درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارند و این اثر در ایرن به مراتب بیشتر می باشد. بنابراین ضعف در نظام مالی کشور و وقوع ریسک های سیستمی در نظام بانکی، ثبات و عملکرد اقتصاد را تضعیف می کند. این پژوهش با توجه به اهمیت ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور به بررسی عوامل موثر در وقوع ریسک سیستمی و موسسات مالی مهم از نظر سیستمی می پردازد. این مقاله با ترکیب مدل ARMA-gjrGARCH-DCCt و نظریه گراف، ریسک سیستمی را با بکارگیری رویکرد شبکه، در سیستم بانکی ایران را به صورت پویا و ایستا بررسی وتحلیل می کند و از شاخص ΔCoVaR نیز برای تحلیل ریسک سیستمی و عوامل موثر بر آن استفاده می کند. بررسی این پژوهش بر روی داده های 9 مؤسسه مهم بانکی موجود در بورس ایران برای دو دوره 12/06/1390 تا 01/04/1395 و 11/10/1397 تا 01/10/1399، انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می کند بر اساس شاخص های مرکزیت در هر دو دوره بانک ملت مهم ترین مؤسسه بانکی در شبکه بانکی می باشد و بانک صادرات در دوره اول و بانک پاسارگاد در دوره دوم به عنوان دومین مؤسسه مهم در شبکه بانکی می باشند. علاوه براین، یکپارچگی در شبکه بانکی در طول زمان متغیر بوده ولی به طورکلی افزایش یافته است و همبستگی بین شبکه بانکی در طول زمان افزایش یافته که باعث تقویت احتمال وقوع ریسک سیستمی و انتقال ریسک در شبکه می شود. همچنین اندازه بانک ها، و ارزش در معرض خطر بانک ها و به صورت خاص، توپولوژی و ساختار شبکه بانکی کشور بر وقوع ریسک سیستمی در شبکه بانکی بسیار اثر گذار هستند.

هدف این پژوهش، بررسی ضریب رقابت در صنعت بانکداری ایران و ارزیابی تأثیر ادغام افقی بانکی بر ساختار بازار بخش بانکی کشور است. در این پژوهش اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت در بازار متشکل پول با استفاده از داده های تاریخی در دوره 1397-1389 انجام شده است. به منظور بررسی اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت از مدل پانزار-راس استفاده شده است و آماره H پانزار- راس ناشی از ادغام در سناریوی ورشکستگی، سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده، سناریوی ریسک اعتباری و سناریوی ریسک عملیاتی محاسبه شده است که نتیجه حاصل از محاسبات نشان می دهد که مقدار آماره H پس از ادغام ناشی از سناریوی ورشکستگی برابر 31/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده برابر 48/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک اعتباری برابر 88/1- و مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک عملیاتی برابر 15/1- به دست آمده است. همچنین مقدار آماره H برآورد شده قبل از ادغام، 05/1- است که براساس میزان کمی این آماره، به آثار رقابتی سناریوهای ادغام بانکی پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک عملیاتی کمترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است و سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک اعتباری بیشترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است.

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی و تعیین میزان انحراف نرخ ارز بازار غیررسمی از آن پرداخته است. برای این بررسی یک مدل حداقل مربعات معمولی پوبا بکارگرفته شده و دوره زمانی مورد بررسی فصل اول 1369 تا فصل چهارم 1399است. بر اساس یافته های تحقیق، افزایش متغیرهای نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به تولید، بهره وری و نیز متغیر نسبت مازاد تراز تجاری به تولید، منجر به کاهش نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی خواهد شد و افزایش متغیر نسبت مخارج دولتی به تولید، منجر به افزایش آن می شود. محاسبات نشان می دهد از سال 1397 روند صعودی نرخ ارز تعادلی پایدار آغاز شده و از آن زمان تا انتهای سال 1399 انحراف ارزی در کشور همواره مثبت بوده است. هر چند شدت این انحراف به واسطه تحولات مختلف در این دوران شدت و ضعف داشته است. یکی از بحرانی ترین فصول در این دوره، فصل سوم سال 1399 بوده که انحراف ارزی در آن از 32 درصد نیز فراتر رفته است. بر اساس پیش بینی های انجام شده بر اساس مدل تخمین زده شده، با سناریوی تداوم وضعیت موجود، نرخ ارز تعادلی تابستان 1400، بیش از 25 هزار تومان برآورد شده است.

در این مقاله فقر چندبعدیِ سال های 1383 الی 1398 ایران مطالعه شده است. ابتدا از 13 نماگر ترتیبی در چهار بعد «رفاه اقتصادی»، «مسکن»، «سلامت» و «آموزش» استفاده و برای تعیین وزن نماگرها روش تحلیل تناظر چندگانه (MCA) به کار گرفته شد. سپس بر پایه این وزن ها یک نماگر مرکب فقر محاسبه گردید و با 5 نوع خط فقر شامل ملاک اجتماع، ملاک اشتراک، 60 درصد میانه، 3 دهک اول و خط فقر مطلق شاخص های فقر به تفکیک مناطق شهری و روستایی به صورت مقطعی و سری زمانی به دست آمد. نتایج نشان داد که فقر چندبعدی مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. همچنین قدرت جبران فقر در مناطق شهری بالاتر از مناطق روستایی است، به این معنی که در مناطق شهری خانوارها بهتر می توانند محرومیت در یک بعد را در بعد دیگر جبران کنند. روند فقر در 16 سال مورد بررسی به صورت نزولیِ محدب است که در سال های انتهایی تقریباً افقی شده است. بررسی فقر استان ها نیز نشان داد که استان های سیستان و بلوچستان و مازندران به ترتیب بیشترین و کمترین نسبت سرشمار فقر را داشتند.

همراه با رشد جمعیت و توسعه صنعت، تقاضای آب در مناطق مختلف جهان به شدت افزایش یافته است. افزایش تقاضای آب و تغییرات آب و هوایی و محدودیت منابع آب موجب شدند که بحران آب شدیدتر شود. این مسئله در کشور در حال توسعه ای چون ایران که در کمربند خشک جهان قرار دارد، بسیار جدی است. در همین راستا، پژوهش حاضر به واکاوی آب مصرفی بخش صنعت ایران طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۹۶ می پردازد. تغییرات تقاضای آب صنایع ایران (در سطح کدهای دورقمی ISIC) با استفاده از روش میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) بر اساس سه عامل رشد اقتصادی، بهره وری و ساختار صنعت تفکیک شده است. یافته های تجزیه دیویژیا بر اساس سال پایه ثابت 1375 نشان داد افزایش تولید صنعتی بیشترین سهم را در افزایش تقاضای آب صنعتی داشته و سهم آن در طی دوره ۵ تا ۲۱ ساله از ۴۳ درصد به نزدیک ۷۰ درصد (حدود یک ونیم برابر) افزایش یافته است. در مقابل، اثر ضریب فنی در کاهش تقاضای آب به نصف کاهش پیدا کرده که منعکس کننده کاهش سهم بهبود بهره وری در صرفه جویی آب است. همچنین تغییر ساختار صنعت (به نفع کاهش سهم صنایع آب بر) بسیار جزئی تقاضای آب را کاهش داده است. پس اثر ضریب فنی و اثر ساختاری موجب کاهش تقاضای آب شده اند؛ اما نتوانسته اند اثر افزایش تولید صنعتی را خنثی کنند. بنابراین در صورت ادامه روند فعلی، انتخاب میان بقا صنعت یا رفع تنش های آبی دور از انتظار نخواهد بود.

توجه به اهمیت تجارت بین الملل، تحلیل و شناخت روابط تجاری کشور و بررسی موانع و یا مشوق های آن، نقش مؤثری را در مسیر پیشرفت اقتصادی ایفا می کند. چرا که تجارت بین الملل، نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می دهد و تکنولوژی نقش قابل ملاحظه ای در شکل دهی الگوهای تجارت ایفا کرده و رابطه معناداری بین تجارت و تکنولوژی در ادبیات تجربی وجود دارد. ارزیابی اثر فاصله و شکاف تکنولوژیکی به عنوان متغیری که می تواند به شکل یک مانع و یا یک مشوق برای روابط تجاری کشور عمل کند، حائز اهمیت است و شکاف در پیشرفت تکنولوژیکی می تواند یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تجارت دوجانبه و رشد اقتصادی بین کشورها باشد. به همین خاطر در پژوهش حاضر 43 کشور طرف تجاری ایران که بیشترین تجارت را با ایران طی سال های 2001 تا 2020 داشته اند انتخاب و با استفاده از مدل جاذبه و رگرسیون Panel-ARDL رابطه بین شکاف تکنولوژی و تجارت بخش صنعت برآورد گردید. نتایج نشان داد که مدل جاذبه در بلندمدت در اقتصاد ایران برقرار است. همچنین در بلندمدت شکاف تکنولوژی ایران و طرف تجاری بر اساس شاخص هزینه های تحقیق و توسعه، منجر به کاهش تجارت بخش صنعت ایران و شرکای تجاری خواهد شد. سایر نتایج حاکی از آن بود که شاخص سهم اقتصادی کشور طرف تجاری از تولید ناخالص جهانی و شاخص مشابهت با کاهش شکاف تکنولوژی ایران با کشورهای طرف تجاری، باعث افزایش تجارت صنعتی می شود.

هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده های فصلی 1-1369 تا 1-1400 است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دوره تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می شود. تفکیک دوره های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (2003) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای1-1369 تا 3-1390 محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به 4-1390 تا 1-1400 است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی 9/9 درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی25.1 درصد و دوره تحریم 10.1 درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که عامل توضیح دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.

هدف از نگارش این مقاله، تحلیل ارتباط بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و ردپای اکولوژیکی در ۲۷ کشور درحال توسعه و ۲۷ کشور توسعه یافته طی دوره زمانی ۲۰۱۸-۱۹۹۰ است. به منظور تحلیل ارتباط بین متغیرهای مذکور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (Sys-GMM) استفاده شد. نتایج، حاکی از آن بود که در هر دو دسته از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، رشد اقتصادی با مصرف انرژی و شاخص ردپای اکولوژیکی، ارتباط متقابل داشته اند. مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، نرخ شهرنشینی، نرخ باروری و نرخ مرگ ومیر در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی، اثر مثبت و متغیرهای انرژی های تجدیدپذیر، نرخ رشد فنّاوری و سرمایه انسانی، اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی داشته اند. رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای توسعه یافته، اثر منفی و بر ردپای اکولوژیکی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت داشته است که حاکی از اتکای بیشتر کشورهای توسعه یافته، به مصرف انرژی های تجدیدپذیر است. از طرفی، ردپای اکولوژیکی، اثر منفی و متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ شهرنشینی و توسعه مالی، اثر مثبت بر مصرف انرژی هر دو گروه کشورهای مورد بررسی داشته اند. ردپای اکولوژیکی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، اثر منفی و بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت داشته است. انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، توسعه مالی، درجه باز بودن تجاری، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و جهانی سازی اقتصادی، اثر مثبت و متغیرهای بی ثباتی سیاسی و نرخ مرگ ومیر، اثر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورهای مورد بررسی داشته اند.

در این پژوهش با هدف تعیین دوره بهینه تاثیرگذاری حمایت های اعتباری سیستم بانکی از بخش کشاورزی در ایران، از یک الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) با پیشینِ SSVS-Wishart در دوره 1350:1-1396:4 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دوره بهینه تاثیرگذاری مثبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، بین 3 تا 5 دوره فصلی است. بنابراین تاثیر تسهیلات بانکی بر بخش کشاورزی نه تنها پایدار نیست، بلکه با توجه به دوره کوتاه تنفس، لزوم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و جرایم احتمالی نکول و دیرکرد در بازپرداخت اقساط، این تسهیلات می تواند به تعدیل تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت (پس از شش دوره فصلی) نیز منجر شود. از این رو پیشنهاد می شود با توجه به محوریت تسهیلات بانکی در حمایت های اعتباری بازارهای مالی در ایران، ساختار ارائه تسهیلات بانکی (اعم از میزان تسهیلات، دوره بازپرداخت، دوره تنفس، نرخ سود تسهیلات و نوع وثایق و تضامین) به گونه ای تنظیم شود منجر بر افزایش دوره تاثیرگذاری مثبت تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نرخ ارز به عنوان شاخص ارزیابی ثبات اقتصادی بر شاخثهای پایداری ارزش داراییها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی از نظر هدف، در زمره پژوهشهای کاربردی جای می گیرد. همچنین طرح این پژوهش با استفاده از رویکرد پس رویدادیمیباشد. همچنین در پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین متغیرها از الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوسان نرخ ارز بر شاخص اول پایداری ارزش دارایی ها یعنی ارزش دفتری دارایی ها تأثیر معنادری در سطح 95% دارد و این تأثیر به صورت معکوس می باشد. تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص دوم پایداری ارزش دارایی ها که ارزش بازاری دارایی ها میباشد در سطح 95% معنیدار میباشد. همچنین تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص سوم پایداری ارزش دارایی ها یعنی ارزش فعلی دارایی ها نیز به صورت منفی و معنیدار در سطح 95% بود.با توجه به تأثیرگذاری نرخ ارز بر شاخص های پایداری ارزش دارایی ها پیشنهاد می شود اتکا به تولیدات داخلی و استفاده از مواد اولیه موجود در داخل کشور یکی از راهکارهای کاهش ضررهای ناشی از نوسانات نرخ ارز می باشد.

در سال های اخیر نوسانات اقلیمی تجارت محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. در پژوهش حاضر صادرات محصولات کشاورزی با توجه به نوع نیاز آبی در دو گروه طی بازه زمانی 1380-1396 دسته بندی شده اند و تأثیر دو عامل بارش و دما در الگوهای ترکیبی جداگانه در هر گروه آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که حساسیت صادرات محصولات منتخب به متغیر بارش در هر دو گروه مثبت است و شدت این حساسیت در گروه پرمصرف آبی (25 درصد) بیش از گروه کم مصرف (18 درصد) است. حساسیت صادرات به شاخص دما نیز در هر دو الگو بسیار بالا و مثبت ارزیابی شده است. رفتار صادرات محصولات کشاورزی منتخب در هر دو گروه در مواجهه با تنش های اقلیمی به صورت U معکوس است. با توجه به یافته های پژوهش صادرات محصولات کشاورزی باغی و زراعی در شرایط خشک سالی به سمت اقلامی سوق پیدا خواهد کرد که در برابر تنش های اقلیمی مقاوم تر هستند. بنابراین تغییر الگوی کشت، تجارت محصولات کشاورزی را متحول خواهد کرد.

هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی امکان تجمیع انواع حبوبات و همچنین انواع قند و شکر در گروه هایی به ترتیب با عنوان "حبوبات" و "قند و شکر" با بهره گیری از آزمون فرضیه انفرادی و چندگانه است. آزمون فرضیه انفرادی شامل قضیه کالای مرکب (لئونتیف و هیکس)، و قضیه کالای مرکب تعمیم یافته و آزمون فرضیه چندگانه شامل روش های بن فرونی، سیمز، هولم، و هاچبرگ می باشد. همچنین نتایج حاصل از روش های مذکور با هم مقایسه شده است. داده های مورد نیاز مطالعه از مرکز آمار ایران برای دوره 1385 تا 1397 اخذ گردید. نتایج آزمون های چندگانه بن فرونی، سیمز و هاچبرگ برای انواع حبوبات نشان داد که به استثنای " نخود و لوبیا مخلوط"، سایر محصولات در گروه حبوبات قرار می گیرند. همچنین بر اساس نتایج روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ، انواع شکر و انواع قند در گروه قند و شکر قابل تجمیع می باشند. نتایج آزمون فرضیه انفرادی درخصوص انواع حبوبات و انواع قند و شکر، یکسان نیستند. به عبارت دیگر، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع حبوبات با یکدیگر تایید نشد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. به طور مشابه، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع قند و انواع شکر با یکدیگر رد شد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه کالای مرکب تعمیم یافته نیز نشان داد که همه انواع حبوبات به جز "سایر انواع لوبیا"، قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان حبوبات می باشند. انواع قند و شکر نیز مطابق روش کالای مرکب تعمیم یافته قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان قند و شکر هستند. بر اساس نتایج، هنگامی که شمار مشاهدات کم باشد، استفاده از آزمون های انفرادی و به طور مشخص آزمون کالای مرکب تعمیم یافته، نتایج یکسانی را نشان نخواهند داد که این نتیجه تاییدی است بر یافته های دیویس (2003) مبنی بر اینکه آزمون کالای مرکب تعمیم یافته تضمین کننده تجمیع مناسب کالاها در زمان کم بودن تعداد مشاهده ها نیست. در این شرایط انجام آزمون های چندگانه نیز پیشنهاد می شود.

مالیات ها نه تنها ابزاری برای تامین مالی مخارج دولت بوده بلکه در گسترش عدالت و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نیز نقش اساسی ایفا می کنند. بنابراین برنامه ریزی برای وصول مالیات ها و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی از اساسی ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل تعیین کننده درآمدهای مالیاتی در استان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 31 استان کشور طی دوره زمانی 1398-1390 مدل نسبت مالیاتی به روش پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود اثرات فضایی در مدل نسبت مالیاتی استان های کشور است. همچنین نتایج برآورد مدل به روش خطای فضایی، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیرهای سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه و نرخ سواد با نسبت مالیاتی است. متغیر نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر نسبت مالیاتی دارد.

نفت خام منبع اصلی انرژی است و تقریباً یک سوم تولید جهانی انرژی را تشکیل می دهد. تلاطم در این بازار پیامدهای اقتصادی و مالی گسترده ای در پی خواهد داشت. به این دلیل، سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری مالی در بازارهای نفت خام به منظور پوشش ریسک و تنوع پرتفوی، اهمیت زیادی برای پیش بینی تلاطم قائل هستند. استراتژی های سرمایه گذاری آن ها اغلب به شدت تحت تأثیر رژیم های تلاطمی قرار می گیرد. زیرا، در دوره های زمانی مختلف بازارهای نفت خام، تلاطم های شدید و ملایم وجود دارد که به حرکت چرخه های اقتصادی نسبت داده می شود. پژوهش حاضر به مقایسه توانایی های پیش بینی مدل های تغییر رژیم مارکفی و مارکفی پنهان تلاطمی با مدل نامتقارن جی ژی آر گارچ در بازارهای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت و برنت پرداخته است. نتایج نشان می دهد که مدل جی ژی آرگارچ تغییر رژیم مارکوفی از مدل جی ژی آر- گارچ مارکوفی پنهان در پیش بینی تلاطم در هر دو بازار بهتر عمل کرده است. درنتیجه، براساس مدل منتخب با استفاده دو معیار ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار به پیش بینی حداقل زیان و زیان مورد انتظار ماه دسامبر سال 2021 پرداخته شده است که نتایج نشان داده است، زیان مورد انتظار حاصل از سرمایه گذاری در بازار وست تگزاس اینترمیدیت بیشتر از بازار نفت برنت است.

در این مقاله، طراحی بهینه برای یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک-بادی با ذخیره باتری در یک منطقه دور افتاده از شبکه سراسری برق در استان تهران و با استفاده از نسخه اصلاح شده الگوریتم پیشنهادی عقاب طاس (MBES) انجام شده است. که در آن یک تابع هدف ابتکاری پیشنهاد می شود که این تابع ترکیبی از هزینه سرمایه گذاری، هزینه تعمیر و نگهداری و جریمه انرژی تامین نشده است. و شاخص از دست دادن قابلیت اطمینان احتمال تغذیه (LPSP) نیز به عنوان یکی از محدودیت های اصلی طراحی بهینه در آن نظر گرفته شده است. شبیه سازی ها در دو سناریو با مقادیر LPSP برابر با 2% و 5% انجام شد و نتایج بدست آمده از بهینه سازی توسط الگوریتم MBES پیشنهادی در این مقاله با الگوریتم بازپخت شبیه سازی گسسته (DSA)، جستجوی هارمونی گسسته (DHS) و همچنین نسخه اولیه الگوریتم عقاب طاس (BES) مقایسه شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که هزینه سیستم در LPSP=2% حدود 19% بیشتر از LPSP=5% است. همچنین نتایج شبیه سازی تائید می کنند که الگوریتم پیشنهادی MBES در هر دو سناریو بهتر از سه الگوریتم دیگر عمل کرده و هزینه طراحی آن کمتر از سایر الگوریتم ها بدست آمده است.  

 مدیریت بدهی ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی ها و امکان شکل گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می تواند عامل تهدید برای بحران مالی و بحران بدهی ها شود باید به گونه ای درست و از طریق قواعد مناسب، مدیریت شود. در این پژوهش ضمن بررسی روش های تحلیل حساسیت  و پایداری بدهی، تجربه ایران در مدیریت بدهی ها در برنامه های توسعه اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی (1357) ارائه شده است و مبتنی بر شرایط بدهی های ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست مناسب برای مدیریت بدهی و کنترل آن ارائه شده است.  یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران در برنامه هفتم توسعه می تواند قاعده مبتنی بر بدهی را که در بند «ت» ماده 8 برنامه ششم توسعه بود، اصلاح و تمدید کند. این اصلاحیه در این مقاله ارائه شده است. همچنین لازم است که در راستای مدیریت بهتر بدهی ها، دولت جدولی از شاخص های مرتبط با بدهی های دولت (سهم بدهی های کوتاه مدت، تغییرات بدهی های کوتاه مدت، خالص بدهی های دولت) را  به صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که به عنوان یک تبصره جدید به این ماده اضافه شده است.

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که یک قیمت نسبی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و تغییرات آن نه تنها بر جریانات تجاری و موازنه پرداخت ها، بلکه بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع اثر می گذارد. طی چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران چهار بحران ارزی را تجربه کرده است که بحران ارزی سال 1397 آخرین آن ها بوده است. بررسی علل و عوامل وقوع بحران ارزی نشان می دهد که عوامل داخلی از جمله سیاست های کلان اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور و میزان استقلال بانک مرکزی و هم چنین عوامل خارجی مانند محیط اقتصاد بین الملل و انواع تحریم ها و تهدیدات اقتصادی می توانند موجب بروز بحران های ارزی شوند. بررسی سیاست های مدیریت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که سیاست های این نهاد قادر به کنترل اثرات وقوع بحران ارزی بر اقتصاد ایران نبوده است. در مطالعه حاضر با آسیب شناسی سازوکارهای مدیریت بازار ارز، به نقش بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از 55 منبع تحقیق با روش مصاحبه با خبرگان ارزی کشور و مطالعه کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های معتبر، اطلاعات مربوط به آسیب های وارده بر سازوکارهای مدیریت بازار ارز استخراج و ذیل 5 مضمون سازمان دهنده، کدگذاری و طبقه بندی شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفته اند. این مطالعه نشان می دهد؛ مشکلات و آسیب های ناشی از ساختار بازار ارز، فقدان یا ضعف برخی از راهبردهای ضروری کنشگر در مدیریت بازار ارز، فقدان برخی ابزارها یا ضعف های موجود در ابزارهای مورداستفاده در نظام ارزی ایران و عدم استقلال و انفعال سیاست گذار ارزی نسبت به مدیریت پویای ارزی سبب ناکارایی سیاست های مدیریت ارزی شده اند.

راهبردهای پیشرفت اقتصادی پیامبر اسلام(ص) در مدتی کوتاه تحولی عظیم در اقتصاد مدینه ایجاد کرد و منجر به رفاه توأم با عدالت و معنویت شد؛ پدیده ای که می تواند الگوی مطلوبی برای برنامه ریزی پیشرفت اقتصادی قرار گیرد. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و تاریخی به بازخوانی و تحلیل رویکرد پیامبر (ص) و استخراج راهبردهای ایشان در زمینه پیشرفت اقتصادی پرداخته و با بررسی نقادانه برنامه های توسعه پس از انقلاب، رهیافت و توصیه هایی برای اصلاح برنامه های آتی ارائه می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که رسول خدا (ص) با اتخاذ راهبردهای اساسی «فرهنگ سازی و تعلیم و تربیت، توزیع عدالت محور و تضمین حقوق مالکیت» و راهکارهایی نظیر ایجاد زیرساخت فرهنگی، آموزشی و تربیتی، تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی، واگذاری زمین برای کشاورزی و مسکن، تفکیک مالکیت های سه گانه، مالیات های شرعی، پرداخت های انتقالی، ترویج عقود سهم بری، و حاکمیت ضوابط شرعی و اخلاقی بر مبادلات و بازار، زمینه پیشرفت اقتصادی را فراهم کردند. برنامه های توسعه کشور درباره نقش دولت و مردم، مسئله عدالت و الگوی توزیعی و جایگاه نهاد مالکیت، با چالش جدی روبه روست؛ چالش هایی که با سیاست های تعدیلی و لیبرالی مضاعف شده است. دلالت های راهبردهای نبوی می تواند روند حرکتی برنامه های آتی را اصلاح و به ریل صحیح بازگرداند. طبقه بندی JEL: O29, O21

شرکت ها و بنگاه ها برای انجام طرح ها و عملیات خود از منابع مالی متفاوتی استفاده می کنند. به طور خاص آنها برای بیشینه کردن بازدهی خود، باید از بین منابع داخلی (به دیگر سخن، سرمایه سهامداران) یا وجوه اعتباردهندگان خارج از بنگاه یا ترکیبی از این دو، اقدام به تأمین مالی کنند. پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی روش های تأمین مالی مبتنی بر صکوک بدون سررسید در شرکت های توسعه ای می پردازد؛ از این رو، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده های تحقیق، از نوع توصیفی، ارزیابی است. مطالعات بسیاری به تحلیل ارتباط بین تأمین مالی مبتنی بر صکوک بدون سررسید پرداخته اند. برخی از آنها نشان می دهند شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند، در تأمین مالی مبتنی بر سرمایه موفق ترند. در مقابل، برخی بر این باورند که بین شرکت های توسعه ای مطلوب و تأمین مالی مبتنی بر بدهی، رابطه مثبتی وجود دارد. در این پژوهش ضمن تمایز میان دیدگاه تأمین کنندگان مالی و دیدگاه شرکت های متقاضی وجوه، ارتباط بین شرکت های توسعه ای و تأمین مالی مبتنی بر انتشار صکوک بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای شرکت های توسعه ای اثر مثبت و معناداری بر انتشار صکوک بدون سررسید در میان شرکت های مورد مطالعه داشته اند. طبقه بندی G32.G23.G21:JEL

مالیت مورد معامله جزء شروط صحت عقود است که قدرمتیقن از تعاریف مختلف، این است که عوضین ارزش دادوستد داشته باشند تا بذل مال درمقابل آن صحیح باشد. این امر میسر نمی شود مگر آنکه فی الجمله مورد معامله دارای منفعتی باشد که برای تحصیل آن، مبادلات شکل می گیرد. این ارزش دادوستدی یا براساس امری واقعی تعیین یا موضوع معینی اعتبار می گردد و در عالم واقع دارای عینیتی نمی باشد. لذا باتوجه به عجین شدن بحث مالیت با دادوستد در جوامع بشری، جایگاه عرف و انتخاب عقلاء در نظام اقتصادی حائز اهمیت است. این روزها با گسترش پول ها و دارایی های رمزنگاری شده مجازی (رمزارزش ها) این سؤال به وجود آمده است که مالیت این پدیده به عنوان یک پدیده مجازی، چگونه متعین می شود و مواجهه شرع مقدس و حکومت اسلامی چگونه باید باشد. به منظور ارائه پاسخ مناسب به سؤال، براساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه المعاملات و فقه نظام، جایگاه عرف و حکومت اسلامی در یک ساختار منسجم تشریح شود. سپس انواع رمزارزش ها براساس پشتوانه و پروتکل های اجماع دسته بندی شده و درنهایت مالیت انواع رمزارزش ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً شرع مقدس در نظام پولی و مبادلات جایگاه ویژه ای برای مردم و عرف عقلا درنظرگرفته ولی حکومت اسلامی را موظف کرده که درجهت امضاء مالیت پول و سایر ضوابط معاملات نظارت داشته باشد. ثانیاً علاوه بر ملاک های عرفی، ملاک های دیگری برای مالیت درنظر گرفته است. ثالثاً کلیه رمزارزش ها مخصوصاً رمزارزش های قابل استخراج مبتنی بر قواعد اسلامی، شرایط مالیت در اسلام را دارند ولی باتوجه به شرایط کشوراسلامی، در دایره فقه حکومتی ممکن است شرایط و ضوابط معاملات را رعایت نکنند.