درخت حوزه‌های تخصصی

هدف ازاین پژوهش پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک ARFIMA در شاخص صنعت بانکی , بورس اوراق بهادار تحلی ل وض عیت ب ازدهی شاخص صنعت بانکی و بررسی وجودحافظه بلندمدت درشاخص صنعت بانکی دربورس اوراق به ادارب ا استفاده پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک. دراین مقاله با استفاده از داده های صنعت بانکی از تاریخ یک خرداد نود و دو الی یک مرداد نود و شش استفاده شد. نتایج ح اکی از آن بود که متوسط نرخ بازدهی شاخص بانکی معادل ۰.۰۱۵ بوده و بیشترین و کم ترین نرخ بازدهی شاخص بانکی به ترتیب ۱۰.۳ و۸.۳- هست . یافته های پژوهش دررابطه بامدل سازی شاخص هم بیانگرای ن بود که شاخص صنعت بانکی بورس دارای حافظه بلندمدت بوده و از یک فرآیند (١٠٤٨١)ARFIMA (در یک تقسیم بندی کلی روش های پیش بینی در سری های زمانی را می توان به دو دسته خطی و غیرخطی تقسیم کرد. پرکاربردترین روش پیش بینی خطی، روش ARFIMA است. در سال های اخیر روش جدیدتری بر مبنای روش ARFIMA ابداع شده است که ARFIMA نام گذاری شده است. این روش ها در جهت پیش بینی و شناسایی ساختار گذشته سری های زمانی با کمترین خطا استفاده شده اند.) پیروی می کند،لذاحافظه بلندمدت صنعت بانکی ب ورس دارای درج ه جمع ی ۰.۴۸ هس ت . همچنی ن مقایسه آماره های مرسوم بیانگربرتری مدل انتخابی نسبت به مدل رقیب ARFIMA بود. الگ وی انتخ ابی ازقدرت پیش بینی بالایی برخوردارهست که می تواندبرای سرمایه گذاران بازاربورس درراس تای اه داف مالی و انتخاب سبد سهام مفید باشد. حال آنکه، در بین مدل های واریانس ناهمسان شرطی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، بر اساس معیارهای اطلاعات (آکائیک و شوارتز) مدل ARFIMA(1,2)-FIGARCH(BBM) به عنوان بهترین مدل برای مدل سازی نوسان های بازدهی بورس در دوره مورد بررسی، انتخاب شده است. مقایسه عملکرد پیش بینی مدل ARFIMA با مدل ARFIMA ، نشان می دهد که مدل ARFIMA از قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری برخوردار است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بدهی دولت و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های بورسی در ایران طی دوره زمانی 98-1390 با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی است. نتایج نشان داد بین بدهی دولت و اهرم مالی (بر حسب هر دو ارزش دفتری و ارزش بازاری) شرکت های بورسی ایران رابطه منفی و معنادار وجود دارد. البته ضرایب برآوردی نسبتا کوچک هستند. به عبارت دیگر، فرضیه برون رانی مالی در شرکت های بورسی ایران تایید می گردد. هم چنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که از اندازه بزرگ تر و سودآوری بالاتری برخوردارند، بیش تر به تغییرات بدهی دولت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر، هر چه اندازه و سودآوری شرکت ها بیش تر باشد، اثر برون رانی مالی بزرگ تر است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود، مدیران شرکت ها در مواجه با سیاست های بدهی دولت، راهبردهای تنوع درآمدزایی و سودآوری را در اولویت شرکت قرار دهند.

روند پیشرفت تحولات روز افزون در محیط کسب و کار امروزی، این نوع شرکتها را که تواناییهای فناوری، نیروی کار متخصص و مدیریت پیشرفته از مهمترین ویژگیهای آنهاست، جزیی از شبکهها و زنجیرههای تولید جهانی قرار داده، از این رو، بنظر می رسد رمز توسعه اقتصادی دهه آینده، توسعه شرکتهای دانشبنیان، است.  لذا هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی کارآفرینی  بر مشارکت جمعی در کسب و کارهای دانش بنیان میباشد.  روش تحقیق مقاله حاضرکاربردی بوده و از نظر روش پژوهش  گردآوری اطلاعات بصورت پیماشیمیباشد. جامعه آماری این مقاله مسئولان و مدیران شرکتهای دانش بنیان، نخبگان در کارهای اجرایی دانشبنیان مشغول به فعالیت هستند و اساتید دانشگاهها کشور بوده است. با توجه به گسترده بودن جامعه، حجم نمونه به روش غیرتصادفی و ازنوع هدفمند  انتخاب شد. در این مقاله  از بین مسئولان و مدیران شرکتهای دانش بنیان، نخبگان در کارهای اجرایی دانشبنیان مشغول به فعالیت هستند و اساتید دانشگاهها 50 نفر به روش نمونهگیری غیر تصادفی و هدفمند به عنوان حجم نمونه خبرگان تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش فیش و پرسشنامه  محقق ساخته میباشد که با استفاده شاخص نسبت روایی محتوایی، روایی سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار  گرفت و نشان داده شد اعتبار سؤالات پرسشنامهها مورد تائید هستند. در ادامه قابلیت اعتماد پرسشنامهها، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد برازش قرار گرفت  مقدار ضریب آلفای کرونباخ 0.851درصد گزارش شد که بیانگر این است پرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اعتماد (پایایی) لازم برخوردار میباشد. در ادامه با استفاده  از نرم افزار24 spss به تجزیه وتحلیل  دادههای جمع آوری شده در  دو مرحله آمارتوصیفی  و استنباطی  پرداخته شد. نتایجی در این مقاله با استفاده از معادله رگرسیون خطی چند متغیره بدست آمد نشان میدهد روشهای تامین مالی جمعی(روش دریافت تسهیلات، روش تشکیل شرکتهای تعاونی، روش ایجاد طرح بصورت سهامداری روش انتشار اوراق مشارکت، روش ایجاد شرکتهای سرمایه گذار، روش حضور در بازار بورس، روش جذب سرمایه از طریق فرشتگان،روش صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره) بر روی و رفع نیازهای مالی مربوط به فعالیت شرکتهای دانش بنیان  اثر مثبت  و معناداری دارد.  و باعث گسترش کسب و کارهای دانش بنیان خواهد شد. لذا پیشنهاد میشود براساس نتایج پژوهش در ایران تأمین مالی سابقه دیرینهای داشته است و میتوان فرهنگهای گذشته را امروز با استفاده از طرفیت تأمین مالی جمعی در راستای توسعه کارآفرینی احیا کرد. از جمله کراودفاندینگ(برگ ریزان محلی)، استفاده از روش تأمین مالی خانوادگی و استفاده از وام های قرضه الحسنه محله. The trend of increasing developments in today's business environment, these types of companies, whose technological capabilities, skilled workforce and advanced management are their most important features, are part of global networks and production chains. Data, therefore, seems to be the key to the economic development of the next decade, the development of knowledge-based companies. Therefore, the main purpose of this article is to investigate the effect of entrepreneurial financing methods on collective participation in knowledge-based businesses. The research method of the present article is practical and in terms of research method, data collection is by survey. The statistical population of this article is the officials and managers of knowledge-based companies, the elites in the executive work of knowledge-based companies, and the professors of the universities of the country. Due to the large population, the sample size was selected non-randomly and purposefully. In this article, among the officials and managers of knowledge-based companies, the elites are active in the executive work of knowledge-based companies, and university professors are 50 people by non-random and purposeful sampling method as the sample size of experts. Was determined. The data collection tool in this research is a researcher-made questionnaire and questionnaire that using the content validity ratio index, the validity of the questionnaire questions was examined and it was shown that the validity of the questionnaire questions is confirmed. Then, the reliability of the questionnaires was assessed using Cronbach's alpha coefficient. The value of Cronbach's alpha coefficient was reported to be 0.851%, which indicates that the questionnaire used has the necessary reliability (reliability). Then, using SPSS 24 software, the collected data were analyzed in two stages: descriptive and inferential statistics. The results obtained in this paper using multivariate linear regression equation show the methods of mass financing (method of receiving facilities, method of forming cooperatives, method of creating a plan as equity, method of dissemination). Participation bonds, the method of creating investment companies, the method of participating in the stock market, the method of attracting capital through angels, the method of risky investment funds) on and meeting the financial needs related to the company's activities. Knowledge-based activities have a positive and significant effect. And expand knowledge-based businesses. Therefore, it is suggested that according to the results of research in Iran, financing has a long history and it is possible to revive the cultures of the past today by using the direction of collective financing in order to develop entrepreneurship, including crowdfunding. (Local deciduous trees), using the family financing method and using Qarzah al-Hasna loans in the neighborhood. Keywords: financing, entrepreneurship, collective participation, business, knowledge base.  

امروزه بازار سرمایه یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش ها به ویژه بخش پولی و بانکی دارد. از سوی دیگر، حفظ ثبات بازار سرمایه یک دغدغه ی اصلی برای هر اقتصادی است. با وقوع بحران مالی در سال 2008 میلادی، نقش بانک مرکزی در ثبات مالی به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شاخصی از بی ثباتی مالی طی بازه ی زمانی 1398-1370 می پردازد. برای این منظور، ابتدا سری زمانی نوسانات بازار سهام با به کارگیری الگوی گارچ (GARCH) ایجاد و سپس از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. برای پی بردن به وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرهای الگو، آزمون کرانه ها انجام گرفته و در نهایت، رابطه ی بلندمدت برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در عین حال، حرکت به سمت کاهش استقلال بانک مرکزی با توجه به تبعات تورمی آن منطقی به نظر نمی رسد. در چنین شرایطی، با حفظ استقلال بانک مرکزی از یک سو، و تلاش در جهت افزایش شفافیت بانک مرکزی از سوی دیگر، می توان به طور توأمان به دو هدف تثبیت قیمتی و تثبیت مالی دست یافت.

آموزش و توزیع درآمد دو پارامتر مهم هستند که به صورت تعاملی بر یکدیگر اثرگذار می باشند. رابطه مثبت همراه باهم افزایی این دو شاخص منجر به توجه دولت ها در سیاست گذاری روی این موضوعات گردیده است. بیشتر کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی موردمطالعه این تحقیق، شرایط و وضعیت مطلوبی در شاخص های آموزش و توزیع درآمد ندارند. آموزش می تواند با ایجاد مهارت و توانایی و افزایش قدرت درآمدزایی افراد باعث بهبود توزیع درآمد شود که موجب تلقی اولویت دادن شاخص آموزش بر شاخص توزیع درآمد می گردد. براین اساس آموزش همواره از دغدغه های دولت ها در دستیابی به توزیع عادلانه امکانات و تخصیص ها بوده است و در زمره مهم ترین سیاست های عمومی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های آموزش بر توزیع نابرابر درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2017-2010 می باشد. مراحل تحقیق در چهارچوب سیستم داده های تابلویی و با استفاده از آزمونهای ریشه واحد ، f لیمر، هاسمن، ولدریج و آماره کای دو انجام گردیده است. داده های موردنیاز این مطالعه از بانک جهانی و سایر سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. نتایج پژهش نشان داد که بهبود شاخص های آموزش باعث کاهش ضریب جینی و یا توزیع عادلانه تر آمد در جامعه می شود. بعلاوه بر این، اهمیت بخشیدن به توزیع درآمد به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر آموزش، افزایش شاخص های آموزش را به همراه داشته است.

هدف از این تحقیق، ارائه مدل توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با تأکید بر استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی می باشد. همچنین از آنجا که این تحقیق درصدد طراحی مدل بود، اکتشافی ا ست. از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت ها و سازمان ها و به خصوص بانک ها خواهد داشت. جامعه آماری، ۱۲ نفر از استادان دانشگاه در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی دیجیتال و همچنین مدیران ارشد بانک شهر آشنا به مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی دیجیتال در تهران بوده است. در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار پژوهش، مصاحبه بود که تا اشباع داده ها ادامه یافت. از خبرگان تحقیق، چهار سؤال با پاسخ باز پرسیده شد. روایی و پایایی مصاحبه، طبق معیار مقبولیت انجام و ۵ معیار از ۱۰ معیار مقبولیت برای ابزارهای کیفی در این تحقیق رعایت شد که شامل حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب کردن نمونه، تکرار شدن یک یافته و استفاده از بازخورد آگاهان بوده است. داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار MAXQDA و با رویکرد گراندد تئوری انجام شد. نتایج نشان داد که هفت مقوله اصلی شامل بازاریابی، محیط سازمانی، زیرساخت، عملکرد، مدیریت و برنامه ریزی، کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط برای بهینه سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال دارای اهمیت می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گرایش بازار و کارآفرینانه هم زمان بر عملکرد اقتصاد با نقش تعدیلگری سرمایه های مالی و آشفتگی بازار صادرات می باشد؛ از این رو پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ۹۹ نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط در حوزه صادرات فرش در سال ۱۳۹۸ می باشند. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار Smart Pls و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که هرچه سرمایه مالی شرکت ها قوی تر و بیشتر باشد، در محیط های آشفته بازار صادرات، فعالیت بهتری دارند. هم چنین استراتژی صادراتی با تأکید بر سطح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار، تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها داشته و در نهایت افزایش قدرت رابطه بین اجرای مشترک سطوح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار و عملکرد اقتصادی که در اثر افزایش سطح سرمایه های مالی رخ می دهد، هنگام آشفتگی محیطی بالاتر، بیشتر می شود.

صنایع ماشین الات و تجهیزات یکی از بزرگترین زنجیره های ارزش تولید در بین صنایع مختلف را دارد و محصولات این بخش به عنوان کالای واسطه در دیگر صنایع کاربرد وسیعی دارد. در این مقاله تابع تولید، کشش های متوسط، نهائی، جانشینی و کشش انواع انرژی در نه فعالیت منتخب صنایع ماشین آلات و تجهیزات با استفاده از آمار و اطلاعات (4)97-(1)1381 با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ برآورد شده است. نتایج نشان می دهد کشش های نهایی نهاده های نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی برای تمام فعالیت های تولیدی مورد بررسی مثبت است. کشش متوسط نهاده های اشتغال و انرژی در سه فعالیت، تولید پمپ ها، کمپرسور ها، شیر ها و سوپاپ ها (2813)، تولید یاتاقان، چرخ دنده و دیفرانسیل (2814)، تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم (2826) از سایر فعالیت ها بیشتر است. فعالیت های، تولید موتور و توربین، بجز موتور های وسایل نقلیه هوایی، خودرو و موتورسیکلت (2811)، تولید ماشین آلات متالوژی-ذوب فلزات (2823) و تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص (2829)، به ترتیب دارای بیشترین کشش متوسط تولید نسبت به موجودی سرمایه و انرژی هستند. در فعالیت های تولید یاتاقان، چرخ دنده و دیفرانسیل (2814)، تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری (2821)، تولید ماشین آلات استخراج معدن و ساختمان (2824) و تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم (2826)، ضرایب تخمین زده شده برای کشش های جانشینی بین نهاده های موجودی سرمایه و اشتغال و همچنین کشش های جانشینی بین نهاده های موجودی سرمایه و انرژی مثبت است که نشان می دهد نهاده ها جانشین هستند. در فعالیت های تولید پمپ ها، کمپرسور ها، شیر ها و سوپاپ ها (2813) و تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص (2829)، تنها بین دو نهاده موجودی سرمایه و اشتغال رابطه جانشینی برقرار است. روابط جانشینی بین نهاده های انرژی و اشتغال برای سه فعالیت تولید یاتاقان، چرخ دنده و دیفرانسیل (2814)، تولید موتور و توربین، بجز موتور های وسایل نقلیه هوایی، خودرو و موتور سیکلت (2811) و تولید ماشین آلات متالوژی-ذوب فلزات (2823) مشاهده شده است

قیمت نفت خام یکی از مهم ترین شاخص های اقتصاد است که سیاست گذاران، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و مشارکت کنندگان در بازار انرژی رفتار آن را رصد می کنند. قیمت نفت مسیر و رفتار خود را با توجه به شرایط اقتصادی تغییر می دهد و به همین دلیل بسیار متلاطم است. دانش پژوهندگان، سیاست گذاران و مشارکت کنندگان از میزان اثرگذاری بحران ها بر بازار نفت کنترل پیامدهای منفی آن را به شیوه بهتری فراهم می کند. بررسی ها نشان می دهد که درنتیجه بحران های مختلف پایداری تلاطمی بازار نفت بسیار بالاست. بنابراین بررسی فرضیه وجود ریشه واحد در شوک های تلاطمی این بازار منطقی است. در پژوهش حاضر ماندگاری بلندمدت شوک های تلاطمی ناشی از بحران همه گیری کووید-19 در بازار نفت برنت و WTI که دو معیار تعیین قیمت های جهانی نفت هستند با استفاده از آزمون پیشنهادی توسط لی و یو (2010) بررسی می شود. نتایج این پژوهش نشان دهنده وجود ریشه واحد در تلاطم بازار نفت است. بنابراین بازار نفت و فضای اقتصادی به شکل طولانی مدت درگیر اثرات این بحران است. این موضوع می تواند اثرات چشمگیری بر درآمدهای کشورهای صادرکننده و سرمایه گذاران در حوزه نفت خام داشته باشد. به این ترتیب بازیگران این بازار و دولت ها باید با دقت بیشتری پیامدهای این بحران را ارزیابی کنند.

تئوری های یکپارچگی اقتصادی معمولا بر وابستگی متقابل کشورها در تجارت تاکید دارند. با این حال با توجه به وابستگی کشورهای در حال توسعه به روابط اقتصادی با دیگر مناطق، بررسی سیستم جهانی تجارت به عنوان یک شبکه پیچیده تجاری ضروری به نظر می رسد. این مساله بخصوص در مورد ایران و در دوران تحریم های بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل شبکه قادر به نشان دادن موقعیت و جایگاه کشورها در شبکه بین المللی تجارت (WTN) است.این مقاله از شاخص های وزن دار تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و شاخص های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه بندی و مرکزیت برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیای غربی استفاده می کند.نتایج این مطالعه نشان داد از سال 2010 تا 2019 کشورهای منتخب غرب آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری و حجم تجارت انجام شده، داشته اند. براساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور امارات در تمامی سال ها در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است، کویت در حاشیه سوم و سایر کشورها و ایران بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته اند.

با توجه به ارتباط دوسویه مابین تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، در این مطالعه، به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی تعادل عمودی در استان های کشور پرداخته ایم. مطالعه، در دو بخش انجام گرفته، که در بخش اول، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای ( PCA ) در مقاطع زمانی 1385 تا 1395 برآورد، و در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا (EC2SLS) ، اثرات متقابل تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای، بررسی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل فوق، نشان می دهد که استان تهران، در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان، در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان، عملاً بازگو کننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای (اختلاف بین بالاترین سطح و پایین ترین سطح شاخص توسعه هریک از ابعاد) مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده نابرابری منطقه ای می باشند. در بررسی بخش دوم، نشان داده شده که تأثیر متغیر تمرکززدایی تعادل عمودی بر شاخص توسعه منطقه ای منفی و معنادار است، بدین معنا که اگر استان ها بر اساس درآمد خود هزینه کنند، کاهش کمی در توسعه استانی دارد؛ به دلیل آنکه استان ها در تعیین ضرائب و پایه های مالیاتی، نقش کمتری دارند و استان های کمتر توسعه یافته، توانایی در کسب درآمد کافی برای پوشش دادن اعتبارات استانی خود را ندارند و به دلیل ظرفیت پایین درآمدی در استان های کمتر توسعه یافته نظیر استان سیستان و بلوچستان، ایلام و ...، میزان شاخص درآمدی در این استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر، موجب می شود استان ها نتوانند پاسخگوی تمام هزینه های استان باشند. همچنین با ارتقاء توسعه منطقه ای، تمرکززدایی مالی افزایش می یابد؛ بدین معنا که استان های با سطوح مختلف توسعه، احتمالاً تمایلات متفاوتی نسبت به نوع، کیفیت و کمیت کالاهای عمومی دارند.

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر اهمیت بهره وری به عنوان یکی از ضرورت های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه های بین المللی تأکید دارند؛ زیرا امروزه رقابت در صحنه های جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تلاش برای نیل به سطح بهره وری بالاتر یکی از پایه های اصلی این رقابت ها را تشکیل می دهد. بنابراین در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بهره وری در اقتصاد ایران لازم است. این پژوهش در نظر دارد تا در یک تحقیق جامع ابتدا با استفاده از منطق انتخاب ویژگی (الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل مؤثر بر رشد بهره وری را شناسایی کند، سپس با استفاده از شبکه های عصبی مدل انتخابی را در دوره زمانی 1395-1370 تخمین زده و در نهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر رشد بهره وری را به انجام برساند. بر اساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی از میان بیست متغیر مورد استفاده، پنج متغیر سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری در بهداشت، خطوط ریلی، شاخص نوآوری و نرخ ارز از مدل حذف شدند. بر اساس نتایج، مدل شبکه عصبی با تابع فعال سازی تنسیگ با 3 نورون، دارای قدرت پیش بینی 993/0 و حداقل خطا مدل 0019/0 است. همچنین بر اساس نتایج شاخص گارسن سرمایه انسانی با 15 درصد، اندازه دولت با 11 درصد، درجه باز بودن، تحقیق و توسعه و کنترل فساد اقتصادی با حدود 8 درصد بیشترین تأثیر را بر رشد بهره وری داشته اند و متغیرهای توسعه پولی با 48/1درصد و حاکمیت قانون با 27/2 درصد، سرمایه فیزیکی با 2/3 درصد کمترین تأثیر را بر رشد بهره وری داشته اند. 

نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می کنند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می تواند زمینه های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد. لذا وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به نقش حیاتی این نظام در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک ها سعی دارند اقتصاد کشور را همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. در واقع، تحریم به عنوان یک شوک خارجی به طور بالقوه می تواند دارای اثرات بی ثبات کننده بر نظام مالی به ویژه بخش بانکی و به تبع آن بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه ای) باشد. در مقابل، عده ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم ها اثری بر نظام بانکی ندارند. به اینصورت که ناکارایی این نظام در رعایت مقررات بین المللی و نیز بالابودن ریسک اعتباری آن در سطح بین الملل به خودی خود عاملی شبه تحریم  بوده و باعث عدم تمایل بانک های خارجی به همکاری با ایران می شود.با توجه به عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های کشور با استفاده از شاخص Z-score  است. برای این منظور، یک فرضیه به این صورت تدوین شده است که تحریم بانکی اثر منفی معنی دار بر ثبات مالی بانک های ایران دارد. برای آزمون فرضیه پژوهش،  اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (SYS-GMM) برای تخمین مدل بهره گرفته شده است تا بتوان با  لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه داد.یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر منفی معنی دار تحریم بر ثبات بانک های ایران را نمی توان رد کرد. به علاوه ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت معنی دار ثبات بانکی شده اند اما اندازه بانک و ریسک بازار ( شامل سرمایه گذاری ها و مشارکت ها) اثر مثبت و معنی داری بر پایداری مالی دارند. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی دار بر ثبات بانکی است.

اکنون احداث ساختمان های بلندمرتبه در حالی رو به گسترش است که ملاحظات اقلیمی مشخصی در طراحی و اجرا پیش بینی نمی شود و غالباً تصمیمات طراحی، مشابه بناهای میان مرتبه و کوتاه مرتبه صورت می گیرد و از مهم ترین دلایل این امر، فقدان پژوهش های تخصصی مرتبط در کشور است. هدف تحقیق حاضر تبیین چارچوب های اقلیمی به منظور گزینش الگوهای بهینه در طراحی بناهای بلندمرتبه با رویکرد کاهش مصرف منابع انرژی در راستای تدوین ضوابط طراحی اقلیمی است. در همین راستا پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی با رویکرد کمی هفت شاخص اصلی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی شامل فرم ساختمان، فرم و نسبت سطح بازشو، زاویه چرخش، عمق سایه بان، نوع و ضخامت عایق حرارتی و جنس شیشه جدار خارجی را در حالت های مختلف با کاربرد نرم افزار شبیه ساز انرژی جهت یافتن حالت بهینه به لحاظ صرفه جویی انرژی مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد نسبت سطوح بازشو، جنس شیشه و عمق سایه بان تأثیرگذارترین شاخص ها و فرم بنا، جهت چرخش بنا، فرم و ابعاد بازشوها کم اثرترین آن ها بر اهداف پژوهش هستند. هم چنین ساختمان هایی با فرم مستطیل با کشیدگی شرقی غربی و پنجره های افقی با سایه بان های افقی به عمق 100 سانتی متر در اضلاع جنوبی و شرقی و سایه بان های عمودی به عمق 150 سانتی متر در اضلاع شمالی و غربی دارای عملکرد مطلوبی در زیراقلیم مطالعاتی بوده و حداقل مصرف انرژی را دارند.

مطالعه حاضر با هدف شبیه سازی و بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با سه شیوه تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه   بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب صورت گرفت. منطقه مورد مطالعه زیرحوضه جیرفت واقع در حوضه آبریز هلیل رود و داده های مورد نیاز مربوط به سال 1394 بود. روش مورد استفاده محاسبه تابع منفعت حاصل از آبیاری و حداقل سازی زیان درآمدی در کل منطقه بود. بدین منظور، ابتدا محدودیت بیست و سی درصدی در برداشت از منابع آب زیرزمینی اعمال شد و سپس، بررسی شیوه های تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب از لحاظ منافع حاصل از آبیاری و بهره وری آب در محصولات مختلف انجام پذیرفت. پس از آن، از طریق ایجاد یک بازار آب فرضی، کارآیی بازار آب پس از اجرای این روش های تخصیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی اثر هزینه های مبادله بر تجارت آب، هزینه مبادله معادل صفر، پنج، ده، بیست و سی درصد قیمت آب در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج پژوهش، چنانچه شرایط رقابت کامل بر بازار حاکم و هزینه های مبادله صفر باشد، تخصیص بهینه و تشکیل بازار آب منجر به تخصیص نهایی مشابه حقوق آب و منافع آبیاری برای کل جامعه می شوند و از قوانین سهمیه بندی ثابت و متناسب کارآمدترند؛ همچنین، با کاهش دسترسی به منابع آب، منافع حاصل از تجارت آب افزایش و با افزایش هزینه های مبادله، حجم آب مبادله شده و منافع حاصل از تجارت آب کاهش می یابد.

هدف اصلی این مقاله، شناسایی و رتبه بندی شاخص های بازاریابی خیرخواهانه و بررسی تأثیر این مؤلفه ها بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه است. این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی و با روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) رتبه بندی شده و تأثیرسنجی آنها بر ارزش ویژه برند با معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل موثر بر موفقیت کمپین های بازاریابی خیرخواهانه در صنعت بیمه به ترتیب اهمیت از نظر خبرگان این حوزه عبارتند از: نتایج مالی برای شرکت، آمیخته های بازاریابی خدمات(7p)، فرم کمک سازمانی، نتایج اجتماعی برای شرکت و ویژگی های مشتریان. همچنین نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، و تأثیر مستقیم و معنی دار این پنج مؤلفه بر خلق ارزش ویژه برند هست. مؤلفه های؛ افزایش فروش نام تجاری، قیمت خدمات ارائه شده از سوی صنعت بیمه و اندازه کمک خیرخواهانه بیشترین وزن را در میان زیرشاخص های این پنج مؤلفه به دست آوردند.

بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. یکی از اهداف جوامع در دنیای امروز افزایش سطح رفاه اجتماعی افراد می باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به عنوان عاملی مهم به منظور جذب نخبگان در جوامع توسعه یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیل کرده خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای-تعمیم یافته (GMM ) است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه گذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش گر بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه گذاری در دهه 90 را پیش بینی کند و به نظر می رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانه های دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساخته ایم، معرفی می کنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می تواند افت سرمایه گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.