درخت حوزه‌های تخصصی

براساس تغییر شرایط اقتصادی و بروز مسئله پول به عنوان یک پدیده مستحدث، لزوم بازنگری مفهوم و تعریف پول و جستن راهی برای حل تعارضات موجود در باب مسائل شرعی پول و نظام پرداختها، ما را بر آن داشت تا براساس زوایای متفاوتی من جمله ماهیت بدون پشتوانه و غیرقابل تبدیل پول، قاعده عدالت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام، آیات قرآن کریم و مفاهیم اقتصادی، نظریه ارزش اسمی پول را مورد نقد قرار دهیم. نتیجه این بررسی نشان می دهد پول در اقتصاد معاصر، جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نمی باشد و لذا در تأدیه دیون مؤجّل باید معیار بریء الذمه شدن مدیون، اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد و جبران کاهش قدرت خرید پول، اولین گام در رسیدن به جایگاه حقیقی نهاد پول می باشد و این عمل از مصادیق ربا به حساب نمی آید.

در این مقاله روند قیمت ماهانه سکه تمام بهار آزادی برای یک دوره 27 ساله با استفاده از دنباله های تبادل پذیر جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این داده ها براساس افزایش یا کاهش قیمت نسبت به ماه قبل، دنباله هایی از گردش های موفقیت و شکست را تولید می کنند. هدف ب ه دست آوردن روند صعودی یا نزولی قیمت سکه تمام بهار آزادی با استفاده از این گردش ها است. ابتدا تبادل پذیر ی جزیی داده ها را بررسی و مرتبه وابستگی آنها را با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تعیین می کنیم . سپس امید ریاضی زمان انتظار برای رسیدن به اولین گردش با طول های متفاوت را تعیین می کنیم. نتایج نشان می دهد که داده ها، تبادل پذیر جزیی از مرتبه یک هستند و متوسط زمان برای مشاهده حداکثر شش ماه روند صعودی قیمت سکه، قابل پیش بینی است.

از دهه 1970 میلادی به بعد نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بین الملل [1] ، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخص های کلان اقتصادی را بر روند شکل گیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار داده اند و بررسی های تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری داده های تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 و در چارچوب فرضیه درون زایی حمایت [2] ، به بررسی عوامل تعیین کننده حمایت تعرفه ای برای صنایع کارخانه ای ایران می پردازد. در چارچوب ادبیات اخیر و با توجه به تعداد کم مطالعات بین المللی درباره موضوع تحقیق، به ویژه درخصوص اثر تجارت درون صنعت بر حمایت های تعرفه ای، این مطالعه در کنار متغیرهای مؤثر بر حمایت های تعرفه ای، به بررسی اثر تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن نیز پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر ارزش افزوده و نسبت تولید به واردات در تعیین حمایت های تعرفه ای صنایع کارخانه ای ایران مؤثرند. همچنین، تجارت درون صنعت کل، افقی و عمودی اثر منفی و معنادار بر حمایت تعرفه ای صنایع کارخانه ای ایران دارند. بر این اساس پیشنهاد می شود ضمن توسعه تجارت درون صنعت و رقابتی کردن فضای تجاری، فعالیت صنایع داخلی در هر دو بازار خارجی و داخلی گسترش یابد. [1]. International Political Economy [2]. Endogenous Protection Hypothesis

توسعه مالی و بانکی از اصلی ترین کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت از طریق شفافیت و گسترش اطلاعات، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار، کاهش هزینه مبادلات، افزایش کارایی بازارها، متنوع سازی، کاهش و پوشش ریسک، تجهیز پس اندازها، جذب سرمایه های سرگردان و خُرد و تسهیل جریان تخصیص بهینه منابع می باشد. هدف از توسعه بازارهای بانکی و بازارهای مالی که در دهه های اخیر کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای درحال گذار شدیدا آن را دنبال می کنند، ایجاد ارتباط بین این دو بخش و تقویت بخش تولید، به عنوان بخش حقیقی اقتصاد می باشد. با توجه به این مهم در این مقاله با بهره گیری از رویکرد تحلیل حساسیت در چهار مدل مجزا به ارزیابی تأثیر انفرادی و همزمان شاخص های توسعه بانکی (بازار پول) و شاخص های توسعه مالی (بازار سهام) بر رشد تولید ناخالص داخلی (بخش حقیقی اقتصاد) خواهیم پرداخت. به منظور نیل به این هدف ما از مدل پانل پویا (DPD) به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و تخمین زن های آرلانو- باور/ بوندل – باند دو مرحله ای در طی دوره 2010- 1995 برای 32 کش ور که علاوه بر ای ران شامل کشورهای درحال توسعه و نوظهور می باشد، بهره خواهیم برد. نتایج مدل حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شاخص های پولی، مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد تولیدناخالص داخلیدر مدل های همزمان و مدل های مجزاست. کنترل شاخص های پولی، مالی و شاخص های اقتصاد کلان به صورت مجزا در چهار مدل متفاوت تأثیری بر معنی داری یا تغییر علامت سایر متغیرها ندارد وثبات علامت در هر چهار مدل وجود دارد که علاوه بر آزمون های والد، سارگان و آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم نشان از تصریح درست مدل اقتصادسنجی دارد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا که مستلزم به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی و همچنین شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، یکی از اهداف مهم هر اقتصادی به شمار می رود. نفت به عنوان اصلی ترین منابع انرژی و عامل مهم تولید، موجب رشد و توسعه هر کشوری می شود. بر این اساس شناخت نحوه و شدت اثر گذاری تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی هر کشور برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که تأثیر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی عموماً به صورت خطی است بر این اساس سؤال مقاله این است که آیا در چهارچوب الگوریتم های جستجوی ابتکاری تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبت داشته است؟ برای پاسخ به این سوال رفتار غیرخطی مدل رشد اقتصادی ایران با دو الگوریتم جستجوی گرانشی و بهینه سازی انبوه ذرات طی دوره 1390-1353 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای تکانه مثبت نفتی، نسبت سرمایه به تولید، و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، جمعیت فعال و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی ایران دارای تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می باشند. پس به طور کلی تأثیر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران مثبت می باشد این موضوع می تواند در تصمیم سازی های اقتصادی دارای اهمیت ویژه باشد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داده های تلفیقی که در آن افراد در طول زمان دنبال شوند، وجود ندارد. بررسی و ردیابی داده های مقطعی به طور منظم در طول زمان باعث به وجود آمدن داده های چندبعدی شبه پانل می شود که در بررسی رفتار کوهرت ها به کار می روند. در این مقاله با استفاده از داده های 11 دوره ی زمانی (89-1379) و 8 کوهرت که بر اساس گروه های سنی تشکیل شده است با به کارگیری روش شبه پانل اقدام به بررسی تأثیر ویژگی های خانوار بر پویایی مخارج مصرفی در هر گروه شده است. نتایج حاکی از آن است که بررسی داده های شبه پانل در طول زمان، اثر ویژگی های سرپرست خانوار را بر پویایی مخارج مصرفی در یک کوهرت و دریک دوره نشان داده و یک روش قدرتمند برای بررسی ویژگی های سرپرست خانوار و کنترل آنها در طول زمان ا یجاد کرده است.

در این مقاله تلاش می شود با نگاهی عمیق تر به چهارچوب نهادی موردنیاز برای نتیجه بخشی سیاست های علم، فناوری و نوآوری کشور، حرکت تدریجی در جهت ایجاد یا تقویت نهادهای لازم مورد تأکید قرار گیرد. بدین منظور وضعیت دو معیار مهم یعنی سطح قابلیت های نهادی و قابلیت های علمی و فناورانه در مورد ایران سنجیده می شود. با تعیین جایگاه ایران به عنوان کشوری با سطح قابلیت های نهادی محدود و شکننده و همچنین قابلیت های علمی و فناورانه متوسط، با مراجعه به تجارب کشورهای مشابه، دستورالعمل کلی قابل تجویز برای سیاستگذاری نوآوری عبارت است از افزایش در تحقیق و توسعه (R&D) شرکت های تجاری از طریق بازترکیب قابلیت های علمی و تکنولوژیک. در این راستا، تعدادی از مهم ترین موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری از منظر نهادی عبارتند از: عدم توجه دولت به سرمایه گذاری شرکت های تجاری در تحقیق و توسعه برای توسعه اقتصادی، استانداردهای قانونی ضعیف، نظام های مالی توسعه نیافته، فقدان زیرساخت مناسب کسب و کار، شرایط اقتصادی  نامساعد، فقدان سازمان های منعطف و مستقل برای حمایت از گروه های مختلف شرکت های تجاری، وضع قوانین زائد و دست و پا گیر که هریک از موانع فوق با استفاده از راهکارهای مناسب قابل رفع هستند. 

نیاز به استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای رسیدن به تولید انرژی الکتریکی بیشتر، یکی از مهم ترین و اساسی ترین زمینه ها برای یافتن منابع جدید انرژی های تجدید پذیر است. در بین این منابع، انرژی خورشیدی به دلایل زیادی از قبیل: دسترسی آسان و سهولت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. امروزه با تولید انبوه و اقتصادی انواع سلول های خورشیدی یا فتوولتائیک (PV)، استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین نیاز انرژی ساختمان ها و استقلال آن ها و حتی فروش مازاد از نیاز آن به شرکت های برق بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق امکان سنجی استفاده از یک سیستم فتوولتائیک به منظور تأمین بار الکتریکی موردنیاز یک واحد مسکونی در شهر مشهد به عنوان موردی از مصارف خانگی ، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، آنالیز فنی- اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت استفاده از سیستم فتوولتائیک با میزان سرمایه گذاری 90 میلیون ریال، نرخ بازدهی داخلی در یک واحد مسکونی با متوسط مصرف KWH400 در ماه برابر با 15/19 درصداست و دوره بازگشت س رمایه 9 سال و نیز خالص ارزش فعلی به میزان 733,14 میلیون ریال می باشد.

خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی از عمده ترین شاخص هایی است که می تواند با دو نگاه وضعیت اقتصادی هرکشور را تداعی نماید. از یک سو، خروج بنگاه به عنوان نابسامانی در وضعیت اقتصادی تلقی گردیده و از سوی دیگر، نمایانگر پویایی هر اقتصاد است. بر این اساس، خروج بنگاه را می توان با معیارهای مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و دوره حیات از این معیارها است. علاوه بر آن، خروج بنگاه تحت تأثیر عوامل متعددی است و در این میان، بهره وری عمده ترین عاملی است که می تواند آن را تبیین نماید. این در حالی است که تأکید بر بنگاه های کوچک و متوسط به ع نوان اصلی ترین سیاست اشتغال زایی از یک سو و خروج بخش عمده ای از آن ها از سوی دیگر این سؤال که: تأثیر اندازه بنگاه بر بهره وری و در نتیجه احتمال خروج بنگاه چیست؟را تداعی نموده و پاسخ به آن هدف اصلی این مقاله است. با بررسی بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران در هر یک از سال های 1379- 1375و پی گیری آ ن ها پس از پنج سال (حداکثر تا سال 1384)، همچنین استفاده از مدل پنل دیتا برای بخش نخست و مدل مخاطره کاکس برای بخش دوم سوال فوق، نتایج این پژوهش نشان می دهد بهره وری نیروی کار تحت تأثیر اندازه بنگاه بوده و این به نوبه خود تأثیر معنی داری بر خروج بنگاه های جدیدالورود از صنعت بر جای گذاشته است.

اقتصاد ایران در سال های اخیر چندین شوک ارزی را تجربه کرده است؛ از طرفی، تغییرات جزئی در دلاری شدن ممکن است منجر به حرکات عظیم نرخ ارز شود. در این مقاله با استفاده روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده(ARDL)»، تابع تقاضای پول برای بررسی دلاری شدن اقتصاد ایران تخمین زده می شود. سپس حجم سپرده های ارزی خارجی(FCD) در سیستم بانکی کشور با استفاده از روش کمین و اریک سون(2003) به دست می آید و شاخص دلاری شدن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده و  شاخص دلاری شدن در سال های 1390و 1391 به ترتیب 77/0 و 81/0 است.

در قالب  جدول  داده- ستانده دو نوع پیوند بین بخش ها وجود دارد. پیوند طرف تقاضا را پیوند پسین و پیوند طرف عرضه را پیوند پیشین می گویند. تحلیل این پیوندها به ما اجازه  شناخت  اهمیت بخش ها را در اقتصاد می دهد.  بدیهی است که در یک اقتصاد باز از  واردات به عنوان نهاده در فرایند تولید کالاها و  خدمات استفاده شود بنابراین زمانی که تولید اضافه می شود باعث افزایش واردات برای حمایت از آن تولید اضافی نیز می شود. این نوع از واردات  به عنوان نشت اقتصادی نام گذاری می شود و به عنوان یک نشت در  ضریب فزاینده اقتصاد تأثیر می گذارد. برای چنین ارزیابی در ایران و در مطالعات تجربی تمایز بین  نهاده واردات و عرضه داخلی نادیده گرفته شده است. در این مقاله با تمایز بین نهاده وارداتی و داخلی در چارچوب حساب های ملی، امکان اندازه گیری پیوندهای داخلی  به عنوان یک بعد جدید تحلیل به  می تواند اضافه شود. با این وصف در این مقاله  با استفاده  جدول داده ستانده سال 1380 ایران به بررسی و تجزیه و تحلیل پیوندها و نشت های بین بخشی در اقتصاد ایران پرداخته شده است.

حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است. زیرا یکی از اهداف مهم اقتصادی – اجتماعی دولت ها، حمایت و پیشتبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد می باشد .به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از  ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر  کشورها تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه برای انجام آزمون همگرایی و تخمین مدل از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. برای این منظور، داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ی 1387-1363 به کار گرفته شده است. طی دوره مورد بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه میان حداقل دستمزد و نرخ فقر منفی و معنی دار می باشد. می توان نتیجه گرفت که دولت با افزایش حداقل دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نرخ فقر را به طور معنی داری کاهش دهد.

این پژوهش توصیفی- پیمایشی با هدف بررسی صلاحیتهای مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی برای اشتغال در بخش تعاون انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 380  دانش آموخته کشاورزی در استان ایلام بوده است  که حجم نمونه در این گروه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 180 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی آن را صاحب نظران حوزه اشتغال و کارآفرینی و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ ( 955/0=α) تأیید کردند. در این تحقیق صلاحیتهای موردنیاز اشتغال در بخش تعاونی به سه دسته صلاحیتهای قبل از تأسیس، تأسیس و راه اندازی و صلاحیتهای مدیریت شرکت تعاونی تقسیم شدند. نتایج حاصل از آزمون t تک گروهی نشان داد که میزان بهره مندی دانش آموختگان از صلاحیتهای مورد نیاز در هر سه مرحله در حد متوسط است که بر این اساس برای دستیابی به سطوح مطلوبی از صلاحیتهای مورد نیاز باید برنامه های آموزشی و مهارت آموزی ویژه برای دانش آموختگان طراحی و اجرا شود.

هدف کلی این مطالعه ، بررسی و شناسایی آسیبهای شرکتهای تعاونی محصولات گلخانه ا ی استان کرمانشاه بود. جامعه آماری تحقیق، مدیران عامل شرکتهای تعاونی محصولات گلخانه ای استان کرمانشاه بودند که به روش سرشماری مطالعه شدند (N=50). ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته ها نشان داد که تعاونیهای محصولات گلخانه ای استان تا حدودی آسیب پذیرند. آسیبهای شرکتهای تعاونی محصولات گلخانه ای با استفاده از تحلیلِ عاملی در 5 عامل اقتصادی- اعتباری، منابع انسانی، قانونی- سیاسی، اداری- مدیریتی و فرهنگ کار تعاونی طبقه بندی شدند. تعاونگران مربوط برای مقابله با آسیبهای پیشِ رو، راهکارهای مدیریت بهینه تعاونی، مشارکت اعضا، رعایت اصول فنی و تخصصی در فرایند تولید، رعایت اصول فنی و تخصصی در فرایند تأسیس گلخانه، بازاریابی محصولات و راهکارهای قانونی و اداری را پیشنهاد کردند

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در شرکت های تعاونی روستایی زنان است. این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و ابزار تحقیق پرسش نامه ای است که به منظور بررسی روایی آن در اختیار صاحب نظران و کارشناسان قرار گرفت و پایایی آن نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش نامه و سپس محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (86/0-69/0a=) تأیید شد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل 1372 نفر از اعضای شرکت تعاونی های روستایی زنان استان مازندران در سال 1392 بوده است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 300 نفر از این جامعه، به عنوان نمونه، به کمک روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی انتخاب شدند و در نهایت، 267 پرسش نامه تحلیل شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که از دیدگاه اکثریت پاسخگویان، میزان توسعۀ کارآفرینی در تعاونی های روستایی زنان روستایی استان مازندران در سطح خوب بوده است. نتایج یافته های تحلیلی نیز نمایان ساخت که رابطۀ مثبت و معنی داری بین عوامل پیش برندۀ توسعۀ کارآفرینی و میزان توسعۀ کارآفرینی وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه هم نشان داد که متغیرهای عوامل شخصیتی و آموزشیِ پیش برندۀ توسعۀ کارآفرینی 40/18 درصد از تغییرات میزان توسعۀ کارآفرینی را تبیین کردند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین دوره های آموزشی- ترویجی و میزان مشارکت اعضای تعاونی های مرتعداری در برنامه های طرح های مرتعداری به روش پیمایشی انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. حجم نمونه از طریق جدول کرجسی مورگان 234 نفر به دست آمد که به روش انتساب متناسب در بین بهره برداران 13 طرح مرتعداری تعاونی های مرتعداری شهرستان گنبدکاووس انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که بهره برداران در برنامه های اصلاحی از جمله ایجاد چاله و گودال در مرتع، تأمین نیروی کارگری، همکاری در حفاظت از طرح های اجرا شده و قرق عرصه های بوته کاری شده، همکاری در تأمین و توسعۀ منابع آب آشامیدنی و جمع آوری بذرهای گیاهان مرتعی بیشترین مشارکت را داشته اند. علاوه بر این، تشکیل دوره های آموزشی و ترویجی دارای رابطۀ مثبت و معنی دار با میزان مشارکت بهره برداران در برنامه های مختلف طرح های مرتعداری یعنی مشارکت در اصلاح و توسعۀ مراتع، مشارکت در حفاظت از مراتع و مشارکت در بهره برداری از مراتع به ترتیب با ضریب همبستگی های 80/0، 75/0 و 63/0 بوده است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر، پیشنهادهایی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به تنوع بخشیدن به برنامه های آموزشی و ترویجی، منطبق کردن محتوای این برنامه ها با مشکلات بهره برداران مراتع و استفادۀ بیشتر از فیلم و بازدیدهای صحرایی به دلیل پایین بودن سطح سواد اکثر مرتعداران اشاره کرد.

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه، بستر اولیه و اساسی برای انتقال از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور در کشور های جهان به شمار می آید و زمینه شکل گیری فعالیت های دانش محور  و تحقیق محور را فراهم می کند. شکاف علمی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز براساس سهم تحقیق و توسعه در فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها سنجیده می شود. نگرش علمی به مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منشأ تحقیق و توسعه است و راهگشای بسیاری ازمشکلات در این زمینه ها خواهد بود. در این پژوهش، سعی بر آن است تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی در کشورهای اتحادیه اروپا روی رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، کشورهای عضو اتحادیه اروپاEU می باشد. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های سالهای (2010-2002) برای کشورهای اتحادیه اروپا نشان می دهد که میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی اثری مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی می گذارد. همچنین در مدل برآوردی میزان رشد نیروی کار شاغل و میزان موجودی سرمایه فیزیکی نیز اثری مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی می گذارند. میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بیشترین تأثیر را نسبت به رشد نیروی کار شاغل و میزان موجودی سرمایه فیزیکی بر روی رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین در کشورهای اتحادیه اروپا برای رشد اقتصادی بالاتر باید روی تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد. Abstract Nowadays, research and development is one of basic foundation for the transition from resource-based economy to a knowledge-based economy in the world And provides the creation of knowledge-based activities and research-based. Gap between developed countries and developing is evaluated by scientific research and development activities based on the contribution of different economic, social and political. Scientific approach to the various issues economic, social and political origins of research and development and helpful many problems in this field. In this study, it is attempted to examine influence research and development expenditures in the higher education sector in Europe Union countries on economic growth. This study is performed by a dynamic panel data model (OGMM). The statistical sample used in this study is the EU Europe Union member countries. The estimation results of the model using data for the years (2010-2002) for Europe Union countries show that Spending on research and development in the higher education sector has a significant and positive effect on economic growth. The model also estimated the amount of employed growth and the amount of physical capital stock have significant positive effect on economic growth. Spending on R & D in the higher education sector has more effect than Employed labor force growth rate of physical capital on GDP growth. Therefore the Europe Union countries for higher economic growth should invest more on research and development in higher educ

ریسک بازار از عدم اطمینان در خصوص بازدهی آتی دارائی ها در بازار نشأت می گیرد. امروزه معیارهای مختلفی برای بررسی انواع ریسک مرتبط با بازار، سبدهای مختلف دارائی، صنایع و ... به کار می روند. اما هر چند این معیارهای مختلف، اطلاعات ارزشمندی را برای فعالان بازار به همراه می آورند، لیکن هر یک به تنهایی نمی توانند اطلاعات جامع و کاملی را در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به دست دهند. به همین منظور، «ارزش در معرض خطر» که به اختصار VaR نامیده می شود، تلاشی است برای اینکه عدد معینی در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به تحلیل گران و فعالان بازار ارائه کند. در این تحقیق از کلیه مدل های مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی شامل GARCH، EGARCH، CGARCH، TARCH و GARCH-M و روش شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی ارزش درمعرض خطر پرتفویی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا استفاده شده است. سپس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های پوشش غیرشرطی کوپیک مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش های مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی، عملکرد بهتری را بر اساس آزمون کوپیک داشته است.   Abstract Market risk is the result of  uncertainty about asset’s future returns in market.  Nowadays there are various criteria to evaluate the risk associated with market , stock’s  portfolio, industry,  …. But although these various criteria, have a valuable information for market agents, but not a single comprehensive information about the market risk or stock’s portfolio. For this purpose, "value at risk", offer a unique index of market risk or stock’s  portfolio for market’s agent. In this paper all of models based on autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH, EGARCH, CGARCH, TARCH, GARCH-M) and Artificial Neural Network  (ANN) method are used to forecasting value at risk for 50 company with high liquidity The results were analyzed using Kupiec Test. Finally Artificial Neural Network model has a better performance compared with other methods based on Kupiec Test.