درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی در این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین رشد اقتصادی، انتشار کربن، مصرف انرژی و نرخ اشتغال در ایران است. از این رو، با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی به بررسی روابط بین متغیرها در دوره 89-1357 پرداخته شده است. نتایج تجربی بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و کشش انتشار کربن سرانه نسبت به درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب 03/0 و 07/0 و کشش درآمدی اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب، 85/0 و 25/3 است. نتایج آزمون علیت گرنجری وجود یک رابطه علیت یک طرفه از سمت تولید ناخالص سرانه به مصرف انرژی سرانه و انتشار کربن سرانه، در حالی که رابطه علیت بین نرخ اشتغال و رشد اقتصادی به صورت یک طرفه و از سمت نرخ اشتغال به رشد اقتصادی را نشان می دهد. به طور کلی، نتایج مدل بیانگر این است که سیاست هایی از قبیل کنترل انتشار کربن و سهمیه بندی انرژی، در کوتاه مدت و بلندمدت، دارای آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران نیست و ایجاد صنایع کاربر و افزایش نرخ اشتغال، دارای آثار قابل توجه مثبت بر روند رشد اقتصادی بلندمدت در ایران می باشد.

اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیم بندی می کنند : نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آن ها اجرا می شود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین با بکارگیری یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف و الگوی برای تبیین رفتار تورم ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1390 با تناوب فصلی می پردازد. همچنین در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید، که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثر گذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهم تر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نماید. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی ها بهتر عمل کرده و به نظر می رسد که کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان شاخص مناسب تری است.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. زیرا بی ثباتی سیاسی منجر به تخصیص غیربهینه منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه های اجتماعی می گردد، که خود به منزله ی عقب گرد اقتصادی محسوب می شود. همچنین میزان رشد اقتصادی در هر کشوری با شاخص آزادی اقتصادی ارتباط دارد. آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ترغیب سرمایه گذاری، ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد فراهم می کند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره 2012- 1996 است. برای این منظور، با استفاده از روش GMM برای داده های پانل پویا، اثر متغیر ثبات سیاسی و شاخص های آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هر دو متغیر شاخص ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است.

هر یک از مکاتب اقصادی بر جهان بینی خاصی متکی هستند و هر جهان بینی ای، سازوکارهای علّی خاصی را برای توجیهِ تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی مفروض می دارد و بر آن مبنا دستوراتی صادر می کند. این مقاله در ابتدا با استفاده از رویکرد چند سطحی و با تکیه بر پیشرفت های اخیر در نظریه ی پیچیدگی، بینِ هستی شناسی دو جریانِ ارتودکس و هترودکسِ اقتصادی در باب طبیعتِ گذارهای اجتماعی و اقتصادی داوری و مصالحه ایجاد می کند. در گام بعدی بر مبنای نظرات اسلام شناسانِ برجسته ی مکتب جعفری اثنی عشری، در باب حرکت، تحوّل و تطور سیستم های اجتماعی- اقتصادی و کلان تاریخ، بر غنای چارچوب های رایج افزوده و آنها را مناسبِ کاربندیِ در مقوله ی نوظهورِ اقتصاد مقاومتی می کند. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است. در نهایت با طرحِ یک موردکاوی تاریخی، اجمالاً شایستگی چارچوبِ هستی شناسانه به دست آمده را در ارائه توجیهاتِ مناسب از حقیقت بیرونی به بوته ی آزمایش می گذارد.

مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت رقابتی(مزیت صادراتی، مزیت تجاری و رقابت پذیری) و شاخص های ساختار بازار (نسبت های تمرکز و هرفیندال- هیرشمن) به بررسی رقابت پذیری ایران و رقبای صادراتی آن در کشورهای واردکننده پسته ایران در دوره زمانی 2011-1997 پرداخته است. براساس نتایج، ایران در بازار جهانی با وجود داشتن مزیت صادراتی و تجاری بیشتر در مقایسه با دیگر رقبا، با رشد منفی روبرو بوده است. همچنین مهم ترین رقیب صادراتی ایران در بازارهای هدف، کشور آمریکا است. زیرا از ده شاخص بررسی شده در این زمینه، هشت شاخص نشان دهنده رقابت روزافزون آمریکا با ایران در بازارهای واردکننده پسته ایران است. شایان ذکر است، با توجه به همبستگی منفی مزیت صادراتی آمریکا و هنگ کنگ با ایران، هرگاه ایران به هر دلیلی سهم بازاری خود را از دست بدهد، پسته صادراتی این دو کشور جایگزین آن می شود. تحلیل رفتار رقابتی صادرکنندگان برتر در بازارهای وارداتی پسته گویای آن است که فعالیت بازاری رقبای ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر بوده است که با توجه به مسافت جغرافیایی اندک ایران با آنها، فرصتی مناسب برای توسعه بازار این محصول در این کشورها به شمار می آید. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، به منظور بازیابی قدرت تجاری ایران در بازار پسته، سیاست های تجاری کشورهای رقیبی که ارتباط همبستگی منفی نیز با مزیت صادراتی پسته ایران داشته اند (بویژه آمریکا) در بازارهای هدف همواره مورد بررسی قرار گیرد و همچنین با شناسایی سلیقه و استانداردهای بهداشتی بازارهای اروپایی، ضمن اعمال تمهیدات لازم برای بهبود روابط اقتصادی با این منطقه و لغو تحریم های تجاری، سهم صادراتی کشور را در بازار جهانی افزایش داد.

با نگاه توحیدی عالم دارای یک نظام واحد و هماهنگ است.این نظام زیرمجموعه هایی دارد""نظام اقتصادی"" یکی ازاین زیرمجموعه هاست. در این مقاله منظور از نظام اقتصادی، نظامی است که با بکارگیری قواعد اقتصادی نظام الهی، در ارتباط با سایر نظامها و استفاده از ابزارهای اقتصادی وظیفه تأمین، توزیع و مصرف نیازهای جامعه را بر عهده دارد.یک نظام اقتصادی با این تعریف شامل سه بخش عمده""مکتب اقتصادی"" ،""نهادهای مرتبط با اقتصاد"" و""علم اقتصاد"" می شود.با ترکیب این سه عنصر ""اقتصاد ملی"" که به نوعی دریک نظام اسلامی همان ""نظام اقتصاد اسلامی"" است، شکل می گیرد و اقتصاد اسلامی هم در قالب یک ""حکومت اسلامی"" تحقق می یابد.هدف نظام اقتصاد اسلامی در سطح کلان افزایش ثروت جامعه و "" رفاه عمومی"" است. بااین نگاه گفته شد که""اقتصاد مقاومتی"" محصول اقتصاد اسلامی است.اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط بروز ناملایمات و حوادث و بحران ها و یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد.با این نگاه اقتصاد اسلامی لزوماً مقاومتی هم هست. زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را تواماً داردواز نهادهای اقتصادی واجتماعی مناسب هم بهره می گیرد.

نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان این متغیر در هر اقتصادی بسیار مهم است. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدی گرایانه و حاکمیتی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر نرخ ارز حقیقی موثر در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن در مدل های خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های فصلی برای دوره 1371 تا 1390 هستیم. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش عبارتند از: نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص نقش تصدی گری و حاکمیتی دولت، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و درآمد نفتی. به طور کلی یافته ها، نشان دهنده ی این واقعیت است که افزایش حضور دولت به صورت تصدی گرایانه در اقتصاد، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را در سطح بین المللی کاهش داده و برعکس، افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی در بلندمدت، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را با انواع مشابه خارجی افزایش می دهد؛ که نتایج کوتاه مدت هم تا حدودی موید همین واقعیت است. ضریب تصحیح خطای مدل برابر با 265/0- می باشد و با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجری شرطی می توان وجود رابطه علیت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهای مستقل به نرخ ارز موثر حقیقی را در سطح 5 درصد پذیرفت. با توجه به این یافته ها تأثیر بلندمدت دولت بر نرخ ارز موثر حقیقی به صورت قوی پذیرفته می شود

سرمایه گذاری یکی از بخشهای اساسی و غیر قابل تفکیک اقتصاد است که به دو صورت داخلی و خارجی ظاهر می شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم یک ارتباط بلند مدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر است در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران در طی سالهای 2011-1995 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. اثر متقابل سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها اثر منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، با توجه به سطح پایین سرمایه انسانی در این مجموعه از کشورها امکان انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی وجود نداشته که این امر مانع از افزایش بهره وری و نیز بهره مندی از سرریز های تکنولوژی می گردد، که عاملی بازدارنده در برابر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها می باشد

جامعه شناسی اقتصادی از زمان پیدایش در اواخر دهه 1890 تا دوره معاصر تحولات چشمگیری داشته است. جامعه شناسان اقتصادی این تحولات را در قالب سه دوره زمانی دسته بندی کرده اند: 1890 تا اواخر 1920 یا دوره ظهور، 1930 تا 1960 یا دوره افول، و پس از دهه 1970 یا دوره نوزایش جامعه شناسی اقتصادی. درحالی که این دسته بندی در جامعه شناسی اقتصادی تاحدی مرسوم است، بحث درباره علل و عوامل افول و نوزایش یا وجوه تبیینی جامعه شناسی اقتصادی نامشخص و نیازمند بررسی دیده شده است. در این مقاله، با تمرکز بر همین نیاز، اولاً علل افول و نوزایش جامعه شناسی اقتصادی بررسی و در این باره در حوزه های گوناگون بحث شده، ثانیاً در فرایند این بررسی مشخص شده که افول و نوزایش جامعه شناسی اقتصادی اساساً برایند یا نتیجه پررنگ و کم رنگ شدن مرزبندی های میان اقتصاد و جامعه شناسی بوده، ثالثاً از طریق همین موضوع بر این ایده کلیدی تأکید شده است که در جامعه شناسی اقتصادی مرزبندی های میان جامعه شناسی و اقتصاد را نباید ازپیش تعیین شده، ثابت و مشخص بلکه برعکس باید متغیر، انعطاف پذیر و تاریخ مند دانست.

تجربه چند دهه اخیر اقتصادجهانی نشان داده است کشورهایی که از درجه باز بودن اقتصادی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریعتری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل برد یا باخت ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. این مقاله اثرات باز بودن تجارت و یکسری متغیرهای توضیحی دیگر را بر توسعه مالی در 36 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی 2010-1980 مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از شاخص های اعتبار خصوصی و اعتبار بانکی به عنوان متغیر وابسته، مدل ها در چارچوب سیستم pool و روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که باز بودن تجارت نقش حیاتی در تعیین سطح توسعه مالی بخش خصوصی دارد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی فقر غذایی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد است که در سال 1392 صورت پذیرفت. برای این منظور از روش تأمین انرژی غذایی و داده های جمع آوری شده از 195 زن روستایی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استفاده به عمل آمد. یافته ها نشان داد با محاسبه فقر غذایی، حدود 31 درصد از زنان مورد مطالعه زیر خط فقر غذایی و 69 درصد بالاتر از آن قرار داشته و غیرفقیر محسوب می گردند. مقایسه میانگین وضعیت تحصیلات، اشتغال (سرپرست خانوار)، درآمد، تسهیلات بانکی، مالکیت و دارایی، پس انداز، مهارت اقتصادی، مشارکت اقتصادی، حمایت های دولت، نگرش همسر، خودکارآمدی، اعتماد به نفس، بهداشت جسمی، روحی و روانی در بین دو گروه زنان فقیر و غیرفقیر تفاوت معنی داری داشت. جهت بررسی دقت متغیرها در تفکیک دو گروه از تحلیل تشخیصی استفاده شد. مهم ترین متغیرهای متمایزکننده دو گروه شامل نگرش همسر، اعتماد به نفس، و خودکارآمدی بودند. این مدل حدود 7/87 درصد گروه بندی را به طور صحیح پیش بینی نمود. از آن جایی که متغیر نگرش همسر در تفکیک دو گروه بسیار مؤثر بوده، می توان با آموزش های فرهنگی و اجتماعی به مردان روستایی، در جهت ارتقای منزلت زنان گام برداشت تا خودباوری و اعتماد به نفس در میان آنان افزایش یابد. فزون بر آن، ایجاد چتر حمایتی که دربرگیرنده توزیع کالاهای غذایی، بیمه ی بیکاری و بازنشستگی، بیمه ی درمانی و توسعه ی خدمات آموزشی می باشد، برای زنان روستایی پیشنهاد می گردد.

The role of mathematics in economic analysis is not yet a settled question. Smith, Ricardo, Mill and other eminent classical economists did not use mathematics in their economic theorizations. We have defined classical mathematical economics as the whole body of literature in mathematical treatment of economics originating mainly from the contributions of Cournot, Jevons and Walras. There are a number of different explanations for the origin of classical mathematical economics suggested by different authors, which may also explain the lack of general interests among classical economists in using mathematical methods in economic analysis. This paper attempts to examine critically the views put forward by Debreu, Cournot, Walras and von Neumann and Morgenstern on the origin of mathematics in economics. Using historical evidences through direct references to their original works, we have demonstrated that none of their views are convincing. It is also shown that the tradition of classical mathematical economics did not have any significant impact on the process of economic theorization within the framework of classical economics.

Empirical studies have shown that the size distribution of firms can be described as a lognormal or Pareto distribution. However, these studies have focused on developed countries and little attention has been devoted to developing countries. Using the variable of number of employees as a measure of firm size, this paper investigates the shape of firm size distribution in the food & beverages industry and also in the non-metallic mineral products industry over the period of 1997-2005. Our findings show that there is no universality of the size distribution of firms between industries. In other words, the size distribution varies in terms of kind of industry, so that our results make it clear that food & beverages industry follows lognormal distribution, conversely to other industry which a good representation of Pareto distribution. From policy point of view, knowledge about firm size distribution caused new entrance firms to decide wisely and therefore provide improvement on performance after entry.

Prior research has indicated that employee turnover is detrimental to both individuals and organisations. Because a turnover intention in the workplace is detrimental, several factors have been suggested to better understand the reasons why employees may decide to leave their organisations. Some of the organizational-related factors that have been considered by previous research include perceived organizational justice, job satisfaction, perceived psychological contract breach, and perceived organizational support, among others. Despite these empirical studies, literatures indicate that less attention has been paid to the influence of perceived organisational politics, organizational trust, and perceived human resource practices management (HRM) practices on employee turnover. Hence, the present study fills in the gap by examining the relationship between perceived organisational politics, organizational trust, perceived human resource management practices and employee turnover among Registered Nurses in Nigerian public hospitals using multiple regression analysis technique. One hundred and seventy five Registered Nurses participated in the study. Result indicated that perceived organisational politics was significantly and positively related to turnover intentions. The result also showed that both organizational trust and perceived human resource practices were significantly and negatively related to turnover intentions. Theoretical and practical implications of the results are discussed.

هدف از تدوین این مقاله، بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری با توجه به وضعیت بخش دولتی در ایران می باشد. مطرح شدن مقوله مهم ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تکنولوژی و بررسی جایگاه و نقش دولت در این رویکرد و چاره اندیشی در مورد این مهم، فرایندهای مختلف و متعددی از قبیل توانمندسازی مدیران و دولتمردان، اصلاح ساختارهای اداری، متناسب شدن وظایف و اختیارات و ... را می طلبد که اکثر این فرایندها نیازمند دخالت دولت و به عبارت بهتر ایفای نقش اساسی دولت در راهبرد این پروسه ها می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع در پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های گوناگون به ویژه از لحاظ اقتصادی-اجتماعی، بخش های مختلف این مقاله به بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری کشور، چالش های موجود در ساختارهای تشکیلاتی دولت، جایگاه سیاستگذاری ها و برنامه های دولتی بالقوه در ایجاد تحول، خط مشی ها و راهبردهای پیش روی بخش دولتی در ایجاد تحول و در نتیجه پیامدهای این تحول در عرصه های مختلف پرداخته و سعی شده است راهکارهای مفید و ابزارها و روش های کاربردی در مورد کشور ایران و بهبود نظام اداری موجود درآن طبقه بندی و ارائه شود.

این تحقیق با هدف اصلی بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده بر یکدیگر در اقتصاد ایران از طریق بررسی میزان تأثیر شاخص های تورم بر میزان مالیات بر ارزش افزوده و نیز بالعکس آغاز گردید. نظریات مختلف از جمله نظریه کینز در خصوص تورم ناشی از فشار تقاضا، نظریه فشار هزینه، نظریه ساختارگرایان، نظریه پولی تورم هیوم، نظریه کاردوسو، نظریه تانزی و نظریه پاتینکین در این زمینه مطرح و مورد بحث و موشکافی قرار گرفت و با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، فرضیه های تحقیق آماده آزمون شد. آنگاه روش تحقیق پیمایش انتخاب و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه در برنامه SPSS مورد پردازش قرار گرفت، و سپس با کمک آزمون استقلال (آزمون خی دو) فرضیه های تحقیق بررسی شد که در نهایت مشخص گردید میان 2 متغیر یاد شده یعنی تورم و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنادار و متقابل وجود دارد و در نهایت تا حدی آثار یکدیگر را خنثی می نمایند، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان شاخص های مختلف تورم به ترتیب میزان درآمد مالیاتی، انتظارات تورمی، تولید ناخالص ملی و کسری بودجه دولت بیشترین تأثیر را بر میزان مالیات بر ارزش افزوده داشته و به این ترتیب بیشترین تأثیر را نیز از آن پذیرفته اند.

بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه ظرفیت های تولید ...» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. از این رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به کارگیری این ضرورت های چهارگانه در طراحی قراردادهای بهینه نفتی چهار اصل دیگر را به ترتیب ذیل مشخص می کند: توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت، رعایت منافع بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی- بین المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت. در این مقاله، از بین شروط شش گانه فوق در قراردادهای بهینه نفتی، فقط تولید صیانتی و ازدیاد برداشت را بررسی کرده ایم هرچند که به توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت نیز اجمالاً اشاره شده است. نشان داده ایم که تعارض های ساختاری بین اهداف شرکت های نفتی بین المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبتنی بر حداکثرسازی سود در چارچوب اصول بنگاهداری و دومی مبتنی بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلندمدت است، موجب می شود که هیچ گاه نتوان قرارداد بهینه ای با شرکت های بزرگ نفتی منعقد کرد که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه گرفته ایم که فقط قراردادهای حمایتی و همکاری های فنی و مدیریتی با شرکت های خدمات نفتی می تواند با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد.

زکات یکی از واجبات شرعی در اسلام است که در ایران توسط نهادهای دولتی جمع آوری و توزیع می شود. دریافت و توزیع زکات دارای آثار مختلفی است، به ویژه بر مصرف جامعه اثر می گذارد و می تواند موجب حل مسأله فقر، تأمین نیازهای اساسی نیازمندان و رشد و توسعه اقتصادی شود. بنابراین، در این تحقیق به بررسی اثر توزیع زکات روی مصرف عمومی در ایران پرداخته می شود. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل اثر ثابت انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که توزیع زکات اثر مثبتی روی مصرف عمومی دارد. با این وجود، اثر آن کم و کوتاه مدت است. بر اساس تحقیق حاضر توصیه می شود که توزیع زکات نباید به نیازهای مصرفی محدود شود بلکه باید شامل انواع کمک های مالی باشد که بتواند جریان مستمر درآمد را برای دریافت کنندگان زکات ایجاد کند.

هدف محوری این مقاله سنجش ضریب ناکارایی فنی در 23 صنعت فعال در کد دو رقمی ISIC طی سال های 1374 تا 1388 و شناسایی عوامل مؤثر بر ضریب ناکارایی فنی در این صنایع است. در این مقاله، ناکارایی تکنیکی برمبنای رویکرد باتیس و کولی و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ در صنایع کارخانه ای ایران محاسبه شده است. یافته های این مقاله مؤید آن است که 1- روند کارایی در صنایع کارخانه ای ایران روند رو به رشدی بوده و در تمام صنایع کارخانه ای طی سال های 1374 تا 1388 ضریب کارایی فنی افزایش یافته است. در صنایع کد دو رقمی ISIC، بیشترین ضریب ناکارایی فنی مربوط به صنایع «تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار»، «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده» و «ساخت منسوجات» و «بازیافت» و بیشترین کارایی فنی مربوط به صنعت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بوده است. با توجه به محاسبات تحقیق، متوسط ضریب ناکارایی فنی در صنایع مورد مطالعه برابر 47/0 است. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که هرچه ضریب تمرکز در صنایع افزایش یابد، میزان ناکارایی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، صنایعی که از ساختار متمرکزتری برخوردار بوده اند و میزان انحصار مؤثر در آنها بالاتر بوده، میزان ناکارایی بالاتری داشته اند. براساس مدل تحقیق در صنایعی که ضریب نیروی کار متخصص بالاتر بوده است و بنگاه ها از صرفه های مقیاس بهره مند بوده اند، میزان ناکارایی کاهش یافته است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، هزینه تحقیق و توسعه تأثیر چندانی بر کاهش ناکارایی در بخش صنعت کشور نداشته و از نظر آماری بی معنا بوده است.

هدف از این مقاله، برآورد و بررسی انواع تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت است.برای این منظور، میزان تجارت درون صنعت ایران با گروه جی هشت براساس شاخص های مهم گروبل و لوید،فونتانوفردنبرگ و شاخص اظهر و الیوتدرسطح4رقم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالاها (HS) برای دوره زمانی 1388-1380 محاسبه شده است. براساس نتایج به دست آمده، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت، در سطح پایین، اما طی زمان در حال افزایش است. همچنین سهم قابل ملاحظه ای از تجارت درون صنعت متقابل ایران و گروه جی هشت به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد. این موضوع از یک سو، نشان می دهد، فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده و از سوی دیگر، با توجه به شاخص اظهر و الیوت سهم عمده تجارت درون صنعت از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است. به عبارت دیگر، تجارت خارجی ایران با اعضای گروه جی هشت بیشتر از نوع تجارت بین صنعتی است.