درخت حوزه‌های تخصصی

ایجاد و توسعه روزافزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه ای است که مدیران با استفاده از منابع به دست آمده از بازارهای کسب و کار بین المللی و داخلی برای بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. هدف اصلی، بررسی و شناسایی محرک ایجاد مخرب ترین بحران مالی قرن و درنتیجه ایجاد یک سیستم مالی اسلامی که با فقه و شریعت اسلام سازگار و با ثبات تر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادی بازارهاست. صکوک ابزاری جدید برای تأمین مالی اسلامی می باشد که با فقه و شریعت اسلام سازگار می باشد و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی از آن استفاده می کنند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی بازارها در کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای این منظور از صکوک که ابزار جدید مالی اسلامی می باشد و داده های آماری سال های 2010 - 2015 و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که صکوک تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی بازارکسب و کار در کشورهای مورد مطالعه دارد.

اهمیت رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار در سطح کلان بارز است. اما این موضوع در بخش های اقتصادی به خصوص بخش خدمات، به دلیل سهم آن در اقتصاد ایران می تواند مهم تر باشد. در این راستا، در مقاله حاضر تأثیر مولفه های سرمایه انسانی(تحصیل، سلامت و تجربه) بر ارتقای بهره وری شاغلان بخش خدمات با رویکرد خرد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، با استفاده از میزان دریافتی با منشاء درآمد کاری شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصی بخش خدمات(جانشین بهره وری نیروی کار)، الگوی بهره وری نیروی کار بخش خدمات در اقتصاد ایران با تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندکی ( QR ) برآورد شده است. در برآو رد این الگو از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوارهای شهری استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که در چندک های مختلف، مولفه های سرمایه انسانی(آموزش، سلامت و تجربه) بر بهره وری نیروی کار در بخش مزد و حقوق بگیری شاغلان بخش خدمات تأثیر مثبت و معناداری داشته است. ضمن آن که در چندک های( QR ) مختلف نه تنها ضرایب شاخص های سلامت نوسانی تر و ناپایدارتر بوده بلکه ضریب این شاخص ها در چندک ها به خصوص در چندک های پایین تر، بیشتر از سایر شاخص های سرمایه انسانی شاغلان این بخش از اقتصاد بوده است. به طوری که در چندکی های پایین تر( Q l )، میزان واکنش بهره وری نیروی کار به شاخص های سلامت بیش از چندکی های بالاتر( Q h ) بوده و بدیهی است که آسیب پذیری افراد شاغل در این طیف بیشتر از سایر شاغلین خواهد بود.

برخی از اقتصاددانان معتقدند وقوع بحران ها و مشکلات اقتصادی، مانند افزایش دامنه نوسانات اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و در نهایت افزایش زیان (کاهش رفاه) اجتماعی، به جهت مداخله اقتصادی دولت و اجرای سیاست های دستوری آن است. در این ارتباط، عدم اجرای سیاست های دستوری دولت توسط بانک مرکزی و در واقع استقلال آن، همچنان موضوعی مطرح است. در مقاله حاضر، کارآمدی ابزار سیاستی اوراق مشارکت، به واسطه استقلال ابزاری بانک مرکزی و اثرگذاری بر زیان اجتماعی، در چارچوب مدل استکلبرگ با رهیافت تئوری بازیها ارزیابی شده است. بدین منظور، بازی با سه بازیکن شامل دولت، بانک مرکزی و سفته بازان، که هر یک دارای تابع هدفی هستند، برای کشور ایران طراحی شده است. مدل سازی و تحلیل عددی لازم برای حصول نتایج کمی تحقیق براساس داده های سالهای ۸۸-۱۳۸۴، به ترتیب، با استفاده از دو نرم افزار MAPLE و GAMS صورت گرفته است. نتیجه کلی حاصل بر مبنای هدف حداقل کردن زیان اجتماعی، اگر دولت نقش رهبری مسلط را نداشته باشد و در مقابل، بانک مرکزی رهبری اجرای سیاست پولی را از طریق عملیات بازار باز، عهده دار باشد (استقلال بانک مرکزی)، حداقل زیان اجتماعی به کمترین سطح خود می رسد.

طبق ادبیات رشد، ده ها عامل بر رشد و فرآیند آن اثر دارند. تعدد عوامل تعیین کننده رشد، باعث نااطمینانی تصریح مدل و مانع اجماعِ محققان شده است. در اقتصادسنجی رشد، تئوری و ناحیه انتخاب شده بررسی اثر چند عامل خاص را دیکته می کند. این مقاله به مطالعه تطبیقی رهیافت های متعارف و روش های بیزی و مقایسه نحوه عمل و کارایی آن ها در تعیین مؤثر ترین عواملِ تعیین کننده رشداقتصادی درکشورهای سازمان همکاری اسلامی است. لذا رهیافت های میانگین گیری مدل بیزی، حداکثر راست نمایی بیزی، اثرات ثابت، اثرات تصادفی و GMM در داده های تابلویی، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مقایسه شده است. به خاطر تفاوت در ساختاراقتصادی این کشورها، با کشورهای دیگر، در صنعتی بودن و تنوع صادرات و ویژگی های اجتماعی، توانایی های رهیافت های بیزی و روش های متعارف، در شناسایی عوامل رشد مقایسه و با داده های مربوط به کشورهای سازمان همکاری اسلامی در دوره 2015 – 1975 مورد آزمون قرارگرفت. طبق نتایج، در یک فضای بیزی وپانلی و در رهیافت BMA ، عواملی مانند، نرخ پس انداز، اعتبار بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و نرخ ارز، بیشترین تأثیر را بر رشداقتصادی در این کشورها برجای گذاشته اند. در به کارگیری روش BML ، سرمایه گذاری ملی، بی تأثیر و بقیه عوامل با یک ترتیب دیگر رشداقتصادی را تحت تأثیر قرار داده اند. نتایج حاصل از رهیافت های متعارف تاحدود زیادی متفاوت از نتایج روش های بیزی بوده است. نتایج این تحقیق می تواند در مدل سازی رشداقتصادی و مدیریت بهتر فرآیند رشد در کشورهای اسلامی به کار گرفته شود.

انرژی خورشیدی منحصربه فردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی های موجود در زمین می باشد. انرژی خورشیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل گردد. به طور کلی انرژی متصاعد شده از خورشیدی در حدود ۳٫۸ در ۱۰۲۳ کیلووات در ثانیه می باشد.در این پژوهش جهت بررسی پتانسیل انرژی خورشید در استان لرستان از داده های دیدبانی شده 9 ایستگاه سینوپتیک مستقر در سطح استان بصورت ماهانه طی دوره آماری (2014-2000) جهت ایجاد بانک اطلاعاتی استفاده گردیده است. داده های مورد استفاده عبارتند از : ( متوسط دما، متوسط حداقل دما، متوسط حداکثر دما، متوسط کمینه رطوبت، ساعت آفتابی، ابرناکی). داده های مربوط به تابش خورشید اندازه گیری شده ایستگاه خرم آباد طی دوره آماری 2002-2007 برا ی مدلسازی و ا ز نتایج بدست آمده جهت برآورد میزان تابش ماهانه و فصلی سایر نقاط استان استفاده شد. از روش ایزوکلاستر در محیط GIS برای پهنه بندی مناطق تابشی در سطح استان استفاده شد. نتایج نشان داد که ماه ژولای و فصل تابستان دارای بیشترین در یافت تابش رسیده به سطح زمین می باشند. ایستگاه الیگودرز، کوهدشت و پلدختر همواره دارای ارقام تابش دریافتی بالایی بودند؛ اما با توجه به دمای بالای دو ایستگاه کوهدشت و پلدختر می توان گفت که شهرستان الیگودرز دارای بهترین شرایط برای نصب سلول های خورشیدی در بین سایر نقاط استان است.

موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخص های توصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان می دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه های توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی شده است. بر مبنای نتایج به کارگیری این روش، مشخص شده است که 1- ایران در زیرساخت ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص ها، شکاف ساختاری ملاحظه می شود. 2- بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادها است. در میان شاخص های معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

اصلاح نظام قیمت گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی، یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا است که به تنظیم الگوی مصرف آب در این بخش منجر می شود. با اصلاح تعرفه های آب در بخش کشاورزی، می توان امیدوار بود که مقدار تقاضای آب کاهش یافته و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن فراهم گردد. هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید، در مزارع زیر کشت سورگوم علوفه ای در منطقه سیستان در سال 94 می باشد. برای تعیین ارزش اقتصادی آب، توابع انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت. پس از برآورد این توابع، بمنظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید از فرض های کلاسیک و آزمون های اقتصاد سنجی استفاده شد. بر اساس نتایج، تابع کاب داگلاس به عنوان تابع برتر تولید انتخاب شد. قدر مطلق کشش خود قیمتی تقاضای مشتق شده آب 25/2 محاسبه شد که بزرگ تر از یک بودن مقدار این کشش نشان می دهد که سیاست های قیمتی می توانند عامل مهمی در کنترل مصرف نابهینه این نهاده با ارزش باشند. بهره وری نهایی تولید 3/0 و ارزش اقتصادی آب 450 ریال به ازای هر متر مکعب آب به دست آمد که اختلاف 5/55 درصدی با قیمت آب بها دارد. بنابراین پیشنهاد می شود با حذف تدریجی اختلاف قیمت ها، ارزش آب را به جایگاه واقعی خود نزدیک تر کرده و در مصرف این نهاده در منطقه مورد مطالعه صرفه جویی شود.

بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان در جامعه می تواند موجب کاهش تجمع سرمایه فیزیکی شده و کارایی استفاده از سرمایه های موجود در اقتصاد را کاهش دهد. در این مطالعه اثر شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره (95-1360) با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده برای این منظور؛ نرخ تورم، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری تراز پرداخت ها به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی می باشند. بی ثباتی، قدر مطلق انحراف هر کدام از این متغیر ها از روند با ثبات آنها می باشد که با استفاده از روش میانگین متحرک با دوره ای 4 ساله بدست آمده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت بی ثباتی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تأثیر منفی بی ثباتی نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. کلید واژه ها: بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان، سرمایه گذاری بخش خصوصی، میانگین متحرک.

توسعه مراکز دانشگاهی؛ از جمله عوامل دگرگونی کالبدی امروزی شهرها بوده و تأثیر زیادی بر فرایند تحولات توسعه شهر دارد. این تحقیق، تأثیر مراکز دانشگاهی در تغییر و توسعه کاربری فضاهای پیرامون کلان شهر تبریز را بررسی می کند. ابزار تحقیق، شامل مشاهده و مطالعات میدانی مستقیم، بررسی نقشه های سال های (۱۳۴۷، ۱۳۷۵ و۱۳ ۹۰ ) و بهره گیری از نقشه پایه سال ۱۳۸۵ بود که تغییرات انجام گرفته در دوره های بیان شده مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل نقشه ها از نرم افزار GIS و SPSS استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق، ۴۸۰ کاربری اطراف پنج دانشگاه (دولتی تبریز، علوم پزشکی، پیام نور، هنر و آزاد اسلامی تبریز) می باشد. یافته های پژوهش، تأثیر مراکز دانشگاهی در تغییر الگوهای کاربری زمین و توسعه شهر به خصوص توسعه فضاهای خدماتی و تجاری در اطراف این مراکز را نشان می دهد. تخمین میزان اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مراکز دانشگاهی بر کاربری های اطراف، اهمیت تغییر رویکرد در تهیه طرح های شهری، پیش بینی صحیح تأثیرات عوامل شکل دهنده و چشم اندار مطلوب برای آینده شهر و توسعه کمی و کیفی را دو چندان کرده است.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید و اشتغال کشور دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین جایگاه بخش کشاورزی و زیر بخش های آن از لحاظ اثرگذاری و ارتباط با سایر بخش های اقتصادی کشور است. بدین منظور از آخرین جدول داده - ستانده موجود در کشور در قالب دو گروه 15 و 65 بخشی استفاده گردید. بررسی اقتصاد 15 بخشی نشان داد که بخش کشاورزی در این رتبه بندی در جایگاه هفتم قرار داشته و از بخش هایی مانند برق، حمل و نقل و ذغال سنگ بالاتر است. در اقتصاد 65 بخشی نیز بخش "دامداری و مرغداری" نسبت به 3 گروه ماهیگیری، "زراعت و باغداری" و جنگل داری از اهمیت بیشتری  برخوردار است. بررسی پیوندهای پیشین و پسین نیز نشان داد که بخش کشاورزی با داشتن شاخص قدرت انتشار  وحساسیت بالاتر از 55/0 در گروه دوم یعنی جزو کالاهای واسطه صنعتی قرار می گیرد. به همین دلیل، توجه  بیشتر به نقش واسطه ای بخش کشاورزی در تأمین عوامل و ارتباط آن با سایر بخش ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 94- 1393 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر میزان تولید گندم بررسی شد. برای محاسبه کاهش تولید گندم براثر افزایش قیمت حامل های انرژی، با برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و استفاده از روابط موجود بین سهم نهاده ها و تابع تولید غیرمستقیم، کشش تولید نسبت به قیمت نهاده برآورد شد. نتایج نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق مقدار تولید گندم به ترتیب 38/4 و 12/23 درصد در هر هکتار کاهش می یابد، لذا افزایش قیمت برق در مقایسه با نهاده گازوئیل، آثار محسوس تری بر کاهش تولید گندم دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود اعمال این سیاست بر نهاده برق با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق تری صورت گیرد. از طرفی نظر به نقش مؤثر گندم در اقتصاد کشور باید با سازوکارهای مناسب از تولید این محصول حمایت شود. با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر فناوری تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها و حفظ تولید گندم را فراهم سازد. در نهایت، با توجه به راهبردی بودن محصول گندم و وجود تعداد زیاد تولیدکنندگان این محصول پیشنهاد می شود که دولت در سطح خرد برای کاهش ریسک تولیدکنندگان گندم از آنها حمایت کند.

با گسترش ادبیات حاکمیت شرکتی در سطح جهان، بانک ها و نظام های بانکی اقدام به تدوین چارچوب های حاکمیت شرکتی جهت اداره و مدیریت و کنترل ریسک های خود کرده اند. مدیریت و اداره بانک های اسلامی نیز با عنایت به تفاوت های ماهوی خود نیازمند اصول، ابزارها و لوازم متفاوتی می باشد. از این رو بایستی چارچوب نوین و مجزایی برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی صورت پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی چارچوب های ارائه شده برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی متعارف و اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته و چارچوبی جدید برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی ایران ارائه می شود. چارچوب پیشنهادی مبتنی بر چهار اصل بنیادی عدالت، امانت، صداقت و رعایت (تطابق با اصول و مقررات شرع) می باشد. عمل به اصول چهارگانه مزبور در بانک ها باعث بهبود عملکرد آن ها و نزدیک تر شدن نظام بانکی به نظام بانکداری اسلامی به مفهوم واقعی آن می شود. از این رو، چارچوب پیشنهادی را می توان چارچوب حاکمیت شریعت در بانکداری اسلامی نامید.

مطالعه حاضر سعی دارد که با در نظر گرفتن شرایط اجرای توافق پاریس، مشخص سازد که چگونه سود صنعت سیمان تحت تأثیر قرار می گیرد و عوامل مؤثر بر آلودگی و کاهش آلودگی ناشی از تولید سیمان را مشخص نماید. به منظور نیل به این اهداف با استفاده از روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) در طی دوره 1392-1390 برای صنعت سیمان مشتمل بر 68 کارخانه سیمان در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با برآورد مدل تجربی، نتایج نشان دهنده ی این موضوع است که می توان کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنعت سیمان را با استفاده از تکنولوژی های نوین، سوخت های جایگزین و کاهش استفاده از برق فراهم کرد. و نتایج بیانگر هفت عامل تجزیه برای انتشار آلودگی است که عبارت است از تأثیر فعالیت، تأثیر تجارت، تأثیر سهم کلینکر، تأثیر سوخت مرکب، تأثیر کارایی الکتریکی و حرارتی و تأثیر انتشار کربن است. می توان بین دو اثر اول که گزینه کاهش آلودگی غیرفنی هستند با سایر اثرات که گزینه های کاهش آلودگی فنی هستند تمایز قائل شد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مازاد سهمیه ای در تولید شرکت های سیمان ایران ایجاد نشده و سود نداشته اند، که برخلاف کشورهای اروپایی که دارای مازاد سهمیه و سود یا به عبارتی رانت کربن هستند در کشور ایران این رانت وجود ندارد زیرا سهمیه مازاد تولید که رایگان حاصل می شود، ایجاد نشده که منجر به درآمد بیشتر و ایجاد ثروت شود.  

جدول داده-ستانده منطقه ای (RIOT)، ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای به شمار می رود؛ اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری، امری دشوار، پرهزینه و زمان بر است. در غیاب این نوع جداول، انواع روش های غیرآماری به منظور محاسبه RIOT و ضرایب داده - ستانده منطقه ای (RIOC) از میانه قرن بیستم توسط تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون تمرکز آن ها روی محاسبه RIOC است و تراز RIOT منوط به پذیرش دو پسماند بردار ارزش افزوده و صادرات بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آن ها، محاسبه RIOTs است و پسماند در نظر گرفتن بردار ارزش افزوده نقش کلیدی برای تراز نمودن RIOTs ایفا می کند. در این مقاله برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که به کارگیری انواع روش های سهم مکانی، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. به منظور رفع این کاستی، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS مبنای محاسبه جدول داده-ستانده استان کهگیلویه و بویراحمد برای سال 1390 قرار می گیرد و توان اشتغال زایی 60 بخش اقتصادی در این استان و همچنین متناظر آن ها در سطح کشور محاسبه می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که توان اشتغال زایی بخش های اقتصادی و رتبه بندی آن ها در سطح منطقه، تصویری متفاوت از سطح ملی را نشان می دهد و این امر حاکی از آن است که غفلت از ابعاد فضا و نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای، به تدوین راهبردهای توسعه ای گمراه کننده ای منجر می شود.

این مقاله با به کارگیری روش تبدیل موجک پیوسته، سرایت میان بازار های دارایی ها شامل مسکن، سهام، ارز، طلا و نیز حوزه بانکی در اقتصاد ایران را بر مبنای بازدهی دارایی ها در قالب هم حرکتی یا همبستگی و علیت بررسی کرده است. بدین منظور از داده های سالانه نرخ بازدهی دارایی های مذکور و نرخ سود سپرده های بانکی در بازه 1370 الی 1395 استفاده شده است. نتایج حاصل از هم حرکتی و اختلاف فاز موجک حاکی است که بازدهی ناشی از رشد قیمت در بازار مسکن عمدتاً در کوتاه مدت با بازار های ارز و سهام دارای هم حرکتی و هم فاز بوده و جهت علیت از نرخ ارز به طرف بازار مسکن و از بازار مسکن به طرف بازار سهام است. همچنین براساس نتایج هم حرکتی و اخلاف فاز، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت علت افزایش نرخ بازدهی بازار سهام می باشد و علاوه بر این افزایش نرخ سود بانکی علت کاهش نرخ ارز می شود. از نتایج این تحقیق و روابط به دست آمده می توان در سیاست گذاری در بخش مسکن به خصوص در زمینه قیمت و نیز بازار ارز برای اصلاح و کنترل نرخ ارز و رونق بازار سرمایه استفاده نمود .

با توجه به بانک محور بودن بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیستم بانکی در میزان تولید و قیمت تمام شده کالاها بسیار اثرگذار است و نوسان در دستیابی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه دسترسی به آن، زمینه مناسبی برای بروز نابسامانی های اقتصادی فراهم می سازد. یکی از مشکلاتی که به خصوص در سال های اخیر گریبان گیر سیستم بانکی ایران بوده است، اصطکاک های مالی است که نمود آن در شاخص هایی نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و انباشت بدهی های دولت به بانک ها مشهود است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری اصطکاک های مالی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی بررسی شده است. درعین حال مقایسه میزان اثرگذاری کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و در نهایت مقایسه میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در صورت کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد که قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در اثر کاهش اصطکاک های مالی سالانه به میزان یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 16 درصد افزایش می یابد. همچنین اثر کاهش اصطکاک های مالی در مقایسه با اثر سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 10 درصد بیشتر است. به علاوه، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در صورت کاهش اصطکاک های مالی به اندازه یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 17 درصد بیشتر از زمانی است که اصطکاک های مالی کاهش نیابند.

تقریباً تمامی فعالیت های اقتصادی بشر، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست و سیستم اکولوژیک تأثیر می گذارد. فساد به دلایلی ازجمله سیستم قانون گذاری ناکافی، دموکراسی ضعیف، نابرابری افراد در برابر قانون و عدم پاسخ گویی مسئولین در بخش زیست محیطی وجود دارد. به دلیل اهمیّت نقش فساد در تخریب زیست محیطی، در این پژهش تلاش شده است به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد بر انتشار CO2 به عنوان یکی از شاخص های آلودگی در کشور ایران پرداخته شود. به همین منظور از داده های سالانه 1394-1363 برای کشور ایران و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات مستقیم حاکی از رابطه ی مثبت و معنادار فساد با انتشار CO2 در بلندمدت است و در مدل اثرات غیرمستقیم رابطه ی فساد با درآمد سرانه (به عنوان کانال واسطه) منفی و معنادار شده است. نکته ی بارز در این پژوهش، سهم بالای اثرات مستقیم فساد بر آلودگی نسبت به اثرات غیرمستقیم است؛ لذا پیشنهاد می شود مسئولان کشور با نظارت بیشتری به کنترل فساد بپردازند.

هدف پژوهش حاضر مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی است. مربوط ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی تعیین شده است. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت پیش بینی شاخص قیمت و آزمون آن استفاده شده است. دقت پیش بینی سه مدل شبکه عصبی معمولی، شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی بر اساس میزان خطای پیش بینی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد دقت پیش بینی مدل های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دوره آزمون بالاتر از شبکه عصبی عادی است. همچنین پیش بینی مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دوره آزمون نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت بالاتری برخوردار است.