درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چالش های شهرداری تهران در استقرار سامانههای مدیریتی تحول اداری متناسب با سامانه میباشد. مسئله تحقیق بررسی تأثیر مدلهای کاربردی تحول اداری و مدیریت تغییر در استقرار سامانه های مختلف جهت مدیریت شهری در شهرداری تهران پرداخته میباشد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته میشود و هدف از آن بررسی چالش تحول اداری جهت افزایش اثربخشی و کارایی استقرار سامانههای مختلف در شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا به بررسی مدلهای مطرح در مدیریت تغییر و تحول اداری نظیر جری پوراس، پردخته میشود. سپس سه سامانه مدیریت محیط زیست )مطابق الزامات استاندارد بین- MIT و 90 VSM و )ISO مدیریت آموزش )مطابق الزامات استاندارد بینالمللی 10015:1999 ،)ISO المللی 14001:2004 مطرح در شهرداری تهران و چالش تحول اداری بررسی )HSE-MS( مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست میگردد. در نهایت جمعبندی مزایای استفاده از مدلهای مذکور جهت تحول اداری ساختار یافته هنگام طراحی و استقرار سامانه مدیریتی در شهرداری تهران صورت میگیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک های درآمدی و هزینه ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک های درآمدی و شوک های هزینه ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد، می توان عنوان نمود که در کوتاه مدت که شامل 4 فصل می شود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی می شود و تورم کاهش می یابد. بنابراین در کوتاه مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل می باشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان می دهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می گردد.

توجه به ترجیحات کشاورزان، به عنوان اصلی ترین فعالان بازارهای آتی محصولات کشاورزی، در موفقیت قراردادهای دادوستدپذیر در این بازارها مؤثر است. بر مبنای شواهد تجربی در ایران، یکی از ترجیحات مهم تولیدکنندگان در ارتباط با بازار محصولات کشاورزی، موضوع نیاز مالی آنان است. در این راستا، هدف کلی مطالعه حاضر، تعیین جایگاه نیاز مالی کشاورزان در توفیق یا عدم توفیق قراردادهای آتی از سوی کشاورزان بود. جامعه آماری این مطالعه را کشاورزان برنج کار شهرستان ساری تشکیل دادند که از میان آنها 272 کشاورز از طریق روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور دستیابی به هدف اصلی این مطالعه، اثر دو مؤلفه میزان شناخت از بازارهای آتی و تأمین نیاز مالی کشاورز به عنوان متغیرهای مکنون مستقل، در کنار تعدادی متغیرهای مکنون وابسته میانی، بر میزان پذیرش قرارداد آتی، به عنوان متغیر مکنون وابسته اصلی، در چارچوب یک مدل ساختار کوواریانس بررسی شد. نتایج نشان داد متغیر تأمین مالی کشاورز اثر معنادار و مثبتی بر میزان پذیرش قرارداد آتی دارد، بنابراین، ضروری است که قراردادهای آتی به گونه ای طراحی و بومی سازی شوند که علاوه بر پوشش ریسک قیمتی تولیدکنندگان، ریسک مالی آنها را نیز پوشش دهند. 

انتقال نامتقارن قیمت بنگاه های تولیدی می تواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا، این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی، به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار تولید و خرده فروشی قند و شکر با وجود متغیر قدرت بازار پرداخت. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای مورد نیاز طی سال های 1392-1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی قند و شکر در قالب یک الگوی دو رژیمی ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولاتی سازگار است که در فصول برداشت عرضه فراوان دارند. همچنین از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان متغیر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم)، مشخص شد که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم، انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار تأیید شد. در رژیم اول، قدرت بازار بسیار بیشتر بوده و با توجه به احتمال وقوع حدوداً 30 درصدی، بیشتر با فصل های وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای تولید و فرآوری قند و شکر  مبادرت به افزایش قدرت بازار و ایجاد بازار انحصاری در خرید نهاده ها می کنند.

سیاست گذار به پیامدهای تغییر سیاست در بازار گندم بر امنیت غذایی و معیشتی جامعه حساس است. بازار گندم تحت تأثیر سیاست خرید تضمینی، سیاست غذای ارزان (یارانه مصرف کننده) و موانع غیرتعرفه ای (واردات دولتی) است. ایرادهای سیاست خرید تضمینی (ناکارایی تخصیص منابع، انحراف بازار و افزایش ضایعات ) به طور عام و فشار هزینه اجرای آن به طور خاص تمایل به تغییر سیاست های اجرایی در بازار گندم را افزایش داده است. در این مطالعه، آثار تغییر سیاست ها در بازار گندم برای 4 راه گزین منتخب  بررسی و تحلیل شده است. پژوهش با الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و داده های سال زراعی 93-1392 برای 8 پهنه زراعی – اکولوژیک انجام شده است. یافته های مطالعه نشان دهنده اهمیت سیاست تجاری مکمل برای بازار گندم است. اجرای راه گزین حذف یارانه مصرف کننده و آزادسازی تجاری در حضور سیاست خرید تضمینی آثار منفی کمتری ایجاد می کند، اما احتمال فروش گندم وارداتی به دولت را افزایش می دهد. حذف سیاست خرید تضمینی بدون آزادسازی تجاری، زیان رفاهی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند. آزادسازی کامل بازار گندم و پرداخت مستقیم به هر دو گروه باعث کاهش هزینه دولت، مقدار مصرف و ضایعات گندم می شود، اما برای جلوگیری از کاهش زیاد قیمت های داخلی و افزایش هزینه بودجه ای دولت باید با سطح مشخصی از حمایت تجاری اجرایی شود.

هدف این تحقیق، بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب شهرستان دشتستان با استفاده از روش پیمایشی بود. نخلداران شهرستان دشتستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. ابزار اصلی این تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران کشاورزی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ  تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 6 عاملِ بازاریابی، عامل حمایتی، عامل زیربنایی، عامل تکنیکی، عامل آموزشی و عامل سیاست گذاری در مجموع 979/79 درصد از تغییرات متغیر راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب را تبیین می کنند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نیز تأثیر مثبت و معنی دار 6 عامل فوق را بر کاهش ضایعات خرمای کبکابنشان دادند.

آزادسازی تجاری منجر به حذف کلیه تحریف های تجاری می شود و هدف نهایی آن تشکیل یک بازار واحد جهانی می باشد. برنج یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و استراتژیک بوده و نقش بسیار مهمی در تجارت و امنیت غذایی ایران و جهان دارد. این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل جزئی بخش کشاورزی و بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی مثبت و رهیافت حداکثر بی نظمی مقطعی به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج در استان های تولیدکننده عمده برنج ایران (مازندران، گیلان، خوزستان، گلستان و فارس) پرداخته است. برای این منظور از میانگین داده های تولید، مصرف و تجارت برای سال های 1393 و 1394 به عنوان سال پایه استفاده گردید و الگو با استفاده از نرم افزار GAMS برآورد گردید. سناریوهای مورد بررسی شامل کاهش نرخ تعرفه واردات برنج به میزان 10، 25، 50، 75، 90 و 100 درصد بود. نتایج نشان داد که با کاهش نرخ تعرفه واردات سطح زیرکشت برنج دانه بلند و دانه متوسط در استان مازندران به ترتیب 61/0 و 38/3 درصد، در استان گیلان 49/0 و 18/9 درصد، در استان گلستان 82/2 و 32/4 درصد، در استان خوزستان 90 و 6/0 درصد و در استان فارس 47/24 و 47/2 درصد کاهش می یابد و سطح زیرکشت برنج دانه کوتاه در استان گلستان 93/22 درصد و در استان فارس 33/43 درصد کاهش می یابد. مجموع کل میزان مصرف، واردات و صادرات برنج دانه بلند، متوسط و کوتاه نیز افزایش می یابد. میزان افزایش رفاه خالص اجتماعی بسیار کم و حدود 2/0 درصد، رفاه مصرف کنندگان حدود 11 درصد و رفاه دولت نیز حدود 11 درصد افزایش می یابد، رفاه تولیدکنندگان نیز به اندازه 2 درصد کاهش می یابد. بنابراین با ایجاد تکنولوژی های جدید و روش های نوین کاشت مانند کشت هیدروپونیک که منجر به افزایش عملکرد و افزایش بهره وری آب در واحد سطح می شوند و کاشت ارقامی از برنج که در هر استان مزیت نسبی دارند می توان برنج ایرانی را حفظ نمود و بخشی از کاهش رفاه تولیدکنندگان را جبران نمود.

با توجه به اقلیم خشک و پراکنش نامناسب بارش در ایران، کشاورزی پایدار منوط به استفاده صحیح و علمی از منابع آب است. در مطالعه حاضر تخصیص بهینه آب سد قلعه چای عجب شیر در بخش کشاورزی با کاربرد مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز محصولات منتخب منطقه (گندم، جو، سیب زمینی، پیاز، انگور، گردو، بادام و سیب) در سال 95-1394 از سازمان آب منطقه ای و جهاد كشاورزی استان آذربایجان شرقی و در مواردی از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری گردید و الگوریتم های لازم برای حل مدل، در بسته نرم افزاری GAMS نوشته شد. نتایج مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دو مرحله ای نشان داد که در صورت استفاده از روش بهینه سازی، در سطح جریان کم مقدار آب تخصیصی برای همه محصولات به غیر از بادام صفر بوده و در سطح جریان متوسط فقط به سیب زمینی، پیاز، گردو، بادام و سیب، آب اختصاص می یابد. در سطح جریان زیاد کل نیاز آبی گیاهان تأمین شده و کمبودی وجود نخواهد داشت. برای جبران کمبود آب در سطوح مختلف جریان، کشاورز می تواند از منابع کمکی استفاده کند که با استفاده از مدل توسعه یافته برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای، آلترناتیوهای بهینه برای هر محصول ارائه گردیده است. با توجه به نتایج می توان اظهار داشت با ارائه مدل بهینه، کشاورزان بهترین تصمیم ممکن را برای رسیدن به بیشترین سود اتخاذ می کنند و به سیاستگزاران بخش مدیریت منابع آب کمک می کند که در شرایط بحرانی از منابع آب به شکل بهینه استفاده کنند که در این صورت کمترین ناپایداری در استفاده از منابع آبی وجود خواهد داشت.

آزادسازی تجاری منافعی همچون افزایش رفاه و افزایش سطح تولید را به همراه دارد اما ممکن است بر برخی از متغیرها مانند امنیت غذایی اثر نامطلوبی داشته باشد. این مطالعه با هدف شبیه سازی پیامدهای رفاهی و امنیت غذایی آزادسازی تجاری صورت گرفت. آزادسازی تجاری در قالب دو سناریوی حذف موانع تعرفه ای و حذف هم زمان موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ارزیابی شد. ابزار مورد استفاده برای شبیه سازی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی[1] است. یافته های مطالعه حاکی از تغییرات محسوس در ترکیب تولید و کاهش تولید محصولات کشاورزی و صنایع کشاورزی است، اما در کل اقتصاد، آزادسازی تجاری موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش مصرف و رفاه خانوارها به ویژه خانوارهای دهک های درآمدی بالا می شود. همچنین یافته های مطالعه نشان داد با کاهش موانع تجاری و افزایش واردات محصولات غذایی، شاخصهای امنیت غذایی مبتنی بر تراز تجاری و تولید کاهش می یابد در حالی که شاخص تأمین مواد غذایی افزایش امنیت غذایی را نشان می دهد. به این معنی که آزادسازی تجاری موجب افزایش دسترسی به غذا می شود، اما در عین حال اتکا به تأمین از طریق واردات افزایش می یابد.   طبقه بندی JEL: F13,F14,Q17, Q18 <br clear="all" />  .[1]این ماتریس برگرفته از مطالعه فرج زاده (12) می باشد که مطالعه یادشده نیز بر مبنای آخرین ماتریس بانک مرکزی )مربوط به سال 1378) آن را اصلاح و بخش های مربوط به تجارت و همچنین یارانه ها را به روزرسانی کرده است.

پایداری اقتصاد کلان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور در سال های اخیر می باشد. چون اقتصاد با ثبات بالا در مواجهه با شوک های مخرب ایستادگی بیشتری داشته و کمتر متلاطم می شود. در این مقاله به بررسی تأثیر شوک های شاخص های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص کل قیمت بورس تهران طی دوره 1395-1379 پرداخته شده است. متدلوژی استفاده شده مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) می باشد. تمامی مدل های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راستنمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، نتایج مختلفی به دست می آید. شاخص های پایداری اقتصاد کلان شامل: نسبت کسری بودجه به GDP، شاخص فلاکت و نسبت کسری تراز تجاری به GDP می باشد. در نهایت با استفاده از تابع عکس العمل آنی اثر شوک های وارده بر شاخص های پایداری اقتصاد کلان روی شاخص کل قیمت بورس برآورد شده است. نتایجنشان می دهد شوک کسری بودجه دولت اثر مثبتی بر شاخص کل قیمت بورس می گذارد. این اثر مثبت پس از سه دوره افزایش، روند کاهشی دارد و پس از 8 دوره تأثیر خود را از دست می دهد. اثر شوک شاخص فلاکت بر شاخص کل قیمت بورس نیز مثبت است که پس از افزایش تا دوره دوم روند کاهشی در پیش می گیرد و پس از 8 دوره تأثیر آن از بین خواهد رفت. شوک تراز تجاری اثر مثبت اولیه ناچیز بر شاخص کل قیمت بورس دارد که بعد از افزایش اولیه تا دوره دوم، از دوره سوم کاهشی بوده است.

بانکداری بدون ربا و متعارف نسبت به یکدیگر تفاوت های اساسی و بنیادی دارند. از جمله این تفاوت ها می توان به نحوه مشارکت سپرده گذار در سرمایه گذاری، نحوه تسهیم ریسک در این دو بانکداری، وجود نرخ بهره، آگاهی سپرده گذار از سرنوشت سپرده اش و نحوه ضمانت سپرده های بانکی از سوی بانک ها اشاره کرد. براساس تفاوت های ذکر شده می توان عملکرد و کارایی سیستم ضمانت سپرده ها را در این دو بانکداری به چالش کشید.<br /> در این تحقیق با تحلیل تفاوت های بانکداری متعارف و بدون ربا و تطابق آن از منظر تضمین سپرده ها، ضرورت وجود ضمانت سپرده ها برای این دو نظام بررسی شده است. براساس نتایج این تحقیق، وجود ضمانت سپرده ها برای نظام بانکداری ربوی نسبت به حالت اسلامی ضروری تر به نظر می رسد. همچنین با تطبیق این نتایج با نظام بانکداری ایران مشاهده شد که بانکداری ایران به بانکداری ربوی شباهت بیشتری دارد تا بانکداری اسلامی که این موضوع خود وجود سیستم ضمانت سپرده ها را برای بانکداری ایران ضروری و لازم می داند.

با توجه به ماهیت فعالیت های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به طور گسترده با ریسک های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده کاوی با هدف شناسایی ویژگی های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سپه و همچنین طراحی مدلی برای پیش بینی احتمال نکول تسهیلات، از طریق مدل های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون پروبیت انجام گرفته است. داده های این تحقیق مربوط به تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ است. از میان کلیه تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ دو نمونه ۳۶۰۰ تایی (به منظور برازش مدل) و ۴۰۰ تایی (به منظور راستی آزمایی مدل به وسیله منحنی ROC) به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب استفاده شده است.<br /> نتایج تحقیق نشان می دهد که روش الگوریتم ژنتیک در تعیین متغیرها در سه سطح متفاوت براساس درجه اهمیت، توانایی بالاتری در پیش بینی احتمال نکول تسهیلات نسبت به روش رگرسیون پروبیت دارد. نتایج راستی آزمایی نشان می دهد که سطح زیر منحنی ROC در روش الگوریتم ژنتیک برابر ۰/۹۲، اما در روش رگرسیون پروبیت برابر ۰/۷۲ است و همچنین نتایج در ماتریس  ROC نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک ۹۱/۸ درصد پیش بینی صحیح نموده و روش رگرسیون پروبیت ۹۰ درصد پیش بینی صحیح کرده است.

در دنیای امروزه و با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد و دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. به همین منظور هدف این پژوهش بررسی تاثیر دارایی نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت به روش حذفی از بین شرکت های بورسی انتخاب شد. جهت اندازه گیری عملکرد مالی پنج معیار (سود خالص، درآمد کل، نرخ بازده سرمایه گذاری (ROA)، درآمد هر سهم و سود نقدی هر سهم) با توجه به پیشینه پژوهش انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از آمار استنباطی ضریب همبستگی، مدل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آزمون فرضیه اول، بین شناسایی دارایی نامشهود و سود خالص در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات رابطه معناداری وجود دارد، همچنین در سطح کل صنایع این فرضیه تایید شده است. نتایج فرضیه دوم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد کل در صنایع ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و ساخت قطعات و فلزات و در سطح کل صنایع است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و نرخ بازده سرمایه گذاری فقط در صنعت دارویی است و در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. با توجه به آزمون فرضیه چهارم بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد هر سهم در صنایع الکتریکی و دارویی رابطه معنی داری وجود دارد ولی در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. نتایج فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و سود نقدی هر سهم در صنایع الکتریکی و غذایی است ولی آزمون این فرضیه دال بر عدم وجود رابطه معنی دار در سطح کل صنایع است.

در عصر فرا رقابتی امروز، دانش و سرمایه فکری به عنوان یک استراتژی پایدار و عامل اصلی برای سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها به شمار می آید. دلایل متعددی مبنی بر اهمیت و ضرورت مطالعه سرمایه فکری وجود دارد، اول آن که توجه استراتژیک بخش غیرانتفاعی به سوی منابع ذهنی معطوف می شود و توان پذیرش چالش های تحمیل شده از سوی محیط های بیرونی فزونی می یابد، دوم آن که سرمایه فکری محرک پیش برنده کلیدی در بهبود عملکردو رقابت سازمانی است. با توجه به پژوهش های انجام شدهباور بر این است که سرمایه فکری نقش فزاینده ای بر آسیب پذیری مالی شرکت ها داشته باشد. هدف از این تحقیق برسی رابطه و تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی1394 می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکردمدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی.ال.اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سرمایه فکری با آسیب پذیری مالی شرکت ها رابطه مثبت داشته همچنین از بین اجزای سرمایه فکری،جزءکارایی سرمایه ساختاری رابطه منفی با آسیب پذیری مالی و کارایی سرمایه انسانی و سرمایه به کار رفته با آسیب پذیری مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

فقر از مهم ترین مشکلاتی است که کشورهای درحال توسعه با آن مواجه می باشند، ازاین رو مسئله فقر و فقرزدایی همواره موردتوجه ملل بوده است. این پدیده دردناک اجتماعی که مقابله با آن ضروری است در اکثریت کشورهای درحال توسعه خارج از کنترل بوده است. تلاش این مطالعه بر آن است که با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار نوعی هماهنگی و هم جمعی بین تحلیل های کلان رشد اقتصادی و تحلیل های خرد رفتار عاملان اقتصادی ایجاد کند. لذا این که رشد اقتصادی چقدر فقر را کاهش می دهد، سؤال مهمی است که در این مطالعه بدان پرداخته شده است. علاوه بر این، تأثیر تغییرات میانگین درآمدها و توزیع درآمدی بر فقر موردبررسی قرار گرفته است و با محاسبه شاخص رشد فقرزدای PPGI برای بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، مازندران و مرکزی طی دوره 1393-1384 بخش های اقتصادی که از رشد فقرزدا برخوردار بوده اند، مشخص گشته اند. هم چنین با استفاده از نتایج به دست آمده ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رشد اقتصادی منفی در اکثریت موارد می باشد که باعث افزایش فقر از طریق اثر درآمدی گشته است؛ اما وضعیت توزیع درآمدها غالباً بهبود پیداکرده و منجر به کاهش فقر شده است. با توجه به برآیند این دو اثر بر فقر، به استثنای استان سیستان و بلوچستان که در تمام بخش های آن فقر افزایش یافته است، در استان تهران بخش خدمات شهری، در استان اصفهان بخش کشاورزی شهری و در سایر استان ها بخش خدمات روستایی بهترین وضعیت فقرزدایی را داشته است.

بورس کالای ایران می تواند با استفاده از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله نقش زیادی در رفع دغدغه و نگرانی فعالان بازار محصولات استراتژیک کشاورزی ازجمله کنجاله سویا و ذرت داشته باشد. هدف این مطالعه تعیین قیمت اختیارمعامله آسیایی و پارامترهای حساسیت این نوع اختیارمعامله می باشد. از بین روش های کمی برای محاسبه مشتقات و پارامترهای حساسیت ریسک اختیارمعامله، مدل درخت دوجمله ای به وفور مورداستفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر قیمت اختیارمعامله آسیایی با میانگین حسابی و هندسی و همچنین دو نوع قیمت انقضاء ثابت و شناور برای دو محصول کنجاله سویا و ذرت دانه ای با استفاده از مدل درخت دوجمله ای محاسبه گردید. همچنین حساسیت قیمت اختیارمعامله به تغییرات (تغییر در قیمت دارایی پایه، دلتا، نوسان قیمت، زمان باقی مانده تا سررسید و نرخ بهره بدون ریسک) با استفاده از پارامترهای حساسیت سنجیده و میزان اثرگذاری آن ها محاسبه گردید. داده های موردنیاز این مطالعه به صورت سری زمانی قیمت هفتگی از فروردین 1392 الی مرداد 1395 جمع آوری گردیده است و جهت تجزیه وتحلیل از نرم افزار DerivaGem و متلب استفاده می گردد. نتایج نشان داد که اختیار آسیایی نسبت به اختیار ساده اروپایی ارزان تر است. افزایش قیمت دارایی، افزایش میزان نوسان قیمت دارایی و افزایش نرخ بهره بدون ریسک سبب افزایش قیمت اختیارمعامله خرید می شود و با کاهش زمان باقی مانده تا سررسید، با فرض ثابت ماندن بقیه عوامل، از ارزش اختیارمعامله کاسته می شود. به طورکلی می توان گفت برای اتخاذ یک موقعیت مناسب در اختیارمعامله، لازم است تمام متغیرهای مؤثر بر قیمت را در نظر گرفته و با توجه به میزان حساسیت اختیارمعامله به هر یک از این متغیرها، راهبرد مناسبی را برای پوشش ریسک این قراردادها در نظر گرفت.

با گسترش رقابت در بازار امروز نیاز به کاهش هزینهها در بخشهای مختلف مانند هزینه حمل و نقل و بهبود ارائه خدمات به خصوص در زمینه کاهش زمان ارائه سرویسها به شدت افزایش یافته و به موضوعی حیاتی بدل گردیده است. در این زمینه مسائل مسیریابی میتواند با کاهش طول مسیر و همچنین بهره بردن از حداکثر ظرفیت وسایل نقلیه کمک شایانی نماید. این مقاله سعی در ارائه الگوریتمی جهت یافتن جواب های مناسب برای مسئله مسیر یابی وسائل نقلیه ناهمگن با چندین انبار و محدودیت در تعداد مشتریان سرویس داده شده توسط هر حمل کننده، دارد. در همین راستا پس از فرموله کردن مسئله مذکور، اقدام به حل این مسئله از دو روش الگوریتم های فرا اکتشافی (الگوریتم جهانهای موازی) و الگوریتمهای قطعی شد. در نهایت زمان اجرا و همچنین نتایج حاصل از این دو روش مورد مقایسه قرار گرفت. برای آزمون کارایی دو الگوریتم ارائه شده از داده های واقعی که مربوط به توزیع گوشت مرغ در بازار های روز شهر تهران بود، استفاده شد. نتایج نشان داد جواب بهینه الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی به جواب بهینه الگوریتم قطعی بسیار نزدیک بوده و قابلیت اجرایی دارد؛ بطوریکه هزینه روزانه مسأله مسیریابی مورد نظر به ترتیب در دو الگوریتم فرا اکتشافی و قطعی 1/42351 و 6/40231 بوده است و تنها 26/5 درصد اختلاف در نتایج وجود دارد. علاوه بر این با مقایسه نتایج حاصل از شرایط موجود و الگوی بهینه حمل ونقل می توان دریافت که هزینه های حمل ونقل در شرایط موجود نسبت به دو الگوریتم مسیریابی قطعی و جهان های موازی، به ترتیب 3/2 و 14/2 برابر است. در این راستا استفاده از نتایج اینگونه تحقیقات در عمل میتواند باعث بهبود محیط زیست و همچنین کاهش قابل توجهی در هزینه های حمل و نقل گردد.

نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در پژوهش های وسیع جهانی به اثبات رسیده است و بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورها در دهه کنونی به دلیل نقش برجسته آن در شکوفایی و باروری سرمایه انسانی هر کشوری حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر قرار گرفته است و این موضوع در تفاوت سطح امنیت غذایی در استان های کشور دیده می شود. از این رو در راستای دستیابی به سیاست های تأمین امنیت غذایی کشور طی برنامه های توسعه و سند ملی تغذیه، لزوم تعیین وضعیت استان ها حائز اهمیت می باشد. به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه صورت گرفته است و امنیت غذایی به وسیله شاخص FSI که توسط صندوق بین المللی توسعه کشاورزی پیشنهاد شده است برای سال های 94-1383 برآورد شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از پرسشنامه های درآمد و هزینه خانوار تهیه شده توسط مرکز آمار و همچنین سالنامه های کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین می گردد، استخراج شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که استان کرمانشاه در تولید محصولات عمده غذایی در طی دوره مورد مطالعه از خودکفایی برخوردار بوده است و میانگین ارقام شاخص امنیت غذایی طی دوره مورد مطالعه، بر اساس سناریوی اول (2100 واحد کالری) حاکی از وجود امنیت غذایی در استان کرمانشاه است؛ در حالی که بر اساس سناریوی دوم (2300 واحد کالری) این موضوع نقض می گردد. بر اساس نتایج این مطالعه؛ پیشنهاد می گردد که با توسعه کشاورزی مدرن و مکانیزه و سوق دادن این بخش به سمت صنایع تبدیلی، زمینه رشد بخش کشاورزی با ارزش افزوده بالا را در استان کرمانشاه ایجاد نمود که نهایتاً به ارتقای امنیت غذایی منجر خواهد شد.

اقلیم یکی از اساسی ترین عوامل طبیعی است که تغییر آن از مهم ترین چالش های قرن جاری می باشد. انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تغییر اقلیم منجر به تغییر دما، بارندگی و دیگر پارامترهای اقلیمی می شود. بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها بیشتر در معرض آسیب های ناشی از تغییر اقلیم است به طوری که تغییر الگوی بارش و دمای متوسط جو، بر تولید انواع محصولات باغی و زراعی که عمده ترین منابع غذایی کشور را تشکیل می دهند، آسیب وارد می کند. مدیریت ریسک در بخش کشاورزی به ویژه ریسک آب و هوا از اهمیت خاصی برخوردار است اما استراتژی مدیریت ریسک بدون شناسایی و اندازه گیری آن نمی تواند به درستی اجرا شود. از این رو مطالعه حاضر درصدد است ریسک عملکرد ناشی از تغییر اقلیم گندم دیم شهرستان اهر در دو دوره پایه (1394- 1365) و آتی (1424-1395) را با بکار گیری مدل ارزش در معرض خطر (VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) آب و هوا، مدل آکواکراپ، مدل گردش عمومی جو HadCM3 تحت سناریو انتشار A2 و ریز مقیاس نمایی Lars-wg اندازه گیری کند. برای این منظور اطلاعات هواشناسی در دوره (2015-1986) و عملکرد سال های زراعی 94-1370 شهرستان اهر گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در دوره آتی متغیرهای بارش (به میزان 15/9 میلی متر)، حداکثر دما (63/0 درجه سانتی گراد)، حداقل دما (56/0 درجه سانتی گراد)، تابش خورشیدی (06/0 مگاژول بر متر مربع در روز)، حداکثر رطوبت نسبی (61/0- درصد) و حداقل رطوبت نسبی (29/0- درصد)، سرعت باد (03/0 متر بر ثانیه) و تبخیر و تعرق (48/18 میلی متر بر سال) به مقادیر فوق تغییر پیدا می کنند. براساس تغییر متغیرهای آب و هوایی متوسط عملکرد در دوره پایه از 954/0 به میزان 999/0 تن در هکتار در دوره آتی افزایش یافت. برای اندازه گیری ریسک توزیع بتا و ویکبای برای عملکرد مناسبترین توزیع انتخاب شد. مقدار کاهش ریسک عملکرد در سطوح احتمالاتی 1، 5 و 10 درصد در روش VaR برای توزیع بتا 139/0، 83/0 و 61/0 و برای توزیع ویکبای 297/0، 81/0 و 31/0 تن در هکتار و در روش CVaR در توزیع 158/0، 115/0 و 93/0 و برای توزیع ویکبای 403/0 و 148/0 و 77/0 تن در هکتار بدست آمد. براساس نتایج مطالعه تبخیر و تعرق یکی از متغیرهایی است که موجب افزایش ریسک عملکرد می شود از این رو برای کاهش تبخیر و تعرق از سطح خاک استفاده از خاک پوش های طبیعی و مصنوعی به کشاورزان توصیه می شود.

ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می پردازد که در آن ترجیحات تصمیم گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می شود. افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه ای با نسبت مصرف به درآمد (به عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می سازد.