درخت حوزه‌های تخصصی

شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصه اصلی قرن 21 در سطح جهانی است که تنها ازطریق یک رویکرد سیستماتیک حل می شود. در این راستا برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند مدل هایی را برای توسعه شهرهای قرن 21 و مقابله با چالش های کنونی آنها ارائه دهند که توسعه شهر هوشمند یکی از این مفاهیم جدید است. ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه ریزی شهری که تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به عنوان یک رویکرد مؤثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز است. در این راستا در مرحله نخست، زیرساخت های ICT (شاخص توسعه ICT یعنی IDI) بررسی شده اند که نتایج حاصل از آن نشان می دهند استان آذربایجان شرقی و به طور خاص کلان شهر تبریز با IDI برابر 769/6 در سال 1399 در رتبه 15 کشور قرار داشته و همچنین مقدار این شاخص و هر 3  زیرشاخص آن در یک دهه گذشته از میانگین کشوری بالاتر بوده و رشد چشمگیری داشته است. در مرحله دوم با استفاده از ادبیات موضوع 74 شاخص در 6 بعد شهر هوشمند شامل مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، زندگی هوشمند، دولت هوشمند و جابه جایی هوشمند، تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه، اطلاعات و آمار موجود در سالنامه های آماری و محیط برنامه نویسی پایتون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان دهنده میزان هوشمندی این شهر در مقیاس کلان با امتیاز 166/0 از 1 واحد است. همچنین بررسی وضعیت ابعاد شش گانه نشان می دهد بعد محیط زیست هوشمند با امتیاز 26/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر ابعاد به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که حکمروایی (دولت) هوشمند و زندگی هوشمند به ترتیب با 116/0 و 126/0 از کمترین امتیاز برخوردارند.

تضمین پایداری محیط زیست ازجمله اهداف هزاره در گرو کنترل مصرف انرژی های فسیلی و آلودگی های ناشی از آن است. شناسایی بخش های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر ایجاد CO 2 دارند، نخستین گام در کنترل این گاز آلاینده است. بدین منظور در این مقاله برای محاسبه انتشار آلاینده دی اکسیدکربن در استان یزد، ابتدا با استفاده از روش سهم مکانی خاص صنعتی (SFLQ)، جدول داده - ستانده استان یزد برای سال 1395 استخراج شد و سپس با استفاده از میزان مصرف انرژی و ضرایب انتشار، میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم آلاینده دی اکسیدکربن و اثر کل آلایندگی برای هر بخش اقتصادی محاسبه شد. نتایج نشان می دهند در سال 1395 در استان یزد، بخش های «ساخت محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با سهم 93/89 درصدی، بیشترین میزان انتشار آلایندگی را داشته اند. همچنین آلایندگی غیرمستقیم سهم بیشتری از کل آلایندگی منتشرشده در استان را به خود اختصاص داده است. درمجموع، نتایج بیان کننده افزایش روند آلایندگی ناشی از مصرف انرژی ناشی از تولید کالاها و خدمات استان یزد هستند.

طی دهه های گذشته، اقتصاد جهان شاهد از بین رفتن میلیون ها شغل تولیدی با درآمد خوب بوده است. این فرایند در سال های اخیر در کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده شده است. برخی از مشاغل در کشورهای خاورمیانه به دلیل ورود فناوری و صرفه جویی در استفاده از نیروی کار، برای همیشه از بین رفته اند. همزمان، مشاغل بسیاری با دستمزد کم در بخش خدمات و خرده فروشی اقتصاد این کشورها ایجاد شده اند، رشد فناوری موجب کاهش تقاضا برای کارگران کم مهارت و افزایش تقاضا برای کارگران بامهارت می شود و در نتیجه اختلاف دستمزد این دو گروه افزایش می یابد. نکته قابل توجه این است که فناوری با اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون رشد، اشتغال، درآمد و سطح دستمزدها بر توزیع درآمد نیز مؤثر است. طی سال های اخیر پیشرفت فناوری در کشورهای خاورمیانه شدت گرفته است که بررسی اثرگذاری اشتغال در صنعت بر نابرابری درآمد حائز اهمیت است. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی کشورهای ایران، عراق، عربستان، بحرین، ترکیه، اردن، کویت، لبنان، عمان، سوریه، امارات و مصر از سال 2000 تا 2018 به بررسی ارتباط میان اشتغال در صنعت و نابرابری پرداخته می شود. در این پژوهش از متغیرهای ضریب جینی، اشتغال صنعتی، سرانه تولید ناخالص ملی، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است و روش اقتصاد سنجی گشتاور تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM) است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که اشتغال صنعتی با نابرابری درآمد ارتباط منفی دارد، در حالی که سایر متغیرهای اثرگذاری چندانی بر نابرابری درآمد ندارند.

سلامت محیط زیست یکی از مهمترین دغدغه های فعلی مردم و مسئولین در دنیا است ، تا جایی که همه برای کاهش آن متفق القولند و معتقدند باید این ثروت ملی را نه تنها برای نسل حاضر بلکه برای نسل های آینده محافظت کرد، زیرا آلاینده های ناشی از صنایع هزینه های زیادی را برای سلامت مردم به دنبال دارد، در کشور ما علیرغم افزایش آلاینده ها هنوز برنامه و تصمیم گیری عملی صورت نگرفته است در این تحقیق که تحت عنوان تعیین نرخ بهینه مالیات سبز بر صنایع بزرگ براساس کدهای isic به روش SUR (رگرسیون به ظاهر نامرتبط) تابع هزینه ترانسلوگ بر اساس متغیر های هزینه ای (هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بیمه، مالیات، آموزش، حمل و نقل، سوخت، تعمیرات) برآورد شده نتایج نشان می دهد بیش از 95 درصد عوامل موثر بر هزینه کل توسط متغیرهای فوق در مدل توضیح داده شده اند و نرخ بهینه مالیات سبز درکل بخش صنعت در مقابل هر یک میلیون تن تولید معادل 19/0 درصد ، بخش سیمان 13/.،پتروشیمی 18/. ،لاستیک و پلاستیک 17/. ،نیروگاههای برق 12/. و معادن سنگ 09/. است که پیشنهاد می شود دولت و دستگاه های متولی برای کنترل آلاینده ها می توانند از ابزار مالی و اقتصادی استفاده کنند.

نوسان رابطه مبادله به عنوان یکی از منابع اصلی نوسانات اقتصادی در اقتصاد های درحال توسعه و مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله پس انداز بخش خصوصی، یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در تشکیل سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. ایران ازجمله کشورهایی است که بخش بزرگی از درآمد های صادراتی اش را درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفتی تشکیل می دهد؛ بنابراین با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش مهم پس انداز در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز خصوصی، ازجمله تأثیر نوسانات رابطه مبادله بر آن دارای اهمیت زیادی است. مطالعات اندکی در زمینه تأثیرگذاری نوسانات رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی انجام شده است به طوری که در ایران تاکنون چنین مطالعه ای انجام نشده است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1360 تا 1396 به بررسی تأثیر نوسان رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی در ایران پرداخته است. در این مطالعه با بهره گیری از الگوی GARCH به محاسبه ی میزان نوسانات رابطه ی مبادله ی کشور برای سال های مذکور پرداخته شده است و اثر نوسانات رابطه مبادله  بر پس انداز بخش خصوصی با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) را موردبررسی قرار داده شده است. همچنین به منظور بررسی ثبات ضرایب مدل، از آزمون های پسماند تجمعی (CUSUM) و مجذور پسماند تجمیع (CUSUMQ) استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه حاکی از آن است که نوسان رابطه مبادله تأثیر منفی بر پس انداز بخش خصوصی در دوره موردبررسی دارد.

این مقاله، با هدف بررسی شاخص درصد خانوارهای دارای هزینه تحمل ناپذیر سلامتی و درصد زایش فقر در مناطق روستایی و شهری کشور، قبل و پس از اجرای طرح تحول سلامت، برپایه نظریه چرخه زندگی و رویکرد شبه پنل تدوین شد. در این بررسی، آمار استنباطی برای تحلیل نتایج به کار گرفته شده است. با استفاده از داده های پیمایشی هزینه- درآمد خانوارهای کشور در سال های 1392 تا 1395، سرپرستان متولدین 1323 تا 1372 به ده گروه سنی با فاصله پنج سال، تفکیک و محاسبات با نرم افزار STATA13 و EXCEL انجام شد. شاخص ها، در دو حالت وزنی و غیروزنی برای کل خانوارها و خانوارهای دارای هزینه سلامت، محاسبه شد. پس از اجرای طرح تحول سلامت، درصد خانوارهای دارای هزینه تحمل ناپذیر سلامتی، روند تقریباً ثابت داشت و درصد زایش فقر، کمی کاهش یافت. بخش روستایی و شهری در سال 1393 در حالت بررسی بدون وزن، خانوارهای دارای هزینه های سلامت، با کمترین درصد خانوارهای مواجه با هزینه های تحمل ناپذیر و درصد زایش فقر مواجه شدند. در مجموع، مناطق روستایی و خانوارهای دارای سرپرستان مسن، با هزینه تحمل ناپذیر سلامتی و میزان زایش فقر بیشتری مواجه بودند.

با وجود اینکه فعالیت در بخش کشاورزی توأم با عدم حتمیت می باشد، مدل سازی مناسبی برای سنجش عدم حتمیت های این بخش صورت نگرفته است. سنجش عدم حتمیت در درجه اول مستلزم استخراج درجه باور بوده و در درجه دوم، استفاده از تئوری عدم حتمیت در مدل سازی آن ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی لزوم به کارگیری تئوری عدم حتمیت به جای تئوری احتمال در کمی سازی درجه باور، محاسبه سنجه های عدم حتمیت همچون واریانس و ارزش در معرض خطر دنباله دار برای درآمد غیرحتمی محصولات زراعی عمده، در منطقه گهرباران ساری مدنظر قرار داده شد. درآمد غیرحتمی نیز از حاصلضرب دو متغیر غیرحتمی قیمت و عملکرد محاسبه شد. نتایج حاکی از آن بود که علی رغم اختلاف ناچیز ارزش در معرض خطر دنباله دار محاسبه شده در تئوری احتمال و تئوری عدم حتمیت، میزان واریانس بیش از 30 درصد در تئوری احتمال نسبت به تئوری عدم حتمیت، کمتر سنجیده شده است. این نتیجه لزوم ترویج تئوری عدم حتمیت را در مدل سازی درجه باور نمایان می سازد.

نرخ اشتغال جزو کلیدی ترین شاخص های بازار کار بوده و تابع مولفه های مختلف اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر اشتغال، متغیر فساد می باشد. از این رو در این تحقیق، تاثیر شاخص های مختلف فساد بر سطح اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018 -2000 مطالعه شده و سه مدل جداگانه برآورد شده است. قبل از برآورد مدل ها به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی پسران در مدل های برآوردی انجام شده و در سطح معناداری 5 درصد، وجود وابستگی مقطعی بین متغیرهای مدل پذیرفته شد. از این رو برای برآورد مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملا تعدیل شده (Cup-FM)استفاده شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که در هر 3 مدل، شاخص فساد تاثیر منفی بر نسبت شاغلین به کل جمعیت داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. تاثیر تسهیلات اعطایی بانک ها بر نسبت شاغلین به کل جمعیت در هر سه مدل مثبت بوده اما در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. موجودی سرمایه و نرخ دستمزد واقعی به ترتیب، بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت و منفی داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. باز بودن تجاری نیز بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت داشته و تنها در مدل اول، این تاثیر به لحاظ آماری معنادار بوده است. براساس نتایج برآورد شده، تاثیر تورم بر سطح اشتغال منفی بوده و این تاثیر(به جز مدل دوم) به لحاظ آماری معنادار بوده است.

نقدشوندگی از مهم ترین جنبه های توسعه بازارهای مالی و یکی از عوامل ریسک دارایی های مالی به شمار می رود. در این مطالعه نیز از ریسک نقدشوندگی به عنوان عاملی تاثیرگذار بر قیمت گذاری دارایی همچنین برای تعدیل مدل اپستین-زین سنتی استفاده می شود و عملکرد این مدل در برابر مدل های قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف سنتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. به منظور تعدیل مدل اپستین-زین در این مطالعه عوامل نقدشوندگی لئو (2006)، نرخ گردش سهام، گوپالان و همکاران و گیبس به کار گرفته شده و داده های مورد استفاده نیز مربوط به 48 شرکت بورس اوراق بهادر تهران از فروردین 1388 تا اسفند 1396 است. نتایج بیانگر این است که مدل تعدیل شده، تعدیل شده مقطعی بالاتری نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف سنتی (CCAPM) و مدل اپستین-زین سنتی دارد و نشان دهنده این است که نقدشوندگی عامل ریسک معنی داری است و قدرت توضیح دهندگی قابل توجهی را به مدل اضافه می کند. بنابراین در کل نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریسک نقدشوندگی یک عامل قیمت گذاری است و ورود آن به مدل های قیمت گذاری منجر به بهبود عملکرد مدل می شود.

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل گیری شرایط فرصت طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می شود. درنتیجه لازم است مکانیسم هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود. با توجه به عدم اجرای کامل غربال گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.

در فعالیت های تولید و عرضه محصولات صنایع دستی توجهی به مبحث انتخاب و طراحی مدل کسب و کار نشده است. در این تحقیق به روش آمیخته تبیینی متوالی، ابتدا در بخش کمّی، مجموعه روش های استفاده شده در کسب و کار سفالگری لالجین در استان همدان، به روش ارزیابی استروالدر، با انجام تحلیل توصیفی بررسی شد. 152 مجموعه فعال سفالگری در شهر جهانی صنایع دستی لالجین به عنوان نمونه به صورت غیراحتمالی مدنظر قرار گرفتند. مشخص شد الگوی استروالدر، در تعدادی از عناصر و روش های پیشنهادی خود، کسب و کارهای حوزه سفالگری را پوشش نمی دهد. در بخش کیفی به شیوه داده بنیاد جمعی ساختی، براساس نظریه امکان گرایی سارازواتی، فعالیت های حوزه صنایع دستی با هدف دستیابی به الگوی کسب و کار مناسب کدگذاری شدند. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و با روش نمونه گیری نظری، گردآوری اطلاعات از 24 نفر فعال تخصصی، اجرایی و دانشگاهی صورت گرفت و الگوی کسب و کار جدیدی طراحی شد. در این الگوی جدید که مدل کسب وکار ماهی نام گذاری شد، نظریه امکان گرایی سارازواتی به مدل عملیاتی کسب و کارهای حوزه صنایع دستی، تبدیل و در عین حال از تجربیات الگوی کسب و کار استروالدر بهره گرفته شد.

توسعه صنعت بیمه در جایگاه نهاد محوری تقلیل ریسک مالی و یکی از نهادهای سرمایه گذاری، می تواند مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد را افزایش، فرایند تشکیل سرمایه را تسریع و رشد اقتصادی را بهبود بخشد. بنابراین، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت بیمه جهت افزایش رشد اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه ناموفق در توسعه صنعت بیمه ضروری به نظر می رسد. در این راستا، تحقیق حاضر می کوشد تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به مثابه مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه به عنوان شاخص جایگزین توسعه صنعت بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره 2017-2002 بررسی کند. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. نتایج نشان می دهد تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. البته، تأثیر مؤلفه مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی از سایر مؤلفه ها بزرگ تر بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر ضریب نفوذ بیمه به ترتیب مثبت و معنادار، منفی و معنادار و منفی و معنادار است.

امروزه مصرف انرژی و امور مربوط به کنترل های زیست محیطی به یک موضوع اصلی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های ملی و منطقه ای تبدیل شده است. در همین راستا از مدلسازی انرژی به منظور پیش بینی روند جاری سیستم های انرژی و بررسی آثار بلند مدت اعمال سیاست های مختلف بر هر سیستم استفاده می شود. در این مقاله برای ارزیابی تاثیر احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بر سیستم انرژی شهر اهواز از مدل انرژی پلن استفاده شده است. بدین منظور سیستم انرژی اهواز از سه منظر میزان انتشار کربن، سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق و مصرف سوخت های فسیلی ارزیابی شده و اثرات افزودن 230 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به سیستم تولید برق، از سه جنبه گفته شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نهایی نشان داد که در صورت بهره برداری از این نیروگاه ها می توان از انتشار سالیانه 260 هزارتن دی اکسید کربن جلوگیری کرده و میزان مصرف سوخت های فسیلی حدود 500 هزار بشکه نفت در سال کاهش پیدا خواهد کرد.

نوسانات نرخ ارز و میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق ذخایر خارجی به طور همزمان، فشار بازار ارز را مشخص می کند. این مفهوم به عنوان یکی از شاخص های با اهمیت در ارتباط با رفتار مقامات پولی در سیاست گذاری است که از کانال تجارت خارجی و انتظارات تورمی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر دارد. در این مقاله با مدل سازی فشار بازار ارز در تابع سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ایران، رفتار سیاست گذار در مقابل تکانه های نرخ ارز و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. تکانه نرخ ارز در دو مدل مورد مقایسه قرار گرفته است. در مدل اول بانک مرکزی سیاست پولی خود را در واکنش به شاخص فشار بازار ارز تنظیم می کند و در مدل دوم بر اساس آنچه در مطالعات تجربی اقتصاد ایران در خصوص سیاست های پولی ارائه شده است، تابع واکنش سیاست پولی بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز اسمی حساسیت دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده در مدل اول در مقایسه با مدل دوم تکانه نرخ ارز نوسانات کمتری در تورم، تولید، مصرف و سرمایه گذاری ایجاد کرده و آثار شوک ارزی در مدت زمان کمتری بر متغیرهای مدل تخلیه می شود. لذا کارایی سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق حساسیت نسبت به فشار بازار ارز در مقایسه با نرخ ارز اسمی بیشتر خواهد بود.

هدف اصلی این مطالعه، ارائه مدل پارامتریکی برآورد ساختار صنعت ایران و تعیین جایگاه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فن آوری استان سمنان در این ساختار است. محققان برای برآورد ساختار صنعت، از شاخص های نسبت تمرکز استفاده می نمایند. این نسبت، سهم بازار تعدادی از بزرگ ترین بنگاه ها درون یک صنعت را نشان می دهد. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریز داده های بخش صنعت ایران در سال ۱۳۹۵ و به کارگیری الگوی لگ نرمال، نسبت تمرکز ۵ بنگاهی بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی صنایع (ISIC) دورقمی، به تفکیک برآورد و سپس جایگاه شرکت های دانش بنیان استان سمنان در ساختار بازار تعیین گردید. طبق یافته های پژوهش، انحصاری ترین صنعت ایران «تولید محصولات از توتون و تنباکو-سیگار» است. تعداد صنایع فعال در ساختار انحصار چند جانبه، ۵ صنعت شامل «تولید انواع آشامیدنی»، «تولید زغال کک و فرآورده حاصل از پالایش نفت»، «تولید سایر وسایل حمل ونقل»، «تولید منسوجات»، «تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات» هستند. همچنین ۱۸ صنعت دارای نسبت تمرکز زیر ۴۰ درصد هستند که در بین آن ها ساختار ۱۲ صنعت به صورت رقابت انحصاری و ۶ صنعت به صورت رقابت کامل طبقه بندی گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، تعداد ۵۱ شرکت دانش بنیان در استان سمنان وجود دارند که از بین آن ها تعداد ۳۴ شرکت در ساختار رقابت انحصاری، ۱۵ شرکت در ساختار رقابت کامل و ۲ شرکت در ساختار انحصار چند جانبه جای می گیرند. در پایان پیشنهاد هایی ارائه گردید.

جرم پدیده ای است که در تمام جوامع وجود دارد و عملکرد مفید بخش های مختلف یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. جامعه ایران نیز از آسیب های این پدیده در امان نمانده است. با توجه به آثار مخرب جرم در جامعه، شناخت عوامل مؤثر بر آن موجب می شود تا به شکل مفیدتری بتوان با آن مبارزه کرد. بدین منظور این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر میزان ارتکاب جرم سرقت در 30 استان کشور طی سال های 1387-1397 پرداخته است. به منظور نیل به این هدف از روش پانل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که شاخص فلاکت تأثیری افزایشی بر ارتکاب جرم سرقت داشته است. به عبارت دیگر شاخص فلاکت از دو کانال تورم و بیکاری آثار مخربی بر سطح زندگی افراد می گذارد و آن ها را در مسیر ارتکاب جرائمی چون سرقت قرار می دهد.

هدف: هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانه ای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی ISICدارای 10 نفر کار کن و بیشتر در طی دوره 1394-1375 است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی می شود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل مؤثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل مؤثر بر اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که صنایع کارخانه ای یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. روش: در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانه ای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC در دوره 1394-1375 و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با این که یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاست های اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد. نتیجه گیری: متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نیز نشان می دهد بخش های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 22/0-، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از 58/0 و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز 12/0 است.

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.   روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.   یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.   نتیجه گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

باتوجه به اهمیت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نق ش بس زای آن در بهب ود عملکرد نیروی انسانی سازمان، این موضوع جهت تهیه، پردازش و نگهداری اطلاعات با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می ش ود. ل ذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی در یک شرکت بیمه ای است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا صورت پذیرفته است . روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد . جامعه آماری در این پژوهش کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده ،198 نفر انتخاب گردید . ابزار گردآوری اطلاعات جه ت س نجش ت اثیر فن اوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی ، پرسشنامه می باشد . در این پژوهش متغی ر مستقل "فناوری اطلاعات و ارتباطات" و متغیر وابسته "بهبود عملکرد نیروی انسانی" می باش د .تجزی ه و تحلی ل داده ه ا در دو س طح آم ار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته های پژوهش تاثیر مثبت و معنادار فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی را تایید می نماید . با توجه به نتایج به دست آمده ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب در مولفه های احساس داشتن حق انتخاب (30/3) ، سپس احساس موثر بودن (20/3) ، احساس معناداری (16/3) ، احساس شایستگی (01/3) و اعتم اد (30/2) تاثیر مثبتی داشته است .