درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق بررسی تأثیر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی فردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهد که تعداد آن ها 300 نفر است. طبق فرمول کوکران مقدار حجم نمونه 169 نفر تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین روایی هرچند پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق استاندارد است ولی جهت اطمینان خاطر از روایی همچنین بومی سازی، این پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید قرار گرفت و پس از تغییرات جزئی نهایی و توزیع شده است و از این جهت روایی پرسشنامه ها تأیید شده اند و پایایی کل پرسشنامه ها به مقدار 854/0به دست آمده است . در این تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور سنجش نرمال بودن توزیع نمونه آماری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تایید تمامی فرضیه های تحقیق است . بدین ترتیب سیستم پشتیبانی تصمیم گیری از طریق توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر توانمندسازی فردی اثرگذار است. توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان اثرگذار است.

کاهش یا حذف یارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به عنوان یک راهکار در جهت کنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزایش یا کاهش یارانه برق، مالیات غیرمستقیم کاهش یا افزایش می یابد. در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده های اولیه و ثبات تکنولوژی تولید برق و بر مبنای مدل سازی داده-ستانده، تأثیرات افزایش قیمت برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش های 75گانه اقتصادی سنجیده شد. نتایج این شبیه سازی -که تحت سه سناریوی افزایش قیمت برق به میزان 7%، 16% و 23% انجام شده است- نشان می دهد که تورم بخش های «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده» بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به دست آمده از افزایش قیمت و هزینه های اقتصادی-اجتماعی آن برای مشترکین خانگی، سناریو «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف خانگی 7%»، «افزایش قیمت تعرفه مصارف عمومی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید آب و کشاورزی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید صنعت و معدن 23%» و درنهایت «افزایش قیمت تعرفه مشترکین سایر مصارف 23%» می تواند تعرفه پیشنهادی برای افزایش قیمت برق باشد.

هدف: تغییر و تحوّل در زیرساخت های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات نقش به سزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این تحقیق به دنبال این مساله است که آیا توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی دار و مثبتی داشته است؟ روش: برای بررسی موضوع، از 4 متغیر یعنی تشکیل سرمایه ناخالص، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ شهرنشینی و باز بودن تجارت کشورهای عضو منا در دوره زمانی 2016-1990 از مدل خود رگرسیون برداری PVAR  با استفاده از داده های پنل و نرم افزارهای ایویوز و استاتا بررسی شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده برخلاف انتظار حاکی آر آن است که توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری نداشته و رشد اقتصادی بر توسعه زیرساخت های مخابراتی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نتیجه گیری: تأثیر توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست، پس باید تغییراتی در سیاست انجام گیرد. اگر بخواهیم توسعه زیر ساخت های مخابراتی به رشد اقتصادی منجر گردد باید سیاست های مربوطه در این زمینه تغییر یابند.

هدف:استقرار یک سیستم راهبری قوی در بازار سرمایه طی موقعیت های مختلف نظیر رونق و رکود اقتصادی، نیازمند توجه به پاره ای از عوامل است. شاخص شفافیت معاملات،شاخص مسئولیت مدیران و شاخص توانایی سهام داران در شکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسؤلین یا به عبارتی سهولت دادخواست سهام داران، از جمله عواملی هستند که واکنش سرمایه گذاران را نسبت به حفظ منافع در برابر فرضیه مباشرت و تئوری نمایندگی در دوران رکود اقتصادی مصون می دارد. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر واکنش سرمایه گذاران به حمایت در برابر تضاد منافع طی دوران رکود اقتصادی است. روش:جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396-1390 است. حجم نمونه بر اساس روش نظام مند بالغ بر 176 شرکت است. روش اجرای پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اجراء شد. یافته ها:یافته های پژوهش حاکی از آن است که تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران تأثیر منفی دارد و حمایت از سرمایه گذار بر واکنش سرمایه گذاران تأثیر مستقیم دارد. همچنین از دیگر نتایج پژوهش این است که اثر مثبت حمایت از سرمایه گذار و اثر منفی تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران در دوره رکود اقتصادی تقویت می شود. در نهایت اثر همکنشی حمایت از سرمایه گذار و تضاد منافع میان مدیر و مالک در دوره رکود اقتصادی با واکنش سرمایه گذاران تأثیر معکوس دارد. نتیجه گیری:سرمایه گذران با استنباط شهودی از همسو نبودن منافع مدیر و مالک، رفتار سوء از خود نشان می دهد ولی به محض اینکه احساس حمایت نماید، رفتار مثبت از خود نشان می دهد. این نتیجه گیری در دوره رونق اقتصادی به همین منوال تکرار می گردد ولی در دوره رکورد اقتصادی تشدید می گردد.

نوسان بازار سهام را با اندازه گیری واریانس بازار می سنجند؛ که در چارچوب مبتنی بر قیمت گذاری مدل های CCAPM ، از طریق نوسان رشد مصرف سنجیده می شود. در واقعیت این تئوری با حقایق آشکار شده سازگار نیست زیرا رشد مصرف بسیار ملایم اما بازار سهام بسیار پر نوسان ظاهر می شود؛ این موضوع به معمای نوسان بازار سهام معروف است. در این راستا، یافته های جدید حاکی از آن است که با تلفیق رویکرد سنتی با عامل ریسک سیستماتیک حباب می توان معمای نوسان بازار را بهتر از قبل، تفسیر کرد. هدف اصلی این پژوهش نیز تفسیر معمای نوسان بازار سهام با توجه به ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 07/1387-06/1395 است. در این راستا، ابتدا ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار با استفاده از روش «سوپریموم آزمون های دیکی فولر استاندارد تعمیم یافته» بررسی شد؛ سپس با استفاده از نتایج آن، به تحلیل معمای نوسان بازار پرداخته شد. نتایج نشان داد که بازار اوراق بهادار یک دوره حبابی از بهار 1392 تا بهار 1393 را تجربه کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد سنتی (بدون توجه به عامل ریسک حباب) قادر به توجیه معمای نوسان بازار سهام نیست ولی متدولوژی مبتنی بر ریسک حباب تفسیر بهتری از نوسان بازار سهام ارائه می کند.

هدف این پژوهش محاسبه بهره وری نهاده ها و کشش تولید در گاوداریهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل86 گاوداری تعیین شده است. داده ها به روش اسنادی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داد ها از مدل رگرسیون ترکیبی MIDAS بهره گرفته شده است. برای سنجش کشش و بهره وری نهادهای تولید، از تابع تولید ترانسندنتال و همچنین برای آزمون برازش مدل و معنی دار بودن متغیرها، به ترتیب از آماره های F و t استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهره وری نهایی آخرین رأس گاوشیری، نیروی کار، دارو و خدمات بهداشتی و مصرف کنسانتره در گاوداری های مورد بررسی مثبت است ولی بهره وری نهایی مصرف سوخت و علوفه و مواد خشبی منفی است، همچنین برای 4/26 درصد گاوداریها بهره وری کل عوامل تولید کمتر از یک است و این گاوداری ها با زیان مواجه بوده اند.

از مهم ترین و پیچیده ترین تحولات در نیم قرن اخیر رشد سریع شهرنشینی و مشکلاتی است که در سر راه توسعه شهرهای کمتر توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته وجود دارد. نابرابری در برخورداری از شاخص های توسعه شهری، ساختار فضایی شهر را دچار تغییر و تحول می کند؛ از این رو هدف از تحقیق حاضر، سنجش شاخص های توسعه شهری در مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل با استفاده از مدل تاپسیس به منظور تبیین سطوح متفاوت توسعه کالبدی است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده و برای انجام آن از مدل تاپسیس استفاده شده است. اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در سال ۱۳۹۸ به دست آمده است و معیارهای مورد استفاده در سطح بندی گزینه ها با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن دهی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشانگر آن است که بین مناطق شهر اردبیل به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه کالبدی تفاوت زیادی وجود دارد؛ به طوری که منطقه یک با ضریبCLi ۷۷۹/۰ در رتبه اول در برخورداری از شاخص های توسعه شهری و منطقه دو با ضریب CLi ۲۲۳/۰ در رتبه دوم و منطقه سه با ضریبCLi ۲۱۳/۰ در رتبه سوم و منطقه چهار با ضریبCLi ۰۴۸/۰ در رتبه چهارم قرار دارد که منطقه یک با اختلاف زیادی نسبت به سه منطقه دیگر از لحاظ شاخص های توسعه کالبدی بر اساس مدل تاپسیس در سطح بالایی قرار گرفته و مناطق دیگر به ترتیب منطقه دو، سه و چهار قرار گرفته اند و به جز سرانه ورزشی و انتظامی که در منطقه چهار بیشتر از منطقه یک می باشد بقیه سرانه ها در منطقه چهار کمتر از مناطق دیگر می باشد و سرانه فضای مسکونی با ۲۳۳/۵۲ در منطقه سه دارای بیشترین فضا در بین مناطق و سرانه فرهنگی در منطقه چهار با ۰۰۸۳۲/۰ کمترین فضا را دارا می باشد و بیشترین شکاف از لحاظ برخورداری شاخص ها هم بین منطقه یک و چهار می باشد.

نظام های حقوقی دنیا در راستای دستیابی به ملکه عدالت همواره از مبانی و اصول اخلاقی به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیرگذار حقوق در وضع و استقرار قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه خود بهره می برند. ماده ۲۶۶ قانون مدنی ایران از جمله این قوانین است که با اتکا و پشتیبانی اصول اخلاقی و وجدانی وضع گردیده است. این ماده اشعار می دارد در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. در واقع قانون گذار در راستای قاعده منع دارا شدن بلاجهت از تعهدات طبیعی که به نوعی وفای به عهد محسوب می شوند، حمایت کرده است. این نوع تعهدات به لحاظ پیدایشی دارای مصادیق و موارد متعددی می باشند. برخی از این مصادیق در بستر روابط و ارتباطات خانوادگی افراد شکل می گیرد. موضوعاتی چون تعهد نسبت به طفل طبیعی در حریم خانواده، تعهد به همسر سابق، انفاق و حضانت می توانند به عنوان خروجی این گونه روابط، زمینه ساز تعهدات طبیعی باشند. تحلیل حقوقی این دست از تعهدات طبیعی با رویکردی اقتصادگرایانه می تواند در کاهش هزینه های اجتماعی، نقشی کارآمد و تأثیرگذار ایفا کند.

هدف اصلی در مقاله «مقایسه ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در هر یک از برنامه های توسعه کشور» می باشد. روش تحقیق تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های توسعه بوده است. یافته های اصلی: در برنامه اول توسعه، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد توانمندسازی اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. سایر ابعاد دراین برنامه از مقادیر کمی برخوردارند. در برنامه دوم نیز، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد تداوم پذیری اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. در برنامه سوم بازهم، امنیت اقتصادی- اجتماعی در اولویت اول و سپس بعد ادغام اجتماعی، در رتبه پس از آن قرار می گیرد. در برنامه چهارم، امنیت اقتصادی- اجتماعی جای خود را به توانمندسازی اجتماعی می دهد. بعد همبستگی اجتماعی برای اولین بار در برنامه ها از توجه معتنابهی برخوردار است. در برنامه پنجم، بعد توانمندسازی اجتماعی و بلافاصله پس از آن بعد ادغام اجتماعی، و سپس بعد تداوم پذیری از موقعیتی بالا برخوردارند. امنیت اقتصادی- اجتماعی در مرتبه چهارم قرار گرفته و بعد همبستگی اجتماعی نسبت به برنامه چهارم کاهش نشان می دهد. در برنامه ششم توسعه، مجدداً شاهد اوج بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی و حفظ موقعیت بعد ادغام اجتماعی به مانند برنامه پنجم هستیم. با آنکه بعد همبستگی اجتماعی به ابعادی مانند توانمندسازی و تداوم پذیری اجتماعی نزدیک می شود اما هنوز هم در موقعیت پایینی در این رده بندی قرار دارد.

یکی از معضلات شهرهای درحال توسعه، شکل گیری طبقه ای از جوامع انسانی فقیر است. پدیده فقر در شهرها پیامدهای منفی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی برای شهر و ساکنان به دنبال دارد؛ بنابراین، شناسایی الگوی توزیع فقر کمک مؤثری به مدیران و برنامه ریزان شهری و جلوگیری از گسترش آن خواهد بود. هدف از این پژوهش، ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ پهنه های ﻓﻘ ﺮ و ﺗﺒﻠ ﻮر ﻓﻀ ﺎﯾﯽ آن در شهر خرم آباد است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی است. شاخص های پژوهش از داده های مربوط به بلوک های آماری شهر خرم آباد در سال 1395مرکز آمار ایران استخراج شده اند. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی و برای سنجش وضعیت فقر از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. ابتدا شاخص های فقر، محاسبه و سپس برای کاهش تعداد شاخص های مؤثر در فقر و تشکیل ساختاری جدید، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ استفاده و با شاخص موران، خودهمبستگی فضایی میزان فقر محاسبه شد. نتایج نشان دادند در مجموع پهنه های فقر 57/57 درصد از بلوک های شهر، 68/55 درصد از مساحت شهر، 58/65 درصد از جمعیت و پهنه های رفاه، 15/11 درصد از بلوک های شهری، 93/10 درصد از مساحت شهر و 85/4 درصد از جمعیت خرم آباد را دربرگرفته است. همچنین، مشخص شد الگوی فضایی فقر در خرم آباد به صورت خوشه ای است.

رقابت پذیری  بازار کالا یکی از ارکان شاخص رقابت پذیری جهانی است . هدف این مطالعه بررسی   رابطه علیت بین کارایی بازار کالا و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) است. برای این منظوراز  از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی (PVECM) و آزمون والد بهره گرفته شد.  یافته های این تحقیق  حهت علیت  بلند مدت از  نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تکنولوژی، تجارت و سرمایه گذاری به کارایی بازار کالا را تایید کردند . علاوه براین جهت علیت بلند مدت از سمت متغیر هایی همچون  نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا، تکنولوژی و تجارت به سمت سرمایه گذاری تایید شد.  نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که به استثنای  کارایی بازار کالا و سرمایه گذاری، سایر متغیرها  مثل رشد اقتصادی، بیکاری، تکنولوژی و تجارت در جهت  تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت موثر نمی باشند. به عبارت دیگر،  فقط برای کارایی بازار کالا و سرمایه گذاری ، ضریب جز تصحیح خطا   از لحاظ آماری منفی و معنادار بودند. سرمایه گذاری  موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا و  کامیابی اقتصادی تشخیص داده شد.سرمایه گذاری می باشد.

هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی رابطه ی غیرخطی انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی برای کشورهای درحال توسعه منتخب طی دوره ی زمانی 2001-2016 میلادی می باشد. در چارچوب نظریه های جدید تجارت، رابطه ی تجارت درون صنعت و نرخ تورم قطعی و مشخص نمی باشد و به ساختار بازار، تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس و سایر عوامل از جمله آزادسازی تجاری، عبور نرخ ارز، اندازه ی دولت و سرمایه ی انسانی بستگی دارد. برای بررسی رابطه انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم، از دو مدل تجربی در چهار حالت بررسی شده است. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که افزایش تجارت درون صنعت عمودی و افقی موجب کاهش تورم می شود که این یافته در راستای نتایج مطالعات کروگمن( 1981، 1979) می باشد. افزایش نرخ تورم نیز موجب کاهش تجارت درون صنعت عمودی و افقی می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد ارتقای تجارت درون صنعت به ویژه از نوع افقی بتواند ضمن بهبود تجارت خارجی به کنترل تورم نیز کمک کند.

نگرانی های موجود در زمینه آلودگی هوا و تغییر اقلیم و توسعه پایدار، پایان پذیر بودن سوخت های فسیلی و قیمت بالای آنها ضرورت بحث در مورد پویایی شدت انرژی را ایجاب می کند. امروزه همگرایی شدت انرژی به عنوان یک ابزار برای سیاست گذاری و بررسی پویایی های شدت انرژی استفاده می شود. بررسی همگرایی شدت انرژی در بین زیربخش های صنعت برای ارزیابی اینکه آیا سرریز دانش بین زیربخش های صنایع وجود دارد و همچنین آیا سیاست های دولت در جهت کاهش شدت انرژی کارا بوده، مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی همگرایی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران می باشد. برای بررسی همگرایی شدت انرژی از داده های صنایع نه گانه طی دوره زمانی 1374 تا 1394 و تکنیک گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که همگرایی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران وجود دارد.

برنج از جمله محصولات زراعی راهبردی است که در سبد غذایی خانوار ایرانی حض ور پررنگ دارد. در مطالعه حاضر، ترجیحات مصرف کنندگان برنج در شهر رشت با استفاده از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با تکمیل 149 پرسشنامه در سال 1395 صورت گرفت. برای توصیف تغییرات برنج مصرفی، شش ویژگی برنج (شامل اندازه، نوع بسته بندی، طعم، کشور تولیدکننده، سلامت غذایی و قیمت) و سطوح مرتبط با آنها در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از بیشترین تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای برنج داخلی بود، به گون ه ای که هر خانوار رشتی حاضر به پرداخت 6100 تومان به ازای هر کیلوگرم برنج محلی بود. در این شرایط، می توان با ارتقای سطح تحصیلات و افزایش سطح دانش و آگاهی های عمومی اقشار جامعه (به ویژه اطلاع رسانی در زمینه محصولات ارگانیک و فواید آن، پیامدهای مصرف کودها و سموم شیمیایی و نیز پیامدهای مصرف برنج وارداتی) از طریق رسانه های گروهی، در راستای حمایت از برنج ارگانیگ و محلی و همچنین، تأمین تقاضا و ترجیحات مصرف کنندگان گام برداشت.

امروزه با توسعه روزافزون جوامع، تقاضا برای انواع انرژی از جمله انرژی برق افزایش قابل توجهی یافته است. از این رو، توجه به بهره وری انرژی به ویژه انرژی برق امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به وجود نیروگاه های متعدد در سراسر کشور و نیز بالا بودن هزینه تأسیس، تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات نیروگاه جدید، محاسبه کارایی نیروگاه های موجود و رتبه بندی و مقایسه آن ها با یکدیگر از لحاظ میزان کارایی می تواند اقدامی مفید برای استفاده بهینه از ظرفیت تولید نیروگاه های موجود و رساندن آن ها به بالاترین سطح کارایی و بهره وری ممکن باشد. روش های گوناگونی برای محاسبه کارایی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده (DMUs) وجود دارد که تحلیل پوششی داده ها (DEA) و به ویژه روش ابرکارایی یکی از مهمترین آن ها به شمار می رود. در این مقاله اقدام به رتبه بندی کارایی نیروگاه های حرارتی ایران در سال 1395 با استفاده از مدل ابرکارایی لین و چن (2018) و مدل ابرکارایی LJK (2007) و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر شده است. طبق ارزیابی هر دو روش، نیروگاه های سیکل ترکیبی از نظر کارایی معمولاً رتبه های بهتر و نیروگاه های گازی رتبه های پایین تری را کسب کرده اند ولی در تقسیم بندی از لحاظ دولتی و خصوصی بین دو روش اتفاق نظر وجود ندارد به عبارتی با استفاده از مدل لین و چن نیروگاه های بخش دولتی و با استفاده از مدل LJK نیروگاه های بخش خصوصی دارای عملکرد بهتری بوده اند.

با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فضای کسب و کار برتوسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر با به کارگیری سیستم معادلات همزمان (رویکرد 2sls) و داده های تابلویی طی سال های 2010 – 2015 برای منتخبی از بیست کشور در حال توسعه بصورت تجربی تاثیر متغییر های محیط کسب و کار بر توسعه کارآفرینی ورشد اقتصادی تحلیل شده است. یافته های تجربی پژوهش حاضر بیانگر این است که شاخص مقررات کسب و کار به طور غیر مستقیم و شاخص کارآفرینی نوپا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار ، هزینه دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه دارند. فلذا بر مبنای یافته های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بین المللی در دامنه گسترده ای از کشور های در حال توسعه می باشد، ضرورت برنامه ریزی راهبردی توسعه گرا بمنظور بهبود شاخص های محیط نهادی و قانونی در جهت تسهیل فضای کسب و کار مورد تاکید است. در راستای توسعه کارآفرینی، همچنین اصلاح و تغییر برنامه های آموزش عمومی، حرفه ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان خلاق و توانمند می تواند شرایط مناسب جهت ظهور کسب و کار های کارآفرینانه، به ویژه فناوری محور را فراهم نماید.

مسکن به مثابه یک موهبت اجتماعی و به شکل کالای خصوصی در بازار مصرفی و سرمایه ای با نیروهای جورسازی مانند قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان مبادله می شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، به روند پیش بینی پذیر و تکرارپذیر سوددهی در بازار منجر شده و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. مطابق ادبیات اقتصاد مسکن، یکی از علل مهم شکل گیری مسکن خالی افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن است؛ اما باوجود تکرار این مدعا در مقالات و کتاب های مرتبط هنوز این فرضیه در ایران به محک آزمون تجربی گذاشته نشده است. این مقاله به کمک نرم افزار SmartPLS و ازطریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) سعی در کشف عوامل مؤثر بر افزایش نرخ مسکن خالی (سهم مسکن خالی از کل مسکن موجود) در سال های 1385، 1390 و 1395 دارد. به همین منظور، تأثیر چهار عامل عرضه، تقاضای سرمایه ای، جمعیت و قدرت خرید بر نرخ مسکن خالی آزمون شد و نتایج نشان دادند در سال های 1390 و 1395 کاهش تقاضای مصرفی (کاهش قدرت خرید) و افزایش تقاضای سرمایه ای و در سال 1385 کاهش جمعیت در برخی استان ها علل اصلی و عمده افزایش نرخ مسکن خالی بوده است. درباره سایر عوامل نیز در سال 1385 نرخ مسکن خالی با قدرت خرید خانوار و تقاضای سرمایه ای رابطه معکوس و با عرضه رابطه مستقیم داشته و در سال 1390 نرخ مسکن خالی با عرضه مسکن رابطه معکوس داشته است. در سال 1395 نیز افزایش عرضه سهم اندکی در افزایش نرخ مسکن خالی داشته است.

نیازهای جدید شهری و توسعه شهرها، دولت ها را با مشکل کمبود منابع مالی جهت تامین خدمات شهری مواجه کرده است که این مسئله موجب ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضای زیرساخت ها شده است. این موضوع در زمینه تامین مالی پروژه های شهری از دید بخش عمومی و به طور خاص شهرداری ها اهمیت یافته است. مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یکی از مدل های تامین زیرساخت است که در چند دهه اخیر دولت ها بر روی آن متمرکز شده اند. باتوجه به اینکه این نوع از مدلها در مراحل مختلف انجام پروژه دارای پیچیدگی های قابل توجهی هستند و روابط حاکم بر آن بلندمدت است، شناخت عوامل موثر بر آن و نهادهای مرتبط با آن اهمیت می یابد. در این مطالعه با بررسی کانال های موثر بر PPP و نیز تحلیل اقتصادسنجی به روش تابلویی عوامل موثر بر مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل اقتصادسنجی پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری مثبت بدهی دولت، بزرگی حجم بازار، ثبات اقتصادکلان، نظام حقوقی قوی بر میزان انجام پروژه های مشارکت عمومی خصوصی است.

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست های خود توجه نمایند.

هدف مقاله شناخت مؤثرترین عوامل رقابت پذیری شهر جدید پرند و میزان اثرگذاری هر کدام می باشد. بدین منظور، از روش کیفی و رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد بر اساس رهیافت نظری استراوس و کوربین (1998) استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و روش گردآوری اطلاعات، نمونه گیری هدفمند با 31 نفر از خبرگان آشنا به مباحث شهر جدید پرند (استادان دانشگاه ها و کارفرمایان مسکن و پروژه های شهری) تا حد اشباع نظری و کفایت مقوله ها بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی گردید. در مرحله کیفی، در کد گذاری باز 61 مفهوم به دست آمد که در کدگذاری محوری به 19 مفهوم اصلی تقلیل یافت. یافته ها نشان داد از بعد اقتصادی، مولفه سرمایه گذاری و از بعد سیاسی – نهادی، مولفه حاکمیت قانونی و سازمانی با ضریب یک بیش ترین تاثیر و در بعد اجتماعی، عدالت با ضریب (383/0) کم ترین تاثیر را بر رقابت پذیری شهر جدید پرند دارند. دیگر نشانگرها دارای ضریب تعیین در محدوده متوسط بوده اند.