درخت حوزه‌های تخصصی

جهت تامین انرژی های تجدید پذیر و همچنین کاهش گازهای گلخانه ای می توان از هضم بی هوازی برای تبدیل پسماندهای آلی به انرژی استفاده نمود. طی فرایند هضم بی هوازی، بیوگاز تولید شده و از آن می توان برای گرمایش و تولید برق استفاده کرد. بیوگاز تولید شده به غیر از متان گازهای دیگری هم به همراه دارد که مخرب ترین آنها گاز سولفید هیدروژن بوده که در صورت عدم حذف آن باعث خورندگی و صدمه به تاسیسات میگردد. در این تحقیق جهت تولید انرژی به شکل بیوگاز قابل اشتعال، از ترکیب های مختلف پسماند آشپزخانه و کود مرغی جهت بهینه سازی و افزایش میزان بیوگاز با توجه به ترکیبات مواد آلی موجود استفاده گردید که نتایج نشان داد بهترین ترکیب کود مرغی و پسماند آشپزخانه با نسبت برابر بوده و در ادامه با جذب گاز سولفید هیدروژن با مواد جاذب (سنگ آهن) کاهش تولید ناخالصی ها در گاز مورد بررسی قرار گرفت که نشان از حذف این گاز در بازه زمانی متفاوت نسبت به گاز تولیدی می باشد. در این تحقیق سه مدل گومپرتز اصلاح شده، لجستیک اصلاح شده و مدل بدون فاز تأخیر مورد بررسی قرار گرفته شدند تا مشخص شود کدام مدل بهترین تولید بیوگاز را پیش بینی می کند. دو مدل اول یعنی گومپرتز و لجستیک اصلاح شده با دقت خوبی برروی اطلاعات منطبق شدند اما مدل No-lag بدلیل درنظر نگرفتن فاز تأخیر در تولید بیوگاز مقداری خطا را نشان میدهد. با توجه به نتایج هاضم های مختلف، نتایج نشان میدهد که پتانسیل تولید بیوگاز برای نسبت ( KW+CM ) با مقدار 11000 میلی لیتر از سایر موارد به دلیل ترکیب مناسب پسماندها بیشتر می باشد.

معمولا باگذشت زمان بعضی شغل ها در بعضی مکان ها اوج می گیرند و بعضی دیگر کنار می روند. این موضوع به خاطر این است که در هر زمان نیازها و فرصت های هر جامعه متناسب با زمان تغییر می کند. برای داشتن یکی از شغل های پردرآمد، نباید صرفا زمان زیادی را صرف کنید و سخت کار کنید بلکه باید هوشمندانه تر کار کنید و دائما در مورد شغل خود و محیط پیرامون تان مطالعه کنید. دانستن این نکته که در هر سال چه شغلی ترند است می تواند کمک زیادی به افزایش درآمد شما داشته باشد. با خواندن این مقاله و یا هر مقاله دیگری که شغل های پردرآمد را معرفی می کنند، قرار نیست که شما هر چند سال یک بار، به دنبال تغییر شغل خود باشید، بلکه شغل هایی که در این نوع مقاله ها بیان می شوند تا چندین سال و حتی چند ده سال آینده می توانند جز شغل های پردآمد برای شما باشند. البته به یاد داشته باشید که برای داشتن یکی از این شغل های پردرآمد می بایست زمانی را برای کسب مهارت در آن ها صرف کنید و لطفا همین الان از یک فکر این که یک شبه آن مهارت را کسب کنید بیرون بیایید. توجه داشته باشید که شغل های پول ساز بر اساس تغییر زمان و شرایط، مدام در حال عوض شدن هستند. در ادامه می خواهیم شغل هایی را به شما معرفی کنیم که از آینده کاری خوبی برخوردار خواهند بود و چشم انداز آن ها روشن است. برخی کسب و کارهای اینترنتی و برخی دیگر در محیط فیزیکی قابل انجام هستند.

تداوم حیات سازمان ها در گرو همکاری با یکدیگر است؛ ازاین رو، شبکه سازی یکی از گزینه های پیش روی سازمان ها در عصر حاضر به شمار می آید. پژوهش حاضر با این رویکرد، نقش رفتارهای شبکه محور در عملکرد تعاونی ها را با بهره گیری از مدل ثورنتون و همکاران بررسی کرد. این پژوهش از حیث روش، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها، از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی تعاونی های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و فرش دستباف استان آذربایجان شرقی به تعداد 1651 واحد تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 313 واحد به دست آمد. نمونه گیری به صورت طبقه ای نسبی انجام گرفت که نوع تعاونی ها به عنوان ملاک طبقه در نظر گرفته شد. داده ها با بهره گیری از  پرسش نامه گرد آوری شد که روایی آن با توجه به استانداردبودن، مورد تأیید بود و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری تحت نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد رفتارهای شبکه محور در ابعاد عملکرد تعاونی ها شامل اثربخشی پرتفوی ارتباطات شرکت و سودآوری تأثیر معناداری دارند. همچنین این رفتارها بر رفتارهای ارتباط محور تأثیر مثبت داشتند، اما بر رفتارهای بازارمحور تأثیر معناداری نداشتند.

تامین نیازهای زیستی بشر مبتنی بر تعاون از ابتدای زیست بشر وجود داشته و با شکل گیری و توسعه تعاونی ها به ویژه بعد از انقلاب صنعتی، رشد بیشتری یافته است. زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه در اداره زندگی نقش مهمی ایفا می کنند. با توجه به مسئولیت زنان در خانواده و کارکرد موثر تعاونی ها در تامین نیازهای زندگی، گرایش زنان در امور تعاون قابل تامل به نظر می رسد. زنان 6/49 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند که حدود دو سوم آنان خانه دارند و 11درصد تعاونی های فعال کشور به زنان اختصاص یافته است. این تعاونی ها در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات فعالیت دارند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر گرایش زنان خانه دار به امور تعاون به شکل کیفی صورت گرفته است. با بهره گیری از ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته در چارچوب «نظریه زمینه ای» داده های لازم از 15 نفر از زنان خانه دار 20 تا 60 ساله ساکن تهران در سال 1399 گردآوری و تنظیم شد، و پس از تحلیل یافته های پژوهش، «نبود سرمایه» و «نبود شناخت از تعاون» به عنوان شرط زمینه ای، «توانایی های فردی» به عنوان شرط علّی، «خانواده و دوستان» به عنوان شرط مداخله گر، «تعهدات مالی، حقوقی و اخلاقی » به عنوان تعاملات و «ضعف نهادینه شدن فرهنگ تعاون» به عنوان پیامد در گرایش زنان خانه دار به امور تعاون مشخص شدند.

در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالش های اقتصادی در ارتکاب جرائم خشن از منظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرائم بپردازیم . در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالش های اقتصادی و ارتکاب جرائم خشن خواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی از خشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجه انواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرائم خشن باید گفت که خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل و چالش های اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونتها و بزه ها برشمرده میشود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند. بنابراین باید گفت که چالش های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرائم خشونت آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.

افزایش نابرابری دستمزد پدیده مهمی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. با توجه به شرایط بازار کار، دستمزدها در میان مناطق جغرافیایی متفاوت هستند. شناسایی عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی، در سیاست گذاری حداقل دستمزد و عرضه و تقاضای نیروی کار مهم و ضروری است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده های ترکیبی طی دوره زمانی 1385−1395 است. نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی در بین استان های مورد بررسی است. همچنین در این مطالعه متغیرهای درآمد سرانه هزینه های کل خانوار، سرمایه گذاری صنعتی، تمرکز صنعتی، نرخ بیکاری از اصلی ترین توضیح دهنده های دستمزد در بین استان های ایران بوده است و دیگر نتایج نشان می دهد که همه متغیرها به جز نرخ بیکاری دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) مثبت بوده و متغیر نرخ بیکاری دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) منفی بوده است.

در پی بحران های مالی در بازارهای متنوع دارایی، ضرورت توجه به اثرات متقابل و همزمان این دوران ها در پیشگیری از وقوع بحران های عمیق با اعمال سیاست های تعدیلی تطبیقی و انعطاف پذیر و متحد توسط مقامات پولی و سرمایه ای کشور اجتناب ناپذیر است. از این رو مطالعه حاضر با استفاده از ادبیات پرتفوی تصادفی در چارچوب یک الگوی ساختاری پویا، تأثیر ادوار بازدهی در دو بازار دارایی ارز و طلا که از لحاظ نقدشوندگی از درجه بالاتری نسبت به سایر دارایی ها برخوردار است را بر روی دوران های بازار سهام مورد بررسی قرار داده است. نتایج به طور مشخص بر تأثیر همزمان و ارتباط متقابل بین این بازارها حکایت دارد. بطوریکه نوسانات بازار ارز نسبت به بازار طلا تأثیرات بلندمدت بزرگتری بر ایجاد ادوار مالی در بر بازار سهام ایران دارد. بنابراین با توجه به ارتباط این بازارها با یکدیگر، به سیاستگذاران راهبردی کشور توصیه می شود در هنگام وقوع بحرانی های مالی در بازارهای ارز و طلا با اعمال سیاست های حمایتی از ایجاد بحران شدید و سقوط مالی در بازار سهام جلوگیری کنند. همچنین در شرایطی که بازار های ارز و طلا دارای تقاضای ناشی از عدم اطمینان آتی اقتصادی است، توصیه می شود از بازار سرمایه حمایت کافی صورت پذیرد تا سرمایه ها از این بازار برای مقاصد سوداگرانه به سایر بازارها روانه نگردد.

بخش کشاورزی با سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 45 درصدی از اشتغال، مهم ترین بخش اقتصادی افغانستان برای کاهش سطح فقر و بیکاری و بهبود امنیت غذایی در این کشور است. بر همین مبنا، انتظار می رود رشد بخش کشاورزی بر دیگر بخش های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین همبستگی فضایی بین بخش کشاورزی و بخش های صنعت و خدمات به تفکیک نواحی اقتصادی–کشاورزی افغانستان برای بررسی چگونگی ارتباط این بخش با دیگر بخش های اقتصادی با بهره گیری از الگوهای فضایی تابلویی ایستا و پویا می باشد. به این منظور، نواحی اقتصادی-کشاورزی افغانستان تعیین شده و پس از تایید وجود خودهمبستگی فضایی مثبت با استفاده از آماره های تشخیصی، میزان همبستگی فضایی بین رشد بخش کشاورزی در این نواحی در قالب الگوی رگرسیون فضایی در اجزای اخلال (SEM) و همچنین الگوهای ایستا و پویای مختلط خودرگرسیون-خودرگرسیون فضایی (SAR) به عنوان مدل نهایی ارزیابی شدند. در الگوهای برآوردی برای دوره زمانی 1397-1380 علاوه بر اثرات سرریز رشد بخش صنعت و خدمات، به نقش سرمایه گذاری های دولتی، حمایت های بین المللی و سرمایه انسانی با لحاظ ویژگی های خاص قومی، مذهبی و مکانی هر ناحیه نیز توجه شده و اثرات مستقیم و غیرمستقیم حاصل از هر عامل استخراج شد. نتایج گویای سرریز رشد بخش های غیرکشاورزی و نقش سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی (دانش فنی) در پیوندهای منطقه ای رشد بخش کشاورزی می باشد که در نظرگرفتن آن ها در سیاست گذاری منطقه ای بخش کشاورزی، بر اثر بخشی برنامه ریزی های رشد بخش کشاورزی می افزاید؛ همچنین در این زمینه بر اهمیت حفظ استمرار رشد بخش کشاورزی، جذب حمایت های بین المللی و ارتقاء سطح سرمایه انسانی تأکید می شود. از سوی دیگر توجه به سیاست گذاری بین بخشی و توسعه متوازن بخش ها زمینه ساز رشد و توسعه فراگیر اقتصاد افغانستان خواهد بود.

پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و آشکار شدن اثرات مخرّب مشکل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی بر دیگر بخش های اقتصاد جهانی، مسئله ریسک اعتباری در نظام های مالی سراسر جهان به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت بانک ها و مؤسسات مالی مورد توجه جدیتری قرار گرفته است؛ ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این ریسک در جهت بهبود روش های مدیریت آن اهمیت قابل توجهی دارد.نظر به تحقیقات فراوان، متغیرهای کلان اقتصادی، از عوامل تأثیرگذار بر نرخ نکول تسهیلات بانکی شمرده می شوند. با توجه به مطالب یادشده در این تحقیق که به روش اسنادی و کتابخانه ای انجام می شود، اثر تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول تسهیلاتی که براساس عقود اسلامی مشارکت و فروش اقساطی پرداخت شده اند، با استفاده از داده های سالانه مربوط به بانک های منتخب (اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، دی، سامان، سینا، صادرات، کارآفرین و ملت) از سال 1389 تا سال 1395 و از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که نرخ نکول تسهیلات پرداخت شده براساس این دو عقد اسلامی، از نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرند. همچنین، می توان گفت که ریسک اعتباری در عقد فروش اقساطی حساسیت بیشتری نسبت به عقد مشارکت در برابر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی دارد و نیز نوسانات نرخ ارز، بیش از دیگر متغیرها بر ریسک اعتباری این عقود اسلامی اثر می گذارد.

تأمین مالی و به طورخاص تأمین مالی پروژه ای همواره از ریسک های متعدد مالی و غیرمالی متأثر می شود. توفیق در تأمین مالی نیازمند بررسی و تبیین تأثیر و تأثرات این ریسک ها بر روی یکدیگر و بر تأمین مالی می باشد تا در گام بعدی بتوان برای پوشش ریسک ها راهکار مناسب را اجرا نمود. شرایط خاص و نا اطمینانی های مضاعف در کشور ما اهمیت انجام چنین پژوهشی را دوچندان کرده است.بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه ریسک های مؤثر بر تأمین مالی به صورت عام و تأمین مالی پروژه ای به صورت خاص با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دیمتل در محیط فازی اولویت بندی و ارتباطات درونی عوامل استخراج شده است.براساس تحلیل نظرات خبرگان با روش دیمتل فازی یافته های تحقیق بیانگر این است که ریسک های ناشی از شرایط و عدم ثبات اقتصادی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک قوانین و مقررات از بالاترین درجه اهمیت در بین ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه برخوردارند و دیگر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، ریسک های ناشی از قوانین و مقررات، شرایط و ثبات اقتصادی، ریسک منابع انسانی، ریسک سیاسی، ریسک تورم، ریسک دولت و حاکمیت و ریسک حوادث قهری افزون بر اثر مستقیم خود، به عنوان ریسک های مادر و اثرگذار بر دیگر ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه ای هستند.

 آسیب پذیری، تاب آوری و سازگاری اساساً مفاهیمی مرتبط به هم و پیچیده در بین جوامع تحقیقاتی مانند مخاطرات طبیعی، تغییرات زیست محیطی، پزشکی، مهندسی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد و... هستند، اما ازآنجاکه شامل طیف گسترده ای از موضوعات فوق می باشند، نباید تعجب برانگیز باشد که تعاریف آن ها بسیار متنوع بوده و روابط متقابل آن ها هنوز مشخص نباشد. در این مقاله به منظور رفع شکاف و خلأ موجود در خصوص تعاریف و ارتباط مفهومی آسیب پذیری، تاب آوری، سازگاری و اقتصاد مقاومتی، و اجتناب از بروز پارادوکس هایی مانند پارادوکس سنگاپور و دسته بندی و سیاست گذاری های اشتباه، یک بررسی اجمالی در مورد تعاریف اصلی و فرآیندهای تکاملی آن ها انجام شد. همچنین بر اساس دیدگاه چرخه «تکانه-زیان-بهبود-یادگیری» یک چارچوب مفهومی برای ارائه روابط بین آن ها مطرح گردید. این مطالعه در تلاش برای جمع بندی چارچوب های تحلیلی آسیب پذیری، تاب آوری و سازگاری و همچنین اقتصاد مقاومتی به عنوان مفهوم متناظر تاب آوری، نشان می دهد که یک استراتژی توسعه پایدار، نه تنها باید به دنبال کاهش آسیب پذیری یک سیستم اقتصادی باشد، بلکه باید به طور هم زمان تاب آوری و ظرفیت سازگاری آن در برابر تکانه ها، نااطمینانی ها و ریسک های بالقوه آتی را نیز تقویت نماید.

امروزه آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سرمایه گذاری بلندمدتی است که بدون آن اقتصاد ناپاپدار خواهد ماند. آموزش عالی، معرف نوعی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقا بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش ها، به توسعه اقتصادی کمک می کند. تأمین نیروی انسانی کارآمد با افزایش کارایی و بهر ه وری افراد و از سوی دیگر با گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن فناوری از قبیل مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره و کارایی در سطوح بالای تخصصی بر عهده دانشگاه هاست. از این رو دانشگاه در توسعه و رشد اقتصادی نقش زیربنایی دارد؛ زیرا آموزش عالی از طریق ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص آنان، باعث ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی می شود. در دهه های اخیر، نظام آموزش عالی ایران با معضلات فراوانی مواجه بوده است؛ از این رو پژوهش حاضر، بر آن است که عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه های غیردولتی را شناسایی و اعتباریابی کند. داده های این مطالعه، در بخش کیفی حاصل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۵ نفر از مدیران ارشد و میانی مشغول در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در تحلیل داد ه ها، روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی اشتراوس و کوربین (۱۹۹۲) مورد استفاده قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مقوله مرکزی (پاسخگویی به ذی نفعان) و استفاده از آن به منظور نزدیک کردن مقوله ها، عبارات و ایده هایی که بیانگر روابط بین مقوله های اصلی و فرعی بودند، در نهایت شش مقوله اصلی به عنوان عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه شناسایی شدند که عبارتند از: ۱- علم گرایی ۲- منابع انسانی ۳- ایجاد انگیزه در دانشگاه ۴- توسعه بر مبنای نیازسنجی ۵- روند یاددهی- یادگیری ۶- ارزیابی کیفیت دانشگاه. به منظور اعتبارسنجی الگوی پاسخگویی به دست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه ای تنظیم و پاسخ ۱۴۶ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان تهران دریافت شد. داده های کمّی در قالب تحلیل توصیفی داده ها، تحلیل عاملی مرحله اول و دوم با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos۲۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش بر روابط میان مقوله محوری و عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی، حکایت داشتند و نتایج آزمون الگو در مرحله کمّی، کلیت مدل مفهومی را مورد تأیید قرار داد.

امنیت اقتصادی عبارت است از حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی که این موضوع از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران است. هدف مطالعه تحلیل ارتباط ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 است. در این مطالعه با استفاده از یک روش ترکیبی شاخص امنیت اقتصادی ایران مبتنی بر دو شاخص تولید و سرمایه گذاری محاسبه شده است. شاخص ثبات اقتصادی نیز مبتنی بر مدل GARCH محاسبه شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. در این پژوهش، رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از علیت گرنجر بررسی شد. با توجه به نتایج علیت گرنجر و معناداری احتمال آماره علیت گرنجر از ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی، می توان گفت، ثبات اقتصادی عاملی تعیین کننده بر امنیت اقتصادی است. همچنین با توجه به غیرمعناداری احتمال آماره علیت گرنجر از امنیت اقتصادی بر ثبات اقتصادی، می توان گفت، امنیت اقتصادی دارای علیت گرنجر بر ثبات اقتصادی نیست. همچنین در ادامه، نتایج رگرسیون نشان داد که اثر ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی در ایران مثبت و معنادار بوده و حاکی از این موضوع است که افزایش بی ثباتی های اقتصادی به کاهش امنیت اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

تعاملات شکل گرفته بین انسان های یک جامعه، «واقعیت زندگی اجتماعی» هر جامعه ای را شکل می دهد. پُر پیداست که اندیشه عالمان اجتماعی به نوعی هم بر شکل گیری شیوه خاصی از تعاملات اثرگذار بوده و هم از آن تأثیر می پذیرد؛ اما نکته مهم، تلاش هر عالم اجتماعی در ارائه یک زندگی به سامان، معطوف به بهبود حیات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی مردمان خود از دیدگاه مختار خویش است. البته آنچه مسلّم است، تفاوت نگاه عالمان در تفسیر «بهبود»، «پیشرفت» و یا «جامعه به سامان» است؛ تفاوتی که عمدتاً ریشه در پیش فرض های فلسفی (معارف درجه دو) آن ها دارد. در این مقاله قصد داریم بدون تمسّک به پیش فرض های فلسفی، با ارائه تعبیری از دانش اقتصاد، بحث از علم اقتصاد غیرموصوف را منتفی ساخته و مسیر جدیدی برای علاقه مندان دانش اقتصاد اسلامی بگشاییم. در این نوشتار دانش اقتصاد اسلامی با نام فقه تعاملات اجتماعی خوانده می شود؛ دانشی معطوف به طراحی و ارائه سازوکارهای بهره مندی عادلانه جامعه از مواهب و خیرات. هر مکتب اجتماعی اقتصادی، سازوکار خاصی را در مواجهه افراد با مسئله استخراج، بهره برداری، تولید، خلق، توزیع، و مصرفِ هر موهبت موجود در اجتماع پیشنهاد می دهد؛ سازوکاری که دربردارنده بسته های حقوقی مختلف مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. فقه تعاملات اجتماعی، با تعریف و تحدید حقوق مالکیت متخذ از دین در بهره مندی از هر موهبت، به ارائه سازوکارهای متّصف به صفت اسلامی خواهد پرداخت. «فقه تعاملات اجتماعی» به نوعی بازگوکننده نگاهی متفاوت به هدف، گستره موضوعی و روش علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی در ساخت اجتماع است. * «این مقاله در زمره مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱۹و۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

بی شک از مهمترین اهداف تأسیس بورس کالا، ایجاد بازاری قانونمند، شفافسازی معاملات و قیمت ها، حذف واسطه گری های غیرضروری و مبادله آزاد کالا بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان است. در این مطالعه با استفاده از تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای موجود در رسیدن به یک ساختار مناسب در بورس کالای کشاورزی شیراز پرداخته شده و استراتژی های مناسب تعیین شده است. سپس به منظور دستیابی به بهترین استراتژی، مقایسات زوجی حاصل از نظرات کارشناسان و خبرگان بورس کالای کشاورزی که از تکمیل پرسشنامه، جمع آوری شده در سال 1395 با کمک نرم افزار Super decision و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی استراتژیهای تعیین شده، اعطای تسهیلات بانکی با بهره پایین به تولید کنندگان محصولات کشاورزی تحت ضمانت فروش در بورس، در اولویت اول و ایجاد گروه بازاریابی محصولات کشاورزی در بورس ازکمترین درجه اهمیت برخوردار می باشند.

سیاست تعرفه وارداتی در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاستگذاران این بخش بوده است. در این مطالعه اتخاذ سیاست های مختلف نرخ تعرفه بر محصولات خام در ابتدای زنجیره و محصول فرآوری شده در انتهای زنجیره عرضه روغن نباتی ایران مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره از تعادل جزئی چندبازاره جهت شبیه سازی سناریوها استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با کاهش 20 درصد (40 درصد) درصد تعرفه دانه های روغنی، میزان تولید و واردات روغن خام به ترتیب 169 درصد (189 درصد) افزایش و 89 درصد (99 درصد) کاهش می یابد. حال آنکه افزایش 20 درصد (40 درصد) تعرفه روغن نباتی باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان این محصول به میزان 32 درصد (56 درصد) خواهد شد. همچنین افزایش تعرفه روغن نباتی اثر ناچیزی بر محصولات زنجیره های ابتدایی شامل روغن خام و دانه های روغنی دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می گردد که به منظور افزایش کارایی و اثربخشی سیاست های بازاری، اثرات متقابل این سیاست ها بر زنجیره های متوالی عرضه روغن نباتی مورد توجه قرار گیرد.

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتاً دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارائه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

قانون گذار، با اتکاء به منابع درجه اول و سپس استفاده ازاجتهاد های معتبر و در صورت فقدان دلیل روشن در فقه با د ر نظر گرفتن جایگاه ولی فقیه در صدور احکام، مقررات را برای اجرا در جامعه منتشر می کند، این اقدام در یک مسیر قانونی صورت می گیرد. در این وضعیت معروف است که عدالت را به عنوان پیش فرض احکام و قوانین اسلامی در نظر گرفته می شود. اما در میان قوانین مستخرج از اجتهاد های فقهی و یا اختیارات قانونی، امکان عدم اصابت به واقع وجود دارد، که این امکان عادی منجر به تغییر قوانین طی چهل سال اخیر شده است. چه بسا برخی قوانین که زمانی حکم اسلامی تلقی می شده است، مخالف عدالت یا انصاف بوده و اکنون اجرا نمی شوند. این ادعا که ممکن است قوانین ناعادلانه باشند، با پاسخ مطابقت قوانین با احکام اسلامی موجه خواهد شد و نگاه تقدسی و غیر قابل تغییر به قوانین، ممکن است مانع انتقاد و مخالفت از قوانین توسط افراد یا محاکم قضایی شود. ولی تغییر قوانین و امکان عملی و تجربی وجود قوانین مخالف عدالت و انصاف، نقد قوانین را تقویت می کند. این مقاله با در نظر گرفتن سبک تحقیق فقها در برخورد با منابع و لزوم اجتهاد، ضمن تبیین ضرورت عدالت در قوانین، با توجه به ابتنای موازین اسلامی بر عدالت، امکان استناد به عدالت و مخالفت با قوانین غیر عادلانه موجود که در ابعاد متعدد وجود دارد و نمونه های تفسیر بر خلاف قوانین در رویه قضایی این فرضیه را ثابت می کند.

در این پژوهش با استفاده از رهیافت تحلیل کارایی چندوجهی (MEA) به بررسی تغییرات بهره وری نهاده های تولیدی در زراعت سیب زمینی استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. اطلاعات مورد استفاده از آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی به دست آمده و شامل ۱۶ استان تولیدکننده عمده می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که کارایی نهاده های تولیدی در سال زراعی 91-1390 نسبت به سال زراعی 90-1389 در همه نهاده ها کاهش داشته و بیش ترین کاهش در بهره وری مربوط به نهاده علف کش با 12/83 درصد می باشد. در خصوص تغییر کارایی و تغییر فنی بهترین وضعیت به ترتیب متعلق به نهاده های کود پتاسه و بذر بود. در مورد نهاده بذر نیز بهبود اندکی به میزان 12/0 درصد در کارایی فنی مشاهده گردید. نتایج تحلیل پوشی داده ها (DEA)، یافته های الگوی MEA را تائید کرده و کاهش در بهره وری کل عوامل تولید به میران 3/86 درصد را نشان داد.