشورها رشد اقتصادی پایین، درجه پایین توسعه یافتگی، به کارگیری سیاست های اقتصادی بعضاً ناکارامد و توجیه ناپذیر (اقتصادی)، کیفیت پایین نهادها است، بنابراین استنباط اولیه این است که وجود منابع طبیعی دارای تأثیر دوجانبه بر اقتصاد و سطح رفاه کشورهای مالک این منابع می باشد. با عنایت به وجود چنین ویژگی هایی برای برخی کشورهای دارای منبع طبیعی نفت (به ویژه ایران) هدف مقاله حاضر بررسی نقش منبع طبیعی نفت و درآمدهای مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از آن در دستیابی به اهداف رشد و پیشرفت اقتصادی ایران و بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به چگونگی به کارگیری این منبع طبیعی جهت نیل به هدف پیشرفت اقتصادی کشور است. مهم ترین دلایل توسعه نیافتگی ایران که منتج از مقاله حاضر می باشند عبارت است از داشتن اقتصاد تک محصولی، داشتن نگاه غالب مصرفی نه سرمایه ای به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و ضعف در مدیریت صحیح درآمدهای نفتی. با توجه به دلایل توسعه نیافتگی ایران مهم ترین راهکارها برای برون رفت از این معضل تلاش برای دوری از اقتصاد تک محصولی تغییر نگرش مسئولین کشور از نگاه غالب مصرفی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و توجه خاص به بحث مزیت نسبی در بخش تولید اقتصاد کشور است.

توزیع درآمد و نابرابری درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت ها و سیاستگزاران در جوامع مختلف بوده است و از سویی دیگر جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن نقطه نظرها درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران می باشد. بر این اساس سعی شده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) که شامل متغیرهای توزیع درآمد و اندازه دولت (سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر توزیع درآمد تأثیرگذار هستند، نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده شود. در این پژوهش جهت برآورد مدل از داده های سال های 1390-1358 استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که افزایش اندازه دولت و نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در این دوره زمانی در ایران (بعد از انقلاب) شده است. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد. در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب می باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده نمود.

طرح مسکن مهر، یکی از پروژه های عظیم عمرانی است که مقادیر چشمگیری از منابع مادی و فیزیکی و تعداد قابل توجهی منابع انسانی را به خود اختصاص داده و هدف آن رفع مشکل مسکن هموطنان می باشد. اندازه گیری میزان کارایی نسبی این طرح می تواند معیار مناسبی جهت ارزیابی آن باشد. از این رو در تحقیق حاضر، میزان کارایی نسبی شهرهای بالای 25 هزار نفر استان سیستان و بلوچستان در اجرای پروژه های مسکن مهر، در فاصله زمانی ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1390 با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) و در قالب مدل BCC خروجی محور، اندازه گیری شده است. در این تحقیق، متغیرهای مورد استفاده به عنوان ورودی، عبارتند از: منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی. تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده و میزان اشتغال زایی حاصل از این طرح نیز به عنوان خروجی در نظر گرفته شده اند. یافته های این مطالعه نشان می دهند که اجرای پروژه های مسکن مهر، در شهرهای چابهار، خاش، زاهدان و کنارک، کارا بوده و در شهرهای ایرانشهر، زابل و سراوان، ناکارا بوده است.

در اقتصاد ایران وجود درآمدهای نفتی به عنوان یکی از راه های تأمین درآمد دولت سبب شده است که سیستم مالیاتی نتواند به خوبی عمل کند و درآمدهای مالیاتی با وقفه به دست دولت می رسد. در این راستا عامل کاهنده ارزش درآمدهای حقیقی مالیاتی در زمان وقفه هاست. در این تحقیق به بررسی کارایی نظام مالیاتی با توجه به فرضیه تانزی پرداخته شده است. علاوه بر محاسبه وقفه، کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی نیز به دست آمده است که میزان کشش قیمتی کوچکتر از یک بوده که فرضیه تانزی مبنی بر اینکه اگر سیستم مالیاتی کم کشش باشد و وقفه های طولانی در دریافت مالیات وجود داشته باشد، درآمدهای حقیقی مالیاتی کاهش پیدا می کند را، به شدت تأیید می کند. داده های مورد مطالعه در این پژوهش به صورت فصلی(3:1389-1:1369) استفاده شده است. مقاله حاضر میانگین وقفه های مالیاتی در ایران را 15 ماه محاسبه کرده است. و تورم ناشی از افزایش نقدینگی (تأمین مالی تورمی) نه تنها درآمد حقیقی مالیاتی را افزایش نداده است بلکه سبب کاهش آن نیز شده است. با توجه به کاهش درآمدحقیقی مالیاتی در اثر تورم، کسری بودجه نیز افزایش می یابد Abstract The existence of petrol revenues as a Sources of government revenues in Iran has caused to a malfunction in tax system and then the lag getting of tax revenues by government. Therefore, inflation is the diminishing factor of the value of real tax revenue through lags duration. In this research the efficiency of tax system concerning Tanzi theory is considered. More than lags calling to account, the price elasticity of demand have been calculated and this elasticity is lower than one that confirm Tanzi theory based on “if tax system to be inflexibility and long lag in collection are seen, real tax revenue decreases”. Studying data are used quarterly (1:1369-3:1389) in this research. The calculated average of tax lags in prepared essay is 15 months. So, not only inflation has increased, but also the real tax revenue is instrumental in its decreasing. Concerning the deduction of real tax revenue as the result of inflation, budget deficit increases as well.  

وجود ریسک سیستماتیک عملکرد در بخش کشاورزی یکی ازدلایل اصلی بروز خسارت های سنگین در بخش کشاورزی و یکی از موانع توسعه نظام بیمه در کشور است. تحقیق حاضر با هدف بررسی وچود ریسک سیستماتیک و دامنه وشدت آن در محصول سیب در ایران صورت گرفته است. در این راستا ابتدا مناطق تولیدی این محصول با روش پهنه بندی مبتنی بر رژیم های دمایی پهنه بندی شده اند. در مرحله دوم، با استفاده از الگوهای رگرسیونی فضایی مرتبه اول در هر یک از پهنه های ایجاد شده وجود ریسک سیستماتیک و شدت آن بررسی و در آخر، با استفاده از الگوهای رگرسیونی فضایی تکمیلی تاثیر متغیرهای اقلیمی بر روی عملکرد سیب اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از آن است که مناطق تولید محصول سیب در کشور، قابل تفکیک به دو منطقه “کوهستانی” و “پست و کوهپایه ای” می باشد. در مناطق تولیدی کوهستانی وقوع سرمای شدید و در مناطق پست و کوهپایه ای وقوع خشکسالی سبب بروز ریسک سیستماتیک می شود. نتایج الگوهای فضایی تکمیلی نشان می دهد که خشکسالی با وقفه یکساله، بروز سرما در فروردین ماه، میانگین دمای ماه تیر و مرداد، میزان بارش کل و ضریب تغییرات بارش در سال از جمله متغیرهای اقلیمی مهم و موثر بر عملکرد سیب در ایران می باشند.

مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است، اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.   Abstract this study Using the panel, corruption perception index, Indicator Economic Freedom and economic growth. For examine the impact of corruption on economic growth Has been used a dynamic panel model and Generalized method of moments (GMM). Sample covers 156 countries over the period 2000 to 2011. The results of the classification of countries indicates that, in groups with high Economic Freedom index ranks, control of financial Corruption has positive effects on economic growth. But the groups with moderate and lower Economic Freedom, control of corruption, reduce economic growth from Different channels. the result by variable stability in Corruption control policies are also visible, As the first group, stability in control of corruption policies had a positive impact on economic growth, while in the second and third group, this stability is detrimental to economic growth and reduce its.

یکی از مهم ترین متغیرهای مورد توجه سیاست گذاران در هر کشور نرخ تورم است. در نظام هدف گذاری تورم، تورم پایین و باثبات هدف اصلی سیاست به صورت صریح و مستقیم است. از سویی ثبات قیمت ها، که از نتایج مهم هدف گذاری تورمی است، شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی تلقی می شود. بر این اساس، در نظر داریم با استفاده از روش کنترل بهینه به بررسی هدف گذاری تورمی متناسب با رشد اقتصادی طی برنامه چهارم توسعه بپردازیم. این کار را از طریق مینیمم سازی تابع زیان اجتماعی، به منزله تابع هدف، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تابع GA مقید انجام می دهیم. قید تابع با استفاده از روش اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد می شود. برای سنجش اثرگذاری متغیرهای کنترل در متغیرهای وضعیت به طرح سناریوهای مختلف اقدام می کنیم؛ در نهایت مشخص می شود که طی برنامه چهارم توسعه، ابزارهای سیاست پولی در مقایسه با ابزارهای سیاست مالی از درجه اثرگذاری بیشتری برخوردارند.

در نظام فعلی سرمایه داری، پول و بهره جایگاه خاصی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص داده اند و نقش عمده ای در هدایت سیاست های پولی و تعیین سطح فعالیت های اقتصادی ایفا می نمایند. مکتب کلاسیک نرخ بهره را پدیده ای واقعی دانسته، اما از نظر کینز، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی است. سیلویو گسل علت اصلی وجود بهره را ناشی از ماهیت پول رایج می داند و نظام پول آزاد را مطرح می کند، که در آن پول بدون بهره نیز در گردش مبادلات قرار می گیرد. ماهیت پول آزاد به گونه ای است که متناسب با مدت زمان احتکار آن نزد افراد، مالیات اخذ شود. هدف این مقاله نشان دادن ناتوانی سیاست پولی (بالا بردن انتظارات تورمی) در رهایی از دام نقدینگی و تأثیر مالیات گسل است. بنابراین، با استفاده از نرم افزار Mathematica9 و کالیبره کردن الگوی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های الگو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در شرایط دام نقدینگی، افزایش نرخ تورم هدف تأثیری بر رهایی از دام نقدینگی نخواهد داشت. در نتیجه، اگر نرخ بهره پولی بر اساس قاعده ای (مالیات گسل) همواره کمتر از نرخ بهره اسمی نگهداشته شود، اقتصاد هرگز در تعادل کران پایین (دام نقدینگی) قرار نخواهد گرفت.

شاید بتوان برق را جزء انرژی هایی دانست که کمتر می توان برای آن جانشین نزدیکی پیدا کرد. خصوصاً در بخش خانگی برق از ضروری ترین کالاها به شمار می آید. از طرفی برق جزء انرژی هایی است که قابلیت ذخیره سازی ندارد؛ بنابراین باید عرضه و تقاضای آن متناسب با یکدیگر باشد. از این رو توجه به طرف تقاضای برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 28 استان کشور، به بررسی شاخص های اثرگذار بر مصرف برق خانگی ایران طی دوره زمانی 1388-1381 پرداخته است. براساس نتایج به دست آمده، قیمت برق در بخش خانگی ایران تأثیر اندکی بر مصرف برق در این بخش دارد. همچنین تأثیر قیمت انرژی های جانشین نظیر گاز طبیعی و نفت بر مصرف برق اندک است. همچنین نتایج حاکی از این است که مصرف برق در بخش خانگی بیشتر تحت تأثیر عادات مصرفی بوده است.

توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکت های بین المللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکت های بین المللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرد. ریسک های شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ریسک تأخیر در تکمیل پروژه، ریسک عدم دستیابی به تولید قراردادی، ریسک کاهش قیمت نفت. ریسک های دولت عبارتند از: ریسک عدم تولید صیانتی، ریسک کاهش تولید پس از تحویل پروژه، ریسک هزینه (نسل سوم قراردادها)، ریسک بیش برآورد هزینه ها. بر اساس نتایج این مقاله، در قراردادهای بیع متقابل نسل اول، ریسک هزینه و عدم دستیابی به تولید قراردادی برای پیمانکار و ریسک عدم تولید صیانتی و کاهش تولید پس از تحویل پروژه برای دولت، بیشترین آثار را بر اقتصاد پروژه هر یک از طرفین دارند و مکانیزم انگیزشی مناسبی برای مدیریت این ریسک ها در قراردادهای نسل اول وجود ندارد. در قراردادهای نسل سوم، بطور قابل ملاحظه ای ریسک های اصلی قراردادهای بیع متقابل کاهش یافته است و طرفین قرارداد بطور میانگین با ریسک کمتری مواجه هستند. البته علی رغم کاهش ریسک پیمانکار در قراردادهای نسل سوم، نرخ داخلی بازگشت سرمایه پیمانکار افزایش یافته است که این مسئله با توزیع متناسب ریسک و پاداش در قراردادها سازگاری ندارد.

مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.

طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی در مسیر رشد اقتصادی و با لحاظ اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشورها، هدف مقاله ی حاضر بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ طی دوره 2008-1970 می باشد. نتایج نشان می دهد منابع طبیعی در ذات خود در کوتاه مدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. هم چنین آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

گرد و غبار در دهه ی 1380 زیان های گسترده ی بر استان های غربی و جنوبی کشور وارد ساخته است. در این مقاله با استفاده از روش های پارامتریک، بخشی از خسارات گرد و غبار بر اقتصاد سه استان شدیدا متاثر (ایلام، خوزستان و کرمانشاه) برای سال های90-1385 برآورد شده است. مجموع خسارات اقتصادی گرد و غبار بر کل بخش کشاورزی سه استان در سال های مورد مطالعه از 2227 میلیون دلار در سناریوی اول تا 13361 میلیون دلار در سناریوی چهارم بوده است. در سال 1388 هر یک روز تعطیلی در اثر گرد و غبار بر مبنای «ارزش افزوده ی استانی»، 142 میلیون دلار و بر مبنای «متوسط ارزش افزوده ی کشوری»، 66 میلیون دلار، مجموعا بر اقتصاد سه استان زیان وارد کرده است. پیگیری حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای، استفاده از مدیریت بحران، تشویق دولت عراق به کنترل کانون های گرد و غبار و حمایت کامل از فعالان اقتصادی استان های متاثر به ویژه کشاورزان توسط دولت پیشنهاد می شود.