درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیم گیری صحیح و ایجاد استراتژی ها و تاکتیک های موثر بازاریابی و فروش، منوط به شناسایی و درک صحیح سازمان ها از مصرف کنندگان و خریداران است. امروزه ، محققان بازاریابی به طور دائم در تلاشند تا رفتار مصرف کنندگان را شناسایی کنند و بر این اساس، راهکارهایی مناسب را برای فروش بهتر و موثرتر و افزایش سهم بازار اتخاذ کنند. تولیدکنندگان، برای تامین تقاضاها و حفظ و گسترش سهم بازار، باید از لایه های ادراکی، تعقلی و رفتاری خریداران بالقوه، آگاهی داشته باشند تا متناسب با سازه ها و سازوکارهای تصمیم گیری خود، اقدام به تولید فرآورده ها، توزیع و ترویج آنها کنند. مبتکران و طراحان فرآورده ها، صرفا با شناخت الگوهای رفتاری مصرف کنندگان، می توانند نسبت به زوایای انتظارات و رضایت مندی افراد، آگاه شوند و بهره گیری از آنها را با مدلسازی هموارتر کنند. در این تحقیق یک رویکرد مبتنی بر پردازش داده ارائه می شود تا با واکاوی رفتار مشتریان سیاست های بازاریابی مربوط به هر مشتری به صورت سفارشی تعیین شود. متدولوژی ارائه شده از خوشه بندی داده های استخراج شده از پایگاه داده مربوط به رفتار مشتری استفاده می کند. سپس با توجه به کلاس مالی، که مشتری به آن تعلق دارد دو نوع سیاست بازاریابی را پشتیبانی می کند. سیاست اول، سیاست بقا یا تثبیت مشتری در کلاس مالی جاری آن مشتری پی ریزی می شود این سیاست بر اساس وفادار کردن مشتریان به سازمان و استمرار سفارشات آنها در دراز مدت، طرحها یا محصولاتی که احتمالا مشتری از آنها اطلاع ندارد یا تا کنون از آنها استفاده نکرده است را به او معرفی می کند. سیاست دوم سیاست انگیزشی یا ارتقا نام دارد این سیاست بر اساس ایجاد انگیزه در مشتریان برای قرار گرفتن در کلاس های مالی بالاتر عمل می کند به طوری که بر اساس تحلیل رفتار مشتریان قرار گرفته در کلاس های مالی بالاتر طرحها یا محصولاتی هدفدار به مشتری ارائه می شود.   Abstract Good decision-making and adoption of effective marketing, sale strategies and tactics are subjected to a proper understanding and identification of consumers and purchasers in organizations. Nowadays, marketing researchers are attempting to identify behavior of consumers in order to make suitable solutions for better and effective sale in order to expand market share. Manufacturer should be aware of perceptual, belonging and behavioral layers of potential purchasers in order to produce distribute and promote products regarding their decision-making structures and mechanisms. Innovators and designers of products can find expectations and satisfaction aspects of individuals by modeling and identifying behavioral pattern of consumers. A data mining-based approach was proposed in this research to determine marketing policies related to each customer within ordering type investigating customers’ behavior. The proposed methodology used clustering of data extracted from database related to customer behavior. Then, this method supported two types of marketing policies considering financial class which customer belongs. In first policy, the customer consolidation or retention in its current financial class in underpinned; this policy introduces those projects or products that may be unknown or unused for customer making them loyal to organization or prolonging their orders for long term. Second policy is named motivational or promotional policy; this policy performs to encourage customers to be in higher financial classes. In this regard, some projects or products will be presented purposefully based on the analysis of behavior of customers at higher financial classes.

نظریة «انتخاب عقلایی» با دو رویکرد عمدة پی جویی «نفع شخصی» و «سازگاری درونی انتخاب ها»، یکی از پایه ای ترین فروض علم اقتصاد متعارف بوده و همواره از سوی اقتصاددانان متعارف و مسلمان اشکالاتی بر آن مطرح شده است. اقتصاددانان متعارف و اسلامی برای معرفی جایگزینی مناسب برای این نظریه، درصدد ارائة تعریف جدیدی از «عقلانیت اقتصادی» برآمده اند. در این مقاله، با روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی»، نظریة «عقلانیت طیفی اسلامی» معرفی شده است. بنا به فرضیه مقاله، عقلانیت در رویکرد اسلامی، هم از لحاظ هنجاری و هم اثباتی، مفهومی طیفی دارد. بر اساس رویکرد عقلانیت طیفی اسلامی، انتخاب عقلایی از نگاه هنجاری، انتخابی است که دارای چهار مؤلفه: تبعیت از تکالیفِ اقتصادی الهی، منفعت گرایی فراگیر، محاسبه گری جامع، و جمع آوری اطلاعات در حد علم و یقین باشد. این نظریه از نگاه اثباتی نیز تشکیکی بودن عقلانیت افراد را مطرح می کند. بر این اساس، انسان مسلمان عاقل در صورت مواجهه با گزینه های مختلف، ممکن است انتخاب هایی با درجات متفاوت عقلانیت داشته باشد؛ هرچند که برخی از این انتخاب ها، عاقلانه تر از انتخاب های دیگر محسوب می شود.

در شرایط کنونی ایران توسعه صادرات غیر نفتی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است. واضح است که کشور پهناوری مانند ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است، باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیر نفتی در دنیا، از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. یکی از این منابع معادن قابل توجهی از سنگ های تزئینی است. ایران از لحاظ تنوع رنگ، گوناگونی انواع سنگ، مقاومت و غیره از کشورهای داراری ذخایر ارزشمند است. اما نتوانسته است علیرغم منابع غنی سنگ، جایگاه مطلوبی در زمینه صادرات این محصول در دنیا کسب نماید. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش به منظور بررسی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران انجام شده است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. جامعهه آماری پژوهش شامل شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی در استان تهران هستند. چون این پژوهش با استفاده از روش AHP انجام پذیرفته و این روش مبتنی بر نظر خبرگان است، حجم نمونه با استفاده از اطلاعات انجمن سنگ ایران 28 شرکت محاسبه شد که در نهایت به 21 پرسشنامه پاسخ داده شد. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای گسترده و بررسی مدل های متعدد در زمینه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و عوامل موثر بر عملکرد صادراتی، بر اساس مدل استویان و همکاران عوامل کلیدی موفقیت در صادرات به طور کل مشخص شده و در نهایت از طریق مصاحبه های جامع با تعدادی از خبرگان صنعت، تعداد22 عامل کلیدی شناسایی شدند و سپس پرسشنامه ای بر اساس ماتریس های مقایسات زوجی طراحی گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها عوامل با استفاده از روش AHP اولویت بندی شدند. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل ادراک مدیر از صادرات، تجربه بین المللی مدیر، شناخت مدیر از تجارت بین الملل، تسلط مدیر به زبان خارجی، عوامل تولید مناسب، نیروری انسانی ماهر در تولید و صادرات، موانع تجاری، محیط سیاسی-قانونی، میزان تقاضا در بازارهای خارجی و سیستم بانکی و محیط اقتصادی به ترتیب اولویت های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.

ترک خدمت یکی از پدیده‌های مهم در مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی می‌باشد. به همین دلیل سازمان‌هایی که بتوانند عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را شناسایی کنند می‌توانند قبل از ترک سازمان توسط کارکنان، سیاست‌ها و روش‌های موثری را برای حفظ و نگهداری منابع انسانی به کارگیرند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی سازمان برتمایل به ترک خدمت کارکنان با واسطه تعهد سازمانی می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و براساس نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک ملی تهران می‌باشند که مشتمل بر 9405 نفر است .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه 369 نفرحاصل گردید. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش خوشه‌ای است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش معادلات ساختاری است و کلیه تجزیه و تحلیل‌ها به وسیله نرم‌افزار 19SPSS و 23AMOS صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند و تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی تاثیر منفی مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان را به صورت کامل میانجی‌گری می‌کند.

تدوین راهبردهای تحقق عدالت توزیعی در رویکرد اسلامی مستلزم توجه به نظام هنجاری مقبول اسلام است. در این مقاله، با استفاده از روش «تحلیلی» نظام هنجاری اسلام و تأثیر آن بر تعیین جایگاه عدالت توزیعی در رویکرد قرآنی بررسی شده است. بنا بر فرضیة مقاله، رویکرد اسلام در زمینة عدالت توزیعی متأثر از نظام هنجاری اسلامی مبتنی بر سه رویکرد وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و نتیجه گرایانه است. بر اساس یافته های مقاله، نظام هنجاری اسلام در روندی تکاملی، دارای سه نظام وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و نتیجه گرایانه است. در تمام این نظام های هنجاری، توجه ویژه ای به موضوع رفع فقر و کاهش نابرابری های درآمدی شده است. در این نظام هنجاری اسلامی، رویکردی تربیتی و مرحله ای به منظور تحقق عدالت توزیعی در جامعه مطرح می شود. در دانش فقه، که مبتنی بر نظام هنجاری وظیفه گرایانه است، واجبات مالی همچون زکات، در کنار سایر عبادات به مثابة یک وظیفه معرفی شده است. پس از آن، در مقام بالاتر، در دانش اخلاق اسلامی، که مبتنی بر نظام هنجاری فضیلت گرایانه است، اهمیت انفاق و توجه به آن در پالایش ابعاد وجودی و دستیابی به «بِرّ» گوشزد شده است. در سطح علوم اعتقادی اسلامی نیز بر اساس نظام نتیجه گرایانه، به بخشش به عنوان مهم ترین ویژگی رفتاری «ابرار» اشاره شده است.

خرید اعتباری اوراق بهادار یکی از ابزارهای کلیدی بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، برای جذب جریان نقدینگی خارج از بازار است. خرید اعتباری در صورت سازمان دهی درست و وجود مقررات مناسب، می تواند موجب افزایش کارایی بازار و بهبود کشف قیمت منصفانه شود. با وجود برخورداری نظام معاملات اعتباری از ویژگی های استاندارد در عموم کشورها، طراحی و عملیاتی کردن زیرساخت های ضروری آن باید مختص هر کشور خاص یا بازار و انعطاف پذیر باشد تا در طول زمان بتوانند تغییر کنند. در الگوی مرسوم خرید اعتباری، بانک ها و مؤسسات مالی منابع خود را در اختیار کارگزاری قرار می دهند و کارگزاری نیز منابع را با دریافت وثیقه های معتبر در اختیار مشتریان می گذارد. مقالة حاضر با استفاده از روش «تحلیلی» و «نظرسنجی» از خبرگان فقهی و مالی، از عقدهای مرابحه و وکالت برای بهینه سازی الگوی رایج خرید اعتباری استفاده کرده است. الگوهای پیشنهادی مقاله برای خرید اعتباری در بازار سرمایه با محوریت شرکت سپرده گذاری مرکزی و بانک تخصصی ارائه شده است.

مطالبات معوق، یکی از موضوعات مهم و مطرح در بانکداری می باشد. در سال های گذشته، روند مطالبات غیرجاری در بانکداری ایران افزایش یافته است و سهم معوقات نسبت به تسهیلات اعطایی، به میزان نگران کننده ای رسیده است. سؤال اصلی این است که چرا آمار معوقه بانکداری در ایران، در مقایسه با بانکداری متعارف افزایش چشمگیری داشته است و دلایل اصلی آن کدامند؟ این در حالی است که بانکداری ایران مدعی اجرای قانون بانکداری بدون رباست. با توجه به فرضیة تخصص بانک در بازار پول و عدم تخصص بانک در فعالیت بازار واقعی، این تحقیق به بررسی دقیق ماهیت معوقه در نظام بانکی بدون ربا پرداخته و با آسیب شناسی وضع موجود، با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که عبارت «معوقه» مرتبط با بحث دِین می باشد که در برخی از عقود اسلامی، از جمله عقد مشارکت، با تحقق شرایط خاص این عقد جایگاهی ندارد. در عقد فروش اقساطی نیز کاربرد آن در نظام بانکی، در مقایسه با کاربرد شرکت های لیزینگ، بیانگر آن است که ساختار بانک کارایی لازم را برای اجرای صحیح عقد فروش اقساطی نداشته است. نتایج حاصل نشان می دهد که دلیل اصلی ایجاد معوقه، عدم اجرای دقیق عقود اسلامی است.

ارزیابی بودجة دولت اسلامی نیاز به معیارهای کلی و شاخص های کمّی دارد تا به وسیلة آنها، بتوان برنامة تدوینی را نسبت به برآورد اهداف نظام اسلامی و رفع موانع توسعه و پیشرفت ارزیابی کرد. مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» به دنبال تبیین معیارها و شاخص های تدوین و ارزیابی بودجة دولت اسلامی است. بر اساس یافته های مقاله، معیارها و شاخص های بودجة مطلوب دولت اسلامی در دو حوزة تأمین و تخصیص منابع قابل ارائه است. بهینگی استفاده از منابع طییعی، عدالت در تأمین منابع از طریق مالیات، کارایی نظام مالیاتی، ثبات و پایداری منابع درآمدی، شفاف بودن منابع درآمدی و تطابق با شرع، معیارهای پیشنهادی مقاله در بخش تأمین منابع بودجه است. معیارهای بودجة مطلوب دولت اسلامی در بخش تخصیص نیز شامل رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع می شود. برای سنجش معیارهای مزبور شاخص هایی در مقاله پیشنهاد شده است.

به طور کلی توسعه زیرساخت ها و اجرای پروژه های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسان های نرخ ارز از طریق ریسک های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه های تامین مالی می شود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسان های نرخ ارز بر تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ماهانه 1394-1385 ارزیابی، و سپس اثر این متغیر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات) با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره 1394-1373 شناسایی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای ارزش دارایی های شرکت، شاخص قیمت سهام، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نوسان های نرخ ارز به عنوان تعیین کننده های تامین مالی شرکت ها شناخته شدند. الگوی FDI در این مطالعه تابعی از متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش، شاخص بهره وری سرمایه، نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی و نوسان های نرخ ارز است که بر اساس نتایج، ضرایب این متغیرها، معنادار و علامت آن ها موافق با انتظارات نظری است. افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود .

یکی از چالش های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین الملل -به غیر از زمان بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت گیرانه تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم رنگ تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. شاخص های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین المللی و رعایت شاخص های مالی و بین المللی)، حقوق ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص های مهم و کم رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین الملل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تمرکز بر شاخص های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین الملل مراودات اثربخشی داشت.

اصل حاکمیت اراده در قلمرو حقوق قراردادهای ایران با وجود فراز و فرودهای فراوان، تقریباً هم چنان مانندگذشته، نقش بنیادین در اصل انعقاد قرارداد، انتخاب طرف معامله و تعیین مفاد و شروط ضمن عقد دارد. با وجود این، جایگاه این اصل در قرارداد واگذاری سهام دولت در فرایند خصوصی سازی به ویژه ازحیث حدود اختیارات و آزادی طرفین در تعیین شرایط و مفاد قرارداد مزبور، چندان معلوم نیست. نویسنده در این مقاله سعی کرده به بررسی پاره ای از مهم ترین پرسش های قابل طرح در این باره بپردازد. از جمله این که آیا شرایط و مفاد قرارداد از قبل به صورت کامل تعیین شده و خریدار فقط مجاز به قبول تمام شرایط معامله یا عدم شرکت در مزایده است؛ یا اینکه امکان مذاکره و تغییر شرایط میان متقاضی خرید سهام و دولت وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که محتوی قرارداد واگذاری سهام را شروطی تشکیل می دهد که به طور عمده توسط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و هیأت واگذاری تدوین می شود و خریدار سهم و سازمان خصوصی سازی در تعیین حدود و مفاد آن نقش چندانی ندارند. البته اختیارات این نهادها نیز در تعیین مفاد و شروط قرارداد، تابع محدودیت ها و ضوابط معینی است و به طور کامل از اصل آزادی قراردادی، به ترتیبی که در حقوق قراردادهای خصوصی مرسوم است، تبعیت نمی کند.

تولید برق با استفاده از سوخت های فسیلی باعث آسیب های گوناگونی بر محیط زیست و سلامت انسان می شود. آلودگی هوا، مهمترین آسیب ناشی از تولید برق فسیلی بر سلامت می باشد. در این مطالعه با رویکرد مسیر اثرگذاری و روش انتقال مقادیر از مطالعات اصلی، SIMPACTS-2 به کار برده می شود و اثرات و هزینه های سلامت ناشی از آلودگی هوای نیروگاه حرارتی منتظر قائم در سال های 1390 و 1395 تخمین زده می شود. با استفاده از نرم افزار ArcGIS جمعیت در معرض آلاینده های هوای این نیروگاه نیز به دقت محاسبه می گردد. مشاهده می شود که با حذف مازوت و افزایش سهم گاز، هزینه سلامت در سال 1390 از 9/164 میلیون به 4/36 میلیون (دلار سال 2000 میلادی) در سال 1395 کاهش یافته است. طی این دوره، هزینه سلامت به ازای برق تولیدی نیز از 1/18به 2/4 دلار بر مگاوات ساعت رسیده است. کیفیت پایین سوخت فسیلی و تراکم بالای جمعیت اطراف نیروگاه، از عوامل اصلی افزایش هزینه های سلامت این نیروگاه بوده است. با بهبود سوخت، می توان هزینه های بیرونی مربوطه را کاهش داد. با درونی سازی این هزینه های بیرونی به قیمت برق، می توان هزینه ی واقعی برق فسیلی را نشان داد و با اتخاذ تصمیمات مناسب، منافع به جامعه را افزایش داد.

هدف اصلی این مقاله بررسی راهبردهای کلی سند ملی راهبرد انرژی کشور بر مبنای سناریوهای شورای جهانی انرژی و در چارچوب مفهوم راهبرد پابرجا است. بدین منظور ابتدا یک چارچوب سیاستی استاندارد و الزامات آن معرفی سپس بررسی شد که جهت تحقق چارچوب سیاستی مذکور در فضای جهانی متصور در هر سناریو کدام راهبردها پابرجا هستند. در مقایسه با چارچوب سیاستی استاندارد، در سند ملی راهبرد انرژی در زمینه تنوع سازی در حامل های انرژی و استفاده از انرژی های نو راهبردی ارائه نشده و در حوزه امنیت تولید و عرضه انرژی نیز نگرانی اصلی سیاست گذار حاکمیت ملی بوده و برای امنیت صنعت انرژی و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی سرمایه گذاران راهبردی مشاهده نمی شود. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از بررسی راهبردها بر مبنای سناریوهای جهانی انرژی فقط در حوزه تحقیق ,توسعه راهبرد پابرجا داریم و در هفت حوزه سیاستی باقی مانده راهبرد پابرجا مشاهده نشد بخصوص در فضای سناریو هاردراک در پنج محور از هشت محور اصلی سیاست گذاری هیچ راهبردی مشاهده نمی شود. بنابراین توصیه می شود در ابتدا راهبردهای موجود بر اساس فرصت ها و تهدیدهای متصور در هر سناریو مورد بازنگری قرار گیرند و مبتنی بر آنها طرح جامع انرژی کشور تدوین شود. در این راستا طراحی ساز و کار توسعه انرژی های نو، کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی برای شرکت های نفتی، ایجاد سیستم پایش و ارزیابی اطلاعات انرژی کشور و مکانیسم حقوقی جهت مذاکرات و در نهایت یک متولی مشخص با قابلیت تجمیع منابع برای اجرای راهبردها ضروری به نظر می رسد.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی که مبتنی بر ظرفیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و درنتیجه توان بالقوه مالیات ستانی هست، در ادبیات اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. مالیات به عنوان یکی از مهم ترین راه های تأمین مالی دولت ها، همیشه موردتوجه سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی بوده است. بحث مالیات ها از دیدگاه اقتصاد کلان و خرد دارای اهمیت فراوانی هست. در این راستا هدف اصلی این تحقیق، مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته طی سال های 2013-2000 می باشد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و در قالب روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج تخمین، تأثیرگذاری مثبت و معنی دار شاخص حکمرانی خوب بر روی درآمدهای مالیاتی در کشورهای توسعه یافته و تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای درحال توسعه را نشان می دهد. همچنین شاخص تحلیل حساسیت نیز بیانگر آن است که در کشورهای درحال توسعه، شاخص حکمرانی خوب بر روی تولیدناخالص داخلی و درکشورهای توسعه یافته بر روی درآمدهای مالیاتی تأثیرگذاری بیشتر و مستقیم دارد.

مدل تعادل والراسی (از جمله مدل تعادل عمومی پویای تصادفی) به دلیل ساده سازی بیش از اندازه و فقدان توان تجربی، همواره مورد انتقاد بوده است. مهمترین مشکل این رهیافت مدل سازی رابطه بین ساختار خرد و کلان می باشد. اقتصاد سیستمی است پویا، تطبیقی، در حال تکامل و پیچیده. بنابراین رهیافت دیگری لازم است تا بتواند رفتار این سیستم را مدل سازی نماید. با افزایش قدرت پردازش کامپیوترها، امکان استفاده از روشهای محاسباتی مبتنی بر عامل برای مطالعه پدیده ها و فرایندهای پیچیده اقتصادی ایجاد شد. در این رهیافت، فروض محدود کننده و ساده کننده که در رهیافت والراسی وجود دارد، مطرح نیست. این رهیافت به مطالعه محاسباتی سیستم های پویا و پیچیده اقتصادی که در آن، عوامل ناهمگن با یکدیگر تراکنش دارند، می پردازد. این رهیافت ترکیبی است از علوم اقتصاد تکاملی، روانشناسی شناختی و رایانه. برخلاف اقتصاد کلان متعارف، در مدل های کلان مبتنی بر عامل مدل ها از پایین به بالا ساخته می شوند. در طی بیش از یک دهه گذشته، این رهیافت نقش مهمی در تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست-گذاری ایفا نموده است. این رهیافت، یکی از روشهای اصلی مدل سازی اقتصاد رفتاری است. اقتصاد کلان مبتنی بر عامل به علت انعطاف پذیری بالا، کاربردهای فراوانی در شاخه های مختلف علم اقتصاد اعم از مدل سازی بازارهای برق، تکامل نهادها و هنجارهای اجتماعی، اقتصاد مالی، سازماندهی صنعتی و بازار نیروی کار داشته است. در این پژوهش، ویژگی ها، بنیان های مفهومی، اجزای مدل سازی و مزایای و معایب این رهیافت و برخی از کاربردهای آن مطرح شده است

به کارگیری روش سنتی در سنجش عملکرد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی دچار نارسایی است و نتایج آن نمی تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری در اختیار سیاستگذاران بازار کار قرار دهد. برای رفع این نارسایی، «ملر و مارفان»، روش «حذف فرضی» را پیشنهاد می کنند. روش مذکور نیز همانند روش سنتی، مبادلات واسطه ای را اساس سنجش توان اشتغالزایی قرار می دهد که به نظر، شرط لازم است ولی کافی نیست. در این مقاله، نشان داده شده که شرط لازم و کافی در سیاستگذاری و برنامه ریزی اشتغال بخشی، مستلزم در نظر گرفتن همزمان اندازه واقعی تقاضای نهایی بخشها و مبادلات واسطه ای بین بخشی است. این مساله به رغم به کارگیری روش حذف فرضی، مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. روش پیشنهادی مقاله، هر دو شرط را تأمین می کند. هر سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و پیشنهادی، مبنای محاسبه بر اساس جدول داده-ستانده سال 1390 ایران حول یک سؤال محوری قرار گرفته اند. آن سؤال این است که «کدامیک از سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و روش اصلاح شده حذف فرضی، تصویر واقع بینانه تری از اهمیت اشتغالزایی بخش ها را در اقتصاد ایران به دست می دهد؟». یافته های کلی سه روش مذکور عبارتند از: یک) در روش سنتی و ملر و مارفان، بخش کشاورزی نسبت به صنعت در ارجحیت قرار می گیرد؛ دو) در روش پیشنهادی، اهمیت بخش صنعت از منظر نفر- شغل مستقیم و غیرمستقیم از دست رفته، بیشتر از بخش کشاورزی است. سه) وقتی فقط نفر- شغل غیرمستقیم از دست رفته ملاک سنجش اهمیت بخش ها در نظر گرفته شود، بخش های صنعت، ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی، در رتبه های اول تا سوم و بخش کشاورزی، در رتبه چهارم قرار می گیرد.