درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مشکلات مهم دولت های درحال توسعه همچون دولت های کشورهای عضو اوپک، کسری بودجه و بدهی های فزاینده عمومی دولت است. این شاخص ازجمله مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می رود. از دلایل این بدهی های عمومی دولت می توان، سیاست های دولت در مواجه با نابرابری های درآمدی را ذکر نمود. دیدگاه مقابل معتقد است، افزایش نابرابری درآمدی می تواند منجر به انباشت سرمایه و درنتیجه افزایش تولید و پرداخت مالیات و کاهش بدهی عمومی دولت گردد. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2018-2010 بود. روش مورد استفاده پانل آستانه ای بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط بین نابرابری درآمدی و بدهی عمومی دولت در کشور های عضو اوپک غیرخطی و به صورت U شکل است. بر این اساس اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک به صورت آستانه ای تأیید می شود.

در ایران، پس از جهش های نرخ ارز، مسأله قیمت صادرات، بویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. برخی از کارشناسان، استدلال می کنند که با افزایش نرخ ارز، با هر واحد پول خارجی، پول داخلی بیشتری خریداری می شود؛ پس کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، ارزان تر شده و صادرات حقیقی افزایش می یابد. در مقابل، برخی معتقدند با توجه به ضعف زیرساخت های توسعه صادرات، افزایش نرخ ارز، تأثیر زیادی روی افزایش صادرات ندارد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر قیمت صادرات بر رشد اقتصادی ایران با استفاده الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و گراف های جهت دار غیرمدور در دوره زمانی 95-1357 است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که قیمت صادرات، اثر مثبت اندکی بر رشد اقتصادی دارد و رشد اقتصادی موجب کاهش قیمت صادرات می شود ؛ اما به دلیل اینکه صادرات و همچنین رشد اقتصادی کشور، وابستگی زیادی به واردات، بویژه قیمت واردات دارد، نمی توان به افزایش تولید و صادرات از طریق افزایش نرخ ارز امیدوار بود؛ بویژه که تأثیر مثبت افزایش قیمت صادراتی بر رشد اقتصادی، نسبتاً کم می باشد .

هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه گذاران بر سیاست های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکت های سرمایه پذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 می باشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سیاست های تأمین مالی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی در 69/34% موارد، تورش رفتاری حسابگری ذهنی از خود نشان داده اند، همچنین حسابگری ذهنی سرمایه گذاران دارای اثر معکوس بر اهرم مالی، سود همگن نقدی سهام و اثر مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام می باشد. یافته ها می تواند حاوی مفاهیم ارزشمندی جهت مدیران در رسیدن به سطح بهینه تأمین مالی و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.

برخی نظریه های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می سازند، اما عملکرد بانک های خصوصی در برخی کشورها تفاوت های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده های سری زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برای سال های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک ها در آن فعالیت می کنند، جست وجو کرد. بنابراین، بهره گیری از ظرفیت بانک های خصوصی باید مشروط به فراهم سازی چارچوب های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی ها، مهم ترین شروط هستند.

یکی از نگرانی های قدیمی بازار کار، جانشینی نیروی کار با روبات ها و اتوماسیون بوده و بسیاری از افراد، رشد نوآوری و فناوری را متناسب با افزایش بیکاری دانسته اند. برخی از محققان تاثیرپذیری اشتغال از افزایش رشد فناوری را منوط به دامنه و عمق بازارها دانسته اند. شواهد موجود نشان می دهد تاثیرپذیری اشتغال از نوآوری و فناوری وابسته به قدرت رقابت جهانی کشورها و کیفیت نیروی کار آن ها است. از آنجا که شاخص پیچیدگی اقتصادی، هم صادرات و هم سطح دانش موجود در اقتصادها را می سنجد، می تواند گزینه مناسبی برای در نظر گرفتن دامنه بازارها به حساب آید.پژوهش حاضر به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر بیکاری با کنترل کردن اثر تولید ناخالص داخلی و تورم پرداخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا سطحی از نوآوری وجود دارد که تعیین کننده نوع ارتباط میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری باشد. برای این منظور از رگرسیون آستانه ای در پنلی از کشورها در بازه زمانی 2017-2008 استفاده شده است. یافته ها از غیرخطی بودن رابطه میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری حکایت دارد و شواهدی مبتنی بر جانشینی نیروی کار توسط فناوری هنگامی که شاخص نوآوری در بازه (493/0 ,456/0[ قرار دارد به دست آمده است.

اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می شده اما به تاخیر افتاده و این امر می تواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی ثباتی و نابسامانی های اقتصادی می گردد و شرایط نااطمینانی  حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می گردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه های مربوط به رشد نقدینگی رفع می گردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری می گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز  بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معنا داری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینه های دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.

اهمیت خرما در رشد صادرات غیرنفتی ایران تبیین نظام بازاریابی صحیح در این صنعت را ضروری می سازد. هدف پژوهش حاضر تدوین و اولویت بندی راهبردهای عملیاتی صادرات خرما با تأکید بر رویکرد آمیخته بازاریابی بود. در این راستا، نمونه ای متشکل از هجده نفر از خبرگان در زمینه صادرات خرما به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از روش سوات (SOWT)، راهبردهای عملیاتی صادراتی تعیین شد و سپس، اولویت بندی آنها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای عملیاتی مربوط به راهبرد محصول و ترفیع در اولویت بوده، و از حساسیت کمتری نسبت به معیارهای مکان و قیمت برخوردار است. از این رو، توجه به راهبردهای عملیاتی صادرات از این دو نقطه نظر به توسعه آن کمک خواهد کرد. همچنین، توجه به کیفیت محصول و نوع و طراحی بسته بندی متناسب با سلیقه کشور هدف و نیز آگاهی از عملکرد رقبا و شناسایی رویدادها در بازارهای هدف با فراهم سازی زمینه شرکت صادرکنندگان در نمایشگاه های بین المللی ضروری می نماید.

بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه مقررات گذاری صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر کارایی و عملکرد شرکت های توزیع آب، ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران، به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از چندین روش مرزی تصادفی مختلف، عدم کارایی هزینه سی وپنج شرکت آب و فاضلاب ایران با استفاده از داده های تابلویی دوره 1396-1391 برآورد می شود. هرچند رتبه های عدم کارایی به دست آمده از مدل های مختلف هزینه مرزی، استحکام ثابت و منطقی ندارند، سطح تخمین های عدم کارایی و همچنین رتبه ها، بستگی به تصریح اقتصادسنجی مدل دارند. فقدان استحکام ثابت، حداقل می تواند تا حدودی با توانایی متفاوت مدل ها در جدا کردن ناهمگونی مشاهده نشده از عدم کارایی توضیح داده شود. مدل اثرات ثابت واقعی گرین، با تمایز گذاشتن بین «ناهمگونی مشاهده نشده» و «عدم کارایی»، بهتر از مدل های داده تابلویی معمولی عمل می کند.

 نابرابری درآمد به عنوان یکی از م ولفه های توسعه اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. همچنین تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را می توان در میزان کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جست وجو کرد. بنابراین، این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 99-1346 با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بررسی اثر توسعه مالی بخش بانکی و بازار سهام بر نابرابری درآمد دارای حد آستانه ای است. با این توضیح که در مدل یک، توسعه مالی بخش بانکی قبل و بعد از حد آستانه ای اثر معنادار و منفی بر نابرابری دارد. در مدل دو، توسعه مالی بازار سهام تا قبل از رسیدن به حد آستانه ای اثر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد و بعد از حد آستانه ای اثر معنی داری وجود ندارد. با این حال، شواهد کافی جهت تایید اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در قالب فرضیه U معکوس گرین وود و جوانوویچ یافت نمی شود.

اقتصاد سبز مفهومی است که در دهه های اخیر مطرح شده و به عنوان چارچوبی به منظور بهبود رفاه و عدالت اجتماعی از طریق کاهش خطرات زیست محیطی تعریف شده است؛ به طوری که رشد سبز به استراتژی توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. در این میان، فین تک می تواند بر ارتقای رشد سبز مؤثر باشد. نظر به توسعه فین تک در ایران، این مقاله تلاش می کند اثر توسعه نوآوری فین تک را بر رشد سبز در ایران مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به صورت فصلی طی دوره زمانی 1400-1392 با استفاده از الگوی ARDL انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با گسترش یک درصدی توسعه خدمات فین تک، رشد سبز به میزان 44/0 درصد بهبود می یابد. نوآوری فین تک ضمن کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات مالی، از طریق اعتبار سبز و سرمایه گذاری سبز موجب بهبود رشد اقتصادی سبز می گردد. بنابراین اقداماتی در جهت نظام مندی، یکپارچگی و هم افزایی توسعه خدمات فین تک از طریق گسترش سرمایه گذاری سبز و بهبود محیط زیست، می تواند به بهبود رشد سبز کمک نماید.

مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.

توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.

این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل انرژی های پاک، توسعه سرمایه های داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در گروهی از کشورهای در حال توسعه طی سال های 2018-1995 با کمک سیستم معادلات هم زمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می پردازد. به منظور برآورد تأثیر توسعه سرمایه های داخلی و خارجی از سه شاخص مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای سهام و اعتبارات تخصیصی به بخش خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش انرژی های پاک یک تا دو درصد، انتشار دی اکسیدکربن چهاردرصد و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک درصد موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضمن اینکه مصرف انرژی های پاک را به طور متوسط 11درصد افزایش داده، هم زمان موجب افزایش انتشار دی اکسیدکربن گردیده است. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تأمین انرژی، دارای بازدهی پایین و تأمین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در دسترسی به سرمایه های مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.  

افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کانال پوشش شکاف پس انداز- سرمایه گذاری، انتقال فناوری های پیشرفته، انتقال دانش فنی و انتقال مهارت های مدیریتی و شیوه های نوین تولید می تواند رشد اقتصادی کشورها را تحریک کند. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اقدامات مناسب جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رفع موانع آن در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار ضروری است.در این راستا، تحقیق پیش رو به بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی دی هشت، بریکس و جی هفت طی دوره زمانی 2018-1990 پرداخته است. به همین منظور مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک هر یک از بلوک های منتخب در سه حالت برآورد گردیده است. نتایج تخمین نشان داد، تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی بلوک دی هشت بزرگترین است. همچنین، نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای کنترل مدل (جمعیت، نرخ ارز واقعی، درجه بازبودن اقتصاد و نرخ بهره واقعی) بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است.

یکی از رویداد های مهم سال 2020میلادی، بیماری مسری کرونا است که بر اقتصاد جهانی و بازرهای مالی تاثیر شگرفی گذاشته است. از آنجا که بازده بازار سهام نسبت به رویدادهای مهم واکنش نشان می دهد، این مطالعه به بررسی بازده سهام صنایع غذایی، کشاورزی و زراعت، دارویی، صنعت گردشگری و هتلداری در شرایط اپیدمی کرونا می پردازد. بدین منظور، با استفاده از روش داده پانل به بررسی تأثیر موارد مرگ و میر روزانه ناشی از ویروس کووید-19 بر بازده سهام منتخب طی دوره 03/12/1398 تا 09/05/1400 پرداخته ایم. در این مطالعه برای آنالیز بیشتر علاوه بر تعداد مرگ و میر ناشی از کووید-19، اثر تعداد مبتلایان به کووید-19 بر بازده سهام صنایع منتخب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که تعداد مرگ و میر ناشی از کووید-19 با بازده سهام صنایع منتخب رابطه ای معنادار و نامتقارنی دارد. سایر متغیرها از جمله نرخ ارز- دلار آمریکا و قیمت طلای 18عیار نیز مورد بررسی قرار گرفته اند و به ترتیب رابطه ای معنادار، مثبت و منفی با بازده سهام صنایع منتخب داشتند. آنالیز بیشتر، اثر نامتقارن مرگ و میر ناشی از کووید-19 بر بازده سهام صنایع مختلف را نشان می دهد. به طوری که بازده سهام صنایع گردشگری، هتلداری با مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا رابطه ای منفی و قابل توجه داشته است. از طرف دیگر رابطه متغیر تعداد مرگ و میر روزانه بر اثر کووید-19 با بازده سهام صنایع غذایی و دارویی مثبت و از نظر آماری قابل توجه می باشد.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در نظام های بانکی کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. نتایج مطالعه برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی کاهش داشته است، بعد از دو دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت در طول زمان بر رشد اقتصادی و شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد، بعبارتی افزایش شوک قیمت نفت درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند کاهشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 2 دوره روند کاهشی یافته است. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در این گروه کشورها شده است. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نفتی و ایجاد تغییرات سریع در محیط بانک ها ریسک بنگاههای مالی را دو چندان کرده به گونه ای که این عوامل منجر به اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک و جلب توجه محققان به این حیطه شده است. بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری و ریسک نقدینگی و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی اقتصاد، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشورها، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشورها و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های سالم اقتصادی از تأثیرات ویران کننده ی رقابتی شدن بانک ها بر سیستم اقتصادی کشورها است و همه این عوامل منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و افزایش شکاف تولید می شود.

در این مطالعه تاثیر سهولت دسترسی به منابع مالی بر گذر نرخ ارز در رژیم های قیمت گذاری واردات با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف طی دوره ی زمانی 1397-1352 بررسی شده است. نتایج نشان داد که بنگاه های واردکننده در ایران از سه رژیم قیمت گذاری پایین، متوسط و بالا پیروی می کنند. در هر سه رژیم نیز درجه ی گذر نرخ ارز بزرگتر از واحد است و با انتقال به رژیم قیمت گذاری بالا، درجه ی گذر نرخ ارز بزرگتر می شود. ضمن آنکه در رژیم قیمت گذاری بالا و متوسط، سهولت دسترسی به منابع مالی باعث تقویت درجه ی گذر نرخ ارز می شود اما در رژیم قیمت گذاری پایین گذر نرخ ارز تغییر معناداری نمی کند. علاوه بر این، سهولت دسترسی به منابع مالی به طور مستقیم منجر به کاهش قیمت واردات می شود و این کاهش از نظر آماری در رژیم قیمت گذاری بالا و متوسط معنادار و بزرگتر از واحد است. این کاهش در رژیم قیمت گذاری بالا بزرگتر از رژیم قیمت گذاری متوسط است. همچنین نتایج نشان داد که، اقتصاد 40 درصد مواقع تمایل دارد در رژیم قیمت گذاری پایین، 40 درصد در رژیم قیمت گذاری متوسط و 20 درصد مواقع در رژیم قیمت گذاری بالا قرار گیرد و  متوسط دوام رژیم ها به ترتیب 00/2، 29/1 و 29/1 سال است