درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم آبی و دیم با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1379-88 و با بهره گیری از روش مرزی (بر مبنای فرم تبعی ترانسلوگ) در استان های مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که ناکارایی فنی گندم کاران آبی و دیم در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21 و 35 درصد، ناکارایی تخصیصی آن ها به ترتیب معادل 23 و 51 درصد و ناکارایی اقتصادی شان نیز به ترتیب 38 و 67 درصد بوده است. علاوه بر این، روند میانگین انواع کارایی گندم دیم و آبی کشور در این دوره زمانی کاهنده بوده است. تمام انواع کارایی در سال 1387 با کاهش روبه رو شده اند که این امر با کاهش سطح زیر کشت گندم ارتباط مستقیم دارد. براساس نتایج، انواع کارایی گندم آبی در قیاس با نوع دیم در سطوح بالاتری قرار دارد. طبقه بندی JEL: L83, D61

بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور به صورت بخشی و بر حسب داده های استانی به وسیله ی رویکرد راه گزینی مارکف طی دوره 89-1379 موضوع مطالعه حاضر می باشد. نتایج تحقیق حکایت از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و حمل و نقل، هم در استان های توسعه یافته و هم در استان های در حال توسعه دارد. اما میزان اثرگذاری مثبت مصرف انرژی با حرکت از فاز رکود اقتصادی به فاز رونق اقتصادی افزایش می یابد. این موضوع در بخش صنعت در دوره رونق شدیدتر و معنادارتر می باشد. این نتایج حکایت از وجود نوعی عدم تقارن در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (بسته به نوع: رژیم اقتصادی، بخش اقتصادی و میزان توسعه یافتگی استانی) دارد.

پرسش بسیاری از مدیران مالی شرکت ها به ویژه در دوران رکود اقتصادی این است که چه الگوی تامین مالی میتواند عملکرد مالی مناسب تری را برای شرکت رقم بزند. این موضوع در ادبیات تامین مالی نیز محل اختلاف نظر است. برخی بهره گیری از بدهی بیشتر بدلیل صرفه جویی مالیاتی حاصل از آن و برخی بهره گیری از سهام بیشتر بدلیل خروج نقدینگی کمتر حاصل از پرداخت بهره، را برای عملکرد مالی شرکت مناسب می دانند. این مقاله برآن است با نمونه ای از شرکت های ساخت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس به بررسی این موضوع بپردازد. از این رو 27 شرکت بورسی در یک دوره زمانی پرنوسان (1391-1387) مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی تاثیر الگوی تامین مالی بر سنجه های مالی نظیر هزینه هر واحد بدهی، سود هر واحد سهام و سود هر واحد فروش،از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. سپس برای بررسی نتایج آزمون فرضیات در تک به تک شرکت ها و سال های رکود اقتصادی، شرکت ها بر مبنای دو معیار بدهی محور و سهام محور، دسته بندی شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرکت های سهام محور مورد بررسی، بدلیل هزینه های مالی پایین تر نسبت به میانگین صنعت، در دوره رکود اقتصادی از عملکرد مالی بهتری از نظر حفظ نقدینگی برخوردار بوده اند.

چکیده: نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند؛ به نحوی-که به جرات می توان گفت، جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، بخوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است . ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد(بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است و دراین راستا نیز طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده اند. هدف از نوشته حاضر ارائه تصویر جامعی تحلیلی از وضعیت بازار کار اقتصاد ایران و نگاهی به عملکرد سیاستهای اشتغالزایی و ارزیابی آن در قالب برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشد که می تواند برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های جمعیتی، اشتغال و توسعه در طی سالهای برنامه پنجم توسعه مثمر ثمر واقع گردد. روش تحقیق، مطالعه اکتشافی و توصیفی است. این تحقیق روند تحولات نیروی کار و شاخص های کلیدی بازار کار کشور را طی سالهای 1368 تا 1389 بررسی می نماید.

واردات میوه در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته و در این میان پرتقال یکی از مهم ترین میوه های وارداتی ایران بوده است. در این تحقیق، با استفاده از داده های فصلی (سه ماهه) طی تابستان 1384 تا زمستان 1389 و الگوسازی اقتصادسنجی تقاضای وارداتی پرتقال با استفاده از معکوس سیستم تقاضای تقریباً ایده آل بررسی و با استفاده از مدل تقاضای باقی مانده، ساختار بازار واردات ایران با هریک از کشورهای عمده صادرکننده پرتقال به طور جداگانه مطالعه شده است. بر اساس نتایج حاصل از کشش های خودمقداری، کشورهای امارات و مصر و آفریقای جنوبی نسبت به افزایش مقدار واردات پرتقال حساسیت کمی را دارند در حالی که کشور ترکیه نسبت به افزایش مقدار واردات واکنش بیشتری را نشان می دهد. بر پایه نتایج کشش های تقاطعی مقداری مشخص شد که کشورهای صادرکننده پرتقال به ایران جانشین های ضعیفی برای یکدیگرند و طبق نتایج حاصل از مدل تقاضای باقی مانده، در بازار واردات پرتقال ایران از مصر درجاتی از انحصار وجود دارد و با افزایش سهم بازار برای دیگر کشورها می توان انحصار موجود در بازار واردات پرتقال ایران از مصر را از بین برد. طبقه بندیJEL: Q13,Q17

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد. روش: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری به ارائه الگویی از فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری اقدام گردیده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته ها: تحلیل های بدست آمده نشان می دهد که مدل مرتبه دوم فقر روستایی تحت تأثیر عامل های پنهان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیید کلیه این روابط دارد. نهایتاً شاخص های برازش مدل نشان می دهند که عامل های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خوبی توانسته فقر روستایی را اندازه گیری کنند. محدودیت ها: محدودیت اصلی پژوهش حاضر تغییرات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که در سال 1392 از 7 شهرستان به 9 شهرستان تغییر یافته است. راهکارهای عملی: فقر روستایی تحت تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد و برای برنامه های فقرزدایی توجه به مجموع عوامل فوق باید مدنظر قرار گیرد. اصالت و ارزش: درباره فقر در ایران اغلب مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته به بعد اقتصادی مرتبط بوده که با استفاده از داده های ثانویه و بدون مراجعه به جامعه روستایی صورت گرفته است. در تحقیق حاضر سعی گردیده همه ابعاد به صورتی جامع و سیستمی که همان نگرش جغرافیایی است مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.

این پژوهش تأثیر مسأله نمایندگی و حاکمیت شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش (چسبندگی هزینه ها) در کنار متغیرهای اقتصادی تعدیل کننده این عدم تقارن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی این روابط، 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1392 انتخاب شده است. جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل، نمادهای مسأله نمایندگی در این پژوهش می باشند. به پیروی از چن و همکاران (2012)، در این پژوهش به منظور سنجش متغیرهای اقتصادی ایجادکننده عدم تقارن در هزینه های اداری، عمومی و فروش از شدت دارایی ها، کاهش درآمدی پیاپی و عملکرد سهام و برای نمادهای حاکمیت شرکتی از اندازه هیأت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف و درصد مالکیت نهادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل بر میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد. به عبارت دیگر، جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل، عوامل مؤثر در چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های بورسی نمی باشند. همچنین حاکمیت شرکتی بر رابطه میان مسأله نمایندگی و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد.

ارتقای بهره وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است. در پژوهش حاضر، نخست بهره وری کلعواملبااستفادهازروشدیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه گیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانیبر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های صنعت بررسی شده است. نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی و در سطح کدهای دو رقمی ISIC، نشان می دهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژیو سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. در ضمن، اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت و تجربه، بیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیلات بر بهره وریکل می باشد.

در ادبیات اقتصادی بر این تأکید شده که ارتباط بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی مستقیم است. مطالعه حاضر نظریات مختلف در مورد عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و عدالت را به مثابه برابری در جامعه در مقابل کارایی و رشد اقتصادی بازبینی کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر عدالت و کارایی بر رشد اقتصادی، با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) و داده های دوره (1385-1347) در مورد ایران می باشد. نتایج تخمین نشان می دهد اثر نابرابری (ضریب جینی) بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. بنابراین فرضیه کوزنتس مبنی بر رابطه مثبت نابرابری و رشد اقتصادی در ایران برقرار نمی باشد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة میان وفاداری عاطفی، منافع درک شده، نگرش نسبت به خدمات ترکیبی بانک و بیمه و قصد استفاده از این خدمات بود. این پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه از رگرسیون و تحلیل آزمون T استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. جامعة آماری پژوهش شامل همة مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران بود که در آن شعب، خدمات بیمه ای نیز به صورت همزمان ارائه می شود. از جامعة حدوداً دو میلیون و هفتصد هزار نفری مشتریان بیمه‑بانک ملت در شهر تهران به روش مورگان، تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که در نتیجه 400 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس، توزیع و 392 پاسخ قابل تحلیل ارجاع داده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به ترتیب: منافع درک شده از خدمات ترکیبی، بیشترین اثر مثبت را بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خدمات ترکیبی بانک و بیمه دارد، وفاداری عاطفی به شرکت بیمه در درجة دوم، و پس از آن وفاداری عاطفی به بانک، اثر مثبت بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خدمات ترکیبی بانک و بیمه دارند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که رابطة مثبت میان نگرش و قصد استفاده وجود دارد. این پژوهش به ادبیات خدمات ترکیبی با به دست آوردن درک بهتری از شرکای همکار در همکاری همزیستی کمک می کند.

هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از نسبت های مالی، به مدلی بر پایه نسبت های مالی برای پیش بینی بازده جاری و آتی شرکت ها دست بیابیم. در این پژوهش به منظور بررسی توانایی نسبت های مالی در تبیین بازده جاری و پیش بینی بازده آتی سهام، از روش درخت تصمیم استفاده شده است. در این روش مجموعه ای از شرط های منطقی به صورت یک الگوریتم با ساختار درختی برای پیش بینی و تبیین یک پیامد به کار می رود. از این رو مدل های حاصل از چهار الگوریتم درخت تصمیم (شامل CHAID، ECHAID، QUEST و CRT) با استفاده از 70 درصد داده های پژوهش شکل گرفته و نتایج حاصل از آزمون آن ها در 30 درصد باقیمانده داده ها به وسیله معیار هایی نظیر صحت، دقت و جداول درهم ریختگی مقایسه شده است. از اطلاعات 317 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1392 در این پژوهش استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم های CRT و ECHAID در تبیین بازده جاری و الگوریتم CHAID در پیش بینی بازده آتی بهترین عملکرد را دارند. همچنین قدرت مدل ها در تبیین بازده جاری بیشتر از پیش بینی بازده آتی است. چون در هر دو حالت توانایی مدل ها از نظر آماری قابل اتکا نبوده، فرضیه برقراری ارتباط تبیینی بین نسبت های مالی طرح شده در این پژوهش و تغییرات بازده جاری و آتی سهام رد می شود.

این مطالعه به بررسی تجربی اثر کیفیت محیط نهادی روی نابرابری و بالعکس پرداخته است. به منظور تعیین علّیت و جهت آن از یک الگوی خودهمبستگی برداری (VAR) استفاده شده و برای غلبه بر محدودیت داده ، این الگو در قالب یک پنل متشکل از داده های 121 کشور آزمون شده است. در واقع یک الگوی پنل وار در نظر گرفته شده است. شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی و ضریب جینی و نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین جمعیت به عنوان شاخص های نابرابری در نظر گرفته شده اند. طبق نتایج به دست آمده، رابطه معکوس میان شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شاخص ثبات سیاسی (از شاخص های حکمرانی خوب) با نابرابری تأیید می شود. به عبارت دیگر نتایج نشان می دهد، کیفیت محیط نهادی بر میزان نابرابری مؤثر است و کیفیت بهتر محیط نهادی نابرابری کمتری را در پی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر شواهد، علّیت از نهادها به نابرابری را تأیید می کند ولی در جهت عکس شواهد ضعیفی وجود دارد.

اهمیت شناخت نگرش مثبت یا منفی کشاورزان در مورد اجرای برنامه های توسعه روستایی به طور اعم و راه اندازی تشکل هایی نظیر شرکت های سهامی زراعی به طور اخص بر کسی پوشیده نیست. از این رو، مطالعه کیفی حاضر با هدف شناخت نگرش کشاورزان نسبت به راه اندازی شرکت های سهامی زراعی در دو روستای تکیه و سرابله در شهرستان کرمانشاه صورت گرفت. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه عمیق و گروه های متمرکز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت شده نشان داد که پنج مقوله «عدم آگاهی اعضا از اهداف شرکت»، «عدم وجود روابط اجتماعی مناسب مدیران با سهامداران»، «عدم مشارکت سهامداران»، «عدم وجود بستر مناسب اجتماعی»، و «ضعف در زمینه های قانونی» در شکل گیری نگرش بهره برداران نسبت به شرکت های سهامی زراعی تأثیرگذارند؛ همچنین، دو مقوله جدید «تجربه های تلخ گذشته» و «نارضایتی کشاورزان از عملکرد برخی سازمان های دولتی بعد از انقلاب» آشکار شد و بدین ترتیب، مدل مفهومی برگرفته از متون گذشته نیز تأیید و تکمیل شد. از سوی دیگر، نتایج روایی مطالعه به روش وارسی توسط همکاران نشان داد که مقوله هایی همچون «نبود تکلیف مالکیت سهام در بین وراث پس از فوت رئیس خانوار»، «محو تدریجی تجارب و دانش بومی سهامداران در مدیریت مزرعه»، «بی اعتبار شدن تدریجی بنیان های ارتباطی مردم روستا» و «مهاجرت کشاورزان به شهرها» می توانند در نوع نگرش بهره برداران نسبت به شرکت های سهامی زراعی بسیار تأثیرگذار باشند.

توسعة روستایی امروزه بیش از گذشته با پدیدة کارآفرینی سروکار دارد. نهادهای مروج توسعة روستایی، کارآفرینی را مداخله ای راهبردی می دانند که می تواند فرایند توسعة روستایی را تسریع بخشد. در محیط رقابتی کسب وکار امروز، کارآفرینان برای آنکه بتوانند در فرایند پیچیدة کسب وکار موفق عمل کنند، نیازمند کسب شایستگی در جنبه های مختلف نگرشی، عقلانی، رفتاری و مدیریتی هستند. ازاین رو، نقش کارآفرین در ماندگاری و موفقیت کسب وکارها حیاتی است و از طریق رهیافت شایستگی ها می توان آن را بررسی کرد. اینکه چه افرادی و با چه شایستگی هایی وارد حوزة کارآفرینی روستایی شده اند از مسائل مهمی است که در مطالعات کارآفرینی کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی شایستگی های کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است، به طوری که مشخص شود کارآفرینان روستایی در کدام شایستگی ها قوت و ضعف دارند و چگونه می توان در بهبود این شایستگی ها گام برداشت. جامعة آماری مورد مطالعه شامل 110 نفر از کارآفرینان روستایی بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 86 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامة استاندارد من (2001) استفاده شد. نتایج نشان دادند که میزان شایستگی کارآفرینی اکثریت مردان در حد متوسط و میزان شایستگی کارآفرینی اغلب زنان در حد پایین تر از متوسط و کم قرار داشت. برپایة نتایج، مردان و زنان کارآفرین در شایستگی های سازماندهی و رهبری و راهبردی ضعف دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، تجربة کارآفرینی، گذراندن دورة کارآفرینی، و سن بر شایستگی های کارآفرینان روستایی مؤثرند.

مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال 1389 با هدف اصلاح نظام قیمت ها، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع مناسب یارانه ها به مرحله اجرا درآمد. گام اول اجرای قانون با چالش ها، کاستی ها و موفقیت هایی همراه بود که تجزیه و تحلیل آن نقش بسزایی در اجرای موثرتر و موفق تر گام های بعدی خواهد داشت. چگونگی و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی بازتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، نحوه حمایت از بخش تولید و چگونگی عملکرد دولت از مهمترین موضوعات پیش روی مجریان قانون هدفمندکردن یارانه ها در مراحل بعد است. تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که داشتن برنامه ریزی دقیق و جامع، آگاه سازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورت های انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگی های لازم با گروه های مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمان های غیردولتی محلی، جوامع کسب وکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمان بندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامع نگر در خصوص یارانه ها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است. براین اساس شناسایی گروه های هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی، زمان سنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوخت ها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت به سمت ارز تک نرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.