درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، لزوم و ضرورت نهادینه سازی فعالیت های کشاورزی در قالب سازمآنها ی کشاورزی در بین کارشناسان و متخصصان پذیرفته شده است. بی شک، شکل گیری تشکل های توانمند، ضمن آنکه با دیدگاه های جدید در خصوص حقوق مردم سازگارتر است، به طور بالقوه، می تواند به عنوان ابزاری برای سپردن امور مردم به خود آنها عمل کند و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاه های دولتی به وظایف اصلی خود فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توانمندسازی شالی کوبی داران استان گیلان انجام پذیرفت و بدین منظور، از روش دلفی و برای رتبه بندی راهکارها نیز از روش های تصمیم گیری چندشاخصه SAW و TOPSIS استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، 34 راهکار برای توانمندسازی شالی کوبی داران توسط کارشناسان طی سه مرحله انجام روش دلفی شناسایی شد که در دو گروه راهکارهای درون سازمانی با سه زیربخش و راهکارهای برون سازمانی با دو زیربخش دسته بندی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مهم ترین راهکارهای توانمندسازی عبارت اند از تولید برخی نهاده های مصرفی کارخانه ها توسط تعاونی ها، خرید جمعی نهاده ها، خرید وسایل و قطعات برای اعضا توسط تعاونی، ارتقای سطح مدیریت اعضا در تعاونی های شالی کوبی، در نظر گرفتن اعتبار با نرخ بهره کم توسط دولت برای تعاونی ها و تمدید پروانه ها از طریق تعاونی. راهکارهای شناسایی شده را می توان به عنوان پیشنهادهایی قلمداد کرد که شایسته است با برنامه ریزی اصولی، زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

این پژوهش با هدف ارائه الگویی راهبردی برای استفاده از فناوری بلاکچین در بیمه شخص ثالث طراحی و اجرا شده است. فناوری بلاکچین، به عنوان یک نوآوری دیجیتال، امکان ایجاد شفافیت، امنیت، کاهش هزینه های عملیاتی و خودکارسازی فرایندها را برای صنعت بیمه فراهم می کند. بیمه شخص ثالث، با سهم عمده ای در صنعت بیمه ایران، با چالش هایی نظیر پیچیدگی فرایندها، تقلب های گسترده و هزینه های بالا مواجه است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل SWOT و بررسی تطبیقی تجربیات کشورهای پیشرو، نقاط قوت و ضعف فناوری بلاکچین را ارزیابی کرده و فرصت ها و تهدیدهای موجود در مسیر پیاده سازی آن در ایران را شناسایی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بلاکچین با ارائه قابلیت هایی چون شفافیت بیشتر، کاهش تقلب و سرعت بخشی به فرایندهای بیمه گری، می تواند به بهبود عملکرد بیمه شخص ثالث کمک کند. در عین حال، چالش هایی مانند کمبود زیرساخت های فناوری، مقاومت سازمانی و نبود چهارچوب های قانونی از موانع مهم پیاده سازی آن به شمار می روند. بر این اساس، الگویی راهبردی شامل بهبود زیرساخت های فناوری اطلاعات، آموزش نیروی انسانی متخصص، تدوین مقررات حمایتی و توسعه همکاری های بین المللی پیشنهاد شده است. این الگو می تواند نقشی کلیدی در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه ایفا کند و به طورکلی، به توسعه اقتصادی کشور کمک نماید.

روابط اردن و رژیم صهیونیستی از سال 1948 تاکنون مسیری پرتنش را پیموده است. این روابط که با خصومت و جنگ آغاز شد، در سال 1994 با امضای توافق صلح وادی عربه، به مرحله ای جدید از همکاری های دیپلماتیک و اقتصادی وارد شد. بااین حال، تحولات منطقه ای به ویژه مسئله فلسطین، همواره بر این روابط سایه افکنده است. در سال های اخیر، ابتکار توافق ابراهیم فرصت ها و چالش های جدیدی را در تعامل کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. در حوزه اقتصادی، این توافق به دنبال تقویت همکاری هاست، اما هنوز از ظرفیت های آن به طور کامل بهره برداری نشده است. صادرات گاز طبیعی رژیم صهیونیستی به اردن که 80 درصد نیازهای انرژی این کشور را تأمین می کند، به یکی از ارکان وابستگی اقتصادی اردن تبدیل شده و در سال 2023 به حدود 2.8 میلیارد مترمکعب و ارزشی بین 500 تا 650 میلیون دلار رسید. همچنین، رژیم صهیونیستی سالانه 100 میلیون مترمکعب آب آشامیدنی به اردن عرضه می کند. در زمینه سرمایه گذاری های مشترک، طرح هایی مانند منطقه صنعتی دروازه اردن، به صادرات کالاهای اردنی کمک کرده و همچنین تعداد کارگران اردنی در رژیم صهیونیستی از 2300 نفر به 3450 نفر در سال 2023 افزایش یافته است. با وجود این پیشرفت ها، چالش های سیاسی و تحولات امنیتی همچنان بر روابط سایه افکنده است. جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در سال 2023 و اقدامات رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی ها به تنش ها دامن زده و موجب توقف موقت طرح های کلیدی شده است. به طورکلی، ارزیابی روابط رژیم صهیونیستی و اردن در چهارچوب توافق ابراهیم نشان می دهد که متأسفانه این توافق فرصت های بسیاری برای گسترش همکاری های اقتصادی و فرهنگی فراهم کرده است که درنهایت، منجر به وابستگی سیاسی-اقتصادی اردن به رژیم صهیونیستی می شود.

با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است. با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است.

مقدمه و هدف: امروزه مساًله تأمین غذای مورد نیاز جمعیت جهان، توجه بیشتر به تولیدات کشاورزی و حفظ امنیت غذایی را موجب گردیده است. تولید محصولات کشاورزی زمان و هزینه بر بوده، کشاورزان به منظور کنترل آفات از روشهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از رایج ترین روشها، استفاده از سموم شیمیایی بوده و زیاده روی در مصرف آن پیامدهایی را در پی داشته است که در این راستا کنترل بیولوژیکی می تواند منجر به کاهش پیامدهای ناشی از مصرف سموم شیمیایی گردد. هدف مطالعه حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش استفاده از زنبور براکون جهت مبارزه بیولوژیک با کرم پیله خوار لوبیا در بین لوبیا کاران شهرستان بویراحمد می باشد. مواد و روش ها: ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که بر مبنای علمی و نظری استوار است. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفت و جهت سنجش پایایی از محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید. جمعیت مورد مطالعه 209 نفر بهره بردار از شهرستان بویراحمد و حداقل حجم نمونه براساس جدول بارتلت 110 نفر انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از  نرم افزار spss ستفاده گردید. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل پروبیت نشان داد که سطح پایین تحصیلات، اطلاع رسانی و آموزش، ارتباط ضعیف کشاورزان با مروجین جهاد کشاورزی، عدم اطمینان نسبت به حصول نتیجه مطلوب، عدم حمایت کشاورزان از سوی جامعه، اعضای خانواده و همسایگان، میزان درآمد سالیانه کشاورزان، عدم سهولت در دسترسی به زنبور براکون و ریسک بالای بخش کشاورزی، از موانع اصلی پذیرش روش کنترل بیولوژیک آفت هلیوتیس در مزارع لوبیا بود. بحث و نتیجه گیری: بهبود و تقویت برنامه های آموزشی و ترویجی، ارائه اطلاعات مفیدو سودمند درخصوص ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان پیرامون مزیت ها، هزینه ها و میزان اثرگذاری این فناوری در مقایسه با سموم شیمیایی، می تواند به پذیرش این فناوری کمک کند.

درک چگونگی توزیع فقر در جامعه، چه به صورت مزمن و چه به صورت گذرا، نقش بسزایی در طراحی و اجرای سیاست های موثر مبارزه با فقر دارد. این مقاله با استفاده از هفت داده پنل موجود که از دهه ۷۰ تا کنون را پوشش می دهد فقر مزمن و روند آن را با دو روش «مولفه ها» و «شکاف فقر معادل توزیع یکسان» برای ایران تخمین می زند. به طور کلی نتایج روش مولفه ها سهم فقر مزمن کمتری را نسبت به روش دوم که این سهم را به صورت میانگین ۸۸ درصد اعلام می کند، نشان می دهد. در طی زمان روند فقر مزمن همگام با روندهای اقتصاد کلان بوده است به طوری که از پنل دهه ۷۰ تا پنل ابتدایی دهه ۹۰ رو به کاهش و پس از یک دوره ثبات پس از شروع تحریم ها از سال ۹۷ شدیداً رو به افزایش گذاشته است. روش «شکاف فقر معادل توزیع یکسان» قابلیت تفکیک فقر مزمن، به دو مولفه میانگین شکاف فقر و نابرابری بین فقرا را دارد. تفکیک فقر مزمن بر این مبنا نشان می دهد که افزایش و کاهش فقر اغلب ناشی از افزایش یا کاهش میانگین شکاف فقر است و هزینه نابرابری بین فردی نقش خاصی در این روندها ندارد، هرچند به طور میانگین همواره سهم بیشتری از فقر مزمن را تشکیل می دهد.

یکی از ابعاد اساسی در بحث بی ثباتی مالی، تلاطم قیمت دارایی ها مشخص شده است. علت تغییر قیمت دارایی ها تنها سیاست های بانک مرکزی نمی باشد، اما بررسی تاثیر آن بخش مهمی از تغییرات آن را تفسیر می کند. در این تحقیق براساس روش میانگین گیری بیزین و تجزیه مولفه های اصلی، شاخص سیاست پولی موثر بر قیمت سهام تعیین و از طریق مدل TVP-FAVAR اقدام به بررسی تأثیر این متغیر بر قیمت سهام در بازه های زمانی مختلف در نرم افزار متلب شده است. طبق نتایج تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در طی زمان بر قیمت سهام افزایشی و به صورت U شکل بوده است. تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در در ابتدا تا اواخر دوره تأثیر مثبت و قوی بر قیمت سهام داشته است

امروزه صنعت گردشگری یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد. صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال و منابع درآمدی در منطقه، دارا است. هدف این مطالعه بررسی میزان ارزش افزوده ایجادی فعالیت های اصلی گردشگری استان (هر یک از 12 بخش گردشگری) است. ضمن اینکه بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری بر ارزش افزوده صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دیگر اهداف مطالعه است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در همه بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 1200 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوهای تحلیلی)، 7/851 میلیارد ریال بر میزان ارزش افزوده ی فعالیت های اقتصادی استان افزوده خواهد شد؛ که از این میزان 5/95 درصد از خلق ارزش افزوده، به صورت مستقیم مربوط به بخش های 12 گانه ی صنعت گردشگری است. بیشترین اثر مستقیم سرمایه گذاری در خلق ارزش افزوده، مربوط به بخش "عمده فروشی و خرده فروشی" و پس از آن مربوط به "بخش های هنر، سرگرمی و تفریح" و "خدمات آژانس مسافرتی" می باشد. همچنین اگر 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری در هریک از بخش های گردشگری نیز بصورت مجزا انجام گیرد، بیشترین خلق ارزش افزوده مستقیم، در بخش "هنر، سرگرمی و تفریح"، صورت می گیرد. سرمایه گذاری بر تشکیل گروه ها و مؤسساتی در سطح استان برای تولید، تبلیغ و راه اندازی فعالیت های مختلف هنری، تفریحی و ورزشی، سرمایه گذاری در طراحی بسته های سفر در موضوعات خاص در حوزه خدمات آژانس مسافرتی و خدمات دهی در بخش اقامت (تأمین جا) بر اساس ذائقه و سلیقه مسافران از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.

با شروع جنگ جهانی اول و ورود عثمانی به عرصه نبردها، دامنه جنگ به کردستان نیز کشیده شد. حضور یافتن قشون دولت های متخاصم در کردستان، منافع شخصی حاکمان محلی وخوانین با احتکارنمودن غلات موجب بحران غله در کردستان گردید وپیامدهای اجتماعی نظیر فقر، گرسنگی، فساد، فحشا، کوچ افراد از شهرها و تخریب روستاها را به دنبال داشت. کردستان از سال های قبل ازجنگ جهانی دچار تشتت سیاسی،ناامنی وپریشانی شده بوددر این برهه نیز از لحاظ اقتصادی وضعیت نامناسب و آشفته ای یافت.هرکدام از نیروهای درگیر جنگ به بهانه ای به منطقه کردستان که بخشی از عرصه نبرد های آنان بود آمدند وکردستان را در آن وضعیت بهم ریختگی سیاسی وناامنی به سوی وضعیت بحرانی اقتصادی کشاندند. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر با تکیه بر منابع تاریخی از قبیل کتب، اسناد و مطبوعات بارویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است. هدف : بررسی احتکار و بحران غله درکردستان، فعالیت وعملکرد حاکمان محلی درجنگ جهانی اول. یافته ها و نتیجه گیری: حضور نیروهای درگیر جنگ جهانی اول در کردستان انتظام اقتصادی منطقه را برهم زده، تأمین آذوقه این نیروها از محصولات محلی، کم شدن مواد غذایی ضروری مردم و نیز احتکار غلات توسط مالکان، عملکرد منفی ونامناسب حاکمان محلی و در کنار مشکلات و معضلات بسیار زیاد به وجود آمده از سوی نیروهای نظامی درگیر جنگ در منطقه کردستان به خاطر منفعت خود و بقای قدرتشان عاملی برای بیشتر شدن آسیب اقتصادی و اجتماعی منطقه شده و در نهایت به احتکارو بحران غله در کردستان انجامیده و موجب فقر، گرسنگی، قحطی و دیگر آثار ناگوار در کردستان گردید.

امروزه از کسب وکارهای کارآفرینی به عنوان یک عامل مزیت آفرین نام برده می شود. لکن جایگاه ایران در این زمینه با توجه به ظرفیت های عظیم دانشگاهی و دانش آموختگان، چندان مطلوب نیست. این در شرایطی است که بسیاری از پژوهش ها و نوآوری های دانشگاهی که قابلیت بالایی برای تجاری سازی دارند، بخاطر مشکلات تأمین مالی در پشت درب های دانشگاه ها متوقف مانده اند. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از نظریه منبع محور، به شناسایی روش های تأمین مالی کسب وکارهای دانشگاهی به عنوان مکمل دانشِ نوآوری، با تأکید بر دوره های مختلف حیات کسب وکار می پردازد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی است و مطالعه موردی بر روی دانشگاه صنعتی شریف بعنوان یکی از دانشگاه های پیشگام کشور انتخاب شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 13 نفر از خبرگان این حوزه بر اساس گلوله برفی و معیار اشباع نظری جمع آوری شده و با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای، مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه با نتایج حاصل از این پژوهش، روش های تأمین مالی به تفکیک سه دروه حیات کسب وکارها بدین شرح شناسایی شده است. در مرحله پیشا-رشد روش هایی نظیر تأمین مالی از طریق تأمین مالی از طریق خودراه اندازی، مرکز نوآوری بانک، معاونت علمی و از طریق مشارکت حرفه ای شناسایی شده است. روش های تأمین مالی در مرحله رشد، مواردی نظیر واسطه مالی تأمین مالی از طریق فرشته کسب وکار و تأمین مالی از طریق مرکز رشد شناسایی شده است و در نهایت در مرحله پسا-رشد نهادهای رسمی مانند تأمین مالی از طریق بانک، تأمین مالی از طریق بورس و فرابورس و روش های تأمین مالی از نهادهای بین المللی استفاده پذیر است.

این شرکت ها با چالش هایی در بعدهای مالی، عملیاتی و مقرراتی مواجه هستند. شناخت دقیق این مشکلات و آسیب ها می تواند به افزایش بازدهی و رشد و توسعه بیشتر نظام مالی و اقتصادی کشور ایران کمک بسیاری نماید و در پیاده سازی سیاست های مالی و اقتصادی با تمرکز بر افزایش رشد و ارتقای ثبات اقتصادی مؤثر واقع شود. در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه و با استفاده از روش تحلیل مضمون داده، 49 راهکارهای عملیاتی و مقرراتی شرکت های تأمین سرمایه در بازار سرمایه ایران حاصل شد و در آخر با روش Topsis این راهکارها رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، سازوکارها در 7 رسته دسته بندی شدند: 1.عدم انگیزه و رقابت پذیری 2.ضعف قوانین و موانع مقرراتی 3.خود مدیریتی و تحمیل خواسته به بانی 4.نظارت حاکمیتی ناکارآمد 5.فرهنگ، چرخه و نظام مالی معیوب 6.آسیب ساختاری و مدیریت 7.عوامل زمینه ای. به نهادهای ناظر در بازار سرمایه و همچنین بازار پول توصیه می شود در جهت ارتقا و رشد بازار سرمایه و ارتقا نقش و جایگاه شرکت های تأمین سرمایه نتایج حاصل را به کارگیرند.

سرمایه گذاری، متغیر بسیار مهم در تقاضای کل جوامع و تعیین کننده رشد اقتصادی محسوب می شود. در یک نوع طبقه بندی، سرمایه گذاری شامل دو نوع سرمایه گذاری خصوصی و دولتی است که بر یکدیگر اثرگذار هستند. با این حال، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و بخصوص ایران، درجه بالایی از نااطمینانی های اقتصادی را به همراه دارد که بر متغیرهای اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری خصوصی و دولتی نیز بسیار تأثیر دارد و به تبع آن رشد اقتصادی را با اخلال مواجه می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1399-1340 با استفاده از رویکرد ARDL بوده است. همچنین، داده های متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک شبیه سازی شده اند. نتایج، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بوده است. از طرفی، ضریب تصحیح خطا در الگوی ECM نیز بیانگر آن است که در هر دوره، حدود 56 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و الگو به سمت مقدار تعادلی بلندمدت همگرا می شود. علاوه براین، نتایج برآورد مدل بلندمدت بیانگر آن است که متغیرهای نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی به رشد اقتصادی، نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری عمومی به رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت فعال، نرخ تورم، نرخ رشد صادرات غیرنفتی دارای رابطه منفی و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی هستند؛ درحالیکه متغیر نرخ رشد درآمد نفتی دارای رابطه مثبت و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، متغیر جنگ تحمیلی نیز رابطه منفی و معنی داری با متغیر رشد اقتصادی داشته است.

سیاست های به کار گرفته شده توسط دولت ها در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در دوران گذار مالی همواره با این پرسش مواجه بوده است که سیاست های پولی و ارزی مداخله جویانه بانک مرکزی چه تأثیری بر ریسک-پذیری بانک ها داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک پذیری بانک-های تجاری پرداخته و در این مسیر یک نمونه متشکل از 15 بانک بورسی از سال 1386 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل و روش حالت فضا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد نشان داد که سیاست های پولی و ارزی با ریسک نقدینگی رابطه مثبت دارند. افزون بر این، یافته ها نشان داد با آغاز تحریم ها ریسک نقدینگی بانک ها افزایش یافته است و تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر بانک های بزرگ تر افزایش یافته است؛ بنابراین بانک های کوچک در مقایسه با بانک های بزرگ از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردارند.  

در این مطالعه اثر بخشی ابزار غیرمستقیم سیاست پولی مانند توافق باز خرید اوراق بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور یک الگو با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که سیاست پولی انبساطی از طریق عملیات بازار باز هر چند بر متغیرهای بخش حقیقی و مالی اقتصادی اعم از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال تأثیر مثبت می گذارد اما زمینه ساز افزایش در میزان تورم می شود. همچنین این ابزار سیاست پولی را می توان به منظور جلوگیری از نوسانات بزرگ در نرخ سیاست (بهره) که می تواند تأثیر نامطلوب بر انتظارات خصوصی داشته باشد استفاده کرد.

سیاست مالی صلاحدیدی به تغییرات صلاحدیدی مالیات، مخارج و یا دیگر فعالیت های مالی توسط دولت در پاسخ به رویدادهای اقتصادی یا تغییر در شرایط اقتصادی اشاره دارد. اتخاذ این سیاست درصورتی که در راستای ثبات نوسانات نباشد، می تواند آثار زیان باری بر متغیرهای اقتصادی برجا گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات سیاست مالی صلاحدیدی بر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی در ایران است. ازاین رو ابتدا تابع واکنش مالی در ایران طی دوره زمانی 1357 الی 1401 طبق الگوی فتاز و میهو (2003 و 2006) با استفاده از رویکرد2SLS-IV برآورد گشته و سپس از طریق این تابع، سیاست های مالی صلاحدیدی استخراج و بررسی می گردد. بر اساس تابع واکنش مالی، سیاست مالی در ایران طی دوره موردبررسی رفتار موافق چرخه ای دارد . همچنین با استخراج سیاست مالی صلاحدیدی از تابع واکنش مالی و بررسی اثرات آن با استفاده از رویکرد GMM، وجود اثر برون رانی یا جایگزینی (Crowding-out) در مصرف و سرمایه گذاری تأیید گردیده است. به طوری که بزرگی اثرات مخرب برون رانی در سرمایه گذاری بیشتر از مصرف به دست آمده است. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی در ایران موجب رانده شده بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش و نیز کاهش مصرف خانوار شده و بنابراین می تواند از این طریق آثار مخربی بر رشد اقتصادی برجا گذارد.

تورم یکی از مشکلات اساسی در هر اقتصادی است که آثار نامطلوبی را به جای می گذارد. همواره اقتصاددانان و سیاستگذاران به موضوع تورم و بررسی راه های کاهش آن توجه داشته اند. شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران از موضوعات مهم اقتصادی در کشور ما است؛ از این میان پایه پولی و اجزای مختلف آن نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. در این پژوهش با استفاده از مدل جنگل تصادفی در بازه زمانی سال های 1354- 1399 ، به مقایسه میزان تأثیرگذاری اجزای منابع پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است.نتایج برآورد پارامترها با استفاده از رگرسیون جنگل تصادفی در متغیرهای تأثیرگذار اصلی، عبارتند از: نرخ رشد ارز، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم انتظاری، نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، نرخ رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و متغیر نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تأثیری بر تورم ندارد. بخشی از این نتایج، نتایج برخی ازتحقیقات قبلی را تأیید می کند. در تحقیقات قبلی نیز نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر پایه پولی برشمرده شده-اند و متغیرهایی که در این تحقیق تأثیری بر تورم نداشته عمدتاَدر تحقیقات پیشین نیز بدون تأثیر بوده اند

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.

با توجه به شرایط خشکسالی و نیز رشد روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا، امروزه بیش از پیش نیاز به بهبود در بهره وری آب و انرژی می باشد، در سال های اخیر، منطقه های کم آب  برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار با چالش های زیادی روبرو شده اند. توسعه اقتصادی پایدار در بخش کشاورزی با توجه به مفهوم همبست آب-انرژی-غذا (WEFN) امکان پذیر است. با استفاده از همبست آب-انرژی-غذا معیارهای مصرف، بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی منابع آب و انرژی تعیین می شود. این پژوهش در محدوده مورد مطالعه دشت سیستان برای سال زراعی 1397-98 انجام گرفته است .با توجه به اینکه در زمینه بهره وری آب و انرژی با استفاده از رویکرد همبست WEFN با در نظر گرفتن هدف ها و محدودیت های متفاوت، تاکنون بررسی و ارزیابی لازم در این حوضه انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی چند هدفه به تعیین میزان بهره وری اقتصادی و فیزیکی مصرف آب و انرژی در این حوضه پرداخته است. کد نویسی و حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS انجام شده است. بنا بر نتایج مدل اجرای همبست آب-انرژی-غذا منجر به بهبود بهره وری در میزان مصرف آب آبیاری در حوضه مورد مطالعه به مقدار 37/11 درصد شده است. با توجه به نتایج مدل، میزان بهره وری اقتصادی برای مصرف انرژی نهاده ها، محصول های راهبردی برای تامین امنیت غذایی و انتشار گازهای گلخانه ای CO2 به ترتیب 3/10،41/14 و 02/16 درصد به دست آمد. همچنین نتایج مدل پیشنهادی نشان داد که میزان بهره وری فیزیکی مصرف آب در دشت سیستان از مقدار 5/188899 کیلوگرم بر متر مکعب به مقدار 5/211487 کیلوگرم بر متر مکعب افزایش پیدا کرده است. بنابراین اجرای رویکرد همبست WEFN در منطقه مورد مطالعه منجر به بهبود بهره وری اقتصادی و فیزیکی مصرف آب و انرژی شده است.

عدم انعطاف پذیری در ساختار تولید کشاورزی بازگشت به تولید پایدار را غیرممکن می سازد و از این رو، انعطاف پذیری پایداری را به سمت اعتدال سوق می دهد. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی روند و مقایسه پایداری و با به کارگیری روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS)، شاخص های ترکیبی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی گندم، جو و ذرت دانه ای در شمال کرمان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان طی دوره 1400-1379 محاسبه شد. بر اساس نتایج روش AHP، زیرمعیارهای آب، منابع آبی، مالی و حمل ونقل، به ترتیب، دارای بیشترین اهمیت در تولید محصولات یادشده بودند؛ همچنین، زیر-زیرمعیارهای آبیاری تحت فشار، آب بها و درآمد، به ترتیب، بالاترین اهمیت و زیر-زیرمعیارهای سم و چاه عمیق، به ترتیب، کمترین اهمیت را داشتند. در طول دوره مطالعه، پایداری معیارها به چهار دوره تقسیم می شد که در بیشتر دوره ها، روند آن کاهشی و نیز مؤثرترین عوامل بهبود روند پایداری شامل زیرمعیارهای منابع آبی، آب، نیروی کار و بسته بندی بود؛ معیار زیست محیطی در شمال کرمان و سیستان و بلوچستان برای گندم و در جنوب کرمان برای جو و نیز معیارهای اقتصادی و خدماتی در ناحیه جنوب شرقی ایران برای ذرت دانه ای پایدارتر بودند؛ همچنین، پایداری زیست محیطی گندم در شمال کرمان، جو در جنوب کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان، پایداری اقتصادی گندم در جنوب کرمان، جو در شمال کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان و پایداری خدماتی هر سه محصول در شمال کرمان بیشتر بود. دومارتن گسترش یافته نشان داد که با تغییر میانگین حداقل دمای روزانه در سردترین ماه سال، پایداری معیارها کاهش می یابد. بنابراین، پیشنهاد می شود که با آموزش و ترویج راهکارهای افزایش بهره وری، زمینه افزایش پایداری در زمینه های یادشده فراهم شود؛ همچنین، پایداری کشاورزی به حمایت و برنامه ریزی صحیح سیاست گذاران نیاز دارد تا با رعایت استانداردهای جهانی، روند صعودی را طی کند.