درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده ربا در دین اسلام به شدت مورد نهی است. در گذشته تفاوت اندیشه زیادی در برداشت مفهومی و مصداقی از ربا وجود نداشت. اما تحولات دوران جدید به طورکلی، گروهی را با همان روش های فقهی متداول، به بازاندیشی در دامنه مفهومی و مصادیق ربا واداشته است. از سوی دیگر مطالعات زبان شناختی نیز نگاهی جدید به متون مقدس و منابع دینی بوده که می تواند با دستاوردهای جدیدی نیز همراه باشد. این نوشتار، نگاه اصولی را با دو روش زبان شناختی ساخت گرا و نقش گرا بررسی، مقایسه و ارزیابی می کند. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، دامنه ربا را در آیات قرآن با دو روش ساخت گرا و نقش گرا، علاوه بر روش متداول بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد علم اصول امکان اطلاق گیری از ربا را به دلیل قدر متیقّن در مقام تخاطب و کامل نبودن مقدمات حکمت نمی دهد، بلکه مخاطب آیات حرمت ربا فقط مؤمنین و ثروتمندان هستند و با تنقیح مناط به کل جامعه قابل تعمیم نیست. «ربا» با «سحت» و مقولاتی این چنینی قابل جانشینی است. بنابراین اضافه ای در اسلام حرام شده که مصداق حرام خواری، رشوه و امثالهم به حساب آید و با چاشنی زور دریافت شود. همچنین طبق روش نقش گرا «ربا» در بافت آن جامعه معلوم بوده و آیات، دوری از ربا را نتیجه واکنش شناختی می دانند و بدون معرفت و ایمان توقع حذف ربا منطقی نیست.

بی شک موضوع معوقات بانکی و عوامل مؤثر بر بهبود این مطالبات قبل از قرن گذشته میلادی موردتوجه اقتصاددانان بوده است؛ اما این مهم پس از مالی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیستم، از اهمیت دو چندانی برخوردار شد. اقتصاددانان بر علل درون زا و برون زای مؤثر بر معوقات بانکی تأکید می ورزند؛ درحالی که کارشناسان امور بانکی ضمن اینکه علل قصور در بازپرداخت وام ها را به «عوامل برون سازمانی و درون سازمانی» طبقه بندی می کنند، ولی بحث خود را بر عوامل درون سازمانی متمرکز می کنند. مقاله پیش رو از نظر شیوه نگرش توصیفی-تحلیلی است که در بخش مبانی نظری به نظریه مینسکی در ارتباط با معوقات بانکی و بحران مالی می پردازد تا بسترهای نظری شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول معوقات میسر گردد. بخش تجربی به معوقات بانکی و شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات بانک کشاورزی رودسر استان گیلان اختصاص دارد. در این مطالعه ابتدا مطالبات وصول به موقع، سر رسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندی شده و سپس داده های مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های وام گیرندگان برای هر گروه از شعبه جمع آوری و جهت برآورد لگو و تحلیل داده ها از مدل لوجیت چندگانه (MLM) استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در گروه وام های مشکوک الوصول، متغیرهای نرخ کارمزد، مبلغ وام پرداخت شده دارای تأثیر منفی و معنادار و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است. علاوه براین، در گروه وام های معوقه، متغیرهای میزان وام پرداختی و دوره وام دارای تأثیر منفی و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده اند. نهایتاً، در گروه وام های سررسید شده، متغیرهای نرخ کارمزد وام، مبلغ وام پرداختی و دوره وام پرداختی معنادار نبوده اند و صرفاً متغیر میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است.  

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت های تولیدکننده بین سال های مورد بررسی در بخش های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده های واردات واسطه ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش های اقتصادی دارد.

رابطه بین بازارهای تک محموله ای و آتی و چگونگی ارتباط علی بین این دو بازار از جمله موضوعات مهمی است که مشخص شدن آن، در برنامه ریزی فعالان این دو بازار و پیش بینی قیمت های آینده یک دارایی پایه تأثیر بسزایی دارد. در این تحقیق کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت بررسی شده است. به این منظور از آزمون علیت خطی مبتنی بر معادلات VECM و آزمون علیت غیرخطی تودا یاماموتو و نیز داده های ماهانه شامل قیمت تک محموله ای نفت ایران و قیمت آتی های یک تا سه ماهه بازار نفت جهانی (WTI) طی بازه زمانی دسامبر 2002 تا ژانویه 2018 بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که علیت گرنجری خطی و غیرخطی از بازار تک محموله ای نفت ایران به سمت بازار آتی نفت جهانی بوده است و عکس آن صادق نیست. این یافته مؤید نقش مسلط بازار تک محموله ای نفت ایران در کشف قیمت بازار آتی نفت جهانی می باشد. بنابراین عملکرد کشف قیمت مورد انتظار برای بازار آتی نفت WTI تحقق نیافته است. با توجه به نتایج توابع واکنش ناشی از الگوی VAR، بازار آتی WTI بازاری پیرو بوده و بازار تک محموله نفت ایران نیز بازاری پیشرو در انتقال نوسانات قیمتی می باشد.

هدف: هدف از این پژوهش نخست بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی بوده و برآورد اثری که این اقلام بر محدودیت مالی از خود بجای می گذارد، بر قیمت گذاری سهام دیگر هدف پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1388 است. روش: حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 117 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های ترکیبی است. یافته ها: فرضیه های پژوهش با استفاده از دو فرضیه هدف و فرضیه کمکی بررسی شد. به عبارتی نتایج فرضیه اول در فرضیه دوم بکارگیری شده است. نتیجه گیری: شواهد پژوهش حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکوس ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بر محدودیت مالی بدون تأثیر است. از دیگر نتایج پژوهش، نقش منفی بکارگیری اقلام تعهدی در شرایط بحرانی بر بازده اضافی سهام با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در واقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای محدودیت های مالی هستند، نمی توانند از اقلام تعهدی غیر اختیاری جهت نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود می شوند. ولی شرکت هایی که از اقلام تعهدی اختیاری در راستای علامت دهی جنبه های مثبت فعالیت خود به بازار استفاده می کنند، افت قیمت سهام ناشی از بحران مالی را جبران و در بازه زمانی کوتاه مدت بازده سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش می دهند.

امروزه دانشگاه ها، بعنوان مراکز تربیت نیروی انسانی متخصص کشورها، نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه ی اقتصادی ایفا می کنند. در همین راستا، اقتصاد آموزش عالی در چند دهه ی اخیر گامهای موثری در جهت نحوه ی تخصیص بهینه منابع فیزیکی و انسانی در دانشگاه ها و افزایش کارایی آنها به عنوان واحدهای تولیدی چند ستانده ای برداشته است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر دانشگاه های دولتی ایران قسمت اعظم منابع خود را صرف تولید آموزشی کردند، این مقاله با در نظر گرفتن دانشگاه های دولتی جامع و صنعتی به عنوان واحدهای تولیدی و بررسی ارتباط عوامل انسانی و مادی 49 دانشگاه دولتی جامع و صنعتی کشور برای دوره زمانی 1394-1393 و 93-1392، یک تابع تولید آموزشی را به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) با دو روش توابع تولید (کاب-داگلاس و ترانسلوگ) برآورد می کند که در آن دانشجویان ثبت نامی، اساتید، درآمد اختصاصی و کارکنان به عنوان نهاده هاست. یافته های پژوهش نشان می دهد که، در سال 93-1392 با تخمین تابع تولید کاب-داگلاس نشان داد که، اعضای هیات علمی (189/0) و کارکنان (172/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرند و اعضای هیات علمی (19/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی دانشجویان در حال تحصیل (جاری) دارد. دانشجویان ثبت نامی (58/0) و مخارج کل (88/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرند و از طرفی دیگر در تخمین تابع تولید ترانسلوگ هیات علمی (24/0)، دانشجویان ثبت نامی (65/0) و کارکنان (32/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرتر بودند. هیات علمی (18/0)، دانشجویان ثبت نامی (98/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی دانشجویان در حال تحصیل (جاری) موثرتر بودند. مخارج کل (88/0)، دانشجویان ثبت نامی (98/0) و کارکنان (84/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرتر بودند. یافته های پژوهش در سال 94-1393 با تخمین تابع تولید کاب-داگلاس نشان داد که، دانشجویان ثبت نامی (77/0) و کارکنان (312/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرند. مخارج کل (75/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرند.و از طرفی دیگر در تخمین تابع تولید ترانسلوگ دانشجویان ثبت نامی (98/0) و کارکنان (95/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرتر بودند. مخارج کل (99/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمد اختصاصی موثرتر بودند.

اقتصاد مالی رایج براساس مبانی فلسفی لیبرال شکل گرفته و با حذف ارزش ها و اخلاق، زمینه بحران های بزرگ اقتصادی را فراهم آورده است. این مبانی هدف هایی را ترسیم کرده که دانش مالی براساس آن شکل گرفته است. حاکمیت امیال، تجربه گرایی، اصالت فرد و حرص طلبی از این دسته است. این مبانی منجر به ساخت نظام مالی جدای از بخش واقعی گردیده است؛ لذا نمی توانیم با تغییرات روبنایی، آن را اسلامی کنیم. این نوشتار بعد از ارزیابی اجمالی نظام مالی رایج به بررسی و نقد رویکردهای موجود در کشف نظام اقتصادی اسلام پرداخت. در نتیجه، تکمیل روش کشف شهید صدر، به عنوان بهترین رویکرد با عنوان روش نظام ساز در کشف نظام مالی اسلام انتخاب گردید. این روش از مبانی شروع می کند و در چارچوب ضوابط فقهی (سطح مقبول) و اخلاقی (سطح مطلوب) به اهداف منتهی می گردد. برای کشف نظام مالی اسلام، ابتدا باید ضوابط عام و خاص آن کشف شود؛ سپس با توسعه مفهومی و تفسیر روزآمد آن ضوابط به عنوان چارچوب نظام مالی اسلام، به پاسخ گویی به نیازهای بخش واقعی پرداخت. البته استفاده از تجارب و تکنیک های عقلانی بشری، تا زمانی که منافات با معیارهای اسلامی نداشته باشد، مانعی ندارد.

با توجه به گسترش روزافزون مشکلات زیست محیطی، شرکت ها هزینه های سنگینی را در خصوص مسئولیت اجتماعی متحمل می شوند. در این پژوهش، داده های مربوط به 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1388 گردآوری شده و چرخه عمر شرکت ها به سه دسته شرکت های در حال رشد، بالغ، و در حال افول تقسیم شده است. نتایج رگرسیون لجستیک مدل پژوهش بیان می کند که بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله رشد شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله بلوغ و افول شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های وابسته به دولت هیچ اثر معناداری در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی ندارند. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

رمزپول ها به عنوان یکی از محصولات فناوری بلاک چین دارای چالش های راهبردی زیادی همچون نگهداری و ذخیره سازی هستند که به دغدغه ای برای فعالان این عرصه تبدیل شده که می تواند دارایی کاربران و امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند. ذخیره سازی این رمزپول ها غالباً از طریق ابزارهایی با نام کیف پول دیجیتال صورت می گیرد که انواع و اقسام مختلفی دارد؛ لذا هدف این تحقیق شناخت ویژگی های انواع کیف پول دیجیتال با توجه به نوع نیاز کاربران جهت مدیریت بهتر رمزپول ها است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده های پژوهش با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و پاسخ ها طبقه بندی شده در طیف لیکرت از یک تا پنج می باشد. جاﻣﻌﻪ آﻣﺎری، ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زمینه بلاک چین و رمزپول ها در دانشگاه ها، بانک ها و پژوهشکده ها فعالیت داشته اند اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به تازگی ﻣﻮﺿﻮع رمزپول ها به خصوص بخش کیف پول دیجیتال، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 20 ﻧﻔﺮ ﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ همان 20 ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. جهت روایی پرسشنامه از تائید نخبگان امر استفاده شده و پایایی آن توسط ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار SPSS.26 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین 5 نوع کیف پول (سخت افزاری، تحت وب، موبایلی، دسکتاپ و کاغذی) جهت انتخاب یک کیف پول دیجیتال، داشتن امنیت کیف پول، دسترس پذیر بودن، آفلاین یا آنلاین بودن، پشتیبانی از انواع رمزپول ها، قیمت کیف پول و هزینه تراکنش ها، رابط کاربری و پشتیبان گیری از کلیدهای خصوصی از اولویت های بالاتری برخوردارند و در پایان نیز روند نمایی برای انتخاب کیف پول مناسب هر فرد ارائه شده است.

یکی از مسائل مطرح در تنظیم، پویایی محیط تصمیم گیری و عدم تعدیل پایا به سمت شرایط بهینه است که سبب می شود ناکارایی در طی زمان پایا باشد. از این رو در تنظیم به جای هدف قرار دادن کارایی ایستا باید کارایی پویا مورد هدف قرار داده شود. هدف از این مطالعه به کارگیری کارایی پویا در تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران است. برای این منظور، از یک مدل مرز تصادفی پویا که ناهمگونی در کارایی تکنیکی بلندمدت شرکت ها را در نظر گرفته است، به منظور تخمین کارایی پویای 35 شرکت آب و فاضلاب شهری، برای دوره 95-1389 با به کارگیری رویکرد بیزین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در حالت در نظر نگرفتن ناهمگونی در بین شرکت ها، پایایی ناکارایی بیشتر از زمانی است که این ناهمگونی در نظر گرفته می شود. نتایج مربوط به بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر ناکارایی بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب، نشان می دهند که میزان بارندگی، نسبت آب زیرزمینی به کل حجم آب خام، طول توسعه شبکه توزیع و طول اصلاح شبکه توزیع، سبب کاهش ناکارایی می شوند و تعداد حوادث آب و تعداد کنتورهای معیوب، آن را افزایش می دهند. طبقه بندی JEL : D24،D21، L95، L43، L51

جدول های داده-ستانده اطلاعات مفیدی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها به دست می دهد. علاوه براین، جدول داده-ستانده جهانی، امکان بررسی همزمان جایگاه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف در عرصه جهانی را فراهم می سازند. کمیسیون اروپا اقدام به تهیه جدول داده-ستانده جهانی به تفکیک 27 کشور عضو این اتحادیه، 16 کشور غیر اروپایی مطرح جهان و سایر نقاط دنیا از سال 1995 تا 2014 نموده است. به دلیل تجمیع داد و ستد بخش های اقتصادی ایران با  سایر نقاط دنیا، امکان بررسی جایگاه ایران در جدول جهانی و از آن مهم تر بررسی اثرات متقابل سیاست های اقتصادی ایران و کشورهای جهان بر بخش های اقتصادی یکدیگر وجود ندارد. این مقاله در پی جدا سازی جدول داده-ستانده ایران به عنوان چهل و چهارمین کشور در جدول داده-ستانده جهانی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول آماری داده-ستانده سال 1390 ایران و جدول داده-ستانده جهانی برای سال 2011 تأمین می گردد. به این ترتیب، زمینه بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و بررسی سیاست های داخلی بر بخش های اقتصادی دیگر کشورها و سیاست های اقتصادی دیگر کشورها بر بخش های اقتصادی ایران فراهم شده است.  طبقه بندی C67, D57, H5, I14, I24 :JEL    

آیا افزایش حضور زنان در دولت منجر به فساد مالی کمتری می شود یا فساد مالی از حضور زنان جلوگیری می کند؟ آیا این اثرات به اندازه کافی در یک یا هر دو جهت معنی دار هستند؟ مقاله حاضر با استفاده از رویکرد داده های تابلویی پویا (GMM- SYSTEM) و داده های آماری 89 کشور جهان که شامل کشور ایران نیز می باشند طی دوره 2017-2008 با بررسی ارتباط شاخص های فساد مالی و جنسیت به سؤالات فوق پاسخ داده است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که نهاد دولت حلقه مفقوده این رابطه و معنی دار می باشد. طبقه بندی JEL : O11، J18، J16 ، J08 ، H12، H11

سودمندی رویکردهای مشارکتی در نوسازی های مشارکتی بافت فرسوده، امری انکارناپذیر است و اهمیت حضور شهروندان در امر نوسازی، بسیار بااهمیت است. از طرفی، گستردگی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت ساکنان، نبود راهکاری یکسان برای عمل نوسازی مشارکتی در بافت فرسوده و متفاوت بودن ظرفیت و دارایی های هر بافت، راهکارهای متنوعی را بر عمل نوسازی مشارکتی می طلبد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی از دارایی ها و ارزش های زمینه ای مؤثر بر میزان مشارکت ساکنان است. از این رو روش این تحقیق، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. در ابتدا در یک پژوهش کیفی، به منظور تصویرسازی دارایی ها و ارزش های زمینه ای بافت چیذر با استفاده از نمونه گیری اشباع و هدفمند با ۲۵ نفر از ساکنان بااصالت، محله مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و مقوله ها و واژگان مرتبط با ارزش های طبیعی، مصنوع و انسانی محله چیذر با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. در ادامه، در یک پژوهش کمّی، فرضیه های تحقیق تدوین گردید تا نحوه تأثیر دارایی های و ارزش های زمینه ای را بر هریک از ابعاد نوسازی مشارکتی در جامعه آماری ۳۷۳ نفری از ساکنان محله چیذر با استفاده از روش معادلات ساختاری حداقل مربعات و نرم افزار Smart-PLS مورد سنجش قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های زمینه ای، تأثیر معناداری بر هر یک از ابعاد مشارکت ساکنان دارد؛ بدین معنا که نتایج تحلیل عاملی مرتبه سوم، بیانگر این موضوع است که ارزش های انسانی بر میزان مشارکت ساکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد و بار عاملی آن ۵۶۲/۰ است. همچنین ارزش های زمینه ای مصنوع و طبیعی با بار عاملی ۰/۳۹۳ و ۰/۱۷۸ تأثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت ساکنین محله چیذر برای نوسازی بافت های فرسوده دارد.

رشد فزاینده افراد بیکار، نیاز جامعه به کالاها و خدمات جدید، افزایش رشد نرخ تکنولوژی در اغلب صنایع و شدت گرفتن رقابت در بازارهای مختلف؛ از جمله عواملی هستند که اهمیت توجه به کارآفرینی و محیط کسب و کار را آشکار می سازد؛ بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل استانداردسازی هنرستان ها به منظور کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار و افزایش بهره وری اقتصادی در شهر تهران به روش آمیخته اکتشافی انجام گردید. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. در مرحله کیفی ۱۱ نفر از خبرگان و ۲۱ سند مرتبط با موضوع پژوهش به عنوان نمونه، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده های کیفی به روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در این بخش، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند که منجر به شناسایی ۲۰ شاخص و ۵ مؤلفه گردید. پرسشنامه تحقیق بر اساس این شاخص ها طراحی شد. در بخش کمی، جامعه آماری را کلیه مدیران هنرستان های شهر تهران (۳۲۹ نفر) تشکیل می دادند که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۱۷۷ نفر به عنوان نمونه، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده های کمی، براساس پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ۹۳ درصد و روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS ۱۶ و Smart PLS صورت پذیرفت. بر اساس نتایج پژوهش پنج مؤلفه: علمی و نوآوری، تربیت اقتصادی و اجتماعی، مدیریت و ارزیابی، آموزش و یادگیری و مشاوره تحصیلی با شاخص های آنها، تحت عنوان ابعاد و مؤلفه های مدل استانداردسازی هنرستان ها به منظور کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار و افزایش بهره وری اقتصادی در شهر تهران مشخص گردید.

امروزه آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سرمایه گذاری بلندمدتی است که بدون آن اقتصاد ناپاپدار خواهد ماند. آموزش عالی، معرف نوعی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقا بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش ها، به توسعه اقتصادی کمک می کند. تأمین نیروی انسانی کارآمد با افزایش کارایی و بهر ه وری افراد و از سوی دیگر با گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن فناوری از قبیل مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره و کارایی در سطوح بالای تخصصی بر عهده دانشگاه هاست. از این رو دانشگاه در توسعه و رشد اقتصادی نقش زیربنایی دارد؛ زیرا آموزش عالی از طریق ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص آنان، باعث ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی می شود. در دهه های اخیر، نظام آموزش عالی ایران با معضلات فراوانی مواجه بوده است؛ از این رو پژوهش حاضر، بر آن است که عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه های غیردولتی را شناسایی و اعتباریابی کند. داده های این مطالعه، در بخش کیفی حاصل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۵ نفر از مدیران ارشد و میانی مشغول در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در تحلیل داد ه ها، روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی اشتراوس و کوربین (۱۹۹۲) مورد استفاده قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مقوله مرکزی (پاسخگویی به ذی نفعان) و استفاده از آن به منظور نزدیک کردن مقوله ها، عبارات و ایده هایی که بیانگر روابط بین مقوله های اصلی و فرعی بودند، در نهایت شش مقوله اصلی به عنوان عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه شناسایی شدند که عبارتند از: ۱- علم گرایی ۲- منابع انسانی ۳- ایجاد انگیزه در دانشگاه ۴- توسعه بر مبنای نیازسنجی ۵- روند یاددهی- یادگیری ۶- ارزیابی کیفیت دانشگاه. به منظور اعتبارسنجی الگوی پاسخگویی به دست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه ای تنظیم و پاسخ ۱۴۶ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان تهران دریافت شد. داده های کمّی در قالب تحلیل توصیفی داده ها، تحلیل عاملی مرحله اول و دوم با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos۲۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش بر روابط میان مقوله محوری و عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی، حکایت داشتند و نتایج آزمون الگو در مرحله کمّی، کلیت مدل مفهومی را مورد تأیید قرار داد.

هدف پژوهش حاضر، آینده پژوهی و سناریو پردازی شاخص های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و سناریو پردازی است. ابتدا به شناسایی و تحلیل عوامل پیشران کلیدی پرداخته و سپس سناریوهای عمده پیش روی اقتصاد دانش بنیان در ایران تدوین شد. چارچوب نظری این تحقیق، پارادایم هنجاری و برنامه ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. افق زمانی تحقیق حاضر سال 1404 هجری شمسی است. داده های اولیه تحقیق با استفاده از پیشینه های تحقیق و پرسش نامه از محققان ملی و بین المللی جمع آوری و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و نمودار MIC MAC تجزیه وتحلیل شده اند. درنهایت نتایج حاصل از به کارگیری روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن بود که 14 عامل کلیدی از میان عوامل 32 گانه شناسایی شده بیشترین تأثیر را بر آینده اقتصاد دانش بنیان خواهد داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه ی اصلی در سناریونویسی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های صنایع دانش بنیان شامل: 1-سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی، 2-تعداد مارک ها و برندهای تجاری ثبت شده، 3-سهم صادرات محصولات فناوری اطلاعات از کل صادرات کالا و خدمات و 4-هزینه های لیسانسی و رویالتی) مهم ترین عوامل کلیدی شناسایی شده بودند.

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دارای منابع انرژی گسترده و یکی از نمونه های الگوی رشد اقتصادی بر اساس منابع طبیعی است. بنابراین، با وجود وفور منابع انرژی برنامه ریزی و سیاستگذاری در مصرف انرژی امری ضروری است. با توجه به اینکه صنعت یکی از بخش های عمده مصرف کننده انرژی است، بنابراین، در راستای اعمال سیاست مدیریت مصرف انرژی مطالعه و تعیین ارتباط بین مصرف انرژی و ایجاد ارزش افزوده در این بخش از موضوعات مهم این حوزه می باشد. در این تحقیق، رابطه علیت بین مصرف کل انرژی و ارزش افزوده زیربخش های صنعت ایران در دوره 1395-1374 با استفاده از آزمون علیت گرنجر پانلی و با رویکرد بوت استرپ مطالعه شده است. نتایج بدست آمده بیانگر عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف کل انرژی به رشد ارزش افزوده در زیربخش های مورد مطالعه صنعت به جز یک زیربخش است. بنابراین مصرف کل انرژی محرک رشد ارزش افزوده نبوده و سیاست صرفه جویی را می توان بدون کاهش معنی دار در رشد ارزش افزوده زیر بخش های صنعت بکار گرفت. در دو زیربخش صنعت تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ارزش افزوده علت مصرف انرژی بوده است. بنابراین، افزایش ارزش افزوده در این زیر بخش ها باعث رشد مصرف کل انرژی می گردد و ضروری است در سیاست های مربوط به بخش صنعت به این زیربخش ها توجه ویژه ای شود.

در نظریه های پولی، نرخ بهره (سود بانکی) حلقه ارتباطی بین شرایط مالی و نرخ انباشت سرمایه فیزیکی می باشد. در ایران این نرخ بصورت دستوری تعیین می شود. هدف از این مقاله بررسی بهینگی رفتار سیاست گذار درتعیین نرخ سود بانکی از طریق تبیین یک مدل بهینه سازی خطی چند هدفه می باشد. به همین منظور ابتدا اجزاء مدل شامل توابع هدف (درآمد و حجم پول) و محدودیت ها(مصرف خصوصی ،مخارج دولت و تورم) با روش ARDL و با استفاده از داده های 1396-1358، برآوردگشته است، سپس مدل بهینه سازی برای سال های 1396-1387 با استفاده از تکنیک پارامتری حل شده است. مقایسه مقادیر حاصل از حل مدل با مقادیر واقعی ناشی از سیاست گذاری ها نشان می-دهد، 1- نرخ سود بانکی تعیین شده توسط سیاست گذار در طی دوره مورد نظر بهینه نبوده و در دستیابی به حد اکثر اهداف سیاستی در چارچوب ظرفیت های اقتصاد ناتوان بوده است.2- در یک ساختار بهینه، بین نرخ سود بانکی حقیقی بزرگتر از صفر و درآمد، رابطه مثبت وجود دارد، اما این رابطه دارای یک مقدار حدی است، بنابراین نظریه مک کینون و شاو مبنی بر تاثیر سود بانکی بزرگتر از صفر بر رشد اقتصادی در ساختار بهینه اقتصاد ، تایید می گردد.3- در شرایط بهینه، اجرای سیاست پولی انقباضی با هدف کاهش تورم دارای یک حد پایین آستانه ای است، که درصورت کاهش حجم پول به پایین تر از این سطح، نتیجه معکوس به دنبال خواهد داشت.

در پی معرفی بیت کوین و هویدا گشتن قابلیت های فناوری زنجیره بلوکی و رمزارزها، نظریه پردازان حوزه مالی در صدد امکان سنجی طراحی و استقرار الگوهای نوین تأمین مالی بر بستر زنجیره بلوکی و استفاده از رمزارزها برآمدند. به عقیده ایشان، استقرار فرایندهای مبتنی بر زنجیره بلوکی و جایگزینی آن با سازوکارهای موجود، اثرات غیرقابل انکاری بر چابکی، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش شفافیت بر صنایع و کسب و کارهای مختلف خواهد داشت. این پژوهش نیز ضمن بهره گیری از روش فراترکیب، تمرکز خود را بر مطالعه و بررسی ابعاد مختلف پیرامون رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین مالی پروژه های فعال در بخش های بالادستی صنایع نفت و گاز کشور قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری قابلیت های فناوری نوظهور زنجیره بلوکی، علاوه بر چابک و ساده تر نمودن فرایندهای اجرایی انتشار اوراق در قالب توکن های بهادار، امکان تأمین مالی ارزی بین المللی را بدون نیاز به نهادها و مؤسسات مالی فراهم می سازد. رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ذخایر اثبات شده و قابل بازیافت نفت و گاز منتشر شده و ارزشی معادل یک بشکه نفت خام یا مقداری برابر از ارزش حرارتی آن معادل گاز طبیعی خواهد داشت.