درخت حوزه‌های تخصصی

طی سال های گذشته، نظام ارزی ایران، دستخوش تحولات زیادی قرار گرفته است. این موضوع، امکان ایجاد انحراف از مسیر تعادلی در نرخ ارز واقعی را فراهم نموده است. لذا شناخت مسأله ی انحراف، از مسیر تعادلی بلندمدت و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، می تواند راهکارهایی در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد. در محافل کارشناسی نرخ ارز صحیح، که بتواند نیاز کلیه ی بخش های اقتصادی، از تولیدکننده تا مصرف کننده را در بهترین شرایط تأمین نماید، از مهمترین مباحث پرچالش است. در این ﭘﮊوهش، سعی بر این است، که با استفاده از مدل مبتنی بر کودرت و کوهارد (2007)، که بر اساس مدل FEER، تفکیک تراز تجاری دو بخش دولتی و خصوصی و تخمین واردات و صادرات کشور با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون (1999)، انحراف نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی بلندمدت ریال ایران در مقابل دلار امریکا برآورد گردد. نتایج ﭘﮋوهش، حاکی از این است که نرخ ارز رسمی ریال در مقابل دلار 64.75 درصد بیشتر ارزش گذاری گردیده است و ریال ایران باید به همین مقدار تضعیف گردد تا بتوان بر اساس آن، به تعادل تراز داخلی و تراز خارجی دست یافت.

خرد بودن اراضی، مصرف بی رویه نهاده ها، مکانیزاسیون نامناسب، روش های آبیاری سنتی، و عملکرد کم از چالش های مهم بخش کشاورزی به شمار می روند. شرکت های تعاونی تولید کشاورزی از جمله تشکل هایی است که در صورت مدیریت صحیح ، می تواند نقشی مهم در حل این مسائل داشته باشد. تحقیق حاضر نقش شرکت های تعاونی تولید در توسعه کشاورزی استان قم را با استفاده از رگرسیون چندگانه بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق شامل ارکان تعاونی های تولید استان قم است (102 نفر). اطلاعات در قالب پرسشنامه به صورت سرشماری و پیمایشی جمع آوری شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای «توجه به محیط زیست»، «توزیع بهتر امکانات و منابع در بین اعضا»، «به کارگیری ابزارآلات نوین کشاورزی»، و «اصلاح و بهبود رویه ها و سیاست های تعاونی» تأثیر معنیداری بر توسعه کشاورزی استان قم دارند.

دریای خزر نه تنها برای ساکنان منطقه، بلکه برای بسیاری از ایرانیان در سراسر کشور دارای اهمیت ویژه ای است. این پژوهش به مقایسه میزان تمایل به پرداخت (WTP) ساکنان وگردشگران دریای خزر واقع در شهرستان ساری به منظور حفاظت از آن با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) می پردازد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از 800 پرسشنامه به دست آمد که400 مورد از آنها به روش نمونه گیری تصادفی از میان ساکنان شهرستان ساری گردآوری و مابقی میان گردشگران دریای خزر توزیع شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمایل به پرداخت افراد به منظور حفاظت از دریای خزر از نظر معنی داری برای ساکنان و گردشگران در دو متغیر سن و شاخص زیست محیطی متفاوت هستند. همچنین نتایج گویای آن است که میانگین تمایل به پرداخت گردشگران و ساکنان شهرستان ساری برای حفاظت از دریای خزر به ترتیب 229870 و 195170 ریال و ارزش حفاظتی برای هر خانوار (6/2 نفری) 597700 و 507500 ریال در هر سال می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده و تمایل بیشترگردشگران در پرداخت پول نسبت به ساکنان شهرستان ساری می توان به این نتیجه رسید که ساکنان انگیزه خود را برای حفاظت از دریای خزر از دست داده و مسئولان باید برای حفاظت از این دریا اقدام نمایند.

تصمیم گیری مناسب برای انتخاب مکان واحدهای مسکونی توسط مدیران شهرها، شرکت های ساخت و ساز مسکن، مراکز تفریحی و آموزشی، مستلزم شناخت ترجیحات خانوارها در این حوزه است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکونی و اندازه گیری میزان اثرگذاری این عوامل بر احتمال انتخاب می باشد. برای این منظور، از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای، استفاده شد و مناطق شهر، براساس ارزش معاملاتی املاک محلات، دسته بندی و از طبقه ها به صورت تصادفی، براساس تراکم مسکونی و در کل از 383 خانوار، نمونه گیری شد. نتایج نشان دادند ویژگی های اقتصادی خانوار، از جمله درآمد، قیمت و اجاره بهای واحد مسکونی، بعد خانوار، ویلایی یا آپارتمانی بودن، دسترسی مراکز تفریحی و آموزشی، زمان و هزینه های رفت وآمد، از عوامل تعیین کننده هستند. براساس یافته های این تحقیق اثبات شد که رفتار و ترجیحات خانوارهای محلات مختلف، یکسان نمی باشد؛ برای مثال افزایش قیمت و اجاره بها در محلات با ارزش معاملاتی پایین، اثر منفی بر انتخاب داشته، ولی در محلات با ارزش بالاتر، به عنوان بهبود کیفیت واحد مسکونی، تلقی شده و احتمال انتخاب، افزایش یافته است، همچنین گرایش به واحدهای آپارتمانی در محلات با ارزش بالا، بیشتر از محلات ارزان قیمت می باشد. توجه به تفاوت های رفتاری خانوارها در انتخاب واحدهای مسکونی در محلات مختلف توسط ذی نفعان، ذی نفوذان و ذی ربطان، بسیار مهم است.

این پژوهش به بررسی غیرخطی بودن تابع تقاضای پول و مطالعه رفتار تقاضای پول نسبت به سطح آستانه ای تورم در ایران می پردازد. ناهمگنی نتایج نحوه پاسخگویی تابع تقاضای پول به سطح تورم در مطالعات تجربی اخیر انگیزه اصلی این مطالعه است. برای این منظور، بر پایه نظریه تقاضای پول کینزی ها و پولیون و نیز برحسب انتخاب M1 یا M2 4 سناریو برای تابع تقاضای پول در ایران بررسی می شود. برآورد الگو با استفاده از داده های سری های زمانی سال های (1392-1352) بانک مرکزی ایران انجام می گیرد. نخست، ایستایی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز، میزان بهره و پول آزمون می شود، سپس با استفاده از روش جوهانسن وجود بردار هم انباشتگی یا همگرایی بلندمدت بین متغیرهای الگو بررسی و برای تلفیق روابط کوتاه مدت و بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده می شود. خطی یا غیرخطی بودن تابع تقاضای پول به همراه تعیین سطح آستانه ای تورم در ایران از طریق مدل تغییر رژیم ملایم آزمون می شود. برآوردها حاکی از غیرخطی بودن تابع تقاضای پول در ایران هستند. نتایج نشان می دهند پاسخگویی مثبت تقاضای پول در ایران در تورم آستانه ای 75/14 درصد است. در تورم بالاتر تقاضای پول به صورت منفی به آن واکنش نشان می دهد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. باتوسعه شرکت های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکتها، این پرسش به صورت جدی تری مطرح می شود مدیرانی که در واقع مالک شرکت نیستند چگونه پیگیر منافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام راهبری شرکتها افزایش چشمگیری یافته است. راهبری شرکتها مجموعه ای از سازوکارهای کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشدکه تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام ازیک سو و نیازها واختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرارمی نماید و درنهایت این سازورکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی وسایر گروه های ذینفع فراهم می نماید که سرمایه گذاری آن ها با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1385 تا 1391 انتخاب شده است. برای تببین تأثیر حاکمیت شرکتی برسطح نگهداری وجه نقد ازمدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به این منظور تعداد 90 شرکت برای این بررسی انتخاب و مورد بررسی قرار داده شد. برای محاسبه متغیر حاکمیت شرکتی از 9 معیار استفاده شد و تأثیر این 9 معیار با استفاده از نرم افزار Stata11 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت دارد. از میان 9 معیار مورد بررسی: دوگانگی وظایف رئیس هیأت مدیره- مدیر عامل، درصد اعضای غیر موظف، نظر حسابرس، تغییر حسابرس و استقلال سازمان حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد تأثیر نداشتند. میزان تسهییلات دریافتی تأثیر منفی دارد. اندازه هیأت مدیره، درصد مالکیت سهامداران نهادی و اتکای بر بدهی تأثیر مثبت دارد.

اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب ها تقریبی هستند. فرمول های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از قیمت توافقی است. در این مقاله کران های پایین و بالایی برای قیمت اختیارات آسیایی حسابی گسسته به دست می آوریم به گونه ای که تفاوت کران پایین و بالا وابسته به قیمت توافقی است.

تحلیل پدیده طلاق در قالب نظریه اقتصادی یکی از موضوعات اصلی اقتصاد خانواده را تشکیل میدهد.از این رو مطالعه تصمیم سازی زوجین در رابطه با طلاق بر اساس نظریه مطلوبیت، موضوع بحث در این مقاله است. این تحلیل چهار فرضیه مهم را مطرح می کند: اول، مردان پردرآمدتر تمایل کم تری به طلاق دارند. دوم، با افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق نیز افزایش می یابد. سوم، اشتغال زنان ازدواج را بی ثبات می کند و چهارم، انگیزه طلاق در میان مردان بیش از زنان است. به منظور آزمون این فرضیه ها از نمونه مردان متأهل حداقل 35 ساله (415 مشاهده)، زنان متأهل حداقل 35 ساله (409 مشاهده) و ترکیب این دو نمونه برای شهر تهران استفاده شد. شواهد حاکی از ردّ فرضیه دوم و عدم ردّ سه فرضیه دیگر دارد. همچنین مشخص شد که تمایل به تعدد همسر (با اثر مثبت) در میان مردان و کار خانگی (با اثر منفی) در بین زنان قوی ترین عوامل مؤثر بر انگیزه طلاق هستند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی بخش کشاورزی ایران است. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) ، نوسانات نرخ واقعی ارز اندازه گیری و سپس، معادله رقابت پذیری با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی2011-1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی نشان می دهد، بی ثباتی اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین، بر اساس سایر نتایج این مقاله، سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثرمثبت؛ و اندازه دولت، شوک خارجی(بحران مالی)، نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی و شرایط آب و هوایی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه دارند. در چارچوب نتایج بدست آمده در این تحقیق، توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری و تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی جهت جلوگیری از بی ثباتی صادرات و از دست دادن بازار ضروری است.

یکی از مهم ترین مسائل مهم در حوزه اقتصاد مالی، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. به طوری که در این زمینه مدل های گوناگونی معرفی شده و در اقتصادهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این مدل ها مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است که در آن تغییراتبازدهسهمبهتغییرات مخارج مصرفی ارتباط دارد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف مسکن (HCCAPM) یکی از مشتقات مدل CCAPM است که در سال 2007 توسط پیازسی و همکاران معرفی شده است. در این مدل مخارج مصرفی به دو بخش مخارج مصرفی بخش مسکن و سایر مخارج مصرفی تفکیک شده است. هدف اصلی این مقاله مقایسه مدل های HCCAPM وCCAPM برای داده های فصلی دوره 1367 تا 1391 بورس اوراق بهادار تهران با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و روش فاصله هنسن- جاناتان است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که مخارج مصرفی بخش مسکن و کل مخارج مصرفی بر بازده سهام اثر معنی داری دارند. تخمین پارامترهای دو مدل حاکی از شکیبا بودن عوامل اقتصادی (افراد مصرف آتی را به مصرف کنونی ترجیح می دهند) و ریسک گریزی بالای آن ها است. مقایسه مدل ها با روش فرم کاهشی لگاریتم خطی و تابع فاصله هنسن- جاناتان نشان می دهد که مدل CCAPM نسبت به مدلHCCAPM در توضیح بازده سهام کاراتر عمل می کند.

جریان های سرمایه گذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانی شدن محسوب می شود. تحقیقات اخیر بر روی نرخ ارز، اهمیت آن را به عنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نشان می دهد. اگرچه نرخ ارز و FDI به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایه های بین المللی وجود دارد عمدتاً ناشناخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی عوامل مؤثر بر FDI ورودی، به ویژه نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس در دوره زمانی 4Q2012-2Q1980 (3Q1391-1Q1359) است. در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اوتورگرسیون تعمیم یافته(GARCH) محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجاری و نرخ ارز بر FDI مثبت بوده و اثر متغیرهای فراریت نرخ ارز و قیمت جهانی نفت بر FDI منفی است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود با به کارگیری سیاست های ارزی مناسب که منجر به پایداری هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز می شود شرایط را برای ثبات بیشتر اقتصاد فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند FDI بیشتری را جذب نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم آورند.

پیش بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل سازی شد. در این مقاله از داده های روزانه نرخ ارز بازار غیررسمی (آزاد) ارز در بازه زمانی بیست و پنجم اردیبهشت سال 1385 تا بیست و یکم تیرماه سال 1394 استفاده شده است. با برآورد این مدل، ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پرنوسان و کم نوسان ارزی محاسبه می شود. با استفاده از این ماتریس می توان احتمال مواجه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره آتی پیش بینی نمود و بدین ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیش بینی نوسانات شدید دست یافت. نتایج این الگو نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم پر نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم پر نوسان به رژیم کم نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم کم نوسان به رژیم پر نوسان ارزی و احتمال ماندن در رژیم کم نوسان ارزی به ترتیب برابر با 0/14، 0/03، 0/86 و 0/97 است.

بهبود شرایط زندگی در محیط های شهری علاوه بر افزایش میزان جذابیت آنها، بستر مناسبی را برای دستیابی به اهداف کلان توسعه پایدار فراهم می کند. با این وجود، رشد شتابان شهرنشینی و دیگر مسائل مرتبط با توسعه شهری، موجب شده تا بر مشکلات این سکونتگاه ها افزوده شود. این وضعیت نیز در بسیاری از شهرهای ایران که با پیامدهای رشد شتابان شهری و نبود منابع مالی و انسانی کافی در فرایند مدیریت دست به گریبان هستند، به خوبی قابل درک است. از این رو، پژوهش حاضر می کوشد تا ضمن شناسایی مشخصه های جوامع شهری زیست پذیر، وضعیت زیست پذیری بخش مرکزی شهر قم را ارزیابی کند و به این پرسش پاسخ دهد که این محدوده از نظر شاخص های زیست پذیری چه وضعیتی دارد؟ روش این پژوهش، از نوع توصیفی– تحلیلی و همچنین بررسی های اسنادی، پیمایشی و میدانی؛ از جمله فنون و تدابیر اتخاذ شده در این پژوهش می باشد. براساس یافته های پژوهش باید سیاست هایی برای تمرکززدایی فعالیت ها، تغییر در سیاست های توسعه مبتنی بر خودرو محوری، تلاش برای تثبیت ساکنان قدیمی منطقه (نوسازی، افزایش کیفیت خدمات محله) و از این قبیل موارد، اتخاذ شود تا کیفیت زندگی در این بخش از شهر بهبود یابد.

این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از شاخص های سرکوب مالی از جمله، DR (شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد)، Cpi (تفاوت نرخ تورم ایران و جهانی) و G(نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی) بر رشد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران طی دوره 1390-1370، با استفاده از تخمین تابع تقاضا و رهیافت داده های تابلویی می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر تأثیر منفی و معنی دار شاخص های سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه در هر یک از زیر بخش ها می باشد.

تابش خورشیدی روزانه یکی از پارامترهای مهم در زمینه کاربرد انرژی خورشیدی می باشد. با توجه به اینکه، اندازه گیری تابش خورشیدی نیازمند ابزار و تجهیزات پیشرفته است، داده های اندازه گیری شده تابش خورشیدی در کل ایام سال و برای بازه طولانی در تمامی ایستگاه های هواشناسی کشور موجود نمی باشد. یک روش معمول برای تخمین میزان تابش روزانه خورشید استفاده از مدل های تجربی و بر اساس داده های هواشناسی در دسترس مانند ساعات آفتابی و یا دمای هوا می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد پنج مدل تجربی تخمین میزان تابش خورشیدی روزانه بر اساس تفاوت بین دمای حداکثر و حداقل (مدل های بریستو- کمپبل، هارگریوز، سامانی، لی و چن) می باشد. با استفاده از آزمون آماری خطا، عملکرد مدل ها با استفاده از داده های اندازه گیری شده در 12 ایستگاه هواشناسی ایران واقع در چهار منطقه آب و هوایی مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک و خشک با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان داد این مدل ها دارای دقت بیشتری در مناطق خشک نسبت به مناطق مرطوب می باشند. بنابراین استفاده از این مدل ها برای تخمین تابش خورشیدی روزانه در مناطق خشک ایران که تنها داده های دمای هوا در دسترس می باشد، توصیه می شود.

طی دهه های اخیر، همگام با افزایش اهمیت مسائل محیط زیستی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و به کارگیری روش های مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های محیط زیستی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. تحقق این امر بدون اطلاع از چگونگی رابطه ی بین فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تأثیرات متقابل بین آن ها میسر نمی باشد. در این مطالعه، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن (به عنوان شاخص آلودگی محیط زیستی) با استفاده از داده های سال های 1390-1353 در ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تخریب محیط زیست و مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن تأیید شد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری در بلندمدت بین متغیرهای انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی با تخریب محیط زیست بدست آمده است. انتشار دی اکسید کربن تأثیرگذارترین متغیر بر تخریب محیط زیست تشخیص داده شد به طوری که با افزایش یک درصدی در انتشار دی اکسید کربن، تخریب محیط زیست حدود 27/2 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان داد که 52/0 از شوک وارد شده در کوتاه مدت به سمت رابطه بلندمدت اصلاح می گردد. لذا، حدود 2 سال طول می کشد تا یک عدم تعادل در کوتاه-مدت به سمت بلندمدت تعدیل شود.

هدف این مطالعه بررسی وضعیت امنیت غذایی در گروه های مختلف درآمدی در شهرستان بویراحمد (از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد) است. انتخاب نمونه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه جمع آوری و داده های تکمیلی نیز از جداول ترکیبات غذایی استخراج شد. برای ارزیابی امنیت غذایی از شاخص های تنوع غذایی هانا و کی (HK_NE)، بری (BI)، آنتروپی (EI)، شمارش گروه های غذایی، شمارش اقلام غذایی و نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده استفاده شد. مقایسه مقادیر این شاخص ها و درشت مغذی های دریافتی و توصیه شده در گروه های مختلف درآمدی (4 گروه) با استفاده از مدل آنوا انجام و تحلیل شد. نتایج میانگین شاخص های مورد استفاده نشان داد که تنوع و امنیت غذایی در شهرستان بویراحمد در سطح متوسط است. اختلاف میانگین شاخص های بیان شده در بین گروه های مختلف درآمدی در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. به موازات افزایش سطح درآمد، درصد فراوانی خانوارهای دارای تنوع و امنیت غذایی و نیز مقدار درشت مغذی های دریافتی به طور صعودی افزایش یافته اند. با توجه به تغییرات سطوح درآمدی و تأثیر آن بر امنیت غذایی، پیشنهاد می شود که در آینده جهت گیری سیاست های دولت به سمت توسعه متوازن منطقه ای و توزیع عادلانه تر سرمایه گذاری ها و پرداخت یارانه ها باشد. برای اصلاح عادت های غذایی آموزش های تغذیه ای از طریق رسانه های عمومی، آموزش های رسمی و بویژه در مناطقی مانند شهرستان بویراحمد آموزش های حضوری مورد توجه بیشتر قرار گیرد. طبقه بندی JEL:Q18، D12

اخلاق هنجاری به عنوان یکی از شاخه های فلسفه اخلاق به دنبال دست یابی به ملاک های اخلاقی برای تنظیم رفتار درست و نادرست انسان است. درباره عامل های دخیل در درستی و نادرستی عموم رفتار انسان ها، دیدگاه های فضیلت گرایی که عملی را روا می دانند که برگر فته از فضیلت باشد ، نتیجه گرایی که معیار درستی عمل را خوبی نتیجه های آن می دانند و وظیفه گرایی که معیار درستی عمل را ذات عمل بیان می کنند، نه نتیجه و سرانجام وظیفه گرایی نتیجه گرا مطرح شده اند. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی معیار اخلاقی فعالیت های انسان درباره رفتارهای اقتصادی با عنایت به آیه های اقتصادی قرآن کریم است؛ از این رو ابتدا به توضیح مختصری از نظریه های اخلاق هنجاری پرداخته؛ سپس با بررسی آیه های اقتصادی قرآن کریم در قالب گزاره های اخباری و انشایی، مصداق هایی برای هر یک از این نظریه ها بیان شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد با مصداق هایی که قرآن کریم در آیه های اقتصادی آورده، روح حاکم بر فعالیت های اقتصادی باید فضیلت گرایی به معنای داشتن حُسن فاعلی و رعایت اعتدال در امور اقتصادی قرار گیرد و باید وظیفه گرایی نتیجه گرا به معنای ملتزم بودن به دستورهای الاهی در زمینه اقتصادی و در عین حال توجه داشتن به نتیجه های سنت های اقتصادی قرآنی مد نظر فعالان اقتصادی قرار گیرد.

نرخ تورم پایین و باثبات برای بالابردن رشد اقتصادی و رفاه مردم امری ضروری است. از این رو کشورهای بسیاری سیاست های خود را در قالب چارچوب هدف گذاری تورم به گونه ای دنبال می کنند که به تورم پایین و باثبات دست یابند. اجرای سیاست پولی براساس چارچوب هدف گذاری تورم چارچوبی است که از سال ۱۹۹۰ تاکنون از سوی کشورهای متعددی اتخاذ شده است. پیاده سازی این چارچوب مستلزم مجموعه ای از اصلاحات سیاستگذاری و ساختاری است که در بخش های مختلفی از اقتصاد باید به وقوع بپیوندد. پژوهش حاضر بر اصلاحات سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم تمرکز کرده و تلاش می کند تا با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVARX) مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را شناسایی و معرفی کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای درون زای تورم، رشد نقدینگی، رشد کسری بودجه و رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برون زای رشد نرخ ارز و متغیرهای مجازی کنترل اثر هدفمندی یارانه ها و شکست انتظارات تورمی به خوبی می تواند مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را ارائه کند.