درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر با نوسانات قیمت و کاهش قدرت خرید پول، رو به رو بوده ایم. این نوسانات قیمت باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در جامعه و همچنین اقتصاد شده است. بنابراین می توان تورم را افزایش سطح عمومی قیمت ها (کاهش قدرت خرید مردم) در یک بازه زمانی مشخص عنوان کرد. در شرایطی که تورم حاد در جامعه وجود دارد گزارش گیری وضعیت مالی شرکت ها بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی دارایی ها، اثر بخش نخواهد بود. موضوع حسابداری تورم یکی از مباحث مهم در امور مالی و اقتصادی می باشد و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته که البته می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است. شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل اقتصادی بهره و حسابداری تورم بپردازیم.

زمینه و هدف: هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای 173 تعاونی های روستایی فعال استان فارس (295367 نفر) تشکیل می-دهد. با توجه به وسعت جغرافیایی استان و حجم بالای جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای توزیع پرسشنامه ها در میان نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی برای جمع-آوری داده های میدانی، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روش تحقیق های میدانی به تأیید رسیده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در میان اعضای تعاونی های روستایی استان فارس (مشتمل بر ابعاد اعتماد، انسجام، آگاهی و مشارکت اجتماعی)، در سطح قابل قبولی (بالاتر از متوسط) قرار دارد؛ اما وضعیت رضایتمندی اعضاء از عملکرد تعاونی های روستایی در ابعاد عملکرد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، عمومی و قوانین و مقررات، در سطح متوسطی قرار دارد. بر مبنای نتایج، شاخص های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی اثر قابل توجهی داشتند. با توجه به اثرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی مورد مطالعه در استان فارس، نتایج این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه تعاونی های روستایی در سراسر کشور باشد. نوآوری: باتوجه به اینکه یکی از موارد اصلی مورد مطالعه در این پژوهش، بحث عملکرد مدیران در بخش های پنج گانه مورد نظر بود، نوآوری صورت گرفته در آن بدین شکل بود که عملکرد مدیران از طریق نظرسنجی اعضای تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت.

ییک موضوع مهم و اساسی در زمینه بازاریابی محصولات لبنی داشتن تصویر مثبت مصرف کننده از برند است. تصویر برند به عنوان یک عامل مهم در تصمیم گیری انتخاب مصرف کننده از بین کالاها و نشان دهنده دانش کلی آن ها در مورد یک برند خاص است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تصویر برند با نقش میانجی گری مسئولیت اجتماعی بود. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف-کنندگان محصولات لبنی در شهر اردبیل بود و بر اساس جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند که در نهایت380 پرسشنامه قابل استفاده شد. نتایج حاصل آزمون مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS نشان داد که بازاریابی داخلی بر تصویر برند و مسئولیت اجتماعی تأثیر معنی دار دارد. همچنین مسئولیت اجتماعی بر تصویر برند تأثیر مستقیم دارد و مسئولیت اجتماعی در رابطه بازاریابی داخلی و تصویر برند نقش میانجی گری ایفا می کند. یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش م ی توان د در توجه هر بیشتر شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی به مقوله مسئولیت اجتماعی و تقویت تصویر ذهنی مطلوب از برند شرکت ها مؤثر واقع شود.

نوسانات بالای قیمت نفت، کشورهای صادرکننده را در معرض چالش های زیادی قرار می دهد. یکی از این چالش ها، کاهش تولید ناخالص داخلی در اثر کاهش قیمت نفت است. اقتصادهایی که توانایی خنثی کردن اثر منفی کاهش های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی را دارند، به اصطلاح مقاوم هستند. برای آزمون مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش های قیمت نفت، این پژوهش اثر قیمت حقیقی نفت را بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 با الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که هم در الگوی اول و هم در الگوی دوم افزایش ها و کاهش ها در قیمت حقیقی نفت اثری مستقیم بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی داشته است، با این تفاوت که در الگوی اول اثر افزایش ها در قیمت حقیقی نفت بیشتر از اثر کاهش ها بر تولید ناخالص حقیقی بوده است، ولی در الگوی دوم اثر کاهش ها بیشتر از اثر افزایش ها بر تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی بوده است. همچنین با توجه به اثرگذاری منفی کاهش های قیمت حقیقی نفت بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی ایران، فرضیه این پژوهش مبنی بر عدم مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش های قیمت حقیقی نفت رد نمی شود.

مقدمه و هدف : سد کوثر یکی از سدهای واقع شده در حوضه آبریز زهره-جراحی است که حجم آب ذخیره شده در آن به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی، کاهش حجم ورودی آب ناشی از بارندگی، افزایش تبخیر، افزایش حجم برداشت جهت تآمین تقاضای فزاینده ناشی از رشد جمعیت روند کاهشی داشته و این مسأله نگرانی هایی را در جهت پاسخ به تقاضای آب در این حوضه ایجاد کرده است. بنابراین سناریو کاهش منابع آب در دسترس در این حوضه چالشی بسیار جدی پیش روی سیاست گذاران است و این مسئله خود تأکیدی بر لزوم مدیریت پایدار این منبع حیاتی دارد. اصلاح نظام قیمت گذاری آب با رویکرد ارتقاء ارزش آب و پوشش هزینه های آن می تواند موجب تخصیص بهتر آب و بهینه شدن رفتار بهره برداران آب شود. مواد و روش ها : ازاین رو، در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش اقتصادی آب در مصارف مختلف کشاورزی و شهری پرداخته شد. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق شرکت سهامی آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1393 جمع آوری شده است. هزینه کامل آب با در نظر گرفتن هزینه کامل تامین ، فرصت و هزینه خارجی آب محاسبه شد. برای محاسبه ارزش آب در بخش های شهری و کشاورزی، از تکنیک برنامه ریزی ریاضی با هدف حداکثر کردن سود کل مصرف آب مصرف کنندگان شهری و کشاورزی (با استفاده از نرم افزار GAMS) استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که ارزش سایه ای آب هر متر مکعب جهت مصارف کشاورزی و شهری به ترتیب 5411 و 9643 ریال بوده که می تواند به نوعی سقف قیمت آب نیز تعیین گردد. از اینرو، قیمت آب کشاورزی هر متر مکعب بایستی از 1279 ریال (کف قیمت) بیشتر و از 5411 ریال (سقف قیمت) کمتر تعیین شود که هم برای عرضه کننده آب منفعت به همراه داشته باشد و هم بیش از حداکثر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان نباشد. بحث و نتیجه گیری : نتایج برای مصارف شهری نشان داد که قیمت هر متر مکعب آب شهری بایستی بالاتر از 2513 ریال جهت پوشش هزینه های کامل تأمین آب و پایین تر از 9643 ریال به عنوان ارزش اقتصادی مصرف کنندگان شهری تعیین گردد.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) در دوره زمانی 1378-1398 است. نتایج نشان داد توسعه فاوا با تغییر ساختار اشتغال، منابع تامین اجتماعی را متاثر می سازد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد افزایش بیشتر فرصت های شغلی در بخش غیررسمی، دست یابی بیشتری را به مشاغل این بخش فراهم می کند و با افزایش نرخ مشارکت، تعداد شاغلان غیررسمی افزایش می یابد. یافته ها نشان داد افزایش اشتغال غیررسمی موجب افزایش منابع از دست رفته تامین اجتماعی می شود. براساس نتایج، پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و صندوق های بیمه ای برای گسترش پوشش بیمه ای و حمایت از شاغلان غیررسمی با مشارکت کارفرمایان و دولت، برنامه های انعطاف پذیر متناسب با شرایط و مسیرهای شغلی افراد تدوین نمایند.

مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه گذاری به نفع فعالیت های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه گذاری مولدند، تغییر می یابد.

کشورهای با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادی، هنگام پدیدار شدن یک شوک داخلی یا خارجی، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی می گردند. لذا، با افزایش نااطمینانی به دلیل شکنندگی بالای اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی، انگیزه فعالان اقتصادی برای راه اندازی و تداوم کسب و کار کاهش می یابد. به عبارت دیگر، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، هزینه های راه اندازی کسب و کار به قدری زیاد می شود که افراد، بنگاه ها تمایل ندارند از فرصت های اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل کش ورهای مختلف به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین و مقررات، ثبات سیاسی دولت، تقویت خدمات عمومی و زیرساخت ها و امنیت حقوق مالکیت در پ ی اتخ اذ راهکاره ایی ب رای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش شکنندگی اقتصاد تحت حکمرانی خوب هستند. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه اندازی کسب و کارهای جدید در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و اجزا آن (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها) از کانال شاخص حکمرانی تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی، هزینه های دولت در بخش آموزش، بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید دارند.

کشف بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. در پژوهش حاضر رتبه بندی سرمایه گذاری با استفاده از جدول داده- ستانده و سنجش اثرگذاری پیوندهای پسین و پیشین بخش های مختلف تعیین شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 (بهنگام شده از جدول 1390 مرکز آمار ایران) و روش های نوین تعیین بخش کلیدی، اولویت سرمایه گذاری در کشور شناسایی شد. روش حذف فرضی نشان داد بخش های زراعت و باغداری، ساخت محصولات غذایی و ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین هستند و اهمیت بالاتری دارند. در ادامه با استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصولات غذایی با مقدار 6416/252 دارای بیشترین زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می شود. پس از آن بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی با مقدار 4262/169 در اولویت دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 8038/150 در اولویت سوم سرمایه گذاری قرار دارد، بنابراین توصیه می شود به منظور استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های در بخش های اقتصادی در بخش محصولات غذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی سرمایه گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و باغداری سرمایه گذاری در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.

اعتباردهندگان به عنوان یکی از منابع تامین مالی در شرکت فراهم کننده منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ها هستند. در این میان یکی از عوامل ریسک زا، تاریخ سررسید بدهی است که می تواند عاملی در نوسان ریسک زیان های وام دهی محسوب شود. همچنین با توجه به نظریه ی نمایندگی، سررسید بدهی می تواند نقش نظارتی بر رفتار مدیریت را ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان سررسید بدهی و قابلیت مقایسه صورت های مالی است. بدین منظور تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 92 تا 98 انتخاب گردیدند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد قابلیت مقایسه صورت های مالی با سررسید بدهی رابطه معناداری دارد. از سوی دیگر نتایج نشان داد عوامل اندازه شرکت، سود غیرعادی و اهرم مالی با سررسید بدهی رابطه معناداری دارند.

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های ارتقای مدارس توسط پانزده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی به طراحی الگویی جهت مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی آن پرداخت. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها، سیاست ها و اصول مدیریت و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمّی، جهت اعتبارسنجی، جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج بود که با استفاده از جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نیز نرم افزارهای اسمارت پی ال اس 3 و اس پی اس اس 22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در شش چارچوب و سیاست کلان و سیزده خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. از مجموع 385 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین، بیشترین فراوانی با شصت فراوانی مضامین پایه (48.4 درصد) به منافع و سیاست های کلان اختصاص یافته است. همچنین در بین چارچوب ها و مؤلفه های سیاست «طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای 0.05 معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی براساس سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شامل مؤلفه های مالی، آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، راهبردی و اداری است.

اکوسیستم جنگل از مهم ترین ثروت های طبیعی هر کشور به شمار می آید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می کند. لذا شناخت کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل، تعیین ارزش اقتصادی آنها و بررسی ترجیحات جوامع جهت حفاظت از آنها باید هدف اساسی فعالیت های انسان قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و تمایل به پرداخت جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا از توابع شهرستان بابل واقع در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری آزمون انتخاب است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 خانوار بومی روستاهای حاشیه جنگل های شیاده و دیوا می باشد. در این مطالعه داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی و از طریق نمونه گیری تصادفی در تابستان 1399 توسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمع آوری گردید. متغیرهای اجتماعی - اقتصادی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، تأهل، جنسیت، شغل، بعُد خانوار، تحصیلات، درآمد و مخارج خانوار بوده است که اثر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت جوامع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت اکوسیستم جنگلی منطقه با روش آزمون انتخاب و مدل رگرسیونی لاجیت شرطی برآورد گردید. برای راستی آزمایی مدل لاجیت شرطی، آزمون استقلال بین گزینه های نامرتبط (IIA) به کمک آماره هاسمن- مک فادن انجام شد. همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0) محاسبه شد. تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا جهت ارائه خدمات تنظیمی، زیستگاهی و اطلاعاتی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر با 86/1120، 25/630 و 49/1026 ریال در ماه به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد تمایل به پرداخت جوامع بومی جهت حفاظت اکوسیستم جنگل برای ارائه خدمات تنظیمی و بهبود آن در اولین اولویت قرار دارد و خدمات زیستگاهی و اطلاعاتی جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. لذا خدمات تنظیمی مهم ترین خدمات اکوسیستمی جنگل از نظر جوامع بومی منطقه شناخته شده است. همچنین، میزان تمایل به پرداخت نهایی جوامع بومی به ازای هر خانوار 04/33329 ریال در سال (42/2777 ریال برای هر خانوار در ماه) محاسبه شد.

امنیت انرژی یکی مهم ترین مباحث جامعه بشری است که بر بسیاری از تنش ها و روابط بین کشورهای مختلف تأثیرگذار است. باتوجه به گستردگی مفهوم امنیت انرژی و اثرات متقابلی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی دارد، به نگرانی مهم دولت​ها و اندیشمندان این حوزه تبدیل شده است. شاخص ریسک امنیت انرژی با تقسیم بندی عوامل مؤثر بر امنیت انرژی در حوزه های ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی، با سنجش 29 مؤلفه تعیین کننده، میزان ریسک امنیت یک کشور را بررسی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ریسک امنیت انرژی در ایران طی دوره زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (SVAR) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیر منفی و کاهشی و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران دارد. همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و اندازه دولت دارای تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران هستند. از طرف دیگر، نتایج این پژوهش نشان می دهد که یکی از دلایل افزایش روند صعودی شاخص ریسک انرژِ برای ایران، مصرف فزاینده انرژی های تجدیدناپذیر است. به دنبال آن میزان آلایندگی های محیط زیستی نیز روبه افزایش بوده است؛ بنابراین برای جلوگیری از این امر می بایست سیاست هایی در جهت کاهش مصرف این نوع انرژی ها و جایگزین نمودن با سایر انرژی ها از جمله انرژی های تجدید شونده صورت پذیرد.

پژوهش حاضر تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان با منشاء تورم بر کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1397-1342 را از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام این بررسی، مدل مناسبی از خانواده مدل های هم زمان به کار گرفته شده است. مدل مذکور نشان دهنده روابط میان متغیرهای اقتصادی از قبیل کسری بودجه و عرضه پول و تورم بوده و بیانگر رفتار پویای سیستمی میان آنهاست. از آنجا که مدل به صورت همزمان و خطی است، از روش 3SLS استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که در اقتصاد ایران با افزایش بی ثباتی اقتصاد کلان با منشاء تورم، هزینه های اسمی دولت سریع تر از درآمدهای آن افزایش می یابد، لذا اثر نهایی آن بر ساختار مالی دولت افزایش کسری بودجه خواهد بود.

از جمله عوامل تعیین کننده در فرایند جهانی شدن، جریان های سرمایه گذاری خارجی است. از بین عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذار نیز نرخ ارز یکی از موارد تعیین کننده قلمداد می شود. لذا با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این مطالعه با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ به بررسی اثرات نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی سال های 1396-1371پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر جذب FDI دارد. از طرفی درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم یک و دو، موجب افزایش جذب FDI شده اند. نرخ تورم نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته است. نرخ تورم و نرخ ارز نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته اند. نهایتاً متغیر میزان تحقق درآمدهای نفتی (نماینگر تأثیر تحریم ها) در رژیم اول اثری مثبت و در رژیم دوم اثری منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران بر جای گذاشته است.

بانک ها به عنوان نهادهای بازار پول می توانند نقش انکارناپذیر در مقوله های اقتصادی و اجتماعی نظیر توسعه فضای شهری، مشارکت در حفظ زیست محیط، تأسیس مراکز درمانی و غیره داشته باشند. در تحقیق حاضر سعی بر این بود که نشان داده شود که نظام بانکداری در ایران تا چه حدی با اصول بانکداری اسلامی- اجتماعی (QBLP) منطبق می باشد و همچنین سیستم موجود تا چه حد در کمرنگ شدن فقر، تبعیضات قومی، جنسیتی و دغدغه های زیست محیطی و اجرای قوانین اسلامی نقش داشته است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است و استراتژی آن تحلیل محتوی بوده است. داده های تحقیق بر اساس متون، مستندات و اساسنامه بانک سپه و بانک انصار سابق گردآوری و تلخیص شده است. نتایج نشان داد که درصد فراوانی چهار عامل مدل QBLP براساس کدگذاری فعالیت های بانک انصار سابق ، عامل شریعت 51 درصد، زیست محیط 44 درصد، مردم 88 درصد و سوددهی81 درصد می باشد. همچنین درصد فراوانی عوامل مدل QBLP برحسب نوع فعالیت در اساسنامه بانک سپه، شریعت 45 درصد ، زیست محیط 22 درصد، مردم 81 درصد و سوددهی 81 درصد است. نتایج کلی پژوهش نشان داد که سیستم بانکداری موجود، اصول چهارگانه بانکداری اسلامی-اجتماعی رعایت می کند، بنابراین خلأهای موجود در نظام بانکداری ایران از بین رفته و نیازهای توسعه جوامع مسلمانان مرتفع می شود ولی آن چنان که باید به دغدغه های زیست محیطی اهمیت نمی دهد.

قاچاق کالا، حاصل یک فرآیند اقتصادی ناپسند و زیان بار است که خسارت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای به کشورها وارد می کند. اقتصاد کشور ما با حجم گسترده ای از انواع قاچاق کالا مواجه است. در میان کالاهای قاچاق، کالاهای سلامت محور مشتمل بر دارو، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی علاوه بر مشکلات اقتصادی، تأثیرات بسیار سوئی بر سلامت جامعه دارند. مقابله جدی با قاچاق کالاهای مرتبط با سلامت از اهمیت بالایی برای بهبود وضعیت سلامت جامعه برخوردار است.هدف اصلی این مطالعه، استفاده از ابزارها و آمارها و داده کاوی در حوزه های مختلفی مانند شناسایی و اولویت بندی عوامل قاچاق کالا و آثار آن و همچنین یافتن شیوه هایی مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالاهای مرتبط با سلامت است. نمونه آماری این تحقیق، 100 نفر از دانشگاهیان و افراد درگیر با قاچاق کالای سلامت محور هستند. ابتدا دلایل فعالیت های تجاری قاچاق مورد بحث قرار می گیرد، سپس آثار و پیامدهای قاچاق کالا بررسی شده و در پایان شیوه هایی برای پیشگیری از قاچاق کالا ارائه می شود.