درخت حوزه‌های تخصصی

بحث و پژوهش در زمینه منافع اقتصادی ازدواج بخشی از مطالعات حوزه اقتصاد خانواده است. در این مقاله به بررسی منافعِ اقتصادی ازدواج به صورت افزایش درآمد زوجین پرداخته شده و فرضیه اصلیِ مبتنی بر آن موسوم است به «اثر بهره وری متقاطع». بر پایه این فرضیه، سرمایه انسانی به ویژه آموزشِ یکی از زوجین اثر مثبت در سطح درآمد همسر او دارد. شواهد به دست آمده از شهر تهران در این مطالعه حاکی از آن است که اثر بهره وری متقاطع برای هر دوی زوجین وجود دارد، در حالی که در مطالعات خارجی غالباً این ارتباط از زنان به سوی مردان برقرار است. نتایج نشان می دهد یک سال افزایش آموزش زنان به طور متوسط به افزایش درآمد شوهران آن ها به میزان 85 / 2 درصد می انجامد. در حالی که یک سال افزایش آموزش مردان درآمد همسران آن ها را به طور متوسط 3 درصد افزایش می دهد. مکمل بودن آموزش زوجین از دیگر یافته های این مطالعه است.

مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است، این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیل الله) و مخارج سرمایه گذاری تخصیص می دهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکرد های اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم تخریب محیط زیست و ... دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و ...) جامعة اسلامی به رشد و بالندگی و سرافرازی در برابر جوامع غیر اسلامی خواهد رسید.

افزایش آمار بی رویه جرم وجنایت در سطح جهان،جامعه بشری را از لحاظ اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی ،امنیتی به شدت تهدید می کند.از این رو در این پژوهش تاثیر عوامل و شاخصهای روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری ، بر امنیت محلات مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش ، تحلیلی - توصیفی است و عمده داده های پژوهش از طریق مشاهده و برداشت میدانی در محدوده محلات شهری بدست آمده اند.برای رتبه بندی سطوح امنیت شش شاخص ،روشنایی معابر اصلی،میزان مصرف انرژی برای روشنایی معابر،روشنایی کوچه ها و پیاده راهها،روشنایی ناشی از نشانه های شهری، روشنایی پارکها و نورپردازی جلوخانها مورد بررسی قرار گرفت . سپس با استفاده از مدل وزن دهی آنتروپی ضریب تاثیر هر یک ازپارامترها در کیفیت امنیت محله محاسبه و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی معکوس سطوح کیفی هر محله و سطح ایده ال مشخص شد.بر اساس این مطالعات از شاخصهای بررسی شده شاخصهای، روشنایی معابر فرعی و پیاده راهها و همچنین شاخص روشنایی ناشی از نشانه های شهری بالاترین و شاخص میزان مصرف انرژی برای روشنایی معابرپایین ترین ضریب تاثیر را به خود اختصاص دادند.

با توجه به اهمیت بانکداری اخلاقی و رواج آن در ادبیات بانکی در سال های اخیر تدوین الگویی به منظور رتبه بندی شاخص ها و تعیین جهت گیری های اساسی در این نوع بانک ها ضروری می باشد. هدف اصلی این مقاله اولویت بندی شاخص های اساسی تعریف شده مربوط به بانک های اخلاقی در دنیا و مقایسه آن با دیدگاه مدیران بانکی در ایران و ارائه الگویی برای بانک های اخلاقی است. هدف دیگر مقاله بررسی اختلاف دیدگاه مدیران بانک های دولتی و خصوصی در نظام بانکی ایران در رتبه بندی شاخص هاست. به این منظور، پرسشنامه ای با 30 پرسش طراحی و توسط مدیران بانک های دولتی و خصوصی تکمیل شده است، سپس از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری اختلاف بین میانگین شاخص ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که از دید مدیران بانکی دو معیار رعایت اخلاق در برخورد با کارکنان و سهامداران و مشتری مداری از اهمیت ویژه ای برخوردارند و اهمیت سایر معیارها نسبت به این دو کمتر می باشد. همچنین نتایج حاکی از آنست که بین نظرات مدیران بانک های دولتی و خصوصی در رتبه بندی شاخص ها تفاوت خاصی وجود ندارد.

منابع تأمین کننده انرژی را می توان در 3 گروه عمده انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر (باد، خورشید، و .. .) طبقه بندی کرد. پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ، استفاده دو دسته دیگر را ضروری م ی کند . اما استفاده از منابع انرژ ی های تجدیدپذیر، نه آلودگی ها و تخری ب های زیست محیطی انرژی های فسیلی و هسته ای را دارند و نه پایان پذیر و تمام شدنی هستند . پس ضروری است راهبردهایی برای استفاده بیشتر از این منابع تدوین شود. در این مقاله ابتدا از روش هزینه – فایده و با استفاده از نرم افزار کامفا ر احداث نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی 25 مگاواتی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس تاثیر به کارگیری مشوق هایی که در احداث چنین نیروگاه هایی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند، بررسی گردیده است. نتیجه بررسی ها نشان میدهد مشوق های تعرفه های اشتراک بیشترین اثرات را بر بهبود شاخص های مالی طرح از خود نشان م ی دهند. میزان مالیات پرداختی بنگاه اقتصادی نیز در رتبه بعدی قرار دارد و ارائه تسهیلات مالی نیز جز درکاهش دادن سهم آورده سرمایه گذار تاثیر زیادی در دیگر شاخص ها نخواهد داشت.

یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. در این کشورها نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم دارای نوساناتی هستند که می تواند محیط نامطمئنی برای سرمایه گذاران به وجود آورد. از این رو، در این پژوهش به بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های گروه قند و شکر سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی دوره1390-1380 پرداخته شده است. برآورد مدل در قالب داده های تابلویی و تحلیل اثرات تصادفی انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بازده دارایی ها دارای تأثیر منفی و غیر معنادار بر شاخص Q توبین بوده اند. نرخ سود بانکی دارای اثر منفی و معنادار و ارزش افزوده بازار نیز دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص Q توبین بوده است.

در این تحقیق، با توجه به شرایط خاص منطقه سیستان، تصادفی بودن جریان آب رودخانه هیرمند در بدو ورود به ایران و ارتباط مستقیم درآمد و هزینه کشاورزان با جریان آب رها شده از مخازن چاه نیمه، از روش برنامه ریزی پویای تصادفی و کاربرد زنجیره مارکوف در تخصیص بهینه آب از این مخازن استفاده شد. بدین منظور در آغاز داده های تبخیر، جریان رودخانه، سطح زیرکشت کشاورزی از سازمان های مربوطه در دوره زمانی 20 ساله (1381-1391) و داده های ذخیره مخزن در سال 1391 گردآوری شد. سپس مدلی مناسب ایجاد شد که بتواند شرایط منطقه را نشان دهد. در نهایت با توجه به حالت های مختلف مدل در آغاز فصل زراعی و احتمال رخداد هر یک از حالت ها، آب بین سه منطقه زهک، میانکنگی و سیستان به صورت بهینه تخصیص یافت و سطح زیرکشت هر منطقه مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان داد با استفاده از برنامه ریزی پویای تصادفی می توان مخازن آب چاه نیمه را به طور بهینه مدیریت کرده، میزان آب مورد نیاز هر منطقه را تعیین و بر پایه آن سطح زیرکشت را مشخص کرد. لذا استفاده از این مدل برای مدیریت مخازن جاه نیمه توسط مدیران محلی پیشنهاد می شود.

این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان دو بازار طلا و سهام ایران را طیّ دوره ی زمانی 25/05/1392-05/01/1386 بررسی می کند. برای این منظور، ابتدا زمان هایی که تغییرات ساختاری در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوریتم متعارف مجموع مربعات تجمعی تکراری و هم چنین، الگوریتم اصلاح شده ی مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درون زا شناسایی شده و سپس این اطلاعات وارد فرآیند مدل سازی نوسانات می گردد. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ی دو متغیره در قالب تصریح غیر قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر[1] نشان می دهد که انتقال تکانه ها و سرریز نوسانات میان بازارهای طلا و سهام ایران به صورت دو طرفه می باشد. هم چنین، بر اساس یافته ها، نادیده گرفتن و یا تعیین نادرست تغییرات ساختاری در نوسانات، محقق را در ارزیابی جهت سرایت تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام گمراه می سازد.

هدف این پژوهش بررسی موانع و محدودیت های دوره های آموزشی تعاونی های کشاورزی استان زنجان است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی های کشاورزی استان زنجان  تشکیل دادند که 80 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاه های اعضای هیئت علمی و کارشناسان بخش تعاون و انجام اصلاحات مورد نظر آن ها تأیید شد. پایایی ابزار نیز با استفاده از پیش آزمون و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (88/0) تعیین شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، مهم ترین مشکلات آموزش های حضوری به 5 عامل زیر تقسیم شدند: 1. انعطاف پذیری پایین، معلم محوری و به روز نبودن دانش آموزشگران؛ 2. محدودیت مکانی و به کارگیری محدود فناوری های نوین آموزشی؛ 3. ناکارامدی آموزشی  به دلیل محدودیت های بودجه ای و کمبود آموزشگر؛ 4. زمان بر بودن یادگیری و هزینه بر بودن آن؛ 5. نظارت ضعیف در تطابق آموزش ها با نیازهای جامعه. این 5 عامل در مجموع، 44/65% درصد واریانس مشکلات آموزشی را تبیین کردند. همچنین نتایج مقایسۀ میانگین ها نشان داد بین دیدگاه زنان با مردان در مورد مشکلات آموزشی شامل محدود به زمان خاص  بودن، به کارگیری محدود فناوری های  نوین آموزشی، عدم پاسخگویی به حجم زیاد آموزش ها و محدودیت مکانی برای برگزاری کلاس ها اختلاف معنی داری وجود دارد. 

باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیش بینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. به دلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیش بینی مدل های خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سری های زمانی و شبکه عصبی مصنوعی [i] ، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 83 تا 87 برآورد شده و سپس قدرت پیش بینی دو مدل در سال های 87 تا 89 آزمون شده است. نتایج، بیانگر عدم اختلاف معنی دار دو مدل می باشد <br clear="all" /> [i]. Artifitial Neural Network

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

در این مطالعه به کمک مجموعه داده منحصر به فردی که تاکنون در ایران استفاده نشده است به تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت زمین در منطقه هشت شهر تهران می پردازیم. نتایج تحقیق با تئوری های اقتصاد شهری سازگار است و نشان می دهد که با افزایش فاصله زمین تا مراکزی که دسترسی به آن ها ارزشمند است، مانند میدان، پارک و بزرگراه قیمت زمین کاهش می یابد؛ در حالی که با افزایش مساحت زمین، تراکم مجاز ساخت و ساز و رتبه اجتماعی محله، قیمت زمین افزایش پیدا می کند. همچنین برای مقایسه روش های برآورد مختلف، مدل را به روش شبه پارامتریک نیز برآورد می کنیم، اما استفاده از این روش بهبودی در نتایج ایجاد نمی کند.  

سیاست های تجاری آزاد به بازارها این امکان را می دهند تا تخصیص منابع را با بیشترین کارایی انجام دهند، حال آنکه سیاست های زیست محیطی به دنبال مدیریت و حفظ منابع زمین برای بهره برداری پایدار می باشند. تضاد زمانی رخ می دهد که منابع، از یک سو، به افزایش تجارت و از سوی دیگر منجر به بهره برداری نادرست از محیط زیست گردد. برای تخصیص بهینه توام، توجه به این دو بعد دارای اهمیت است که سیاست های تجاری و سیاست های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار باشند. فرضیه پناهگاه آلایندگی تقابل بین سیاست های زیست محیطی و تجارت آزاد را به چالش می کشد. این پژوهش به منظور معرفی مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات برای حفظ محیط زیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه اوپک و ایران می باشد. در واقع این پژوهش با آزمون تئوری زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلایندگی به کمک داده های سری زمانی 1980 تا 2007 در ایران به روش OLS و با داده های پانل دوره 1990 تا 2007 کشورهای اوپک با ساختاری به نسبت همانند با دو روش GLS و GMM و مقایسه نتایج آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تئوری زیست محیطی کوزنتس را در ایران و کشورهای اوپک نمی توان رد کرد و افزایش تجارت با شاخص درجه باز بودن تجاری، آلودگی را افزایش می دهد. این نتایج لزوم استفاده از مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات را نمایان می کند.

دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویت های سیاست گذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که به عنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده می گردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از داده های سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 و با به کارگیری داده های پانل پویا و برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در این کشورها را با تأکید بر حجم تجارت بررسی کند. بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل لحاظ شده و سه مدلجداگانه برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل توسط برآوردگر GMM، n مرحله ای آرلانو و باند (1991) نشانگر این است که در تمامی مدل ها، تجارت تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد؛ به طوری که اگر واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود، با افزایش 10000 دلاری این متغیرها، شاخص توسعه انسانی به ترتیب 0.029، 0.024 و 0.025 واحد افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج ارائه شده، مخارج آموزشی، مخارج بخش سلامت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارند.