درخت حوزه‌های تخصصی

عدم فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری در بازار مالی ایران، منجر شده تا ذی نفعان نقش فشار بازپرداخت تامین مالی در رفتار مدیریت در گزارش سود را احساس نکنند. شناسایی عواملی که بر رفتار مدیریت در گزارش سود تأثیرگذارند، می تواند کمک بسزائی به استفاده کنندگان صورت های مالی بنماید. نبود موسسات رتبه بندی اعتباری در ایران و اهمیت مقوله مداخله عمدی در فرآیند گزارشگری مالی برای بدست آوردن سطح مورد انتظار سود، منجر شد تا پژوهشگر به بررسی واکنش رفتاری مدیریت نسبت به فشار بازپرداخت تامین مالی بپردازد. زیرا ساختار سرمایه بخشی از رفتار مدیریت در گزارش سود را تشریح می کند ولی علت اصلی آن درفشار بازپرداخت تامین مالی نهفته است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نوین امتیاز بازار نوظهور جهت رتبه بندی اعتباری در بازار مالی ایران، رفتار مدیریت در گزارش سود مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش از 1388 تا 1397 می باشد. حجم نمونه با استفاده از حذف نظام مند شامل 163 شرکت است. روش اجرای پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و الگوی حداقل مربعات معمولی می باشد. شواهد حاکی از آن است که بدهی های جاری بر رفتار مدیریت در گزارش سود تاثیر منفی و معنادار دارد ولی تأمین مالی بدهی از طریق وام بر رفتار مدیریت در گزارش سود تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی بر رفتار مدیریت در گزارش تاثیر منفی و معنادار دارد. دیگر یافته ها نشان می دهد که ارتباط بدهی های جاری و رفتار مدیریت در گزارش سود با وجود تأمین مالی بدهی از طریق وام، قوی تر و ارتباط بدهی های جاری و رفتار مدیریت در گزارش سود با وجود ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی، قوی تر می شود. در نهایت با وجود ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی و دریافت وام در آن سال، رفتار مدیریت در گزارش سود، تضعیف می شود.

شاخص های منعکس کننده رفتار بازار سهام یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی است. اغلب سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به شاخص کل بورس توجه دارند که تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس را در بر می گیرد. این مطالعه به معرفی شاخصی جدید با استفاده از روش شبکه های پیچیده می پردازد. شبکه های پیچیده مطالعه همبستگی قیمت های بازار سهام را به خوبی فراهم می آورند و از این رو درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند. در این مطالعه شبکه بازار سهام با داده های 246 سهام بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی اولین روز معاملاتی فروردین 1395 تا آخرین روز معاملاتی اسفند 1395 ایجاد شده که در آن، برای اتصال بین دو گره یا سهام از رویکرد WTA، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از توزیع درجه شبکه بازار سهام، حاکی از این است که شبکه سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران، شبکه ای آزاد از مقیاس است؛ که به وضوح نشان می دهد که تغییرات قیمت بازار سهام به شدت تحت تأثیر تعداد نسبتاً کمی از سهام ها قرار دارد. از این رو با استفاده از تحلیل شبکه های پیچیده بازار سهام، شاخصی جدید مبتنی بر درجه و با شمول سهام های منتخب، ارائه شده و با شاخص کل بازار بورس مقایسه می گردد. بر اساس نتایج، شاخص جدید همبستگی معناداری با شاخص کل بازار بورس دارد و می تواند رفتار بازار سهام را به خوبی منعکس نماید. The indices of stock market are one of the most important factors affecting the decisions of investors in financial markets. Most investors in the Tehran Stock Exchange pay attention to TEIPX index, which includes all companies is listed to the stock exchange. This study introduces a new index using a complex network method. Complex networks provide price correlation in stock market and thus creating a better understanding of market performance for investors. In this study, the stock market network with data from 246 stocks of Tehran Stock Exchange during the first trading day of March 2016 to the last trading day of March 2017 was created, in which the WTA approach was used to connect two nodes or stocks. The results of the degree distribution of the stock market network indicate that the stock market network of Tehran Stock Exchange is a scalefree network, which clearly shows that stock market price changes are highly influenced by a relatively small number of stocks. Hence, by using the complex networks analysis in stock market, a new index based on the degree and the inclusion of selected stocks is presented and compared with the TEPIX index. According to the results, the new index has a significant correlation with the TEPIX index and can reflect well stock market behavior.   Keywords: Stock market, Complex networks, Degree distribution, Stock index JEL Classification: D53, G11, G20

مهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration,  liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.   Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification : C23, G21, G32, L22.

پژوهش حاضر به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی شرکت های بورسی در شرایط رکود و رونق بازار سرمایه پرداخته است. جامعه آماری، کلیه شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1371 الی 1396 بوده اند. 110 شرکت بورسیبه روش حذف سیستماتیکبه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل مارکوف سویپچینگ در چارچوب نرم افزار OxMetrics6 آزمون شده اند. یافته ها نشان داد بین شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص کل قیمت بورس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین تأثیر متغیر تورم در دوران رکود بیشتر از دوران رونق می باشد. بعلاوه بین نرخ ارز، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی با شاخص کل قیمت بورس در دوران رکود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما در شرایط رونق بازار سرمایه رابطه معناداری یافت نشد. این در حالی است که بین نرخ سود بلندمدتبانکی و شاخص کل قیمت بورس در دوران رونق رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد ولی این رابطه در شرایط رکود تایید نشده است

این مقاله به بررسی معیاری از نرخ تورم پرداخته است که بانک مرکزی بایستی برای کنترل تورم نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از قاعده مک کالم و در نظر گرفتن اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی کوچک که در آن بانک مرکزی نسبت به نوسان های شکاف میان تولید و تورم (شامل تورم کالاهای مبادله ای، تورم کالاهای غیرمبادله ای و تورم کلی اقتصاد) واکنش نشان می دهد چهار مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد که در سه الگو بانک مرکزی نسبت به هریک از معیارهای تورم واکنش داشته و در مدل چهارم بانک مرکزی هیچ قاعده سیاستی ندارد،بررسی شده است. با استفاده از داده های فصلی در  دوره ۱۳۹۵ – ۱۳۶۸، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بانک مرکزی ایران نسبت به نرخ تورم غیرمبادله ای واکنش نشان می دهد. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس و معرفی تابع زیان برای بانک مرکزی، به این نتیجه رسیده ایم که حداقل کردن تابع زیان مستلزم واکنش بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم کلی در اقتصاد است. This article is devoted to analyzing the question that to what measure of inflation rate, the central bank of Iran should react. To answer this question, we first design a DSGE model for Iran as a small open economy; then the model has closed with a McCallum rule in which central banks reacts to output gap and inflation rate volatilities. Because in these model three measures of inflation rate are introduced, including tradable-goods inflation rate, non-tradable goods inflation rate and overall inflation rate, thereby four different DSGE model has been estimated in which three of them reacts to one measures of inflation and in one case, we assume that central bank has no policy rule. By using quarterly data on 1368 – 1395 periods, our estimated results show that the central bank reacts to non-tradable inflation rate. In the next step, by using volatility analysis and introducing a loss function for central bank, we conclude that to minimize the loss function, central bank should responses to overall inflation rate.  

در این مقاله با استفاده از شاخص لرنر، ارزیابی از قدرت بازاری صنایع تبدیلی فعال بخش کشاورزی ارایه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد صنایع "تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت"، صنایع "آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوب"، صنایع "پاک کردن و درجه بندی و بسته بندی خرما" و صنایع "عمل آوری و حفاظت ماهی و فراورده های ماهی و سایر حیوانات دریایی از فساد" بترتیب با دارا بودن شاخص لرنر 56/0،  41/0 ،  24/0  و  18/0 دارای بالاترین قدرت بازاری در میان صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در ایران بوده اند. همچنین یافته های این تحقیق بیانگر آن است که صنایع "تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی"، صنایع "عمل آوری و حفاظت گوشت و فراورد ههای گوشتی از فساد"، صنایع " عمل آوری و حفاظت میوه ها و سبزی ها از فساد (بجز پسته و خرما) ، صنایع "تولید فراورده های لبنی" و " تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری" صنایعی با ساختار رقابت موثر بوده اند و صنایع " عمل آوری و حفاظت ماهی و فراورده های ماهی و سایر حیوانات دریایی از فساد"، "پاک کردن و درجه بندی و بسته بندی خرما"، " آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوب" ،" چای سازی" و " تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت" جز صنایعی می باشند که دارای ساختار انحصار موثر بوده اند.

با توجه به اهمیت اثرگذاری رقابت پذیری بر نوآوری، در مطالعه حاضر تأثیرگذاری غیرخطی رقابت پذیری بر نوآوری با استفاده از روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) بررسی شده است. برای این منظور داده های صنایع ایران براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی(ISIC) طی سال های 93-1383 استفاده شده است. برای محاسبه شاخص رقابت پذیری، سه شاخص هرفیندال، انتروپی و معکوس تعداد بنگاه به کار گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، دو شاخص هرفیندال و انتروپی بر وجود تأثیر غیرخطی و U معکوس رقابت پذیری بر نوآوری تأکید داشته است. سطح آستانه انحصار با تشکیل مدل رگرسیون پنلی(PTR) برای شاخص هرفیندال 17 درصد و برای شاخص انتروپی 50 درصد به دست آمد. بررسی اثر رقابت پذیری بر نوآوری در دو گروه از صنایع که براساس شکاف تکنولوژی تفکیک شده اند؛ نشان داد که در صنایعی که در یک سطح از تکنولوژی با هم رقابت می کنند، انگیزه نوآوری و فرار از رقابت بیشتر است. همچنین نتایج دلالت بر اثر منفی نرخ خروج و اثر مثبت و معنادار شکاف تکنولوژی بر نوآوری دارد.

ایجاد اتحادیه پولی مشترک می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را از طریق کاهش هزینه های دادوستد، حذف ریسک های نرخ ارز و به تبع آن رشد تجارت به بار آورد. در این مطالعه به منظور بررسی امکان تشکیل اتحادیه پولی مشترک بین کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، اثر شوک های خارجی و داخلی بخش عرضه و تقاضا روی متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری جهانی GVAR و داده فصلی سال های 1996 تا 2015 بررسی شده است. نتایج بررسی اثرات شوک های خارجی بیانگر این است که به جز قرقیزستان، رفتار سایر کشورها به شوک های خارجی نسبتاً متقارن است. نتایج بیانگر واکنش آنی نسبتاً متقارن کشورها به سیاست های پولی داخلی است، به طوری که تنها در بخش خارجی اقتصاد شاهد عدم تقارن هایی در رابطه با نحوه اثرگذاری شوک های پولی بوده ایم. نتایج بررسی اثر شوک های بخش عرضه، عکس العمل ها نامتقارن تر متغیرها مدل در مقایسه با شوک های خارجی را نشان می دهد؛ به طوری که بیشترین عدم تقارن را می توان در اثرگذاری شوک های بخش عرضه بر روی نرخ بهره کشورها مشاهده کرد؛ نتایج فوق ساختارهای سیاست گذاری متفاوت بانک های مرکزی کشورهای موردبررسی را نشان می دهد. از طرف دیگر در رابطه با اقتصاد ایران و قرقیزستان، شاهد عکس العمل متفاوت متغیرهای بخش خارجی در مقایسه با سایر کشورها هستیم به طوری که نتایج فوق، تفاوت های موجود در نظام های ارزی یا سایر ساختاری های بخش خارجی این کشورها را نسبت به سایر کشورها نشان می دهد. نتایج نهایی بیانگر تقارن بیشتر اثرگذاری شوک های موردبررسی در کشورهای چین، هندوستان و روسیه نسبت به ایران و قرقیزستان است، به طوری که امکان تشکیل اتحادیه پولی بین این کشورها بیشتر است.

فرایند رشد و توسعه اقتصادی به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی وابسته بوده و متأثر از فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. در این راستا اندازه دولت نیز نسبت به رویکرد پذیرش تعامل با مسئله جهانی شدن دستخوش تغییرات فراوان شده و با خود ناهنجاری امکان بروز فساد را به ویژه در کشورهای درحال توسعه افزایش داده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازبودن فضای تجاری- مالی بر اندازه دولت با تأکید بر شاخص ادراک فساد و مقایسه آن در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین طی دوره زمانی 2018-2006 و با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر رویکرد FGLS است. یافته ها نشان می دهند که بهبود شاخص ادراک فساد منجر به افزایش اندازه دولت در کشورهای پردرآمد بوده درحالی که در کشورهای کم درآمد باعث کاهش حجم حضور دولت در اقتصاد بوده است. همچنین، آزادی مالی در مقایسه با آزادی تجاری به مراتب تأثیرگذاری بیشتری بر اندازه دولت در کشورهای درآمد بالا داشته و منجر به کاهش اندازه دولت شده است درحالی که آزادی تجاری فاقد چنین تأثیری است. در گروه کشورهای کم درآمد، بهبود شاخص ادراک فساد که بیانگر بهبود کیفیت حکمرانی است منجر به کاهش اندازه دولت ها بوده اما اثر آزادی تجاری و مالی بر اندازه دولت مثبت است که نشان دهنده تأثیر فزاینده شاخص های جهانی شدن بر اندازه دولت است. یافته های پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن آزادی تجاری و آزادی مالی بر اندازه دولت در کشورهای پردرآمد است. همچنین علیرغم نامتقارن بودن پاسخ اندازه دولت در دو گروه درآمدی نسبت به شاخص ادراک فساد، بهبود این شاخص در گروه کشورهای کم درآمد با واکنش بزرگ تری در کاهش حجم دولت همراه بوده است.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی در ادبیات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، نظریات مختلفی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آستانه ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 می باشد. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ( PSTR ) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای تورم برای کشورهای منتخب توسعه یافته برابر 99/7 و برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 11/12 است. از طرفی پارامتر شیب ( سرعت انتقال) نیز به ترتیب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برابر 11/3 و 22/0 می باشد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ( رژیم اول و دوم) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه متغیر نرخ تورم در رژیم حدی اول تأثیر مثبت و در رژیم حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند

این مقاله با تغیر رشد بهره وری سالانه به تبیین سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر مبنای مسأله رمزی و در چارچوب یک الگوی مقیاس- متوسط تعادل عمومی تصادفی پویا می پردازد. خروجی های مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می شود. وضع مالیات منفی بر سرمایه(سوبسید) به عنوان یکی دیگر از نتایج سیاست بهینه در مدل معرفی می گردد. با افزایش نرخ بهره وری همانند افزایش دانش و بهره وری نیروی کار سطح تولید و عرضه را افزایش یافته و به سبب آن حتی با افزایش تقاضای کل تورم بروز نمی نماید. در واقع هرگونه سیاست که موجب تشویق انگیزه کار و فعالیت برای افراد جامعه شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد و این افزایش نرخ بهره وری سالانه، نرخ تورم را کاهش خواهد داد.

ورشکستگی بانک ها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است. در زمان ورشکستگی، بانک ها به طور معمول اعتباردهی به شرکت های ورشکسته را کاهش داده و در ازای وام به شرکت ها، بهره بالاتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست می کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساختارمالکیت، ساختارسپرده، ساختار سود و ساختار ریسک ورشکستگی دربانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1388 می باشد. در این تحقیق از مدل معادلات همزمان به روش داده های پانلی جهت تجزیه تحلیل متغیرها استفاده شده است. داده های تحقیق شامل 8 بانک حاضر در نظام بانکی کشور است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سپرده و ریسک ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار سپرده و سود ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار مالکیت و ریسک ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین ساختار سود و ریسک ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی ابعاد مختلف انفاق از دیدگاه قرآن کریم می باشد. در این مقاله انفاق از دیدگاه قرآن کریم در سه بعد: اهمیت و جایگاه انفاق و تأکید آن در قرآن کریم؛ شرایط و آداب انفاق از نظر قرآن کریم؛ و آثار انفاق از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قرآن کریم انفاق به شکل های مختلف مورد تأکید واقع شده است. در بعضی آیات جایگاه انفاق پس از ایمان آوردن و برپاداشتن نماز قرار گرفته است که نشان از جایگاه ارزشمند انفاق دارد. انفاق در راه خدا مایه رستگاری است. در مورد شرایط و آداب انفاق از نظر قرآن کریم می توان گفت که برای خشنودی خدا و با پرهیز از ریا باید انفاق نمود. از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده ایم و آنچه دوست داریم، انفاق کنیم. در انفاق از منت و آزار اجتناب نماییم. در انفاق کردن باید حد وسط و اعتدال را رعایت نمود. اگر توانایی انفاق نداریم در برابر اصرار و تندی نیازمندان گفتاری پسندیده داشته باشیم. انفاق آثار فراوان مادی و معنوی را به همراه دارد. هر آنچه را که انفاق می کنیم قطعاً خداوند آن را می داند و پاداش آن به طور کامل به ما داده خواهد شد و حتی خدا آن را برای ما چند برابر می افزاید. کسانی که انفاق می کنند نه بیمی دارند و نه اندوهگین می شوند. انفاق، خشنودی خدا و آمرزش گناهان و ورود به بهشت را در پی دارد.

مهم ترین پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که چگونه می توان ارتباط بین دولت و نهاد قرض الحسنه را ترسیم نمود. به عبارت دیگر با چه معیاری می توان میزان دخالت دولت در نهاد قرض الحسنه را تعیین کرد. از یک سوی می توان گفت مهم ترین هدف از تشکیل دولت از دیدگاه اسلام، اجرای عدالت در گستره های مختلف آن اعم از گستره اقتصادی است. از سوی دیگر در مقاله به اثبات می رسد که قرض الحسنه نقش بسزایی در عدالت اقتصادی بویژه عدالت توزیع درآمدها دارد. اما این اصل اساسی نیز آشکار است، مطابق آسیب شناسی نهاد قرض الحسنه، دخالت دولت در این نهاد ممکن است اثر منفی بر انگیزه های فردی داشته باشد. این انگیزه های فردی ارکان نهاد قرض الحسنه می باشند. البته دخالت دولت از جهت معرفی برنامه ریزی های کلان و دراز مدت می تواند، آثار مثبتی برای این نهاد به ارمغان آورد. فرضیه این است که هر قدر آثار نهاد قرض الحسنه در ایجاد عدالت توزیع درآمدها بیشتر باشد، نقش دولت کمتر است و هر قدر آین آثار کمتر شود، دخالت دولت بیشتر است. نوآوری مقاله به نوع نگاه آن به این مسئله و نیز فرضیه مزبور است.

اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشد. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تأکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامت موثر در جهت بهبود، نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی را ناگزیر می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصاد ایران انجام شده است. برای انجام پژوهش حاضر، از مدل توسعه یافته «عباس شاکری» (1383) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشگاه دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی، اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت می باشد. حجم نمونه بدست آمده با استفاده از فرمول کوکران 78 نفر می باشد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای طبقه ای انتخاب شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای حاوی 25 سوال در ارتباط با صادرات غیرنفتی و عوامل موثر بر آن استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه های مورد بررسی از روش آزمون همبستگی اسپیرمن، تخمین رگرسیون، آزمون فریدمن و آزمون کای/دو استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار عوامل قیمتی و عوامل غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی از دیدگاه دانشگاه دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی، اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت محدود می باشد. همچنین بر اساس نتایج حاصله، اولویت عوامل قیمتی و عوامل غیرقمیتی در ارتباط با صادرات غیرنفتی یک سان بوده و با یکدیگر تفاوت معنی داری را نشان نمی دهند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نیز رابطه بین عوامل قیمتی و غیرقیمتی با صادرات غیرنفتی را تائید می کند. همچنین نتایج آزمون کای/دو رابطه بین تمامی شاخص های مورد بررسی را با صادرات غیرنفتی مورد تائید قرار می دهد.

نقش های پول و انواع تقاضاهای آن به خوبی در اقتصادهای ربوی شناخته شده است. آن چه مورد تردید باقی مانده، وجود همان نقش ها و تقاضا ها در اقتصاد بدون ربا به علت عدم تشکیل بازار وام است. تقاضای پول مهم ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است به ترتیبی که سیاست پولی با تحت تاثیر قرار دادن تقاضای پول، می تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. در این پژوهش، به منظور تخمین تابع تقاضای پول در سیستم بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی، به کمک اقتصاد سنجی فضایی، از داده های پانلی طی دوره 2001تا 2014استفاده شده است. دراین مطالعه، برای استخراج تابع تقاضای پول از الگوی حداکثرسازی تابع مطلوبیت انتظاری مصرف کننده با توجه به محدودیت بودجه ای او استفاده می شود، نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بین نرخ تورم(نرخ بهره) و تقاضای پول، زمانی که از تعریف محدود پول استفاده می شود، وجود دارد، یعنی با افزایش تورم، بازدهی کالاهای بادوام بالا می رود، بنابراین، افراد ترجیح می دهند، پول خود را به کالاهای بادوام، تبدیل کنند؛ در نتیجه، تقاضای پول، کاهش می یابد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کینزی(سفته بازی پول) زمانی که از تعریف محدود پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد. ولی، بین درآمد ملی و تقاضای پول، زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی، به دلیل افزایش سطح درآمد، از آ ن جا که مخارج افزایش می یابد، تقاضای معاملاتی پول اشخاص نیز، افزایش یافته و درکل تقاضای پول را افزایش می دهد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کلاسیک (معاملاتی پول) زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد.

عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار می باشند. دسته ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه باعنوان فضای کسب وکار شناخته می شود. اگرچه مفهوم فضای کسب وکار از دیرباز در نظریات و اندیشه های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند، اما از دهه 1990 تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب وکار اختصاص می یابد. با درک اهمیت جایگاه این شاخص در اقتصاد ملی کشورهای با عملکرد سالم و قوانین و مقررات شفاف در زمینه فضای کسب وکار جاذبه بیشتری برای سرمایه گذاران دارند و می توانند به سطح بالاتری از جذب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دست یابند. مطالعه حاضر به بررسی اثر شاخص های سهولت کسب وکار بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در هشت کشور اسلامی درحال توسعه طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های ترکیبی می پردازد. نتایج پژوهش بیانگر اثرگذاری افزایشی شاخص های سهولت کسب وکار، کنترل فساد، سرمایه گذاری خارجی و متوسط سال های تحصیل بر رشد اقتصادی است اثرگذاری متغیر جمعیت بر رشد اقتصادی کاهشی می باشد. همچنین تأثیر شاخص های سهولت کسب وکار، متوسط سال های تحصیل، تولید ناخالص داخلی، کنترل فساد بر سرمایه گذاری خارجی افزایشی و تأثیر دو شاخص رشد اقتصادی و جمعیت بر سرمایه گذاری خارجی کاهشی می باشد.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین راه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است. توسعه گردشگری تحت تاثیر مولفه های مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، وضعیت اقیلمی، شرایط سیاسی و روابط بین المللی و در نهایت تحت تاثیر شاخص های فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر بر توسعه گردشگری در شهر همدان انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی با رویکرد کمی و تحلیلی انجام شده است. تعداد 384 نفر از گردشگران حاضر در شهرهمدان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده جهت پاسخگویی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه با داده های بسته بود که اعتبار و پایایی آن در مطالعه مقدماتی مورد تایید قرار گرفته است. داده ها پس از کدگذاری در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین راه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است. توسعه گردشگری تحت تأثیر مولفه های مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، وضعیت اقیلمی، شرایط سیاسی و روابط بین المللی و در نهایت تحت تأثیر شاخص های فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر توسعه گردشگری در شهر همدان انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی با رویکرد کمی و تحلیلی انجام شده است. تعداد 384 نفر از گردشگران حاضر در شهر همدان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده جهت پاسخ گویی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه با داده های بسته بود که اعتبار و پایایی آن در مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفته است. داده ها پس از کدگذاری در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داده است که بین مؤلفه های تبلیغات و اقناع، احساس امنیت گردشگران، نحوه برخورد و میزان مشارکت تعاملات جامعه میزبان با میزان رضایت و جذب گردشگران همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین بیشترین میزان همبستگی رضایت گردشگران با مؤلفه مشارکت و تعاملات جامعه میزبان 537/0 بود. همچنین یافته های حاصل از آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داده است که مؤلفه های اجتماعی مورد نظر به میزان 707/0 می توانند تغییرات حاصل در میزان رضایت گردشگران را پیش بینی نمایند. می توان نتیجه گرفت که تقویت مؤلفه های اجتماعی از جمله تقویت میزان تعاملات جامعه میزبان با گردشگران، تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی شهروندان و میزان مشارکت آنها در شهرهای توریست پذیر از جمله همدان و مهم تر از همه تأمین امنیت گردشگران از اصلی ترین مولفه های اثرگذار بر توسعه گردشگری است.

بخش خانگی بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد، بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از شواهد داده های در سطح خانوار برای دوره زمانی 1387 تا 1395 به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی خانوارها و برآورد سهم جزء ناکارا در شکاف مخارج انرژی خانوارها با استفاده از رهیافت مدل های تجزیه می پردازد. شواهد حاصل از مطالعه نشان می دهد که درآمد، تحصیلات سرپرست خانوار و شهرنشینی اثر منفی و زیربنای مسکن اثر مثبت و معناداری را بر سهم مخارج انرژی خانوارها از کل مخارج دارد. شواهد حاصل از تجزیه اکساکا - بلیندر نشان می دهد که سهم جزء ناکارای مصرف انرژی در تفاوت مخارج انرژی خانوارها در سال 1387 برابر با 4/90 درصد و در سال 1395 برابر با 5/84 درصد است. نتایج تجزیه ماچادو - متا نشان می دهد که در چندک پنجم، سهم جزء کارا از مقدار 16/1 در سال 1387 به 05/3 درصد در سال 1395 افزایش یافته است، اما در چندک نودم سهم جزء کارا از مقدار 48/15 درصد در سال 1387 به مقدار 22/22 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. بنابراین بهبود کارایی مصرف انرژی خانوارها می تواند نقش به سزایی را در کاهش مصرف انرژی بخش خانگی ایفا کند.

هدف مطالعه حاضر ارائه یک مدل قیمت گذاری برای گوگرد به منظور فروش به واحدهای تولیدکننده اسید سولفوریک بر اساس روش بازگشتی است. بر این اساس ابتدا مکانیسم فعلی قیمت گذاری گوگرد در کشور ارائه و آسیب شناسی شده سپس روش پیشنهادی این مطالعه مبتنی بر قیمت گذاری بازگشتی ارائه شده است. در این روش که با استفاده از طرح تولید اسید سولفوریک ارائه شده در دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به انجام رسیده است، برای یک واحد تولید اسید سولفوریک با ظرفیت 1/1 میلیون تن در بندر ماهشهر، قیمت گوگرد در بازه های قیمتی اسید سولفوریک به صورتی تعیین شد که نرخ بازدهی، نرخ سود عملیاتی و نرخ سود خالص این پروژه را در سطح 25 درصد حفظ کند. نتایج این مطالعه نشان داد که در قیمت های پایین تر از 75/1 میلیون ریال در هر کیلو، به منظور دسترسی به نرخ 25 درصد، بایستی گوگرد به صورت رایگان در اختیار واحدهای تولیدکننده اسید سولفوریک قرار گیرد. نتایج همچنین نشان داد در صورتی که هدف نگه داشتن نرخ بازده داخلی، نرخ سود عملیاتی و نرخ سود خالص در سطح 25 درصد باشد، قیمت گوگرد تعیین شده متفاوت است. بر اساس یافته های این پژوهشارائه سازوکار جدیدی برای قیمت گذاری گوگرد در کشور در راستای تسهیل مبادلات بازاری این محصول لازم و ضروریست ازاین رو قیمت گذاری این محصول به روش بازگشتی می تواند یکی از این سازوکارهای جدید قلمداد شود.