درخت حوزه‌های تخصصی

حفاظت از منابع آب برای تضمین تأمین پایدار آب برای نسل های آینده و حفظ بوم سامانه های طبیعی ضروری است. همچنین، مدیریت بهینه منابع آب می تواند به کاهش بحران های آب کمک کند. در این پژوهش، به منظور تخصیص بهینه منابع در منطقه دشت حمیدیه از الگوریتم NSGA-II استفاده شد. در این راستا، در آغاز با بهینه سازی الگوهای زراعی، وضعیت بهینه مجموعه ای از هدف های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و تغذیه ای تعیین شده و پس از آن اثرگذاری های سیاست های حفاظت آب ارزیابی شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 170 پرسشنامه از کشاورزان منطقه در سال 1401 گرد آوری شد. نتایج ارزیابی سیاست های حفاظت از آب نشان داد که افزایش کارایی آبیاری ضمن بهبود بازده برنامه ای و کاهش مصرف آب، افزایش انرژی تولید شده به ازای هر واحد محصول را نیز به دنبال دارد و از این حیث، می تواند تناسب زیادی با تأمین همزمان انواع هدف های ذکر شده داشته باشد. این در حالی است که پیش فرض کم آبیاری به رغم کاهش میزان مصرف آب و کاهش نهاده های شیمیایی، منجر به کاهش میانگین بازده برنامه ای در سطح منطقه می شود. کاهش بازده برنامه ای، کاهش میانگین مصرف آب و تغییرپذیری های ناهمگون دیگر نهاده های مورد استفاده، از اثرگذاری های کاهش سطح زیرکشت برنج در منطقه های مورد بررسی خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سطح زیر کشت محصول کنجد، به رغم بهبود بازده برنامه ای کشاورزان به افزایش مصرف آب و برخی از نهاده های آلوده کننده محیط زیست منجر خواهد شد. با توجه به نتایج به دست آمده از ارزیابی اتخاذ سیاست های حفاظت از آب، پیشنهاد و تأکید می شود که راهکارهای بهبود کارایی آبیاری در واحدهای کشاورزی در اولویت قرار گیرد.

در عصری که با تحول دیجیتالی عمیق اقتصادها در سرتاسر جهان عنوان شده است، ایران به عنوان نمونه بارز کشوری است که در چهار راه تکامل مالیات قرار دارد. سیاست های مالیاتی کشور در حال تغییر قابل توجهی برای انطباق با اقتصاد دیجیتال درحال رشد است، از این رو در این مطالعه با بهره گیری روش پژوهش داده آماری با رویکرد رگرسیون خطی چندگانه جهت حصول درآمد های مالیاتی اقدام می نماییم. در این مطالعه در ابتدا با بررسی تعداد 398 شرکتی که نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی در سنوات 1399 تا 1401 اقدام نموده اند از طریق بررسی روابط معنی دار بین متغیرهای فروش، سود، بهای تمام شده، معافیت ها، بخشودگی های مالیاتی و سایر متغیر های کمی با عنوان نوع ثبت و فعالیت با مالیات قطعی و برآوردی پرداخته که از طریق آزمون های آماری پیرسون و آنوا، منتج به ارتباط معنی دارکلیه متغیرهای مستقل با وابسته گردید و در نهایت دو مدل رگرسیون خطی چندگانه از طریق مالیات قطعی ابرازی و برآوری در تعیین و پیش بینی حصول درآمد مالیاتی حسب ماده 105 و 106 قانون مالیات های مستقیم گردیده است .نتیجه پژوهش حاضر می تواند در طراحی میزان ریسک اجتناب از پرداخت مالیات و نرخ بازده مالیاتی مودیان برای سازمان مالیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نظریه انتخاب عقلایی زیر بنای تحلیل رفتارهای فردی برای شکل دهی ساختار کلی اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می رود. این نظریه با ارائه تبیینی از رفتار فرد و بنگاه عقلایی، انتخاب های او را در قالب ترجیحات کامل و متعدی قرار می دهد که مبنای استخراج تابع مطلوبیت و نهایتاً توابع تقاضا و عرضه قرار می گیرد. این نظریه اولاً متکی بر تلقی خاصی از نظریه علمی استوار است که نظریه را امری انتزاعی، قیاسی و استدلالی مبتنی بر مفروضات غیر واقعی می داند که نهایتاً از جنبه کارایی در پیش بینی قابل ارزیابی است. ثانیاً حاوی مفروضات بحث برانگیزی است که عبارت اند از انتزاع انسان اقتصادی عقلایی، فردگرایی روش شناختی، عقلانیت اقتصادی، پیامدگرایی و مکانیسم بازار آزاد رقابتی. ثالثاً تأکید بر انتزاعی بودن، قیاسی بودن، ابزاری بودن و اثبات گرایی باعث ایجاد شکست های مهمی از منظر روش شناختی می شود که از قوت این به شدت نظریه می کاهد و این سؤال جدی را مطرح می سازد که آیا این نظریه اساساً می تواند نظریه ای علمی تلقی شود یا خیر.

حفظ امنیت غذایی از ابعاد کمی و کیفی از اهداف مهمی است که بسیاری از کشورها به دنبال تحقق آن هستند. در این مسیر، چالش هایی نظیر تغییرات اقلیم (آب وهوایی)، رشد جمعیت، شهرنشینی و کمیابی منابع وجود دارد که دستیابی بدین هدف را با مشکلاتی موجه می سازد. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نیز در مسیر حفظ امنیت غذایی، با چالش های متعدد مواجه است. بنابراین، شناسایی موانع تحقق امنیت غذایی و عوامل تقویت کننده آن بسیار ضروری است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 1990 تا 2022 و با بهره گیری از رهیافت NARDL، به دنبال بررسی اثرات انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، شاخص توسعه انسانی، نیروی کار و تغییرات اقلیم شامل انتشار گاز دی اکسید کربن (CO2) بر امنیت غذایی شامل شاخص تولید غذا بود. نتایج پژوهش نشان داد که تکانه (شوک) مثبت شاخص توسعه انسانی اثری مستقیم و تکانه منفی این شاخص اثری معکوس بر امنیت غذایی دارد. همچنین، تکانه منفی انرژی تجدیدناپذیر و انرژی تجدیدپذیر، به ترتیب، اثری معکوس و مستقیم بر امنیت غذایی خواهد داشت، به گونه ای که با کاهش یک درصدی مصرف انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، به ترتیب، امنیت غذایی به میزان 0/34 درصد افزایش و 0/3 درصد کاهش خواهد یافت. تکانه های مثبت و منفی انتشار گاز دی اکسید کربن (co2CO2) به عنوان جانشین (پراکسی) تغییرات اقلیم اثری مثبت بر امنیت غذایی نشان داده و با یک درصد افزایش انتشار این گاز، امنیت غذایی، به ترتیب، 0/21 و 0/39 درصد افزایش خواهد یافت. در نهایت، نیروی کار نیز به عنوان یکی از عوامل بهبود امنیت غذایی شناسایی شد، چراکه با کاهش یک درصدی این متغیر، امنیت غذایی 0/78 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نیز رابطه علّی دوطرفه میان تغییرات اقلیم و امنیت غذایی را تأیید کرد. به منظور تحقق اهداف ارتقای امنیت غذایی و کاهش آلودگی، برنامه ریزی در راستای کاهش مصرف کودها و آفت کش های شیمیایی و افزایش مصرف کود های آلی و پبگیری برنامه های مرتبط با کنترل آفات، افزایش تولید و مصرف انرژی های پاک و تولید محصولات اصلاح شده ژنتیکی کشاورزی با قابلیت مقاومت بالا در برابر آفات و تغییرات اقلیم، ضمن ارتقای کیفیت محیط زیست، به حفظ امنیت غذایی نیز کمک خواهد کرد.

در این مقاله آثار معاملات الگوریتمی، تلاطم های روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام در 15 نماد بورسی در دوره 20 اردیبهشت ماه 1399 تا 20 خرداد ماه 1403 ارزیابی گردید. ابتدا آزمون ریشه واحد انجام گرفت و برای 12 نمادی که در سطح ایستا بودند، مدل ARMA و برای 3 نماد دیگر مدل گام تصادفی برای انجام آزمون آرچ برآورد شدند که در تمامی آنها اثر آرچ وجود داشت. برای این 12 نماد مدل گارچ (1و1) و برای 3 نماد دیگر مدل گارچ هم انباشته(1و1) برآورد و سپس واریانس شرطی به عنوان شاخص تلاطم استخراج گردید. در ادامه واریانس شرطی این 15 نماد به دو جزء روندی و سیکلی با استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو-فیتزجرالد(CF) تجزیه شد. درنهایت اثر معاملات الگوریتمی و تلاطم های کل، روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام 15 نماد بورسی در دوره 20 خرداد ماه 1401 تا 20 خرداد ماه 1403 در قالب مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده میان گروهی تلفیقی(PMG-ARDL) برآورد شد. پیش از برآورد مدل، ابتدا آزمون وابستگی مقطعی انجام گرفت که مشخص شد وابستگی مقطعی وجود دارد و سپس آزمون ریشه واحد پسران(CIPS) انجام یافت که نتایج نشان داد متغیرها در سطح ایستا هستند. آزمون هم انباشتگی کائو نیز رابطه بلندمدت میان متغیرها را تایید کرد. بنابراین ابتدا مدل های بهینه مشخص و سپس برآورد شدند. نتایج نشان داد معاملات الگوریتمی در بلندمدت اثر منفی و غیرمعنادار و در کوتاه مدت اثر منفی و معنادار بر بازده قیمت دارد. همچنین تلاطم های کل و روندی اثر مثبت و معنادار بر بازده قیمت هم در مدل های بلندمدت و هم کوتاه مدت داشتند. در مقابل تلاطم های سیکلی در مدل بلندمدت اثر منفی و معنادار و در مدل کوتاه مدت اثر غیرمعنادار بر بازده قیمت داشت. می توان نتیجه گرفت با افزایش تلاطم های سیکلی و ماندگاری آنها، قیمت سهام کاهش می یابد.

در نظام اقتصادی ایران، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای تحقق اهداف مهم مذکور با چالش ها و موانع متعددی روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی چالش ها و موانع سیستم بانکی با روش تحلیل تم می باشد. پژوهش حاضر با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان بانکی و اقتصادی استان کردستان می باشد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. از روش نمونه گیری هدفمند طبقه ای و گلوله برفی برای انتخاب خبرگان استفاده شد. پس از برگزاری 12 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. به اعتقاد خبرگان چالش های اصلی نظام بانکی در استان کردستان شامل سه بخش چالش های محیط اقتصادی استان، چالش های محیط کلان اقتصادی کشور و چالش های محیط بانکی استان می باشد. برای رفع چالش های نظام بانکی استان کردستان، بهبود فضای کسب و کار استان، تخصیص منابع ملی بیشتر به بانک های استان و توجیه مدیران بانک های استان نسبت به اعطای تسهیلات بیشتر و آسان به بنگاه های اقتصادی ضروری است.

عملکرد سازمان و برنامه ریزی مالی در محیط متحول و متغیر عصر حاضر یکی از مهم ترین استراتژی-های مدیران با دریات است تا سازمان را از مشکلات مالی آتی نجات دهند. چراکه، عدممنابع مالی کافی مشکلات و ضررهای بسیاری برای سازمان به ارمغان خواهد اورد. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف از طریق تاثیرگذاری اقدامات مدیریت مالی سازمان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف به تعداد 500 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان و با استفاده از روش غیر تصادفی در دسترس 227 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد اوتو و همکاران (2024) است که جهت تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید پایایی و روایی پرسشنامه است. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت، جهت تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده فرضیه های پژوهش موردتایید قرار گرفت و مشخص شد که تمام متغیرهای اقدامات مدیریت مالی تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان و افزایش منابع مالی سازمان دارد.

مقدمه و اهداف: هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کارایی مدل های چندعاملی در پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران است. در این راستا، مقاله بر آن است تا نقش عوامل متنوعی همچون اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سیاست های سرمایه گذاری را در تبیین بازدهی سهام بررسی کرده و با مقایسه این مدل ها با الگوهای تک عاملی، میزان توانایی آنها در توضیح رفتار بازدهی در شرایط خاص بازار ایران را مشخص کند. در این راستا، پیش بینی بازده سهام می تواند ابزار تحلیلی دقیق تری در اختیار سرمایه گذاران، مدیران مالی و سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد و به بهبود فرایند تصمیم گیری کمک نماید. در این میان، مدل های قیمت گذاری دارایی ها به عنوان یکی از محورهای اصلی در مطالعات مالی مطرح بوده اند و تلاش های متعددی برای ارتقای توان توضیح دهندگی و پیش بینی پذیری آنها صورت گرفته است. نخستین تلاش جدی در این زمینه، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) بود که با وجود اهمیت تاریخی و کاربردهای گسترده، قادر به توضیح تمامی تغییرات بازده سهام نبود. این محدودیت سبب شد تا پژوهشگران به توسعه مدل های چندعاملی روی آورند. در این مدل ها، افزون بر عامل بازار، عوامل دیگری همچون ویژگی های بنیادی شرکت ها و شرایط اقتصادی لحاظ می شود تا توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی افزایش یابد. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. براساس این، از منظر کاربردی نیز ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. روش: مقاله حاضر، از نظر گردآوری داده ها، رویکردی اکتشافی و طرح پژوهش برپایه پایش توصیفی-همبستگی طراحی شده است و از حیث هدف در رده پژوهش های بنیادی جای می گیرد. داده های پژوهش براساس اطلاعات واقعی بازار سهام گردآوری شده و شامل صورت های مالی، گزارش های حسابرسی و اطلاعات موجود در پایگاه های رسمی معاملات بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد حدود ۵۵۰ شرکت است. این جامعه طی یک بازه زمانی ۱۴ ساله از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ بررسی شده است. به منظور افزایش حجم داده ها و بهبود دقت تحلیل ها، هر سال مالی به دو دوره شش ماهه تفکیک شد تا بتوان تغییرات بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن را با جزئیات بیشتری ردیابی نمود. باوجود برخی محدودیت ها و ناهماهنگی ها در اطلاعات موجود شرکت ها، معیارهای مشخصی برای انتخاب نمونه در نظر گرفته شد. درنهایت، با بهره گیری از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از ۱۳۰ شرکت انتخاب شد که داده های آنها به طورکامل و قابل اتکا در دسترس بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار تحلیل صورت می گیرد که در اینجا نخست، به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Eviews10 داده ها نظم بندی شده و برحسب هم راستایی با اهداف مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج: براساس نتایج حاصل از آزمون آمار توصیفی، متغیرهای مختلف مالی، اقتصادی، بازار سهام، راهبری شرکتی و حسابرسی الگوهای متفاوتی از ثبات و نوسان را نشان می دهند. بازده سهام نسبتاً پایدار بوده و نوسانات کمتری دارد؛ درحالی که ساختار مالی و سطح نقدینگی تغییرپذیری بیشتری را تجربه می کنند. در حوزه بازار سهام، ارزش بازار و نقدینگی بیشترین پراکندگی را داشته اند که بیان کننده ریسک و نوسانات بالای بازار است و در مقابل نرخ رشد بازار از ثبات نسبی برخوردار بوده است. در بخش متغیرهای اقتصادی، تورم بیشترین تغییرپذیری را داشته و به عنوان متغیری اثرگذار بر سایر شاخص ها عمل می کند. همچنین، در حوزه راهبری شرکتی، تعداد اعضای هیئت مدیره نوسان بیشتری داشته، اما ساختار مالکیت و مالکیت نهادی ثبات نسبی نشان داده اند. ازسوی دیگر، متغیرهای مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی تغییرات اندکی داشته و این امر بیان کننده وجود چهارچوب ها و رویه های استاندارد در این حوزه است، و نیز به دلیل انتخاب مدل داده های پنلی، به منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی، آزمون هاسمن انجام می شود. نتایج آزمون چاو در هر مدل نشان می دهد که مقدار سطح خطای احتمال این آزمون کمتر از 5 درصد است و بنابراین، در این آزمون روش ثابت پذیرفته می شود. در تحلیل رگرسیونی، نتایج نشان می دهد اکثر متغیرهای مورد مطالعه رابطه ای مثبت و معنادار با بازده سهام دارند. متغیرهایی مانند کارایی فرایند حسابرسی با ضریب 8981/0، سطح نقدینگی با ضریب 8978/0، و بازار با ضریب 8122/0، اثرگذاری بالایی داشته و با آماره t بالای ۳ و معناداری کمتر از 005/0اهمیت بالای خود را نشان داده اند. همچنین نسبت ریسک مالی و تخصص حسابرس نیز تأثیر معناداری بر بازده سهام داشته اند. ضریب تعیین مدل 944/0 بیان کننده توان بالای آن در توضیح تغییرات بازده سهام است و ضریب تعیین تعدیل شده 984/0 نیز دلالت بر قدرت پیش بینی قابل قبول مدل دارد. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج مقاله، مدل های چندعاملی قیمت گذاری دارایی چهارچوبی کارآمد برای پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران فراهم می کنند. برخلاف مدل های تک عاملی همچون CAPM که تنها ریسک بازار را در نظر می گیرند، یافته ها نشان می دهد بازده سهام تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل مالی، بازار، اقتصادی، حاکمیتی و حسابرسی قرار دارد. در بعد مالی، شاخص هایی مانند ساختار سرمایه، نقدینگی، سود خالص، نسبت بازده دارایی و نسبت بدهی به دارایی اثر معناداری بر بازده دارند و بیان کننده اهمیت سلامت مالی و مدیریت منابع هستند. در حوزه بازار، متغیرهایی همچون بازده بازار، فرصت رشد و نسبت ارزش دفتری به بازار با ضرایب مثبت و معنادار، نقش نیروهای بازار و انتظارات سرمایه گذاران را تأیید می کنند. از منظر اقتصادی نیز عواملی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و تغییرات هزینه ها اثرگذاری بالایی بر عملکرد سهام داشته و اهمیت شرایط کلان را آشکار می کنند. افزون براین، ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مالکیت نهادی موجب افزایش شفافیت و کاهش ریسک می شود. همچنین، کیفیت گزارشگری مالی و استقلال حسابرس با اعتماد سرمایه گذاران و بهبود بازده ارتباط مستقیم دارد .به طورکلی، بررسی ها نشان می دهد مدل های تعمیم یافته چندعاملی توان تبیین بالاتری نسبت به مدل های سنتی دارند و با ترکیب متغیرهای متنوع، امکان پیش بینی دقیق تر رفتار سهام را فراهم می کنند. این رویکرد جامع می تواند به مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران در اتخاذ تصمیم های مالی در راستای بازار سهام آگاهانه کمک شایانی نماید.

این  پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل کیفی چالش ها و انتظارات کاربران در فرایند بازیابی قوانین و آیین نامه های شرکت های فناور و دانش بنیان در پارک علم فناوری خراسان رضوی انجام شد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که دسترسی سریع، دقیق به آیین نامه ها، زمینه ساز تصمیم گیری بهینه و ارتقای عملکرد این شرکت ها است. روش پژوهش کیفی و از نوع مطالعه موردی بود. داده ها از طریق جلسات تمرکز گروهی  در سه گروه شرکت های رشد مقدماتی، رشد و رشد یافته و با حضور کارشناس شرکت های فناور و دانش بنیان جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA  انجام شد. پس از استخراج مقوله ها از مصاحبه های شرکت کنندگان، به منظور تعیین اولویت ها، مقوله ها در قالب پرسشنامه به شرکت کنندگان ارسال شد تا اولویت مقوله ها را تعیین کنند. نتایج نشان داد که کاربران عمدتاً با مشکلاتی از جمله عدم دسترسی به نسخه های به روز آیین نامه ها، پراکندگی منابع، پیچیدگی فرایندهای جستجو، و نبود مشاوره تخصصی مواجه هستند. همچنین، نیاز به دسترسی متمرکز و آسان، وجود راهنمایی های کاربردی، آموزش و مشاوره، و توسعه ابزارهای دیجیتال برای تسهیل فرایند بازیابی آیین نامه ها به شدت احساس شد. این مطالعه نشان داد که بهبود زیرساخت های دیجیتال، طراحی سیستم های یکپارچه بازیابی اطلاعات، و ارائه خدمات پشتیبانی آموزشی و مشاوره ای می تواند نقش بسزایی در افزایش رضایت کاربران و بهره وری شرکت های دانش بنیان داشته باشد. 

قرارداد 25 ساله میان ایران و چین، از مهم ترین توافق های ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است که در دوران گذار به یک نظم سیاسی بین المللی رقم خورده است. در این میان رقابت شدید امریکا و چین، پیدا کردن نقش جدید و اثرگذار برای کشورهای مختلف ازجمله ایران بسیار مهم است. پژوهش حاضر با محوریت قرار دادن آثار و نتایج قرارداد 25 ساله میان دو کشور، به دنبال پاسخ به این پرسش است که نتایج ناشی از قرارداد 25 ساله ایران و چین برای دو کشور کدام است؟ فرضیه مقاله این است: مشارکت راهبردی دو کشور در خاورمیانه، تبدیل شدن ایران به محور ثبات در منطقه و کسب منافع اقتصادی ازجمله دستاورد دولت ایران و خرید نفت ارزان از سوی چین، فروش کالای گران به ایران و قرار دادن ایران درمقابل امریکا برای دور نگه داشتن از توجه امریکا به آسیای شرقی است. نتایج پژوهش نیز نشان داده است که بر مبنای تجدیدنظرطلبی در نظام بین الملل، دو کشور ایران و چین به یکدیگر پیوند می خورند، چین بازیگری با رویه تجدیدنظرطلبی نامحدود به دنبال به دست گرفتن هژمونی در سطح جهانی و ایران نیز بازیگری تجدیدنظرطلب محدود برای ارتقای جایگاه خود در نظام بین الملل و البته حفظ جایگاه خود در منطقه غرب آسیا است. در نوشتار پیش رو از روش تحلیل تأثیر روند و چارچوب نظری دولت تجدیدنظرطلب استفاده شده است.

بررسی همبستگی بین دارایی های مالی یکی از حوزه های اصلی در مطالعات مربوط یه مدیریت ریسک و سرمایه گذاری می باشد. سرمایه گذارانی که برای گریز از ریسک در تلاش هستند تا به  سبد دارایی های خود تنوع ببخشند، توجه ویژه ای به ارتباطات بین بازارها دارند. قسمت مهمی از مطالعات سری زمانی در بازارهای مالی ایران در سال های اخیر به بررسی وجود یا عدم وجود حافظه ی بلندمدت اختصاص یافته است. شواهد تجربی حاکی از عدم یکسان بودن تأثیر شوک های مثبت و منفی بر روی نوسانات سری های زمانی متغیرهای مالی می باشد. این مطالعه به بررسی رابطه ی همبستگی شرطی پویا بین نرخ ارز و قیمت نفت با تأکید بر اثر حافظه ی بلندمدت و عدم تقارن تأثیرگذاری آنها پرداخته است. برای این منظور از داده های روزانه قیمت نفت و ارزهای دلار و یورو و در فاصله زمانی  02/05/1393 تا 15/08/1403 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها با رهیافت خودرگرسیونی ناهمسانی واریانس شرطی هم انباشته کسری نمایی چندمتغیره (MFIEGARCH-DCC)، بیانگر وجود همبستگی شرطی منفی و بی معنی بین قیمت نفت و نرخ دلار و وجود همبستگی شرطی مثبت و معنی دار بین قیمت نفت و نرخ یورو می باشد. در تبادلات ارزی روایط بین ارزها مثبت و معنی دار می باشد.همچنین وجود حافظه بلندمدت در سری های زمانی مورد بررسی تایید می گردد.

پیشینه و اهمیت موضوع: بحث درباره رابطه نفع شخصی و خیر جمعی یکی از دغدغه های دیرینه در تاریخ دانش اقتصاد و علوم اجتماعی بوده است. از دوران مرکانتیلیست ها تا اقتصاددانان مدرن، شاهد نوساناتی پاندولی میان دو دیدگاه اصلی هستیم: گروهی که معتقدند پیگیری نفع شخصی به طورطبیعی به خیر جمعی منجر می شود (مانند آدام اسمیت و طرفداران لسه فر)، و گروهی که بر تعارض میان این دو تأکید کرده و مداخله دولت را برای تنظیم این رابطه ضروری می دانند (مانند جان استوارت میل، آرتور پیگو، و جان مینارد کینز). این حرکت پاندولی نشان دهنده فقدان اجماع در این حوزه است و بحران های اقتصادی و اجتماعی معاصر، نظیر بحران مالی 2008، مؤید این ادعاست که پاسخ های پیشین به این سؤال کارآمدی لازم را نداشته اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بازنگری این موضوع و ارائه زاویه دیدی جدید، به ویژه با بهره گیری از آراء علامه طباطبایی، به این مناقشه ورود کرده است.   مروری بر ادبیات موضوع 1. دیدگاه های متقدمین - مرکانتیلیست ها: این گروه معتقد بودند که نفع شخصی، اگر آزادانه دنبال شود، در تضاد با منافع عمومی قرار می گیرد و بنابراین مداخله گسترده دولت ضروری است. این دیدگاه ریشه در نگاه های یونانی و مدرسی داشت که نفع شخصی را بالقوه مخرب می دانستند. - فیزیوکرات ها: با معرفی مفهوم «قانون طبیعت»، فیزیوکرات ها به مقابله با مرکانتیلیسم پرداختند. اگرچه گاهی به عنوان حامیان لسه فر شناخته می شوند، اما در حوزه کشاورزی (که آن را تنها بخش مولد می دانستند) مداخله دولت را توصیه می کردند. - آدام اسمیت: اسمیت با معرفی مفهوم «دست نامرئی»، پیگیری نفع شخصی در حوزه اقتصادی را مشروع دانست و معتقد بود که این رفتار به طور ناخواسته به خیر جمعی منجر می شود. نوآوری اسمیت نه در تأکید بر نفع شخصی، بلکه در آشتی دادن آن با خیر جمعی بدون نیاز به قصد آگاهانه بود. - لیبرالیسم: در قرن های 17 تا 19، لیبرالیسم بر آزادی فردی در پیگیری نفع شخصی تأکید کرد و معتقد بود که بازار، از طریق رقابت و دسترسی برابر، می تواند حداکثر رفاه را برای جامعه به ارمغان آورد. این دیدگاه به ایده مداخله حداقلی دولت (لسه فر) منجر شد.   2. دیدگاه های منتقدان - جان استوارت میل: میل با رویکرد فایده گرایانه، جهان شمولی لسه فر را به چالش کشید و سه موقعیت را شناسایی کرد که در آنها نفع شخصی با خیر جمعی هم راستا نیست: اثرات سرریز رفتارها، ناتوانی افراد در تشخیص نفع واقعی خود، و عدم تقارن اطلاعات (مثلاً در روابط کارگر - کارفرما). - هنری سیجویک: او نیز بر وجود واگرایی میان منافع فردی و عمومی تأکید کرد و مداخله دولت را در شرایط خاص ضروری دانست. آلفرد مارشال: مارشال با تحلیل بازدهی های مختلف در صنایع، سیاست های حمایتی برای صنایع با بازدهی فزاینده و محدودکننده برای صنایع با بازدهی کاهنده را پیشنهاد کرد. - آرتور پیگو: پیگو مفهوم «شکست بازار» را پررنگ کرد و مصادیقی از عدم همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را معرفی نمود. او برخلاف پیشینیان، بدبینی به دولت را کنار گذاشت و مداخله دولت را برای رفع این ناکارآمدی ها توصیه کرد. - جان مینارد کینز: او در مقاله «پایان لسه فر»، آزادی طبیعی را به عنوان مبنای رفتار اقتصادی رد کرد و آن را به حوزه های فلسفی و سیاسی محدود دانست. او پذیرش همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را نتیجه ساده انگاری اقتصاددانان دانست.   3. دیدگاه های متأخر - رونالد کوز: وی با تأکید بر حقوق مالکیت و هزینه های مبادله ناچیز، معتقد بود که کنشگران خصوصی می توانند بدون مداخله دولت، اثرات خارجی را مدیریت کنند. - مکتب انتخاب عمومی (بوکانان و تولاک): این مکتب با فرض رفتار مبتنی بر نفع شخصی در نهادهای عمومی، ناکارآمدی دولت را مشابه بازار دانست و مداخله دولت را راه حل قطعی برای تعارض نفع شخصی و خیر جمعی ندانست. - اقتصاد رفتاری (کانمن و تیلر): این حوزه با به چالش کشیدن فرض انسان عقلایی، نشان داد که افراد همیشه به صورت خودخواهانه عمل نمی کنند و ملاحظات اجتماعی و اخلاقی در رفتار آنها نقش دارد. - اقتصاد نورونی: این حوزه با بررسی فرآیندهای عصبی و احساسی، رابطه پیچیده میان نفع شخصی و خیر جمعی را وابسته به نوع انتخاب (کوتاه مدت یا بلندمدت) دانست. مبانی نظری پژوهش: پژوهش با تکیه بر سه اصل نظری برگرفته از آراء علامه طباطبایی به تحلیل موضوع پرداخته است: 1. اصل نیاز: انسان موجودی نیازمند است که نیازهایش از دوران سنتی (خوراک، پوشاک، سرپناه) به نیازهای مدرن (ارتباطات دیجیتال، درمان های پیشرفته، ابزارهای پرداخت نوین) تکامل یافته است. این نیازها مستلزم تعامل با دیگران است؛ زیرا انسان به تنهایی قادر به رفع همه نیازهای خود نیست. 2. اصل استخدام: علامه طباطبایی معتقد است که رفع نیازهای انسان نیازمند «استخدام طرفینی» است؛ به گونه ای که هر فرد برای رفع نیاز خود، دیگران را به خدمت می گیرد و خود نیز در خدمت دیگران قرار می گیرد. این اصل، منشأ تشکیل اجتماع است؛ زیرا انسان برای تأمین منافع خود به همکاری با دیگران نیاز دارد. باوجوداین، این همکاری می تواند به تعارض و استثمار منجر شود، اگر به درستی تنظیم نشود. 3. اصل تعارض در بهره مندی از مواهب: تلاش انسان برای رفع نیازهایش از طریق طبیعت و همنوعان، همواره با سطحی از تعارض منافع همراه است. این تعارض ناشی از محدودیت منابع و خواسته های نامحدود انسان است و در تاریخ و جغرافیا به شکل تنش های کوچک (مانند اختلاف بر سر مالکیت زمین) تا بزرگ (جنگ بر سر منابع نفت) قابل مشاهده است. تحلیل و دیدگاه بدیل: پژوهش با نقد دو خطای راهبردی در رویکردهای سنتی به رابطه نفع شخصی و خیر جمعی، دیدگاه بدیلی ارائه می دهد: خطای اول: کلی نگری جهان شمول: بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده اند رابطه ای کلی میان نفع شخصی و خیر جمعی برای همه کالاها و خدمات برقرار کنند. این رویکرد، پیچیدگی های خاص هر حوزه را نادیده می گیرد؛ حتی استثنائات محدود (مانند موارد مطرح شده توسط میل) این کلی نگری را اصلاح نمی کند. خطای دوم: دسته بندی نادقیق مواهب: دسته بندی متعارف کالاها در اقتصاد (براساس رقابت پذیری و استثناپذیری) به چهار گروه کالاهای خصوصی، عمومی، منابع مشاع، و انحصارهای طبیعی، جزئیات و تفاوت های ماهوی میان مواهب را نادیده می گیرد. برای مثال، آیا می توان منابع مشاع مانند دریاچه برای ماهیگیری و منابع نفت و گاز را با یک سازوکار مشابه مدیریت کرد؟ دیدگاه بدیل پژوهش، که با الهام از آراء علامه طباطبایی شکل گرفته، این است که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی صفت پذیر است؛ به این معنا که باید برای هر کالا، خدمت، یا موهبت به صورت جداگانه بررسی شود. این بررسی نیازمند شناسایی سه ویژگی است: - کنشگران اصلی: چه کسانی در تولید، توزیع، یا مصرف این موهبت دخیل اند؟ - محدوده اعمال نفع شخصی: تا چه حد می توان نفع شخصی را در شرایط آزادی کامل دنبال کرد؟ - گستردگی اثر نفع شخصی: پیامدهای رفتار مبتنی بر نفع شخصی تا چه حد بر دیگران یا جامعه اثر می گذارد؟ این تحلیل نشان می دهد که سازوکارهای مدیریت مواهب باید در یک طیف فازی (از آزادی کامل تا مداخله حداکثری دولت) جای گیرند، بسته به ویژگی های خاص هر موهبت. نتیجه گیری: رویکرد بدیل پژوهش، که ریشه در اصول نیاز، استخدام، و تعارض منافع علامه طباطبایی دارد، بر این تأکید می کند که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی باید به صورت موردی و با توجه به ویژگی های هر موهبت بررسی شود. این دیدگاه نه تنها کلی نگری های سنتی را به چالش می کشد، بلکه دسته بندی های متعارف کالاها را نیز ناکافی می داند. دلالت سیاستی این پژوهش، طراحی سازوکارهای تخصیص منابع مبتنی بر ماهیت خاص هر حوزه است؛ از آزادی بازار برای برخی کالاها تا تنظیم گری دولتی برای مواهب حساس تر. این رویکرد می تواند به کاهش تعارضات منافع و تحقق عادلانه تر خیر جمعی کمک کند. طبقه بندی JEL: Z13, P51, D70, B30, B13, Z13.

تورم، چالشی اساسی برای نظام مالیاتی ایران است که با ایجاد اختلالاتی نظیر تغییر بار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و گسترش فرار مالیاتی، به ناعدالتی در نظام اقتصادی دامن می زند. هدف از این پژوهش، بررسی دقیق این اختلالات و ارائه راه حل های کلان برای نیل به یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد در شرایط تورمی ایران است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاستگذاران می بایست به طور مستمر نسبت به شاخص سازی تورمی ارقام ریالی موجود در قوانین اقدام نمایند. این شاخص سازی می تواند به صورت نسبتی از سقف معافیت مالیاتی در ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، که سالانه در قانون بودجه تعیین می شود، انجام پذیرد. انتخاب سقف معافیت به عنوان مبنای شاخص سازی از آن جهت حائز اهمیت است که این سقف هرساله با توجه به نرخ تورم تعدیل می گردد. همچنین برای جلوگیری از فرسایش تعهدات، لازم است در مواردی که کوتاه کردن فرصت های قانونی، آسیب کمتری نسبت به فرسایش تعهد ناشی از تأخیر دارد، نسبت به کوتاه نمودن فرصت پرداخت اقدام نمود. علاوه بر این، ضروری است درصد جریمه و مشوق مندرج در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به میانگین تورم مورد انتظار به صورت سالانه تعیین گردد.

  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های مختلف کیفیت نهادی، همراه با سایر متغیرها ی درون بانکی، بر ثبات نظام بانکی ایران است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های تلفیقی ۱۸ بانک فعال در صنعت بانک داری ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ه .ش. می باشد. برای برآورد داده ها از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) استفاده شده است. به منظور تبیین اثرات متغیرها ی مختلف بر ثبات بخش بانکی، سه مدل مجزا در این مطالعه به کار گرفته شده است. در مدل اول، اثر شاخص های نهادی بر ثبات بانکی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که حاکمیت قانون رابطه مثبت و معناداری با شاخص ثبات نظام بانکی دارد؛ درحالی که شاخص های فساد و نااطمینانی در سیاست های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ثبات بانکی داشته اند. در مدل دوم، ریسک های بانکی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرها ی نمایانگر ریسک های بانکی، ازجمله ریسک نقدینگی و اعتباری، به طور معناداری موجب کاهش ثبات بانکی شده اند. هم چنین، تأثیر متفاوت اندازه بانک در مدل های مختلف نشان دهنده تأثیرپذیری این متغیر از شاخص های نهادی است؛ به طوری که بهبود کیفیت نهادی می تواند رابطه مثبت بین اندازه بانک و ثبات بانکی را توجیه پذیر کند. در مدل سوم، اثر متغیرها ی کلان اقتصادی بر ثبات بانکی ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهبود کیفیت نهادها در کشور می تواند منجر به رشد و نوآوری مالی، کاهش هزینه های تخصیص اعتبارات، افزایش ثبات بانکی، تسهیل رشد اقتصادی و کاهش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی شود؛ بنابراین، توصیه می شود سیاست گذاران اقداماتی در جهت تقویت نهادهای ضد فساد، افزایش شفافیت در نظام مالی و اداری، ارتقای استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی انجام دهند. 

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

در سال های اخیر، حاکمیت شرکتی به عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و پایداری در نظام بانکی، به ویژه در چارچوب بانکداری اجتماعی، اهمیت فزاینده ای یافته است. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه ها، چالش ها و راهبردهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته و روش توصیفی-اکتشافی انجام شده است. نتایج نشان داد که چالش های اصلی حاکمیت شرکتی در سه بُعد نهادی و ساختاری (مانند دخالت های بیرونی دولت و نبود استقلال واحدهای کنترلی)، مالکیتی (نظیر عدم شفافیت در روابط با شرکت های تابعه) و نظارتی (از جمله ضعف نظارت های قانونی و داخلی) طبقه بندی می شوند. همچنین، در حوزه بانکداری اجتماعی، محدودیت های ناشی از تحریم ها، ضعف ساختار بانک مرکزی و تأمین مالی بانک محور از مهم ترین چالش ها محسوب می شوند. در بخش راهبردها، پیشنهاداتی همچون تخصیص نیروی انسانی متخصص، راه اندازی کانون های همیاری اجتماعی، استقرار اقتصاد هوشمند و بانکداری دیجیتال، و تقویت نظارت های هوشمند مطرح شده اند. در این پژوهش، ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی در بانک های ایران با توجه به مؤلفه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این ابعاد شامل قوانین و مقررات، هیئت مدیره، هیئت عامل، کمیته های هیئت مدیره، افشا و شفافیت، حاکمیت شرکتی در ساختارهای گروهی و تضاد منافع، ارتباط با ذی نفعان، انضباط مالی و رویه های اخلاقی است .این مؤلفه ها همگی در جهت ارتقای حاکمیت شرکتی و کاهش ریسک های مالی و اعتباری در بانک های ایران عمل می کنند. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و مدیران بانکی در تدوین سیاست های مؤثرتر و پاسخگوتر در حوزه حاکمیت شرکتی و توسعه بانکداری اجتماعی کمک کند.

مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی تفکیک درآمدهای غیربهره ای بر عملکرد مالی بانک های تجاری ایالات متحده با استفاده از داده های فصلی طی دوره ی زمانی 2001:1-2024:3 پرداخته است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه ای متغیر انتقال (یعنی سرمایه بانک) برابر 312/10 و پارامتر شیب برابر 472/59 برآورد گردید. همچنین نتایج بیانگر این است که لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. علاوه براین نتایج نشان می دهد درآمد کارمزد و کمیسیون در رژیم اول (قسمت خطی و سطح پایین سرمایه بانک)، تاثیر مثبت و در رژیم دوم (قسمت غیرخطی و سطح بالای سرمایه بانک) تاثیر منفی بر عملکرد مالی بانک های تجاری دارد. تأثیر درآمد غیربهره ای ارزی، نسبت وام های غیرجاری و اندازه بانکی بر عملکرد مالی بانک های تجاری در رژیم اول منفی و در رژیم دوم مثبت است. سرمایه بانکی و نسبت بدهی هم در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر عملکرد مالی بانک های تجاری دارد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ساختار تلاطم و سرایت آن میان بازار سهام و بازار ارز ایران با استفاده از مدل های پیشرفته گارچ و مدل های رژیمی است. تمرکز اصلی بر تحلیل پویای تلاطم و شناسایی جهت و شدت سرایت شوک ها بین این دو بازار در بازه های زمانی مختلف است. روش شناسی: در این مطالعه ابتدا برای مدل سازی تلاطم شرطی بازده سهام و ارز از مدل MS-EGARCH استفاده شد. برای تحلیل سرایت تلاطم، مدل های چندمتغیره BEKK-GARCH و VEC-GARCH به کار گرفته شدند. همچنین جهت شناسایی جهت و شدت سرایت ها، از تحلیل تجزیه واریانس تعمیم یافته در بستر مدل VAR(6) استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که تلاطم بازار سهام در قالب دو رژیم قابل شناسایی است؛ به گونه ای که رژیم اول نشان دهنده ثبات نسبی و رژیم دوم معرف دوره های بی ثباتی است. برای بازار ارز، تلاطم در قالب یک رژیم قابل تحلیل بود که دارای نوسانات پایدار و شدید تلقی می شود. نتایج مدل های گارچ چندمتغیره نیز وجود سرایت دوطرفه تلاطم بین بازار سهام و ارز را تأیید کردند. همچنین شاخص سرریز کل و خالص تلاطم در برخی دوره ها به ویژه در سال های 1390، 1397، 1399 و 1400 افزایش قابل توجهی داشته است. نتیجه گیری: تعامل تلاطمی بین بازار ارز و سهام از یک ساختار پویا و متغیر برخوردار است و در برخی مقاطع می تواند به بی ثباتی سیستماتیک در بازارهای مالی منجر شود. یافته ها بر ضرورت اتخاذ سیاست های هماهنگ مالی و ارزی به منظور کاهش اثرات متقابل منفی این بازارها تأکید دارند.

نوسانات تولید ناخالص داخلی حول مسیر رش د بلندم دت منجر به ایجاد چرخه های تجاری می شود و دوره ه ایی که تولید ناخالص داخلی پایین تر (بالاتر) از روند بلندمدت خود ق رار می گیرد، بیانگر رکود (رونق) اقتصادی هستند. در شرایط نا اطمینانی، توانایی کافی برای پیش بینی پیامدها و برنامه ریزی مناسب برای آینده وجود ندارد. نااطمینانی در سطح جهانی که از بحران های مالی جهانی، تضادهای سیاسی، درگیری های تجاری و بیماری های همه گیر ناشی می شود، نیز قابلیت ایجاد بی ثباتی در سیاست های اقتصادی دولت را دارد و می تواند بر چرخه های تجاری اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر نا اطمینانی جهانی بر چرخه های تجاری ایران طی دوره زمانی 1401:4- 1378:4 است. بدین منظور چرخه های تجاری با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات استخراج شد و برای برآورد الگوی اصلی پژوهش از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی کوانتایل (QARDL) استفاده شد.  نتایج حاصل از برآورد مدل برای کوانتایل های پایین (25/0)، میانی (5/0) و بالایی (75/0) چرخه های تجاری حاکی از اثر رکودی و تقریباً یکسان نااطمینانی جهانی در هر سه کوانتایل است. یکپارچگی نظام حقوقی و تحرک سرمایه و مردم در هر سه کوانتایل اثر ضدرکودی داشته اند، اما اثر آن ها در کوانتایل بالا کاهش یافته است. دسترسی به پول مشروع تنها در کوانتایل بالا اثر معنادار و رکودی داشته است. نتایج آزمون والد حاکی از متقارن بودن اثرات کلیه متغیرها در کوانتایل های مختلف در کوتاه مدت است. در بلندمدت نیز نااطمینانی جهانی در کوانتایل های مختلف اثر متقارن داشته اما سایر متغیرها اثر نامتقارن داشته اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان داد که در هر دوره 11 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود همگرا می شود.