درخت حوزه‌های تخصصی

با اشباع بازارها، سازمانها دریافته اند که باید حفظ مشتریان، به خصوص مشتریان باارزش، در مرکز راهبردهای مدیریتی آنان قرار گیرد چراکه هزینه جذب مشتریان جدید بیشتر از هزینه نگهداری مشتریان موجود است. صنعت بیمه نیز از این امر مستثنی نیست و به دلیل هزینه جابجایی اندک، با مشتریانی روبه رو است که تمایل دارند شرکت فعلی خود را تغییر دهند. پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای طول ارتباط، تأخر خرید، فرکانس خرید، ارزش مالی، سودآوری و گروه محصولات خریداری شده را در ارزش گذاری مشتریان مورد مطالعه شده بررسی می کند. برای این کار از ابزار پیمایشی پرسشنامه به منظور آگاهی از نظرات خبرگان در خصوص متغیرهای مؤثر بر ارزش گذاری مشتریان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای فرکانس خرید، طول مدت همکاری و تعداد گروه های بیمه ای خریداری شده از منظر خبرگان بیشترین اهمیت را در ارزش گذاری مشتریان دارا هستند. سپس با استخراج متغیرها و عوامل مهم بر رویگردانی بیمه گذاران، تأثیر و اهمیت این عوامل بر روی رویگردانی مشتریان باارزش بررسی و در ادامه با استفاده از متغیرهای شناسایی شده در مرحله قبل به توسعه مدل پیش بینی کننده رویگردانی پرداخته شده است. با مدلهای مختلف (شبکه عصبی، درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان، و رگرسیون لوژستیک) مدل سازی پیش بینی انجام و دقت مدلهای ساخته شده، ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که مدل درخت تصمیم C5.0 نسبت به سایر مدلها دقت و صحت بالاتری در پیش بینی رویگردانی دارد .

در این مطالعه برای ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است به این نحو که در گام اول، کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای در بازه زمانی 1383-1393 با استفاده از مدل مازاد مبنا مورد سنجش قرار گرفته ودر گام دوم عوامل موثر بر کارایی زیست محیطی با استفاده از مدل های توبیت و حداقل مربعات معمولی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از گام اول نشان می دهد کارایی زیست محیطی صنعت برق کشور در طی سال های 1383 تا 1385 با افت کارایی مواجه بوده است در حالیکه بین سال های 1386 تا 1388 کارایی زیست محیطی روند صعودی داشته و در بازه زمانی 1389-1393 (بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی) افت محسوسی داشته است و در سال 1393 با توجه به کاهش کارایی بیشتر شرکت ها، میانگین کارایی به کمترین مقدار (65/0) رسیده است. نتایج حاصل از گام دوم نشان می دهد که اندازه شرکت برق منطقه ای و متغیر مجازی آزادسازی قیمت حامل های انرژی اثر منفی و متغیرهای نسبت برق تولید شده از نیروگاه های حرارتی، نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، میزان بهره برداری از ظرفیت نیروگاه ها و ارسال برق به شرکتهای دیگر اثر مثبت بر کارایی شرکت های برق منطقه ای دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که دریافت انرژی از شرکتهای دیگر در دوره زمانی مورد بررسی اثر معناداری بر بهبود کارایی نداشته است. در پایان، نتایج حاصل از افزودن یک متغیر جدید (متغیر لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی) نشان داد که بجز متغیر نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، اثرگذاری همه متغیرها از استحکام بالایی برخوردار است.

در شرایطی که تفاوت درجه توسعه یافتگی مناطق مختلف قابل توجه است و مناطق از نظر آب و هوایی متفاوت می باشند و قیمت مواد خوراکی در مناطق تفاوت دارند، برآورد خط فقر ملی نابرابری های موجود را آشکار نمی کند و تصویر واقعی از فقر را در مناطق مختلف ارائه نمی نماید. در چنین شرایطی محاسبه خطوط فقر منطقه ای بر خط فقر ملی ترجیح داده می شود. مطالعه حاضر به دنبال آن است تا با بهره گیری از نظریه ترجیحات آشکار شده مناسب بودن یا نبودن خط فقر ملی را برای نشان دادن سطح فقر در استان های کشور مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. در این راستا خطوط فقر مطلق استانی براساس اطلاعات و آمار طرح جامع الگوی مصرف مواد غذائی خانوار انستیتو تحقیقات تغذیه و ضنایع غذایی و طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار مربوط به سال 1391 محاسبه و آزمون سازگاری آن ها با اصول نظریه ترجیحات آشکار شده انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که خط فقر مطلق استانی حتی با انجام تعدیلاتی در اغلب استان ها، با هم سازگار نیستند و در نتیجه استفاده از یک خط فقر ملی نمی تواند مناسب باشد. این نتیجه پیشنهاد می کند که باید برای هر استان یک سبد غذایی جداگانه با توجه به اقلام غذایی قابل دسترس در آن استان، تعریف و خطوط فقر استانی با استفاده از این سبدهای استانی محاسبه گردد.

بکارگیری بی رویه نهاده های تولید به منظور افزایش عملکرد طی دهه های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست، اهمیت توجه به پایداری کشاورزی و استمرار تولید همراه با حفظ منابع طبیعی را دو چندان کرده است. در این راستا پژوهش حاضر نیز به تحلیل و تبیین عوامل اصلی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تحلیل عاملی می پردازد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه با مراجعه به مراجع گوناگونی نظیر سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی و سالنامه های آماری استان و شهرستان ها جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که 5 عامل بقای اجتماعی، حمایت های زیربنایی، بقای اقتصادی، بقای زیست محیطی و عملیات کشاورزی پایدار محور که از 16 شاخص تشکیل شده اند، بیش از 70 درصد واریانس عوامل پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی را تبیین می کنند. با توجه به نتایج پیشنهاد می-شود با اتخاذ سیاست هایی در جهت بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی و نیز افزایش امکانات و خدمات روستا نظیر امکانات بهداشتی و آموزشی در جهت بقای اجتماعی پایداری عمل شود. همچنین توصیه می شود خدمات زیربنایی نظیر صنایع تبدیلی کشاورزی، تعاونی های کشاورزی و امکانات مکانیزاسیون در مناطق روستایی گسترش یابد، زیرا این عوامل می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های تولید و واسطه گری و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی ایفا کند.

به دلیل وابستگی بخش کشاورزی به عوامل محیطی، ریسک موجود در این فعالیت نیز بیشتر نمایان شده است. از جمله ریسک های مرتبط در این زمینه ریسک عملکرد محصولات می باشد. با توجه به اینکه یکی از روش های مقابله با این چنین ریسک هایی، بیمه محصولات کشاورزی می باشد، لذا در مطالعه حاضر سعی شده است اثر لحاظ و عدم لحاظ بیمه تولید بر الگوی کشت محصولات منتخب در استان مازندران مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از روش ارزش در معرض خطر شرطی در قالب برنامه ریزی ریاضی آمیخته با اعداد صحیح استفاده شد. همچنین به منظور نشان دادن برتری روش ارزش در معرض خطر شرطی، نتایج مدل مذکور با نتایج یک مدل ریسکی دیگر نظیر الگوی موتاد مقایسه شده است. اطلاعات مورد استفاده نیز مربوط به سال زراعی 90-1389 بوده و جهت تخمین نتایج، نرم افزار GAMS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تخمین الگوی در معرض خطر شرطی نشان می دهد عدم لحاظ بیمه موجب کشت محصولات شلتوک و سویا در استان مازندران خواهد شد ولی در شرایط لحاظ بیمه، کشت و انتخاب بیمه برای محصول ذرت به کشت محصولات شلتوک و سویا افزوده می شود. همچنین مقایسه نسبت نیم واریانس به بازدهی واقعی در مدل موتاد نسبت به مدل ارزش در معرض خطر شرطی نشان دهنده فزونی این معیار در مدل موتاد بوده است. بر این مبنا به کاربرد مدل ارزش در معرض خطر شرطی در تخمین الگوی کشت ریسکی تأکید می شود. نهایتا نتایج محاسبه سود حاکی از فزونی سود انتظاری در شرایط لحاظ بیمه نسبت به حالت عدم لحاظ بیمه می باشد که این مسئله می تواند در ترغیب کشاورزان در پذیرش بیمه و الگوی کشت پیشنهادی مؤثر واقع شود.

قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی ازآنجاکه نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی داشته است.  در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل منع احتکار، منع نجش، منع غرر، منع تبانی جهت گران فروشی و ... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده های مربوط، پرداخته و بر اساس آن  الگویی از نظام مبادله در اسلام ارائه می شود.  مطالعه منابع اسلامی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع نشان می دهد که در جامعه اسلامی که مقررات و ضوابط واقعی اسلام حاکم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آنها شکل گیرد، جامعه دارای فضای شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسی خواهند داشت؛ کسی در پی کتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمی باشد و دروغ، نیرنگ، پنهان کاری و پیمان شکنی در چنین جامعه ای جایگاهی ندارد و در مقابل، صداقت، شفافیت و وفاداری در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهی نیز درستی این امر را تأیید می کنند.

در صورت نبود یک مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادی که شامل مصادیقی به منظور رصد و سنجش وضعیت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بین بردن آن بی ثمر خواهد بود. برای نیل به این مهم هرگونه مفهوم سازی باید در چارچوب این نظامات فکری و ارزشی صورت گیرد. در پژوهش پیش رو ضمن بررسی تعاریف پرکاربرد درباره فساد اقتصادی، مشخص گردید که بیشتر این تعاریف در اقتصاد متعارف به دلیل تأثیرپذیری از مبانی نظام سرمایه داری محدود به بخش دولتی گردیده که ایرادات فراوانی بر آن وارد می باشد؛ بر این اساس با توجه به رویکرد  اقتصاد نهادگرا، بهترین روش برای تببین مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزش های عرفی فرهنگی شده و نهادی آن جامعه می باشد؛ با عنایت به این مهم و با رجوع به دین نهادی که نماینده ارزش های عرفی فرهنگی شده در سطح جامعه می باشد، مشخص گردید که در سنت شیعی مکاسب محرمه با توجه به جایگاه آن در نهادهای رسمی و غیررسمی، دقیق ترین و عمیق ترین معادل مفهومی برای فساد اقتصادی از منظر اسلام می باشد. همچنین با توجه به برخی از مهم ترین مصادیق، شاخصی طراحی گردید که با استفاده از روش ادراک فساد در بافت پیرامون حرم رضوی سنجش شد؛ بر اساس نتایج به دست آمده بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی منطقه مبتلا به فساد اقتصادی می باشند.

امروزه نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید؛ در واقع بانک ها، مؤسسات خدماتی هستند که ضمن جمع آوری سپرده ها، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می نمایند. یکی از مهم ترین آسیب های موجود در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی است، که منجر به انحراف تسهیلات می شود. انحراف تسهیلات به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن قبل و بعد از اعطای تسهیلات در عقود مشارکتی و عقود مبادله ای رخ می دهد.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی انحراف تسهیلات اعطایی در مناطق 32 گانه بانک (الف) طی سال های 1394-1386و همچنین به تفکیک عقود مشارکتی و عقود مبادله ای پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که طی این سال ها علی رغم افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به متقاضیان، تعداد پرونده های بدون نظارت و در نتیجه انحراف تسهیلات به شدت کاهش یافته است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ شرکت و رفتار (خوش بینی) مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1387 تا 1393 بوده و حجم نمونه به روش غربالگری (با استفاده از فرمول کوکران) برابر با 109 شرکت می باشد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزار تدبیرپرداز بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های پانل با اثرات ثابت نشان داد بین فرهنگ شرکت و رفتار مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین این نتایج حاکی از ارتباط معکوس بعد فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان و نیز ارتباط مستقیم بعد فرهنگی فردگرایی با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

همراه با تحول رابطه برنامه ریزی و بازار توسعه شهری تحت تأثیر فرایندهای جهانی شدن و رقابت شهری، سیاست های بازآفرینی شهرها نیز شکل جدیدی یافته اند؛ این در حالی است که در عمل، فرایندهای بازآفرینی شهری در کشور ما متأثر از سیاست های کالبدی و رویکرد مدیریتی از بالا به پایین هستند که به مقیاس فراملی و رویکردهای کارآفرین در بازاریابی مکانی برای تسهیل این فرایندها، توجه کمی معطوف شده است. از این رو، این مقاله سعی دارد با روش کیفی- استقرایی و به کارگیری تحلیل محتوای کیفی و تحلیل تطبیقی نمونه های جهانی، چارچوبی مفهومی برای بازاریابی مکان در بازآفرینی شهری تحت تأثیر رویکردهای شهر کارآفرین بیابد. بدین منظور، هشت نمونه از تجربیات جهانی (با روش نمونه گیری حداکثر تنوع) مورد بررسی تطبیقی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان دادند که تغییرات انجام شده در راستای بازآفرینی شهری با رویکرد شهر کارآفرین، از تغییر در سیستم های مدیریتی و به کارگیری حکمروایی شراکتی در راستای انگیزش بازار و ظرفیت سازی، گونه های جدیدی از مشارکت را آغاز کرده اند که این تغییرات در همه ابعاد و با هدف بهبود زیرساخت ها و افزایش کیفیت زندگی صورت گرفته و در آنها از سویی بر پاسداشت هویت محلی و از سوی دیگر بر ضرورت توجه به مقیاس های جهانی در فرایند جذب سرمایه در بازاریابی مکان، تأکید می شود. نتیجه تحقیق نشان داد که به کارگیری چنین فرایندی در کشور ما مستلزم توجه به جنبه های فرهنگی، نهادی و قانونی است.

هرچند درآمد حاصل از فروش نفت خام بخش عمده ای از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است، مالیات نیز بخشی از مخارج را تأمین می کند و میزان این سهم از درآمد به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی قابل بحث است. مطابق ادبیات موجود سیستم مالی کشورها از جمله عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شود، از این رو شناخت چگونگی روابط تجربی بین بخش مالی و درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت بوده و می تواند مسئولین اقتصادی را در سیاست گذاری و تحقق اهداف رشد اقتصادی همراه با کاهش مصرف نفت یاری نماید. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران است. در این راستا با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده و بهره گیری از مدل مطالعه روشیزا تاها و همکاران، فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در دوره زمانی 1392-1379 به صورت داده های فصلی برآورد شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از تأثیرات متفاوت فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی است. به طوری که  بخش هایی از فعالیت های بانکی و بورس که به طور مستقیم در مالیات دهی مشارکت می کنند بر درآمدهای مالیاتی اثر مثبت و معنی داری دارند.

الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاَ آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آماده سازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاش ها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامه ها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامه ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است.

افزایش سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و گسترش رقابت در حوزه های مختلف اهمیت حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، متبلور می شود، را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است. از سوی دیگر در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه، شناسایی عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار بر نوآوری امری ضروری به نظر می رسد. یکی از شناخته شده ترین راه های حمایت از رشد نوآوری در سطح ملی و بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری است. لذا هدف این مقاله بررسی رابطه بین نوآوری و شاخص حقوق مالکیت فکری و سایر عوامل تأثیرگذار بر نوآوری در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی اثر شاخص حقوق مالکیت فکری، تغییرات در تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ پس انداز، نرخ بهره واقعی و سرمایه انسانی بر نوآوری در دوره زمانی 2014- 2007 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حمایت از حقوق مالکیت فکری، فشار تقاضا و نرخ پس انداز رابطه مستقیم و نرخ بهره واقعی رابطه معکوسی با نوآوری در هر دو نمونه کشورها دارد. این  در حالی است که متغیر سرمایه انسانی اثر متفاوتی در هر دو نمونه کشورها دارد.

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می رساند، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از پژوهشگران محسوب می شود. چرا که دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. در این خصوص یکی از راه های رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار است. سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر بسیار مهمی دارد و این موضوع در چارچوب سیاست های کلی نظام سلامت و همچنین مواد 18 و 19 برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا، در این مطالعه اثرات مخارج بهداشت و درمان عمومی بر رشد اقتصادی در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تولید ناخالص استان ها به عنوان شاخص نشان دهنده رشداقتصادی استفاده شده است.  همچنین برای برآورد الگو، از روش داده های تابلویی و برای دوره زمانی 1394-1384، استفاده شده است. نتایج برآوردهای الگو حاکی از وجود یک رابطه ی مثبت و معنادار بین مخارج بهداشتی عمومی و رشد اقتصادی در استان های کشور است؛ به عبارتی مخارج بهداشتی صرف شده، از کانال بهبود کیفیت سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی شده است.

در این مقاله برای رتبه بندی ضریب تمرکز هرفیندال هیرشمن در صنایع ایران، از رویکرد تسلط تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم استفاده شده است. ویژگی این رویکرد در رتبه بندی صنایع انحصاری آن است که می توان از ویژگی توابع احتمال و شاخص های استنباطی در راستای آنالیز ساختار بازارها استفاده نمود. تسلط تصادفی به عنوان فرمی از رتبه بندی تصادفی شناخته می شود که در آن از توابع چگالی احتمال و توابع توزیع احتمال در راستای ارزیابی جامع خصوصیات یک متغیر استفاده می شود. این رویکرد، کاربرد زیادی در نظریه تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دارد. در این پژوهش تمامی مقایسه های انجام شده بین صنایع مورد مطالعه براساس رویکرد تسلط تصادفی برابر با 8515 مقایسه بوده است. براساس یافته های تحقیق صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو از نظر تمرکز در بازار براساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 127 صنعت مسلط است و براساس تسلط تصادفی مرتبه دوم بر یک صنعت مسلط است و مجموعاً بر 128 صنعت از 130 صنعت مورد مطالعه مسلط است و تحت تسلط هیچ صنعتی قرار ندارد. در نتیجه صنایع تولیدی محصولات از توتون و تنباکو در بازار بیشترین تمرکز را دارد و انحصاری ترین صنعت ایران محسوب می شود. بعد از آن صنایع تولید مالتا و ماالشعیر از نظر تمرکز براساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 123 صنعت مسلط است و هیچ صنعتی از نظر تمرکز در بازار بر آن مسلط نیست و از نظر تمرکز و قدرت بازاری در رتبه دوم قرار دارد. از طرف دیگر صنایع تولید آجر نه تنها بر هیچ صنعتی مسلط نیستند بلکه از نظر تمرکز در بازار بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه اول تحت تسلط 128 صنعت قرار دارد و مجموعاً تحت تسلط 129 صنعت است و می توان بیان کرد که در این صنعت رقابت مؤثر حاکم است.

در عصر حاضر، انرژی به عنوان نهاده ای حیاتی در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی کشورها بشمار می آید. با این وجود شوک های نفتی دهه های گذشته موجب شد تا اصطلاح جدیدی تحت عنوان ""شدت انرژی"" در ادبیات اقتصاد انرژی مطرح گردد. اهمیت این موضوع علاوه بر شوک های مذکور، به قیمت نسبتاً بالای انرژی و ضرورت استفاده بهینه از آن در تولیدات صنعتی برمی گردد. از اینرو در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شدت انرژی و میزان صنعتی شدن در بین دو گروه از کشورهای عمده صادرکننده و واردکننده نفت خام برای دوره 2013-1990 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً در گروه کشورهای درحال توسعه طبقه بندی می شوند ارتباط معناداری بین شدت انرژی و ساختار صنعتی این کشورها وجود ندارد، در حالی که  در کشورهای واردکننده نفت خام که عمدتاً در گروه کشورهای توسعه یافته طبقه بندی می شوند با افزایش 10% شاخص صنعتی (سرمایه به کار) ، شدت مصرف انرژی به اندازه 6/0 درصد افزایش می یابد.

سهم درآمد نیروی کار تحت فروض وجود تابع تولید کاب- داگلاس و رقابت کامل، ثابت است. مقاله   حاضر با تعدیل این فروض، چگونگی رفتار واقعی و غیر ثابت سهم درآمدی نیروی کار را در صنایع کارخانه ای ایران با  تخمین کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه محاسبه   مارک آپ قیمت، مورد بررسی قرار می   دهد. این مقاله کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه را با استفاده از تابع تولید CES تحت رقابت ناقص و رقابت کامل در بازار تولید مورد تخمین قرار می   دهد. درجه   رقابت ناقص از طریق محاسبات مارک آپ قیمت با پیروی از رویکرد راجر اندازه گرفته شده است. این پویایی در سهم درآمدی نیروی کار را می   توان به دو دلیل  کشش جانشینی غیر واحد بین نیروی کار و سرمایه، و رقابت ناقص در بازار تولید، نسبت داد. نتایج نشان می   دهد که در صنایع کارخانه ای   ایران طی سال   های مورد مطالعه، کشش جانشینی تحت رقابت کامل (بدون حضور مارک آپ) 75/0 و کشش جانشینی تحت رقابت ناقص  65/0 است. یعنی با حضور مارک آپ قیمتی (وجود رقابت ناقص)، کشش جانشینی کوچکتر می   شود و با افزایش شدت سرمایه، سهم درآمدی نیروی کار به نسبت بیشتری افزایش می   یابد.

باتوجه به روند فزاینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش شهرنشینی، ناکارآمدی اقتصادی و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه و پررنگ شدن نقش دولت ها در اجرای وظایف خود برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد، نیاز به طرح موضوع حکمرانی خوب به شدت احساس می   شود؛ به گونه ای که هدف عمده تحقیق، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد طی دوره  2013-1999 برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با به کارگیری پانل داده ها می   باشد، که از نرم افزار Stata12  برای تخمین مدل ها استفاده شده، و دو مدل برآورد گردیده است. در مدل اول شاخص کیفیت حکمرانی خوب و در مدل دوم شاخص های 6 گانه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می   دهد که شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های ثبات سیاسی و اثربخشی دولت، تأثیر منفی و معناداری بر کاهش نابرابری دارند، که اجرای مناسب این سیاست   ها باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در این کشورها می   گردد.

اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست هایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین حال پیش بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست های اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن  را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می کند، تا تصویر روشن تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس ها برای سالهای 1388 و 1390 به روز رسانی شده و شامل 40 بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می دهد، آسیب پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال 1388 شده، در بخش برق هم در ازای هر 100 واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال 90) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری 34 واحد و برای خانوار روستایی 46 واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم تنیدگی گسترده ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف از این مقاله، بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله   ای و غیرمبادله   ای طراحی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای مالیاتی مختلف از قبیل مالیات بر مخارج مصرفی، مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروی کار و اجاره سرمایه در مدل، امکان جایگزین سازی درآمدهای نفتی به جای درآمدی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده   های فصلی دوره زمانی 93-1367 انجام گرفت. به منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، دو سناریو طراحی شد. در سناریوی اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به صورت برونزا تعیین شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریوی دوم، فرض می شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و دولت با اتکاء به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه های جاری و عملیاتی خود را تأمین می کند. نتایج به   دست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد؛ اما در بلندمدت، با افزایش درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.