درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه، با استفاده از برآوردگر سیستمی بلاندل و باند در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر درجه ی رقابت و الزامات سرمایه ای بر ریسک پذیری سیستم بانکی ایران طی دوره ی 1385 تا 1394 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درجه ی رقابت در بازار سپرده با یک وقفه، تأثیر مثبت و معناداری بر میزان ریسک پذیری بانک ها دارد، ولی افزایش درجه ی رقابت در بازار تسهیلات، منجر به کاهش ریسک پذیری بانک ها می شود. در مورد تأثیرگذاری نسبت سرمایه به دارایی بر ریسک پذیری بانک ها، نتایج به دست آمده حاکی از تأثیرگذاری منفی و معنادار نسبت مذکور بر میزان ریسک پذیری بانک هاست. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش نگهداری سرمایه به ازای هر واحد دارایی توسط بانک ها، منجر به کاهش سودآوری آن ها می شود. کاهش سودآوری بانک ها در اثر افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن ها، عدم کارایی الزامات سرمایه ای در کاهش ریسک پذیری بانک ها را سبب می شود. طبقه بندی JEL : G11 ، G21 ، G32 ، E44 ، C23

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سیاست های توسعه و گسترش آن می تواند به افزایش قابل توجه تولیدات سایر بخش های اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر افزایش سرمایه گذاری در این بخش درآمد گروه های درآمدی شهری و روستایی را بیشتر از سایر بخش های اقتصادی افزایش می دهد. در این تحقیق با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و بهره گیری از رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، به بررسی چگونگی تحقق اثرات توسعه و گسترش بخش کشاورزی بر تولید سایر بخش ها و درآمد گروه های درآمدی پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مسیرهای تولیدی-نهادی میزان بیشتری از تأثیر همه جانبه ی بخش کشاورزی را بر سایر بخش های اقتصادی آشکار می کنند. از سوی دیگر مسیرهایی که توسعه و گسترش بخش کشاورزی بر گروه های درآمدی را آشکار می کنند بیشتر شامل بخش کشاورزی، درآمد مختلط و جبران خدمات و گروه های درآمدی هستند. هم چنین مسیرهای کمی شامل مازاد عملیاتی می باشند. طبقه بندی JEL : O18, O2, O38, R28

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به صادرات نفت، واردات غذا و سهم بالای غذا و انرژی در سبد کالایی، آسیب پذیریِ تورمی زیادی دارد. بر این اساس، تورم ایران نه تنها به طور مستقیم از تکانه های قیمت نفت و غذا آسیب می بیند، بلکه از تورم شرکای تجاری اش - به دلیل تأثیرپذیری آن ها از تکانه های جهانی- تأثیر می پذیرد که آثار سرریز نامیده می شود. پژوهش حاضر با برآورد مدل تصحیح خطای برداری جهانی( GVECM ) شامل 34 کشور برای دوره 4 Q 1988-1 Q 2013 این سرریزهایِ تورمی را بررسی می کند . یافته ها بدین شرح است. 1) آثار سرریز تکانه نفت مخالف تأثیر مستقیم آن است، به طوری که تأثیر اولیه تا حدودی از طریق تورم شرکای تجاری خنثی می شود؛ اما آثار سرریز تکانه قیمت غذا موجب افزایش بیشتر تورم ایران می شود. 2) تورم های چین و آمریکای لاتین بیشترین حساسیت را نسبت به تکانه قیمت نفت و غذا داشته و از طرف دیگر، تورم ایران بیشترین تأثیر را از تکانه های تورمیِ آن ها می پذیرد. پس این کشورها می توانند آثار سرریز قابل توجهی بر اقتصاد ایران تحمیل کنند. 3) کشورهای توسعه یافته (اروپا، ژاپن و کره جنوبی) به طور معمول تکانه های تورمی نفت و غذا را مهار کرده و آن را به شرکای تجاری شان منتقل نمی کنند. 4) تنوع شرکای وارداتی ایران از اواسط دهه 1380 به نفع تمرکز بر کشورهای درحال توسعه و آسیب پذیرتر تغییر کرده است؛ بنابراین پراکنده کردن تجارت خارجی در میان کشورهای توسعه یافته و نوظهور می تواند مصونیت اقتصاد ایران را در برابر تکانه های تورمی آینده بهبود بخشد.

امروز تسلط ارزهای جهان روا همانند دلار و یورو بر نظام مبادلات جهانی و نیز وابستگی نقل و انتقالات بانکی به شبکه سوئیفت تبدیل به ابزارهای قدرت برای اعمال تحریم ها شده است. در گذشته استفاده از سازمان های بین المللی، امکانات، تسهیلات و مقررات آنها ابزاری برای اعمال کنترل ها و یا مدیریت جهانی بود ولی امروزه با ابزارها و سازمان های شکل گرفته نوین در کنار ابزارهای سنتی و امکان مدیریت هوشمند داده ها در بستر دنیای دیجیتال نوع حکمرانی و روابط بین کشورها تغییر یافته است. از اینرو بسیاری از کشورها برای حفظ استقلال و موقعیت اقتصادی خود چه از سوی شیوه های متمرکز دولت ها و چه از سوی نهادهای مردمی غیرمتمرکز خواهان بازنگری در مناسبات و استفاده از ابزارهای نوین از قبیل «رمزینه ها » در بستر زنجیره های بلوکی برای انجام مبادلات، تأمین مالی و نقل و انتقال دارایی هاست. میل به کاستن از قدرت انحصاری ارزهای مسلط بر اقتصاد جهانی و بستر مبادلاتی آن، انگیزه کشورها برای انجام مبادلات دو و چند جانبه با پول های بومی را در بستر فنآوری جدید زنجیره بلوکی (بلاک چین[1]) گسترش داده است. برای تسهیل در مبادلات و گریز از ریسک نوسانات نرخ ارز یکی از گزینه ها می تواند ایجاد نوعی «پول دیجیتال» با پشتوانه سبدی از پول ملی کشورها، ارزهای بین المللی، طلا، نفت و دارایی هایی از این قبیل است که همانند حق برداشت مخصوص[2] جدید به شکل دیجیتال امر تسویه مطمئن پرداخت بین بازرگانان کشورها را با سرعت بالا، هزینه پایین و بی نیاز از سوئیفت، در بستر بلاک چین با امکان طراحی نودهای کنترلی برای بانک مرکزی کشورها فراهم می سازد. در این مقاله امکان ایجاد یک پول دیجیتال بین ایران با کشورهای عضو اتحادیه اکو و طرف های عمده تجاری ایران از قبیل چین، هند و روسیه با عنوان اکومانی[3] مورد بررسی قرار گرفته است.      

وابستگی نظام پرداخت ها در تجارت فرامرزی ایران و استفاده از ارزهای جهان روا همچون دلار، منجر به آسیب پذیری فزاینده اقتصاد ایران در مقابل تحریم های اقتصادی شده است. ایالات متحده آمریکا با آگاهی از این امر، مبادرت به وضع تحریم های مالی نموده که موجب اختلال شدید در انجام تبادلات مالی بین المللی ایران شده است. در راستای کاهش آثار تحریم های مالی، پیمان های پولی دو جانبه می توانند با حذف استفاده از ارزهای ثالث، چرخه پرداخت ها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. این پیمان ها با تکیه بر تفکیک بین کارکردهای پول، صرفاً از ارزهای جهان روا به عنوان مبنای حسابداری در پیمان های پولی بهره می برند و پرداخت ها را به ارزهای ملی انجام می دهند. انعقاد و اجرای این پیمان ها به صورت مطلوب منتج به تقویت جایگاه پول ملی در مناسبات اقتصادی بین المللی و کاهش آثار سوء تحریم های اقتصادی خواهد شد. البته پیمان های مزبور دارای ملاحظات اقتصادی و اجرایی هستند که در صورت عدم رعایت، منتهی به تضعیف صنایع داخلی و کاهش ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی خواهد شد. در این نوشتار، سعی شده است با واکاوی مطالب فوق الذکر، شمایی کارکردی از ایجاد و اجرای این سازوکار مالی بین المللی در شرایط تحریم اقتصادی ارائه گردد.

در این مقاله با استفاده از یک مدل سری زمانی ساختاری چند متغیره شامل چهار متغیر کلیدی اقتصاد کلان و مالی، رابطه بین این متغیرها را در چرخه های کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران بدست می آوردیم. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که از طریق چرخه های برآورد شده، پویایی های کوتاه مدت و میان مدت این متغیرها تجزیه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که حرکات چرخه ای حجم اعتبار و وام مسکن به طور عمده تحت تاثیر چرخه میان ​​مدت است، در حالی که حرکات چرخه ای متغیرهای اقتصاد کلان تحت تاثیر چرخه کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد. همچنین، حرکت مشترک بین چرخه های متغیرهای مالی و اقتصاد کلان، عمدتاً در میان مدت وجود دارد. از سوی دیگر هم چرخه ای قوی میان چرخه های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی مشاهده می شود. به همین جهت چرخه کوتاه مدت تولید صنعتی، تقریب خوبی برای چرخه کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی است. همین طور هم چرخه ای قابل توجهی میان اعتبارات و تولید ناخالص داخلی در میان مدت وجود دارد. این نتیجه از این ایده حمایت می کند که نوسانات میان مدت در تولید ناخالص داخلی تا حدی ناشی از الگوی رونق- رکود در اعتبار است. بنابراین تحلیل نشان می دهد که، توجه به روابط متقابل میان چرخه ها، هنگام طراحی سیاست های تنظیمی به منظور اطمینان از سلامت کل سیستم، ضروری است. Abstract In this paper, by using a multivariate structural time series model including four key macroeconomic and financial variables of Iran, we devised short and medium term cycles for Iran's economy. The new aspect of the approach is that through the estimated cycles, the short and medium dynamics of these variables are decomposed. The results indicated that cyclic movements of credit and mortgage volumes are mainly influenced by the medium-term cycle, while cyclical movements of macroeconomic variables are affected by the short-term and medium-term cycles. Also, there is a co-movement between the cycles of financial variables and macroeconomics, mainly in the medium term. On the other hand, there is a strong co-cyclicality between the short-term cycles of GDP and industrial production. Therefore, the short-term industrial production cycle is a good approximation to the short-run GDP cycle. There is a significant co-cyclicality between credits and GDP in the medium term. This result supports the idea that the medium-term fluctuations in GDP are partly due to the boom-bust pattern in credit. There is also a strong indirect co-cyclicality between the mid-term GDP and mortgage cycles.

واکنش هزینه ها به تغییرات افزایشی یا کاهشی درآمد فروش به صورت متقارن اتفاق نمی افتد. معمولاً واکنش هزینه ها در شرایط کاهش فروش، کمتر و کندتر از افزایش فروش صورت می پذیرد. به این رفتار هزینه ها، چسبندگی هزینه ها اطلاق می شود. پدیده چسبندگی هزینه ها ریشه در تصمیمات آگاهانه مدیران دارد. از لحاظ نظری، مدیران در تصمیمات خود در مورد تعدیل منابع به عوامل مختلفی توجه می کنند که یکی از آنها مساله نااطمینانی است. انتخابات ریاست جمهوری رویدادی است که نااطمینانی از نوع سیاسی را افزایش می دهد، بنابراین انتظار می رود که رویداد مذکور عامل موثری در چسبندگی هزینه ها باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انتخابات بر چسبندگی هزینه ها است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز 108 شرکت برای بازه زمانی 1380 تا 1394 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رفتار هزینه ها چسبنده نیست، اما در سایر سال ها رفتار هزینه ها چسبنده است. همچنین، واکنش هزینه ها به افزایش فروش در سال های انتخابات کمتر از سال هایی است که انتخابات برگزار نشده و نااطمینانی سیاسی کمتر است. Abstract The cost response does not occur symmetrically to increasing or decreasing of sale revenue. Usually, the cost response to sales decline is lower and slower than sales growth. Asymmetric cost behavior may be rooted in deliberate managerial decisions. Theoretically, when there is uncertainty about future, managers will delay the adjustment of costs. The presidential election is an event that increases political uncertainty. Given the current research gap, the purpose of this study is to investigate the effect of presidential elections on the asymmetric cost behavior. For this purpose, the required information for 108 companies for the period 1380 to 1394 has been collected and tested. Research findings suggest that cost behavior is not sticky in the years of the presidential election, but in other years cost behavior is sticky. Also, the cost response to the increase in sales in the election years is lower than in the years when elections are not held and political uncertainty is lower.

رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. کالدور (1966) با توجه ویژه به نقش بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس در توضیح رشد اقتصادی، عنوان «موتور رشد اقتصادی» را به صنایع تولیدی اطلاق و قوانین سه گانه خود را مطرح نمود. قانون اول کالدور گویای رابطه مثبت رشد صنایع تولیدی و رشد اقتصادی است. بر اساس قانون دوم کالدور که به قانون وردورن نیز مشهور است، بین رشد صنایع تولیدی و رشد بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی رابطه مثبت وجود دارد. قانون سوم کالدور بیان می کند که رشد صنایع تولیدی منجر به افزایش بهره وری در سایر بخش ها و در کل اقتصاد می شود. با وجود گستردگی مطالعات خارجی، قوانین رشد کالدور در اقتصاد ایران بررسی نشده است. این مطالعه به آزمون قوانین رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1392-1339 می پردازد و از روش های حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده می نماید. نتایج نشان می دهد که قوانین اول و دوم کالدور با تجربه اقتصادی ایران سازگار بوده و قانون سوم کالدور تنها در بخش خدمات صادق و بخش کشاورزی از رشد صنایع تولیدی بی نصیب بوده است. بنابراین و از بعد سیاست گذاری، توجه بیشتر به بخش کشاورزی به منظور انتقال رشد صنایع تولیدی به این بخش و درنتیجه، دست یابی به رشد اقتصادی پایدار و همگون ضروری است.

اقتصاد سیاسی به عنوان علم بررسی قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و آثار آن در مراحل مختلف رشد و توسعه جوامع بشری و نیز بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصادی بر شاخصه های اقتصادی، مفهومی است که نخستین بار توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم در قرن شانزدهم میلادی مطرح و در ادامه توسط پیروان مکتب کلاسیک- و به طور خاص آدام اسمیت- توسعه یافت. در ادامه نیز مکاتب مختلف اقتصادی هریک به فراخور دیدگاه ها و مبانی خود، به این موضوع توجه نشان داده و موجبات بسط و گسترش آن را فراهم نمودند؛ به گونه ای که امروزه و با تخصصی شدن موضوعات، مباحث این حوزه نه فقط بر تأثیر سیاست بر اقتصاد که بر اقتصاد سیاسی پدیده ها و وقایع خاص نیز متمرکز شده است. در حیطه جرم شناسی نیز، بهره گیری از یافته های سیاسی در خصوص تحلیل اقتصادی جرائم ازجمله موضوعاتی است که در نزدیک به دو دهه اخیر بدان توجه شده است. پنی گرین و تونی وارد، به عنوان جرم شناسان برجسته در حیطه جرم حکومتی، نیز ازجمله نخستین افرادی هستند که به طور خاص بر اقتصاد سیاسی جرم حکومتی تمرکز و با تقسیم بندی جرم شناختی- اقتصادی حکومت ها ذیل سه عنوان حکومت های سرمایه دار، حکومت های حکومت-سرمایه دار و حکومت های غارتگر، جرائم حکومت ها را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار داده اند.

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. عدم موفقیت در ایجاد تعادل میان درآمدها و مخارج دولت، منجر به ایجاد کسری بودجه دولتی می گردد که اثرات و نتایج اقتصادی نامطلوبی شامل نرخ های بهره واقعی بالا و کندی سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. هدف این مقاله آزمون رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1395-1357 با استفاده از رویکرد همگرایی آزمون باند و آزمون علیت تودا و یوماموتو است. نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو مؤید وجود ارتباط علی یک سویه از کل مخارج دولتی به درآمد مالیاتی است. بدین معنا که در کوتاه مدت، تغییر در مخارج دولت منجر به ایجاد تغییر در درآمدهای مالیاتی می گردد. همچنین با استفاده از آزمون همگرایی باند وجود رابطه علیت یک سویه بلندمدت بین متغیرهای ذکرشده در ایران طی دوره مورد بررسی تأیید شده است. نتایج این پژوهش در کوتاه مدت و بلندمدت با نظریه پیکاک و وایزمن مبنی بر وجود رابطه علی یک طرفه از سمت مخارج به درآمد دولت، منطبق است.

در این تحقیق، به منظور بررسی اثر هدفمندی یارانه ها و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تقاضای آب خانوارها، از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است. این مدل، با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات 146،729 خانوار شهری در کشور طی سال های 1393-1386 تخمین زده شده، و نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون هدفمندسازی یارانه ها، اثر معنی داری بر تقاضا و مصرف آب خانگی نداشته است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی به ترتیب، برابر 94/0- و 64/0 می باشد. در بین متغیر اقتصادی-اجتماعی، متغیرهای بعد خانوار و جنس سرپرست خانوار بر مصرف آب خانوار شهری اثر معنادار و مثبت، متغیرهای سواد سرپرست خانوار و همچنین داشتن ماشین لباسشویی، اثر معنی دار و منفی دارند. داشتن ماشین ظرفشویی و سطح زیربنای محل سکونت خانوار بر مصرف آب خانگی، اثر معنی دار ندارد.

تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی نفت و گاز شیل از موضوعاتی است که شکل بازی را در عرصه انرژی دنیا تغییر داده است. کشورهای مختلف به دنبال دستیابی به تکنولوژی تجاری تولید نفت از منابع رستی هستند. در این مقاله، پس از بررسی فنی و اقتصادی تولید نفت رستی، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی تولید نفت رستی را به صورت یک مدل مالی جهت تحلیل حساسیت رفتار سرمایه گذاران در بازار مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با فرض عدم تحول شدید در فناوری های موجود تولید نفت شیل، قیمت 52 دلار برای هر بشکه نفت، قیمتی تعادلی برای سرمایه گذاران به منظور دستیابی به نرخ بازده داخلی 10 درصدی است.

ترجمه مقاله IS GLOBAL EQUALITY THE ENEMY OF NATIONAL EQUALITY دنی رودریک مقاله مربوط به ژانویه 2017 است ترجمه چکیده مقاله: بخش عمده ای از نابرابری جهانی به دلیل تفاوت درآمد در کشورهای مختلف و نه در داخل کشورها است . گسترش تجارت با چین نابرابری را در برخی از اقتصادهای توسعه یافته [1] تشدید می کند، در حالی که نابرابری جهانی را بهبود می بخشد . اما «شوک چین» [2] رو به زوال است و دیگر کشورهای کم درآمد بعید است که تجربه صنعتی سازی صادرات محور چین را تکرار کنند . محدودیت های آرامش بخش بر روی تحرک نیروی کار مرزی [3] ممکن است تأثیر مثبت تری بر نابرابری جهانی داشته باشد . با این حال، تنش [4] مشابهی نیز ایجاد می کند . در حالی که احتمالاً اثرات نامطلوبی بر کارگران با مهارت کم در اقتصادهای توسعه-یافته وجود دارد، تحرک بین المللی نیروی کار مزایایی نسبت به آزاد کردن تجارت بین المللی کالاها دارد . من استدلال می کنم که هیچ یک از دیدگاه های موجود - برابری طلبی [5] ملی، جامعه واحد جهانی [6] ، سودگرایی [7] - برای ارزیابی پیامدهای آن، چارچوب کافی برای خود فراهم نمی کنند . [1] . Advanced Economies [2] . China Shock [3] . Cross-Border [4] . Tension [5] . Egalitarian ؛ مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد. (مترجم) [6] . Cosmopolitanism ؛ ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، بر اساس یک اخلاق مشترک. (مترجم) [7] . Utilitarianism ؛ یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند که معمولاً به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم) [1] advanced economies [2] China shock [3] cross-border [4] tension [5] egalitarian : مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد.(مترجم) [6] Cosmopolitanism : ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، براساس یک اخلاق مشترک.(مترجم) [7] Utilitarianism : یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند، که معمولا به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم)

هدف این مقاله دستیابی به تعادل سازگاری قطعات است. بدین منظور، سازگاری قطعات در بنگاه های تولیدکننده تجهیزات تولیدی بررسی شد. در این پژوهش با درنظر گرفتن گزینه های پیش ِروی تولیدکنندگان تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات، یک بازی سه مرحله ای طراحی شده است که بنگاه ها تصمیمات در مورد سازگاری را قبل از رقابت قیمتی در مراحل فروش و ارائه خدمات اتخاذ می کنند. سپس با استفاده از راه حل بازی ایستا با اطلاعات ناقص، تعادل بازی استخراج شده است. نتایج مدل سازی نشان داد در تجهیزات بیان شده، ناسازگاری قطعات، تعادل بازی است و بنگاه ها با انگیزه انحصارگری در ارائه خدمات پس از فروش، تولیدات ارائه شده خود را ناسازگار تولید می نمایند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود خریداران تجهیزات تولیدی در صورت امکان قبل از خرید، میزان خرابی تجهیزات تولیدی را برآورد نمایند و همزمان با خرید سیستم، قطعات یدکی را نیز خریداری نمایند.

یکی از مباحث اساسی در فلسفه اقتصاد اسلامی تبیین مبانی اخلاق هنجاری نظریات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی پارادایم خودگرایی در اقتصاد اسلامی و متعارف می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است آیا می توان خودگرایی که به عنوان پارادایم و هسته سخت اقتصاد متعارف پذیرفته شده را مبنای اخلاق هنجاری در نظام اقتصادی اسلام قرار داد؟ اصولاً تفکر اسلامی غایت گروی را می پذیرد یا وظیفه محوری؟ پاسخ تحقیق حاضر به پرسش مذکور این است که مبنای اخلاق هنجاری اسلام وظیفه گرایی است. بنا به فرضیه مقاله، در مواردی که قوامِ وظیفه در مرحله اقدام، به کسب نتیجه باشد، قیدِ نتیجه در اطلاقِ وظیفه اخذ می شود و موضوعِ وظیفه با وصف قید خاص، اطلاق دارد؛ بدین ترتیب نیازی به پناه بردن به نتیجه گرایی نیست؛ چراکه تلاش برای دستیابی به نتیجه در این گونه موارد، خود بخشی از وظیفه است؛ این نوع تکلیف گروی را «وظیفه گرایی عام» می نامیم. این وظیفه گرایی، موتور تقویت کننده ای به نام حب ذات به مثابه یک داعی دارد. بر اساس یافته های تحقیق اجتماع دوگانه ی وظیفه حب ذات، در اقتصاد و غیر آن، امری پارادوکسیکال نیست؛ حب ذات در اسلام با خودگرایی در اقتصاد متعارف از نظر مبانی و هویت، اختلاف جوهری دارد.

در این مقاله کیفیت افشاء بر نقد شوندگی سهام در بازار مورد بررسی قرار گرفته ، و بطور همزمان اثرات به موقع بودن و قابل اتکاء بودن اطلاعات مالی نیز بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز بررسی شد .برای مطالعه هریک از عوامل یاد شده فوق از روش رگرسیون ساده و چند متغیره و جهت اهمیت متغیرهای مستقل و کنترل از طریق روش گام بگام استفاده شده .نمونه آماری مقاله شامل 111 شرکت از سال 1939 لغایت 1939 متغیر مستقل کیفیت افشاء و متغیروابسته نقد شوندگی می باشد .که مشخص گردید بین متغیر مستقل و وابسته کیفیت افشا و قابل اتکا رابطه مستقیم خطی و معنادار و بین متغیر به موقع بودن افشا و نقد شوندگی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

برآورد کشش درآمدی مخارج سلامت در تعیین سیاست های اتخاذی در حوزه سلامت، اهمیت خاصی دارد. مطالعات گذشته در این زمینه با فرض اطمینان مدل انجام شده است؛ در حالی که بی توجهی به مسئله نااطمینانی مدل، می تواند منجر به تورش و کارایی نداشتن در برآورد پارامترها شود که نتیجه آن پیش بینی های نامناسب و استنتاج آماری نادرست است؛ بنابراین، هدف اصلی این مطالعه برآورد کشش درآمدی مخارج سلامت در ایران تحت نااطمینانی مدل، طی دوره زمانی 1392-1358 است. به این منظور از رهیافت بیزی، به دلیل ویژگی های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم اطمینان مدل، استفاده شده است. برآورد 40 هزار رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب 24 متغیرِ مؤثر بر سرانه هزینه های بخش سلامت، نشان می دهد درآمد سرانه، مهم ترین تعیین کننده این هزینه هاست. کشش درآمدی مخارج سلامت حدود 7/0 برآورد شده که نشان می دهد سلامت در ایران کالایی ضروری است. بر این اساس پیشنهاد می شود خدمات سلامت از طریق بودجه های عمومی و دولتی، تأمین مالی شود و دخالت دولت در خدمات سلامت و ارائه آن، لازم است. بر اساس سایر نتایج، اثر متغیرهای نرخ شهرنشینی، سرانه هزینه های بهداشت عمومی، بار تکفل، سرانه پزشک و نرخ بیکاری بر سرانه هزینه های بخش سلامت، در بلندمدت حتمی و قوی است. طبقه بندی : C11, I1, J2

هدف توسعه، بهبود زندگی و توزیع عادلانه منابع است. توازن نداشتن توسعه در میان مناطق موجب شکاف و تشدید نابرابری منطقه ای و فضایی و مانعی در مسیر توسعه ملی محسوب می شود. با اعتقاد به اینکه توسعه متوازن می تواند همگرایی را در جامعه چند قومیتی تحکیم بخشد، این مقاله به تبیین رابطه توسعه یافتگی و همگرایی ملی در فضای جغرافیایی ایران بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در چند سال اخیر می پردازد. این تحقیق توصیفی تحلیلی است و با استفاده روش تاپسیس خطی بررسی شده است که 14متغیر در ابعاد جغرافیایی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی دارد. یافته ها نشان داد شکاف توسعه در ایران در چند دهه اخیر رو به افزایش بوده است. نتایج نشان داد ارتباط مستقیمی بین توسعه یافتگی با تفاوت فرهنگی در ایران وجود دارد. نگرش های توسعه بیش از آنکه کاربردی توأم با برنامه ریزی داشته باشند، متأثر از شرایط سیاسی امنیتی است؛ بنابراین آنچه همگرایی ملی را تحکیم می بخشد رویکرد سیستمی به توسعه است. استفاده از توان های محیطی با اعتلای اقتصاد ملی و مشارکت اقوام میسر می شود. 

وابستگی زندگی و تداوم حیات انسان به محصولات کشاورزی برای تأمین غذا و لزوم به حداقل رساندن نوسان های قیمت و دادن اطمینان خاطر بیشتر در مورد سطوح قیمت ها در آینده، تقریباً همیشه از اهداف اساسی سیاست قیمت محصولات کشاورزی بوده است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله  سویا و ذرتدر ایران و کشورهای طرف عمده تجاری با ایران بوده است. در همین راستا از اطلاعات قیمت ماهانه دو محصول ذرت و کنجاله سویا برای ایران و کشورهای طرف عمده تجاری طی دوره زمانی 95-1385 و همچنین از روش گونزالو-گرنجر و الگوی جوهانسون جهت تعیین روندهای تصادفی استفاده شد. نتایج نشان داد که برای قیمت ذرت دو روند تصادفی مشترک وجود دارد و در این راستا سه کشور ایران، برزیل و آرژانتین می توانند به عنوان رهبر تعیین کننده قیمت باشند. همچنین برای قیمت کنجاله سویا سه روند تصادفی مشترک بین ایران و طرف های تجاری وجود دارد، ولی هیچ یک از کشورها رهبر   تعیین کننده قیمت نخواهند بود. بر این اساس لازم است که به منظور اجتناب از بروز نوسان زیاد در قیمت های داخلی، شرایط بازار جهانی به طور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم به ویژه در زمینه سیاست های تجاری، از حساسیت زیاد قیمت های داخلی به نوسان قیمت های جهانی کاسته شود.