درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مقاله ی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیه های مطرح شده در زمینه ی رشد بخش عمومی (دولت)، کدام یک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی زمانی 2014-1996 مناسب تر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیه های واگنر، بامول، جهانی شدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیرهای جمعیتی، نهادهای سیاسی و درگیری تمرکز شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، فرضیه های توضیح دهنده ی رشد بخش عمومی تعیین شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، جمعیت (به عنوان شاخص اندازه کشور) و بار تکفل (به عنوان یک متغیر جمعیتی)، به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه ی بخش عمومی می باشند. تأثیر مساحت کشور (به عنوان شاخص دیگر اندازه کشور) و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه ی بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. هم چنین، ضرایب منفی و با اهمیت متغیرهای مجازی کشورهای دارای ساختار فدرال (شاخص تمرکززدایی مالی) و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری (به عنوان یک نهاد سیاسی)، نشان دهنده ی آن است که این کشورها دارای اندازه بخش عمومی کوچک تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند. بر اساس سایر نتایج، فرضیه های دیگر از معناداری و سطح احتمال لازم برای اثرگذاری، برخوردار نیستند. طبقه بندی   JEL : C11, F1, H5

تجارت درون صنعت می تواند سطح یکپارچگی تجاری بین شرکای تجاری را از طریق گسترش گردش کالایی، کاهش شکاف تکنولوژیکی و ایجاد مقیاس اقتصادی افزایش دهد. با توجه به نقش یکپارچگی تجاری در بهبود کارایی تجارت و نقش تجارت درون صنعت در گسترش آن، در این مطالعه تلاش شده است که اثر شاخص های تجارت درون صنعت به عنوان نماینده های یکپارچگی تجاری بر کارایی تجارت گاز طبیعی و سایر گازهای هیدروکربنی بین ایران و شرکاء برتر تجاری ارزیابی شود. به همین منظور ابتدا تعیین کننده های تجارت محصولات مورد بررسی با استفاده از الگوی جاذبه و روش حداکثر درستنمایی پواسون نما طی دوره 1395-1376، مشخص و سپس کارایی تجارت این محصولات با استفاده از شاخص مالم کوئیست محاسبه شده است. در ادامه نیز اثر یکپارچگی تجاری در قالب شاخص های تجارت درون صنعت بر کارایی تجارت طی دوره 1395-1377 با استفاده روش داده های تابلویی ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و طرف های تجاری، تفاوت ذخایر گاز طبیعی، مرز مشترک و شاخص های تجارت درون صنعت به عنوان نماینده های یکپارچگی تجاری بر تجارت محصولات مورد بررسی، مثبت و معنادار است. در مقابل، ضریب متغیر فاصله ی جغرافیایی در الگوی تجارت محصولات مورد بررسی، منفی و معنادار می باشد. هم چنین نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص های تجارت درون صنعت و کارایی تجارت مثبت و معنادار است. طبقه بندی JEL : C23، C67، F13، O47،Q43. یکپارچگی تجاری، کارایی تجارت، الگوی جاذبه، روش حداکثر درستنمایی پواسون نما، شاخص مالم کوئیست

هدف اصلی این مقاله سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه با روش های معتبر تجمیع شاخص های ترکیبی و مقایسه نتایج است.برای این منظور براساس شش محور اصلی و طی چهار مقطع زمانی 2000، 2005، 2010 و 2014 و با بهره گیری از روش فاصله از مرجع برای نرمال سازی داده ها و پنج روش مرسوم (میانگین وزنی ساده، تاپسیس، مؤلفه های اصلی اصلاح شده، تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاح شده) برای تجمیع، شاخص ترکیبی ساخته شد و درنهایت نتایج این روش ها براساس معیارهای ضریب هم بستگی اسپیرمن و ضریب تغییرات مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از روش های مختلف شاخص ترکیبی به استثنای روش تاپسیس، دارای هم بستگی بالایی با یکدیگر هستند، همچنین طی مقاطع اشاره شده، درجه ی مقاومت اقتصادی ایران در بین کشورهای منتخب روبه بهبود نبوده و بالعکس جایگاه کشور تنزل یافته است.  طبقه بندی JEL : E00 ، C02

از دیرباز همواره کشورهای جهان به دنبال یافتن راهکاری برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بوده اند تا بتوانند از آن طریق به ثروت، رفاه و مطلوبیت بیشتر دست یابند. اقتصاددانان، کارآفرینی را از مهم ترین این راهکارها می دانند که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این میان اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم ترین ابزارهایی است که با بسط کارآفرینی منجر به رشد و توسعه ی اقتصادی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در چارچوب تعریف بانک جهانی (آموزش و منابع انسانی، نظام نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رژیم های اقتصادی و نهادی) بر کارآفرینی نوپا در گروهی از کشورهای منبع محور ( 10 کشور از جمله ایران) و نوآوری محور (18کشور) با استفاده از تکنیکپانل دیتا وبهروشگشتاورهایتعمیم یافته ( GMM ) طی دوره ی زمانی 2015-2008 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای منبع محور، تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان به غیر از متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری مثبت و معنادار بر کارآفرینی طی دوره مورد مطالعه دارند. در کشورهای نوآوری محور نیز تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی داشته اند. طبقه بندی C23, O15, I25 :JEL

بهبود بهره وری سرمایه به عنوان یکی از کارآمدترین روش های افزایش نرخ رشد اقتصادی است و یکی از عوامل مؤثر بر بهره وری سرمایه، میزان به کارگیری سرمایه است. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1357 و به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی تأثیر انباره سرمایه دولت بر بهره وری سرمایه در ایران پرداخته شد. آزمون های اولیه ضمن تأیید رابطه غیرخطی میان انباره سرمایه دولتی و تولید و پذیرش انباره سرمایه دولتی به عنوان متغیر انتقال، در رژیم اول زمانی که انباره سرمایه دولت کمتر از میزان آستانه است، تاثیر این متغیر بر تولید منفی و در رژیم دوم که مقدار انباره سرمایه دولت بیشتر از میزان آستانه است، انباره سرمایه دولتی تاثیر منفی تر و معنادار بر تولید دارد. این نتایج بدان معناست که انباره سرمایه دولتی در ایران در دوره ی مورد بررسی ضریب اثرگذاری انباره سرمایه دولتی بر تولید (به عنوان شاخص بهره وری سرمایه دولتی)، اثر منفی داشته است.

شواهد تجربی مربوط به بحران مالی در سال 2008 و پیامدهای آن نشان داد که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک ها به بخش حقیقی اقتصاد ایفا کرده است. در اقتصاد ایران نیز بانکداری یکی از بخش های مهم مالی است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل میان سرمایه گذاری و پس انداز بر کل عملکرد اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرد. بررسی نقش بانک ها به عنوان شتاب دهنده های مالی در طول ادوار تجاری ایران می تواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک های وارد بر اقتصاد کمک کند.     در این مقاله با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده، پارامترهای ساختاری الگو و برخی از متغیرها کالیبره شده و آثار شوک های مختلف بر برخی از متغیرهای ک لان اقتصادی در دو حالت زیر مورد تجزیه وتحل یل قرار گرفته است. اول، الگوی ی که شامل شتاب دهنده های مالی می شود. دوم، الگویی که بدون شتاب دهنده های مالی است. سپس توانایی هر الگو در شرح مشخصه های کلیدی داده ها و اثرات تکانه های وارده بر متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران ارزیابی شده است. تمامی داده های مورداستفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395 می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوها حاکی از آن است که اثر تکانه تقاضای پول بر متغیر سرمایه گذاری و همچنین اثر تکانه سیاست پولی بر متغیرهای مصرف، سرمایه گذاری و تولید در مدل با لحاظ شتاب دهنده مالی شدیدتر از مدل بدون شتاب دهنده مالی می باشد.

مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.

بازسازی بافت پیرامونی حرم مطهر، در شهر مشهد، سال هاست که به علت حضور میلیونی زائران در این شهر، به یکی از موضوعات اصلی شهر مشهد، تبدیل شده است. یکی از مشکلات مهم در این زمینه، جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های تعریف شده در این طرح است. این پژوهش به دنبال ارائه تحلیلی از رفتار سرمایه گذار در سطح اقتصاد خرد است و علل عدم تمایل سرمایه گذاران به مشارکت در این پروژه ها و مشکلات سرمایه گذاری در این بافت، بررسی می شود. انتخاب شاخص ترین مشکلات سرمایه گذاران در پروژه های اطراف حرم، با مصاحبه با کارشناسان طرح نوسازی، انجام شده و سپس طی پرسشنامه ای که از حدود 60 سرمایه گذار این منطقه تکمیل گردید، به واکاوی این علل پرداخته شد و سعی گردید تا اولویت سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری، مشخص شود. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش «رتبه بندی خاکستری» استفاده گردید. نتایج نشان داد که سرمایه گذاران، انتخاب گزینه های ساخت وساز در پروژه های «مسکونی» و سپس «تجاری» را در سایر نقاط شهر مشهد، به پروژه های «تجاری-اقامتی اطراف حرم»، ترجیح داده اند؛ و ترتیب انتخاب آنان عبارت است از: (1) پروژه های مسکونی؛ (2) پروژه های تجاری؛ (3) پروژه های تجاری-اقامتی اطراف حرم و (4) پروژه های گردشگری و تفریحی. براساس فراوانی، مهم ترین مشکلات در پروژه های مسکونی؛ جابه جایی مدیران و کارکنان مسئول و عدم ثبات در پُست های واگذار شده به افراد در ادارات، در پروژه های تجاری؛ طولانی بودن فرایند قضایی و عدم تعامل کارآمد دستگاه های اجرایی، در پروژه های اطراف حرم؛ اخذ عوارض بالای شهرداری برای پروانه و عدم همکاری مالکین برای تملک و در پروژه های گردشگری؛ مشکلات مربوط به تغییر کاربری، می باشد.

امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوسانات استفاده می کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخه های متوسط از این مدل را به عنوان بخشی از ابزار شبیه سازی و پیش بینی بکار گرفته اند. زمانی که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می شوند. لذا در این مطالعه سعی می شود که نسخه ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی معرفی شود، به طوری که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک آپ دستمزد شناسایی می شود و عدم تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار لحاظ می شود. با توجه به اینکه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی کند، سعی می شود نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.

از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه است. این هدف در واقع اشاره به بهبود شرایط رفاه همگانی دارد. این شرایط رفاهی شامل وضعیت بهداشت همگانی، قدرت خرید،آموزش عمومی و ... است. یکی دیگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد. یکی از مهم ترین راهکار ها برای حرکت به سمت چنین اقتصادی، تقویت و تحریک نوآوری است. بررسی وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی به عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای معرف نوآوری، انتخاب شده اند. سپس اثر این متغیرها بر رفاه در قالب یک الگو پانل دیتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است. کشورهای منتخب در واقع رقبای ایران در سند چشم انداز بیست ساله هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد شده که در ایران برای بهبود رفاه از کانال ارتقا نوآوری ، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود.

در پژوهش حاضر تلاش می شودکه اثر رونق و رکوداقتصادی بر آلایندگی محیط زیست در ایران با رهیافت نامتقارن بررسی شود. به همین منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1396-1350، برای تبیین و تشریح نامتقارنی استفاده می شود، و بر مبنای آن، یک الگوی پایه (کل اقتصاد) و سه الگوی بخشی (بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل ونقل) برآوردمی شوند. نتایج نشان می دهدکه رونق و رکوداقتصادی اثر مستقیمی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از یک سو، هنگامی که تولیدناخالص داخلی (رونق اقتصاد) از راه گسترش فعالیت های بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل و نقل، و استفاده بیش تر از منابع افزایش می یابد، انتشار آلایندگی نیز بالا می رود. از سوی دیگر، با ورودبه دوران رکوداقتصادی که با کاهش فعالیت های بخش هایی مانندصنعت (به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در میزان مصرف انرژی در ایران) همراه است؛ انتشار آلایندگی کاهش می یابد. همچنین، در این بازه، نامتقارنی اثرگذاری تولیدبر انتشار آلاینده زیست محیطی تاییدشد؛ به نحوی که، در بلندمدت، کل اقتصادو در بخش های سه گانه موردبررسی، کشش انتشار آلاینده نسبت به تولید، در دوران رونق اقتصادی بزرگ تر از واحد، و در دوران رکوداقتصادی کوچک تر از واحداست. همچنین، در راستای نتایج به دست آمده، پیشنهادهای اجرایی ارائه می شود.

دستیابی به نرخ بی کاری پایین از اهداف شش برنامه توسعه ایرانِ بعد از انقلاب بوده، اما اقتصاد ایران در این چهار دهه با معضلِ مزمن نرخ بی کاری بالا مواجه بوده است. پژوهش حاضر تغییرات اشتغال و بی کاری طی دوره 1384-1395 را با روش تجزیه کامل میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMD) بررسی می کند. تجزیه اشتغال بر اساس تقاضای نیروی کار مشخص می کند که در هر دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد اقتصادی محرک اصلی افزایش اشتغال بوده؛ اگرچه صرف کمیتِ رشد اقتصادی تعیین کننده نیست و طی دوره 1384-1390 رشد بدون اشتغال تجربه شده است. تجزیه بی کاری بر اساس عرضه نیروی کار نشان می دهد که تغییر ساختار تحصیلی به نفع آموزش عالی طی برنامه چهارم، اثرِ افزایش جمعیت فعال بر بازار کار و بی کاری را به تعویق انداخته است. البته در برنامه پنجم فشار جمعیتی با کاهش نرخ بی کاری خنثی شده و در نتیجه تعداد بی کاران طی این برنامه تقریباً ثابت مانده است. شواهد بر لزوم بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و نظام آموزشی تأکید دارد.

بدهی های دولتی با اثرگذاری بر درآمد قابل تصرف خانوارها، مصرف آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. این تاثیر گذاری در مواردی به صورت آثار انبساطی و در مواردی باعث کاهش مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه خطی و غیرخطی مصرف بخش خصوصی و بدهی های دولت در ایران است. برای این منظور دوره 1395- 1358 در نظر گرفته شد و بعد از تایید رابطه غیرخطی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم حد آستانه بدهی دولت به دست آمد. نتایج نشان می دهد که رابطه بین بدهی های دولت و مصرف بخش خصوصی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند که در پایین تر از حد آستانه رابطه مثبت و در بیش ا ز حد آستانه رابطه منفی میشود. به طور میانگین درصد بدهی دولت به تولید ناحالص داخلی حدود 60 درصد است، اما حد آستانه 46درصد برآورد می شود. لذا سیاستگذاران در ایران نمی توانند از اهرم بدهی های دولتی به عنوان اثر مثبت انبساطی در اقتصاد ایران استفاده کنند.

گسترش شهرها و همچنین نیاز روز افزون انسانها به انرژی، موجب آن شد تا انسانها درپی یافتن راهکارهایی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر باشند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشهایی نیز در عرصه معماری صورت گرفته است و در آن یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان عنوان شده است. این هدف با ارائه الگوی معماری مناسب همساز با اقلیم قابل حصول می باشد. از جمله عوامل تاثیرگذار بر معماری اقلیمی جهت گیری و فرم کانسپت ساختمانهاست که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. این مقاله در راستای توسعه پایدار، با هدف دستیابی به فرم و جهت گیری مناسب ساختمانهای مسکونی در شهرستان سوادکوه، اقلیم ومعمای بومی این منطقه را بررسی میکند. روش مطالعه تحلیلی کیفی بوده و ساختمانهای مسکونی با قدمت 40 سال را با استفاده از نرم افزار مدلسازی دیزاین بیلدر تحلیل شده اند. نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به آب و هوای سرد منطقه، بهره گیری از انرژی خورشیدی باید در اولویت طراحی معماری قرار گیرد. به همین منظور کشیدگی ساختمانها در جهت شرقی-غربی و با کانسپت L مناسبترین پاسخ برای استفاده از انرژی خورشیدی و کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی می باشند.

گرم شدن کره زمین، آلودگی محیط زیست، کاهش منابع فسیلی ، افزایش تقاضا و قیمت حامل های انرژی، تبعات اجتماعی و سیاسی بین ملل مختلف، از معضلات سیستم تولید و پخش انرژی بصورت سنتی است. در سیستم های تولید سنتی حدود دوسوم از انرژی هدر می رود و حضور منابع انرژی پراکنده مانند فتوولتاییک، مزارع بادی و تولید هم زمان برق و حرارت، می تواند سبب کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات و بهره وری بالای ریزشبکه ها باشد. این امر جز با تغییر سیاست گذاری های مصرف انرژی و استفاده از پتانسیل خصوصی سازی، در تولید، انتقال، و توزیع انرژی، محقق نمی شود. در این پژوهش، بهینه سازی مدیریت انرژی 24 ساعته یک ریزشبکه شامل منابع انرژی پراکنده فتوولتاییک، بادی با رعایت عدم قطعیت و تولید همزمان برق و حرارت در کنار برنامه پاسخ گویی بار در یک ریزشبکه 33 باسه، متصل به شبکه اصلی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد با اجرای برنامه پاسخگوئی بار و در حالت های روشن بودن منابع همزمان برق و حرارت، سود 70 درصدی در طول سال نصیب ریزشبکه شده است. و استفاده از یک چنین واحدهایی در کنار هم علاوه برصرفه جویی انرژی و کاهش هزینه مصرف کننده ها، سبب کاهش قطعی ها، پاسخ گویی مناسب به تقاضای بار و در نتیجه رضایت مندی مشتریان برق و حرارت شود.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه های تولیدی، دولت و بانک مرکزی استفاده شده است. سیاست پولی در قالب قاعده تیلور و براساس واکنش نرخ بهره نسبت به نوسان های تورم و قیمت نسبی اجاره بیان شده است؛ همچنین داده های استفاده شده به صورت فصلی و در بازه زمانی 1368 – 1395 است. به منظور برآورد پارامترهای الگو از روش بیزین استفاده شده است. پس از بررسی درستی نتایج برآورد با استفاده از آماره های زنجیره مارکف مونت کارلو، گلمن بروکز و مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین، شوک سیاست پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره بررسی شده است. نتایجِ به دست آمده نشان می دهد در اثر افزایش نرخ بهره، میزان عرضه مسکن و شاخص قیمت مسکن به ترتیب 3 درصد و 2 درصد کاهش خواهند یافت؛ همچنین در نتیجه این واکنش، بخش مسکن، متغیرهای مصرف کالا و خدمات، تولید، تورم، نرخ ارز و تراز حقیقی پول کاهش می یابند.

فقر پدیده ای چندبعدی است و از عوامل زیادی تأثیر می گیرد. در این زمینه مهم ترین وظیفه جغرافی دانان و برنامه ریزان شهری استفاده از ابزارهایی به منظور شناسایی گستره های فقر در سطح شهر برای کاستن مسائل و پیامدهای ناشی از وجود این آسیب اجتماعی و فضایی است. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی پهنه های فقر در سطح شهر قائم شهر است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و هدف آن کاربردی است. رویکرد حاکم بر شناسایی فقر، تحلیل فضایی - مکانی است. برای انجام این تحقیق 25 شاخص از داده های بلوک آماری سرشماری سال 1390 جدا شده است. به منظور وزن دهی شاخص های پژوهش از روش تحلیل خاکستری و برای هم پوشانی لایه ها از روش فازی در نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است؛ همچنین برای تحلیل فضایی توزیع پهنه های فقر از روش های آمار فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش های مرکزی شهر در اطراف میدان های اصلی ازنظر شاخص های پژوهش وضعیت مناسبی دارند و در محلات شماره 15، 16، 17 و 20 که در نیمه جنوبی و شمال شرقی قرار گرفته اند، فقر شهری بیشتر جلوه می کند. براساس طبقه بندی فقر در شهر، میزان فقر طبقه خیلی محروم 66/6 درصد به دست آمده و فقر در طبقات محروم، متوسط، مرفه و خیلی مرفه به ترتیب 08/19، 90/32، 32/23 و 02/18 محاسبه شده است. خوشه بندی فقر شهری با استفاده از مدل موران تأیید شده است؛ همچنین الگوهای فضایی خوشه بندی با استفاده از مدل هات اسپات (Hot Spot Analysis) مشخص شده اند.

نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش موجک، اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک دوران قبل از تحریم، بعد از تحریم و بعد از برجام به صورت مقیاس های چندگانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از داده های قیمت نفت خام اوپک و شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی بیست وسوم آذرماه 1387 الی نوزدهم بهمن ماه 1396 و به صورت هفتگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیرات سرریز میان بازارها در دوره های زمانی متفاوت و با توجه رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و می تواند یکطرفه، دوطرفه و یا اصلا وجود نداشته باشد. به طوری که در دوره اول (قبل از شروع تحریم های نفتی) به صورت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس، در دوره دوم (دوران تحریم) به صورت دوطرفه در کوتاه مدت و در بلندمدت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است و در نهایت در دوره سوم (بعد از برجام) دارای رابطه یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است. این نتایج به وضوح به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اثرات آن بر بازارهای مختلف مالی از جمله بورس اوراق بهادار اشاره دارد. لذا به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تصمیمات خود را براساس زمان و اتفاقات دوره انجام دهند تا از حداکثر مطلوبیت خود دور نشوند.   Abstract Oil price volatility as a powerful exogenous variable, can affect many economic variables, including stock price index. In this regard, the present study is analyzed spillover effects between oil and Stock Tehran exchange markets using multivariate GARCH models such as Baba, Engle, Kraft and Kroner (GARCH-BEKK) based on wavelet method and by resolution to before sanctions, after sanctions and after Brjam (Joint Comprehensive Plan of Action) as multiple scales. In this study, used OPEC crude oil price data and total stock market index during of December 13, 2008 to February 8, 2018 and weekly. The results show that spillover effects between markets in different periods, with the attention of economic-political events, can be varied and can be unilateral, two-sided, or not at all. So that in the first period (before start of oil sanctions), as one-sided from oil market to stock exchange, in the second period (the sanction period), in the short run and in the long run one-sided from oil market to stock market and finally, in the third period (after the Brjam), there was a one-sided relationship from oil market to stock market. These results clearly point to Iran's dependence on oil and its effects on various financial markets, including stock exchanges. Therefore, policy makers and investors are encouraged to make their own decisions based on the time and events of the course in order not to deprive them of their maximum utility.  

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه ای) و پاسخ به این سوال است که شوک های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت  تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه ای می شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه ای است. در واقع مخارج سرمایه ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول  بیشتر از سناریو دوم است. Abstract The main purpose of the present paper is to estimate fiscal multiplier (in terms of consumption and capital expenditures) and to answer the question of how the government expenditures' shocks regarding to how spending oil revenues affect Iran's economic growth, Based on this, first a neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, adapted to the structure of Iran's economy, has been specified.   Then, the multipliers of the government expenditures have estimated in two scenarios' frameworks. In the first scenario, the consumption and capital expenditures are financing via tax revenues and oil revenues, respectively. In the second scenario, the government expenditures (both consumption and capital) are financing via oil revenues. The results indicate that, in both scenarios, the multipliers of the consumption expenditure are smaller than the multipliers of the capital expenditure. Indeed, the capital expenditure is more effective on the national product increasing (economic growth) than the consumption expenditure. In addition, the national product response (economic growth) to an increase in the government expenditures, in the first scenario is higher than the second scenario.

بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه، نقش بسیار مهمی در هدایت پس انداز به بخشهای تولید اقتصادی درهمه کشورها ایفا می نماید. این مقاله به بررسی حباب قیمت در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق وجود حباب طی دوره 6 ساله 1388 تا 1393 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (p/e) برای شرکت های منتخب صنایع خودرو و پترو شیمی بررسی شده است. برای انجام آزمون نسبت قیمت به سود (P/E) آخرین روز معاملاتی هر شرکت در پایان هر ماه از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است که در نتیجه برای هر شرکت آزمون ADF(دیکی-فولر تعمیم یافته) بر روی P/E  انجام شده است و برای هر شرکت یک آمارهt-statistic  محاسبه شده است. نتایج آزمون حاکی از آن است که در سطح اطمینان 99 درصد63 درصد ودر سطح اطمینان 95 و90 درصد،50  درصد شرکت های مورد بررسی دارای حباب در قیمت هستند. Stock Exchange as part of the capital market, plays A very important role in directing savings to all parts of the country's economic output. This paper examines the price bubble in the selected companies of Tehran Stock Exchange. In this study, bubble have been investigate six year period 1388 to 1393 using The ratio of price to earnings stability test (p/e) For selected companies  Petro-chemical and automotive industries. To test the ratio of price to earnings (p/e) The last trading day of each company at the end of each month of rahavardnovin softwar has been extracted as a result for each company have been done Test ADF (Augmented Dickey-Fuller) on P/E and a statistic t-statistic is calculated for each company .The results indicate that at the confidence level of 99%, 63% and 95%, 90%, 50% of companies surveyed have a bubble in the price.