درخت حوزه‌های تخصصی

گسترده معرفی: بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسائل آسیب زا در کشورها یاد می شود. با خروج نخبگان از کشورهای در حال توسعه، توان تولید علمی و بنیه اقتصادی کشورهای مهاجرفرست تضعیف شده و مزیتهای رقابتی این کشورها کاهش می یابد. کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا با وجود سرمایه های عظیم و دانش فنی بالا، نخبگان را به سوی خود جذب کرده و از آنها به نحو مطلوب در ارتقا فناوری خود استفاده می کنند. از اینرو کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که با فراوانی منابع طبیعی مواجه هستند برای از بین بردن شکاف فناوری مابین خود و کشورهای توسعه یافته باید با از بین بردن عوامل دافعه در داخل کشور شرایط را برای فعالیت مؤثر نخبگان فراهم کنند. الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان با توجه به اینکه نخبگان در کنار انواع سرمایه ها محسوب می شوند، انتظار می رود کشورها تدابیری اولاﹰ در جهت استفاده بهینه از تمامی سرمایه ها و ثانیاﹰ سیاست هایی در جهت هدایت فعالان اقتصادی به سمت توجه بیشتر به انواع سرمایه هایی از جنس دانش از جمله نخبگان داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، که توسط بلوندل و باند(1998)[1] پیشنهاد شده است، و با استفاده از نرم افزار استتا 15 به بررسی تأثیر انواع سرمایه (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی) بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2017-2008 پرداخته است. متدولوژی: در این بخش با الهام از مباحث نظری و مطالعات تجربی با وارد نمودن متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی به کنکاش پیرامون عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان طی دوره زمانی 2017-2008 می پردازیم. بر این اساس متغیرهای مورد استفاده در الگوی اقتصادسنجی مورد بررسی به شرح زیراست: (1) BDit= f(BDi,t-1, HC it , FDI it , PCit , NCit)                                                      در ادامه به توضیح متغیر وابسته و متغیرهای توضیح دهنده پرداخته می شود.  مهاجرت نخبگان[2](BD): مهاجرت نخبگان مهاجرت نیروی کار متخصص و با توانمندی بالا از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته به منظور دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی است(Okoye, 2016). داده های مهاجرت نخبگان از سالنامه آماری مهاجرت آمریکا[3] استخراج شده است. در این مطالعه از نسبت تعداد مهاجران نخبگان به جمعیت کشور مبدأ استفاده شده است. دلیل انتخاب این متغیر بجای تعداد مهاجران نخبه این است که کشورهای مورد مطالعه از نظر جمعیتی با یکدیگر شکاف قابل توجه دارند. سرمایه انسانی[4](HC): سرمایه انسانی عبارت است از دانش، مهارت ها، شایستگی ها و خصوصیات تجسم یافته در افراد که منجر به رفاه اقتصادی فرد و جامعه می شود(OECD, 2001). در این پژوهش از متغیر سرمایه انسانی سرانه استفاده شده است. و همچنین در این پژوهش از داده های متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، مستخرج از پایگاه آماری سازمان ملل متحد استفاده شده است. طبق مبانی نظری و مطالعات تجربی انتظار می رود تأثیر سرمایه انسانی سرانه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد.  سرمایه گذاری مستقیم خارجی[5](FDI): سرمایه خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی است. در این مطالعه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه جهت نشان دادن تأثیر سرمایه خارجی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را سرمایه ای دانسته که متضمن مناسبات بلندمدت میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر بوده و کنترل و منافع مستمر اشخاص حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه گذار را به همراه دارد(UNCTAD, 1996). در این مطالعه از داده های مستخرج از پایگاه آماری UNCTAD استفاده شده است. طبق مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه بر مهاجرت نخبگان منفی باشد.  سرمایه فیزیکی[6](PC): سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می کند به وجود می آید و از جنبه ای ملموس و قابل مشاهده برخوردار است. برای برآورد سرمایه فیزیکی از رابطه کلاین[7](1962) استفاده شده است. طبق این رابطه از آنجایی که سرمایه گذاری، به صورت تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه تعریف می شود، داریم: (2) I=        لذا با انتگرال گیری به فرم زیر به انباشت سرمایه می توان رسید: (3)         dk =Idt                           k= ʃ dk = ʃIdt                         در رابطه فوق برای انتگرال گیری، باید یک فرم تبعی برای It  در نظر گرفت. در اینجا فرض می شود که عامل انتگرال از روی رابطه دیگری به شکل زیر قابل برآورد است: (4) Ln It= a+ bt+ et                                                                                                                   با تخمین رگرسیون فوق به روش حداقل مربعات معمولی رابطه زیر از طریق آنتی لگاریتم گرفتن به دست می آید. (5) It= I(0)  + c                                                 (6)                                                                                                    I(0)=    رابطه 5 را در رابطه 3 قرار می دهیم تا انباشت سرمایه به دست آید: (7) Kt=                                                                                    لذا با لحاظ شرایط اولیه خواهیم داشت: (8) K0=                                                                                                 سپس را بطه زیر را خواهیم داشت: (9) Kt= k0 + t                                                              رابطه اخیر که به فرمول کلاین (1962) معروف است، خالص سرمایه را در هر سال به دست می دهد. در این رابطه، Kt ارزش خالص سرمایه در زمان t است. K0 ارزش خالص سرمایه در سال مبنا، It ارزش سرمایه گذاری ناخالص در زمان t و Dt میزان استهلاک سرمایه های ثابت در زمان t است. در این تحقیق 5 درصد نرخ استهلاک برای سرمایه های فیزیکی در نظر گرفته شده است (Griliches, 1988).  طبق مبانی نظری تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان می تواند مثبت و یا منفی باشد. در این پژوهش از سرمایه فیزیکی سرانه استفاده شده است و داده های مربوط به آن از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها و بر اساس محساسبات طبق فرمول کلاین(1962) به دست آمده است.  سرمایه طبیعی[8](NC): شاخص فراوانی منابع طبیعی به صورت سهم صادرات سوخت و کانی ها به کل صادرات کالا تعریف می شود(World Bank, 2018). با توجه به اینکه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه کشورهایی هستند که بالای 40 درصد صادراتشان مربوط به سوخت و کانی ها می باشد از فراوانی منابع طبیعی سرانه به عنوان شاخصی جهت نشان دادن تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه طبیعی سرانه در کشورهای مورد مطالعه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد. داده های این متغیر از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها استخراج شده است.  مهاجرت نخبگان با وقفه(BDi,t-1): این متغیر، متغیر وابسته با یک دوره وقفه است. از مزیت های روش GMM این است که اجازه می دهد از وقفه متغیر وابسته به عنوان ابزار مناسبی جهت کنترل درونزایی استفاده شود (Baltagi, 2008).  با توجه به اینکه معادله اقتصادسنجی بصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است، لذا اگر معادله 1 را بصورت صریح بیان داریم. معادله زیر را خواهیم داشت: (10) lnBDit = ß1 + ß2 lnBDi,t-1+ ß3 lnHCit+ ß4 lnFDIit+ ß5 lnPCit+ ß6 lnNCit+ Ɛit + µit  در معادله فوق، اندیس i و t به ترتیب معرف کشور و زمان است و عبارتµ ویژگی های خاص هر کشور در نمونه های مورد بررسی است. به بیان ساده تر، µ ضرایب مربوط به متغیرهای مجازی مقاطع و کشورها است که در صورت چشم پوشی از آنها، در جملات خطا و پسماندها (Ɛ) خود را نشان خواهند داد.   یافته ها: یافته های اقتصادسنجی مطالعه حاکی از آن است که تأثیر سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است. درواقع افزایش سرمایه انسانی به معنای افزایش تعداد نخبگان است و  جنانچه بسترهای لازم جهت نگه داری و بکارگیری نیروی انسانی متخصص فراهم نباشد با افزایش انباشت سرمایه انسانی، مهاجرت نخبگان افزایش می یابد. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنادار بوده است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق تقویت نوآوری در نتیجه سرریزدانش و تحریک تغییرات ساختار تولید سبب  افزایش تقاضا برای نیروی انسانی نخبه و متخصص شده و  مهاجرت نخبگان را کاهش می دهد. همچنین طبق یافته ها، تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است و فراوانی منابع طبیعی در این کشورها، تولید و صادرات را به سمت استخراج منابع طبیعی و خام فروشی سوق داده است و با کاهش تقاضا نیروی کار متخصص، زمینه افزایش مهاجرت نخبگان را ایجاد کرده است و تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان منفی و بی معنا بوده است. در واقع نحوه تأمین سرمایه فیزیکی از کانال فناوری داخلی و بکارگیری نیروی متخصص بوده است. اما در مقابل به دلیل ماهیت کشورهای مورد مطالعه، درآمدهای ارزی ناشی از منابع طبیعی منجر به نوعی رانت منابع طبیعی گردیده است که سبب سودآور تلقی شدن واردات سرمایه ای شده است. برآیند این اثرات بی معنا شدن تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر مهاجرت نخبگان را به دنبال داشته است.   نتیجه:  یکی از سؤالاتی که از دیرباز در علم اقتصاد وجود داشته و نظر اندیشمندان این عرصه را به خود جلب کرده است این بوده که چرا برخی ملت ها توسعه یافته و برخی دیگر کم تر توسعه یافته اند. در پاسخ به این سؤال تئوری هایی شکل گرفته اند که اختلاف در کم و کیف سرمایه انسانی کشورها را یکی از مؤلفه های مهم و اصلی برشمرده اند. بر این اساس، یکی از رهیافت های بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و متعاقب آن انباشت نخبگان تشخیص داده شده است. از این رو، <br />سرمایه گذاری قابل توجهی برای تربیت و فراهم سازی این منابع در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به عمل می آید. بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. با وجود این، در حالی که هیچ شکی در کمیابی نیروی انسانی متخصص و ماهر در کشورهای کم تر توسعه یافته وجود ندارد، اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر شاهد خروج حجم زیادی از مهاجران متخصص از این کشورها بوده است.  با توجه به نقش کلیدی نخبگان در بهره گیری از سرریزهای فناوری، خلق نوآوری، رشد اقتصادی، قدرت رقابت پذیری و... به ارائه توصیه های سیاستی به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی در راستای کاهش مهاجرت نخبگان می پردازیم: اهمیت سرمایه خارجی هم به عنوان سرمایه فیزیکی و هم به عنوان عاملی که مجموعه ای از منابع مرتبط با دانش را تشکیل می دهد مطرح است. از طرفی طبق نتایج تأثیر منفی و معناداری نیز بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب نفتی دارد. در نتیجه پیشنهاد می شود، گسترش و بهبود سیاست های تشویق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مانند ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی از طریق ایجاد ثبات در <br />برنامه ها، سیاست ها و تصمیمات اقتصادی به گونه ای که فعالان اقتصادی چشم انداز روشنی را در مقابل خود مشاهده کنند زمینه لازم جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران فراهم شود. سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر کلیدی، سبب افزایش بازدهی به مقیاس تولید شده و ظرفیت جذب در بخش سرمایه خارجی را افزایش می دهد، با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی توصیه می شود، دولت به جای صادرات مواد اولیه و خام، تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را مدنظر قرار دهد و از طریق به کارگیری و استخدام سرمایه انسانی کارآمد و نخبگان در این زمینه از خروج تعداد زیادی از نخبگان علمی جلوگیری کند.  با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی که سرشار از منابع طبیعی هستند، پیشنهاد می شود همواره بر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی تمرکز شود و دولت با سیاست های سنجیده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی را در راستای گسترش بازار سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت های علمی و فراهم ساختن امکانات پژوهشی و...هزینه کند تا از این طریق زمینه های کاهش مهاجرت نخبگان فراهم شود.       [1] Blundell and Bond [2] Brain Drain [3] Yearbook of immigration statistics [4] Human Capital [5] Foreign Direct Investment [6]. Physical Capital [7]. B. Klein [8] Natural Capital

بی شک یکی از راههای تحقق اقتصاد دانش بنیان، ارتقاء بهره وری کل عوامل از طریق گسترش فعالیت های نوآورانه و جذب سرریز دانش نهفته در فناوری های وارداتی است. آنچه این فرآیند را تسهیل می کند، کیفیت نهادی مناسب و استفاده هدفمند از ظرفیت جهانی شدن در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه بالای 20 هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه پایین 20 هزار دلار، طی دوره 2019-2011 پرداخته است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی داری اثر متقابل جهانی شدن و نوآوری با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب است. ضرایب تخمینی متغیرهای کنترل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی و آموزش و توسعه منابع انسانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است، در حالی که ضریب تخمینی متغیر کنترل آزادی اقتصادی در کشورهای با درآمدسرانه بالا، مثبت و در کشورهای با درآمدسرانه پایین، منفی و معنی دار است. بنابر یافته های پژوهش می توان گفت، جهانی شدن به خودی خود نمی تواند عامل ارتقاء بهره وری عوامل محسوب شود. بلکه بهره گیری هدفمند از ظرفیت سرمایه انسانی در بستر کیفیت نهادی مناسب می تواند موجب بهره مندی از مزایای مثبت جهانی شدن و آزادی اقتصادی در جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل شود.

این مقاله به بررسی تطبیقی انواع شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و امتداد آن در روش شناسی دانش اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد متعارف می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تفاوت انواع معرفت در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب باعث تفاوت در روش شناسی دو دانش اقتصاد اسلامی و متعارف می شود. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که علم حضوری از ویژگی های فلسفه اسلامی است و در فلسفه غرب مطرح نشده است. علم حضوری همگانی و خاص، در نظریه پردازی و تبیین علمی کاربرد دارد؛ ولی روش استفاده از علم حضوری خاص و اعتبارسنجی نتایج آن، باید تدوین شود. علم حصولی به دو قسم تصور (شامل مفاهیم حقیقی و اعتباری) و تصدیق تقسیم می شود. اختلاف دیدگاه فلاسفه اسلامی و غرب درباره مفاهیم حقیقی کلی، منجر به اختلاف در روش نظریه پردازی و اعتبار سنجی نظریه ها می شود. از نگاه فلاسفه اسلامی، مفاهیم اعتباری در تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه مؤثرند؛ ازاین رو در دانش اقتصاد اسلامی باید به نقش اعتبارات اجتماعی توجه شود. در مورد تصدیقات به این نتیجه رسیدیم که گزاره های کلی اخباری بیانگر رابطه علی و معلولی بین رفتارها و پدیده های اقتصادی، عنصر هویت بخش دانش اقتصاد متعارف و اسلامی اند؛ ولی روش دستیابی به این گزاره ها و نیز اعتبارسنجی آنها در دو دانش مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه دو دانش، متفاوت بوده و نیازمند تبیین است. طبقه بندی JEL: B41, B49

تبعیض مانع ورود گروهی به بازار کار و کاهش نیروی کار می شود. براساس قوانین اسلام، کار خانگی زنان را باید شغل حساب کرد و زنان متناسب با این فعالیت می توانند حق الزحمه دریافت کنند. انجام بهینه وظایف خانه داری توسط زنان متأهل باعث بهبود کارایی همسران در بازار کار می شود. در این مقاله به بررسی اثر در نظر گرفتن زنان خانه دار متأهل به عنوان شاغل در محاسبات تولید ناخالص داخلی می پردازیم. در این راستا، اثر تبعیض جنسیتی از طریق این دو رویکرد بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی دوره فصلی 1389 1399 ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه منفی بین تبعیض جنسیتی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. در نظر گرفتن زنان خانه دار به عنوان شاغل باعث کاهش این اثر منفی شده است؛ اگرچه این کاهش چشمگیر نبوده است؛ که دلیل آن می تواند کم توجهی افراد جامعه و مسئولان کشور به این موضوع مهم باشد. طبقه بندی JEL: J21، J23، J71.

برخورداری از ثبات مالی همواره یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بوده است که جهت دست یابی به آن باید عوامل موثر بر آن را شناسایی و تحلیل نمود. ادبیات موضوع و پیشینه مطالعاتی نشان دهنده اثرگذاری متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی است ولی درمورد جهت اثرگذاری نتایج متضادی گزارش شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مختلف بر بی ثباتی مالی با تاکید بر متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. شاخص بی ثباتی مالی براساس رویکرد تحلیل مولفه اصلی (PCA) محاسبه گردیده و مشاهدات سالانه بین 2019-2005 استخراج شده اند. مدل پژوهش با استفاده از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که برخلاف باور عمومی، توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه اثری مثبت بر بی ثباتی مالی داشته و تشدید کننده آن بوده که ناشی از عدم انطباق اهداف سیاست گذاران با واقعیت-های بازارهای مالی در این کشورها بوده است. همچنین، تاثیر آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی در کشورهای مورد مطالعه، مثبت بوده است و نشان می دهد پیروی از سیاست های مالی اجرا شده در کشورهایی با بازارهای مالی توسعه یافته درخصوص آزادسازی مالی، درمورد کشورهای در حال توسعه فاقد کارکرد است و تصمیم گیران مالی در این کشورها باید منطبق بر ویژگی های بازارهای مالی خود سیاست های تثبیتی را اتخاذ نمایند. بعلاوه، نتایج این مطالعه تایید کننده تاثیر منفی اندازه دولت بر ثبات مالی در کشورهای در حال توسعه است که تاکید بر کاهش حضور دولت و توسعه بخش خصوصی در چنین بازارهایی می باشد.

نرخ تورم یکی از مولفه های ثبات اقتصادی همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران بوده است. بنابراین، نرخ تورم بالا علاوه بر افزایش بی ثباتی در اقتصاد، باعث افزایش زیان های رفاهی وکاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود. به علاوه، تصمیم های بلندمدت پس انداز، سرمایه گذاری، کار و بازنشستگی را با مشکل مواجه می کند موجب زیان بنگاه های اقتصادی می شود. بر اساس نظریه های اقتصادی عوامل اثرگذار بر تورم به سه دسته تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری تقسیم بندی میشود. بنابراین، تورم اعتبار سیاستگذارن کلان اقتصادی را کم می کند و تداوم آن می تواند موجب بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی شود. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر تورم و راه کارهای کاهش آن می تواند منجر به گسترش عدالت اجتماعی و ثبات در اقتصاد در سطح کلان شود. مولفه های اقتصاد دانش بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید و ارتقاء سطح نوآوری می تواند منجر به کاهش تورم شود. در این پژوهش عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) بررسی می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، نرخ رشد نقدینگی، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی، باز بودن اقتصاد و مخارج مصرفی دولت در سناریوهای مختلف اثر مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، سرمایه انسانی، تحقیقات و پیچیدگی بازار اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباط اثرات معناداری بر تورم نداشته است.

بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده جریان های بین المللی سرمایه با تأکید بر جهانی شدن مالی در کشورهای نوظهور طی سال های 1985-2013 پرداخته است. علاوه بر این، با وارد کردن متغیر تعاملی کیفیت نهادها با جهانی شدن مالی، اثر هم زمان کیفیت نهادها و جهانی شدن مالی بر جریان های بین المللی سرمایه ارزیابی شده است. برای این منظور، از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته دومرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جهانی شدن مالی در کشورهایی که از نهادهای باکیفیت و ثبات سیاسی برخوردارند، موجب افزایش جریان های سرمایه می شود؛ اما در کشورهایی که نهادهای بی کیفیت دارند و دچار بی ثباتی سیاسی اند، موجب افزایش جریان های سرمایه نمی شود و یا حتی موجب کاهش آن می شود. همچنین بر اساس نتایج، یک سطح آستانه برای کیفیت نهادها وجود دارد که تا قبل از دستیابی به آن، جهانی شدن مالی موجب کاهش جریان های سرمایه می شود و با رسیدن کیفیت نهادها به این سطح آستانه ای، جهانی شدن مالی موجب افزایش جریان های سرمایه می شود. علاوه بر این، از میان کشورهای نوظهور مورد مطالعه، تنها کشورهای مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، شیلی، مالزی، لهستان، بلغارستان، لیتوانی، مکزیک، عمان، استونی و لتونی توانسته اند به این سطح آستانه دست یابند. با توجه به این که کیفیت نهادها در بیشتر کشورهای نوظهور کمتر از حد آستانه است، این کشورها قبل از جهانی شدن مالی باید اقدام به بهبود کیفیت نهادها و ایجاد ثبات سیاسی در کشور خود نمایند.

اقتصاد شادی یکی از حوزه های نسبتاً جدید در علم اقتصاد است که در سال های اخیر جایگاه مهمی را در معادلات سیاست گذاری در بیشتر کشورهای جهان پیدا کرده است. امروزه ثابت شده است که ارتباط مستقیمی بین شادی کارکنان و بهره وری سازمان ها وجود دارد و این امر موجب گردیده تا سازمان ها جهت دست یابی به بهره وری بیشتر، اقداماتی را جهت شادی کارکنان خود انجام دهند. در این تحقیق به بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر شادی و ارتباط آن با بهره وری کارمندان امور مالیاتی مؤدیان بزرگ پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در مورد متغیر وابسته شادی، متغیرهای بهره وری، سن، سلامت روحی زیاد، درآمد ماهیانه، رضایت از شغل خیلی زیاد، ورزش، پاداش های دریافتی زیاد، پاداش های دریافتی خیلی زیاد، ایمان به خدا زیاد و ایمان به خدا خیلی زیاد رابطه مستقیم با متغیر شادی داشته و متغیرهای وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن، میزان کار روزانه، امنیت شغلی زیاد و امنیت شغلی خیلی زیاد با متغیر شادی رابطه معکوس دارد. در مورد متغیر وابسته بهره وری نیز، متغیرهای شادی، سلامت جسمی زیاد، سلامت جسمی خیلی زیاد، سلامت روحی خیلی زیاد، میزان درآمد ماهیانه، امنیت شغلی زیاد، امنیت شغلی خیلی زیاد، پاداش های دریافتی زیاد، پاداش های دریافتی خیلی زیاد، میزان رضایت خانواده از شغل خیلی زیاد و ایمان زیاد به خدا رابطه مستقیم با متغیر بهره وری داشته و متغیرهای سطح تحصیلات لیسانس، رضایت از شغل زیاد و رضایت از شغل خیلی زیاد با متغیر بهره وری رابطه معکوس دارد.

در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا سیاست های پولی و مالی در مواجهه با فشار تقاضا و شرایط تورمی با یکدیگر هماهنگ هستند؟ در راستای پاسخ به این پرسش، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی ایران با استفاده از رهیافت تابع واکنش با ضرایب زمان متغیر در دوره زمانی ۱۳۶۷:۱ تا ۱۳۹۹:۴ مورد بررسی قرار می گیرد و در چارچوب نظریه بازی ها، تعادل نش، سناریوهای پیشاروی تعامل این دو سیاست در ماتریس ترکیب سیاست ها استخراج می گردد. نتایج بیانگر آن است که طی دوره زمانی فصل چهارم ۱۳۷۰ تا فصل اول ۱۳۷۱ (دو فصل) و همچنین فصل اول ۱۳۹۰ تا فصل دوم ۱۳۹۰ (دو فصل) تنها دوره هایی بوده اند که سیاستگذاران پولی و مالی به طور هماهنگ اقدام به کاهش شکاف تورم مثبت نموده اند. همچنین، مقام های پولی و مالی نیز صرفاً در سه فصل ابتدایی ۱۳۸۵ و فصل دوم ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۸۸ (۷ فصل)، برای کاهش شکاف منفی به صورت هماهنگ واکنش پادچرخه ای داشته اند. بر اساس این نتایج و در چارچوب ماتریس ترکیب سیاست ها، بانک مرکزی ایران در بخش عمده ای از سال ها مطیع سیاست های مالی بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود برای برقراری هماهنگی بیش تر سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب های قانونی در دستور کار قرار گیرد که از آن جمله می توان به پیاده سازی همزمان قواعد مالی و هدفگذاری تورم و تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی اشاره نمود.

فقر مقوله ای جهانی است که همه کشورها اعم از در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. قدم اول مبارزه با فقر و رفع نگرانی، سنجش و آگاهی از اثر سیاست های اقتصادی بر میزان فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف مقاله حاضر، سنجش اثربخشی گردشگری خارجی بر شاخص های سه گانه فقر: فقرسرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت برای نخستین بار است. به این منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اطلاعات مربوط به درآمد گردشگران خارجی سال 2018 و شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود گردشگر خارجی از کانال رشد تولید موجب کاهش فقر در ایران می شود. اثر کاهش فقر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است. همچنین بالاترین سهم در کاهش فقر خانوارهای شهری و روستایی براساس شاخص های سه گانه فقر به ترتیب در بخش کشاورزی (با توجه به شاخص فقر سرشمار)، هتل و رستوران و صنعت و ساخت و حمل ونقل (با توجه به شاخص شکاف فقر) و هتل و رستوران، صنعت و حمل ونقل (با توجه به شاخص فوستر، گریر و توربک) است. پایین ترین سهم نیز مربوط به بخش های فعالیت های مالی، بیمه و آموزش است. بنابراین، هرگونه اقدام در راستای توسعه گردشگری دستاورد اجتماعی- اقتصادی مناسبی ارزیابی می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بین المللی بر عملکرد بین المللی سازمان های دانش محور با نقش میانجی شبکه های بین المللی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان سازمان های دانش محور با اندازه کوچک و متوسط تشکیل می دهند که برای این منظور نمونه ای به تعداد 146 نفر انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد که روایی صوری آن از سوی خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. برای تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS 24 و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 3 بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که گرایش کارآفرینانه بین المللی و شبکه های بین المللی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد بین المللی سازمان های دانش محور دارند. همچنین شبکه های بین المللی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه بین المللی و عملکرد بین المللی نقش میانجی دارد. بر اساس نتایج به دست آمده توجه به منابع داخلی بسیار مهم بوده و از عوامل اصلی بین المللی شدن شرکت ها و بهبود عملکرد آنان در بازارهای بین المللی است.

واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی سهامی عام در قالب طرح سهام عدالت در سال 1385 به اجرا درآمد. حال بعد از گذشت حدود 16 سال از اجرای این سیاست ارزیابی عملکرد آن در دستیابی به اهداف تعیین شده حایز اهمیت است. مواردی از جمله ساز و کار ناکارآ و ایجادکننده فساد، افزایش هزینه های تحمیلی به دولت به دلیل ساختار پیچیده و ناکارای اجرای طرح، عدم شناسایی مشمولان مطابق قانون، حمایت از اقشار فقیر، توزیع ناعادلانه منابع عمومی از نگاه بین نسلی، عدم تغییر محسوس در درآمد دائمی مشمولان و... از نشانه های عملکرد نامناسب این سیاست و عدم دست یابی به اهداف تعیین شده است. لذا پیشنهاد می شود در تصمیم گیری های آتی در این رابطه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: اصلاح ساختار اجرایی این طرح، اصلاح ساختار شرکت های سرمایه گذاری استانی، تهیه برنامه جامع خصوصی سازی و....

کالاهای سرمایه ای عناصر اصلی خلق و انتشار فن آوری، افزایش بهره وری و بهبود فن آوری در بخش های تولیدی و غیرتولیدی هستند اما از آنجا که تولید این کالاها در اکثر اقتصادهای در حال توسعه هزینه بر است یا در دسترس نمی باشد، دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای تحقیق و توسعه داخلی مطرح می شود. بنابراین واردات کالاهای سرمایه ای از کشورهای پیشرفته این سرریزهای فناوری منجر به کاهش هزینه ها و افزایش رقابت صادراتی بنگاه های داخلی می شود. بر این اساس در این مقاله اثر واردات کالاهای سرمایه ای به همراه سایر عوامل موثر بر صادارت صنعتی در طی سال های 1391 تا 1398 با استفاده از داده های صنایع ایران در سطح کدهای دو رقمی ویرایش چهارم ISIC و مدل داده های تابلویی پویا و روش GMM تفاضلی و سیستمی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که واردات کالاهای سرمایه ای با احتمال 009/0 درصد تأثیر مثبت و معنا داری بر صادرات صنعتی ایران دارند به طوری که یک درصد افزایش واردات کالاهای سرمایه ای منجر به 05/0 درصد افزایش در صادرات صنعتی کشور می شود.

هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد حکمرانی و مسئولیت اجتماعی موثر بر عملکرد شرکت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و اکتشافی و روش آن ترکیبی با ترتیب کیفی - کمی است. جامعه آماری شامل مقالات و متون مرتبط و خبرگان و متخصصان صنعت شکر استان خوزستان می باشند. در مرحله کیفی، نمونه آماری برای روش فراترکیب مقالات و متون مرتبط و برای فن دلفی فازی هفده نفر از خبرگان به روش هدفمند می باشد. در مرحله کمی نمونه آماری برای مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل یابی معادلات ساختاری، 40 نفر از خبرگان می باشد. ابزار گردآوری در مرحله کیفی مقالات مرتبط و پرسشنامه و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته است. با روش فراترکیب، الگوی اولیه استخراج و از فن دلفی فازی مهم ترین عوامل به تایید خبرگان رسید، به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری سطح و روابط ابعاد الگو تعیین و برازش شد. مدل نهایی پژوهش با 4 بعد، 17 مولفه و 85 شاخص از برازندگی لازم برخوردار می باشد.

با عنایت به سیاست گذاری بین المللی از سال 2015 مبنی بر حرکت در مسیر توسعه پایدار و بنا به تضاد پرداخت یارانه انرژی با اهداف توسعه پایدار( SDG[1] ) ، مطالعه حاضر به بررسی آثار پرداخت یارانه بر تحقق توسعه پایدار در کشورهای منتخب می پردازد. به این منظور، با طراحی و ساخت شاخص ترکیبی توسعه پایدار، عملکرد 5 کشور اول جهان به لحاظ پرداخت بیشترین یارانه انرژی، با اقتصادهای بزرگ جهان از حیث بالاترین میزان GDP (عمدتاً بدون پرداخت یارانه انرژی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. شاخص ترکیبی هدف بر اساس طراحی مدل های تصمیم گیری چند معیاره و استفاده از رویکردهای هفتگانه: Z Score ، Max-Min ، McGranahan ، EJ-Scoring ، Guttman ، TOPSIS و VIKOR در بازه زمانی 2020-1990 محاسبه، و نتایج حاصله در سطوح ایستا و پویا مقایسه گردیده اند. رتبه بندی کشورها در سطح پویا، ضمن رفع ایرادات موجود در سطح ایستا، بیانگر ارتباط منفی قوی بین پرداخت یارانه انرژی و تحقق توسعه پایدار می باشد. همچنین نتایج، نشان دهنده اوضاع نامطلوب ایران در پرداخت یارانه انرژی (رتبه اول جهان) و تحقق توسعه پایدار (رتبه آخر بین کشورهای مورد بررسی) بوده، در مقابل، آلمان بدون پرداخت یارانه انرژی، رتبه اول در این مطالعه را کسب نموده است. نهایتاً نتایج آنالیز حساسیت، بیانگر سهم بالای شاخص امید به زندگی، درآمد سرانه و شاخص آموزش در شاخص ترکیبی هدف می باشد. [1]. SDG = Sustainable Development Goals

 بی ثباتی اقتصاد کلان مانع جدی برای رشد واقعی اقتصاد و استمرار آن است. در این مقاله براساس روش معادلات همزمان در فضای داده های تابلویی طی سال های 2014-1998 از دو روش برای بررسی تاثیر شفافیت بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور استفاده شده است. در روش اول دو معادله برای شفافیت بانک مرکزی و ثبات در نظر گرفته و اثر متقابل این دو متغیر بررسی شده است. در روش دوم به منظور بررسی دقیق تر و جزئی تر تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر متغیرهای تشکیل دهنده ثبات شامل تورم، شکاف تولید و شکاف نرخ ارز حقیقی، سه معادله برای متغیرهای اشاره شده و یک معادله برای ارزیابی اثر این متغیرها بر شفافیت استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد شفافیت بانک مرکزی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان است. همچنین مجذور شفافیت بانک مرکزی، رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد کلان دارد. این در حالی است که شفافیت بانک مرکزی با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطه معکوس دارد؛ به گونه ای که بین شفافیت بانک مرکزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد. در نهایت اثر شفافیت بانک مرکزی بر شکاف تولید و عکس آن معنادار نیست. با توجه به اثر مثبت شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان توصیه می شود، بانک مرکزی با در نظر گرفتن تجربه های موفق در کشورهای دنیا در مورد شفافیت، این هدف را به صورت جدی پیگیری کند.

تاثیر وفور منابع طبیعی بر عملکرد  اقتصادی یکی از مهمترین مباحث طی دهه های اخیر در کشور بوده است. این موضوع همواره میان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی محل مناقشه بوده است. نکته قابل توجه این است که توجه به اهمیت نقش نهادها در عملکرد اقتصادی چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی امروزه مورد توافق اکثر اندیشمندان اقتصادی می باشد. در این مطالعه به بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در رژیم های رکود و رونق پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد در تحقیق حاضر 10 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق در مدل می باشد. همچنین طبق نتایج تخمین در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش نرخ رشد درآمدهای نفتی و کیفیت نهادی منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی و در رژیم اول یعنی دوران رکود منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است.

مقدمه و هدف     نظام های ملی تحقیقات کشاورزی کشورهای رو به توسعه در دهه های اخیر با محدودیت منابع رویارو بوده و قادر به تامین مالی همه نیازهای پژوهشی بخش کشاورزی نمی باشند. در چنین فضایی ضرورت مصرف بهینه منابع مالی محدود از راه اولویت بندی نیازهای پژوهشی به عنوان مهم ترین راهکار مواجه با چالش محدودیت منابع مالی مطرح می شود. لذا، این پژوهش بمنظور اولویت بندی پژوهش های به نژادی زراعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان واقع در پهنه کشاورزی- اقلیمی دشت ساحلی خزری انجام شده است . مواد و روش ها: برای انجام این تحقیق از رهیافت ترکیبی تحلیل مازاد اقتصادی، الگوی برنامه ریزی کارای مطلوبیت و شبیه سازی عددی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، تحقیقات به نژادی گندم آبی، پنبه، گندم دیم، سویا، جو آبی، برنج، کلزای آبی، جو دیم، سیب زمینی، کلزای دیم، نخود دیم، ذرت، گندم دوروم و آفتابگردان از نظر اولویت تخصیص بودجه و شایستگی اجرا به ترتیب در رتبه های نخست تا چهاردهم قرار دارند. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که با اعمال سناریوهای سیاستی گوناگون می توان ترکیبات متفاوتی از تخصیص بودجه بین پژوهش های به نژادی استان گلستان ارائه نمود که نسبت به سبد بهینه اولیه تحقیقات از منافع بیش تری برخوردار باشند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شد که اولویت بندی در بررسی و تصویب پروژه های پژوهشی کشاورزی بویژه پژوهش های به نژادی مدنظر قرار گیرد و با توجه به تغییرات ترجیحات نظام ملی تحقیقات کشاورزی در گستره زمان، اولویت بندی در مقاطع زمانی پنج ساله انجام شود تا در تخصیص منابع محدود میان گزینه های پژوهشی بازنگری شود.