درخت حوزه‌های تخصصی

اصلاح یارانه های انرژی در سال های اخیر موجب شده است که در نتیجه واکنش خانوارها و بنگاه ها رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار بگیرد. هرچند در کوتاه مدت مصرف انرژی و رشد اقتصادی کاهش می یابد، انتظار می رود در میان مدت و بلندمدت، بر اثر تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یابد. متناسب با این تغییرات، مصرف انرژی نیز تجربه متفاوتی نسبت به گذشته خواهد داشت. در این مطالعه تلاش شده است تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی در نتیجه اصلاح یارانه های انرژی در یک افق بلندمدت در چارچوب مدل تعادل عمومیِ قابلِ محاسبه پویا مدل سازی شود و در چارچوب یک الگوی پویا مسیر زمانی مصرف انرژی در هر دو بخش مصرف نهایی و مصرف واسطه با ارائه سناریوهای مختلف شناسایی گردد. برای حل مدل و اجرایِ سناریوهای مختلف از داده های جدول داده- ستاده 1383 و نرم افزار GAMS استفاده شد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف نشان می دهد که در همه سناریوها مصرف نفت و فرآورده های نفتی واکنش شدیدی در مقایسه با سایر انواع انرژی، در نتیجه اصلاح قیمت های انرژی در هر دو بخش، خواهند داشت. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد رشد مصرف انرژی در همه سناریوها، در مقایسه با رشد تولید، کُندتر خواهد شد و اقتصاد در دوره میان مدت و بلندمدت به مسیر رشد خود بازخواهد گشت. از این رو، حمایت از تسریع تعدیل در رفتار کارگزاران اقتصادی می تواند از آثار منفی اصلاح قیمت های انرژی در رشد اقتصادی کشور بکاهد.

در این مطالعه، سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران با استفاده از نوع تبدیل یافته از قاعده تیلور که در آن نرخ رشد پایه پولی براساس انحراف تولید از تولید بالقوه و تورم از تورم هدف تعیین می شود، مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. یکی از ویژگی های اقتصاد ایران آن است که در آن تورم هدف صریحی برای سیاست گذار پولی وجود ندارد. بنابراین فرض می شود که تورم هدف سیاست گذار پولی صرفاً برای خود او مشخص بوده و سایر فعالان اقتصادی از آن خبر ندارند. با توجه به این نکته ابتدا با فرض ثبات ضرایب مدل در طول زمان و فرض غیرقابل مشاهده بودن تورم هدف، این متغیر با استفاده از فیلتر کالمن برآورد می شود. در ادامه با فرض این که حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف تورم و تولید در دوره های رکود و رونق اقتصادی متفاوت است، پارامترهای مدل با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد این مدل حاکی از آن است که به استثنای چند سال ابتدایی دوره تحت بررسی، سیاست گذار توانسته تشخیص نسبتاً درستی از وضعیت رکود و رونق اقتصادی (که براساس الگوریتم برای-بوشان استخراج شده) داشته باشد، اما این تشخیص با وقفه صورت گرفته است. 

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختاری و رفتاری بازار در 140 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سال های 1374-1388 می باشد. برای این منظور از سیستم معادلات شامل پویایی رقابت، شدت تبلیغات و شدت تحقیقات استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تحقیقات و شدت تبلیغات دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر پویایی رقابت در بخش صنعت ایران بوده و در این میان اثر متغیر شدت تبلیغات بر پویایی رقابت، در مقایسه با متغیر شدت تحقیقات بیشتر است. همچنین مقدار وقفه دار متغیر پویایی رقابت نیز اثر مثبت و معنی داری بر پویایی رقابت در صنایع ایران داشته است. 

براساس نظریه های رشد درون زا، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه ی انسانی، موجب پیشرفت فنی و بهبود کیفیت محصولات، تسریع رشد بهره وری کل عوامل تولید و افزایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی می گردد. معمولاً هزینه ابداع و نوآوری در بخش کشاورزی بسیار سنگین است اما از آن جا که ماهیت آن از جنس دانش است، با هزینه ی بسیار کم نشر خواهد یافت. لذا سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی، از کانال های مختلفی (از جمله واردات نهاده ها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) باعث انتقال فناوری و افزایش بهره وری کل عوامل تولید خواهد گردید. بنابراین در راس تای ایجاد امنیت غ ذایی و اف زایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انباشت فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی و سرریز تحقیق و توسعه خارجی (از طریق فناوری متبلور در واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای) و سرمایه ی انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید طی دوره ی 1347-1389 است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه ی انسانی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (شرکای تجاریG7) بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران است. زیرا آموزش بیشتر شاغلین در کنار توسعه فعال یت های تحقیق و توسعه ی داخلی زمینه مساعدتری را جهت جذب سرریزهای تحقیق و توسعه شرکای تجاری و ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی فراهم خواهد کرد. 

در این مقاله یک مدل رشد نئوکلاسیک جهت تبیین چرخه های تجاری در اقتصاد ایران به کار گرفته شد. ابتدا چرخه های تجاری در اقتصاد ایران از داده های تحقق یافته فصلی مصرف، سرمایه گذاری و هزینه های مصرفی دولت استخراج شد. سپس یک مدل رشد نئوکلاسیک به گونه ای تعمیم یافت که تکانه های فن آوری و هزینه های مصرفی دولت را شامل شود. پارامترهای مدل با استفاده از ویژگی های سری های زمانی در اقتصاد ایران مقداردهی شد. برای ارزیابی مدل، چرخه های تجاری تحقق یافته در ایران با متناظر آنها در مدل شبیه سازی شده مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که مدل می تواند نوسانات اقتصاد ایران را به خوبی بازتولید کند. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عامل اصلی نوسانات در اقتصاد ایران تکانه های فن آوری است و سهم تکانه های دولت در نوسانات اقتصادی بسیار اندک است.

رشد سریع جمعیت شهری سبب گسترش فعالیت های اقتصادی و مصرف بیشتر انرژی شده که منجر به افزایش انواع آلاینده های زیست محیطی به ویژه انتشار دی اکسیدکربن می شود. بنابراین انتشار CO2 ممکن است آسیب های اجتماعی قابل توجهی به دلیل گرمایش جهانی و خطر تغییرات آب و هوا ایجاد کند. در این مقاله سعی شده است میزان انتشار دی اکسیدکربن ناشی از گرمایش خانه (گاز طبیعی)، مصرف برق خانوارها و حمل ونقل (مصرف سالانه بنزین برای خانوارهایی که خودروی شخصی دارند) در شهرهای مختلف کشور با استفاده از روش داده های ادغام شده و روش دو مرحله ای هکمن برآورد شود. برای این منظور، داده های هزینه-درآمد خانوار برای سال 1388 که 14000 خانوار شهری می باشد به کار گرفته شده است.     نتایج حاصل از تخمین معادلات مربوط به تقاضای گرمایش خانه (گاز طبیعی)، برق و حمل ونقل خانوارهای شهری نشان می دهند که درآمد رابطه مثبت و معنی داری با مصرف هر سه حامل انرژی دارد. همچنین رابطه مثبت میان انتشار دی اکسیدکربن و درآمد، بعد خانوار و سن وجود دارد.  

اثر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد همواره از بزرگ ترین دغدغه هایی است که بعد از معرفی سیستم نرخ ارز شناور به وجود آمد. این نوسانات منجر به بالا رفتن نااطمینانی نسبت به نرخ ارز و در نتیجه ایجاد اختلال در جریان تجارت می شود. نوسانات ن رخ ارز باعث اف زایش ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد شده که این نااطمینانی منجر به خروج نهادهای ریسک گریز می شود و همواره ثبات و آرامش سایر بخش های اقتصادی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد. از این جهت بررسی آثار این نوسانات بر بخش تجارت همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده است. از آن جایی که در بسیاری از مطالعات اثر نوسانات نرخ ارز را بر کل صادرات در ایران مورد بررسی قرار داده شده است، الزاماً آثار این نوسانات بر بخش های صادراتی خاص مشخص نمی شود از این جهت هدف این مطالعه بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش های مختلف در ایران طی دوره ی زمانی 1390:2-1380:1 و با استفاده از رهیافت غیرخطی مارکف-سؤیچینگ می باشد که تغییرات رخ داده در الگوی صادراتی و سهم بخش های مختلف از کل صادرات را به خوبی شناسایی می کند. نتایج حاکی از اثر متفاوت شوک های ارزی بر صادرات بخش های مختلف است که نشان می دهد در طول دوره ی بحران مالی صادرات 5 بخش مورد بررسی از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است. با این حال کم توجهی سیاست گذاران به صادرات غیرصنعتی، روند صادرات این بخش ها را آسیب پذیرتر و پرنوسان تر کرده است. 

ه دف اصلی این مقاله، بررسی رفتار شاخص فشار بازار ارز (EMP)، در اقتصاد ایران طی دوره ی 1-3: 1370-1390 می باشد؛ بدین منظور ابتدا شاخص EMP با به کارگیری یک روش الگو-مستقل محاسبه گردید؛ نتایج این برآورد نشان می دهد که شاخص فشار بازار ارز، ماهیتی غیرخطی داشته و بازار ارز ایران طی دوره ی مورد بررسی همواره با فشار کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی مواجه بوده است؛ علاوه بر این، در هیچ دوره ای حرکتی یکنواخت و بدون فشار را تجربه نکرده است؛ چنین نتیجه ای روشن می سازد که برای تحلیل فشار بازار ارز در ایران باید از الگوهای غیرخطی بهره گرفت؛ از این رو در ادامه با به کارگیری الگوی خودرگرسیو با انتقال ملایم (STAR)، فشار بازار ارز در ایران مورد بررسی قرار گرفت؛ دراین بررسی علاوه بر وقفه های متغیر وابسته (EMP)، نحوه ی اثرگذاری دو متغیر نرخ تورم و تغییرات حجم پول نیز بر EMP مورد آزمون قرار گرفت؛ نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن است که تغییرات حجم پول و نرخ تورم در رژیم افزایش فشار بازار ارز، تأثیر مثبت و معناداری بر EMP داشته اند؛ اما در رژیم کاهش فشار بازار ارز، ضریب نرخ تورم، منفی و ضریب تغییرات حجم پول، بی معنی بوده است.

با وجود رشد آگاهی و دانش مردم نسبت به اهمیت محیط های طبیعی به خصوص مناطق حفاظت شده هنوز درک واقعی از اهمیت این زیستگاه های حیاتی بسیار پایین است. با توجه به تغییر رویکرد برنامه جهانی در مدیریت مناطق حفاظت شده درباره ی توجه به کارکردها و خدمات این مناطق در این مطالعه هدف آن است که در جهت حفاظت بهتر از این مناطق، ارزش بهبود کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان برآورد گردد. از این رو در این مطالعه داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 245 پرسش نامه از خانوارهای دو استان آذربایجان غربی و شرقی در سال 1391 جمع آوری گردید. جهت برآورد ارزش کارکردها و خدمات منطقه از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی استفاده شد. نتایج نشان داد که 81 درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت بهبود کارکردها و خدمات منطقه مذکور می باشند. تمایل به پرداخت افراد برای تغییر سطوح گونه های جانوری، گونه های گیاهی، تسهیلات گردشگری، چشم انداز طبیعی و تسهیلات آموزشی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر با 23080، 13670، 9950، 21180 و 3590 ریال به دست آمد. ارزش پولی حفاظت از کارکردها و خدمات مورد مطالعه از دیدگاه خانوارهای مورد مطالعه دو استان مذکور برابر با 64323 میلیون ریال برآورد گردید. ل ذا با مش خص شدن ارزش کارکردهای این مناطق به صورت کمی، افراد جامعه درک خواهند نمود که کارکردها و خدمات این منطقه حفاظت شده دارای اهمیت بالایی می باشد.

مالیات علاوه بر آنکه از مهمترین منابع مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد است. لذا هدف از این مقاله بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی است که با توجه به ارتباط توزیع درآمد و توسعه انسانی در مباحث نظری و تجربی می توان از متغیر " شاخص توسعه انسانی" به عنوان نشانگر توزیع درآمد استفاده کرد. بنابراین برای بررسی این موضوع، در ابتدا مدلی معرفی شده و سپس با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) ، این مدل برای دوره زمانی 1391-1350 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم از تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه انسانی کاهش یافته و نابرابری در توزیع درآمد تشدید می شود. در کنار بررسی اثر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، عواملی همچون نرخ بیکاری، نرخ تورم و درآمدهای نفتی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که با کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمدهای نفتی، توزیع درآمد عادلانه تر شده است و به بهبود توسعه انسانی پایدار کمک کرده است. همچنین نرخ تورم دارای رابطه مثبت با شاخص توسعه انسانی است که البته این رابطه معنی دار نمی باشد.

در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته است خود را به عنوان یک سیستم مالی مقتدر مطرح کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد نیز پیشرو بوده است. در این مقاله به دنبال معرفی بانکداری اسلامی و بررسی تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی در حوزه مباحث نظری هستیم. پژوهش حاضر ابتدا به صورت اجمالی به بیان ویژگی های اصلی بانکداری اسلامی می پردازد و مزایای در اختیار داشتن این ویژگی ها و علاوه بر آن ابزارهای کلیدی بانکداری اسلامی را معرفی می کند. سپس در زمینه هایی نظیر کارایی، ثبات، خطرات اخلاقی و کاهش فقر بانک های اسلامی را با بانک های متعارف مقایسه می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطالعات قبلی از این فرضیه که بانکداری اسلامی یک کانال اصلی برای رشد اقتصادی است حمایت می کنند. در وهله اول به نظر می رسد که مزایای حاصل از بانکداری اسلامی، رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به بانکداری متعارف نوید می دهد؛ و از سوی دیگر، به طور کلی می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون می تواند پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی داشته باشد و با بحران های کم تر و کوتاه تری روبه رو شود. البته نمی توان با قاطعیت تمام، بانکداری اسلامی را در کلیه شرایط زمینه ساز توسعه قلمداد نمود. احتمالاً در مواردی که به آن ها در متن مقاله اشاره شده است التزام به بانکداری اسلامی می تواند موجب کندی حرکت توسعه گردد. یکی از پیامدهای این مطالعه برای سیاست این است که بانکداری اسلامی به ثبات اقتصاد کلان، هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

افراد جامعه با عقاید و باورهای گوناگون به نوبه خود می توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر گذار باشند ،که این اثر گذاری توسط کار و فعالیتی است که افراد در جامعه عرضه می دارند. با توجه به اینکه همواره از دید دین اسلام و اقتصاد دانان غربی رعایت اصول اخلاقی در کار توصیه شده است، به نظر می رسد که افراد با فهم دقیق آموزه های دینی خود و رعایت موازین اخلاقی فعالیتی را با متعارض با منافع عموم انجام ندهند. دولت ها در کنار برخی اقدامات در جهت تسهیل و ارتقاء انجام امور می توانند زمینه ساز رعایت این اصول باشند. لذا در جامعه اسلامی که هدف رسیدن به سعادت و کمال انسانی است، لازم است افراد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده در آیات و روایات، کار و فعالیت خود را در جامعه به عنوان وظیفه خود انجام دهند. در این راستا از وظایف دولت ها در هر کشور این است که بستر ها و ساختارهای لازم را در راه رسیدن به این هدف فراهم نمایند. در این پژوهش سعی گردیده است که به بررسی اهمیت کار و اشتغال همراه با اخلاق اسلامی و عملکرد دولت نهم و دهم در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رعایت اصول اخلاقی و رفاه افراد جامعه پرداخته شود دراین راستا سعی شده با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی فرایند اقدامات اخلاق مدار دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اجرایی گمرک، با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده، اجرای طرح آسیکودای جهانی(91-87)، تحلیل واریانس شود. این طرح به منظور تسریع صادرات، واردات و ترانزیت کالاها در کشور و در نتیجه افزایش درآمد گمرکی و ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه است. با محاسبات و بررسی های انجام شده، نتایج حاکی از آن است که اجرای این طرح در برخی گمرکات کشور بر میانگین بازدهی صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات مقصد در کشور ایران دارای اثر معنی دار بوده است.

مقاله حاضر به بررسی اثر گذاری اندیشه های اقتصادی محققان مسلمان بر مکتب اسکولاستیک (مَدرسی) در قرون وسطی با تکیه یر روش تحلیلی توصیفی می پردازد. هدف آن، ضمن نشان دادن اثرات یادشده، پیدا کردن زمینه های مشترک فکری در تاریخ ادیان بوده که موجب درک سنت ها و ریشه های فکری مشترک زمینه ساز افزایش همکاری و تقویت پیوندهای موسسات دینی اقتصادی میان ادیان می باشد. در این نوشتار ابتدا به تبیین شرایطی که به ظهور و بروز اندیشه های اقتصادی در میان اندیشمندان مسلمان منجر شده و سپس انتقال آن به مکتب اسکولاستیک در غرب، پرداخته شده است. این مقاله، ارتباطاتی که باعث نزدیکی این دو تفکر به یکدیگر شدند را توضیح می دهد. سپس بر مواردی چند از این دو سنت فکری که در بردارنده دیدگاه های مشابهی هستند دست گذارده شده است. سیر در این موارد نشان می دهد که اخلاق و ارزش های انسانی، اصلی ترین شالوده های دو مکتب فکری اقتصادی اسلام و اسکولاستیک در قرون وسطی بوده، زمینه نزدیکی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مسیحی وجود دارد.

اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامینو نوآوری و عملکرد سازمانی در شرکتهای هولدینگ انجام گرفته است.ابزار گردآوری داده ها که از نوع پرسشنامه محقق ساخته می باشد با روش آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مورد پایایی سنجی و روایی سنجی قرار گرفت و روش های تحلیل آماری داده های پژوهش بررسی شد.همچنین به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.در نهایت بر اساس تحلیل های انجام گرفته فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت: 1-بین مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. 2-بین مدیریت زنجیره تامین و نوآوری سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. 3-بین نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش همچنین نشان میدهد که در شرکتهای هولدینگ رابطه مدیریت زنجیره تامین با عملکرد سازمانی از طریق نوآوری سازمانی قوی تو از رابطه مستقیم بین مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی است و این نشانگر شدت بالای ارتباط بین متغیر مدیریت زنجیره تامین و نوآوری سازمانی در شرکت های هولدینگ است.

از مه مترین چال شهای بازارهای فناوری امروزی، تولید سیست مهای پیچیده مهندسی با عملکرد، قابلیت اطمینان و ارزش بالا است. پاسخگویی مناسب به این چالش، نیازمند یکپارچ هسازی تعدادی از فناور یها است که ازطریق مکاترونیک)مکاترونیک به عنوان یک ترکیب سینرژیتیک از علوم مختلف مهندسی( امکان پذیر است. هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی نظا ممند و مفهومی از عوامل تأثیرگذار بر فرایند تجاری سازی فناوری مکاترونیک در کس بوکارهای کوچک است. بدین منظور، فرایند تجار یسازی فناوری مکاترونیک در هفت شرکت کوچک بررسی شده و عوامل مؤثر بر این فرایند به شیوه نظریه برخاسته از داده ها تحلیل شده و مدل مفهومی براساس مصاحبه عمیق با مدیران شرک تهای موفق در زمینه تجار یسازی این فناوری استخراج شده است. الگوی ب هدست آمده از این پژوهش نشان م یدهد که فناوری مکاترونیک به عنوان مقوله اصلی، تحت تأثیر دانش تخصصی، تجربه کاری و همکاری بین مهندسان از علوم مختلف مهندسی)شرایط علّی( شکل م یگیرد. هدف نهایی تجار یسازی فناوری، کسب سود مالی از آن است. مهندسان شرکت با استفاده از مهار تهای خاص خود می توانند فناوری تولیدی را به مرحله فروش برسانند. آنها متناسب با شرایط مختلف زمین های و عوامل گوناگون واسط های، مهار تهای مختلفی را به کار م یگیرند تا بتوانند فناوری تولیدی شرکت خود را به مرحله تجاری سازی برسانند. در این مقاله، شرایط علّی، مقوله اصلی، شرایط واسط های، عوامل زمین های، راهبردها و پیامد تجار یسازی فناوری مکاترونیک ارائه شده است.

در این تحقیق،ارتباط 5 ویژگی داخلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آنها بررسی شده است.جامعه آماری تحقیق،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک،تعداد 74 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و دوره زمانی تحقیق از 1387 تا1392است.برای اجرای تحقیق،از روشهای علی-مقایسه ای و همبستگی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی،آزمون تفاوت میانگین ها و الگوی رگرسیونی به روش اینتر استفاده شده است.نتایج حاصل از آزمونفرضیه های تحقیق نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با پیچیدگی محیط فعالیت،سرمایه گذاری در دارایی های غیرجاری و اندازه شرکت رابطه مستقیم و با چرخه عملیاتی رابطه معکوس دارد اما بین کیفیت گزارشگری مالی و اهرم مالی هیچ گونه رابطه ای برقرار نشده است.

سهامداران، مالک اصلی واحد تجاری هستند؛ و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت، از مه مترین اهداف شرک تها محسوب م یشود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط برخی جنب ههای اصول راهبری شرکتی با ارزش افزوده ایجادشده برای سهامداران است. در این پژوهش، ارزش افزوده ایجادشده برای سهامداران، براساس مدل جونگ) 2011 ( محاسبه شده است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از جنبه روش شناسی از نوع پژوه شهای توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرک تهای پذیرفته شده در 1385 ( هشتادویک شرکت بررسی شد. برای آزمون - بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، اطلاعات 5ساله) 1389 استفاده شده است. ا یویوز هفت فرضی هها، از رگرسیون چندمتغیره با داد ههای ترکیبی و برای آزمون فرضی هها ی پژوهش، از نرم افزار یافت ههای پژوهش نشان م یدهد که بین تمرکز مالکیت و ارزش افزوده سهامدار ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین سایر جنب ههای راهبری شرکتی)درصد سهامداران نهادی و دوگانگی پست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( ارتباط معنی داری وجود ندارد. علت ارتباط معن یدار، تمرکز مالکیت بر ارزش افزوده سهامدار، دخالت سهامداران عمده در بازار و روند قیمت گذاری سهام)که از ارزش بازار تأثیر م یپذیرد( است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند ازطریق مجراهای زیرساختی بر بهره وری نیروی کار مؤثر باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از آمارهای موجود، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار در صنایع غذایی استان تهران بررسی شود. به این منظور، با به کارگیری حداکثر داده های دردسترس طی سال های 1389-1385برای 16 کد ISIC چهاررقمی در صنایع غذایی استان تهران به روش داده های تلفیقی، الگوهای اقتصادسنجی برآورد شده است. در تابع تولید کاب داگلاس، به جای متغیر مستقل فناوری اطلاعات و ارتباطات، از متغیر جانشین تعداد شاغلینی که از کامپیوتر استفاده می کنند، استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی کار دارد.