درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه هفتاد هم اقتصاد ایران نرخ های تورم مشابهی را تجربه کرد، اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن این چنین نگران کننده نبود. تورم در ایران پدیده ای غیرگذرا، طولانی، با پایان باز است، که خود اصلاح شونده هم نیست. بنابراین یک انقباض پولی ساده نمی تواند به مهار تورم بینجامد، زیرا دراین شرایط تولید بیشتر از قیمت ها سرکوب می شود. سیاست کاهش ارزش پول ملی هم، با افزایش قیمت کالای وارداتی هم نوعی"همسویی مجدد قیمت" رابهمراه دارد. این مطالعه نخست، "فرضیه ی تورم "ساختاری اصلاح شده"که در دهه 60میلادی بر مبنای انعطاف ناپذیری عرضه ی محصولات غذایی و نوسانات صادرات مطرح گردید، بااستفاده از داده های1379- 1400با فرکانس فصلی و سپس فرضیه ی تورم پولی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد، گسترش پایه ی پولی، با توجه به ارتباط ضعیف سیاست های پولی با تحولات بخش حقیقی اقتصاد، همچنان تورم زا است. در تبیین تورم ساختاری، افزایش قیمت مواد غذایی به عنوان کانال اصلی انتقال تورم ناشی از اصلاحات قیمتی ، نقش پیشران را دارد. نوسانات قیمت کالاهای صادراتی نیز به افسارگسیختگی تورم دامن می زند. هنگامی که تقاضای صادرات، از طریق جذب کالا از بازار داخلی پاسخ داده می شود، کارایی سیاست پولی نقش کلیدی در مهار تورم ساختاری پیدا می کند. اینرسی تورمی که باعث کُندی واکنش تورم به سیاستهامی شود،از مهم ترین درتداوم روندهای تورمی است. به این ترتیب مهار پایدار تورم در ایران مستلزم ترکیب سیاست پولی هم راستا با اصلاحات ساختاری و مدیریت بی ثباتی ارزی است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای اجرای خط مشی های اعتباری در بانک های قرض الحسنه کشور است. پژوهش حاضر بر اساس پارادایم تفسیری بوده و ماهیت آن اکتشافی-توصیفی می باشد و از نظر هدف نیز در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. به منظور دستیابی به داده ها، روش کیفی مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، خبرگان علمی (اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور و پژوهشگران در حوزه بانکی با تالیفات علمی مرتبط با موضوع پژوهش و شورای پژوهشی و پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی) و خبرگان اجرایی-مدیریتی (مدیران عالی، میانی و عملیاتی بانک های قرض الحسنه شامل مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین مدیر عامل، مدیران ادارات کل و مدیران استان ها و همچنین مدیران بانک مرکزی و معاونت های مرتبط در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان فعلی و ادوار کمیسیون اقتصادی مجلس) می باشند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته، مطالعات کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، 15 مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و از نرم افزار MAXQDA20 استفاده شد. نمودار چندسطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (راهبردهای اجرای خط مشی های اعتباری) با 113 مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (راهبردهای قانونی، راهبردهای اجرایی و راهبردهای کنترلی) استخراج گردید. یافته های پژوهش نمایانگر راهبردهای اجرای خط مشی های اعتباری در قالب مضامین راهبردهای قانونی (اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات پولی و بانکی، تدوین خط مشی ها مبتنی بر اصول و روش علمی و حمایت و پشتیبانی قانونی و معنوی در سطح کلان از ماموریت بانک)، راهبردهای اجرایی (ظرفیت سازی، ترویج فرهنگ قرض الحسنه، گسترش و تنوع ابزارهای اجرای خط مشی های اعتباری، کاربست حاکمیت شرکتی، توسعه و توانمندسازی مجریان، مدیریت جامعه هدف، مشتری محوری، شناخت رقبا و افزایش توان رقابت و تثبیت جایگاه بانک در نظام پولی کشور) و راهبردهای کنترلی (اصلاح و تقویت نظام کنترل داخلی، مدیریت جامع ریسک های صنعت بانکداری و کاربست نتایج ارزیابی اجرای خط مشی های اعتباری) می باشد. خط مشی های اعتباری مبتنی بر جهت ها، اولویت ها، اصول و اهداف بانک به عنوان جزء مهم و لاینفک خط مشی های کلان یک بانک شناخته می شود و کاربست راهبردهای ارائه شده در این پژوهش در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر، در اجرای خط مشی های اعتباری موثر خواهد بود.

معاملات تجاری و به تبع آن تنظیم و انعقاد قراردادها و اسناد تجاری، از دیرباز نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی جوامع داشته است. قرآن کریم نیز در برخی از آیات به تجارت، و اصول حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری و معاملاتی، توجه ویژه ای نشان داده است. مبانی مطرح شده در قرآن کریم در باب تنظیم قراردادهای تجاری، موضوع قابل درنگی است که روشن نمودن ابعاد و زوایای آن، پژوهشی مستقل و جامع را طلب می نماید. این جستار با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی موضوعی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که اصول مطرح شده در قرآن کریم در حوزه تنظیم قراردادهای معاملاتی و تجاری، نیز هدف از طرح آن چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهند که: انعقاد و تنظیم قراردادهای معاملاتی و تجاری به مثابه یک کنش اقتصادی، از زمره موضوعاتی است که خداوند در قرآن کریم به آن توجه خاصی نشان داده است. هرچند غایت قرآن از طرح موضوعاتی ازاین دست، بندگی و طاعت حق است؛ ولی از اصول آن، نظیر: عدالت محوری و انصاف، مکتوب نمودن قرارداد، وفای به عهد و پیمان، رضایت و انتفاع طرفین، گرفتن شاهد همچنین دادن وثیقه و رهن در صورت عدم امکان تنظیم قرارداد، سخن به میان آورده است که توجه به آن در انعقاد و تنظیم قراردادها و اسناد داخلی و بین المللی می تواند در پویایی و شکوفایی امور تجاری رهگشا باشد.

نظم ژئواکونومیک منطقه خزر در رقابت پیچیده قدرت های جهانی، شرایط روبه تغییری را تجربه می کند. این منطقه در گذشته بیشتر شاهد تسلط یک یا دو قدرت جهانی بوده، اما اکنون هند و چین با برنامه های تعریف شده، ایالات متحده با توسعه دامنه سنتی اقتصادی خود و روسیه نیز با ابزارهای ضد تحریمی، هریک بخشی از این نظم را تغییر می دهند. در کنار این بازیگران بزرگ، قدرت های منطقه ای کوچک تر همچون ترکیه نیز می کوشند تا شرایط موجود را به نفع خویش تغییر دهند. مسئله اصلی پژوهش حاضر، پیرامون بررسی عوامل و تحولات مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر و تبیین فرصت پیش روی دیپلماسی اقتصادی ایران است. اهمیت راهبردی نوشتار پیش رو، ناظر به ارائه درکی واقع بینانه از تحولات جهانی و مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر است. پرسش کلیدی در جستار حاضر آن است که این نظم در حال تغییر، چه فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت؟ به نظر می رسد می توان این فرضیه را مطرح ساخت که ایران در این نظم در حال تغییر می تواند فرصت چندجانبگی توسعه یافته را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه آورد. یافته های پژوهش به روشنی نشان از این چندجانبگی توسعه یافته دارد. ایران در حالی که می تواند هند را به منطقه متصل کند، هم زمان می تواند در ابتکار کمربند - راه چین نقش آفرینی کند. هم زمان با اینکه می تواند گاز ترکمنستان را به آذربایجان و حتی اروپا منتقل سازد، می تواند پایه های نهادی دیپلماسی اقتصادی خود را در شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهبود بخشیده و همچنین با روسیه تحریم شده، سازوکارهای ضد تحریمی جدیدی را در بستر ژئواکونومیک خزر پیاده سازد.

یکی از مهم ترین مسائلی که در دهه های اخیر توجه ویژه ای شده است، مسئله ردپای اکولوژیکی و چگونگی کاهش آن به منظور حفظ کیفیت محیط زیست در جوامع انسانی است. در کنار متغیرهای کلیدی دیگر اثرگذار، میزان یارانه پرداخت شده به سوخت های فسیلی می تواند ردپای اکولوژیکی را متأثر سازد. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین یارانه انرژی و ردپای اکولوژیکی در بین منتخبی از کشورهای با بیشترین سهم یارانه انرژی از تولید ناخالص داخلی از سال 2010 تا 2021 در قالب منحنی کوزنتس محیط زیستی است. روش مورد استفاده در این مطالعه، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و سایر متغیرهای توضیحی مستقل شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثربخشی دولتی و هزینه تحقیق و توسعه می باشد، از متغیرهای تراکم جمعیتی، ارزش افزوده بخش صنعت، ثبات سیاسی به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است. یافته های تحقیق، وجود یک منحنی کوزنتس درجه سوم بین یارانه انرژی سرانه و ردپای اکولوژیکی را تأیید می کند: در سطوح اولیه متغیر یارانه انرژی، ردپای اکولوژیکی افزایش یافته، در سطوح میانی متغیر یارانه انرژی، اثر این متغیر بر ردپای اکولوژیکی منفی و سطوح بالای متغیر یارانه انرژی، اثر مثبت بین یارانه انرژی و ردپای اکولوژیکی ظاهر می شود. که مطابق فرضیه N شکل بودن رابطه بین این دو متغیر است. اثر تولید ناخالص داخلی (GDP) بر ردپای اکولوژیکی مثبت و از نظر آماری در همه سطوح معنادار است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و نرخ شهرنشینی (UR) اثری مثبت بر ردپای اکولوژیکی دارند و اثر هزینه تحقیق و توسعه (RD) بر ردپای اکولوژیکی منفی ولی از نظر آماری بی معنی است. تأثیر اثربخشی دولت (GOV) بر ردپای اکولوژیکی مثبت و از نظر آماری معنادار است.

فعالیت های کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیت های تولیدی، فعالیتی پرریسک بوده و این ریسک اغلب با ناکارآمدی همراه است. بنابراین مطالعه همزمان ریسک و عدم کارایی می تواند منجر به تولید کاراتر شود. بر اساس داده های سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان (سال ۱۳۹۵)، تعداد کل کشاورزان در زمان مطالعه ۳۸۷۶۳ نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه مورد نیاز ۲۲۶ نفر محاسبه شد که تقریباً ۵۸ درصد از جمعیت را تشکیل می دهد. پرسشنامه شامل دو بخش بود که به ترتیب مربوط به نهاده های مورد استفاده در فرآیند تولید برنج و متغیرهای اجتماعی-اقتصادی کشاورزان و مزارع آنها بود. برای ارزیابی همزمان کارایی فنی و ریسک تولید برنج کاران، در شهرستان رشت در سال ۱۳۹۷، از یک مدل تولید مرزی تصادفی تعمیم یافته (SFP) با ویژگی های ریسک انعطاف پذیر استفاده شد. نتایج تخمین تابع ریسک تولید نشان داد که تولید برنج به طور معنی داری تحت تأثیر نهاده های زمین، بذر و نیروی کار قرار دارد. همچنین، نهاده های سطح زیرکشت، آب، سن شالیکار و جنسیت ریسک فزاینده و بذر، علف کش ها، ماشین آلات، تحصیلات کشاورز، اندازه خانواده و تجربه کشاورزی از نهاده های ریسک کاهنده هستند. علاوه بر این، بذر، نیروی کار، عضویت در تعاونی های کشاورزی و بیمه، ناکارایی فنی را افزایش می دهد. کود نیترات، آب، جنسیت، تجربه کشت برنج و شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی اثر مثبت بر کارایی فنی در منطقه ی مورد مطالعه داشتند. نتایج برآورد کارایی فنی نشان داد که میانگین کارایی فنی شالیکاران با مؤلفه ریسک 47/93 درصد و بدون مؤلفه ریسک 27/96 درصد بوده است. بنابراین واضح است که برآورد مدل بدون مؤلفه ریسک منجر به خطای بزرگنمایی در میزان کارایی فنی می شود. در نتیجه، توصیه می شود هنگام اندازه گیری کارایی فنی شالیزارها برای دستیابی به مدیریت ریسک صحیح و تولید بسیار کارآمد، مؤلفه ریسک در نظر گرفته شود. 

تولید در بخش کشاورزی به عنوان تأمین کننده نیازهای غذایی جامعه با خطرات مختلفی مواجه است. باتوجه به محدودیت منابع تولید مانند آب، لزوم همسویی تولید در این بخش با ترجیحات ریسکی کشاورزان و استفاده بهینه از نهاده ها احساس می شود. مطمئناً ترجیحات ریسکی بر الگوی کشت تأثیر می گذارد و تغییر الگوی کشت بر مصرف نهاده، کل تولید، سود کل و در نتیجه بهره وری نهاده ها اثرگذار است. در این پژوهش با استفاده از تئوری پرتفوی، تأثیر ترجیحات ریسکی کشاورزان بر الگوی کشت و بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب شهرستان نظرآباد بررسی شده است. در این مطالعه از مدل برنامه ریزی ریسکی درجه دوم با هدف به حداقل رساندن ریسک و درعین حال به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار پرتفوی استفاده شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی منطقه موردمطالعه و سایت وزارت جهاد کشاورزی مربوط به سال زراعی 1401-1400 جمع آوری شده است. در نهایت، برآورد نتایج از طریق نرم افزار GAMS انجام شده است. نتایج نشان داد که در مدل ریسکی درجه دوم، با افزایش ریسک گریزی، سطح زیرکشت محصولات کم ریسک تر مانند سیب زمینی افزایش می یابد، در حالی که سطح زیر کشت محصولات پر ریسک مانند جو کاهش می یابد. همچنین در ریسک گریزی بالا، محصول خیار نیز وارد الگوی کشت شده است. با تغییر الگوی کشت در سناریوهای مختلف ریسک گریزی، بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب نیز تغییر کرده است به طوری که با افزایش ریسک گریزی، بهره وری فیزیکی افزایش یافته است در حالی که بهره وری اقتصادی ابتدا افزایش و در ریسک گریزی بالا، با کاهش مواجه شده است. Doi: 10.71857/jaem.2024.1183983

رفاه مالی در پژوهش ها و سیاست مصرف کننده توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما درک محدودی از عوامل تعیین کننده آن وجود دارد. در این مقاله، برای اولین بار در کشور تأثیر دو عامل روان شناختی (خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده) بر دو مؤلفه رفاه مالی (استرس مدیریت پول فعلی و امنیت مالی مورد انتظار آینده) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی است. کلیه افراد بالای 18 سال در نقاط مختلف کشور جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. اندازه نمونه مطابق با جدول مورگان برای جوامع بسیار بزرگ برابر با 384 نفر تعیین شد. اما، برای دستیابی به پایایی برتر تعداد 400 پرسشنامه، به صورت آنلاین توزیع گردید که 257 پرسشنامه دریافت شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده هر دو تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر مؤلفه های رفاه مالی دارند. اثرات غیرمستقیم با واسطه رفتار مالی گذشته و حال است. خودکنترلی عامل اصلی تعیین کننده استرس مدیریت پول فعلی است، در حالی که چشم انداز زمانی آینده تعیین کننده اصلی امنیت مالی آینده مورد انتظار است. بر اساس این نتایج، رفاه مالی نباید به عنوان یک ساختار تک بعدی در نظر گرفته شود. در مقابل، مداخلات برای بهبود رفاه مالی باید به وضوح مؤلفه فعلی یا آینده آن را هدف قرار داده و ویژگی های روانشناختی را در طراحی خود در نظر بگیرند.

در پاسخ به چالش های زیست محیطی و ضرورت پایداری اقتصادی، پژوهش حاضر به ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی و مالی سبز در دو گروه از کشورها (ده کشور توسعه یافته و کشورهای منطقه منا) طی دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ می پردازد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای تحلیل داده های پانل استفاده شده و سازه های پنهان با تحلیل عاملی تأییدی چندمرحله ای اعتبارسنجی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، سیاست های سبز اثر بسیار معناداری بر افزایش سرمایه گذاری (β = 0.929؛ p < 0.001) دارند، در حالی که اثر آن ها بر کاهش آلودگی معنادار نیست. با این حال، سرمایه و آلودگی هر دو اثری مثبت و قابل توجه بر پایداری اقتصادی نشان داده اند. در مقابل، در کشورهای منطقه منا، سیاست های سبز نقش مهمی در کاهش آلودگی (β = 0.702؛ p < 0.001) و تقویت سرمایه گذاری (β = 0.804؛ p < 0.001) داشته اند، اما این دو متغیر تأثیر معناداری بر پایداری نداشته اند. تنها جمعیت اثر مثبت و معناداری بر پایداری داشته است. یافته ها بر تفاوت ساختاری میان دو گروه کشور تأکید دارند و ضرورت طراحی سیاست های بومی سازی شده را در تحقق اهداف پایداری اقتصادی برجسته می سازند.

پژوهش حاضر با هدف تاثیر بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها انجام شد. این تحقیق از لحاظ ماهیت یک تحقیق کاربردی و از جنبه نوع داده ها یک تحقیق کمی و از جنبه نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع میدانی و کتابخانه ای و توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان ذی ربط شرکت های کوچک و متوسط تولیدی صادراتی مستقر در تهران به تعداد آنها 133 پاسخ دهنده است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 99 مدیر و کارشناس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای و مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است. همچنین در بخش جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه های استاندارد در این پژوهش به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد کارآفرینی بین الملل سیکورا و همکاران (2016)، عملکرد نوآورانه آلگر و همکاران (2006) و بهره گیری از فرصت ها دیمیتراتوس و همکاران (2012) استفاده شد که روایی و پایایی آن موردتایید قرار گرفت. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها دارد.

امروزه رفتار تقلب یک پدیده منفی و به عادتی تبدیل شده است که با فساد مرتبط بوده و می تواند بر روی شاخص های مختلف اقتصادی جامعه تأثیر بگذارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی انگیزه های فساد و تقلب در رفتارهای انسانی از منظر اقتصاد رفتاری با نظریه چشم انداز تدوین شده است. روش شناسی این مطالعه بر مبنای اقتصاد رفتاری و به صورت آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی اقتصاد دانشکده تهران در سال تحصیلی 1402-1403 بودند که از بین آنان 80 نفر به روش هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مداخله (39نفر) و کنترل (41 نفر) جایگزین شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس دو عاملی با نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. بر این اساس نتایج اثر اصلی سود-زیان و اثر اصلی مداخله بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار نبود. به عبارت دیگر، بین میانگین رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) در شرایط سود و زیان و نیز در گروه احتمال کشف جرم و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد اثر تعاملی مداخله (احتمال کشف جرم) و سود بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار بود. به طوری که در شرایط سود، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل بالاتر بود و در شرایط زیان، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل پایین تر بود. از این رو اجرای استراتژی های پیشگیری بهتر می تواند محیطی پاک تر، شفاف تر و پاسخگوتر ایجاد کند که در نهایت باعث تقویت اعتبار سازمان و کاهش خطر تقلب و فساد می شود

در اقتصاد ایران مالیات مهمترین و بالاترین منبع در آمدی دولت از منابع عمومی در بودجه عمومی است، بطوریکه نزدیک به دو سوم درآمد عمومی دولت از بودجه عمومی را مالیاتها شکل می دهند. ساختار مالیاتها از پنج قسم مالیات تشکیل می شود که در قالب مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم جمع می شوند و در قوانین بودجه سالیانه مقدار آن پیش بینی و مصوب می شود. در این مقاله بر اساس سری های زمانی در 50 سال گذشته از 1399 -1350 اثر هریک از انواع مالیات بر مخارج مصرفی با استفاده از مدل پویا خود رگرسیون توزیعی با وقفه های گسترده در ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاهمدت هر واحد تغییر در مالیات بر مصرف کالا و خدمات و واردات با تاثیر آنی منفی 1/38و منفی 2/9 واحد مخارج مصرفی را کاهش می دهد . همچنین در کوتاه مدت هر واحد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیش از 7- واحد کاهش مخارج مصرفی را خواهد داشت علاوه بر این مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و واردات در بلند مدت اثر منفی نسبتا بالایی بر مصرف دارند. اما مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت در هر دو دوره زمانی اثر مثبت بر مصرف دارند. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت بر مصرف و مخارج مصرفی دارند باضافه مصرف از وقفه اول خود تاثیر مثبت دارد، اما در وقفه های دوم و سوم تاثیر منفی دارد. علاوه بر این الگوی ecm یا ضریب تصحیح خطا نشان می دهد. اگر در هر دوره رفتن به سوی تعادل از خطای 100 دنبال شود، خطای عدم تعادل در دوره بعد به 26/- تعدیل شده و بصورت زیگزاکی با تصحیح خطا به سمت مقدار تعادلی خود میل می کند.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، زمینه ساز جنگی طولانی و پرهزینه برای دو طرف شده است. پیامدهای این جنگ که هنوز هم تداوم دارد و هیچ دورنمای مشخصی برای پایان آن نمی توان ترسیم کرد، نه فقط روسیه و اوکراین، بلکه کشورهای دور و نزدیک را نیز درگیر کرده است. یکی از دلایل این امر، قابلیت بالای روسیه و اوکراین در تولید و تأمین منابع اساسی غذایی دنیا است؛ زیرا این دو کشور در حوزه تأمین محصولات کشاورزی، در جهان پیش رو هستند. آفریقا به عنوان یکی از مناطقی که بیشترین وابستگی به صادرات مواد غذایی روسیه و اوکراین را دارد، از پیامدهای این جنگ در امان نمانده است. نوشتار پیش رو بنا به ضرورت، تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت و حق بر غذا در سه کشور مصر، تونس و لیبی را بررسی می کند. پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که این جنگ چه پیامدهایی برای امنیت غذایی مصر، تونس و لیبی به همراه داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ عامل اصلی تورم و ناامنی مواد غذایی در این سه کشور شده و مردم این کشورها، در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق مهم اجتماعی دچار آسیب شدند؛ البته تأثیر این امر بر مردم این کشورها متفاوت بوده است؛ چنان که مصر و تونس، بیشترین آسیب ها را در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا تجربه کردند؛ اما لیبی با وجود تورم مواد غذایی، به دلیل افزایش قیمت نفت، توانست به منابع درآمدی بیشتری دست یابد و کاستی های موجود در زنجیره تأمین امنیت. حق بر غذا را پوشش دهد.

با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بحث امینت غذایی در کشورهای در حال توسعه به طور جدی مطرح است. در این زمینه، قیمت مواد غذایی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر عرضه و تقاضای محصولات غذایی و کشاورزی همواره در کانون توجه سیاست گذاران قرار دارد. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی آسیب پذیری مصرف کنندگان ایرانی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی وارداتی پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا مقادیر واردات گروه های کالایی غلات (شامل برنج، گندم، ذرت و جو)، گوشت (شامل گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوشت مرغ)، روغن های خوراکی (شامل روغن سویا، روغن آفتابگردان، روغن ذرت و کره) به همراه سه کالای چای، پنیر و شکر استخراج شدند. سپس، برآورد کشش های قیمتی و درآمدی (مخارج) مواد غذایی یادشده در چارچوب نظام تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QUAIDS) صورت گرفت. در مرحله بعد، با استفاده از داده های سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در زمینه محصولات وارداتی و معیار تغییرات جبرانی (CV)، آثار رفاهی آن بر اساس چهار سناریو برای دوره 2021-2000 بررسی شد. در پژوهش حاضر، سناریوهای چهارگانه بدین صورت تعریف شدند: 1) تغییر قیمت جهانی مواد غذایی، 2) افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت نهاده های وارداتی در تولید گروه های کالایی مورد بررسی، 3) افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی و 4) افزایش شاخص قیمت جهانی مواد غذایی پس از حمله روسیه به اوکراین. یافته های پژوهش نشان داد که از میان سناریوهای یادشده، بیشترین اثرات منفی رفاهی ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده که به طور متوسط، باعث افزایش حدود 24 درصدی مخارج خانوارها شده است. از آنجا که اکنون آثار سیاست حذف ارز ترجیحی قابل اندازه گیری است، سیاست گذار می تواند با بازنگری این سیاست و یا در صورت نیاز، با اتخاذ سیاست های مکمل آن، به جبران اثرات منفی این سیاست بپردازد. البته، سیاست های اقتصادی مکمل باید به گونه ای طراحی شوند که ترکیبی بهینه از عدالت و کارآیی تحقق یابد و آثار منفی رفاهی سناریوهای مورد بررسی به ویژه برای گروه های کم درآمد، با بهره گیری از روش پرداخت های مستقیم، تأمین کالابرگ یا سایر روش های پرداخت یارانه، جبران شود.

با توجه به تأثیر همه گیری کووید-19 بر تقاضای مواد غذایی در نتیجه اختلال در زنجیره تأمین و تکانه های درآمدی، هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات محصولات دامی (گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر) مصرف کنندگان ایرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ در بازه زمانی بهار 1394 تا زمستان 1401 است. نتایج بیانگر وجود شکست ساختاری به صورت ناگهانی در نتیجه همه گیری کووید-19 است. همچنین نتایج نشان می دهد که بعد از همه گیری کووید-19 کشش خود قیمتی گوشت قرمز و مرغ افزایش چشم گیری داشته است. با توجه به کشش بالای خود قیمتی گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ  بعد از همه گیری کووید-19 پیشنهاد می شود برای حمایت از مصرف کنندگان دولت از ابزار قیمتی همچون کالا برگ الکترونیکی استفاده کند. به دلیل بالا بودن ضرائب کشش های متقاطع تقاضا برای گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ بعد از همه گیری کووید-19 می توان انتظار داشت که تغییر در قیمت یکی از محصولات گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، تقاضای محصول دیگر را به گونه ای چشمگیر دچار تغییر کند، بنابراین، در صورت افزایش قیمت یکی از محصولات برای حمایت از مصرف کنندگان پیشنهاد می شود برای محصولات دیگر تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته شود.

این مطالعه با هدف شناسایی و معرفی مدل های مناطق آزاد در سطح جهان انجام شد. با مرور سیستماتیک ادبیات و بررسی مقالات منتشر شده با موضوع پژوهش در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی؛ اجزا، عناصر و مولفه های مناطق آزاد شناسایی و در قالب سه عنصر چارچوب های قانونی، مشوق ها و زیرساخت ها طبقه بندی شد. چارچوب قانونی مجموعه ای روشن و منسجم از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی در منطقه است. مشوق ها نیز مزایای مالیاتی و مالی را برای جذب سرمایه گذاری و کسب وکار در مناطق آزاد ارائه می کنند. همچنین، زیرساخت ها، امکانات فیزیکی و تاسیساتی لازم را برای فعالیت موثر شرکت ها فراهم می کند. تعامل بین این مؤلفه ها برای موفقیت مناطق آزاد بسیار مهم است و باید از یکپارچگی و تعادل بین همه اجزا اطمینان حاصل شود. در صورت نارسایی، ناقص یا ناکافی بودن زیرساخت ها، اثربخشی یک منطقه آزاد با چارچوب قانونی مستحکم و مشوق های جذاب کاهش می یابد و بالعکس. این مقاله با ارائه دانش و معلومات مورد نیاز در مورد مناطق آزاد، بینش لازم را برای تمایز مناطق آزاد از سایر مناطق اقتصادی و ارزیابی امکان سنجی آن ها در یک کشور فراهم می نماید. همچنین، با شناسایی و معرفی اجزای تشکیل دهنده منطقه آزاد، ارزیابی های منظم و بهبود عملکرد مناطق را امکان پذیر می سازد.

مقدمه و هدف: بحران های زیست محیطی و تخریب منابع به طور قابل توجهی بر امنیت غذایی جهانی تأثیر گذاشته است. یکی از مراحل حیاتی در تولید کشاورزی استفاده از سموم شیمیایی است. در کشاورزی سنتی، معمولاً از سمپاش های با نرخ پاشش ثابت برای سم پاشی استفاده می شود که بدون توجه به تراکم محصول، سموم را به طور یکنواخت اعمال می کنند. این روش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی را به همراه دارد. برای افزایش بهره وری، کاهش اثرات زیست محیطی و کاهش هزینه ها، بهبود عملیات سم پاشی ضروری است. یکی از عوامل کلیدی در این زمینه، پذیرش فناوری نرخ متغیر سم پاشی است. مواد و روش ها: در این تحقیق پس از محاسبه میزان صرفه جویی در مصرف سموم شیمیایی و بررسی هزینه سمپاشی در دو سناریوی استفاده از سمپاش نرخ متغیر و نرخ ثابت و همچنین محاسبه میزان اثرات زیست محیطی در این دو سناریو، برآورد تمایل به پرداخت کشاورزان در استفاده از فناوری نرخ متغیر و همچنین نسبت سود به هزینه با استفاده از روش سرمایه گذاری اضافی محاسبه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سم پاش نرخ متغیر توانست 46 درصد در مصرف سموم صرفه جویی ایجاد کند. میزان مصرف سموم شیمیایی در حالت سم پاشی نرخ ثابت 23/8 لیتر در هکتار و با سم پاش متغیر 44/4 لیتر در هکتار بود. ارزش نهایی تمایل به پرداخت برای استفاده از سم پاش نرخ متغیر نیز 38/159 میلیون ریال برآورد شد. بحث و نتیجه گیری: نسبت سود به هزینه محاسبه شده با استفاده از روش سرمایه گذاری اضافی نشان داد که سمپاش های مجهز به فناوری نرخ متغیر سم پاشی برای سم پاشی باغ ها مقرون به صرفه تر هستند.

فرار سرمایه، به عنوان یکی از چالش های جدی در بسیاری از کشورها، می تواند به طور مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد. به طورکلی نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی باعث می شود که سرمایه گذاران نتوانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند، لذا همین امر موجب می شود که آن ها در یک محیط مطمئن سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاری کنند. بنابراین، ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی هر کشور از مهم ترین عوامل مؤثر بر پدیده فرار سرمایه هستند. هدف این مقاله بررسی بررسی اثر آستانه ای ریسک کشوری بر فرار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1363-1401 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد و آزمون خطی بودن، مدل مربوطه با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که ریسک مرکب در هر دو رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر فرار سرمایه دارد؛ به طوری-که با عبور ریسک از حد آستانه خود، شدت اثرگذاری آن بر فرار سرمایه افزایش می یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اگرچه اثر نرخ بهره واقعی بر فرار سرمایه در هردو رژیم منفی است، اما این اثر صرفاً در رژیم دوم معنی دار می باشد. درعین حال، اثر شاخص سهام بر فرار سرمایه نیز فقط در رژیم اول مثبت و معنی دار است.

سرمایه گذاری دولتی در بنادر یکی از عوامل کلیدی توسعه زیرساخت های حمل ونقل دریایی محسوب می شود که می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند. این پژوهش با تمرکز بر اقتصاد دریا محور، به بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولتی در بنادر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1993 تا 2023 پرداخته است. برای تحلیل داده ها، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل تولید شیلات و آبزی پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری و سرمایه گذاری دولتی در بنادر است. همچنین، سرمایه و نیروی کار به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که تولید شیلات و آبزی پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، سرمایه و نیروی کار تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در کوتاه مدت، تولید شیلات و آبزی پروری، بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، سرمایه و نیروی کار نیز نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی ایفا کرده اند. در بلندمدت نیز، تولید کل شیلات و آبزی پروری بیشترین تأثیر مثبت و پایدار را بر رشد اقتصادی نشان داده است. با این حال، تأثیر سرمایه گذاری دولتی در بنادر در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی ایران، به رغم اهمیت این زیرساخت ها در توسعه تجارت و حمل ونقل، غیرمعنادار بوده است. این یافته می تواند ناشی از عواملی نظیر ناکارآمدی در بهره وری زیرساخت های بندری، ناکارآمدی در تخصیص منابع، محدودیت های نهادی و مدیریتی، تحریم های اقتصادی، و ضعف در اتصال بنادر به سایر بخش های حمل ونقل باشد. این پژوهش بر اهمیت سیاست گذاری صحیح و مدیریت بهینه منابع آبی برای دستیابی به رشد اقتصادی تأکید دارد و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد بخش اقتصاددریا در ایران ارائه می دهد.

در بازارهای مالی، سرمایه گذاران به دنبال بهینه سازی سبد دارایی خود با هدف حداکثرسازی بازدهی و حداقل سازی ریسک هستند. نظریه های مدرن مانند مدل میانگین-واریانس مارکویتز، باوجود موفقیت در معرفی مفاهیم اساسی مدیریت سبد، در مواجهه با بازدهی های غیرنرمال و بازارهای پرنوسان محدودیت هایی دارند. این پژوهش به بررسی عملکرد دو نوع سبد سرمایه گذاری شامل سبد ترکیبی (سهام بورس تهران و رمزارزها) و سبد صرفاً سهامی بورس تهران در دو حالت حداقل ریسک و پذیرش ریسک بیشتر پرداخته است. استفاده از مدل های پیشرفته مانند RNN و GARCH، برای پیش بینی بازدهی و ارزیابی ریسک، به شناسایی ترکیب های بهینه دارایی کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که سبد ترکیبی در هر دو حالت بازدهی مثبت ارائه داده است: در حالت حداقل ریسک بازدهی 3% و ریسک 8% و در حالت پذیرش ریسک بیشتر بازدهی 5% و ریسک 11%. در مقابل، سبد صرفاً سهامی در حالت حداقل ریسک بازدهی منفی 3% داشته، اما در حالت پذیرش ریسک بیشتر با بازدهی 9% عملکرد بهتری نشان داده است. همچنین، همبستگی پایین میان سهام و رمزارزها تأثیر مثبتی در کاهش ریسک کلی سبد داشته است. این نتایج نشان می دهد که حرکت به سمت ترکیب دارایی های متنوع، به ویژه شامل رمزارزها، می تواند پایداری و بازدهی سبد سرمایه گذاری را افزایش دهد. پژوهش حاضر استفاده از روش های نوین بهینه سازی و مدیریت ریسک را برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی پیشنهاد می کند.