درخت حوزه‌های تخصصی

از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.

در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر نفتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شوند. همچنین بر اساس برآورد صورت گرفته، کسری بودجه موجب کسری تجاری می شود ولی برعکس آن صادق نمی باشد. لذا می توان گفت فرضیه کسری دوگانه یا دوقلو مورد تأیید نمی باشد. اثر درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی بر کسری تجاری غیر نفتی نیز منفی و معنادار به دست آمده است. اثر مخارج دولت بر کسری بودجه دولت مثبت و معنادار به دست آمده است که مطابق با انتظار نظری است. اثر درآمدهای نفتی بر کسری بازرگانی غیر نفتی نیز مثبت و معنادار است. در مجموع نیز می توان گفت هرچند اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است، ولی این درآمدها از مسیر تشدید عدم تعادل هایی مانند کسری های بودجه و بازرگانی، رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش می دهد.

افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد. این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.

در این مقاله به بررسی برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین کننده ی باروری در ایران پرداخته شده است . برای این منظور از داده های استانی ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 استفاده شده است . و روش مورد استفاده در این تحقیق داده های پانل می باشد .نتایج مدل یک رابطه ی منفی بین رشدمحصول ناخالص سرانه(سطح توسعه ) و نرخ باروری در استان های ایران نشان می دهد که با نتایج تجربی سایر کشور ها مطابقت دارد. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که افزایش سطح توسعه در استان هاو به دنبال آن افزایش درجه شهر نشینی و صنعتی شدن این تحولات باعث افزایش تحصیلات زنان و وتغییر در ساختار قدرت و در نتیجه تصمیم گیری در خانواده شده است و سپس از طریق به تأخیر انداختن سن ازدواج بر باروری تاثیر می گذارد.نتایج مویدنظریات مکتب نوسازی می باشد . این مطالعه نشان می دهد که رابطه بین باروری و نرخ مشارکت زنان مثبت است .درست بر خلاف. الگوی شیکاگو- کلمبیا که پیش بینی می کند که نرخ باروری رفتار ضد سیکلی دارد نتایج این مدل ما هم راستا با مکتب پنسیلوانیا پیش بینی می کند که میان ادوار تجاری و باروری هم سویی دارد .

هدف این مقاله بررسی سازوکارهای تأمین امنیت در شبه جزیره عربی (جزیره العرب) پیش از اسلام است. چنانکه می دانیم امنیت از نگاه اقتصادی کالای عمومی است که در اکثر اجتماعات دولت ها تولید آن را بر عهده دارند. آنچه موضوع تأمین امنیت در جزیرة العرب را به معمای تاریخی تبدیل و شایسته پژوهش می سازد فقدان دولت در شمال این سرزمین در آستانه ظهور اسلام است. شواهد تاریخی از جمله رواج تجارت با سرزمین های دور دست نشان می دهد عرب جاهلی توانسته بود به رغم فقدان دولت با تکیه بر سازوکارهای خصوصی، سطحی از امنیت را در شبه جزیره ایجاد کند. در جامعه عربی آن روزگار قبیله کارکرد «باشگاهی» را داشت که امنیت را منع پذیر می ساخت و به کالای عمومی ناخالص تبدیل می کرد. به علاوه نظام پیچیده ای از قراردادهای امنیتی بین قبایل -که به «حِلف» و «خَفاره» معروف بود- تأمین امنیت را ممکن می ساخت. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه این روش ها تأمین داوطلبانه امنیت به عنوان یک کالای عمومی ناخالص امکان پذیر شده بود. مهمترین ایراد این نظام هزینه زیاد رسیدن به توافق و عقد قرارداد و نیز عدم پایبندی کامل گروه ها و قبایل به مفاد آن بود که هزینه های مبادله را بالا می برد و باعث می شد امنیت کمتر از مقدار بهینه عرضه شود. بدین ترتیب شبه جزیره عربی در آستانه ظهور اسلام نیازمند دولتی بود که امنیت را با هزینه کمتری تأمین نماید. مؤلفان امیدوارند مقاله حاضر بتواند گوشه های ناشناخته ای از تاریخ جزیره العرب را روشن کند و تکیه گاه قابل اعتمادی در شناخت تحولات این سرزمین پس از ظهور اسلام باشد.

توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، همواره از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده که از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. با توجه به اهمیتی که ترجیح زمانی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی دارد و از مهمترین ریشه های ایجاد کننده نرخ بهره است، نقش مهمی در سلامت اقتصاد ایفا می کند. وجود ترجیح زمانی، نشان دهنده بی صبری جامعه در مورد مصرف و با ارزش بودن مصرف زمان حال نسبت به مصرف آتی می باشد. بنابراین، هرچه نسل حاضر در تخصیص بهینه منابع بین خود و نسل آینده، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی در نرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. در این پژوهش با توجه به جنبه های نظری، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات، به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شده است. هدف این مطالعه، نشان دادن چگونگی تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی است. با استفاده از نرم افزار MATLAB و کالیبره کردن الگوی رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه متغیرهای مصرف، پس انداز، سرمایه و رشد اقتصادی در حالت وجود تعهد و عدم وجود تعهد، استخراج شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است مسیر بهینه موجودی سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در حالت تعهد کامل، ابتدا بیشتر از حالت عدم تعهد است و در انتهای دوره، مسیر بهینه متغیرها با یکدیگر هم گرا می شوند. در بخش پایانی، چگونگی تغییر ترجیح زمانی بر مسیر بهینه متغیرها بررسی شد. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش نرخ ترجیح زمانی باعث کاهش رفاه اقتصادی، نرخ مؤثر ترجیح زمانی، رشد اقتصادی و مسیر بهینه متغیرها می شود.

با گسترش حضور و دخالت دولت در اقتصاد، بررسی ارتباط حجم و اندازه دولتو ارتباط این شاخص ها با متغیرهای کلان اقتصادی، همواره مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگذاران و محققان قرار دارد. در پژوهش حاضر، وضعیت اندازه دولت در میان کشورهای دی هشت و عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و ارتباط آن با درجه باز بودن تجاری با استفاده از داده های تابلویی طی سالهای 2012- 2000 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از شاخص شدت تجاری به عنوان یکی از زیر شاخه های باز بودن تجاری استفاده شده و با توجه به نتایج آزمون های ریشه واحد و نامانا بودن متغیرهابراساس آماره های مورد بررسی، آزمون هم انباشتگی جهت اطمینان از رابطه بلند مدت متغیرها صورت گرفته و داده ها بر اساس مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات وزنی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری به میزان تقریباً 12 درصد میان اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد در میان کشورهای دی هشت و این ارتباط برای کشورهای عضو OECD معنی دار حاصل نشد ولی نتایج ارتباط اندازه دولت با اندازه کشور (کل جمعیت)، برای هر دو گروه کشور مثبت به دست آمده است. بنابراین با توجه به نتایج، لازم است با اعمال سیاست های مختلف تجاریجهت رفع موانع تجاری می توان در جهت تقویت شاخص های حکمرانی خوب گام برداشت.

آیا رشد اقتصادی در ایران متاثر از نظریه اقتصاددانان پساکینزی است؟ آیا خروج از رکود اقتصادی در ایران با رهیافت اقتصاددانان پساکینزی ممکن می باشد؟ طبق دیدگاه اقتصاددانان پساکینزی رشداقتصادی یا سود محور است یا مزدمحور. به عبارت دیگر، توزیع عاملی درآمد مسیر تغییرات رشد اقتصادی را تعیین می کند. در این مقاله با در نظر گرفتن سهم سود، استفاده از ظرفیتهای موجود، انباشت سرمایه و سهم خالص صادارت از تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1346-1392، مسیر رشد اقتصادی در ایران با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توجه به توابع واکنش آنی تعیین شده است. نتایج نشان داده است که افزایش سهم سود موجب افزایش انباشت سرمایه، افزایش سهم خالص صادرات و تقاضای کل یا رشد اقتصادی میگردد. بنابراین رژیم تقاضای کل یا رشد اقتصادی در ایران سود محور بوده است. این یافته نتایج نظری بهادوری و مارگلین (1990) را تایید میکند؛ با توجه به اثر توزیع درآمد بر تجارت خارجی در یک اقتصاد باز، احتمال رژیم رشد سود محور افزایش یافته و امکان خروج از رکود فراهم میگردد.

انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این تحقیق با رویکردی متفاوت به مطالعه در این زمینه پرداخته است. مطالعه حاضر هم به تأثیر یک پارچه سازی بازار انرژی و هم به تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2014-1975 پرداخته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد یک پارچه سازی بازار انرژی و رشد اقتصادی اثرات مثبت و معنی داری را بر مصرف انرژی داشته است. همچنین کشش قیمتی تقاضای انرژی در تمام مدل ها حاکی از پایین بودن این کشش در اقتصاد کشور ایران طی دوره مورد مطالعه بوده است. کشش درآمدی نیز در مدل های نهایی بزرگ تر از یک برآورد گردیده است.

هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تلاطم قیمت ها و نیز ارتباطات قیمتی بین سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور، با بهره گیری از مدل های چندمتغیره ی تلاطم شامل مدل های همبستگی شرطی ثابت (CCC) و پویا (DCC و VCC) می باشد. بدین منظور از سری های زمانی قیمت ماهانه ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ، علوفه، گوسفند زنده، گوساله ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در طی دوره زمانی 92-1376 استفاده شد. تخمین مدل های همبستگی شرطی نشان داد که ثابت بودن همبستگی های شرطی در طول زمان فرض بسیار محدود کننده ای برای متغیرهای تحت بررسی می باشد. به استثنای رابطه ی قیمتی بین مرغ زنده ی درب مرغداری و گوشت مرغ آماده ی طبخ که همبستگی های آن در طول زمان ثابت است در بقیه ی موارد همبستگی های شرطی پویای برآورد شده تفاوت فاحشی با همبستگی های شرطی ثابت دارد، بطوریکه همبستگی های شرطی پویا نوسانات شدیدی را در تمامی موارد تجربه کرده است. نتایج بدست آمده مبین آن است که در بازار دام و طیور کشور اطلاعات قیمتی بیشتر از سمت سطح نهاده ها به سمت دو سطح دیگر یعنی خرده فروشی و تولیدکننده جریان می یابد که بایستی در سیاست گذاری های مربوط به این بخش کاملاً مدنظر قرار گیرد. در سطوح عمودی هر سه بازار گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گوساله، همبستگی بین سطوح خرده فروشی- تولیدکننده بازارها بزرگتر از همبستگی بین سطوح خرده فروشی- نهاده و تولیدکننده- نهاده می باشد که مبین قوی تر بودن ارتباط بازارها بین این دو سطح است. نتایج مدل های تلاطم برآورد شده بیانگر آن است که شوک ها و اخبار جدید نسبت به تلاطم های قبلی حادث شده، اثر قوی تری بر تلاطم قیمت جاری بازار دام و طیور کشور دارند و این مسئله لزوم مدیریت اخبار را نشان می دهد.

با توجه به مشکلات پایان پذیری و اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت های-فسیلی در تولیدبرق، بسیاری از کشورهای جهان به دنبال یافتن روش های جایگزین در این صنعت هستند، ازجمله انرژیهای تجدیدپذیر که یکی از منابع عمده آن زیست-توده است. با وجود موفقیت و ترویج استفاده از زیست توده در تولید برق در اکثر نقاط جهان، سهم استفاده از آن در صنعت برق کشور ایران بسیارجزئی است. یکی از منابع عمده آن ضایعات کشاورزی است که محققان با تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن ها توانستند ویژگی های احتراقی آن را هم تراز سوخت های فسیلی کنند، بنابراین در این مقاله با بررسی کار محققان به معرفی روش های تعیین کیفیت سوخت زیست-توده از جمله آنالیزهای دستگاهی TG، CHNOS و استفاده از نرم افزار فایرکد برای نمونه ساقه پنبه که بر اساس تحقیق انجام شده توسط نویسندگان در رابطه با پسماندهای کشاورزی تولیدی استان اردبیل سوخت مناسب تری گزارش شده، مقدار آلاینده های تولیدی و پارامترهای احتراقی آن بدست آمده است.

در این مطالعه، مدل ساختاری برای تعیین قیمت مسکن و شناسایی حباب قیمتی در استان های مختلف ایران طی دوره زمانی 1389-1375 بسط داده شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چهارچوب نظری قیمت گذاری مسکن براساس ارزش حال دارایی است. به طور خاص، تصریح می شود که قیمت مسکن می تواند تحت تأثیر انتقال های عرضه و تقاضا مانند درآمد سرانه محلی، قیمت زمین، هزینه ساخت و ساز و حجم نقدینگی تعیین شود. ویژگی ممتاز تحقیق حاضر، استفاده از مجموعه کامل تری از متغیرهای اثرگذار، لحاظ کردن هم زمان تغییرات زمانی و بخشی متغیرها در چهارچوب داده های تابلویی (پانل)، بررسی ویژگی های مهمی مانند مانایی و هم انباشتگی متغیرها و تعیین الگوی قیمت گذاری مسکن در کشور است. نتایج تحقیق حاضر، فرضیه وجود حباب قیمتی را در بازار مسکن ایران رد کرده و مدعی است که افزایش های مداوم طی دهه های گذشته در قیمت مسکن توسط متغیرهای ساختاری مانند هزینه های تولید، حجم نقدینگی و رشد مؤثر تقاضا توضیح داده می شوند. علاوه بر این، برآوردها نشان می دهد، قیمت زمین (با کاربری مسکونی) و حجم نقدینگی مهم ترین عوامل رشد قیمت مسکن در ایران بوده اند، به طوری که افزایش یک درصدی در قیمت زمین یا حجم نقدینگی- با فرض ثبات سایر شرایط- قیمت مسکن را به ترتیب 345/0 و 5/0 درصد افزایش می دهد. ارزیابی پسماندهای مدل به تفکیک استانی حاکی از آن است که قیمت مسکن در برخی استان ها مانند اصفهان، آذربایجان شرقی و قزوین تابع قوی تری از متغیرهای ساختاری نسبت به برخی استان های دیگر مانند تهران، کهگیلویه و بویراحمد و همدان بوده است.

هدف از نگارش این مقاله ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویا است که بتواند با تأکید بر بخش انرژی، آثار تغییر قیمت حامل های انرژی و تغییر در ضرایب تکنولوژی را روی متغیرهای اقتصادی ایران و شدت انرژی مورد تحلیل قرار دهد. الگوی مورد نظر که آنراDGEMI [1] می نامیم، الگویی است که بر اساس توسعه و گسترش  الگوی1-2-3-T ،   دوراجان و گو [2](1998) ، الگوی خیابانی (1387) و گورمن [3] (2001) حاصل شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که سیاست حذف یک باره و یا تدریجی یارانه های انرژی نمی تواند به تنهایی بدون استفاده از تکنولوژی نوین خارجی و عدم امکان افزایش لازم در بهره وری عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را مهیا سازد. در واقع صرفاً با حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژی مدرن، نمی توان رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین نمود. انتقال تکنولوژی نوین خارجی از کانال ورود کالاهای سرمایه ای به تدریج در سرمایه ایرانی تبلور یافته و با تکمیل و حصول این فرآیند تدریجی [4]، رشد اقتصادی را به دنبال خود افزایش می دهد. از سوی دیگر حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی مکملی برای سیاست فوق محسوب شده و ورود تکنولوژی نوین با کارایی بالا در مصرف انرژی را توجیه و شدت انرژی را در طول زمان کاهش می دهد. 2- Dynamic General Equilibrium Model for Iran Go and  Devarajan -3 4- Gorman Catch-up -5

اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهم ترین معیار در بهره برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دیگری از سوی دولت در خصوص تولید صیانتی وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی های محاسبات فنی و اقتصادی، حجم سرمایه گذاری سنگین، تحصیل نتایج و عواید در بلندمدت، نااطمینانی های جدی در آثار برنامه های ازدیاد برداشت، عدم تقارن و تعارض اهداف طرفین قرارداد موجب می شود تا عوامل شکست بازار از قبیل صرفه های عظیم نسبت به مقیاس، اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن یعنی مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس و نیز پیامدهای خارجی به نحو بارز و جدی در تحقق برنامه های برداشت صیانتی از میادین خود را نشان دهد. شواهد فراوانی از نتایج قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور نیز مؤید این مطلب است؛ لذا ضروری است که این امور از حیطه تصمیمات شرکتی خارج و در چارچوب شئون حاکمیتی دولت تعریف شود.

نقش مثبت و مستقیم توسعه مالی در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، لزوم شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر بر توسعه مالی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مطابق ادبیات اقتصادی، سیاست های دولت و تصمیم های مربوط به ساختار بودجه ای یکی از مهمترین مولفه های تأثیرگذار بر توسعه مالی است که می تواند در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش بدهی عمومی دولت به سیستم بانکی و رویکرد سیاستی دولت ها برتوسعه مالی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1352 تا 1391 و با روش فن هم انباشتگی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)، نقش دولت بر توسعه مالی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های تجربی حاکی از آن است که افزایش بدهی عمومی دولت (سهم دولت از اعتبارات پرداختی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی)، بر شاخص توسعه مالی در ایران تأثیر منفی داشته است. به عبارت دیگر جذب هر چه بیشتر اعتبارات سیستم بانکی از سوی دولت عملاً به عدم توسعه مالی کشور منجر شده است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن است که هر چند تمامی چهار دولت مورد مطالعه رویکردهای مثبتی در ارتباط با توسعه مالی از خود نشان داده اند، اما شدت این سیاست گذاری در دولت هشت ساله چهارم بیشتر بوده است.

ابرپروژه ها، با هدف نوسازی و بهبود شرایط شهرها انجام می شوند. از جمله ابرپروژه هایی که در زمینه حمل ونقل به منظور حل معضل ترافیک در شهرهای بزرگ ایجاد می شوند، بزرگراه ها هستند . بزرگراه طبقاتی صدر در کلان شهر تهران نیز یکی از این ابرپروژه های شهری است که به منظور بهبود شرایط رفت وآمد وسایل نقلیه شخصی در کریدور شمال شرقی- شمال غربی شهر تهران، در سال 1392 بهره برداری شده است. تحقیق حاضر، تأثیر این ابرپروژه بر قیمت مسکن محلات مجاور آن را بررسی کرده است. پهنه های اطراف بزرگراه به ویژه جداره های نزدیکتر آن، از احداث پروژه متأثر هستند . از این رو برای سنجش این تأثیر، از شاخص قیمت مسکن و زمین -که جامع ترین شاخص دربردارنده کیفیت و کمیت تحولات یک بافت است- و نیز با بررسی تغییرات آن در فواصل مختلف از محور بزرگراه طبقاتی صدر، استفاده شده است. به نظر می رسد قیمت زمین و مسکن در فاصله نزدیک بزرگراه، رشد کمتری نسبت به حوزه تأثیر پروژه داشته است. صحت این فرضیه در قالب مطالعات میدانی تغییرات قیمت زمین و مسکن در حوزه نفوذ بزرگراه طبقاتی صدر، از طریق سنجش تغییرات شاخص قیمت زمین و مسکن بررسی شد. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، میدانی و استفاده از داده های زمین مرجع و همچنین روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل همبستگی داده ها با مناطق فرادست است. مقایسه تأثیر احداث بزرگراه طبقاتی صدر بر ارزش املاک مسکونی مجاور، به سه دوره زمانی قبل، حین و بعد از احداث و به میزان فاصله آن از محور بزرگراه بستگی دارد؛ به طوری که در فاصله 0 تا 60 متری، نرخ رشد قیمت، کمتر و در فاصله 60 تا 120 متری، نرخ رشد قیمت، بیشتر است. از فاصله 120 متری تا 1000 متری، تفاوت محسوسی در تغییرات قیمت املاک مسکونی نسبت به مناطق بالادست مشاهده نمی شود.

نماینده های فروش، عامل اساسی حیات صنعت بیمه هستند. آنها پل ارتباطی سازمان و مشتریان اند. ارتباطات از تواناییهای مورد نیاز هر نماینده محسوب می شود؛ حال آنکه برخی عوامل موجب ایجاد میزانی از ارتباط گریزی می شود. در پژوهش حاضر، هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط گریزی است. روش تحقیق، آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت کننده در نظر گرفته شد که در دو مرحله کمّی و کیفی انجام می گیرد. جامعه آماری پژوهش، نمایندگان یک شرکت بیمه ای در شهر اهواز بود. بر طبق جدول مورگان 86 نفر به صورت تصادفی ساده برای نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه ها بین آنان توزیع شد. به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط گریزی، نخست در فاز اول، با کمک پرسشنامه ارتباط گریزی مک کراسکی، وضعیت ارتباط گریزی شناسایی شد. طبق نتایج فاز اول، نمایندگان از نظر ارتباط گریزی نمره پایینی داشتند، در این میان نماینده هایی که بیشترین میزان ارتباط گریزی را تجربه کرده اند، برای مصاحبه فردی عمیق انتخاب شدند. در فاز دوم با استفاده از روش تحلیل تماتیک پاسخهای به دست آمده از مصاحبه ها مورد بررسی قرار گرفت و سه دسته عوامل فردی (ویژگیهای نماینده، انگیزه، اطلاعات، و تجربه)، محیطی (ناظر و مشتری) و سازمانی (قوانین مربوط به بیمه ها، آموزش، مسائل مربوط به نماینده ها و کارمندان شعبه) به عنوان عوامل مؤثر بر میزان ارتباط گریزی نمایندگان شناسایی شد. ضمن توضیح عوامل، پیشنهادهایی برای رفع آنها ارائه شد.

در بیمه مضاعف، بیمه گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه نامه قرار می دهد. جنه سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه های مضاعف مسئولیت و اموال می گردد. بیمه مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه گذار واحد و مستثنی نشدن مشارکت در پرداخت خسارت می باشد. حد اعلای حسن نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمه مضاعف، تمامی بیمه نامه ها باطل باشد. در فرض حسن نیت نیز راه حل پذیرفته شده این است که بیمه گذار تا میزان خسارت وارده بتواند به هریک از بیمه گران مراجعه کند. در رجوع بیمه گران به یکدیگر نیز معیار شرط میزان حداکثری و مسئولیت غیروابسته پذیرفته شده است. بیمه گران به منظور اجتناب از پرداخت مضاعف خسارت اقدام به درج شروطی مانند تقویم سهم، بریء کردن مسئولیت شرط آگاه سازی در قراردادهای بیمه می نمایند. آنچه در پژوهش کنونی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ماهیت و شرایط تحقق بیمه مضاعف از نگاه نظام حقوقی ایران در سایه مطالعات تطبیقی خواهد بود.

در این مطالعه به بررسی تأثیر اندازه دولت بر بیکاری بین دو گروه منتخب از کشورهای عضو Menaو کشورهای عضو OECDدر قالب الگوی پانل و در بازده زمانی (2013-2000) پرداخته شده است. علاوهبر متغیر اندازه دولت، متغیرهای نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم و حداقل دستمزدها و مقررات و ساختار سیاسی بازار نیروی کار استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اثرات ثابت نشان می دهد که متغیر اندازه دولت در کشورهای عضو منا تأثیر منفی بر نرخ بیکاری داشته است، اما در کشورهای عضو OECD نتیجه ای متفاوت دارد. متغیر مقررات ساختاری طبق مطالعات مؤسسه فریزر و هریتیچ ( LVi) به عنوان مقررات دست و پاگیر بر بیکاری اثر منفی دارد. این متغیر در دو گروه مورد مطالعه تأثیر منفی گذاشته است. در هر دو گروه مورد بررسی رابطه بین تورم و بیکاری معکوس بوده است که بیانگر رابطه منحنی فیلیپس می باشد.