درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق مطالعه اجتناب مالیاتی و ارتباط آن با محتوی اطلاعاتی سود است. اگرچه اغلب استفاده کنندگان صورت های مالی مبلغ سود گزارش شده را موردتوجه قرار می دهند اما بسیاری از آن ها از محتوی اطلاعاتی آن غافل اند. محتوی اطلاعاتی سود، معیاری است که بر میزان فایده و تأثیرگذاری سود گزارش شده بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی دلالت دارد و دارای مفهومی متفاوت با مبلغ سود گزارش شده است. به نظر می رسد یکی از عواملی که این محتوی اطلاعاتی سود را تحت تأثیر قرار می دهد برنامه مالیاتی شرکت باشد. از فواید مورد انتظار ناشی از برنامه مالیاتی شرکت تأثیر مثبت روی سود بعد از مالیات و افزایش ارزش شرکت است، این در حالی است که اجتناب مالیاتی می تواند سرمایه گذاران را در مورد عملکرد شرکت دچار ابهام کرده و سودمندی سود گزارش شده را کاهش دهد.

در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجه ریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته به طوری که در دهه 90 میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجه ای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی( DSGE ) با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجه ای و قاعده ضد چرخه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهره وری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخه ای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور است.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی مولفه های مشاهده نشده غیر خطی، عدم تقارن در ادوار تجاری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا بر اساس تبیین کیم و و نلسون (1999) از الگوی تکانه های انقباضی فریدمن (1993)، الگوسازی عدم تقارن با استفاده از یک فرایند تغییر رژیم مارکوف در جزء موقتی تولید، صورت گرفته است و به طور همزمان امکان وجود همبستگی بین تکانه های موقت و دائم تولید نیز در الگو در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از شواهد ضعیفی از الگوی فریدمن مبنی بر اهمیت تکانه های نامتقارن موقتی و وجود سقف قابل دستیابی برای تولید است. همچنین نتایج نشان می دهد در نظر نگرفتن همبستگی بین تکانه ها، اهمیت تکانه های دائمی در نوسانات تولید را کمتر از حد برآورد می کند.

با توجه به نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت و پایان پذیر بودن این منبع زیرزمینی، صنعت دارو یکی از بخش های جذاب سرمایه گذاری در حوزه تجارت درون صنعت محسوب می شود. تجارت درون صنعت به صادرات و واردات هم زمان گروه کالاهای مشابه اطلاق می شود و در نتیجه تمایز محصول در بازارهای رقابت ناقص و وجود صرفه های ناشی از مقیاس بروز می کند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه دارو برای سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های ترکیبی می باشد. برطبق برآوردهای صورت گرفته، مخارج تحقیق و توسعه به عنوان شاخصی از نوآوری، دارای بیشترین اثرگذاری است و تاثیر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعتِ داروی ایران و شرکای تجاری منتخب دارد و همچنین متغیرهای عدم توازن تجاری و تفاوت در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای مورد نظر با شاخص لیندر، نیز دارای اثر منفی و معناداری هستند و با کاهش این متغیرها، تجارت درون صنعت در حوزه دارو افزایش می یابد. از طرفی تاثیر متغیر مسافت جغرافیایی و FDI براساس اثر جایگزینی، بر شاخص تجارت درون صنعت منفی و غیرمعنادار شده است. تاثیرگذاری عضویت در موافقت نامه ی منع تجارت متقلبانه، به عنوان متغیرکنترل، باعث کاهش سطح تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه صنعت دارو شده است.

تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می باشد به طوری که بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه تر از اطلاعات در اختیار چشم اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان بخشی از برنامه ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی دهد.

علاوه بر تأثیر عوامل سنتی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی، تأثیر بهره وری نیز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنیادی بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری این بخش می تواند زمینه را برای ارتقای سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی فراهم نماید. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد تا تأثیر متغیر مالیات را بر بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران طی برنامه پنجم توسعه (94-1390) مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعی که کمتر مورد توجه برنامه ریزان و محققان حوزه صنعت قرار داشته است. علاوه بر آن، این مقاله کوشیده است تا ارتباط متغیرهایی نظیر سرمایه گذاری در بخش صنعت و جبران خدمات مزد بگیران (حقوق و مزایا و پاداش ها) را با بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران بررسی نماید. در این راستا، داده های مورد نظر از سالنامه آماری کشور و نتایج آمارگیری از بنگاه های تولیدی کشور اخذ گردیده و با استفاده از داده های ارزش ستانده بنگاه های ده نفر کارکن و بیشتر، شاخص بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران محاسبه شده است. سپس ارتباط ارزش مالیات اخذ شده و شاخص بهره وری شاغلان با بهره گیری از روش داده های تلفیقی (پانل دیتا) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سطح معنی داری ۵ درصد ضرایب متغیرهای مالیات و جبران خدمات مزد بگیران دارای ارتباطی مثبت و معنادار با بهره وری کل نیروی کار بوده و همچنین ضریب سرمایه گذاری در سطح معنا داری ۱۰ درصد دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته بوده است. به عبارت دیگر، همراه با افزایش مالیات، بهره وری شاغلان نیز ارتقا یافته و صنایع تولیدی به منظور جبران هزینه های مالیاتی کوشیده اند تا با افزایش بهره وری بخشی از هزینه های آن را پوشش دهند. اما بر مبنای ضریب برآوردی، شدت تأثیرپذیری بهره وری شاغلان در بخش صنعت از مالیات ضعیف است. 

پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانک ها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانک ها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانک ها با رشد اقتصادی برآورد می گردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانک ها را می افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است

در قرن بیست و یکم و هزاره ی فناوری اطلاعات، نقش وسایل ارتباط جمعی بسیار مهم و تعیین کننده است، به عبارتی در تمام دنیا سازمان ها سعی می کنند به نحوی از رسانه های اجتماعی مختلف به نفع خود استفاده کنند. در این میان بانک ها نیز یکی از بزرگ ترین سازمان هایی هستند که سعی می کنند از طریق شبکه های اجتماعی به کارهای مختلفی مانند بازاریابی، برندینگ و مدیریت ارتباط با مشتریان بپردازند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر مدیریت روابط با مشتری در صنعت بانکداری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش اجرا، پیمایشی است، جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شعب بانک رفاه شهرستان زاهدان است که پرسشنامه آن برمبنای مدل های به کارگرفته شده شامل، مدل NICI برای شبکه های اجتماعی و مدل مدیریت روابط با مشتریان سین و همکاران و مدل دانایی و همکاران، طراحی شده و میان 83 نفر از کارکنان توزیع گردید. پرسشنامه های پژوهش توسط نرم افزارهای 24 SPSS و smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت اطمینان بیشر از یافته های به دست آمده، مصاحبه ای نیز با 12 نفر از مسئولین و مدیران بانک انجام شد. در نهایت، یافته ها نشان داد که در سطح اطمینان 95/0، متغیر دسترسی، هوشمندی، تعاملات و اعتبار منابع هر کدام به ترتیب 53/0، 59/0، 26/0 و 47/0 از تغییرات مربوط به مدیریت ارتباط با مشتریان را تبیین می کنند

امروزه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان که در آن رشد به مقدار، کیفیت و دسترسی به دانش موجود بستگی دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم دانش فناورانه موجود در کشورها بیانگر سطح توسعه یافتگی آن ها است. یکی از شاخص های معتبر برای سنجش حجم دانش فناورانه موجود کشورها، شاخص پیچیدگی اقتصادی است. در این پژوهش تلاش می شود تا به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطه علت و معلولی بین مولفه های اقتصاد دانش بنیان و شاخص پیچیدگی اقتصادی وجود دارد. برای این منظور از داده های پانل شامل 113 کشور طی دوره زمانی  2016-2006 استفاده شده  است. برای محورهای دانش بنیان از 14 متغیر معرفی شده توسط بانک جهانی استفاده شده است. از طریق تحلیل مولفه های اساسی، محورهای اقتصاد دانش بنیان به چهار مولفه تبدیل شده اند و سپس رابطه علیت گرنجری این مولفه ها با شاخص پیچیدگی اقتصادی و برعکس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش رابطه علی دوسویه را بین محور آموزش، فناوری ارتباطات و اطلاعات و نهاد اقتصادی با پیچیدگی اقتصادی و رابطه علی یک سویه را از نوآوری به پیچیدگی اقتصادی نشان می دهند. همچنین یافته ها حاکی از نتایج متفاوت در این روابط علت و معلولی برای دو دسته کشورهای عضو OECD و کشورهای غیرعضو است.

امروزه در قراردادهای بانکی در بازار پول، انواع مختلف و متنوعی از تخلفات فقهی و حقوقی دیده می شود. برخی از این تخلفات ناشی از ربوی شدن یا صوری شدن قراردادهاست. از جمله عقود بانکی در راستای تخصیص و تجهیز منابع، عقد مضاربه می باشد که از عقود اسلامی پرکاربرد است و جایگزین مناسبی برای قرض به شمار می آید. یکی از مسائل مورد بحث در مورد این قرارداد بانکی، مسئله ضمان عامل (امین) است که در قرارداد مضاربه بانک به عنوان شرط در ضمن عقد لازم دیگر، تصحیح شده است؛ درحالی که اشکالاتی بر این شرط از جمله خلاف مقتضای عقد مضاربه بودن، مخالفت با قاعده «بطلان ربح مالم یضمن» و مخالف صریح با روایات باب مضاربه از سوی فقهاء مطرح شده است که به دنبال آنها، شرط یادشده را شرطی فاسد تلقی نموده اند.سؤال اصلی این تحقیق، امکان سنجی فقهی اعمال خیار فسخ در عقد مضاربه بانکی در حالت تخلف از شرط فاسد می باشد. در این راستا با بررسی عیوب رضا، لاضرر، حاکمیت اراده، اشتباه و تروّی، نظریه حمایتی به عنوان مبانی و ملاک های خیارات در عقود، جریان خیار به عنوان راهکاری جبران کننده در شرط فاسد عقد مضاربه بررسی شده است. چنانچه مبنای جریان خیار در عقد مضاربه، حاکمیت اراده و شروط صریح و ضمنی اراده طرفین در عقد باشد، می توان جریان خیار در عقد مضاربه مشروط به شرط فاسد ضمان عامل را از منظر فقهی و حقوقی تصحیح کرده و قوانین و مقررات اجرایی حاکم بر آن را نهادینه نمود.

مسکن به مثابه یک موهبت اجتماعی و به شکل کالای خصوصی در بازار مصرفی و سرمایه ای با نیروهای جورسازی مانند قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان مبادله می شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، به روند پیش بینی پذیر و تکرارپذیر سوددهی در بازار منجر شده و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. مطابق ادبیات اقتصاد مسکن، یکی از علل مهم شکل گیری مسکن خالی افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن است؛ اما باوجود تکرار این مدعا در مقالات و کتاب های مرتبط هنوز این فرضیه در ایران به محک آزمون تجربی گذاشته نشده است. این مقاله به کمک نرم افزار SmartPLS و ازطریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) سعی در کشف عوامل مؤثر بر افزایش نرخ مسکن خالی (سهم مسکن خالی از کل مسکن موجود) در سال های 1385، 1390 و 1395 دارد. به همین منظور، تأثیر چهار عامل عرضه، تقاضای سرمایه ای، جمعیت و قدرت خرید بر نرخ مسکن خالی آزمون شد و نتایج نشان دادند در سال های 1390 و 1395 کاهش تقاضای مصرفی (کاهش قدرت خرید) و افزایش تقاضای سرمایه ای و در سال 1385 کاهش جمعیت در برخی استان ها علل اصلی و عمده افزایش نرخ مسکن خالی بوده است. درباره سایر عوامل نیز در سال 1385 نرخ مسکن خالی با قدرت خرید خانوار و تقاضای سرمایه ای رابطه معکوس و با عرضه رابطه مستقیم داشته و در سال 1390 نرخ مسکن خالی با عرضه مسکن رابطه معکوس داشته است. در سال 1395 نیز افزایش عرضه سهم اندکی در افزایش نرخ مسکن خالی داشته است.

از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد (از طریق کانال خالص صادرات) و هم بخش عرضه را (از طریق کانال کالاهای واسطه ای وارداتی) تحت تأثیر قرار می دهد؛ بررسی اثرات آن بر تولید بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند توصیه های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری کشورهای منتخب برای دوره زمانی 2018 1990 استفاده گردید. در این مطالعه با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز استخراج شده و در قالب روش داده های پانلی اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها داشته است. نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ ارز و افزایش در آن به کاهش در تولید ناخالص داخلی و نیز شوک های منفی و کاهش در نرخ ارز به افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورها منجر شده است.

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست های خود توجه نمایند.

کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه ها، می تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می شود. همچنین در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادلات همزمان در داده های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای OECD و OPEC طی بازه زمانی 2000-2016 است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط این دو مؤلفه داشته که این اثرگذاری برای گروه کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر بوده است. برای کشورهای OECD متغیرهای امید به زندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. برای کشورهای OPEC نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتباری بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب وکار اثر منفی بر کارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمینه مساعد برای رشد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهت افزایش رشد اقتصادی پیشنهاد می گردد.

انتخاب مدل مناسب به منظور برآورد کشش تقاضای حامل های انرژی یکی از چالش های اساسی پیشا روی پژوهشگران این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی کاربرد دو رویکرد متداول «تک معادله ای» و «سیستمی» در مدلسازی تقاضای انرژی می پردازد. رویکردهای تک معادله ای با وجود سادگی در برآورد پارامترها، با مشکلاتی نظیر درون زایی و بی ثباتی در پارامترها مواجه هستند. علاوه بر این، رویکرد اشاره شده از پشتوانه نظری قدرتمندی برخوردار نیست و به همین دلیل، تفسیر دقیق اقتصادی کشش های خودی و متقاطع با ضعف جدی مواجه می شود. در مقابل، ساختار معادله های تقاضا در رویکرد سیستمی بر پایه مبانی اقتصاد خرد است و همین امر موجب می شود که کشش های خودی و متقاطع به سهولت از این مدل ها استخراج شوند و تعامل های بین حامل های انرژی نیز لحاظ شود. در مقابل، ضعف این رویکرد وابستگی بیش از حد به انواع فرم های تبعی انعطاف پذیر است، به طوری که انتخاب فرم تبعی می تواند تاثیر بسیار مهمی در برآوردهای کشش های تقاضای انرژی داشته باشد. در این پژوهش، علاوه بر بررسی و تحلیل مزایا و کاستی های این دو رویکرد، ویژگی های دو فرم تبعی متداول در مدلسازی سیستمی تقاضای انرژی، به طور مشخص فرم تبعی ترانسلوگ و لاجیت خطی مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج تحلیلی ما نشان می دهد که احتمال به دست آوردن تخمین های موافق با محدودیت های نظریه تقاضا در مدل لاجیت خطی بیش تر از فرم تبعی ترانسلوگ است.

چگونگی رفتار عربستان همواره یکی از مسائل مهم پیش روی نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای صادرکننده و مصرف کننده نفت بوده است. اضافه ظرفیت در تولید نفت این امکان را برای این کشور فراهم می کند که در دوران عادی و آشفتگی در بازار نفت رفتاری متفاوت از سایر اعضاء اوپک مثل ایران از خود نشان دهد. در این مقاله، رفتار صادرات عربستان سعودی با استفاده از داده های فصلی 2000 تا 2018 بررسی شده است. بدین منظور با تعدیل مدل خطی گریفین (1985 ،Griffin) و استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) رفتار صادراتی عربستان سعودی در دوران عادی و آشفتگی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که صادرات عربستان در دوران عادی همسو با "صادرات "باقی اوپک و در دوران آشفتگی در خلاف جهت باقی اوپک تغییر می یابد.این نتایج که کاملا با نتایج گریفین در تضاد قرار دارد نشان دهنده جایگاه ویژه عربستان در اوپک است..

مسئله اصلی مقاله حاضر، تحلیل و نقد تدابیر اقتصادی سند الگوی پایه پیشرفت از منظر پدافند اقتصادی و ارائه راهکارهای جایگزین و مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. ازاین رو، در ابتدا با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی به بهره گیری از نقدهای کارشناسی ناظر بر کلیات تدابیر سند پایه الگو، به بررسی و تحلیل آن دسته از تدابیر اقتصادی پرداخته شده است که زمینه مصونیت بخشی اقتصاد کشور را از تهدیدهای داخلی و خارجی فراهم نخواهد کرد. بعد از طرح این تدابیر و استفاده از نقدهای ناظر بر آن، پیشنهادهای جایگزین یا مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  پیشرفت، ارائه و تحلیل شده است. درنهایت، تدابیر پیشنهادی با مؤلفه های اصلی حاکم بر اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده است. یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشتر تدابیر سند الگو فاقد ارائه راهکار سیاستی در حوزه های مختلف اقتصادی است. همچنین با درنظرنگرفتن نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور در بلندمدت، زمینه های مصون سازی اقتصادی کشور را فراهم نخواهند کرد. ازاین رو، سعی شده است با اصلاح این دسته از تدابیر، به اهداف و سیاست های نظام حکمرانی اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  دست یافت و با استفاده از حاکم بودن مؤلفه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تدابیر پیشنهادی، اقتصاد کشور را از بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی مصونیت بخشید.

چالشها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور حاکی از آن است که در مواردی عملکرد بانکها درکشور منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربوی گردیده است و به عبارت دیگر، نظام بانکداری ایران در مواردی عملکردی شبه ربوی داشته است. یکی از مفاهیم متداول و پرکاربرد مورد استفاده بانکداری اسلامی عقد مشارکت می باشد. در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد به کارگیری عقد مشارکت در بانکداری مشروط به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد می باشد. با توجه به مسائلی که در قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و بانک وجود داشت،.در این رساله بر آن هدف این است که تا به بررسی ماهیت فقهی - حقوقی مشارکت پرداخته و از جهات مختلف فقهی حقوقی مورد تحلیل، نقد و بررسی شود.

هدف: تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی تولید و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. بنابراین این پژوهش به منظور شناخت بخش های کلیدی اشتغال زای استان ایلام با توجه به وضعیت نامناسب بازار نیروی کار، در راستای ایجاد و افزایش اشتغال انجام شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای و سالنامه آماری سال 1390 استان ایلام،  ابتدا جدول داده- ستانده استان به روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگارتیمی بخش تخصصی (AFLQ)، به صورت یک جدول 17 بخشی برآورد و سپس با محاسبه شاخص هایی نظیر ضرایب پیوستگی پسین و پیشین و کشش های اشتغال زایی بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال مشخص گردیده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، بخش های «سایر خدمات»، «کشاورزی»، «پست و مخابرات» و «آموزش» بیش ترین و بخش های «آب»، «خدمات واحدهای مسکونی، غیر مسکونی و مستغلات» و «معدن» کمترین توان اشتغال زایی را دارند. از نظر کشش اشتغال نیز بخش «کشاورزی» بالاترین و بخش «آب» کمترین کشش را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با سرمایه گذاری و توجه بیشتر به بخش های کلیدی اشتغال در استان ایلام، می توان همزمان رشد اقتصادی و اشتغال زایی را در این استان ایجاد کرد.

هدف: به دلیل پیچیدگی بازار بورس اوراق بهادار تهران، مسئله زمان بندی انجام معاملات بسیارحائز اهمیت است. زمان بندی انجام معاملات، تحلیل گران و معامله گران را در راستای پیش بینی روند حرکت قیمت سهام یاری می نمایند. از این رو هدف از پژوهش حاضر پیش بینی زمان بندی انجام معاملات سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1395 است. حجم نمونه با استفاده روش حذف نظام مند بالغ بر 17 شرکت فعال در بورس انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون گام به گام و شبکه عصبی فازی با تکیه بر شاخص های قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک همگراواگرا (MACD)، میانگین متحرک ساده (SMA)، نوسان گر تصادفی (SO)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و خط سیگنال (SL) است. یافته ها: یافته های نتایج نشان داد که میانگین درصد صحت پیش بینی کلیه شبکه های ایجاد شده (55/96%) بیشتر از حالت تصادفی(50%) است. با اعمال مقررات معاملاتی مقادیر پیش بینی شده به سیگنال تبدیل شدند و پیشنهاد داده شد که سیگنال نهایی سیستم طراحی شده از مجموع سیگنال های ایجاد شده توسط 5 شاخص تکنیکال مذکور بدست آید. در مرحله بعد جهت سنجش بازده معاملات پیشنهادی، مدل ارائه شده با استفاده از استراتژی معاملاتی پیشنهادی پژوهش یک معامله فرضی شبیه سازی گردید. سپس بازده معاملات صورت گرفته بر اساس سیگنال نهایی سیستم پیشنهادی با بازده روش های تکنیکال و روش های خرید و نگهداری (در دوحالت پیش از کسر هزینه های معاملاتی و پس از کسر هزینه های معاملاتی) مقایسه شدند. نتیجه گیری: با توجه به بازدهی مثبت شاخص های SMA، EMA، SO و روش پیشنهادی می توان نتیجه گرفت که با استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکال در بازار سهام ایران روند قیمت سهام را پیش بینی نمود. از این میان، روش میانگین متحرک ساده از بالاترین اعتبار برای پیش بینی روند قیمت سهام برخوردار است. در نتیجه بازار بورس تهران پتانسیل بکارگیری شاخص های مختلف تحلیل تکنیکی را دارا است.