درخت حوزه‌های تخصصی

به دنبال تحریم های بسیاری که در طول سال های پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاد دانان این بوده، که این تحریم ها بر متغیر های مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازه ای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخص سازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریم های مختلف که به لحاظ تاریخی بر ایران تحمیل شده است، تأثیر تحریم ها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران بررسی کند. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تأثیر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال های 1392-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین کوتاه مدت نشان می دهد اعمال تحریم های ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریم های متوسط و قوی در کوتاه مدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان می دهد که اعمال تحریم های اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریم های متوسط با ضریب 024/0 در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، (407/0-) به دست آمده است.

تابش خورشیدی روزانه یکی از پارامترهای مهم در زمینه کاربرد انرژی خورشیدی می باشد. با توجه به اینکه، اندازه گیری تابش خورشیدی نیازمند ابزار و تجهیزات پیشرفته است، داده های اندازه گیری شده تابش خورشیدی در کل ایام سال و برای بازه طولانی در تمامی ایستگاه های هواشناسی کشور موجود نمی باشد. یک روش معمول برای تخمین میزان تابش روزانه خورشید استفاده از مدل های تجربی و بر اساس داده های هواشناسی در دسترس مانند ساعات آفتابی و یا دمای هوا می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد پنج مدل تجربی تخمین میزان تابش خورشیدی روزانه بر اساس تفاوت بین دمای حداکثر و حداقل (مدل های بریستو- کمپبل، هارگریوز، سامانی، لی و چن) می باشد. با استفاده از آزمون آماری خطا، عملکرد مدل ها با استفاده از داده های اندازه گیری شده در 12 ایستگاه هواشناسی ایران واقع در چهار منطقه آب و هوایی مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک و خشک با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان داد این مدل ها دارای دقت بیشتری در مناطق خشک نسبت به مناطق مرطوب می باشند. بنابراین استفاده از این مدل ها برای تخمین تابش خورشیدی روزانه در مناطق خشک ایران که تنها داده های دمای هوا در دسترس می باشد، توصیه می شود.

هدف در این کار ارتقاء راندمان و کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی توربوکمپرسور گازی با بازگردش حرارتی و جرمی گازهای حاصل از احتراق به کمک دو نوع مبدل حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار است. مدلسازی ترمودینامیکی با استفاده از آنالیز انرژی و اگزرژی انجام شده است. مدل ترموهیدرولیکی مبدل های بازیاب با استفاده از آنالیز انتقال حرارت بهبود یافته و روش -NTU ε برای تخمین سطح حرارتی مورد نیاز مبدل ها و افت فشار آن ها انجام گرفته است. بهینه سازی سه هدفه مبدل های بازیاب، با اهداف بیشینه سازی راندمان اگزرژی سیکل، کمینه سازی زمان بازگشت سرمایه و کمینه سازی میزان تولید آلودگی NOx هردو نوع مبدل حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت پذیرفته و جبهه بهینه پارتو حاصل گردیده و نقطه بهینه نهایی از میان نقاط موجود بر روی جبهه با استفاده از سه روش تصمیم سازی بلمن- زاده، TOPSIS و LINMAP انتخاب و در نتیجه بهترین مبدل ها برای هریک از حالات قرارگیری مبدل حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار انتخاب شده است. در پایان با مقایسه ی مبدل های حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار بهینه، بهترین مبدل، برای بازگردش حرارتی توربوکمپرسورهای گازی برگزیده شده است. در نهایت طرح بهینه ی نهایی، منجر به افزایش 19.1 درصد در راندمان اگزرژی و کاهش 17.93 درصد در میزان آلاینده های NOx شده است.

نوسانات قیمت مواد غذایی و اثر گذاری آن به امنیت غذایی و رفاه جامعه منجر به علاقه مندی اقتصاددانان به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مواد غذایی گردیده است، به طوری که شناسایی این عوامل می تواند ابزار مناسبی جهت برنامه ریزی های صحیح در راستای کنترل تبعات منفی این تغییرات بر رفاه جامعه باشد، بنابراین این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در بازه زمانی 2013-2000 در قالب داده های ماهانه پرداخته است. برای این منظور از الگوی خود رگرسیون برداری داده های پانل استفاده شده است. برآورد ضرایب الگوی تحقیق نشان می دهد، وقفه های قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت بیشترین تأثیر را بر قیمت مواد غذایی در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت دارد. از سوی دیگر نتایج مربوط به توابع عکس العمل آنی نشان می دهد، شوک های مواد غذایی و نرخ بهره دارای اثر موقتی و شوک-های نرخ ارز، قیمت کود شیمیایی و قیمت نفت دارای اثرات دائمی بر قیمت مواد غذایی هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، شوک های قیمت مواد غذایی در هر دو گروه از کشورها بیش از 90 درصد از نوسانات قیمت مواد غذایی را توضیح می دهد.

طی دهه های اخیر، همگام با افزایش اهمیت مسائل محیط زیستی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و به کارگیری روش های مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های محیط زیستی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. تحقق این امر بدون اطلاع از چگونگی رابطه ی بین فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تأثیرات متقابل بین آن ها میسر نمی باشد. در این مطالعه، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن (به عنوان شاخص آلودگی محیط زیستی) با استفاده از داده های سال های 1390-1353 در ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تخریب محیط زیست و مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن تأیید شد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری در بلندمدت بین متغیرهای انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی با تخریب محیط زیست بدست آمده است. انتشار دی اکسید کربن تأثیرگذارترین متغیر بر تخریب محیط زیست تشخیص داده شد به طوری که با افزایش یک درصدی در انتشار دی اکسید کربن، تخریب محیط زیست حدود 27/2 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان داد که 52/0 از شوک وارد شده در کوتاه مدت به سمت رابطه بلندمدت اصلاح می گردد. لذا، حدود 2 سال طول می کشد تا یک عدم تعادل در کوتاه-مدت به سمت بلندمدت تعدیل شود.

هدف این مطالعه بررسی وضعیت امنیت غذایی در گروه های مختلف درآمدی در شهرستان بویراحمد (از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد) است. انتخاب نمونه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه جمع آوری و داده های تکمیلی نیز از جداول ترکیبات غذایی استخراج شد. برای ارزیابی امنیت غذایی از شاخص های تنوع غذایی هانا و کی (HK_NE)، بری (BI)، آنتروپی (EI)، شمارش گروه های غذایی، شمارش اقلام غذایی و نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده استفاده شد. مقایسه مقادیر این شاخص ها و درشت مغذی های دریافتی و توصیه شده در گروه های مختلف درآمدی (4 گروه) با استفاده از مدل آنوا انجام و تحلیل شد. نتایج میانگین شاخص های مورد استفاده نشان داد که تنوع و امنیت غذایی در شهرستان بویراحمد در سطح متوسط است. اختلاف میانگین شاخص های بیان شده در بین گروه های مختلف درآمدی در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. به موازات افزایش سطح درآمد، درصد فراوانی خانوارهای دارای تنوع و امنیت غذایی و نیز مقدار درشت مغذی های دریافتی به طور صعودی افزایش یافته اند. با توجه به تغییرات سطوح درآمدی و تأثیر آن بر امنیت غذایی، پیشنهاد می شود که در آینده جهت گیری سیاست های دولت به سمت توسعه متوازن منطقه ای و توزیع عادلانه تر سرمایه گذاری ها و پرداخت یارانه ها باشد. برای اصلاح عادت های غذایی آموزش های تغذیه ای از طریق رسانه های عمومی، آموزش های رسمی و بویژه در مناطقی مانند شهرستان بویراحمد آموزش های حضوری مورد توجه بیشتر قرار گیرد. طبقه بندی JEL:Q18، D12

اخلاق هنجاری به عنوان یکی از شاخه های فلسفه اخلاق به دنبال دست یابی به ملاک های اخلاقی برای تنظیم رفتار درست و نادرست انسان است. درباره عامل های دخیل در درستی و نادرستی عموم رفتار انسان ها، دیدگاه های فضیلت گرایی که عملی را روا می دانند که برگر فته از فضیلت باشد ، نتیجه گرایی که معیار درستی عمل را خوبی نتیجه های آن می دانند و وظیفه گرایی که معیار درستی عمل را ذات عمل بیان می کنند، نه نتیجه و سرانجام وظیفه گرایی نتیجه گرا مطرح شده اند. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی معیار اخلاقی فعالیت های انسان درباره رفتارهای اقتصادی با عنایت به آیه های اقتصادی قرآن کریم است؛ از این رو ابتدا به توضیح مختصری از نظریه های اخلاق هنجاری پرداخته؛ سپس با بررسی آیه های اقتصادی قرآن کریم در قالب گزاره های اخباری و انشایی، مصداق هایی برای هر یک از این نظریه ها بیان شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد با مصداق هایی که قرآن کریم در آیه های اقتصادی آورده، روح حاکم بر فعالیت های اقتصادی باید فضیلت گرایی به معنای داشتن حُسن فاعلی و رعایت اعتدال در امور اقتصادی قرار گیرد و باید وظیفه گرایی نتیجه گرا به معنای ملتزم بودن به دستورهای الاهی در زمینه اقتصادی و در عین حال توجه داشتن به نتیجه های سنت های اقتصادی قرآنی مد نظر فعالان اقتصادی قرار گیرد.

تحقیق حاضر بدنبال تعیین میزان یارانه لازم ، در جهت دستیابی به یک سهم مشخص برای انرژی های تجدید پذیر در کل برق تولیدی می باشد. تعیین میزان یارانه مناسب تحت سناریو های مختلف و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه صورت گرفته و به منظور ورود جزئیات تکنولوژی تولید برق در سطح میانی، از رهیافت تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از تدوین و کالیبره نمودن الگو نشان می دهد که تحت سناریوی اعمال یارانه یکسان با هدف دستیابی به افزایش 10 درصدی در سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق، نرخ یارانه ای معادل851 درصد مورد نیاز می باشد. در این حالت، با توجه به پتانسیل موجود، تنها تولید برق از محل انرژی تجدید پذیر باد فعال شده و کماکان در تولید حاصل از انرژی خورشیدی و بیوگاز سوز رشدی مشاهده نمی شود. لذا برای ایجاد رشدی متوازن معادل 4 درصد در هر کدام از انرژی های تجدید پذیر بادی، خورشیدی و بیو گازسوز به ترتیب یارانه ای معادل 887، 1776و 1585 درصد، متناسب با عدم مزیت نسبی آن ها، مورد نیاز است .بر این اساس تعرفه پیشنهادی برای خرید برق از محل انرژی های تجدید پذیر در سناریوی اول معادل 410 تومان و در سناریوی دوم به ترتیب معادل 426، 852.، 760 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت به قیمت سال 1390 می باشد.

نرخ تورم پایین و باثبات برای بالابردن رشد اقتصادی و رفاه مردم امری ضروری است. از این رو کشورهای بسیاری سیاست های خود را در قالب چارچوب هدف گذاری تورم به گونه ای دنبال می کنند که به تورم پایین و باثبات دست یابند. اجرای سیاست پولی براساس چارچوب هدف گذاری تورم چارچوبی است که از سال ۱۹۹۰ تاکنون از سوی کشورهای متعددی اتخاذ شده است. پیاده سازی این چارچوب مستلزم مجموعه ای از اصلاحات سیاستگذاری و ساختاری است که در بخش های مختلفی از اقتصاد باید به وقوع بپیوندد. پژوهش حاضر بر اصلاحات سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم تمرکز کرده و تلاش می کند تا با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVARX) مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را شناسایی و معرفی کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای درون زای تورم، رشد نقدینگی، رشد کسری بودجه و رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برون زای رشد نرخ ارز و متغیرهای مجازی کنترل اثر هدفمندی یارانه ها و شکست انتظارات تورمی به خوبی می تواند مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را ارائه کند.

بر مبنای سند چشم انداز 1404، یکی از راه های اساسی موفقیت کشور، افزایش توان رقابت با سایرکشورهای منطقه با لحاظ نوآوری، بهبود کارایی و بهره وری تولید داخلی است که رشد و توسعه اقتصادی کشور را با ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست محیطی ترکیب می کند. به همین منظور، در این مطالعه با درنظرگرفتن همزمان فعالیت های اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی در فرآیند تولید و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب کارایی انرژی در ایران و کشورهای همجوار در دوره 2012-2007 اندازه گیری و میزان تحقق اهداف سند چشم انداز در زمینه کارایی انرژی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که روند تغییرات کارایی هم برای ایران و هم برای متوسط کشورهای مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و جایگاه ایران از نظر کارایی انرژی در مقایسه با سایر کشورها مطلوب نیست. از این رو ایران باید برای بهبود کارایی انرژی برنامه هایی را پیگیری کند تا ضمن حفظ منابع موجود و بدون آسیب رساندن به محیط زیست و سلامت انسان ها توانایی خود را برای توسعه اقتصادی افزایش دهد.

در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.

پارک ملت شهر مشهد مقدس، به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد، از پارک های توریستی و گردشگری مهم کشور به شمار می رود؛ بنابراین، مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و کمبودها و توسعه گردشگری این پارک، مؤثر باشد. این پژوهش، ارزش تفریحی پارک ملت مشهد مقدس و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارک را با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه، تعیین می کند. جامعه آماری پژوهش، بازدیدکنندگان پارک ملت می باشد. حجم نمونه 222 نفر می باشد که براساس روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند. برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، از مدل لاجیت، استفاده گردید و براساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل، برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان دادند 78/74 درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک ملت هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک، 48/9849 ریال برای هر بازدید، به دست آمده است. همچین ارزش کل تفریحی سالانه آن، 1010×46237/2 ریال برآورد شده است. متغیرهای میزان پرداخت پیشنهادی و هزینه هر بار ایاب و ذهاب، تأثیری منفی و متغیرهای کیفیت پارک، وضعیت تأهل، مدت زمان مطالعه در هفته، گرایش های محیط زیست و جنسیت، تأثیری مثبت بر میزان تمایل به پرداخت داشته اند. نتایج، بیانگر این هستند که مردم به اهمیت پارک های شهری، آگاه هستند و تمایل به پرداخت قابل توجهی وجود دارد که می تواند مسئولان را در برنامه ریزی و مدیریت پارک، یاری دهد.

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد، در حالیکه در کوتاهمدت این رابطه منفی است، بنابراین فرضیه فریدمن- بال که در آن تورم اثر مثبتی بر نااطمینانی تورم دارد تنها بهصورت محدود و در بلندمدت ثابت میشود.

در این پژوهش، به بررسی رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 ، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور در دوره 2011-1999 می پردازیم. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه (به عنوان شاخص فعالیت بیمه)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده کرده ایم. روش استفاده شده در این مطالعه نیز بر اساس آزمون علیت تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ ویژه هر کشور است. نتایج تجربی نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای مالزی و اندونزی، رابطه علیت یک طرفه از سمت جهانی شدن به بیمه برای کشورهای ایران، ترکیه و بنگلادش و نبود رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای نیجریه، مصر و پاکستان است. بر این اساس، می توان گفت که جهت رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها، یکسان نیست.

کشورهای صاحب منابع نفتی از جمله ایران ثروت هنگفتی را از صادرات نفت در چند دهه اخیر به دست آورده اند که این ثروت به واسطه رسم و قانون در اختیار دولت قرارگرفته است. این درآمد در بیشتر حکومت های صاحب منابع نفتی، در کنار تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، دامنه اقتدار دولت در عرصه های سیاسی و اجتماعی را تغییرداده و با کاهش کیفیت نهادی و به عبارتی افزایش خطر سیاسی در این حوزه ها، به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی تأثیر داشته است. با توجه به این نکته، در این پژوهش با استفاده از یک الگوی معادلات همزمان برای اقتصاد ایران، از یک سوی تأثیر درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی بر کیفیت نهادی را مورد آزمون قرار داده و از سوی دیگر، تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی را مطالعه کرده ایم. نتایج برآورد ضرایب الگو نشان می دهد که در دوره 1363-1391، از نفت به عنوان ابزار اعمال حاکمیت سیاسی در ایران استفاده شده است. به بیان دیگر، افزایش درآمدهای نفتی در ایران با کاهش کیفیت نهادی و افزایش خطر سیاسی به صورت غیرمستقیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

در اقتصاد متعارف، بر تاثیر عواملی همچون مالیات، رشد اقتصادی، تورم و نحوه تأمین مالی بر توزیع درآمد تاکید شده است. در ادبیات اقتصاد اسلامی علاوه بر متغیرهای کلان مذکور، قرض الحسنه نیز به عنوان یکی از ابزارهای مناسب جهت بهبود نابرابری به شمار می رود. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های استان های کشور طی دوره 1390-1384 و با بهره گیری از رویکرد اقتصادسنجی بیزینی اثر قرض الحسنه در کنار برخی عوامل دیگر بر ضریب جینی (به عنوان مهمترین شاخص توزیع درآمد) مورد کنکاش علمی قرار گیرد. بنا به فرضیه مقاله، قرض الحسنه نقشی مثبت بر بهبود توزیع در آمد در ایران طی دوره مذکور داشته است. نتایج حاصل از روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) نشان می دهد که سپرده گذاری قرض الحسنه طی دوره مزبور رابطه منفی با ضریب جینی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد در ایران شده است. نتایج تحقیق همچنین حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U معکوس بین توسعه اقتصادی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران می باشد.

هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.

امروزه یکی از موضوعات مهم اقتصادی در بازار کار تعیین حداقل دستمزد است. این اقدام معمولاً در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلین در بازار کار، اتخاذ می-گردد. اما اهمیت اصلی این موضوع بیشتر به سبب تأثیر اجتماعی و اقتصادی آن است. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالاها و خدمات، در بخش صنعت در ایران، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1380 شمسی، در قالب فرضیه ها مختلف مورد ارزیابی قرار دهد. به منظور ارزیابی اثرات افزایش حداقل دستمزد تحت دو فرضیه پوشش کارکنان حداقل دستمزد را 5/13 درصد و 28 درصد و همچنین در حالت های بدون سرریز و با وجود آن در نظر گرفته شده است. با توجه به افزایش 24 درصدی در سال 1380 ش در حداقل دستمزدها، نتایج به دست آمده از تخمین مذکور، نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمت ها به شیوه کنونی است که به طور متوسط افزایش 21/0 تا 61/0 درصدی را در قیمت های بخش صنعت در فرضیه های مختلف نشان می دهد. بنابراین، طبق نتایج به دست آمده مشخص می شود که اثر حداقل دستمزد بر قیمت ها قابل ملاحظه نمی باشد.

یکی از مهم ترین سیاست هایی که می تواند برای کنترل مصرف گازوئیل در ایران مورد استفاده قرار گیرد ارتقاء کارایی مصرف این فرآورده نفتی است. ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف گازوئیل (به دنبال ارتقاء کارایی آن) به دلیل کاهش قیمت مؤثر گازوئیل تا اندازه ای خنثی می شود. بدیهی است که بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شدن نتایج مد نظر برای ارتقاء کارایی خواهد شد. در این مقاله و، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، اثرات بازگشتی ناشی از ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل تحت سه سناریوی ارتقای کارایی 5 درصدی، 8 درصدی و 10 درصدی در بخش های مختلف اقتصاد و خانوارهای مختلف بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که تحت هر سه سناریو، ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل، باعث ایجاد اثرات بازگشتی در بخش های مختلف و خانوارها می شود. به طوری که بخش حمل و نقل ریلی تحت هر سه سناریو با مقادیر اثرات بازگشتی، به ترتیب برابر با 3/48، 8/33 و 6/25 درصد، دارای بیشترین اثرات بازگشتی بوده است. در مورد خانوارها نیز نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی خانوارهای شهری تحت سه سناریو به ترتیب برابر با 01/3، 50/2 و 70/1 درصد و در مورد خانوارهای روستایی نیز، به ترتیب برابر با 40/5، 13/3 و 90/1 درصد، بوده است. نتایج مربوط به تغییرات در سطح فعالیت بخش ها نیز نشان می دهد که تحت هر سه سناریو، میزان تولید و سطح فعالیت بخش های مختلف به دنبال شوک کارایی افزایش یافته اند. تولید ناخالص داخلی نیز در نتیجه ارتقاء 5، 8 و10 درصدی، کارایی به ترتیب معادل 009/0، 012/0 و 015/0 درصد رشد دارد..

مذهب اقتصادی اسلام یکی از شاخه های دانش اقتصاد اسلامی است. از بحث های مقدماتی مهم در این شاخه از دانش اقتصاد اسلامی تعریف و روش آن است. مقاله پیش رو تعریف و روش کشف مذهب از دیدگاه شهید صدر; را تبیین و نقد کرده و سرانجام به نتیجه های زیر می رسد: الف) مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابتی که زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی است و از منابع (آیه ها، روایت ها و عقل) استنباط می شوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکل ها و دست یابی به هدف های اقتصادی وضع شده اند. ب) سه راه معتبر برای کشف مذهب اقتصادی وجود دارد: 1. کشف اصول مذهب به عنوان زیربنا از احکام اخلاقی و فقهی مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از راه استدلال إنّی. 2. استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه های هستی شناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی. 3. استناد به نصوصی که به صورت مستقیم به یک اصل تصریح کرده اند.