درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۳۰۱ تا ۱۳٬۳۲۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۳۳۰۱.

تحلیل اثر نهادِ برنامه ریز در عدم بروز ناسازگاری زمانی در بودجه عمرانی (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۵) 275 - 306
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
از منظر بودجه ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجهی مصوب از کارایی بودجه ی عملکردی(تفریغ بودجه) قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق عینی این پدیده در کلان شهرهای کشور ایجاد معاونت های برنامه ریزی به عنوان یک معاونت جدید در ساختار تشکیلاتی ِ شهرداری های کلان شهرهای کشور از جمله شهرداری اصفهان است. در این تحقیق، در ابتدا،کارایی بودجه ی مصوب و تفریغ بودجه از سال 1388 تا 1391 برای مناطق چهارده گانه و شهرداری مرکزی کلان شهر اصفهان با توجه به روش برنامه ریزی خطی پارامتریک تیمر و نرم افزار WinQSB برآورد و برای آزمون فرض معناداری انحراف کارایی بودجه ی مصوب از کارایی تفریغ بودجه، از نرم افزار18SPSS و آزمون t زوجی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در آغاز شکل گیری معاونت برنامه ریزی در شهرداری اصفهان(طی سال های 88 و 89)، پدیده ی ناسازگاری زمانی مشهود بوده است ولی با گذشت زمان (سال های90 و 91) الگوی وکالت توانسته است از بروز این پدیده جلوگیری نماید.
۱۳۳۰۲.

بررسی جایگاه سیاست های کلی نظام در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۹۲۵
وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی به عنوان هنجار مادون ، می باید منطبق برسیاستهای کلی نظام باشند و دادرس اداری دراین بین ، صلاحیت استناد به سیاستهای کلی را درابطال تصمیمات اداری داراست؟ رهیافتِ حاصل درپرتو تحلیل ماهیت سیاستهای کلی و مقرراتِ نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ، مؤید آن است که دادرس اداری درمقام نظارت قضایی ، در استناد به سیاستهای کلی ناصالح است و تشخیص مغایرت های موردیِ تصمیمات اداری با سیاستهای کلی نظام ، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دادرس اداری مکلّف به تبعیت از تشخیص مجمع است .
۱۳۳۰۳.

تحلیل تمایز های بین بخشی و فرایند توسعه زیست محیطی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۰ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۹۴۵
رشد و توسعه جوامع اگرچه پیشرفت های شگرفی را در عرصه های مختلف به همراه داشته است، اما رسیدن انسان به این دستاوردها به بهای شکستن پل های پشت سرش تمام شد و جهان را به یکباره با رشد فزاینده تخریب محیط زیست روبرو نمود. بررسی گزارش های مراجع معتبر ملی و بین المللی نشان می دهد که در طول دوره های زمانی مختلف، شاخص های رشد و توسعه در ایران روند صعودی داشته است. با این وجود، علی رغم رشد و توسعه اقتصادی در دوره ها و زمان های مختلف، آمارهای موجود حکایت از بروز و ظهور تخریب های فزاینده زیست محیطی در ایران دارد. در مطالعه حاضر از طریق برآورد تابع انتشار کربن دی اکسید در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات برای بازه زمانی 1391-1367 و با تأکید بر تمایز های بین بخشی به تحلیل و بررسی فرایند توسعه زیست محیطی در ایران در قالب آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس پرداخته شد. به این منظور، در این مطالعه از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی پانل دیتا (PMG) استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ایران برقرار است. با این وجود، نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت تفاوت های ساختاری در ماهیت بخش های اقتصادی به عنوان یک عامل اثرگذار در فرایند توسعه زیست محیطی ایران محسوب می شود. در پایان، با توجه به وجود تمایزهای بین بخشی در اقتصاد کشور، توصیه های سیاستی متناسب با خصوصیات مربوط به هر بخش مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت.
۱۳۳۰۴.

نگاهی به بازار نفت خام در سال 2015 و چشم انداز قیمت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵ شماره ۱ و ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۶۰
مازاد عرضه حدود 3 میلیون بشکه نفت در روز که به طور عمده به دلیل ادامه روند افزایشی تولید نفت غیر متعارف در آمریکای شمالی و افزایش تولید کشورهای عربستان و عراق ایجاد شده در کنار چشم انداز افزایش 500 هزار بشکه ای تولید ایران در سمت عرضه و چشم انداز نامناسب اقتصاد چین (کاهش صادرات، روند کاهشی رشد اقتصادی و افت بازار سهام) و انتظار برای افزایش بیشتر قدرت دلار در برابر سایر ارزها در سمت تقاضا موجب گردیده تا انتظاری برای افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت وجود نداشته باشد. این در حالی است که بررسی پیشران های مؤثر بر بازار نفت مانند سیاست های جهانی برای کاهش آلودگی محیط زیست از طریق جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های فسیلی، کاهش سرمایه گذاری ها در حوزه بالادستی نفت، سیاست های انرژی آمریکا و تراز منفی بودجه کشور های صادرکننده نفت نشان می دهد سطح قیمت های کنونی پایدار نبوده و در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت به سطح بالاتری سوق خواهد یافت.
۱۳۳۰۵.

رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم گیری های دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۷۷
تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیم های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است و از این رو یکی از مشکل ترین و چالش برانگیز ترین تصمیم های شرکت هاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و تورم سالیانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق تجزیه و تحلیل داده های 89 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) ارتباط معنادار و منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد و شرکت دارای نرخ بازده بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرد. اما ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با تورم سالیانه ارتباط معناداری ندارد.
۱۳۳۰۶.

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیب شناسی اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۵۲۵
اندیشه اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی برآمده از فرهنگ اسلامی، مبتنی بر دو محور تعیین نقاط آسیب پذیر اقتصادی و ارائة راهبردهای ایمن ساز در رویکرد اسلامی است. در این مقاله به بررسی این پرسش پرداخته می شود که اقتصاد مقاومتی چه رویکردی در تحلیل آسیب پذیری های اقتصادی دارد. فرضیه پژوهش که با روش تحلیلی ارزیابی شده این است که تحلیل جامع از آسیب پذیری های اقتصادی در رویکرد اقتصاد مقاومتی مستلزم استفاده از تحلیل نهادی اسلامی است. در تحلیل نهادی اسلامی، آسیب شناسی اقتصادی در چهار سطح فرهنگ، قوانین، ساختارها و رفتارهای اقتصادی با استفاده از رویکرد اسلامی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اندیشه اقتصاد مقاومتی، ریشه عمده آسیب های اقتصادی ترویج فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر خودخواهی است. این آسیب سرچشمه آسیب های قانون، ساختار و رفتار اقتصادی است. این تحلیل از آن جهت از اندیشه نهادی صرف فاصله می گیرد که رویکردی اسلامی را در تحلیل آسیب شناسی های چهارگانه در نظر دارد.
۱۳۳۰۷.

ماهیت و آثار حقوقی رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها سایر منابع درآمدی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۲۹۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهده دار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تأمین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیت های مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالش های خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چاره ای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوه های پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاه های دولتی است. این روش نیز با چالش های دیگری روبه رو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالش های قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته می شود و در بخش نتیجه گیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و ایجاد حرکت سریع تر در واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.
۱۳۳۰۸.

پتانسیل اشتغال زائی انرژی های نو: طرح های فتوولتائیک و انرژی باد با استفاده از رهیافت داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۶۶۲
اشتغال زایی انرژی های تجدیدپذیر قابل اهمیت می باشد و اشتغال زایی این سیستم ها، به علت ماهیت نوین آن ها بیش از اشتغال زایی سوخت های فسیلی می باشد. به منظور امکان سنجی ایجاد اشتغال انرژی های نو انرژی باد ( بخش عملیات و ساخت ) و انرژی خورشیدی ( بخش عملیات و بخش ساخت ) از رهیافت داده ستانده استفاده شده است. در این مطالعه از جدول داده و ستانده سال1390 استفاده شده است و برای برآورد مدل نرم افزار متلب و اکسل بکار رفته است. در این پژوهش سه سناریوی 10 و 30 و 60 درصد افزایش ظرفیت برق تجدید پذیر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو مرحله عملیاتی و ساخت و ساز، میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم افزایش یافته است.
۱۳۳۰۹.

پیش درآمدی بر ملاحظات میان رشته ای اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۸
مطالعات «میان رشته ای» و «چند رشته ای» از عناصر جدی پیشرفت علمی در قرن بیست ویکم اند. ویژگی های علم اقتصاد نسبت به دیگر علوم انسانی و اجتماعی سبب شده است تا این علم زمینة مطالعات میان رشته ای شایان توجهی داشته باشد و به عرصه های مطالعاتی دیگر رشته ها نیز وارد شود؛ اما، با وجود قابلیت بالای آن برای این گونه مطالعات، با چالش هایی مواجه بوده است و تبیین قابلیت ها و چالش های مورد نظر یکی از وظایف این مقاله است. همچنین علم اقتصاد، به ویژه رویکرد حاکم آن، با ورود به مطالعات میان رشته ای و پیشرفت در آن به جایگاهی رسیده است که به نوعی تحلیل جدید، و در مواردی، به نقد نیاز دارد. ازاین رو، در این مقاله، تحلیل ابعاد و دامنة ورود اقتصاد به مطالعات میان رشته ای نیز تبیین و بررسی خواهد شد. این مقاله با کمک مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی تدوین شده است. توجه به ضرورت درک فراگیر تر عناصر مشترک و کارساز علم اقتصاد، توجه به امکان سنجی سازگاری کاربرد این عناصر در دیگر رشته ها و تقاضای اصلاح رویکرد ارتدکسی ازجمله موضوع های این مطالعه اند. ترجیح بر آن است که برای پوشش محتوای پیش گفته عنوان «پیش درآمدی بر ملاحظات میان رشته ای اقتصاد» گزینش شود. برجسته شدن اهمیت مطالعات میان رشته ای رشتة عام اقتصاد متعارف و وضوح اشکالات ساختاری ابعاد میان رشته ای رویکرد حاکم را می توان از یافته های این مقاله برشمرد.
۱۳۳۱۰.

بررسی عوامل مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب منتخب بانک سپه

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۶ تعداد دانلود : ۶۱۳
شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبه رو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب مختلف بانک سپه در قالب الگوهای پانل دیتا طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که متغیرهای بانکی شامل کل تسهیلات اعطایی، شاخص ریسک، اندازه شعب و متغیرهای اقتصادی شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر افزایش مطالبات معوق شعب مختلف بانک سپه در طی دوره مورد بررسی می باشند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر حجم مطابات معوق بانک سپه داشته است.
۱۳۳۱۱.

اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش خدمات به روش تصمیم گیری تاپسیس فازی، مطالعه موردی:سازمان آ.ت.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۷ تعداد دانلود : ۸۸۸
با توجه به کمبود منابع تولید و نیازهای جوامع به کالاها و خدمات مختلف، اولویت بندی مناسب و کارآمد در سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی می تواند ضمن بهبود نظام تخصیص منابع، سطح رفاه را نیز ارتقاء بخشد. مقاله حاضر چهارچوبی برای اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش خدمات ایران منطبق با اهداف و سیاست های سازمان آ.ت. را ارائه می دهد. برای این منظور پس از تعیین معیار های تأثیر گذار در تعیین اولویت سرمایه گذاری، روش تاپسیس فازی به عنوان مدل اولویت بندی در این مقاله استفاده شده است. روش های مرسوم برای اولویت بندی سرمایه گذاری برای مواجهه با شرایط مبهم و ارزیابی های کلامی ناکافی اند. بنابراین برای ترکیب نظرات کارشناسان و تصمیم گیرندگان و ارزیابی عملکرد معیار های کیفی که به صورت اعداد فازی مثلثی بیان شده، از روش تاپسیس فازی- مبتنی بر ترکیب مفاهیم تئوری فازی- استفاده به عمل آمده و نتایج مطالعه، این بوده که بخش خدمات مالی و بیمه ای، اولویت نخست سرمایه گذاری را در بین بخش های خدماتی کسب نموده است.
۱۳۳۱۲.

تأثیر توزیع نامتوازن جمعیت در شهرها (در قالب پدیده نخست شهری) بر ظرفیت مالیاتی (مطالعه موردی: استان خوزستان)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵ شماره ۱ و ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۵۸۱
در ادبیات اقتصاد شهری به شکل گیری یک شهر بسیار بزرگ در میان شهرهای کوچک، نخست شهری گفته می شود. تمرکز بیش از حد جمعیت، امکانات و فعالیت های اقتصادی در نخست شهر باعث می شود که نخست شهر فاصله اجتماعی-کارکردی بسیاری با دیگر شهرهای منطقه پیدا کند. نخست شهری توسط حاکمیت و دولت ملی که عمدتاً در نخست شهرها مستقر هستند، تشویق می شود. وجود پتانسیل های مدیریتی کارآمد مورد نیاز دولت های ملی کشورها در این شهرها و منابع محدود سرمایه گذاری زیرساختی دولت از عوامل این تشویق هستند. این حمایت ها باعث می شود بخش عمده ای از جمعیت و فعالیت های اقتصادی کشور (یا منطقه) در نخست شهر متمرکز شود که این تمرکز بالا می تواند بر ظرفیت مالیاتی منطقه تأثیرگذار باشد. در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی (1390 – 1366) و روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) با کمک نرم افزار مایکروفیت به بررسی تأثیر نخست شهری بر ظرفیت مالیاتی در استان خوزستان پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که نخست شهری اثر منفی معناداری را بر ظرفیت مالیاتی در کوتاه مدت (با ضریب 3/2-) و بلندمدت (با ضریب 5/3-) دارد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا (ecm) معنادار بوده و نشان می دهد که در هر سال 65/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.
۱۳۳۱۳.

Effects of Job Characteristics on Counterproductive Work Behavior among Production Employees: Malaysian Experience(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۸, No. ۱, (۲۰۱۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۵۹۰
This study seeks to investigate the impact of job characteristics on counterproductive work behaviour (CWB). Three forms of CWB are identified: interpersonal CWB, production CWB, and property CWB. The regression analysis carried out on a sample of 355 employees showed mixed results. Job significant demonstrated a significant and negative relationship with production CWB. The relationship between job feedback, interpersonal CWB and property CWB was as postulated. In similar not, job identity demonstrated a significant and negative relationship with organizational CWB. However, job autonomy does not show any significant relationship. Implications, limitations, and suggestions for future research are discussed.
۱۳۳۱۴.

مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و رژیم های مختلف ارزی با رویکرد (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۷۴۳
انتخاب رژیم ارزی، نتایج و عواقب آن، یکی از موضوعات مهم مالیه بین الملل است. وابستگی ایران به صادرات نفت به عنوان منبع درآمد ارزی، اهمیت سیاست های ارزی را افزایش داده است. در این پژوهش به مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز در سه رژیم ارزی شناور، شناور مدیریت شده و ثابت پرداخته شده است. این مدل شامل بخش خانوار، بنگاه، دولت، سیاستگذار پولی و بخش خارجی نیز است و در بخش تولید از چسبندگی قیمتی کالوو استفاده شده است. با بهینه یابی بخش های مختلف، معادلات استخراجی خطی سازی شده و پارامتر ها با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهد که تورم در مقابل تکانه های نفتی و بهره وری در رژیم ارزی ثابت، کمترین و در مقابل تکانه نرخ ارز، بیشترین مقدار نوسان را داراست. در رژیم ارزی ثابت، تورم کمترین و تولید بیشترین نوسان و در رژیم ارزی شناور، تورم بیشترین نوسان را دارد.
۱۳۳۱۵.

ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۷۰۲
ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه داشته است. از اینرو مقاله حاضر با مروری بر مطالعات تجربی و نظری مرتبط، تلاش دارد در قالب تصریح الگوی تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با لحاظ فساد مالی و با استفاده از دادهای پانل دیتا برای دوره زمانی 2014-2001 و 38 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی به بررسی نقش و میزان تاثیر فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازد. نتایج نشان می دهد ارتباط قوی و معنی دار بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با فساد مالی کشورهای منتخب اسلامی وجود دارد، بطوریکه کاهش یک درصدی فساد مالی در کشورهای مزبور به افزایش 33/0 درصدی سرمایه های مستقیم خارجی می انجامد. تایج کاربردی مقاله نشان می دهد چنانچه هدف کشورها جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، می بایست سیاستهای عمومی کشورها بر کاهش سطح فساد متمرکز شود. درضمن کشش براوردی بین سرمایه گذاری خارجی با اندازه بازار و بازبودن تجاری مثبت و با بدهی های خارجی و تورم منفی و معنی دار می باشد. کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فساد مالی، اقتصادسنجی پانل دیتا، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی
۱۳۳۱۶.

بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی در بخش های منتخب اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۹ تعداد دانلود : ۷۷۰
با توجه به اهمیت فراوان نهاده انرژی در اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، بررسی تأثیر مصرف انرژی بر فقر و نابرابری در کشور ایران ضرورت می یابد. بدین منظور مطالعه حاضر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور (شامل صنعت، کشاورزی و خدمات) را بر فقر و نابرابری مورد ارزیابی قرار می دهد. جهت بررسی این موضوع یک سیستم معادلات همزمان متشکل از چهار معادله تولید، نابرابری، تقاضای انرژی و فقر به کار گرفته شده و با استفاده از برآوردگر متغیر ابزاری رابطه میان مصرف انرژی و فقر طی دوره زمانی 1363 تا 1389 مورد آزمون قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی در بخش خدمات به طور مستقیم بر فقر تأثیر گذار بوده و آن راکاهش می دهد. در حالی که تأثیر غیر مستقیم مصرف انرژی بر کاهش فقر از طریق کاهش نابرابری در این بخش مورد تائید قرار نمی گیرد. از سوی دیگر مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی تنها به صورت غیر مستقیم (از طریق کاهش نابرابری) منجر به کاهش فقر در کشور می شود. همچنین نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی از طریق تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی، به طور غیر مستقیم منجر به کاهش فقر در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات شده است.
۱۳۳۱۸.

مطالعه توسعه مالی بین الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۷۶۶
هدف تحقیق حاضر اندازه گیری و سنجش توسعه بخش مالی بین الملل و بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و ایران طی سال های 2004-2011 با استفاده از جدید ترین اطلاعات منتشره بانک جهانی در سال 2014 می باشد.در این تحقیق از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی استفاده میشود. براساس نتایج این مطالعه میانگین شاخص توسعه مالی بین الملل در منطقه آسیای جنوب غربی طی سال های 2004-2011 معادل 21/0 برآورد شده است و متوسط این امتیاز برای ایران معادل 0.39 بوده که با این امتیاز ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در ردیف کشورهای نسبتا توسعه یافته در زمینه توسعه بخش مالی بین الملل قرار می گیرد. در نهایت نتایج حاصل از الگوی روند نشان میدهدکه، شاخص توسعه مالی بین الملل در منطقه آسیای جنوب غربی و کشور ایران روند نزولی و منفی داشته و مقدار شاخص، طی دوره کاسته شده است. در زمینه اثر توسعه مالی بین الملل بر شاخص جهانی شدن اقتصاد، نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین توسعه مالی بین الملل وجهانی شدن اقتصاد وجود دارد.
۱۳۳۱۹.

ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک (نمره Z) برخی بانک های خصوصی ایران: رویکرد مرتون- بلک- شولز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۷۵۳
از آنجا که در حال حاضر قیمت های سهام با فراوانی بیشتر و براساس زمان واقعی در دسترس است، ارزش گذاری براساس قیمت سرمایه (سهام)، تحلیل سنتی ترازنامه و اظهارنامه درآمدی را تکمیل و محققان را به ارزش بازاری و ریسک دارایی های بانک ها علاقه مند کرده است. با توجه به این موضوع، این مقاله از رویکرد ارزش گذاری اختیار[1] مرتون- بلک- شولزبرای محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آنها و فاصله تا نکول برخی بانک های خصوصی در دوره 1392-1389 استفاده می کند. در نتیجه، این مدل قادر است تا حدودی مشکلات را در ارزش گذاری بانک ها مرتفع کند. در این مقاله، ابتدا برای 8 بانک طی 4 سال ارزش بازاری دارایی ها و ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول آنها محاسبه شده و سپس، مورد مقایسه قرار می گیرند. همچنین متوسط ارزش بازاری و ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول این بانک ها برای این 4 سال محاسبه و مقایسه می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد، بالاترین ارزش را بانک ملت و پایین ترین ارزش را بانک سینا در این 4 سال داشته اند. درباره ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول هر سال، نتایج مقایسه متفاوت بوده است. همچنین متوسط ارزش بازاری و متوسط ریسک دارایی های کل بانک ها طی این 4 سال، روند افزایشی را از خود نشان داد. با توجه به اینکه متوسط نرخ کفایت سرمایه طی این 4 سال برای 8 بانک یادشده افزایش یافته و متوسط نمره Z (فاصله تا نکول) روند کاهشی داشته، این موضوع، به معنای آن است که در این 4 سال با افزایش نرخ کفایت سرمایه، بانک ها به نکول نزدیک تر شده اند. شاید بتوان گفت، اثرات منفی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر اثر مثبت نرخ کفایت سرمایه غلبه کرده است. [1]- Option.
۱۳۳۲۰.

طراحی و ساماندهی مؤلفه های اندازه گیری عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۶۸۸
تاکنون در طراحی نظام های ارزیابی عملکرد، بیشتر تلاش ها معطوف به تغییر و بهبود در ساختار و شکل بوده و کمتر به مباحث محتوایی توجه شده است. از این رو هدف این تحقیق، طراحی مؤلفه های اندازه گیری عملکرد در مدیریت شهری با تلفیق مدل ارزیابی متوازن (برای جنبه ساختاری) و شاخص های حکمرانی خوب مورد تأیید برنامه توسعه سازمان ملل متحد (برای جنبه محتوایی) در حوزه عملکرد سازمانی است. برای دستیابی به هدف تحقیق، پس از بازتعریف شاخص های حکمرانی خوب در چهار بعد ارزیابی متوازن، از طریق انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد شهرداری و اساتید دانشگاه، در مرحله اول، 103 مؤلفه و در مرحله دوم، 95 مؤلفه برای اندازه گیری عملکرد مدیریت شهری، استخراج شد. در ادامه، این مؤلفه ها با روش دلفی توسط خبرگان دانشگاهی و سازمانی ارزیابی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که از میان مؤلفه های طراحی شده با توجه به هشت شاخص حکمرانی خوب و چهار بعد ارزیابی متوازن، برای اندازه گیری عملکرد، 73 مؤلفه از نظر خبرگان دانشگاهی و سازمانی، مناسب و مورد تأیید بودند. از این رو این مؤلفه ها، راهنمای مناسبی برای توسعه هر چه بیشتر نظام ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت شهری می باشد تا مدیران نسبت به آثار و پیامدهای تصمیمات و برنامه های اجرایی سازمان، آگاه شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان