درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق راهکارهای جذب و ورود دانش آموختگان دانشگاهی در بخش تعاون بررسی شد. نمونه های آماری این پژوهش شامل 100 نفر از اعضای تعاونی های دانش آموختگان و 100 نفر از فارغ التحصیلان بیکار و جویای کار استان همدان بود. روایی پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر و خبره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و استادان دانشگاه و پایایی آن با انجام یک پیش آزمون بر روی سی نفر از دانش آموختگان استان همدان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای بررسی و دسته بندی عوامل موثر بر جذب دانش آموختگان از تحلیل عاملی استفاده شد که نتایج نشان داد 5 گروه عامل کلیدی در جذب و ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش تعاون موثرند که عبارت اند از: سیاست گذاری و قانونی، مالی و اعتباری، آموزشی، ارتباطی و توانمندسازی

هدف از انجام این پژوهش، مدل سازی سوددهی و شبیه سازی رابطۀ بین قیمت مرغ زنده و احتمال ورشکستگی در تعاونی های مرغداری گوشتی استان سیستان و بلوچستان بود. به این منظور، از تابع سود ناخالص برای مدل سازی و از روش دلتا و تابع احتمال پروبیت برای شبیه سازی ورشکستگی استفاده شد. داده های مربوط به متوسط مقدار مصرف نهاده ها در یک مرغداری 30000 قطعه ای و میزان تولید، از طریق تشکیل پانل تخصصی در گروه مرغداران جمع بندی شد و قیمت مرغ زنده، کنجالۀ سویا، ذرت و جوجه یک روزه نیز از وبگاه شبکه اطلاع رسانی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به صورت روزانه استخراج گردید. وضعیت سود و زیان واحدهای مرغداری، ترکیب هزینۀ تولید و هزینۀ تمام شدۀ هر کیلوگرم مرغ زنده برای سه دسته مرغداری، با توجه به ساختار مالی مرغداری های کشور، محاسبه و رابطۀ بین قیمت مرغ زنده و احتمال ورشکستگی در سه نوع مرغداری در دامنۀ قیمتی 35000 ریال تا 60000 ریال شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که در متوسط قیمت مرغ زنده (50164 ریال)، در دورۀ مورد بررسی، احتمال ورشکستگی مرغداری های فاقد سرمایه در گردش و دارای اقساط تسهیلات بانکی 73 درصد، مرغداری های دارای سرمایه در گردش و پرداخت کنندۀ تسهیلات بانکی 32 درصد، و مرغداری های بدون بدهی بانکی و دارای منابع مالی کافی حدود 5 درصد است. تأمین سرمایۀ در گردش برای مرغداری ها و کشتارگاه های مرغ، حذف واسطه ها و دلال ها و فروش مستقیم مرغ به کشتارگاه ها از طریق اتحادیۀ مرغداران، نظارت بر قیمت نهاده های اصلی و تنظیم بازار دو نهادۀ ذرت و سویا، نقش مهمی در کاهش خطر ورشکستگی تعاونی های مرغداری استان سیستان و بلوچستان خواهند داشت.

  هدف تحقیق بررسی عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو گروه  کشورهای منتخب صادره کننده نفت (OPEC) و وارد کننده نفت (OECD) در بازه زمانی 2015-1961 با استفاده از الگوی تابلویی پویا و به روش GMM است. برازش الگو در هر دو گروه کشورها نشان داد که اثر تکانه های قیمت نفت نامتقارن است. در کشورهای اوپک( OPEC ) و OECD به ترتیب قیمت نفت بر رشد اقتصادی آن ها اثر مثبت و منفی دارد. اثر متقاطع  سرمایه گذاری و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها منفی و اثر سرمایه گذاری و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در هر گروه مثبت است. اثر تکانه های (افزایش و کاهش) قیمت نفت بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای OPEC مثبت است، اما اثر تکانه های مثبت در مقایسه با تکانه های منفی بر رشد اقتصادی بزرگ تر می باشد. اثر تکانه های افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD به ترتیب منفی و مثبت است. The aim of research is to study the asymmetry of oil price shocks on economic growth in the two groups of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and oil importer (OECD) in the period 1961-2015 with using dynamic panel model and the GMM method. Fitting the pattern, in both countries showed that the effect of oil price shocks is asymmetric. In both countries, OPEC and OECD, respectively, the effect of oil prices on economic growth is positive and negative. The effect of cross-investment and oil prices , population growth and investment on economic growth in both countries ,respectively is negative and positive. The effect of shocks (rising and falling) oil prices on economic growth in OPEC countries is positive. But the effect of the positive shocks , is greater than negative shocks on economic growth. The shocks effect of the rise and fall of oil prices on economic growth in OECD countries, respectively, is negative and positive.   Keywords: Dynamic Panel, Economic Growth, Investment, Oil.GMM Classification JEL : O47، C13، C52, B41  

  هدف ازاین مقاله تحلیل تجربی معمای ارائه شده توسط هوریکا و فلدستاین (Feldstain و Horioka) درسال 1980 در بین گروه خاصی از اقتصادهای توسعه یافته بر پایه صادرات نفت کشورهای عضو اوپک همانند ایران، ونزوئلا، عراق، لیبی، اندونزی، الجزایر، کویت، قطر و عربستان طی سال های 1970 تا 2009 است. در این مقاله به بررسی رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری و میزان حساسیت آنها نسبت به دو عامل  درجه آزادی و بزرگی اقتصاد هر کدام از این کشورها پرداخته شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که یک تاثیر سیستماتیک میان اندازه آزادی کشورها و رابطه میان سرمایه گذاری و پس انداز وجود دارد. علاوه براین، برخی ازکشورهای موجود در نمونه همانند قطر و امارات دارای تجربه رشد پایدار و همچنین افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورشان هستند، درحالی که برخی دیگر از کشورهای عضو اوپک وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتشان دارند که موجب یک رابطه بلند مدت میان سرمایه گذاری و پس انداز می شود. This paper uses recently developed techniques of heterogeneous panel Co-integration in examining if national saving and investment exhibit any long run relationship among some selected OPEC countries. There is a significant and robust positive relationship between the ratio of gross domestic investment to GDP and the ratio of gross domestic saving to GDP in 11 OPEC countries. The evidence provides strong support for a systematic effect of ‘‘country-size’’ and ‘‘openness’’ on the saving–investment relationship. In addition, some countries in the sample (such as Qatar and UEA) have experienced stable growth and relatively raised inward FDI, while some other OPEC countries have been dependent very much on oil revenue leading to make a long-run relationship between their investment and saving.   Keywords: Saving, Investment, Openness, OPEC Countries JEL Classification: E66, F21, E44, F43    

چالش اصلی مدیریت ریسک نقدینگی، تامین وجوه در هنگام بروز بحران در سازمان ها ،شرکت ها و نهادهای های مالی در عرصه فعالیت های اقتصادی است. عمق این چالش به دو ویژگی اصلی اندازه بحران و سرعت وقوع آن بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت ریسک، اندازه گیری انواع ریسک به منظور کنترل آنها می باشد. سیستم مدیریت ریسک شامل رویه ها و معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک می باشد.  در پژوهش حاضر موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در بانک صادرات ایران بر اساس الگوی آریما براورد و ارزیابی شده است. با توجه به نتایج تخمین و مدل آریما، آمار احتمال برای وقفه های خودرگرسیو و میانگین متحرک کوچکتر از 0.05 بوده و حاکی از معنادار بودن ضرایب این وقفه ها و مناسب بودن الگوی آریما جهت پیش بینی نقدینگی می باشد. همچنین بر اساس مدل آرچ و گارچ، GARCH(1) و ARCH(1) ضرایب مربوط به معادله واریانس شرطی جمله اختلال منفی و معنی دار می باشد. بنابراین از مدل برآوردی برای پیش بینی ریسک نقدینگی می توان استفاده کرد. Bank managements to determine the rate of liquidity based on its activities, is an important task especially in volatile condition. The lack of sufficient liquidity rate may impose heavy cost on banking operations. This challenge is depended to magnitude and size of volatility. The aim of bank management’s is to control risk level in its activity. In this paper, based on an ARCH and GARCH Method, we estimate a model to determine Bank Saderat liquidity Management to investigate factors effect on the liquidity rate. The findings show that the estimated model is consistent and consistent in results during the survey period.    

هدف پژوهش حاضر پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی است. مربوط ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون در لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی حاصل می گردد. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت پیش بینی شاخص قیمت و آزمون آن استفاده می شود. دقت پیش بینی سه مدل شبکه عصبی عادی، شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی بر اساس میزان خطای پیش بینی ارزیابی می گردد. نتایج حاصله نشان می دهد دقت پیش بینی مدل های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دوره آزمون بالاتر از شبکه عصبی عادی است. همچنین پیش بینی مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دوره آزمون نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت بالاتری برخوردار است. This study is aimed to predict the price index of Tehran Stock Exchange using hybrid Artificial Neural Network (ANN) models based on Genetic Algorithms (GA) and Harmony Search (HS). The most relevant technical indicators as inputs and the optimal number of neurons in hidden layer of Artificial Neural Network are achieved by metaheuristics including Genetic Algorithms and Harmony Search. Daily price index of Tehran Stock Exchange from 21 December 2012 to 21 December 2015 applied to predict and test stock index. The accuracy of forecasting of three models including Regular Artificial Neural Network model, hybrid neural networks based on GA and hybrid neural networks based on HS is evaluated by the prediction error. The results show that the accuracy of prediction in Metaheuristics models such as Genetic Algorithms and Harmony Search in test period is higher than normal Artificial Neural Network. Also prediction by hybrid neural network model based on harmony Search during the test period compared to hybrid Artificial Neural Network model based on Genetic Algorithm is more accurate.

ارتباط بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است ، شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تاثیر گذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. این مقاله به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ملی ایران بر اساس مدل  GMMآرلانو باند (1991) می پردازد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از ترازنامه های بانک ملی ایران و داده های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی 1368-1393 می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط معناداری بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ملی ایران وجوددارد و در این راستا بانک ملی ایران علاوه بر کوچک سازی سازمان خود در جهت کسب سود بیشتر باید در دوران رکود سرمایه گذاری و کیفیت دارایی را مد نظر قرار داده و در دوران رونق وضعیت نقدینگی  خود را بهبود بخشد تا با ریسک نقدینگی روبرو نشود The relationship between business cycle fluctuations and profitability of banks to assess the financial and banking sector is very important, Macroeconomic conditions may affect the activities of banks, which in turn can affect other sectors of the economy. This paper examines the impact of macroeconomic variables on Bank Melli's profitability based on Arellano Bond GMM (1991) deals. The data used in this research is included the balance sheet of Bank Melli Iran and Central bank of Iran series data for the period of 1990-2015. The results show a significant relationship between business cycle fluctuations and the profitability of banks is packed. In this regard, Bank Melli Iran, in addition to downsizing the organization to gain more profit in a recession should consider investment and asset quality in order to improve its liquidity position and not facing liquidity risk.

تامین مالی شرکت ها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می شود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوب تر است. بانک ها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در جهت تسهیل تامین مالی و کاهش هزینه سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. برخی صاحب نظران معتقدند توسعه بانکداری نقش مهمی در تامین نقدینگی شرکت ها، تسهیم ریسک، تخصیص کارآمد منابع، گسترش فرصت های اقتصادی داشته و باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود. برخی دیگر، ادعا می کنند در اقتصادهایی که نظام بانکی آنها متاثر از مداخلات دولت است، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین توسعه بانکداری و هزینه حقوق صاحبان وجود دارد. در پژوهش حاضر، تاثیر توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام با لحاظ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(CPI) و متغیرهای بنیادی شرکت مانند نسبت بدهی به دارایی(LEV)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، ارزش بازار به ارزش دفتری(MB) در قالب الگوی رگرسیونی تلفیقی و با انتخاب نمونه ای شامل 2155 شرکت طی سال های1380 تا 1394 از جامعه آماری شرکت های فعال در بورس و اوراق بهادار تهران با فرض وجود داده های مالی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه بانکداری هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بیشترین تاثیر بر آن دارد. همچنین متغیرهایCPI ، ROE و MB رابطه مثبت وLEV رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام داشته است. ضمنا به دلیل وجود هم خطی، اثر متقابل رشد شرکت و توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان معنا دار نشد.   Companies are financed by two equity and debt instruments. Debt financing due to tax savings and its lower rate compared to the expected returns of shareholders is a more desirable solution. Banks are one of the main debt financing institutions and banking development can play an important role in facilitating financing and reducing cost of capital. Some experts believe that banking development plays an important role in providing corporate liquidity, risk sharing, efficient allocation of resources, expanding economic opportunities, increasing productivity and reducing cost of equity. While others argue that in economies whose banking system is affected by government interventions, there is evidence that there is no relationship or a positive relationship between banking development and the cost of equity. In this survey we examine the impact of banking development on cost of equity in the form of a pooled regression model with other variables includes customer price index(CPI), leverage(LEV), return of equity(ROE), market to book value(MB), by selecting 2155 samples from 2001 to 2016 from Tehran Stock Exchange companies assuming there are financial data. The result shows that banking development reduces cost of equity  and it has the greatest impact. ROE, MB and CPI variables have positive relation and LEV has negative relation with cost of equity. There is no significant relation between Size and Beta variables with cost of equity. Because of co linearity, the impact of interaction of growth company and banking development wasn’t significant in model. Keywords: Banking development, Loan, GDP, Cost of equity, pooled least square 

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی ساختار بازار حاکم بربخش صنعت موادغذایی و آشامیدنی با استفاده از رویکرد غیرساختاری پانزار- راس و شاخص های غیرپارامتریک هرفیندال و نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر است. بدین منظور از داده های 22 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC در تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران در سال های 1386- 1374 استفاده شده است. همچنین در این تحقیق، با توجه به داده های پنل، معادلات درآمد و بازدهی در رویکرد پانزار-راس به روش حداقل مربعات معمولی با اثرات ثابت (LSDV) برآورد شده است. نتایج پژوهش با استفاده از رویکرد پانزار- راس دلالت برآن دارد که بازار صنعت موادغذایی و آشامیدنی ایران رقابتی و دور از انحصار است. علاوه بر این، نتایج شاخص های هرفیندال - هیرشمن و نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر مؤید آن است که تمرکز در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی طی سال های مذکور کاهش یافته و بیش از نیمی از صنایع فعال در این صنعت در فضای رقابتی فعالیت می کنند. رقابتی ترین صنایع در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی عبارت اند از صنعت «کشتار دام و طیور» کد (1515) و صنعت «نانوایی» کد (1545)، در حالی که متمرکزترین صنایع فعال در آن، صنعت «تولید مالتا و ماءالشعیر» کد (1553) و صنعت «چای سازی » کد (1547) می باشند.

رانت خواری یک فعالیت غیرمولد جهت دستیابی به درآمد بیشتر است که می تواند در سازمان ها میان کارمندان و سازمان به منظور سودآوری بیشتر شکل گیرد. از این رو، در این مقاله به دنبال بررسی این رفتار در یک سازمان با استفاده از بازی های تکراری هستیم. به عبارت دیگر تعامل میان سازمان و کارمندان به شکل یک بازی چندمرحله ای با تکرار نامحدود مدل می شود. سپس با توجه به استراتژی هایی که سازمان و کارمندانِ سازمان در خصوص رانت خواری در پیش می گیرند، و با در نظر داشتن شیوه های پرداخت حقوق و جریمه ی تعیین شده از سوی سازمان برای کارمند رانت خوار، نقاط تعادلی و پیامد سازمان و کارمندان بر اساس تاریخچه بازی تعیین می شود. در پایان نشان داده می شود که در چه شرایطی و با تعیین چه مقدار تنبیه، کارمندان استراتژی رانت خواری را انتخاب نخواهند کرد و همواره رفتار صادقانه خواهند داشت . طبقه بندی JEL : D72 ، C73 ، C73

در مقاله ی حاضر، تأثیرگذار جمعیت بر مخارج دولت و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک همجمعی آستانه ای و الگوی اصلاح خطا در سال های 1348 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برای متغیر گذار جمعیتی، سال 1365 سال شکست می باشد و کل دوره به دو رژیم 1348 تا 1365 و 1366 تا 1390 قابل تقسیم است. یافته ی مهم مقاله ی حاضر این است که هرچند بین گذار جمعیت و مخارج دولت و توزیع درآمد، همجمعی آستانه ای و بنابراین رابطه ی تعادلی درازمدت وجود دارد، اما گذار جمعیتی نتوانسته است تأثیر آماری معناداری بر متغیرهای مخارج دولت و توزیع درآمد در کوتاه مدت در هر دو رژیم داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از الگوی اصلاح خطا نشان می دهد تعدیل تعادل کوتاه مدت به سمت درازمدت در رژیم دوم سریع تر از رژیم اول است. طبقه بندی JEL :   D33 ,H50 ,J13 ,J11

ارزیابی بازار ارز در ایران، بر این مهم دلالت دارد که نوسان های نرخ ارز تحت تأثیر رویدادهای سیاسی از جمله تحریم های بین الملی[1] بوده است. یکی از ریشه های این تأثیرگذاری، اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید دریافتی های ارزی به فروش نفت بوده است. به همین منظور، مطالعه ی حاضر در بازه ی زمانی1393-1359، با استفاده از الگوی تصریح شده نرخ ارز و روشخود توضیحی با وقفه هایتوزیعی ( ARDL )، به ارزیابی اثرات تحریم های بین المللی همه جانبه یسال1391 بر نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر میزان صادرات نفت و کسری بودجه ی دولت پرداخته و در ادامه، اثرات تحریم های قبل از سال1391و سایر متغیرهای تأثیرگذار را نیز مورد بررسی قرار دادهاست. نتایج حاصل شده نشان می دهد که تحریم های قبل از سال 1391 اثر مستقیم و البته ضعیفی بر نرخ ارز داشته و تحریم های سال 1391 از طریق وارد کردن تکانه های منفی به دریافتی های ارزی نفت و بودجه ی دولت، تأثیر مستقیم و قوی تری بر نرخ ارز داشته است. هم چنین،درآمدهای صادرات نفتی و نظام تک نرخی ارز، اثر مثبت و معناداری را بر نرخ ارز نشان داده و متغیرهای شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری مستقیم و معناداری بر نرخ ارز داشته اند.

این مقاله با تمرکز بر پایداری تورم، پویایی های تورم را در 12 کشور صادرکننده ی نفت طی دوره ی زمانی 2002-2014 با استفاده از مدل های پانل غیرخطی بررسی می کند. نتایج نشان می دهند، سطح پایداری تورم در مدل های خطی از مدل های غیرخطی بیش تر است، به طوری که براساس رویکرد های OLS، اثرات ثابت و مدل آرلانو- باند، سطح پایداری تورم به ترتیب 727/0، 655/0 و 59/0 می باشد. بر پایه ی نتایج، برآورد پایداری تورم مثبت بوده و از نظر آماری معنادار است که تأثیر سطح جاری تورم بر سطح آتی تورم را بیان می کند. همچنین براساس نتایج حاصل از مقاله، پایداری تورم در مدل های خطی نسبت به مدل های ترتیبی بالاتر است. از سویی، با در نظر گرفتن ناهمگنی و شرایط اولیه یعنی سطح اولیه ی مشاهده شده تورم هر کشور، برازش مدل بهتر می شود. نتایج تجربی نشان می دهد احتمال بروز جهش های بزرگ تورم پایین است و احتمال حرکت تورم به سمت سطوح بالاتر بیش تر از حرکت تورم به سمت سطوح پایین تر است. بر پایه نتایج حاصل شده، هر چه شکاف میان نرخ تورم موجود و نرخ تورم هدف بزرگ تر باشد، میل تورم به تصحیح خود و حرکت به سمت سطح مطلوب تورم بیش تر است. به طور کلی نتایج نشان می دهند که پایداری تورم غیرخطی است و براساس اینکه نرخ تورم در چه دامنه ای قرار می گیرد، متغیر است. این بدان معناست که سیاست های تثبیت تورم در کوتاه مدت، دارای اثرات بلندمدت است. طبقه بندی JEL :E31،C23  

بررسی واکنش سیاستگزار پولی به هنگام بروز تکانه نفتی می تواند راهگشای طراحی سیاست پولی به گونه ای باشد که اثرات منفی ناشی از تکانه نفتی کاهش یابد. تکانه نفتی منجر به تغییر حجم پول شده و در نتیجه موجب واکنش درونزای سیاستگزار پولی می گردد. مسئولین پولی می توانند به صورت منفعلانه و یا فعالانه عمل نمایند. در حالت فعالانه جهت جلوگیری از ایجاد تورم آن ها سیاست انقباضی پولی به کارمی گیرند، که این سیاست پولی می تواند پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده باشد. با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون در پژوهش های انجام شده به اثرات ناشی از نوع واکنش درونزای سیاستگزار پولی در ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت توجه نشده است. هدف این پژوهش پر کردن این خلاء می باشد. در این راستا با بکارگیری یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای باز، به بررسی تاثیر نوع واکنش مسئولین پولی در زمان بروز تکانه نفتی بر بخش های خارجی و داخلی اقتصاد می پردازد. نتایج کالیبراسیون الگو نشان می دهد که اثر افزایشی تکانه نفتی بر تورم در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی به دلیل شکل گیری انتظارات تورمی، بیشتر از حالت سیاست پولی غیرقابل پیش بینی می باشد. البته تاثیر تکانه نفتی بر تولید و سرمایه گذاری مستقل از نوع سیاست پولی می باشد. علاوه براین، تکانه نفتی مثبت سبب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی و بهبود نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی می گردد، که این اثرات در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی بیشتر می باشد. بنابراین شیوه اعمال سیاست پولی نقش معنی داری در نحوه تاثیر تکانه نفتی بر تورم و نسبت تراز تجاری به محصول دارد.

فقر پدیده نا به هنجار است. برای امحای فقر از جامعه، باید سیاست های مناسبی اتخاذ شود. بنابراین یکی از اهداف اساسی دولت ها این است که مردم به مقدار کافی از خدمات رفاهی منتفع گردند. فعالیت های بازار و دولت در راستای زدودن کامل فقر و تعدیل نابرابری کافی نیست. مردم به طور انفرادی و یا در قالب نهادهای خیریه و غیرانتفاعی و سازمان های غیر دولتی می توانند به هم نوعان خود یاری رسانده و محیط اجتماع را برای خود و دیگران لذت بخش کنند.حس نوع دوستی و برادری دراجتماع شاید از مهم ترین انگیزه ی ایجاد مؤسسات غیر انتفاعی بوده است که در شرایط بحرانی روند رو به افزایش پیدا می کند. در این تحقیق عوامل مؤثر بر کمک های خیریه در22 استان منتخب کشور از سال 1384 تا 1393 با استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت بررسی شده است. نتایج تحقیق بر این دلالت دارد که درآمد خانوار تاثیر مثبت و معنادار و سن سرپرست و بعد خانوار تاثیر منفی و معنادار بر کمک های خیریه داشته است.

تحقیقات زیادی در مباحثات پیرامون رد یا تایید بهره، به ابزار مختلف نقلی، عقلی و تاریخ و اخلاقی تمسک جسته اند. آن چه در روش شناسی این مباحثات از اهمیت برخوردار است، یکسانی شیوه بحث و استدلال ها است. برای روشن شدن شیوه نقد و استدلال ها در این زمینه، این مقاله عمده تلاش خود را بر بررسی روش نقد و بررسی مساله بهره در یک سیر تاریخی نهاده است. در این مقاله مساله مباحثات بهره در اندیشه غیرمسلمانان و روش های بحث و بررسی آن ها مورد مداقّه قرار می گیرد. همین طور چنین سیری در اندیشه مسلمانان نیز دنبال شده و در نهایت روش مباحثات و مجادلات از نظر عینی و عقلی یا نقلی و ارزشی مقایسه می شود

با وجود این که تلاش های زیادی برای کاهش فقر در ایران صورت گرفته ولی آمار و ارقام نشان می دهد که این مشکل هنوز برطرف نشده است. بدین جهت در این مقاله با تاسی به نهج البلاغه دلایل و راه هایی که می توان از فقر پیشگیری کرد مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق نشان می دهد که در نهج البلاغه فقر بیش از هر چیزی به نحوه توزیع درآمد در جامعه بر می گردد. و برای پیشگیری از آن، زمامداران را مسئول می داند که می توانند از طریق کمک به مستمندان، رسیدگی به مناطق دورافتاده (محروم)، استفاده از تخفیف و معافیت های مالیاتی، دسترسی فقرا به زمامداران برای بازگو کردن مشکلات و... از شدت فقر بکاهند

فساد اقتصادی از مسائل مهمی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزه های قرآنی و روایی در کاهش فساد اقتصادی انجام گردید. این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی استفاده شده است. یافته های این پژوهش، در زمینه پیشگیری از فساد اقتصادی نظیر آگاه سازی؛ تزکیه نفس؛ جلوگیری از پیدایش زمینه های فساد (1. تمهیدات لازم برای پیشگیری از فساد در معاملات، 2. نظارت دقیق، 3. انتخاب افراد متعهد و متخصص برای اداره کشور، 4. کاهش دادن فقر و نابرابری در جامعه و...) نشان می دهد به کارگیری این آموزه های دینی در زندگی باعث کاهش بروز فساد اقتصادی می شود. و براساس آیات و روایات، اصلی ترین مسأله در امر پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادی است.