درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از مطالعات نشان می دهد که محصولات ارگانیک اثرات سوء محصولات رایج را ندارد. با توجه به عدم وجود بازار مشخصی برای محصولات ارگانیک در ایران، این مطالعه با به کارگیری رهیافت ارزش گذاری مشروط و روش برآورد میزان تمایل به پرداخت، به تعیین ارزش محصولات ارگانیک می پردازد. در عصر حاضر توجه به مقوله ی سلامت انسان و سلامت محصولات غذایی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در زندگی بشر تبدیل گشته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 خانوار در شیراز بوده و برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از پرسشنامه انتخاب دوتایی دوگانه و مدل لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش در کیفیت محصول مهم ترین عامل تأثیرگذار در افزایش تقاضاست و حمایت از تولیدکنندگان محصولات ارگانیک می تواند به افزایش تولید محصول ارگانیک کمک نماید. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای میزان سن، میزان تحصیلات، مصرف هفتگی شیر غیرارگانیک، میزان درآمد، آشنایی با محصولات ارگانیک و نگرش نسبت به اهمیت ارزش غذایی محصول رابطه معنی دار و متغیر وابسته تمایل پرداخت رابطه معنی دار وجود دارد. متوسط تمایل به پرداخت برای هر کیلوگرم محصول شیر ارگانیک 15160 ریال برآورد گردید.

در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از مدل های تصادفی با فرم کاهنده قیمت های نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی شمال غرب ایران شبیه سازی شود. با توجه به تمایل کشورهای اروپایی برای خرید گاز طبیعی بر اساس قراردادهای کوتاه مدت در سال های آینده شاهد تغییر جهت عقد قراردادهای گاز به سمت قراردادهای نقدی خواهیم بود. قطع چندین باره جریان صادراتی گاز طبیعی روسیه به اروپا از سال 2006 موقعیت ویژه ایی را برای صادرات گاز ایران رقم زده است. به همین دلیل فروش نقدی گاز خود مشوقی برای نفوذ به بازار اروپا است. مدل مورد استفاده در این مقاله مدل دو عاملی شوارتز اسمیت است که با استفاده از آن دامنه قیمت های تصادفی گاز طبیعی برای دامنه تغییر قیمت نفت خام 35 الی 100 دلار به ازای هر بشکه محاسبه شده است. در این مقاله ابتدا قیمت سیف در بازار اروپا بر اساس متوسط شش هاب اصلی گاز طبیعی شبیه سازی شده است و سپس با محاسبه هزینه انتقال گاز از مرز ایران به اروپا (گزینه بهینه) و با استفاده از روش های اقتصاد مهندسی استخراج و سپس از روش خالص برگشتی به شبیه سازی متوسط قیمت نقدی فوب پرداخته شده است. بر اساس نتایج این مطالعه دامنه قیمت نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی ایران بین 232 الی 335 دلار در هر هزار مترمکعب تغییر خواهد کرد. با مقایسه نتایج شبیه سازی قیمت های نقدی با قیمت در قراردادهای بلندمدت (وابسته به قیمت نفت) تفاوت چندانی در درآمد حاصل از صادرات گاز ایران دیده نمی شود در همین حال ایران قادر است با افزایش انعطاف پذیری در تجارت گاز از ترانزیت گاز طبیعی کشورهای همسایه و علاقمند به صادرات گاز به اروپا نیز بهره ببرد. بالطبع تشکیل هاب گازی می تواند به عنوان یک کانون قیمت گذاری برای تمام خریداران (داخلی و خارجی) مورد استفاده قرار گیرد و پیش زمینه ائی برای آزاد سازی گاز طبیعی در بازار داخلی ایران باشد.

یکی از نتایج الگوی رشد نئوکلاسیک سولو-سوآن، هم گرائی در تولید سرانه مناطق مختلف است. حالت شرطی هم گرائی، علاوه تولید سرانه اول دوره، متغیرهای دیگری را که می توانند رشد بلندمدت مناطق را تحت تأثیر قرار دهند، در نظر می گیرد. تحقیق حاضر نقش بازدارنده جرم در برقراری هم گرائی تولید سرانه واقعی را بین استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار داده است. از هم گرائی شرطی بتا و اقتصادسنجی فضائی برای بررسی هم گرائی استفاده شده است. شاخص جرم استان ها با استفاده از روش تاپسیس محاسبه شده است و برای تخمین معادلات همگرایی از اقتصادسنجی فضائی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هم گرائی رشد برای استان های کشور، هرچند با سرعت کم، برقرار است. شاخص جرم تأثیر منفی اما غیرمعنی داری بر روند هم گرائی دارد. متغیرهای سرمایه انسانی (آموزش و سلامت) و برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تأثیر مثبتی بر متوسط رشد استان ها دارد. هم چنین علامت منفی برای ضریب فضائی متغیر وابسته نشان از آن دارد که تمرکز قدرت اقتصادی برای رشد در یک منطقه، باعث کاهش قدرت رشد در مناطق مجاور می شود.  

مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی می شود. این شرایط در متون اقتصادی به سرکوب مالی موسوم است. در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته، سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی بوده است که مهمترین آنها تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات بانکی می باشد؛ اما آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس نظریه مکینون و شاو می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران شود؟ ازاین رو، در تحقیق حاضر تأثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید استفاده شد. در این الگو، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک شوک به مدل وارد گردید. نتایج نشان داد، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث کاهش تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت شده در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد؛ بنابراین فرضیه مکینون و شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

یکی از پدیده های منفی که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط عوامل موجود در بازار می شود، نبود تقارن اطلاعات است. با توجه به اهمیت و لزوم بررسی شرایط اطلاعات نامتقارن در بازار و راهکارهای مقابله با مسائل ناشی از آن به خصوص در شرکت ها و مؤسسات صنعتی، مطالعه حاضر تأثیر تئوری قرارداد را به عنوان یکی از راهکارها در یک جامعه آماری، شرکت ایران تایر بررسی نماید. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تئوری قرارداد بر حداکثر مطلوبیت شرکت ایران تایر، با تأکید بر رابطه نمایندگی میان شرکت ایران تایر به عنوان کارفرما و یکی از عرضه کنندگان مواد اولیه مورد نیاز در تولید لاستیک (عرضه کننده ماده اولیه نخ) به عنوان کارگزار از دیدگاه انتخاب معکوس و با استفاده از رویکرد عددی می باشد. این بررسی در ابتدا تأثیر تئوری قرارداد را در شرایط اطلاعات متقارن تحت عنوان مدل بهینه درجه اول به دست آورده و سپس در مرحله بعد این تأثیر را با وجود اطلاعات نامتقارن و به صورت مدل بهینه درجه دوم مورد سنجش قرار می دهد و در پایان نتایج حاصل از هر دو مدل مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه وجود شرایط اطلاعات نامتقارن منجر به کاهش سطح حداکثر مطلوبیت تولیدکننده تایر می گردد، اما وجود نظریه قرارداد باعث می شود کاهش سطح مطلوبیت و عدم کارایی حاصل از آن محسوس نباشد؛ بنابراین به شرکت ها و مؤسسات صنعتی پیشنهاد می گردد به تئوری قرارداد و اهمیت بستن قراردادهای شفاف به عنوان راهکاری برای کاهش مشکلات و مسائل ناشی از اطلاعات نامتقارن و همچنین عدم کارایی حاصل از آن توجه بیش از پیش داشته باشند.

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تولید و اشتغال زایی بنگاه های تعاونی کوچک و متوسط (زودبازده) بخش زراعی، باغی و  کارخانه ای مرتبط با بخش کشاورزی و روستایی روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین  آسیب شناسی و تعیین مشکلات و چالش های پیش روی توسعۀ این بنگاه ها در راستای دستیابی به مهم ترین راهکارهای تسهیل خلق فرصت های کارآفرینی  در این بنگاه ها بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل 175 تعاونی کوچک و متوسط در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد بود که فعالیت های مرتبط با بخش زراعی ، باغی و کارخانه ای داشتند و از میان آنها 115 شرکت کوچک و متوسط بر اساس جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش با روش های آماری رگرسیونی و سایر آزمون های تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه گردآوری و با نرم افزار eviews و spss تجزیه و تحلیل شدند.  نتایج به طور خلاصه نشان دادکه تعداد دفعات اخذ وام، تعداد بیشتر اقساط و سرمایۀ اولیه به صورت معناداری در موفقیت تعاونی ها در ایجاد اشتغال تأثیرگذارند. همچنین فرض برابری اهمیت مشکلات از دیدگاه پاسخگویان رد شد. به این ترتیب، چالش های مورد آزمون از دید پاسخگویان با درجات متفاوتی در جهت تضعیف بنگاه های زودبازده تأثیرگذار بودند. در این باره، مشکل نبود سیستم حمل و نقل و انبارداری مناسب بیشترین تأثیر را داشت و بعد از آن مشکل کمبود سرمایۀ اولیه و نقدینگی برای  ادامه فعالیت و مشکل نبود تخصص و مهارت کافی در رتبه های بعدی قرار داشتند و کمترین تأثیر مربوط به مشکل نبود اطلاعات کافی در تولید و بازار بود.

در پژوهش حاضر، ابعاد مختلف بازاریابی محصولات دامی در استان خوزستان با تأکید بر نقش تعاونی های تولید ارزیابی شد. در این تحقیق اطلاعات از طریق جامعه 450 نفری از تولیدکنندگان، تعاونی ها، عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان محصولات دامی از طریق پرسش نامه به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که تعاونی های تولید نقش چندانی در بازاریابی محصولات مذکور ایفا نمی کنند به گونه ای که میان بخش های مختلف عمدتاً کمترین سود ناشی از فعالیت های بازاریابی به بخش تعاونی اختصاص دارد. 

در این مطالعه، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزشیابی نیروی انسانی ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان به عنوان اولین مسئله در تحقیق و در نهایت، بر اساس مدل های فازی، به مسئله دیگر، که وجود عدم قطعیت در دنیای ارزیابی عملکرد پرسنل است، پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیستم ارزشیابی سنتی در ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان دارای کارایی لازم نیست و در افزایش روحیه و تمایل کارکنان تأثیری ندارد. بر این اساس، سیستم نوین ارزشیابی تدوین شده بر پایۀ مدل تحلیل پوششی داده های فازی، با توجه به نقاط قوتی چون استقلال از رأی مدیران در ارزشیابی کارکنان، توان اجرایی در شرایط عدم اطمینان، امکان حضور واحد مجازی ایده آل و ارزشیابی کارکنان بر اساس اهداف کیفی، به عنوان جایگزینی برای سیستم سنتی، ارائه شد. 

سازمان بین المللی کار ، تعاونی ها را ابزاری برای بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی افراد کم درآمد می داند. یکی از قدیمی ترین تعاونی ها در ایران، تعاونی بهره برداران صیادان حاشیه دریای خزر است که در سال 1372 شمسی تشکیل گردید. این تحقیق در طول سال های 1394-1393 انجام شده و به بررسی نگرش و عوامل موثر بر مشارکت صیادان عضو تعاونی پره در استان گیلان پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نوع علی پس از وقوع است که نوعی تحقیق میدانی از نوع رابطه ای است. این تحقیق از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری آن 6000 صیاد عضو تعاونی پره است که در 75 شرکت تعاونی عضو می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه آماری آن 510 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای نمونه ها از بین 25 تعاونی انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات این تحقیق می باشد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج آزمون پیرسون مشخص کرد که بین ویژگی های فردی و اجتماعی عوامل موثر با میزان مشارکت و بین بعد نگرش دانشی، رفتاری و اجتماعی با ویژگی های فردی ، نهادی و اجتماعی عوامل موثر مشارکت صیادان عضو پره رابطه معنی داری وجود دارد. ولی از بعد نگرش اقتصادی رابطه معنی داری با ان سطوح چهار گانه عوامل موثر بر وجود ندارد. نگرش کلی اعضای تعاونی پره با میزان مشارکت نیز متوسط می باشد.

در این پژوهش موانع نظام بازاریابی پیش روی تعاونی های تولیدی شهرستان درگز شناسایی، سپس درجۀ اهمیت آنها با بهره گیری از طیف لیکرت و معیار آنتروپی بررسی و رتبه بندی شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ بهره برداران کشاورزی عضو تعاونی کشاورزی بودند که از میان آنها، 118 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. روایی پرسش نامه توسط کارشناسان و خبرگان تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان درگز و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، موانع اقتصادی، موانع انسانی، موانع بازاری، موانع عملیاتی، موانع ساختاری و موانع مدیریتی تأثیر مثبت و معنی داری در نظام بازاریابی تعاونی های تولیدی این شهرستان دارند و اولویت های 1 تا 6 را به خود اختصاص داده اند. همچنین در اولویت بندی شاخص های فرعی، با استفاده از طیف لیکرت و آنتروپی، وجود عوامل واسطه ای و دلالان در هنگام فروش محصول با وزن 06435/0، عدم به کارگیری نیروهای متخصص از سوی تعاونی ها در مقولۀ خرید و فروش با وزن 04816/0 و سیاست های نامناسب در قیمت گذاری با وزن 04805/0 به ترتیب به عنوان مهم ترین و مؤثرترین موانع در ناکارایی نظام بازاریابی تعاونی های تولید کشاورزی ارزیابی شدند.

بنگاه های اقتصادی حضور اثربخشی در عرصه اقتصادی دارند. این اثربخشی به لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می شود. سودآوری نشانه سلامت بنگاه و قدرت نقدینگی علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر شرکتی سودآور نباشد، بیمار است، ولی اگر نقدینگی نداشته باشد، بقای آن در خطر است. گرچه هر دو این عوامل بااهمیت هستند، ولی نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و تأثیر آن بر سودآوری و شاخص عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است.  نمونه آماری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و در دسترس انتخاب شده است و از سال ۱۳۸۹ الی سال ۱۳۹۳ را شامل می گردد. فرضیات تحقیق با استفاده از الگوی رگرسیون داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد، بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه با تأثیر میانجی اهرم مالی معکوس می شود، اما این رابطه در میان شرکت های فعال در فرابورس ایران مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد ترکیب سرمایه در گردش تأثیر معناداری بر متغیرهای اهرم مالی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره مورد بررسی نداشته است.

  بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه های خدمت رسانی بانک ها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه های خودپرداز (ATM) و پایانه های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانک ها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)  در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ی و داده های تابلویی آزمون شده است.  یافته های پژوهش  در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch)  و سهم هر بانک از کل پایانه های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii]  بررسی و  نشان می دهند که گسترش دستگاه های خودپرداز در شعب  بانکی و برخورداری بانکها از  سهم بالاتر  ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است.   <br clear="all" /> [i]. Herfinhal – Hirschman Index [ii]. Gross Domestic Product [iii]. Return On Equity

با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و  توسعه یافته در دوره زمانی (2010-2000) می باشد، مدل تجربی این تحقیق  با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با متمایز ساختن تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شده است. این نتایج حاکی از آن است که ضریب شاخص توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه (02/0) و در کشورهای توسعه یافته (04/0-) میباشد. همانطور که تئوریهای نابرابری درآمدی و توسعه مالی، پیش بینی های متفاوتی از رابطه این دو متغیر بیان نموده اند، توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه، ابتدا باعث افزایش نابرابری شده و سپس با افزایش متوسط درآمد و دسترسی اکثر خانوارها به واسطه ها و خدمات مالی، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. در حالیکه در کشورهای توسعه یافته یک رابطه منفی خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد که بیانگرکاهش نابرابری درآمدی به واسطه توسعه بازارها و واسطه های مالی میباشد. همچنین ضرایب درآمد سرانه، تورم و نیز مقدار با وقفه ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هم علامت بوده و با فروض مدل نیز همخوانی دارند.

هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک های خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک های خصوصی کشور می باشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده های موردنیاز در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانک ها ایفا می کنند.

میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران طی دوره 1358-1389 برابر 77/18 درصد بوده است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان کسری بودجه دولت یکی از دلایل این تورم مزمن و نسبتاً بالا بوده است. ازاین رو در این مقاله، ارتباط کسری بودجه و تورم بررسی می شود. پویایی های بخش پولی اقتصاد ایران با سه رابطه همگرایی بلندمدتِ برابری بازار پول، برابری قدرت خرید و برابری تورم فیشر در چارچوب مدل SVARX بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، کسری بودجه عملیاتی از طریق دو کانال ترازهای حقیقی پول و سرکوب نرخ بهره، موجب افزایش قیمت ها شده و به این ترتیب ماهیت پولی تورم تأیید می شود. البته تورم اغلب از بودجه دولت سرچشمه می گیرد که از طریق کانال های پولی موجب تورم می شود، و این تورم خود بر ترازهای حقیقی پول و نرخ های بهره تأثیر می گذارد. به علاوه، مشخص می شود که تورم عامل استمرار کسری بودجه عملیاتی دولت نیست؛ بلکه تداوم این کسری به مازاد تراز سرمایه و توان سرکوب دائمی نرخ بهره بستگی دارد. در کوتاه مدت، افزایش کسری بودجه عملیاتی و کاهش مازاد تراز سرمایه هر دو موجب افزایش کسری بودجه می شوند، اما آثار تورمی متفاوتی دارند. کاهش مازاد تراز سرمایه افزایش موقتی تورم را به همراه دارد، درحالی که افزایش کسری بودجه عملیاتی موجب افزایش نسبتاً پایدار تورم، قیمت نسبی و نرخ ارز می شود. طبقه بندی JEL :  E62, E61, E40, E31  

مصرف گاز طبیعی در ایران همواره روند رو به رشدی داشته است. مصرف این انرژی در ایران نسبت به سال 1380، 124 درصد افزایش داشته است، این در حالی است که رشد مصرف در جهان نسبت به همین سال 38 درصد بوده است (EIA، 2013). این افزایش مصرف ممکن است به دلایل متفاوتی مثل پایین بودن قیمت گاز طبیعی، گسترش شبکه گازرسانی، افزایش درآمد مردم، فرهنگ نادرست در مصرف یا افزایش رشد اقتصادی کشور باشد. براساس گزارش IEA از میزان یارانه های پرداختی برای گاز طبیعی در سال 2013، ایران با پرداخت بیش از 5/27 میلیارد دلار در بین کشورهای جهان در رتبه نخست قرار دارد. بنابراین به منظور کاهش مصرف انرژی و در پی آن کاهش یارانه های پرداختی برای گاز طبیعی و دلایل دیگر، قانون هدفمندی یارانه ها در آذر 1389 در ایران به اجرا گذاشته شد. بخش خانگی و تجاری عمده ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی در بخش مصرف نهایی ایران هستند (بیش از 46 درصد در سال 1391)، کاهش مصرف در این بخش نقش بسزایی در مصرف کل خواهد داشت. بنابراین، در این تحقیق تأثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری البته به صورت مجزا بررسی شد. این کار به کمک داده های پانل دیتا و برای تمامی استان های کشور انجام گرفت تا تأثیر اصلاح یارانه در کل کشور بررسی شود و در ضمن مقایسه ای نیز بین استان های کشور از این لحاظ صورت گیرد. نتایج بیانگر آن است که قانون هدفمندی یارانه ها بر مصرف گاز طبیعی بخش خانگی ایران تأثیرگذار بوده است، این در صورتی است که تأثیرگذاری این قانون بر بخش تجاری مشاهده نشد. طبقه بندی JEL : C23، C51، Q41، H20    

بسیاری از پژوهشگران به موضوع شناسایی و چگونگی اثرگذاری نیروهای محرک و بسترساز توسعه درون زا توجه کرده اند؛ موضوعی که تاکنون بحث برانگیز بوده است. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به چگونگی دستیابی منطقه به توسعه درون زا، ناشی از پرداختن به موضوع از دریچه ِانتظامی خاص، یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری نیروهای محرک شناسایی شده بر توسعه درون زا در سطح منطقه و بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر در تدوین روابط سببی از یک سو و ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به کلیه بسترها از سوی دیگر، بوده است. این مطالعه با هدف پاسخ به کاستی های یادشده و شناسایی نیروهای محرک و بسترسازِ خاص مناطق ایران در پیِ تدوین مدل نظری«توسعه درون زای منطقه ای ایران»، است. با تعیین این دستور کار برای پژوهش، پس از ارائه تعاریف مختلف در زمینه توسعه درون زای منطقه ای به عنوان متغیر وابسته پنهان و شناسایی نیروهای محرک بسترساز به عنوان متغیرهای مستقلِ پنهان به روش مطالعه اسنادی، نمایه ها یا متغیرهای آشکار انتخاب شده و از طریق اندازه گیری روابط سببی با روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری نیروها در بستر ایران تعیین خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که براساس مقادیر شاخص های برازندگی به دست آمده، ساختار کلی مدل پژوهشی مناسب است و پنج عامل نهادی، رهبری، کارآفرینی و نوآوری، موهبت منابع و تناسب بازار در حدود 63 درصد از واریانس توسعه درون زای منطقه ای را بیان می کنند. طبقه بندی JEL:E02,J68,O18

تتغییرات شدت انرژی را می توان به سه عامل درآمدی، قیمتی و بهبود مستقل کارایی انرژی (وابسته به ساختار و تغییرات فنی) مرتبط دانست. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر شدت انرژی و ارزیابی اهمیت این عوامل در توضیح تغییرات شدت انرژی در اقتصاد ایران است. به عنوان هدف جانبی نیز نقش بهبود کیفیت انرژی در ارتقاء بهره وری کل عوامل و کاهش شدت انرژی بررسی گردیده است. به این منظور از تکنیک تجزیه شاخصی، روش های اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و خودرگرسیون برداری ساختاری (رویکرد بلانچارد-کوآ) برای دستیابی به اهداف پژوهش بهره برده شده است. نتایج تجزیه شدت انرژی در دوره 1391-1353 نشان می دهد که ناکارایی مصرف انرژی اصلی ترین عامل پیش برنده شدت انرژی است. بنابر نتایج الگوهای برآوردی، رابطه شدت انرژی با درآمد سرانه حقیقی خطی و مثبت بوده و کشش درآمدی تقاضای انرژی بزرگ تر از واحد است. رشد سهم بخش صنعت از تولید، ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و افزایش قیمت نسبی انرژی در بلندمدت و کوتاه مدت از شدت انرژی می کاهد. از نظر درجه اهمیت به ترتیب عوامل مرتبط با بهره وری کل، عامل قیمتی، عامل ساختار تولید و در آخر عامل درآمدی تأثیر بیشتری بر شدت انرژی دارند. همچنین اثر بهبود کیفیت انرژی بر کاهش شدت انرژی از کانال ارتقاء بهره وری کل تأیید شد. بنابراین واقعی شدن قیمت نسبی انرژی اگرچه شرط لازم کاهش شدت انرژی است ولی باید به بهبود بهره وری کل عوامل تولید ختم شود به این جهت توجه به سایر الزامات ارتقای بهره وری ضروری است.

از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تجارت هر کشور نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. با توجه به روابط اقتصادی و سیاسی ایران و ونزوئلا طی سالیان اخیر، هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه، داده های سالانه برای سال های 1362تا 1392می باشد. در این پژوهش، متغیّر نوسانات نرخ ارز از جزء اخلال های مدل گارچ[1] (GARCH ) محاسبه و برای انجام این پژوهش از روش خود توضیح با وقفه های گسترده[2] ( ARDL ) و مدل تصحیح خطا[3] ( ECM ) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت تأثیر معنی دار و منفی بر صادرات ایران به ونزوئلا دارد، ولی در بلندمدت اثر معنی داری بر صادرات مشاهده نمی شود، لذا با ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات آینده نرخ ارز، می توان درآمد حاصل از صادرات را افزایش دهد.