درخت حوزه‌های تخصصی

از موضوعات محوری در اقتصادْ تغییر میزان جمعیت و پیوند آن با دیگر متغیرهاست. چنانچه افزایش جمعیت با تمهیدات اقتصادی لازم سازگار باشد، به بهبود رشد اقتصادی و توسعه می انجامد. برعکس، رشد جمعیت بدون توجه به سازگاری دیگر ساختارها می تواند مشکل آفرین باشد. این مطالعه، با توجه به قانون اوکان، از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی، الگویی را شبیه سازی کرده تا عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی، قانون اوکان، رفاه اجتماعی، و میزان ازدواج و زاد و ولد را شناسایی نماید. داده ها مربوط به دوره ۱۳۵۳   ۱۳۸۹ و پیش بینی ها تا افق سال 1404 است. نتایج نشان می دهد که متغیّرهای سرمایه انسانی و نیروی کار در رشد اقتصادی اثری مثبت و معنی دار دارد. رشد اقتصادی با بیکاری رابطه معکوس دارد. میزان بیکاری و تورم در شاخص رفاه اجتماعی اثر منفی دارد. شاخص رفاه اجتماعی و نسبت زنان 15 تا 44 سال به جمعیت 15 تا 64 سال اثر مثبت و معنی داری در ازدواج دارد. اثر سرمایه انسانی در ازدواج منفی است. اثر تورم و درآمد ملی سرانه در زاد و ولد منفی است. بررسی عملکرد تولید ناخالص داخلی با اعمال چهار سناریوی جمعیتی نشان داد که میانگین درصد تغییرات تا سال 1404 بین 17 / 0- تا 38 / 0 است.

برای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی، اطلاع از کارایی فنی بخش های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله، ابتدا هر استان را به منزله واحد تصمیم گیر در نظر گرفته و سپس به اندازه گیری کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور و در ادامه به بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت پرداخته است. عوامل مؤثر در کارایی فنی را می توان به دو قسمت عمده تقسیم کرد: عوامل پایه ای تولید که به طور مستقیم در کارایی فنی تأثیر گذارند ( این عوامل در تابع تولید وارد می شوند)، عوامل محیطی مؤثر در کارایی که به طور غیرمستقیم در کارایی فنی مؤثرند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر سه عامل نیروی کار، سرمایه و حامل های انرژی در نقش عوامل تولید در کارایی مؤثرند و تعداد کارگاه و جمعیت استان، همچنین وضعیت حقوقی کارکنان عوامل محیطی مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور به شمار می روند. از ویژگی بارز این مقاله نسبت به دیگر مطالعات، استفاده از روش اندرسون و پترسون است.

هدف اصلی این مقاله، ارزشیابی آثار مهم ترین مسائل و چالش های روش شناسی ارزیابی نرخ بازده آموزش برای دستیابی به برآوردهای معتبر و دقیق است. برای انجام این مهم، ابتدا پیشینه بسیار وسیع ارزیابی نرخ بازده آموزش، به طور انتقادی مرور می شود. سپس، با استفاده از داده های آماری استخراج شده از نتایج آمار گیری از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی 1381 مرکز آمار، اهمیت مسائلی مانند روش برآورد نرخ بازده (روش جبری در مقایسه با روش آماری)، هزینه فرصت برای افراد در سنین تحصیلات اجباری، مسائل انتخاب و درون زایی و مسئله گروه بندی و ساختار سلسله مراتبی بررسی و آثار آن در برآوردهای نرخ بازده آموزش به طور تجربی ارزیابی می شود. نتایج کلیدی تحقیق عبارت اند از: 1. نرخ بازده برای شاغلان سرپرست خانوار مثبت، اما میزان آن کمتر از میانگین سایر کشورها ارزیابی شده است، 2. نرخ بازده برای زنان بیشتر از مردان و برای شاغلان شهری بیشتر از شاغلان روستایی است، 3. نرخ بازده آموزش عالی بیشتر از بازده آموزش و پرورش (عمومی) است و 4. برآوردهای نرخ بازده نسبت به مسائل روش شناسی یعنی روش برآورد، هزینه فرصت و مسائل انتخاب، درون زایی و گروه بندی یا ساختار سلسله مراتبی مشاهدات حساس اند، به گونه ای که نادیده گرفتن آن ها به کم برآوردی نرخ بازده آموزش منجر می شود و می تواند در خصوص تخصیص بهینه منابع به آموزش و در مسیر توسعه جوامع مشکلات جدی ایجاد کند. در پایان، محورهای کلیدی مانند چگونگی لحاظ کردن مسائل مذکور به طور همزمان، به منزله چشم انداز تحقیقات آتی ارزیابی نرخ بازده آموزش پیشنهاد شده است.

اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت تا حد زیادی به درآمد نفت وابسته است و تحولات نفتی می تواند یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بازار سهام محسوب شود. این مقاله ارتباط بازدهی و سرایت نوسان ها بین بازارهای نفت و سهام را در منتخبی از کشورهای عضو اوپک (OPEC) با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره (Full-VECH) و داده های روزانه در بازه زمانی می 2010 تا ژانویه 2013، بررسی کرده است. در این مطالعه، ابتدا آثار بازده بازار نفت بر بازار سهام این کشورها ارزیابی شده و با استفاده از مدل گارچ برداری تأثیر نوسان های بازارهای سهام و نفت در هریک از این کشورها بررسی شده است. بر اساس نتایج پژوهش، سرایت شایان توجه بازدهی و نوسان های قیمت جهانی نفت به بازارهای سهام کشورهای عضو اوپک وجود دارد. بورس اوراق بهادار تهران کمترین تأثیر پذیری و بورس کشور کویت بیشترین تأثیر پذیری را در مقابل شوک های نفتی و نوسانات بازار جهانی نفت دارد. نتایج بیانگر آن است که بازدهی بازار نفت با یک وقفه تأثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بازار سهام همه کشورها به جز ایران دارد. طبقه بندی JEL: G15,G11,P34

به منظور کاهش میزان انتشار گاز های گلخانه ای، شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار آن ها امری ضروری است. یکی از مهم ترین گاز های گلخانه ای گاز دی اکسیدکربن است که بخش صنعت با دارا بودن سهمی در حدود بیست درصد، نقش عمده ای در تولید آن دارد. از همین رو، مطالعه ی حاضر با استفاده از تکنیک تجزیه شاخص به بررسی عوامل اصلی انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران (در سطح کدهای دو رقمی ISIC) طی سال های 1379- 1386 می پردازد. برای این منظور با به کارگیری روش جمعی LMDI، عوامل مؤثر در تغییرات انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران، به پنج عامل اثر فعالیت، اثر ساختاری، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شوند. نتایج حاصله نشان می دهد که عامل اصلی افزایش انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران، اثر فعالیت بوده است و در نقطه مقابل اثر شدت انرژی تأثیر قابل توجهی در کاهش انتشار دی اکسیدکربن داشته است. این در حالی است که اثر ساختاری نتوانسته تأثیر قابل توجهی در کاهش انتشار دی اکسیدکربن داشته باشد. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش انتشار آلودگی دی اکسیدکربن، ضمن اعمال سیاست های تشویقی جهت افزایش بهره وری انرژی و تغییرات ساختاری به سوی صنایع پاک، می ب ایست افزایش سهم گاز طبیعی و ارتقاء کیفیت سوخت ها در اولویت برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد.

دستیابی به رشد پایدار اقتصادی همراه با تثبیت نوسانات آن، یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در جوامع مختلف محسوب می شود. اهمیت این مسأله در کشورهای مرتبط با بازارهای جهانی نفت، به دلیل تغییرات و تحولات مستمر قیمت نفت که به عنوان شوک تعبیر می شوند، برجسته تر است. منتفع و متضرر شدن کشورها از شوک های آتی قیمتی نفت به واسطه ی ماهیت تصادفی شوک ها امری کاملاً تصادفی است، در حالی که نوسانات قیمتی نفت اقتصاد هر دو گروه از کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت را دچ ار بی ثباتی می کند. در این مطالعه ابتدا نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی نفت با استفاده از مدل EGARCH طی دوره ی زمانی 1Q.1986- 1Q.2011 مدل سازی و سپس با استفاده از مدل های چرخشی مارکف، تأثیر نوسانات قیمتی نفت بر فرآیند رشد پایدار اقتصادی دو کشور ایران و ژاپن بررسی و مقایسه شده است.     مدل سازی نوسانات قیمت نفت نشان داد که شوک های قیمتی نفت به صورت نامتقارن در شکل گیری نوسانات قیمتی نفت نقش دارند. براساس مدل های چرخشی مارکف نیز نوسانات قیمتی نفت تحت یک الگوی سه رژیمی رشد اقتصادی درکشور ایران را بیشتر از ژاپن کاهش می دهد، به طوری که نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد اقتصادی پایین در ایران است و با وجود نوسانات قیمتی نفت دستیابی برای رشد پایدار اقتصادی برای اقتصاد ایران بسیار مشکل است. در مقابل نوسانات قیمتی نفت صرفاً مانع از دستیابی اقتصاد ژاپن به وضعیت رشد اقتصادی بالا می شود و اقتصاد ژاپن با وجود نوسانات قیمتی نفت قادر است فرآیند رشد پایدار اقتصادی را تا مرحله ی وضعیت رشد اقتصادی متوسط پیش ببرد، به طوری که احتمال چرخش از این وضعیت به وضعیت رشد اقتصادی پایین نیز بسیار ناچیز است. 

بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، از شاخص های تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و یا از تولید ناخالص داخلی سرانه برای اندازه گیری رشد اقتصادی استفاده کرده اند که قادر به توضیح در مورد افزایش توسعه اقتصادی و توسعه انسانی نیستند. این مطالعه با استفاده از روش خودتوضیح با وفقه های گسترده و آزمون باند به بررسی رابطه بین مصرف سرانه انرژی، مصرف سرانه الکتریسته و توسعه انسانی به عنوان شاخص رفاه ایران برای دوره ی زمانی 1350 تا 1390 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت مصرف سرانه انرژی روی شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی و معناداری دارد؛ اما مصرف سرانه الکتریسته تأثیر مثبت و معناداری روی شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. نتایج نشان می دهند که ضریب تأثیرگذاری مصرف انرژی سرانه الکتریسته در حدود دو برابر ضریب مصرف انرژی در بلندمدت است. همچنین بررسی رابطه علّی نش ان می دهد که در بلند مدت علّیت دوطرفه میان مصرف انرژی و توسعه انسانی و علّیت دوطرفه میان مصرف انرژی الکتریسته و شاخص توسعه انسانی وجود دارد. 

سیاست پولی به عنوان اهرمی در دست بانک مرکزی قرار دارد و در راستای رسیدن ثبات اقتصادی  وکنترل قیمت ها به کار گرفته می شود. براساس قاعده تیلور سیاست گذاران پولی با تغییر در نرخ بهره نسبت به انحراف از تولید بالقوه و تورم هدف واکنش نشان می دهند، بنابراین بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران که نشان دهنده ی میزان قاعده مندی بانک مرکزی در پاسخ به شکاف تولید و تورم است مفید به نظر می رسد. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف یعنی شکاف تولید و انحراف تورم در ادوار مختلف تجاری متفاوت است، بنابراین در این مطالعه، مدل ها براساس روش رگرسیون کوانتایل برای زمانی که واکنش بانک مرکزی متقارن یا نامتقارن است، با بهره گیری از داده های دوره ی زمانی 1353-1389 برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که در دوره های رکود و رونق بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید واکنشی از خود نشان نمی دهد و نسبت به انحراف از تورم واکنشی خلاف انتظار از خود نشان می دهد. 

ارزیابی عملکرد بانکها به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی انها در اکثر فعالیتهای اقتصادی و نیز حفظ سلامت بازارهای پولی و شرایط اقتصادی،همواره مورد توجه بوده است.در همین رابطه،توان مدلهای تحلیل پوششی داده ها به منظور شناسایی و تعیین وضعیت بانکها از نظر کارایی سبب شده است استفاده وسیعی از این مدلها صورت گیرد.هدف از این مطالعه،استفاده از این روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) برای ارزیابی عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی است که طی آن،بانکهای کارا و ناکارا مشخص و در نهایت برای واحدهای ناکارا بانکی به عنوان الگوی مرجع معرفی شده است.علاوه بر ان،رابطه برخی نسبتهای مالی با کارایی بررسی شده است.نتایج یافته ها نشان میدهد تعداد9 واحد از 20 واحد کارا و مابقی ناکارا شناخته شده اند.از بین 8 نسبت مالی مطرح شده،نسبت کفایت سرمایه،نسبت سودآوری،نسبت مدیریت و نسبت کیفیت دارایی رابطه مستقیمی با کارایی دارند.

چکیده یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها، بررسی امکان جانشینی بین نهاده هاست. جانشینی انرژی با سایر نهاده ها به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، ایجاد آلودگی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حامل های انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخودار است. هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی اثرات واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بر جانشینی درون عاملی یا درون سوختی در ایران می باشد. جهت این بررسی ابتدا با استفاده از تابع هزینه ی ترانسلوگ و لم شفارد، معادلات سهم عوامل تولید و انواع حامل های انرژی محاسبه و سپس اثر واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بر جانشینی درون عاملی یا درون سوختی با استفاده از روش یوهانسن-یوسیلیوس برآورد گردید. نتایج اصلی حاکی از آن است که، واقعی کردن قیمت انرژی باعث می شود که نیروی کار مکمل انرژی شود. به عبارت بهتر با تکنولوژی موجود واقعی کردن قیمت حامل های انرژی موجب مکمل شدن نیروی کار با انرژی شده و کاهش مصرف انرژی باعث افزایش بیکاری می شود. واقعی کردن قیمت های باعث جانشینی ضعیف بین انرژی با سرمایه می شود همچنین گاز به این علت که سوخت پاک تر ومدرن تری نسبت به نفت کوره است جانشین نفت کوره می شود. از طرفی چون ارزش حرارتی نفت کوره از گاز بیشتر است در برخی موارد جانشین گاز می شود. برق جانشین زغال سنگ است چرا که نسبت به زغال سنگ پاک تر و مدرن تر است و همراه با تکنولوژی مصرف آن افزایش می یابد.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سه متغیر رشد اقتصادی، صادرات و اشتغال در بخش کشاورزی ایران است. برای این منظور از آمار سری زمانی 1390-1346 استفاده شده است. رابطه همزمان سه متغیر مزبور موجب انتخاب سیستم معادلات همزمان و تخمین زن 3SLS گردید. نتایج به دست آمده نشانگر، تاثیر پذیری رشد بخش کشاورزی از رشد اشتغال و بهره وری عوامل تولید و سرمایه می-باشد. بر اساس نتایج بدست آمده یک درصد افزایش در رشد اشتغال، سرمایه و بهره وری به ترتیب موجب 3/0، 34/0 و 58/0 درصد رشد در تولید کشاورزی می گردد. در تابع رشد اشتغال هیچکدام از متغیرهای رشد کشاورزی و دستمز واقعی این بخش اثر معناداری نشان ندادند. در مقابل سرمایه و صادرات تاثیر معنی دار و مثبت بر اشتغال کشاورزی دارد. یک درصد رشد در سرمایه موجب 1/0 درصد در رشد اشتغال می شود. یک درصد رشد در صادرات کشاورزی می تواند 04/0 درصد اشتغال را افزایش دهد. در تابع صادرات کشاورزی اغلب متغیرها رابطه معنی داری را نشان ندادند که با توجه به انتخاب متغیرهای پیشنهادی در نظریات اقتصادی، می توان برون زا بودن صادرات کشاورزی ایران را پیش بینی کرد.بر اساس نتایج بدست امده جهت بالا بردن رشد ارزش افزوده کشاورزی، تمرکز بر رشد بهره وری به عنوان مهمترین راهکار محسوب می شود. این رشد می تواند از طریق آموزش تولیدکنندگان و ترویج تکنولوژی جدید بدست آید. عدم وجود رابطه علی از رشد تولید به رشد صادرات نشان می دهد برای بالفعل کردن پتانسیل صادرات کشاورزی کشور، راهکارهای بازاریابی اهمیت بیشتری نسبت به راهکارهای تولیدی دارد.

امروزه به علمی که عهده دار تبیین امور معیشتی مردم شده است Economics گویند که در فارسی به علم اقتصاد ترجمه شده است. «اِکانمیکس» ریشه در «تدبیر منزل» دارد که سابقاً حکمای اسلامی در آن باره رساله هایی داشته اند. در این مقاله با لحاظ رابطه «اکانمیکس» و «تدبیر منزل» به مقایسه نظرات حکمای اسلامی در باب «تدبیر منزل» با آنچه امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه شده است، پرداخته می شود تا تفارق ها و تقارب ها مشخص گردد. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب کتابخانه ای، و در تبیین تفارق ها و تقارب ها، تحلیلی و توصیفی می باشد به این نتیجه می رسد که امروزه خبری از اصلاح نفس و تحقق تعالیم دین در چارچوب اِکانمیکس نیست بلکه اِکانمیکس بعضاً در تضادّ با اصلاح نفس و تعالیم دین ظاهر می شود و تنها در حوزه عقل معاش است که ممکن است «تدبیر منزل» ارائه شده توسط حکمای اسلامی با «تدبیر منزل»ی که امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه می شود هم راستا باشد؛ اقتصاد نه به معنای «اِکانمی» بلکه به معنای «میانه روی»، یکی از اصول «تدبیر منزل» در نظر حکمای اسلامی به حساب می آمده است که در ادبیات دینی نیز اینچنین می باشد.

«اقتصاد اسلامی» با مفاهیم متفاوت به کار می رود و آیا می توان از میان کاربردهای مختلف یکی از آنها رابه عنوان کاربردی مناسب پیشنهاد نمود از دیدگاه برخی صاحب نظران، علمی بودن اقتصاد اسلامی به معنی پوزیتیویستی آن، صریحاً مردود شمرده می شود که نظریه پرداز شاخص آن، شهید آیت ا... سید محمدباقر صدر می باشد. به طوری که بعضی از محققان قائلند، کشف سلسله علل و معلولات در جهان اقتصاد، وظیفه دین مبین اسلام نیست؛ هرچند اگر در کتاب و سنت گهگاهی اشاره مختصری به بعضی از جوانب علت و معلولی دیده می شود، این وظیفه علم اقتصاد است که مثلاً قانون عرضه و تقاضا را کشف کند... و چیزی به نام علم اقتصاد – طبق تعریف مرحوم شهید صدر- در کتاب و سنت وجود ندارد. به اعتقاد ایشان، در محیط غیر اسلامی، اقتصاد اسلامی علم نیست، چون رفتار انسان ها کاملاً با اسلام منطبق نیست و بنابراین نتیجه به دست آمده از رفتارهای اقتصادی مردم، اقتصاد اسلامی را تبیین نخواهد کرد و حتی در زمان حضور معصومین علیهم السلام برآیند رفتار اقتصادی آحاد مردم درجامعه اسلامی، علم اقتصاد اسلامی نخواهد بود. از طرف دیگر، برخی پژوهشگران اقتصاد اسلامی با دیدگاهی مقابل نظر فوق، معتقدند در این حوزه، روش علمی- با منطق خاص علوم اجتماعی و محدودیت های متدلوژیک آن - کاربرد خواهد داشت و می تواند به عنوان اقتصاد جوامع اسلامی، زیر مجموعه علم اقتصاد قرار گیرد. نظرات بینابینی نیز از سوی محققان دیگر مطرح می باشد. برای آنکه اقتصاد اسلامی مترادف با یکی از دیدگاه های طرح شده تلقی نگردد، می توان آن را به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف کرد و رویکردهای مختلف مطرح شده را در آن وارد نمود که تعاریف فوق را پوشش دهد. که پس از مرور آن، به طرح برخی ملاحظات می پردازیم. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته و نحوه گردآوری اطلاعات و آمارها کتابخانه ای و اسنادی می باشد، به طرح و بررسی این سؤال می پردازد که آیا تأسیس و گسترش رشته های مرتبط با اقتصاد اسلامی- حتی اگر به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف شود، در کدام متن و بستر علمی- پژوهشی و نظام دانشگاهی صورت می گیرد: در نظام «آموزشی ناپلئونی و ایدئولوژیک» فعلی- که به نظر می رسد، موفقیت چندانی به دست نیاید- و یا اینکه با توجه به کثرت استادان و محققان و دانشجویان این رشته، تلاشی برای زمینه سازی «نظام آموزشی کارآفرین» و در صورت پیشرفته تر، «هومبولتی» را لااقل برای این حوزه به عمل خواهد آورد.

قرض الحسنه بعنوان یک ابزار مهم رفع نیاز های مالی مورد تاکید شدید اسلام قرار گرفته است و در حال حاضر تعداد قابل توجهی صندوق قرض الحسنه در کشور به اعطای این تسهیلات می پردازند که عمدتا نیازهای مصرفی را هدفگیری نموده است.از سوی دیگر فعالیت دیگری در دنیا به نام تامین مالی خرد از اعتبار قابل توجهی در عرصه جهانی برخوردار شده است که الزاما مختص نیازهای مصرفی نیست بلکه تامین مالی برای تولید کالاها وخدمات را نیز در بر می گیرد .این تحقیق به روش توصیفی ضمن مقایسه وامهای قرض الحسنه با خدمات نهادهای تامین مالی خرد نتیجه می گیرد که صندوقهای قرض الحسنه در عین حال که می توانند از نکات منفی نهادهای تامین مالی خرد اجتناب کنند ،می توانند با بهره برداری از نکات مثبت این نهادها کیفیت خدمت رسانی خود را گسترش داده و ابزاری برای تامین مالی و رشد تولید و اشتغال وکاهش تعطیلی و ورشکستگی بنگاهها به دلیل وابستگی به منابع وتسهیلات مبتنی بربهره و سود که عمدتا در نظام بانکی پرداخت می شود گردند.

اسلام دین جامع و فراگیری است و به تمام ابعاد زندگی انسان نظر دارد و از این رو مسأله تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی را از نظر دور نداشته و برای بهبود توزیع ثروت و افزایش رشد اقتصادی دستوراتی را به مسلمانان ارایه کرده است. یکی از این دستورات، زکات می باشد که با توجه به تفاصیلی که در دین مبین اسلام آمده است می تواند نقش مهمی در رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و توزیع عادلانه تر ثروت داشته باشد. کاهش فقر و تعدیل ثروت هنگامی که با رشد اقتصادی همراه شود به بزرگترین و دشوارترین هدف سیاستگذاران اقتصادی هر کشور تبدیل می شود. به منظور نیل به این مهم، مکاتب اقتصادی راهکارهای متفاوتی ارایه داده اند. مکتب اقتصاد اسلامی نیز در این زمینه ابزارهایی ارایه داده است که یکی از آن ها زکات می باشد. اینکه زکات چگونه بر تعدیل ثروت و رشد اقتصادی اثر می گذارد، هدف این پژوهش می باشد. بدین منظور پس از بیان مبانی نظری مربوطه، الگویی ارایه می شود که در چارچوب سیستم معادلات همزمان می باشد. نتایج نشان می دهد که اقتصاد اسلامی با معرفی زکات و نرخ مضاربه، به شرط اجرای دقیق آن، موجب رشد و رونق اقتصادی و همچنین تعدیل و توزیع مناسب ثروت می شود.

سالیان متمادی است که قرار داد مرابحه در فقه شیعه مورد بررسی و استفاده بوده است؛ لکن به دلایل متعدد از جمله عدم شناخت درست از این نوع بیع، به رغم وجود ویژگی های منحصر به فرد، در ایران و به طور خاص در صنعت بانکداری ایران، مغفول مانده است. با ذکر این قرارداد در برنامه توسعه پنجم ( ماده 98) روزنه های امید جهت استفاده بیشتر از این عقد، گشوده شده است؛ لکن هنوز آنطور که شایسته و مورد نیاز است این عقد مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته که به نظر می آید پژوهش های علمی متعدد در این باب گامی مناسب و لازم باشد. در این مقاله سعی می شود معرفی دقیق و مستندی از عقد مرابحه صورت بپذیرد و نقاط برجسته و کاربردی آن تبیین و همچنین ابهامات مبنی بر غیر مشروع بودن این عقد برطرف گردد.

رویکرد بین رشته ای و نظری-تجربی موجب گردیده که مطالعات در حوزه های مختلف رشته ی اقتصاد به ویژه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی اهمیت زیادی پیدا کند. همچنین پیچیدگی و گستره ی موضوع، تحقیق در این زمینه را دشوار ساخته است. این تحقیق در پی شناخت کارآیی و ثبات اقتصادی در بانکداری اسلامی است. نتایج نشان داد که بانکداری اسلامی هرچند در حوزه ی عمل با مشکلاتی مواجه است لیکن با در نظر گرفتن تأثیر منفی ربا در سیستم های بانکداری امروزی، اجرای شیوه ی صحیح و کارشناسی شده بانکداری اسلامی منجر به کارآیی نظام بانکی، رشد وتوسعه ی اقتصادی کشور شده که در نهایت رفاه نسبی جامعه را به دنبال خواهد داشت. همچنین بانک ها در سیستم بانکداری بدون ربا ضمن رشد و شکوفایی اقتصادی، نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و کاهش نوسانات اقتصادی دارند، که همه نشان از ثبات و کارآیی برتر نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری ربوی دارد

در رلستای بهبود تامین مالی پروژه های نفتی، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مجاز شدند برای تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی صنعت نفت از انتشار صکوک استفاده کنند. برای به کار گیری بهتر این مجوزها نیاز به بررسی دقیق تر آن است تا انتخاب مناسبترین انواع صکوک رخ بدهد و بیشترین کارایی و اثر بخشی را داشته باشد. در این مقاله تلاش کرده ایم با یک بررسی تطبیقی میان ویژگی های هر یک از صکوک با ویژگی های سرمایه گذاری در هر یک از زیر بخش های نفت، سازگارترین صکوک شناسایی و معرفی شوند. بر پایه یافته های این بررسی برای تامین مالی صنعت نفت در سرمایه گذاری های بالادستی صکوک اجاره، استصناع و مشارکت بیشترین قابلیت کاربرد را دارند.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.