درخت حوزه‌های تخصصی

رشد شهرنشینی ازجمله مباحث مهم مطالعات بخش مسکن است که در سال های اخیر، جامعه شهری ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. سیاست های مالیاتی موجود در بخش مسکن با اثرگذاری بر رشد تعداد پروانه های ساخت، بر رشد شهرنشینی مؤثر بوده است. سیاست های مالیاتی مطرح شده، یک ابزار در سیاست های شهرسازی و طرح های توسعه شهری است و در این مطالعه از دید اقتصادی به آن نگاه شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهرنشینی است و برای واردکردن سیاست های مالیاتی از متغیرهای مجازی استفاده شده است. در مطالعه حاضر تلاش شده است با استفاده از داده های سال های 1369تا1392ش و با بهره گیری از الگوی ARDL و آزمون های پایداری ضرایب، اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهرنشینی ارزیابی شود. نتایج حاصل از الگو و آزمون های CUSUM و CUSUMSQ نشان می دهد به علت سیاست اتخاذشده، ضرایب برآوردی در این دوره دارای ثبات بوده و منجر به این امر شده است که سیاست های مالیاتی اعمال شده بر رشد شهرنشینی اثر منفی داشته است.

ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شرکت های درحال واگذاری را برای فراهم نمودن شرایط و چارچوب های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دوره واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده می شود تا اصلاح ها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی طی دوره یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکت ها و دستگاه های دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانون گذار نمی تواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهت های تعیین پذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابل تشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیم گیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال واگذاری در برخی از موضوع ها و جنبه ها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکت های دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکت های خصوصی می شود.

امروزه بیکاری به یکی از مهم ترین چالش های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، ایجاد شغل سالانه برای 952379 نفر نیاز است. با توجه به کمبود منابع دولت و لزوم تخصیص بهینه منابع، هدف این پژوهش شناسایی کاراترین روش ممکن برای تحقق این میزان شغل است. روش پاسخگویی این گونه است که پس از تجمیع و به روزرسانی جدول داده ستانده 1390 از روش راس، میزان اشتغال زایی هر بخش به ازای تغییر یک واحدی در تقاضای نهایی استخراج گردید. سپس با توجه به میزان اشتغال زایی، اهمیت نسبی بخش ها مشخص شده، و در نهایت، به منظور دستیابی به میزان اشتغال 952379 نفر در سال، اهمیت نسبی تعدیل شده، محاسبه می گردد، و در پایان، میزان رشد اشتغال هر کدام از بخش ها به دست می آید. نتایج این پژوهش بیان می کند که از نظر رشد اشتغال بخشی، بخش های سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی؛ فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی؛ آموزش؛ ساختمان؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ اداره امور عمومی؛ و خدمات شهری به ترتیب دارای بیشترین رشد میزان اشتغال به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم بودند. ولی از نظر تعدادنفر اشتغال ایجادشده در هر بخش که بستگی به تعداد افراد شاغل در آن بخش دارد، بخش های کشاورزی، شکار، جنگلداری، و ماهیگیری؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ ساختمان؛ حمل ونقل، انبارداری، و پست؛ و صنعت؛ به ترتیب دارای بیشترین میزان اشتغال زایی هستند. این پژوهش، دارای پیشنهادهای اجرایی به منظور دستیابی به هدف اشتغال برنامه ششم جهت میزان اشتغال برنامه ریزی شده هست.

برای کاهش مقدار آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای و حفظ منابع سوخت فصلی، یکی از روش ها گسترش استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر است. درنتیجه این منجر به رشد و گسترش استفاده از سیستم های فتوولتاییک شده است. امروزه به خاطر افزایش نیاز به انرژی الکتریکی و توانای تولید انرژی موردنیاز به صورت خانگی و خصوصی، استفاده از انرژی خورشیدی و توانایی تولید انرژی الکتریکی از آن به وسیله سیستم های فتوولتاییک افزایش یافته است. در این مطالعه یک سیستم مستقل از شبکه برق برای تأمین برق موردنیاز یک واحد مسکونی در اطراف کرج در فصل معینی از سال طراحی شده است. انرژی موردنیاز برای این خانه 4320 وات ساعت است. برای تأمین این مقدار انرژی 830 وات آرایه فتوولتاییک، یک اینورتر 1500 واتی، یک شارژ کنترل با ظرفیت 40 آمپر و باتری 24 ولتی با ظرفیت 600 آمپرساعت موردنیاز می باشد . هزینه این پروژه 103700000 ریال تخمین زده شده است. از نرم افزار PV syst برای محاسبه مقدار تلفات سیستم استفاده شده و درنهایت اثر محیطی سیستم با سیستم های رایج مقایسه شده است.

هدف حصول به نتایج مثبت اقتصادی در اقتصادهای ملی موجب گردیده تا دولت ها با نگرشی جدید، در پی انجام اصلاحات ساختاری و مهندسی مجدد در اقتصاد کشور خود، و درنتیجه خصوصی سازی باشند؛ و از خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی یاد کنند. هر چند مطالعات نسبتاً زیادی سیاست خصوصی سازی را از جنبه خرد بررسی کرده اند، ولی در رابطه با اثرات کلان این سیاست اقتصادی، خصوصاً تأثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی، مطالعات زیادی صورت نگرفته است. در مطالعه حاضر و برای دوره زمانی 93-1383 این فرضیه آزمون می شود که آیا خصوصی سازی اثر مثبتی بر درآمدهای مالیاتی ایران در طی دوره مورد مطالعه داشته است؟ نتایج برآورد با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM نشان می دهد که برخلاف انتظار سیاست خصوصی سازی باعث تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی کشور شده است .

با رشد فزاینده تقاضای برق، عدم توانایی دولتها در تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در صنعت برق و همچنین با افزایش هزینه های اجتماعی سوختهای فسیلی، تمایل به مباحث اقتصاد سیستم های قدرت شتاب بیشتری یافته است. هدف مطالعه حاضر، بررسی امکان ایجاد یکپارچگی سیستم های قدرت در پنج کشور هم مرز ایران(پاکستان، ترکیه، قزاقستان، روسیه و عمان) با استفاده از داده های سالهای2011-2000 می باشد. بدین منظور رفتار پویای سناریوهای خودکفایی و بازار آزاد با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Vensim تا سال 2030 ارزیابی شده است. نتایج حاصل از مقایسه دو سناریوی خودکفایی و بازار آزاد حاکی از آن است که ایجاد بازار یکپارچه در منطقه مورد بررسی منجر به کاهش قیمت برق بدلیل کاهش هزینه های ظرفیت می گردد.

در این پژوهش، برای تعیین رتبهی استانهای گوناگون از لحاظ کارایی تولید پیاز، از روش تحلیل پوششی دادهها، استفاده شد. نتایج نشان دادند که در رویکرد نهادهگرا و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس از 25 استان مورد مطالعه، این رهیافت با تقسیم واحدهای نمونه به استانهای به گونه نسبی ناکارآمد (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی) و استانهای کارا (سایر استانها)، توانایی محدودی در رتبهبندی از خود نشان میدهند. با همین رویکرد و فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، توانایی مدل در رتبه بندی و ایجاد تمایز میان واحدهای مورد مطالعه به کمینه ممکن کاهش یافته و همه واحدهای مورد مطالعه در گروه واحدهای کارا قرار میگیرند. رویکرد محصولگرا در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس، نتایجی مشابه با وضعیت نهادهگرا ارایه کرده و در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس تا حدی توانایی رتبهبندی از خود نشان میدهد. در نتیجه، بمنظور ایجاد یک رتبهبندی کامل در و چیاو پینگ و (A-P) میان استانهای تولیدکننده پیاز از ترکیب روشهای اندرسن و پیترسن همکاران استفاده شد. بررسی میانگین کارایی در الگوهای گوناگون و رتبهبندی آنها نشان داد که استانهای ایلام، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان بهترتیب بیش ترین کارایی و در نتیجه رتبههای نخست تا چهارم و استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس 21 و 20 کم ترین کارایی را داشتند. مقایسه نتایج بدست آمده از رتبهبندی بر ،22 ، با رتبههای 23 اساس کارایی با رتبهبندی عملکرد، نشان داد که تنها جنوب استان کرمان، همدان، کرمانشاه، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد در گروهبندی مشابهی قرار گرفتهاند. C02, M11 :JEL طبقهبندی

هدف مقاله شناسایی مهمترین نسبت های مالی است که می توان از طریق آن عملکرد شرکتها را ارزیابی نمود، لذا کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1393 جامعه آماری پژوهش می باشد و طبق روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک 102 شرکت حجم نمونه آماری را تشکیل دادند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، مدل یابی معادلات ساختاری و دو الگوریتم معروف درخت تصمیم (CHAID,C&RT) با استفاده از نرم افزارهای SPSS,SMARTPLS,CLEMENTIN صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تعداد 24 نسبت از کل 28 نسبت مالی ، در ارزیابی عملکرد شرکت موثر بوده که با استفاده از آنالیز فاکتور اصلی PCA این نسبت ها در 7 دسته بنا بر وزن آنها از واریانس کل دسته بندی گردید.در مرحله بعد جهت بررسی نوع روابط و میزان همبستگی متغیر ها تحلیل عاملی تاییدی در مدل یابی معادلات ساختاری انجام و مدل اصلی ارائه گردید.نهایتا درخت تصمیم گیری ترسیم و نتایج نشان داد که الگوریتم های درخت تصمیم بالاترین دقت را ارائه می کنند و در میان کلیه نسبت ها،نسبت فعالیت بیشترین تاثیر را در ارزیابی عملکرد دارد.

هدف این مقاله ارائه مدلی جدید از جستجوی استراتژی های بهینه در بازی معمای زندانی تکراری با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. بدین منظور با شبیه سازی رقابت بین ایران و عربستان در ائتلاف اوپک نفتی، از 12 نوع استراتژی مطرح در بازی معمای زندانی تکراری طی 20 اجرای الگوریتم ژنتیک به منظور حداکثرسازی امتیازات فردی بازیکن و نیز حداقل سازی امتیاز برازندگی رقیب استفاده شده است. نتایج نشان داد استراتژی ""عمل متقابل"" حائز بالاترین بازدهی متوسط در هر دو رقابت بوده و در رتبه های بعدی استراتژی های ""اکثریت موافق""، ""ماشه"" و ""عمل متقابل پس از دو بار نقض همکاری رقیب"" جای گرفته اند. استراتژی ""همواره عدم همکاری"" نیز در رقابت ها با کمترین بازدهی به عنوان ناکاراترین استراتژی شناخته شده است.

تاثیر عوامل مختلف بر مخارج بهداشتی، در میزان سلامت جامعه جلوه گر می شود. ارائه خدمات بهداشتی درمانی همانند خانه ها و پایگاه های بهداشت در تنظیم خانواده و در نتیجه کنترل جمعیت مؤثر است. وجود مراکز مجهز درمانی، با توجه به پتانسیل بالای دانش پزشکی کشور، می تواند سیاست گذاران و فعالان اقتصادی را به سمت صنعت گردشگری سلامت رهنمون سازد. بنابراین، مطالعه عوامل موثر بر مخارج بهداشتی می تواند چشم انداز جدیدی را فراروی برنامه ریزان و صاحب نظران اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. از این روی مطالعه حاضر برای شناسایی مناسب ترین مدل فضایی که بتواند آثار عوامل اثرگذار بر مخارج بهداشتی سرانه را بیان کند، به مقایسه مدل های خطای فضایی، مختلط وقفه فضایی و دوربین فضایی با در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها طی دوره زمانی (2014- 1995) می پردازد. نتایج برآورد هر سه مدل نشان می دهد که تاثیر درآمد سرانه و امید به زندگی بر مخارج بهداشتی سرانه مثبت و تاثیر کمک های خارجی و جمعیت منفی و معنی دار بوده است. هم چنین وابستگی فضایی بر مخارج بهداشتی در کشوهای مورد مطالعه تایید و مدل فضایی دوربین به عنوان مدل مناسب انتخاب می گردد.

رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

در این مطالعه، به بررسی تقاضای مواد غذایی خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان از راه داده های خام درآمد و هزینه ی خانوار 1390 و با استفاده دو سیستم تقاضای شبکه عصبی و سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم پرداخته و مقدار دقت این دو سیستم بررسی شد. برای برآورد تقاضا براساس طبقه بندی COICOP موادغذایی به نه گروه اصلی طبقه بندی شدند. نتایج NNDS که با استفاده از یک شبکه پیش خور و پرسپترون چندلایه برآورد زده شدند، نشان دادند که خطای همه گروهها با این روش مساوی و کوچک تر از روش QUAIDS است. نتایج بدست آمده از رسم منحنی انگل نشان دادند که منحنی انگل اکثر گروهها برای سیستم تقاضای شبکه عصبی به دلیل غیرخطی بودن به منحنی واقعی نزدیک تر بوده و نتایج بهتری دارند. با توجه به نتایج هر دو سیستم کشش درآمدی گروه کالاهای «نان وغلات»، «شیر و تخم پرندگان»، «حبوبات و سبزی ها»، «قند و شکر»، « نوشیدنی ها» و «چاشنی ها» کم تر از یک بوده و این کالاها ضروری هستند و گروه کالاهای «گوشت»، «روغن ها و چربی ها» و «میوه ها و خشکبار» کالای لوکس بشمار می آیند.

این مطالعه با هدف شبیه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در استان خراسان رضوی و بررسی رفتار آن در مواجهه با بیماری آنفولانزای مرغی صورت گرفت. به جهت پوشش حداکثری تغییرات زنجیره در سطوح مختلف برای تقاضا و هم چنین درصد تلفات وارده به مرغداری ها سه سناریو به طور مجزا برای بازه زمانی ۱۲۰ روزه انتهای سال ۱۳۹۴ در نظرگرفته شد و در طول پژوهش رفتار زنجیره عرضه بسته به هر سناریو بررسی گردید. شبیه سازی و تحلیل زنجیره با استفاده از نرم افزار Vensim صورت گرفت. در ابتدای امر مدل عرضه گوشت مرغ بدون تأثیرپذیری از همه گیری بیماری آنفولانزا شبیه سازی گردید. در این شبیه سازی تقاضا برای گوشت مرغ در استان ثابت در نظر گرفته شد و همه ضرایب اثرگذار بر معادلات مدل به صورت حالت بهینه در نظر گرفته شدند. در صورت استفاده ۹۰ درصدی از ظرفیت موجود در مرغداری های استان و با شرط اینکه مازاد عرضه مرغ بتواند از استان خارج شود هم چنین لحاظ نکردن محدودیت موجودی انبار در میزان تولید ۶۱۵ تن در روز زنجیره تولید به تعادل خواهد رسید. با توجه به درصد میزان زنده فروشی، اعمال محدودیت مختلف از جمله ظرفیت تولیدی، صادرات و هم چنین در نظرگرفتن شرایط طرف تقاضا در زنجیره این عدد برابر با ۳۸۲ تن در روز خواهد بود. نتایج نشان داد زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با آنفولانزای مرغی فقط در صورت کاهش در تقاضا قادر به پاسخگویی به نیاز مصرفی این محصول در استان می باشد. درمجموع می توان گفت حتی در صورت وارد شدن تلفات بالا به مرغداری های استان می توان با مدیریت صحیح افت محصول و ترغیب تولیدکنندگان به کاستن از مدت دوره پرورش به راحتی بحران را پشت سر گذاشت و علاوه بر آن باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان نیز شد. با توجه به نتایج، مدیریت و ایجاد سامانه یکپارچه کشتارگاه ها پیشنهاد می شود.

وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه در طول سالیان گذشته دستخوش تغییر شده و روند نزولی را طی کرده است. این اختلال نه تنها طبیعت منطقه، بلکه معیشت های محلی و جوامع انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اندازه گیری انتخاب گسسته در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در سال های اخیر با محبوبیت فزاینده ای روبرو بوده است. اما اکثر مطالعات در این زمینه، تنها به ترکیب کلیه داده ها و الگوسازی رفتار یک پاسخ دهنده حد متوسط بسنده کرده اند؛ که این امر، ناهمگنی موجود در بین افراد را نادیده گرفته و با سیاست هایی که در جهت ارضای تفاوت های فردی تلاش می کنند، مغایرت دارد. در این تحقیق با تأکید بر نقش فعال جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه، سعی شده تا داده های حاصل از روش آزمون انتخاب با استفاده از بیزین سلسله مراتبی تحلیل شوند. این الگو، توانایی تولید برآوردهایی از ضرایب سطح فردی را دارد. داده ها با تکمیل ۳۸۲ پرسشنامه از شهروندان ۱۳ شهر در سال ۱۳۹۴ و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برونزا به دست آمد. نتایج نشان داد احیای کامل آب و هوا (۴۱۹۳۳۳ ریال)، زیستگاه موجودات زنده (۲۲۶۶۶۷ ریال) و چشم انداز دریاچه (۱۵۸۰۰۰ ریال) به ترتیب بیشترین اهمیت های نسبی را از دید پاسخ دهندگان دارا می باشند. این در حالی است که ضرایب سطح فردی در حالت احیای کامل آب و هوا و زیستگاه ها بیشترین واریانس را نیز به خود اختصاص داده اند که حاکی از وجود ترجیحات متضاد در ویژگی ها است. توصیه می شود برای جلب مشارکت های مردمی، از متغیرهای با دامنه تغییرات کم، نظیر احیای وضع فعلی آب و هوا و احیای کامل چشم انداز طبیعی و جاذبه های گردشگری دریاچه استفاده شود که از مقبولیت عام برخوردارند.

در این مقاله با تلفیق الگوی داده- ستانده و خوشه بندی فازی، با ترکیب شاخص های بین بخشی، وزن اقتصادی و پتانسیل های اقتصادی هر بخش، بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جداول داده- ستانده سال های 1390 و 1385 شناسایی شده است. پیش از آن، برای حذف اثر نامطلوب داده های پرت بر خوشه بندی، داده های پرت شناسایی و به طور جداگانه خوشه بندی شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بخش های کلیدی اقتصاد ایران در گروه داده های پرت قرار دارد و می توان از جداسازی این داده ها برای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد در این روش استفاده کرد. با تفسیر نتایج خوشه بندی و تحلیل شاخص های تعریف شده، بخش های صنعتی و معدنی (ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ساخت فلزات اساسی، ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، توزیع گاز طبیعی، سایر معادن و ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای) بخش های کلیدی اقتصاد ایران هستند. همچنین بخش «نفت خام و گاز طبیعی» از نظر صادرات و بخش های خدمات (عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، امور عمومی، حمل ونقل جاده ای) و «کشاورزی و باغداری» از نظر اشتغال زایی، بخش های کلیدی اقتصاد ایران شناسایی شدند.

در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.

بررسی شاخص توسعه جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در ایران نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در طی سال های اخیر افرایش یافته است، لیکن تفاوت فاحشی بین نرخ مشارکت زنان و مردان وجود دارد. در توانمندی سیاسی رشد تعداد زنان در سمت های قانون گذاری و مقامات عالی رتبه و مدیران و متخصصان بیش از مردان بوده، اما در میزان سهم زنان تغییرات چندانی صورت نگرفته است. در مبحث دستاوردهای آموزش کیفیت و کمیت آموزش زنان ارتقا داشته و در سلامت اگرچه وضعیت طول عمر زنان افزایش یافته، لیکن با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد. از منظر شاخص های توسعه جنسیتی در گزارش های بین المللی، ایران در گزارش شکاف جنسیتی جزو کشورهای پایین دنیا است و در زمینه قدرت سیاسی زنان نزدیک به نابرابری مطلق قرار دارند و در خصوص مشارکت اقتصادی از متوسط معیار جهانی پایین تر است. بر اساس شاخص های جنسیتی در گزارش توسعه انسانی ایران نزدیک کشورهای توسعه انسانی متوسط است و بیشترین تفاوت در درآمد سرانه ناخالص ملی برای زنان وجود دارد. این امر در حالی است که در شاخص کل توسعه انسانی، ایران در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا قرار دارد. همچنین در بررسی شاخص نابرابری های جنسیتی، در شاخص های موجود تعداد نمایندگان زن در مجلس و میزان مشارکت زنان در بازار کار با کشورهای توسعه انسانی بیشترین تفاوت را دارد و باعث فاصله گرفتن ایران از کشورهای در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا است. بنابراین می توان بیان داشت، اگرچه وضعیت توسعه جنسیتی در ایران در طی سال های گذشته روند رو به بهبودی داشته است، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار وجود دارد. از این رو نیاز است به مقوله توازن جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در سیاست گذاری کشور توجه شود.

با توجه به وابستگی فزاینده بین کشورها و افزایش تقاضای انرژی، تجارت انرژی طی دهه های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که بخش زیادی از آن به صورت تجارت درون صنعت (IIT) است. در این راستا کشورها، سعی در بهره برداری از تنوع در یک محصول خاص و همچنین انتقال فناوری و دانش فنی تولید ناشی از تجارت درون صنعتدر این بخش را دارند. با توجه به اهمیت نقش IIT در اقتصاد کشورها، در این مطالعه تعیین کننده های IIT در بخش انرژی بین ایران و شرکاء برتر تجاری طی دوره ی 2016-1997 با استفاده از الگوی جاذبه و روش اقتصادسنجی حداکثر درستنمایی پوآسون نما شناسایی شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و کشورهای طرف تجاری، تنوع محصولات در بخش انرژی در ایران و کشورهای مورد بررسی، دسترسی به آب های آزاد در کشورهای طرف تجاری ایران و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی در ایران بر IIT مثبت و معنادار است. در مقابل، اثر متغیرهای فاصله ی جغرافیایی، هزینه های تجارت و عدم توازن تجاری بین ایران و کشورهای طرف تجاری بر IIT منفی و معنادار است.