ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۲۱ تا ۵٬۱۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۵۱۲۱.

طراحی مدل فراترکیب عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
هدف: هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. لیکن در این پژوهش در بخش نخست؛ به تحلیل تأثیر جایگاه آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی می پردازد در بخش دوم با استفاده از راهبرد به کارگیری نرم افزار مکس کیودا به این پرسش پاسخ داده می شود. روش پژوهشی: در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفتگانه روش ساندوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی دسته بندی شده است انتخاب و درنهایت پس از خوانش و بررسی، ۱8 مقاله گزینش شد. یافته ها: بر اساس کدگذاری سه مرحله ای در نرم افزار MAXQDA این عوامل در 3 مقوله اصلی و 10 زیر مقوله و 79 کد محوری تحلیل و دسته بندی شدند که پس از کمی سازی آن ها در غالب نمودار درصدی بازنمایی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده به وسیله نرم افزار 22 SPSS برابر 81/0 بوده که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی شامل؛ عوامل محیطی؛ عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای بودند. نتایج این پژوهش می تواند برای متولیان تصمیم گیران کلان حوزه اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد.
۵۱۲۲.

مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر کنترل نارآمی های اجتماعی از منظر نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
  ناآرامی های اجتماعی تهدیدات پیچیده، فراگیر، پُرهزینه تلقی می شود که در صورت عدم شناخت علل شکل گیری و انجام اقدامات غیر منطقی در فرایند کنترل آنها، نظام ها هزینه های سنگین (سقوط) را متحمل خواهند شد. نظر به شکل گیری این پدیده در کشور طی چهاردهه از یک سو و تأثیرپذیری افکار عمومی کشور از مبانی ارزشی و وجود راهبردهای اثربخش و منطبق با فطرت انسان در این مبانی از جمله نهج البلاغه هدف نوشتار حاضر احصاء مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر کنترل ناآرامی های اجتماعی از منظر نهج البلاغه می باشد. نظر به اینکه شکل گیری اکثر ناآرامی های اجتماعی متأثر از مشکلات اقتصادی است با بهره گیری از روش آمیخته اکتشافی مضامین سیزدهگانه راهبردهای اقتصادی مؤثر بر جلوگیری و کنترل ناآرامی های از نهج البلاغه احصاء و در معرض قضاوت ۱۰ نفر از خبرگان قرار گرفت که ضریب لاوشه راهبردها توسط جامعه خبرگی ۸۹/۰ تعیین گردید. سپس راهبردهای فوق جهت رتبه بندی در معرض قضاوت ۹۲ نفر از کارشناسان قرارداده شده؛ نظر به اینکه میانگین رتبه راهبردها 97/3، آزمون تی 122/12، درجه آزادی91، سطح معنی داری 000/0 و کای اسکوثر 993/104 تعیین گردید، مؤید اثربخشی راهبردهای احصا شده بر ممانعت از شکل گیری و کنترل ناآرامی های اجتماعی است. با بهره گیری از ظرفیت راهبردهای فوق دستاوردهای برای نظام محقق می شود که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است .
۵۱۲۳.

تبعات امنیت اقتصادی مدیریت شرکت های دولتی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۷۰
سهم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی و بالغ بر 55 درصد از بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است. ازاین رو هرگونه تصمیم این شرکت ها، تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشور دارد و آسیب شناسی مدیریت آن ها ضروری است. انتصاب جناحی و گروه بازی مدیران، استخدام های غیرمنعطف، بودجه ریزی بدون توجه به عملکرد گذشته، قدرتمند نبودن متخصصان و... ازجمله چالش ها و مشکلات مدیریتی شرکت های دولتی است که امنیت اقتصادی کشور را مخدوش می سازد. نتیجه چنین مدیریتی، رواج بیکاری، کاهش بهره وری و کارایی سازمانی، بی توجهی به پیشرفت و... است. در این باره راهکارهایی مانند تخصص گرایی در مدیریت، مهارت محوری در استخدام ها، توجه به اهداف بلندمدت سازمانی و شفافیت اطلاعات این شرکت ها برای بهبود مدیریت شرکت های دولتی در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی پیشنهاد می شود.
۵۱۲۴.

Human Development and Environmental Sustainability in Oil Exporting Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۳۸۸
Sustainability consists of fulfilling the needs of current generations without compromising the needs of future generations, while ensuring a balance between economic growth, environmental care and social well-being. Sustainability includes three environmental, economic and social dimensions; whose environmental dimension has a decisive weight in sustainability. Many empirical sustainability-related researches have been carried out in the 2000s and 2010s, and the empirical model used in these studies was based on the Environmental Kuznets Curve (EKC). Also, the two concepts of human development and sustainability have been widely used in development literature in the past years, and humans have been considered as an important factor in the development of different societies in various studies. Composite index of human development includes various dimensions that can affect sustainability and especially environmental sustainability. Also, the influence of large oil revenues in the oil-owning and exporting countries on human development in these countries has played a prominent role, and has categorized the countries into three groups: oil-producing countries with high human development, oil-producing countries with medium human development, and oil-producing countries with low human development. This study has used the panel data method and the Kuznets function in the period of 2010-2019 to investigate the effect of the human development index in 35 major oil exporting countries in the world. According to the result of model estimation by econometric method, environmental sustainability in these countries increases with the increase in the human development index (HDI).
۵۱۲۵.

وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
طی دهه های اخیر بخش اعظمی از منابع تأمین کننده درآمد دولت در بودجه کشور، درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. ازاین رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن، همواره بی ثباتی بودجه و کسری فزاینده ای را در پی داشته است. نتایج این گزارش نشان دهنده آثار منفی درآمدهای نفتی بر مؤلفه های کلان اقتصادی (تورم، رکود، نقدینگی و...) و کاهش سهم مخارج عمرانی است؛ آثاری که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را ناهموار و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را با چالش های عمیقی روبه رو کرده است. ازاین رو مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، واقع گرایی ارقام نفتی، توجه ویژه به صادرات غیرنفتی، توسعه مزیت های نسبی و ارتقای نیروی انسانی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شود.
۵۱۲۶.

آسیب شناسی ردیف های متفرقه بودجه سالانه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۲۲
ردیف های متفرقه به عنوان یکی از اجزای بودجه عمومی کشور، با رشد منفی 20 درصد در لایحه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 مواجه است. در قانون بودجه 1400، اعتبارات متفرقه معادل 6/27 درصد کل بودجه عمومی است. این بخش در لایحه 1401 با کاهش 8/6درصدی به رقم 2285 همت رسیده که 8/20 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. اعتبارات ردیف های متفرقه (جدول شماره 9 قانون بودجه) مربوط به طیف گوناگونی از اعتبارات است که یا دستگاه متولی آن ها مشخص نیست یا به صورت موقتی و موردی تخصیص داده می شوند. بی عدالتی و ناکارآمدی حاصل از ردیف های مشوش متفرقه در بودجه، نارضایتی اجتماعی را سبب می شود که تزلزل امنیت اقتصادی کشور و ناهمواری مسیر توسعه و تعالی بودجه را به ارمغان می آورد. دلایل وجودی ردیف های متفرقه را کمتر می توان هدفمندی و کمک به بهبود روند توسعه و برنامه ریزی بودجه دانست. این گزارش با هدف شناخت دقیق ردیف های متفرقه و آسیب شناسی حضور و ظهور این بخش در بودجه های سالانه نگاشته شده است. درنهایت، با در نظر گرفتن چگونگی تضعیف امنیت اقتصادی کشور با این بخش، شفافیت در ارقام عملکرد، تعیین دستگاه متولی و آسیب شناسی ردیف های متفرقه، توجه به سند آمایش سرزمین، محدود کردن سالانه اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.
۵۱۲۷.

ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
معرفی:امروزه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. یکی از منابعی که می توان توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. متدولوژی:جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. یافته ها:نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. نتیجه:بر اساس نتایج، کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی های جدید و سرریز های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل می کند.
۵۱۲۸.

بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر نوسانات نرخ ارز( رویکرد ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
 به طور کلی رﺷﺪ و توسعه اقتصادی نیازمند تأمین مالی است. با این وجود نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد ریسک های اقتصادی، معامله و تبدیل، جذب سرمایه ی لازم برای پروژه های اقتصادی را مختل می کند. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثر نوسان های نرخ ارز به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و نفت) با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ی 1397-1373 است. با استفاده از ادبیات نظری ارائه شده در این پژوهش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تابعی از نوسانات نرخ ارز، شاخص بهره وری سرمایه، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ رشد اقتصادی، ضرایب تمامی متغیرها معنادار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. به علاوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی شاخص بهره وری سرمایه و شاخص آزادی اقتصادی ﺑ ﺮ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﺜﺒ ﺖ می باشد و اﺛ ﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم ﺑ ر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﻨﻔ ﯽ اﺳ ﺖ و افزایش نوسانات نرخ ارز باعث کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پروژه های اقتصادی ایران می شود.
۵۱۲۹.

بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر اطمینان جریان های نقدی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۲
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصًا جریان های نقدی، اداره امور را در کارا ترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود. از طرفی بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان برون سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان های نقدی آتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شاخص های اطمینان جریان های نقدی می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده ها شامل 149 شرکت از سال های 1387 تا 1398 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از دو مدل مک نیکولز و استوبن(2008) و مک نیکولز(2002) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، در دو مدل فوق، کیفیت گزارشگری مالی بر جریان های نقدی همسان شده تاثیر مثبت، بر ابهام جریان های نقد عملیاتی تاثیر منفی و نوسانات بلندمدت جریان نقدی تاثیر منفی دارد. همچنین کیفیت گزارشگری مالی بر عدم کمبود جریان نقدی و نوسانات کوتاه مدت جریان نقدی تاثیر معنادار ندارد. در نهایت می توان گفت با بالا رفتن کیفیت گزارشگری مالی اطمینان جریان های نقدی افزایش پیدا می کند.
۵۱۳۰.

جستار فقهی – حقوقی در مسئله قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده یکی از جمله مسائل مهم و مستحدثه ای است که در سال های اخیر توجه دولت و مردم را به خود جلب نموده است و علی رغم فعالیت های افراد متعدد در این حوزه، صنعت مزبور تاکنون به صورت قانونی رسمیت نیافته است و در اثر این فقدان قانونی، مصائب و نگرانی های بسیاری پدیدار گشته است و این مسئله سبب گردیده تا موضوع قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده واجد اهمیت انکار ناشدنی باشد. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی ها و ابهامات موجود برای قانون گذار، پژوهش حاضر به دنبال واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش روی قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده؛ از جمله «ماهیت عمل استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده» و «ضرری نبودن عمل استخراجگری» و «تعیین متولی قانونمندسازی استخراجگری» و «امکان سنجی اخذ مالیات از عمل استخراجگری» می باشد. رکن انتاجی پژوهش حاضر را از منظر فقهی می توان در «نفی قمار دانستن عمل استخراجگری»، «جعاله بودن عمل مزبور»، «مفید بودن عمل استخراجگری از منظر لزوم آن برای حفظ امنیت شبکه و امکان کسب درآمدهای ارزی»، «عدم راهیابی شبهات تضعیف نظام اسلامی و سلطه یابی بیگانگان» مختصردانست. از منظر حقوقی نیز پژوهش حاضر بیان داشته است که قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده، مستلزم تغییر در قانون پولی - بانکی مصوب 1359 می باشد و از منظر اخذ مالیات، عمل مزبور مشمول مواد 93 و 94 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 می باشد.
۵۱۳۱.

راهبردهای مدیریت پول و رشد نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
مسئله رشد مداوم نقدینگی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در بیش از یک دهه، به دغدغه سیاست گذاران تبدیل شده است. رشد نقدینگی به خودی خود پدیده ای منفی نیست، اما در شرایط نارسایی ساختاری اقتصاد ایران، رشد مداوم نقدینگی  از کانال های مختلف ازجمله تشدید رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، بروز رکود، بیکاری، نوسانات گسترده در بازارهای مالی و افزایش ریسک های اقتصادی، به امنیت اقتصادی کشور ضربات جبران ناپذیری وارد می کند. سیاست گذاری نادرست در حوزه پولی کشور، عقب افتادگی هرچه بیشتر از مسیر توسعه و افت وضعیت امنیت اقتصادی را به همراه دارد. نگاهی به وضعیت نقدینگی در کشور نشان می دهد که در 17 ماه گذشته، نقدینگی کل کشور حدود 55 درصد و پایه پولی 45 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده حدود 53/0 واحد افزایش یافته است. مقایسه رشد بدهی بخش های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی به وضوح نمایان کننده فشار دولت بر منابع بانکی از راه های مستقیم و غیرمستقیم است. در واقع، در 5 ماه اول سال 1401، رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدودا 4 برابر رشد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل رشد نقدینگی عبارتند از: استفاده از درآمدهای نفتی در تولید فناوری های پیشگام به جای تأمین بودجه دولت، برقراری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای دستیابی به دانش فنی پیشرفته، ابداع ابزارهای مالی مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مدیریت نقدینگی.
۵۱۳۲.

Determinants of Agricultural Export and Trade Balance in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
Iran attempts to expand the non-oil exportsfor diminishing the dependency on oil export income. This research tries to examine the export and trade balance of Iran's agricultural sector. Accordingly, the gravity model was used for export, applying panel data from 1997 to 2017. Also, the trade balance of Iran's total agricultural and the related sectors’commodities was examined. It should be noted that for the trade balance, time series data from 1978 to 2018 were used. The results of the gravity model show a negative effect for the variable of distance. The coefficients of Iran’s per capita GDP and also the GDP of trading partners are positive, as expected. It was found that a one percent increase in the per capita GDP of Iran causes a rise of 3.42 percent in the export of agricultural products; however,that of importing countries haslow statistical significance. Based on the coefficient obtained for the population, an increase in the population of the importing countries raises the demand for Iran's agricultural products.The degree of trade openness revealed a positive and significant effect on the export of agricultural products. The coefficient for the real exchange rate was found to be around 0.9 percent. It was also found that the volatility of the exchange rate is related directly to the export of agricultural products. Comprehensive sanctions have a negative and significant effect, while less restricting sanctions have an insignificant effect on the export of agricultural products. The global economic crisis has also had a dampening effect on exports. For trade balance, the results show that the value added of the agriculture has a positive effect on the trade balance of entire agriculture and sectors. The real exchange rate has a negative effect on the trade balance of agricultural commodities as a whole and livestock and agronomy sectors, confirming the J-Curve theory while it was not supported for the horticultural sector. Also, the variable of exchange rate volatility was included in the model using two measures of positive and negative series of exchange rate changes and the Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) effect, but their effect on the trade balance was not the same in terms of both the direction and statistical significance. The trade openness for the agricultural and horticultural sector was found with a positive coefficient, indicating that their production is based on comparative advantage. However, for the sectors of agronomy and livestock, it illustrated a negative effect. Sanctions have also harmed the trade balance.
۵۱۳۳.

عوامل کاهش کسری بودجه در جهت سیاست های کلی نظام در حوزه بودجه ریزی دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
کسری بودجه اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه ای است. در اغلب سال های 1358 تا 1400، بودجه کشور با کسری مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین عوامل مؤثر بر کاهش کسری بودجه با در نظر گرفتن شرایط، موانع و مشکلات خاصی است که کشور در دهه 1390 با آن ها روبه رو بوده است. در این دهه، به واسطه ایجاد پیچیدگی های داخلی و مسائل بین المللی، کسری بودجه ابعاد گسترده تری یافت؛ به گونه ای که با خلق پول، تورمی سنگین به وجود آمد. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده ها نیز کمّی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار لیزرل به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 240 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استادان و مدرسان رشته های علوم اقتصادی، مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور، و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر بر اساس روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش، 30  متغیر مؤثر بر کاهش کسری بودجه شناسایی شد که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، چهار عامل (عامل سیاسی و روابط بین المللی، عامل کلان اقتصادی، عامل ساختار بودجه  و عامل امنیتی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی شد و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین گردید. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این چهار عامل در مجموع 89.927 درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل سیاسی و روابط بین المللی با مجموع بار عاملی 4.765، عوامل کلان اقتصادی با مجموع بار عاملی 3.205، عامل ساختار بودجه با مجموع بار عاملی 1.942 و عوامل امنیتی با مجموع بار عاملی 1.861 به ترتیب مهم ترین عوامل کاهش کسری بودجه در ایران به شمار می آیند.
۵۱۳۴.

بررسی شبکه همکاری شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر تئوری تحلیل شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۰۵
زمینه و هدف: اگر در گذشته رقابت از طریق مزیت های رقابتی ناشی از کیفیت و عملکرد محصول/خدمات می توانست باعث موفقیت در عملکرد و سودآوری شود، اما امروزه مزیت رقابتی تبدیل به ضرورت شده است و کسب و کارها از شبکه همکاری به عنوان عامل مزیت استفاده می کنند. ازاین رو پژوهش در پی بررسی شبکه های همکاری در سطح شرکت های کوچک و متوسط، واقع در شهر اهواز است. روش شناسی/رهیافت: از روش تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده شده است. داده های همکاری بین شرکت ها، سازمان ها و مراکز تحقیقاتی، از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 41 مدیر گردآوری شده است. برای درک بهتر وضعیت همکاری، به تفصیل همکاری در سطح شبکه توزیع، بازارایابی، تحقیق و توسعه، تولید، و مالی نیز بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که با وجود ضرورت توجه به همکاری بین شرکت ها، این متغیر کلیدی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. اعضای شبکه همکاری به بازیگران برجسته که بر نحوه تعامل شرکت ها تأثیر دارند، وابسته هستند. این وضعیت چه در کوتاه مدت، و چه در میان مدت کسب وکارها را با تهدید مواجه می کند. ازاین رو بهتر است متناسب با ابعاد شبکه همکاری، سناریوها و راهبردهای کاهش وابستگی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. اصالت/نوآوری: با وجود اهمیت روش تحلیل شبکه های اجتماعی، مطالعات انجام شده با این روش، قابل توجه نیست. مطالعات انجام شده بیشتر در پی بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل شبکه همکاری بوده اند. ازاین رو پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از این رویکرد، دامنه آن را در سطح کسب وکارها گسترش دهد.
۵۱۳۵.

کارایی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با استفاده از مدل سازی عامل مبنا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۴۲
برنامه ریزی شهری نوعی از مداخله دولت در تخصیص مکان به فعالیت های مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه می کند. توسعه دهندگان زمین یا سرمایه گذاران به دنبال کسب حداکثر سود، زمین هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که از رانت بیشتری برخوردار باشند. زمین هایی که اجازه ساخت بالاتری را دریافت کرده اند. این موضوع، جهت سرمایه گذاری و ساخت وساز در شهر را به نفع اراضی برنده از تهیه طرح در مقابل اراضی بازنده از تهیه طرح، تغییر می دهد. انتقال حق توسعه TDR رویکردی است بازاری که برای تعادل بخشی و توزیع متوازن منافع و ضررهای تهیه طرح های شهری به ویژه در بخش حفاظت از ساختمان های  میراث تاریخی و نیز اراضی کشاورزی و باغی به کار می رود. این مقاله، امکان پذیری استفاده از این رویکرد برای حل مساله توزیع نامتوازن سرمایه گذاری در شهر به دلیل تفاوت در تراکم ساختمانی داده شده توسط طرح جامع را مورد بررسی قرار می دهد. این ارزیابی با استفاده از شبیه سازی عامل مبنا انجام شده است. نتایج نشان داد استفاده از رویکرد TDR باعث بهبود توزیع سرمایه گذاری در شهر می شود. هرچند، مطالعات بیشتر به ویژه با لحاظ کردن تفاوت های منطقه ای در شهر و نیز بسط مدل برای کاربری های انتفاعی یا غیرانتفاعی دیگر نظیر فضاهای سبز شهری، ضروری به نظر می رسد.  
۵۱۳۶.

برآورد میزان ریسک معاملات سهام در بورس تهران با استفاده از معیار نقدشوندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۶
هدف این مطالعه برآورد و محاسبه نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران در بازه های ماهانه با استفاده از یک روش جدید می باشد تا بتوان با کمترین خطا، میزان نقدشوندگی این بازار در بازه های مختلف را محاسبه و مقایسه نمود. قابلیت نقدشوندگی یک برگه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است. می توان گفت هرچه سهمی را بتوان سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند، آن سهم قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد. لذا در سال های اخیر مطالعه روی نقدشوندگی افزایش یافته است. در این مطالعه به برآورد و مقایسه ماهانه میزان نقدشوندگی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1400 در قالب الگوی بازده اضافی و روش Panel-GMM پرداخته شد. نتایج برآورد و محاسبه نقدشوندگی با استفاده از حدود 2 میلیون مشاهده (برای کل شرکت های فعال در بورس) نشان می دهد که از سال 1387 تا پایان 1400 نقدشوندگی در بورس افزایش یافته است بطوریکه کمترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1388 و بیشترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1398 می باشد. بر اساس محاسبات انجام شده، در سال 1398 به ازای هر یک میلیارد ریال حدود 01/0 درصد بازده اضافی (هزینه اضافی) در بازار ایجاد شده است. لذا با افزایش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس شرایط مناسب تری برای سرمایه گذاری فراهم می گردد.
۵۱۳۷.

ترسیم پارامترهای نظریه چشم انداز تجمعی در نمونه ای ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۴۰
  در میان نظریه های تصمیم گیری تحت ریسک و نا اطمینانی، نظریه چشم انداز تجمعی  به دلیل قدرت توضیح و پیش بینی بهتر، مورد اقبال بسیاری از محققان قرار گرفته است که در بیش از 50 هزار ارجاع آن نمایان است. بسیاری از پژوهشگران، در مطالعات کاربردی و به صورت ویژه در سناریوسازی ها و توضیح بسیاری از پدیده ها، از پارامترهای اولیه برآوردی توسط کانمن و تورسکی (1979) استفاده می کنند. با توجه به تأثیر محیط و فرهنگ بر رفتار تحت ریسک و متعاقباً پارامترهای نظریه چشم انداز ، مقاله حاضر، به ترسیم و تخمین توابع وزنی احتمال و مطلوبیت در دو دامنه برد (سود) و باخت (زیان) می پردازد و می کوشد تا با تخمین کلیه پارامترهای نظریه چشم انداز تجمعی، تصویری یکپارچه از نگرش افراد نسبت به ریسک در نمونه ای ایرانی ارائه دهد. علاوه بر این، برتری این نظریه در مقابل نظریه مطلوبیت مورد انتظار، در معرض آزمون غیرمستقیم قرارگرفته است. بسیاری از پیش بینی های نظریه چشم انداز تجمعی مانند رفتار چهارگانه تحت ریسک و تقعر تابع ارزش در دامنه برد و تحدب آن در دامنه باخت، تأیید می شوند. یافته های این آزمایش، نشانگر برتری نظریه چشم انداز تجمعی نسبت به نظریه مطلوبیت مورد انتظار بوده، و شواهد نشان می دهد که درک افراد از احتمالات، خطی نیست و میزان ریسک گریزی وابسته به احتمالات است. به صورت مشخص، اکثر آزمودنی ها مطابق با الگوی کاهش میزان ریسک گریزی با افزایش احتمال باخت، و افزایش میزان ریسک گریزی، با افزایش احتمال برد، رفتار کرده اند. این یافته ها، با رفتار چهارگانه تحت ریسک مطابق هستند و نشان از عدم تفاوت فاحش نمونه موردبررسی با مطالعات پیشین دارد.
۵۱۳۸.

واکاوی مدیریت بورس و اوراق بهادار با رویکرد حکمرانی خوب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
بازار بورس و اوراق بهادار بعنوان نبض اقتصاد کشور از مردادماه 1399 همراه با افت شدید شاخص روبرو شد و چالش های زیادی را ایجاد نمود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی بازار بورس در ایران چگونه بوده و دارای چه مسائل و آسیب هایی می باشد؟ با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری با 23 نفر از کنشگران بازار سرمایه مصاحبه شد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها، تحلیل داده ها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته های حاصل نشان داد که اقتصاد بانک محور و محوری نبودن بازار سرمایه، عادی انگاری افت شاخص، عدم انسجام در بین دستگاه های متولی بازار بورس و خلاء ها و نارسایی های قانونی از جمله شرایط علی ریزش بورس به شمار می روند. فقدان حمایت نهادی و فقدان فرهنگ سهامداری بعنوان بسترهای این نزول هستند. تبلیغات رسانه ای، تحولات و اظهارنظر های سیاسی و حباب های قیمتی از شرایط مداخله گر در این امر محسوب می شوند. راهبردهای اصلی مورد استفاده، رفتار توده وار و تصمیمات سازمانی شناسایی شد. به مخاطره افتادن امنیت ملی، بی اعتمادی اجتماعی و احساس ناامنی مالی از پیامدهای این حکمرانی محسوب می شوند. نتیجه گیری کلی پژوهش حاضر آن است که نزول شاخص بورس و خروج نقدینگی از آن نشانگر این است که بازار بورس نیازمند نظارت بر معاملات، شفافیت و کارایی دارد و با بسط حکمرانی مطلوب می توان سهم بسزایی در اعتلای بازار سرمایه و اعتماد سازی مجدد و تدوام ورود نقدینگی به بورس را داشت.
۵۱۳۹.

Monetary Policy and Commodity Terms of Trade Shocks(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
EXTENDED ABSTRACTINTRODUCTIONThe commodity terms of trade shocks are important to explain the macroeconomic fluctuations of oil-exporting countries. Oil price shocks are the main source of terms of trade variability in oil-exporting countries. Given the significant effects of terms of trade fluctuations on domestic macroeconomic variables, understanding the transmission and propagation of terms of trade fluctuations is crucial in the design and conduct of macroeconomic policies in oil-exporting countries. An appropriate monetary policy can help to stabilize these shocks.This study evaluates three alternative monetary policy regimes’ responses to commodity terms of trade shock and export sector productivity shock using a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. In this study, the model has been developed based on Hove et al. (2015), Monacelli (2005) and Cashin et al. (2004) for the economy of Iran. This theoretical framework characterizes a small open oil-exporting economy by two domestic sectors: traded sector and the non-traded sector. In the non-traded sector, prices are sticky according to Calvo`s (1983). There is one external sector which is the rest of the world. Also, incomplete exchange rate pass-through is introduced via nominal rigidities on import prices. This model has been developed to evaluate the response of different monetary policy regimes to commodity terms of trade shocks and export productivity shocks. Based on empirical evidence such as Shajari et al (2015), pass-through is assumed to be incomplete in the model.Since oil exports account for a high percentage of export earnings and finance a significant portion of government spending in Iran, the analysis of different monetary policy responses to commodity terms of trade shocks in an oil-exporting country, like Iran, must be important.  This study aims at investigating the dynamic effects of commodity terms of trade shocks and evaluating the performance and the stabilization properties of various simple monetary policy rules for oil-dependent economies. Three alternative monetary policy rules have been considered: CPI inflation targeting (CIT) rule, non-traded inflation targeting (NTIT) rule, and exchange rate targeting (ET) rule. Different monetary policy rules are assessed based on the degree to which they minimize the volatility of selected macroeconomic variables as reflected by their impulse response functions. METHODOLOGYThe model is calibrated to match the key features of the Iran economy using data for the period 1991: Q1 to 2017: Q1. The series of Oil production and Non-oil production is obtained from the “Statistical Centre of Iran” The series of Interest rate and oil prices are obtained from the “Central Bank of Iran”. The series of production in the oreign intermediate sector and foreign intermediate good price are obtained from the “Archival Federal Reserve Economic Data”[1]. Other parameters were obtained from previous studies on the Iran economy and business cycle literature in the world. The model is calibrated to the Iran economy. The model is solved numerically and the parameter choices for the model are summarized in Table1. FINDINGSThe comparison of responses under different monetary policy regimes shows that CPI inflation targeting is superior to the NTIT and ET targeting when commodity terms of trade shock happen. For export productivity shock, the performance of the CIT rule is better than other examining monetary policy rules. Also, the real exchange rate, which is defined as a function of commodity terms of trade and productivity differentials, makes it possible to examine the role of export productivity shock on macroeconomic variations and test the existence of Balassa- Samuelson effect. Impulse responses to commodity terms of trade shock show increasing in total output and CPI inflation and decreasing in consumption and nominal exchange rate under three policy rules. The analysis also displays that commodity terms of trade shock induce lower responses of macroeconomic variables under CPI inflation targeting than under non-traded inflation targeting and exchange rate targeting. Under the export sector productivity shock, exported output increases while non-traded output decreases, possibly reflecting the symptoms of the Dutch disease. On the other hand, the dynamic responses of selected macroeconomic variables suggest the presence of the Balassa-Samuelson effect where an increase in productivity in the traded sector appreciates the real exchange rate and increases the prices of non-tradable goods through wage equalizations. CONCLUSIONoverall, when the economy is experiencing commodity terms of trade shocks or exported productivity shocks, CPI inflation targeting is relatively better than exchange rate targeting and non-traded inflation targeting in macroeconomic stabilization.  [1] The date of US is considered as an alternative for foreign sector data
۵۱۴۰.

بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
گستردهمعرفی: در بین شاخص های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی ترین شاخص های بخش عرضه بازار کار تلقی می گردد. میل به مشارکت در فعالیت های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می گردند که می توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می باشند که به طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. متدولوژی:در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی  (که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند) می باشد. این کشورها عبارتند از: پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق. داده های مربوط به این کشورها از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج می گردند. یافته ها:نتایج نشان می دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح  فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر  نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتیجه:به طور کلی نتایج برآورد مدل نشان می دهندکه فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. همچنین بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان