درخت حوزه‌های تخصصی

تولید محصولات دامی و بویژه تولید مرغ گوشتی در ایران با مشکل پایین بودن بهره وری انرژی همراه است. بمنظور بهبود بهره وری مصرف انرژی، دولت در سال 1389 فاز اول برنامه حذف یارانه حامل های انرژی را به اجرا در آورد و در پی آن در سال 1392فاز دوم آنرا عملی ساخت. اعمال این برنامه، تولیدات دام و طیور را که سهم زیادی از مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده اند تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، اقدام هایی از قبیل تغییر سیستم تولید و افزایش بهره وری در راستای مقابله با افزایش هزینه های تولید ناشی از اجرای برنامه، به وسیله تولید کنندگان این محصولات انجام شده است. در این مطالعه راهکارهای مقابله با اثرات هزینه ای حذف یارانه انرژی به وسیله تولید کنندگان مرغ گوشتی استان فارس بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی با استفاده از روش AHP رتبه بندی شدند. نتایج نشان دادند که از دید خبرگان و کارشناسان پرورش مرغ گوشتی، بر اساس معیارهای فوق، تجهیز واحدها به تهویه ترکیبی با عایق بندی مناسب (178/0) و سیستم تهویه مدرن بهمراه سیستم کنترل کننده هوشمند (175/0) به ترتیب در رتبه یک و دو قرار دارند. بر مبنای نتایج، ایجاد زمینه مناسب برای آشنایی مرغداران با سیستم های تهویه و نوع عایق بندی مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه پیشنهاد می شود.

بررسی روند توسعه قراردادهای دوجانبه نشان می دهد که در چند دهه اخیر، کشورها به انعقاد قراردادهای دوجانبه و منطقه گرایی نوین توجه فزاینده ای کرده اند. ایران نیز همانند کشورهای جهان با این جریان همسو شده و توافقات و موافقت نامه هایی را برای گسترش روابط تجاری با همسایگان خود منعقد کرده است. در این پژوهش، با استفاده از مدل اسمارت، به بررسی ابعاد گوناگون توافقنامه تعرفه ترجیحی با کشور ازبکستان، که در سال 1382 به امضای طرفین رسید، پرداخته شد. اطلاعات مورد بررسی در این پژوهش آمار واردات و صادرات دو کشور از سال 1382-1395 است. نتایج نشان داد که در مدت 5 سال اول توافقنامه، تراز مبادلات تجاری دوکشور به نفع کشور ازبکستان بوده و این توافقنامه نتوانسته برای کشور ایران تجارت به همراه داشته باشد که از دلایل آن می توان به انتخاب نامناسب کالاها برای دریافت تخفیفات تعرفه ای اشاره کرد. بنابراین می توان گفت که میزان تخفیف های اعمال شده دقت کارشناسی لازم نداشته و نتوانسته است کمکی به تجارت ایران بکند. از این رو، پیشنهاد می شود علاوه بر تغییر فهرست پیشنهادی کالاهای ایرانی، میزان تخفیفات تعرفه ای به نحوی طراحی گردد که به بهبود روابط تجاری هر دو کشور کمک شود. با توجه به نتایج این مطالعه، می توان از ظرفیت های صادراتی بخش کشاورزی ایران همانند مرغ، گندم، شکر و مشتقات آن و فراورده های غذایی در اصلاح فهرست کالاهای منتخب موافقتنامه مذکور استفاده کرد.

هدف از این پژوهش ارائه راه کارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران است. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتشار کربن با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و الگوهای اتورگرسیو با وقفه توزیعی 3 و تصحیح خطا 4 شناسایی شده اند. سپس با توجه به نحوه اثرگذاری این عوامل بر انتشار کربن، راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران ارائه شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه U وارون در بلندمدت بین انتشار کربن و مصرف انرژی در این بخش است. هم چنین حداکثر مقدار آستانه مصرف انرژی، معادل 98/46 میلیون بشکه نفت خام است. در حال حاضر عملکرد بخش کشاورزی بیشتر از این سطح است و نشان می دهد که اثر تکنولوژی بر اثرات مقیاس و ترکیب غالب شده است. لذا انتظار می رود که با افزایش مصرف انرژی، انتشار کربن از طریق بهبود تکنولوژی به تدریج کاهش یابد. نتایج نشان می دهد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیری بر انتشار کربن ندارد. هم چنین شاخص توسعه مالی بر انتشار کربن در بلند مدت تأثیر منفی دارد و در کوتاه مدت اثری ندارد. اما اثر شاخص باز بودن تجارت بر انتشار کربن در بلندمدت و کوتاه مدت مثبت است و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کند. با توجه به نتایج پژوهش، افزایش حجم اعتبارات بخش خصوصی، تغییر الگوی تجارت با در نظر گرفتن مزیت های زیست محیطی و استفاده از برنامه های انرژی سبز، به عنوان راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران پیشنهاد می شوند.

استان خوزستان یکی از قطب های اصلی تولید خرما در ایران است. تغییرات اقلیمی، افزایش دما، کاهش بارندگی، شور شدن تدریجی آب و خاک، تأثیرات منفی بسیاری بر روی عملکرد و کیفیت این محصول داشته است. به همین منظور، پژوهش حاضر به ارزیابی کارایی محصول خرما در استان خوزستان می پردازد. از روش های ارزیابی متداول، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. یکی از اشکالات روش تحلیل پوششی داده ها در نظر نگرفتن عامل زمان در ارزیابی عملکرد است. در این راستا، روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای روشی است که امکان محاسبه کارایی در طول زمان را فراهم می آورد. پژوهش حاضر، کارایی 8 تولید کننده خرما در استان خوزستان طی دوره زمانی 1396-1389 را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای مورد ارزیابی قرار می دهد. بدین منظور، داده های مورد نیاز از دفتر طرح و برنامه جهاد کشاورزی تهیه شد که در برگیرنده اطلاعات مربوط به سطح اراضی، آب مصرفی، کود حیوانی، نیروی انسانی، کود شیمیایی، سموم آفات به عنوان متغیرهای ورودی و عملکرد و سود ناخالص به عنوان متغیرهای خروجی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد هیچ کدام از تولید کننده ها طی سال های 1391-1389 و 1396-1393دارای کارایی فنی کامل نبودند. در فاصله زمانی 1391-1389 کارایی تولید کننده ها کم نوسان بوده و میانگین کارایی هر سال تولید کننده ها در مقایسه با دوره زمانی 1396-1393، در سطح بسیار بالاتری قرار داشته است. بطوری که در فاصله زمانی 1391-1389، کمترین و بیشترین مقدار میانگین کارایی هر سال به ترتیب 820.0و973.0می باشند. حال اینکه این مقادیر برای دوره زمانی 1396-1393 به ترتیب 610.0 و936.0 هستند. در سال 1392 دو تولید کننده در سطح کارایی فنی کامل قرار داشته اند.

ایران با کمبود شدید آب روبرو است. معمولاً مدرن سازی سیستم های آبیاری و بهبود راندمان آبیاری به منزله ی فرصتی برای صرفه جویی قابل توجه آب در بخش کشاورزی در نظر گرفته می شود. به همین دلیل، دولت ایران قویاً از مدرنیزه کردن سیستم های آبیاری پشتیبانی می کند و اقدامات آب- اندوز زیادی با هدف بهبود بهره وری آب و کاهش مصرف آب انجام داده است. در این راستا، پیشرفتهایی نیز صورت گرفته است. اما کل آب مصرفی کشاورزی آن گونه که انتظار می رفته، کاهش نیافته است. بنابراین، مصرف آب کشاورزی در ایران ممکن است که پدیده اثر بازگشتی را تجربه کرده باشد. فرضیه اثر بازگشتی به عنوان پیامدی از سرمایه گذاری آب - اندوز از معمای جونز در اقتصاد انرژی گرفته شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی مقدار اثر بازگشتی آب (WRE) در سطح مزرعه در حوضه آبریز بختگان با استفاده از مدل تخصیص زمین اصلاح شده و رویکرد مقایسه مستقیم بود. نتایج نشان داد که مقدار WRE در حوضه آبریز بختگان می تواند بین 1/10% تا 3/109% نوسان داشته باشد.

نظر به نقش پژوهش، توسعه و کاربردی سازی دانش در گسترش ظرفیت ها و ارتقای درجه ی بهره برداری از منابع در تحقق یک اقتصاد دانش بنیان، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مراکز رشد فناوری بر رشد اقتصادی انجام شده است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. ابتدا رویکردهای سیاستی کشورهای منتخب تطبیق و تحلیل شد. در مرحله دوم برای برآورد مدل های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. از این رو ابتدا داده ها جمع آوری و از نظر آمار توصیفی تحلیل شده و نهایتاً مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با رشد اقتصادی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، با افزایش یک درصدی شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و پارک های علمی، رشد اقتصادی ایران 0631/0 درصد بهبود یافته است. بنابراین ایجاد شرکت های دانش بنیان و تلاش در جهت استقرار مراکز رشد و پارک های علمی، می تواند تضمین کننده توسعه اقتصادی کشور باشد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال توسعه طی دور ه زمانی 2015-2000 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SGMM ) دومرحله ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می باشد.

شهرهای جدید با توجه به اهداف آنها، جزو مهم ترین سکونتگاه های کشور محسوب می شوند که با برخی از معضلات در نظام مدیریت شهری خود روبه رو هستند. با توجه به ضرورت شناسایی این معضلات، هدف این مقاله، شناسایی معضلات نظام مدیریت شهری در شهرهای جدید ایرانی است. در این تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، تکنیک گروه های متمرکز کانونی است و برای تحلیل نظرات اعضای جلسات بحث متمرکز گروهی، از روش تحلیل محتوای کیفی برای دسته بندی، طبقه بندی و رسیدن به مفاهیم کلی و مشخص، بهره گرفته شد. اعضای جلسات، متشکل از ۳۳ صاحب نظر، خبره و متخصص مرتبط با شهرهای جدید بودند که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف یا معیار انتخاب شدند. پس از تحلیل مصاحبه های مشارکت کنندگان، هشت عامل در زمینه معضلات مدیریت شهری شهرهای جدید ایرانی؛ شامل نهادی- اداری، تسهیلات و خدمات، برنامه ریزی و سیاست گذاری، زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی، شهرسازی و معماری، تأمین مالی و بودجه و قانونی و حقوقی، استخراج گردید. مشارکت کنندگان در جلسات بحث گروهی، به ضرورت تبیین نظام مدیریت شهری منسجم مبتنی بر ویژگی های شهرهای جدید در ایران، تأکید کردند. نتایج این تحقیق می تواند در ساختار برنامه ریزی شهرهای جدید ایرانی به منظور بازنگری و اصلاح ساختار نظام مدیریت شهری شهرهای جدید، به برنامه ریزان و سیاست گذاران این بخش، کمک کند.

افزایش رقابت، تنوع محصول و افزایش سطح آگاهی عموم باعث تحول اساسی در خواسته های مصرف کنندگان شده است. بنابراین، حفظ بازار فعلی و گسترش آن مستلزم کشف خواسته ها و جلب رضایت نسبی مشتریان از طریق ایجاد تغییرات لازم در نظام تولید، کیفیت، بازاریابی و فروش محصولات است. از این رو، در پژوهش حاضر، هفت شرکت لبنی به کمک عناصر آمیخته بازاریابی و بر اساس رضایت مندی مشتریان در شهرستان تبریز اولویت بندی شدند. بدین منظور، از روش تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی DEMATEL-ANP استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر مشتریان، «محصول» مهم ترین معیار در تأمین رضایت نسبی مشتریان بوده و معیارهای قیمت، مکان و ترویج در اولویت های بعدی جای دارند؛ همچنین، شرکت لبنی A1 رتبه اول را در تأمین رضایت نسبی مصرف کنندگان محصولات لبنی به خود اختصاص داد، شرکت های لبنی A2 وA3 نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند و شرکت های A4 ، A6 ، A7  و A5 در رتبه های بعدی از لحاظ تأمین رضایت نسبی مشتریان محصولات لبنی قرار گرفتند.

میزان تمایل به پرداخت کاربران منابع زیست محیطی، تعیین کننده ارزش آن منابع در ارائه کالاها می باشد. اما مقادیر تمایل به پرداخت برای کالاهای زیست محیطی، تمایل به نمایاندن ناهمگنی بین افراد و ناهمگنی مکانی دارند. روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه طی سالیان اخیر، بیانگر این واقعیت است که کارکردهای آن بدون تدابیر و فعالیت های جمعی تداوم نخواهد یافت. لذا در این مقاله، داده های حاصل از رتبه بندی ناقص (انتخاب بهترین-بدترین) با استفاده از مدل کلاس پنهان چند سطحی تحلیل شدند که امکان کلاس بندی افراد را بر اساس ترجیحات شخصی و موقعیت جغرافیایی توأماً فراهم می-کند. نتایج نشان داد برای برازش بهتر داده ها، به یک مدل ناهمگن با سه کلاس کوچک و دو کلاس بزرگ، که هرکدام از کلاس ها معرف نوع خاصی از ترجیحات می باشد، نیاز است. محاسبه خطاهای پیش بینی برای انتخاب های بهتر و بدتر، حاکی از کاهش میزان خطا در مدل برآوردی نسبت به مدل همگن معمول می باشد. تمایل به پرداخت های نهایی محاسبه شده نیز بالاترین میزان را برای احیای ویژگی تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی آشکار می کنند.

هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدل هوشمندی کسب وکار بر اساس رویکرد دوسوتوانی است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، مدیران خانه های سرای محله شهر تهران بودند. در این تحقیق تعداد اعضای جامعه آماری را ۶۰۰ نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، ۲۳۴ نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سؤالی که از مبانی نظری و پرسشنامه های موجود تهیه و تنظیم شده بود، استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش کارآفرینی دارند. همچنین مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر انعطاف پذیری دارد. همچنین تأثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی تأثیر معنی دار دارد. تأثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی بهره بردارانه تأثیر معنی دار دارد همچنین نقش تعدیل کننده ظرفیت جذب فناوری در ارتباط گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی و هوشمندی بهره بردارانه معنادار است.

بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام یکی ازمهم ترین منابع تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند که تحت تأثیر سیاست های مختلف قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر بازار سهام بوده است که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور در طراحی الگو، مخارج دولتی، نرخ مالیات بر مصرف، سرمایه و دستمزد به عنوان ابزار های سیاست مالی در نظر گرفته شدند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه مخارج دولتی، شوک تکانه مالیات بر سرمایه و هم چنین تکانه مالیات بر دستمزد منجر به کاهش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شوند، اما تکانه مالیات بر مصرف منجر به افزایش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شود.

در دهه ی گذشته آب تبدیل به کالایی راهبردی شده به طوری که این کالا نه تنها دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است، بلکه اهمیت امنیتی یافته و پیش بینی می شود که طی سال های آتی عامل اصلی برخی درگیری ها بین ذینفعان شود. این امر ضرورت مدیریت منابع آبی را آشکار می سازد. در این میان، مدیریت آب حوضه های مشترک به دلیل وجود ذینفعان مختلف پیچیده تر از حوضه های غیر مشترک است. این بررسی بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۴ به تخصیص آب حوضه ی مشترک گرگانرود-قره سو بین استان های گلستان، سمنان و خراسان شمالی و تعیین سهم هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست می پردازد. بدین منظور برای نخستین بار از ادغام دو روش هسته و ورشکستگی غیرقطعی که زیرمجموعه ای از نظریه بازی همکارانه هستند استفاده می گردد. مدل های همکارانه از همان آغاز بر پایه ی همکاری و تشکیل ائتلاف بین ذینفعان شکل می گیرد. نتایج روش هسته نشان می دهد حضور همه ی ذینفعان در یک ائتلاف منجر به کسب بیشترین منفعت خالص به میزان 24،211،790 میلیارد ریال می شود. سپس به کمک ارزش شاپلی مشخص شد که بخش کشاورزی استان گلستان با 49 درصد دارای بیشترین سهم از منفعت ایجاد شده و بالاترین قدرت در بازی است. روش گاتلی نیز پایداری ائتلاف اصلی را پس از جلب رضایت این بازیکن تأیید می کند. سپس روش ورشکستگی غیرقطعی با مقایسه قوانین مختلف ورشکستگی در 5 سناریو به کار برده شد. برآیند دو روش اکثریت آرا و شاخص پایداری گویای آن است که قانون ورشکستگی نسبی تعدیل شده می تواند گزینه ی عادلانه ای برای تعیین سهم ذینفعان باشد. در صورت ادغام نتایج روش هسته و ورشکستگی با اعمال سناریوی نخست سهم تأمین شده ی نیاز بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست گلستان 13/98، 46 و 5/48 درصد، سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست سمنان 78/47 و 64/43 درصد و سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست خراسان شمالی 03/51 و 64/43 درصد خواهد بود و منفعتی برابر با 13،532،830میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.

بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.

تغییرات شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش صادرات نفت و تغییرات نرخ ارز نشان از وجود رکود طی دوره هایی در اقتصاد ایران دارد. در این مقاله از زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) و الگوریتم MH برای شناسایی عوامل موثر بر این رکود اقتصادی طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ استفاده می شود. بررسی ها نشان می دهد نتایج الگوریتم MH، نتایج تخمین الگو با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف مونت کارلو را تایید می کند و نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد ضرایب متغیرها به لحاظ آماری معنادار و قابل اعتماد هستند. بنابراین تاثیرگذارترین متغیرها بر رکود اقتصادی با رهیافت مونت کارلو، تغییرات نرخ ارز، قیمت نفت خام و فساد دولتی برآورد شدند همچنین احتمالات پسین رژیم ها و نسبت درست نمایی نهایی نشان می دهد که نقاط تغییر در الگوی ششم (با متغیرهای: نرخ ارز، قیمت نفت خام، فساد دولتی و بهره وری) با بقیه الگوهای ارائه شده متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در این الگو اتفاق می افتد.

این پژوهش با هدف تأثیر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در شهر مشهد انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل مشتریان شعب بیمه های ایران، آسیا، رازی، پارسیان در سطح شهر مشهد می باشد که به دلیل حجم زیاد نامحدود در نظر گرفته شدند. بدین منظور 384 نفر از مشتریان شرکت های بیمه موردنظر به طور تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه تحقیق در بین آن ها پخش و تکمیل شد. نتایج تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق نشان داد که: 1) ارزش ویژه برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 2) تداعی برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 3) آگاهی برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 4) کیفیت ادراک شده برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد.

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می تواند سطح عمومی قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه در زمینه اثرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتها مطالعات زیادی شده است، اما در زمینه میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت در بخش های مختلف اقتصادی مطالعات کمتری انجام شده است. در این پژوهش تاثیر تغییرات نرخ ارز بر اجزای شاخص قیمت تولیدکننده (شامل بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات) با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) محاسبه شده است. برای این منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1396-1370 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، در بخش کشاورزی و خدمات با گذشت یک دوره طولانی (24 فصل) گذر نرخ ارز به صورت ناقص (کمتر از 100 درصد) رخ داده است، بطوریکه به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز در مجموع و به صورت انباشته قیمت در بخش خدمات 40 درصد و در بخش کشاورزی حدود 46 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده نیز به ازای افزایش 100 درصدی نرخ ارز در نهایت حدود 23 درصد افزایش یافته است. در بخش صنعت بر خلاف سایر بخش های اقتصادی گذر نرخ ارز تقریبا کامل و حدود 100 درصد بوده است بطوریکه در فصل 24 در مجموع به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز شاهد افزایش بیش از 97 درصد در قیمت های تولیدکننده در بخش صنعت هستیم. با توجه به نتایج می توان گفت که تفاوت قابل توجهی بین اجزای شاخص قیمت تولیدکننده در ایران از نظر انتقال اثرات نرخ ارز و میزان حساسیت به آن دیده می شود که می توان آن را به ساختار متفاوت این بخش ها نسبت داد.

بر اساس تئوری های اقتصادی اگر تعادل جبرانی در اقتصاد برقرار باشد به شرط وجود درآمد مثبت برای همه خانوارها، تعادل رقابتی نیز برقرار خواهد بود؛ همچنین شرط وجود درآمد مثبت زمانی برقرار خواهد بود که خانوارها دارای ارتباط منابع با یکدیگر باشند. بر اساس نظریه ای در اقتصاد اسلامی این ارتباط منابع در ادبیات اقتصادی باید دارای شرایطی معینی باشد می تواند از منابعی همچون زکات برقرار گردد. پژوهش حاضر قصد دارد با بهره گیری از یک الگوی تصحیح خطای برداری به این سؤال پاسخ دهد که میزان پرداخت زکات بالفعل در مقایسه با میزان زکات بالقوه، به چه میزان بر نابرابری درآمدی مؤثر خواهد بود. نتایج پس از برآورد سه الگوی مختلف و به کارگیری متغیرهای کنترلی نشان می دهد با استفاده از پتانسیل های سیاستی موجود در مباحث اقتصاد اسلامی با فرض ثابت بودن سایر شرایط به طور ضمنی تعادل همزمان رقابتی و جبرانی در اقتصاد ایران می تواند برقرار گردد؛ به عبارت دیگر اگر سیاست گذار بتواند با اعمال سیاست هایی شکاف میان پرداخت زکات بالفعل و بالقوه را به حداقل برساند، امکان برقراری درآمد مثبت برای تمام خانوارها وجود خواهد داشت.

در نظام سرمایه داری تولیدکننده بر مبنای اخلاقی سودگرایی(Utilitarianism)، حداکثرکردن سود را ملاک کار خود قرار می دهد؛ اما در نظام اقتصادی اسلامی و بر اساس مبانی هستی شناختی و اخلاقی خاص خود، نیاز(Need) به عنوان مهم ترین معیار اخلاقی برای فعالیت تولیدی تلقی شده است. بحث از مقوله نیاز به عنوان ملاک ارزشی، از دو جهت اساسی حائز اهمیت است، یکی از حیث مسئولیت اخلاقی تولیدکننده در قبال خود و خانواده که درآمدی کسب کند تا نیازهای شخصی و خانواده اش به امکانات زندگی را رفع نماید و دوم از حیث مسئولیت اخلاق اجتماعی که تولیدکننده نسبت به همنوعان و جامعه به عنوان تقاضاکننده و مصرف کننده محصولات دارد. بر این اساس ساختار بحث در دو جهت فوق سامان یافت. از نظر این مقاله مهم ترین ویژگی های ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسلام، تأکید بر واقعی بودن نیاز و تأکید بر رفع نیازهای کلان جامعه از قبیل امنیت، عدالت و توسعه اقتصادی است که تولیدکننده در انتخاب نوع و جهت گیری تولید کالا و خدمات، اخلاقاً باید خود را ملتزم به رعایت آنها ببیند.

در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روش هایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار می گیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانه ای و با درنظر گرفتن شرایط منطقه ای و فضایی متغیرها می تواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاست گذاری های حوزه بازار نیروی کار به همراه داشته باشد. لذا در این مطالعه به سبب اهمیت موضوع اشتغال و بیکاری در ایران، به بررسی و مقایسه آستانه های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی و با در نظرگرفتن ابعاد فضایی و غیرفضایی متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها برای 30 استان ایران و طی دوره زمانی 1396-1384 نشان می دهد که پاسخ بیکاری به تغییرات رشد تولید بیشتر از اشتغال بوده است، این موضوع نه تنها در حالت غیرفضایی صادق است بلکه در حالت فضایی و محاسبه ماتریس مجاورت در رشد اقتصادی نیز برقرار می باشد. علاوه براین، نتایج در حالت فضایی نسبت به غیرفضایی با تغییرات شدیدتر و سریعتری همراه بوده که گواه تأثیرپذیری بازارهای نیروی کار منطقه ای و وضعیت اقتصاد کلان و توسعه نامتوازن در هر منطقه است که منجر به سرریز شدن در سایر مناطق شده است. البته این اثرات با عبور از حد آستانه و وارد شدن به رژیم دوم، منجر به بهبود بازار نیروی کار از جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شود ولی همچنان اثرات رشد اقتصادی در کاهش بیکاری نسبت به افزایش اشتغال بیشتر بوده است.