درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یکی از مهم ترین عوامل صنعتی شدن به حساب می آید، همچنین بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی تأثیر فراوانی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست در آلوده کننده های بزرگ آسیایی است. این بررسی در بازه زمانی 2020-2000 برای دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته انجام می شود. به منظور ساخت شاخص ترکیبی ICT و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب (GG) از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) استفاده می شود. نتایج حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو است. فرضیه زیست محیطی کوزنتس در هر دو گروه کشورها مورد تأیید است. در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجارت منجر به کاهش و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب منجر به افزایش کیفیت محیط زیست می شود. شاخص ترکیبی ICT به طور معنی داری منجر به کاهش کیفیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه می شود. در کشورهای توسعه یافته، شاخص ترکیبی ICT  تأثیر معنی دار بر کیفیت محیط زیست ندارد، درحالی که دسترسی به اینترنت به طور معنی داری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود. انتظار می رود در کشورهای درحال توسعه اثرات افزایش کربن توسعهICT ( اثرات مستقیم و بازگشتی) در مجموع بزرگتر از اثر کاهش کربن توسعهICT (اثر جایگزینی) باشد. لذا بهینه یابی مصرف انرژی و همچنین فعال کردن اثر جایگزینی (استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند، سیستم کنترل ترافیک هوشمند و کاهش فعالیت های فضای باز) در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می شود.

تعاونی ها و توسعه آنها به عنوان مهم ترین واسطه ارائه و فروش تولیدات در ارتباط با توزیع درآمد وکاههدف اول پژوهش بررسی وضعیت شرکت های تعاونی بهره مند از تسهیلات اشتغال پایدار روستائی در استان اردبیل می باشد جامعه آماری شامل تعداد 185 شرکت تعاونی فعال در سطح استان بود که از مجموع آن تعداد 48 تعاونی قادر به دریافت تسهیلات و وام شده و تعداد 26 تعاونی موافق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه شدند و از این تعداد نیز صرفا تعداد 21 شرکت تعاونی توانسته بودند بعد از اخذ تسهیلات اشتغال پایدار در تعاونی مذکور اشتغال ایجاد کنند هدف دوم بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت شرکت های تعاونی بهره مند از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در استان اردبیل است که به واسطه پرسشنامه ای محقق ساخته به بررسی آن پرداخت شد و جهت بررسی پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردیده و رقم 914/0 حاکی از پایایی پرسشنامه است. تکمیل پرسشنامه به واسطه تعداد 80 نفر از مدیران تعاونی های سطح استان صورت گرفت و در چهار مولفه به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد و موفقیت تعاونی ها با روش تحلیل عاملی پرداخته شد. با توجه به یافته ها مشخص شد که از میان چهار شاخص اصلی با 25 معیار فرعی، مولفه شاخص بهبود توانمندی های مشارکتی و عوامل انگیزشی در محیط کار با نه معیار فرعی بیشترین تاثیر را بر روی موفقیت و عملکرد تعاونی های روستایی داشته است و کمترین امتیاز و تاثیر را شاخص بهبود مدیریت داخلی تعاونی ها با پنج معیار فرعی به خود اختصاص داده است..

هدف: شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، ناشی از وقوع چرخه های سیاسی تجاری به صورت داده های مالی و غیرمالی اثرگذار هستند. همچنین رتبه بندی شاخص های بدست آمده برای تصمیم گیری های مالی و معرفی آن به فعالین اقتصادی. روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و مبتنی بر پرسشنامه است که برای مشخص شدن عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها اقدام به نظر سنجی از صاحبنظران و خبرگان نموده و با توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها با استفاده از رویکرد دلفی- فازی به استخراج نتایج پرداخته شده است. برای انتخاب افراد خبره از روش گلوله برفی استفاده شده است و برای رتبه بندی پاسخ های داده شده از آزمون فریدمن و آماره کای دو استفاده شده است. یافته ها: سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری و سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها (EBITDA) به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر چرخه تجاری به عنوان نماینده داده های مالی، بر رشد فروش شرکت ها و رشد فروش نیز به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی است، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازار شرکت ها تأثیرگذار است. نتیجه گیری: رتبه بندی یافته های تحقیق نتایج  نشان می دهد که سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است به همراه سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار هر دو شاخص با میانگین رتبه ای 77/3 در رتبه اول قرار گرفتند. چرخه تجاری بر رشد فروش شرکت ها تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 44/3 در رتبه دوم، رشد فروش به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 41/3 در رتبه سوم، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 34/3 در رتبه چهارم و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازاری شرکت تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 28/3 در رتبه پنجم شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها هستند.

امروزه به دلیل محدودیت در سوخت های فسیلی موضوع استفاده بهینه از آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات بالادستی اقتصاد نفت و گاز واژه مترادف با این موضوع، مدیریت مخزن بوده که هدف آن بهینه سازی اقتصادی برداشت نفت و گاز با بهره گیری از عناصر مهندسی نفت، زمین شناسی، ابزارهای مدیریت و اقتصاد می باشد. در این مطالعه یکی از میادین نفتی شرکت نفت فلات قاره مورد بررسی قرار گرفته است. در گام اول با استفاه از داده های میدان نسبت به برآورد تابع هزینه میدان با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی و هزینه های بازیافت ثانویه اقدام و در گام بعد سود تنزیل شده میدان در طول عمر آن تحت سه سناریو نرخ تنزیل و به روش برنامه ریزی پویا حداکثر شده است. نتایج مطالعه منحنی زنگی شکل تولید در طول عمر میدان را مورد تأیید قرار داد. همچنین در سناریو نرخ تنزیل 5درصد نتایج برداشت از میدان متوازن تر بوده است و با افزایش نرخ تنزیل به سمت 10 و سپس 20درصد برداشت بیشتر در سال های اول تولید و برداشت کمتر در سال های پایانی تولید رقم خورده است. نتایج مقایسه خروجی مسیر بهینه و واقعیت میدان حاکی از این موضوع می باشد که شرکت پیمانکار در سال های ابتدایی دوره به واسطه نوع قرارداد پیمانکار که اجازه برداشت 60درصد از تولید را تا 7 سال به ازای جبران هزینه ها به او می دهد، با شیب بسیاری برداشت نموده که با هیچ یک از سناریوها قابلیت مطابقت و توضیح ندارد.

مقدمه و هدف: در اغلب مطالعات، تولید سوخت های زیستی دلیل عمده ای برای افزایش گرسنگی و نا امنی غذایی شناخته می شود، این در حالی است که رابطه ی بین سوخت های زیستی و امنیت غذایی در ایران ناشناخته است. این مطالعه باهدف بررسی اثرات سوخت های زیستی بر امنیت غذایی در ایران انجام شد. مواد و روش ها: برای بررسی رابطه بین امنیت غذایی و سوخت زیستی از روش پیشرفته و پویای داده های تابلویی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. همچنین داده ها برای دوره 2000 تا 2019 برای کشورهای خاورمیانه از جمله ایران جمع آوری شد. یافته ها: افزایش سوخت های زیستی باعث کاهش 11/0 درصدی امنیت غذایی شد ولی ضریب معنی دار نبود. سوخت های زیستی اثرات منفی و معنی داری روی دسترسی غذایی و اثرات مثبتی روی موجود بودن غذا و استفاده از غذا داشتند. ضریب موردنظر 598/16 و در سطح احتمال 95 درصد معنادار بود. در واقع می توان گفت که در ایران سوخت های زیستی باعث افزایش دسترسی به غذا می شود. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سوخت های زیستی بر امنیت غذایی کشور ایران تأثیر معنی داری نداشتند، که این به علت وجود ذخایر بالای سوخت های فسیلی در کشور ایران است.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه ریزی صحیحی را در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف در برخی فعالیت ها ازجمله فعالیت های صنعتی دارای مزیت نسبی است. ازاین رو در پژوهش حاضر با بهره مندی ازنظریه های مزیت نسبی و با استفاده از شاخص هایی چون شاخص خوشه، شاخص بالاسا و شاخص تقارن بالاسا فعالیت های صنعتی متمرکز شناسایی و سپس به تعیین فعالیت های دارای مزیت نسبی در صادرات در سال های 1384 الی 1398پرداخته شده است. در ادامه با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی بر اساس پنج شاخص واردات نسبی، تعداد کشورهای سهیم در واردات، عدم مزیت کشور هدف در تولید محصول، میانگین تعرفه و فاصله کشور هدف تا استان بوشهر با استفاده از روش تاکسونومی عددی مهم ترین بازارهای هدف محصول منتخب در آخرین سال آماری 1400 شناسایی شدند. نتایج حاصل شده نشان می دهد استان بوشهر از میان فعالیت های مختلف صنعتی متمرکز در فعالیت تولید مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی دارای مزیت نسبی در صادرات است. همچنین نتایج تعیین اولویت بازارهای هدف در محصول مذکور  نشان داد کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قطر به عنوان مهم ترین کشورهای هدف محصولات شیمیایی استان بوشهر به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم هستند.

هدف این مطالعه، شناسایی مؤلفه های موثر بر استرس مالی سرمایه گذاران حقیقی بازار سرمایه و تبیین الگوی روابط بین مؤلفه های اقتصادی و غیراقتصادی استرس مالی و پیامدهای ناشی از آن می باشد. برای شناسایی گویه های استرس مالی و پیامدهای ناشی از آن، به کمک منابع کتابخانه ای و میدانی از تکنیک فراترکیب استفاده شد؛ جهت تصمیم گیری گروهی و مؤلفه بندی گویه ها از شاخص لاوشه و تکنیک دلفی فازی؛ و با بکارگیری روش دیمتل روابط بین مؤلفه های اقتصادی و غیراقتصادی الگوسازی شد. این پژوهش از لحاظ رویکرد، آمیخته اکتشافی از نظر استراتژی پژوهش، پیمایشی و از نظر زمان اجرا، تک مقطعی است و از نرم افزارهای MAXQDAv10، SPSS و Excel جهت تحلیل داده های جمع آوری شده در بازار اوراق بهادار کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل شناسایی الگوی روابط بین 10مؤلفه (5 مؤلفه اقتصادی و 5 مؤلفه غیراقتصادی) برای متغیر استرس مالی و 4 مؤلفه (2مؤلفه اقتصادی و 2مؤلفه غیر اقتصادی) برای متغیر پیامدهای ناشی از استرس مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که  مؤلفه «عوامل اقتصادی» با میزان خالص اثرگذاری 6858/1 مهمترین مؤلفه استرس مالی سهامداران حقیقی و مؤلفه «پیامدهایی برای جامعه» با میزان خالص اثرگذاری 2013/2- مهمترین مؤلفه پیامد(معلول) استرس مالی می باشد. با ریشه یابی عوامل استرس زای مالی سهامداران حقیقی زمینه بسیار موثری در راستای ایجاد افق های جدید تصمیم سازی در بازار سرمایه، زیربخش های اقتصادی و خصوصاً حوزه های سیاست گذاری بازار سرمایه برای سرمایه گذاران حقیقی فراهم می آید.

 شواهد مبتنی بر مطالعات پیشین در اندازه گیری انعطاف پذیری مالی اصولا مبتنی بر متون غربی است که لزوما مناسب اقتصاد در حال توسعه کشورهایی از جمله ایران نمی باشد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ایجاد یک شاخص انعطاف پذیری مالی تعدیل شده ( FFI ) و چندبعدی برای منعکس کردن ویژگی های جاری بورس اوراق بهادار ایران می باشد. به همین منظور به پیروی از پژوهش های گامبا و تریانتیس (2008)، رپ و همکاران (2014) و چانگ و ما (2018) تلاش شده است مدلی از انعطاف پذیری مالی ارائه شود که به صورت شاخصی ترکیبی باشد و بر اساس نظرات خبرگان بتوان برای ترکیبات این شاخص وزن تعیین کرد. این پژوهش در دو مرحله اساسی انجام شده است. در مرحله اول شاخص های انعطاف پذیری مالی با استفاده از روش کتابخانه ای استخراج، سپس برای اعتبارسنجی و ارزیابی این شاخص ها که متناسب بازار مالی ایران باشد با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی)، توسط نمونه ای از 15 خبره دانشگاهی و سپس با استفاده از ضریب تغییرات اولویت بندی (وزن دهی) شدند. نتایج بدست آمده از اجماع نظر صاحبنظران و خبرگان در زمینه وزن دهی به شاخص ها نشان داد که در مدل چندبعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده اول نگهداشت وجه نقد، دوم توانایی تامین مالی، سوم هزینه تامین مالی و چهارم محدودیت مالی دارای اولویت در وزن تأثیر می باشند. بر اساس نتایج، تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه در محیط ایران و طبق نظر خبرگان پیاده می شود زیرا شاخص چند بعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده گویای این مطلب است

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تبیین نظام مسائل و تعیین چالش های کلیدی حوزه صمت سنگ بنای سیاست گذاری در این حوزه است. در این راستا، مطالعه حاضر برای تبیین مسائل و چالش های اصلی از تکنیک درخت مسائل استفاده می کند. در گام نخست، با بررسی آخرین وضعیت عملکرد و اهداف قانون برنامه ششم حدود و ثغور مسائل پیشروی حوزه «صمت» اقدام و برای تعیین مسائل و ساختاری بندی و تحلیل آن از روش سلسله مراتبی و از نوع عملیاتی استفاده شده است. در گام دوم نیز نسبت به احصاء ریشه های مسائل با استفاده از اطلاعات 22 سازمان صنعت، معدن و تجاری استانی اقدام شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که اهم مسائل و چالش ها را می توان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالاتر؛ محدودیت در توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابت پذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغال زایی و محدودیت های در زنجیره تولید و توزیع در نظر گرفت. مسائل مورد اشاره ریشه در مواردی همچون آثار ناشی از تکانه های بیرونی (تحریم)؛ بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه )؛ تمرکزگرایی بالا در امور سیاست گذاری در مرکز؛ بروکراسی زیاد، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها؛ کم توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه ریزی ها؛ کمبود منابع مالی؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساخت ها و مشکلات سامانه ها اشاره کرد. نشانه ها و ریشه های مسائل نیز شامل کاهش تولید و افت توان رقابت ؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارامدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی است.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر نابرابری درآمد در ایران به روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی ( ARDL ) و داده های دوره زمانی 1363 الی 1397 است. بدین منظور ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در نظر گرفته شده است و تنوع پذیری صادرات با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن و بر اساس ارزش صادرات اقلام مختلف صادراتی محاسبه شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی نشان می دهند تنوع پذیری در ابتدا نابرابری درآمد را افزایش می دهد ولی بعد از رسیدن به سطح خاصی از تنوع پذیری، نابرابری درآمد کاهش می یابد که این نتیجه نشان دهنده ی رابطه U معکوس شکل بین نابرابری درآمد و متنوع سازی صادرات است. همچنین فرضیه کوزنتس مبنی بر رابطه U معکوس شکل میان نابرابری و درآمد سرانه نیز پذیرفته می شود. از طرف دیگر، نتایج تجربی نشان می دهند افزایش اندازه دولت سبب افزایش نابرابری درآمد می شود ولی نرخ تورم اثر معنی داری بر نابرابری ندارد. یافته های این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی به منظور افزایش متنوع سازی صادرات با هدف کاهش نابرابری درآمد دارند.

برخی خلأهای قانونی، فساد اداری، ضعف دستگاه قضایی، ضعف دستگاه های نظارتی و... باعث شده است تا قاچاق کالا به داخل کشور در ابعاد گسترده انجام شود. باندهای قدرتمند قاچاق کالا نیز با استفاده از این موقعیت و به کمک دست های پنهان پشت پرده توانسته اند حجم عظیمی از کالا را وارد کشور و از این راه سود سرشاری نصیب خود کنند. با وجود ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیررسمی (مرزهای زمینی، اسکله های غیرمجاز و...)، حجم و ارزش آن در مقایسه با کالاهای قاچاقی که به صورت کانتینری و از طریق مبادی گمرکی وارد کشور می شود، ناچیز است. این گزارش درصدد است تا ضمن بررسی جامع بسترها و زمینه های اثرگذار بر قاچاق کالا، به بررسی تأثیر این فعالیت غیرقانونی بر امنیت اقتصادی بپردازد. نتیجه اینکه، ضمن تقسیم بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در پنج دسته (اقتصادی، حقوقی و قانونی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی)، می توان گفت در زمینه مبارزه با قاچاق، حمایت از تولیدات داخل، افزایش کیفیت تولیدات آن ها، اصلاح قوانین واردات و... بسیار مؤثر است.

نظام تولید و پولی -بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است. از سویی رشد بالای نقدینگی بدون رشد اقتصادی منجر به تورم های سالانه بالای دورقمی پشت سر هم شده است و از سوی دیگر، بنگاه های اقتصادی و تولیدی همواره با دشواری تأمین مالی روبه رو بوده اند و بسیاری از طرح های کلان ملی و توسعه ای نیازمند تأمین اعتبار هستند. تاریخچه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، چین و کره جنوبی و همچنین، اروپای بعد از جنگ مانند آلمان و فرانسه نشان می دهد این کشورها ضمن تأمین لوازم اصلی رشد اقتصادی ازجمله برنامه ریزی اقتصادی و هدف گذاری توسعه ای، ترتیبات نهادی و حقوقی کارا و چابک، تکمیل بازارها و ابزارهای تأمین مالی، بهبود شاخص های فضای کسب وکار و...، از هدایت اعتبار نیز در کنار دیگر ابزارهای تأمین مالی تولید استفاده کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد برای موفق بودن سیاست هدایت اعتبار توجه به مسائلی مانند تقدم تعیین سیاست توسعه ای بر سیاست هدایت اعتبار، توجه به نهاد راهبرد توسعه، در نظر گرفتن هدف توسعه ای بانک مرکزی، تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی و جذابیت زدایی از بخش های نامولد اقتصاد بسیار مهم است.

توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و عدالت محوری سیستم بازتوزیعی ازجمله مفاهیم حاکم بر ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که به نوعی از اهداف سازمان تأمین اجتماعی نیز شمرده می شود. از موضوعات حائز اهمیت در نظام تأمین اجتماعی، بحث ثروت تأمین اجتماعی است. امری که می توان آن را برای افراد و گروه های درآمدی مختلف و نیز در نسل ها و سال های گوناگون با استفاده از نرخ تنزیل و نسبت هزینه-فایده محاسبه کرد. در این پژوهش، در سه سال 1357، 1377 و 1397، ثروت تأمین اجتماعی برای اقشار کم درآمد، متوسط درآمد و پردرآمد و نیز مردان و زنان محاسبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سال های 1357 و 1377 ثروت تأمین اجتماعی و سیاست های بازتوزیعی به نفع طبقات کم درآمد و بازنشستگان عمل کرده است. درحالی که در سال 1397، سیاست گذاری به سود افراد پردرآمد بوده و منجر به تعمیق شکاف اجتماعی شده است. از حیث برون نسلی افراد کم درآمد و متوسط درآمد در سال 1377، ثروت و خالص دریافتی بیشتری نسبت به سال 1357 داشته و در سال 1357 نیز ثروت بیشتری نسبت به سال 1397 کسب کرده اند. همچنین، زنان در مقایسه با مردان به اندازه بیشتری از سیستم بازتوزیعی منتفع شده اند که ریشه در امیدبه زندگی بیشتر و متوسط سابقه کاری کمتر زنان نسبت به مردان دارد. امید است که تصمیم سازان با بازنگری و اصلاح سیاست های کنونی این سازمان، اقدامی مؤثر در راستای احقاق عدالت گفته شده در توزیع ثروت و همچنین، افزایش مشارکت اقشار آسیب پذیر در راستای توانمندی ایشان اتخاذ کنند.

در تعرفه گذاری گاز و برق به عنوان دو جانشین جدی، مقوله «برابری» همواره مورد توجه سیاست گذار قرار می گیرد. برای بررسی این موضوع خانوارهای مورد مطالعه را به چارک های درآمدی و همچنین در گروه های مختلف از نظر ویژگی وضعیت تاهل، سن و تعداد فرزندان تقسیم بندی شده است. طبق نتایج تخمین تقاضای EASI برای جامعه آماری خانوارهای شهری در بازه زمانی 10 سال، افزایش قیمت گاز در مقایسه با برق اثر بیشتری روی اقشار کم درآمدتر داشته است. براساس این تحلیل جزیی و در مقایسه برق و گاز، باید گفت که گاز کم کشش تر بوده و این موضوع احتمالاً به دلیل نبود جانشین مناسب برای گاز در صورت افزایش قیمت این کالابوده است. به نظر می رسد این موضوع از آن جهت بوده که سیاست گذار در جهت متنوع سازی حرکت نکرده و وسایل مصرف خانگی گازسوز نقش اصلی را در گرمایش داشته اند. این موضوع می تواند امنیت انرژی خانوارها را به خطر بیندازد.

کشاورزی دانش بنیان را نه تنها می توان مسیری برای افزایش تولید و بهره وری در راستای تأمین امنیت غذایی دانست، بلکه می توان آن را ابزاری برای شفاف سازی و سالم سازی از هر نوع فساد در این بخش شمرد. کشاورزی هوشمند را می توان همان کشاورزی دانش بنیان در نظر گرفت. تعداد شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی در اردیبهشت سال 1401، از 281 به 394 در اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است. درصد رشد این شرکت ها 40 درصد است که در صورت حمایت های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای این شرکت ها به شکل درست، نه تنها بخش کشاورزی به منبع ارزآور اقتصاد تبدیل می شود، بلکه ثبات قیمتی و غیرقیمتی در محصولات به ویژه کالاهای اساسی نیز ایجاد می شود. مسائل و مشکلات اقتصادی چند سال اخیر در کشور سبب  نااطمینانی و ناامنی اقتصادی برای شرکت های دانش بنیان و کاهش انگیزه تحقیق و سرمایه گذاری در این صنعت شده است. در راستای برقراری امنیت غذایی- اقتصادی از طریق کشاورزی دانش بنیان و هوشمند پیشنهاداتی ازجمله جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه به عنوان اساس بخش کشاورزی دانش بنیان، توسعه انواع حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان، نظارت بر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی از سوی سازمان های نظارتی و بی طرف در راستای حفظ اقتدار ملی، تخصیص منابع سرمایه گذاری در R&D بخش کشاورزی و تخصیص تسهیلات بلندمدت به این بخش ارائه می شود.

سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه های موثر بر سرمایه گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین تری نسبت به مابقی مولفه ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت های اقتصادی تقسیم کرده اند. در این مقاله، مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثر گذاری آن بر بهره وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانه ای با کد طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال های 1375 تا 1396 است. با استفاده از داده های پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره وری برای صنایع کارخانه ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه های سرمایه گذاری نامشهود، بالاتر است.

شاخص مدیران خرید ازجمله شاخص های اقتصادی است که امکان تجزیه وتحلیل عملکرد اقتصادی و پیش بینی عملکرد آینده اقتصاد کشور را به طور ماهانه در اختیار تحلیلگران و برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. نگاهی به روند این شاخص (شامخ کل و شامخ بخش صنعت) به همراه زیرشاخص های مربوط نشان می دهد که شامخ کل اقتصاد (89/41 درصد) برای ماه های پیاپی روند نزولی را تجربه کرده و در دی سال 1401، به کمترین مقدار از شروع اجرای طرح در روند بلندمدت خود رسیده است. شامخ بخش صنعت نیز با کسب 60/45 درصد در 17 ماه منتهی به دی سال 1401 (بدون در نظر گرفتن فروردین)، به کمترین میزان خود رسیده است. نگاهی به جایگاه کشور در مقایسه با کشورهای همسایه و نیز دیگر کشورها نشان از تضعیف اقتصاد کشور، وجود رکود و نبود ثبات متغیرهای اقتصادی دارد که امنیت اقتصادی را مورد هجمه قرار می دهد. برای بهبود وضع اقتصادی و جلوگیری از تضعیف رفاه و امنیت اقتصادی راهکارهایی شامل ایجاد ثبات در بازارهای موازی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد فضای اطمینان بخش در اقتصاد کشور، تسهیل در روند کسب مجوزها و... ارائه می شود.

تضمین امنیت انرژی یکی از حیاتی ترین اهداف برای کشورهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی پایدار هستند، زیرا نوسانات در بازارهای جهانی انرژی منجر به بی ثباتی اقتصادی برای کشورهای صادرکننده انرژی (همچون ایران) می شود. همچنین کشورهای درحال توسعه (مانند ایران) دلایلی برای نگرانی خود در مورد امنیت انرژی دارند؛ اول، آن ها فاقد توانایی به کارگیری فناوری های انرژی وارداتی هستند که منجر به وابستگی به دانش فنی خارجی می شود. دوم، این کشورها فاقد حکمرانی خوب برای مدیریت مؤثر فناوری های انرژی هستند. سوم، در موارد اختلال در اثر رویدادهای طبیعی یا انسان ساز، زیرساخت های انرژی در این کشورها آسیب پذیرتر است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش شاخص ریسک امنیت انرژی در بهبود ثبات اقتصادی کشور ایران با بهره گیری از رویکرد بسیار جدید و تازه مدل سازی رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل (QQR) در بازه زمانی سالانه 1991 الی 2021 است. نتایج حاصله مبین آن است که در کوانتایل (0.5 تا 0.7) شاخص ریسک امنیت انرژی و کوانتایل (4/0 تا 9/0) ثبات اقتصادیارتباط منفی وجود دارد؛ بنابراین، شاخص ریسک امنیت انرژی باعث می شود که ثبات اقتصادی کاهش یابد. همچنین در کوانتایل (0.1 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.1 تا 0.7) ثبات اقتصادی ارتباط منفی و در کوانتایل (0.6 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.7 تا 0.95) ثبات اقتصادی ارتباط مثبت وجود دارد. بنابراین، نرخ تورم بالا بر ثبات اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی می گذارد. بدین ترتیب، نتایج حاصله اهمیت همکاری های بین المللی برای توسعه یک سیستم انرژی پایدارتر که موجب افزایش امنیت تأمین انرژی و ثبات اقتصادی می شود را بیش ازپیش نمایان می کند.

ترانزیت دریایی یکی از حوزه های حساس و مهم گذار و تحول در هندسه جهانی امنیت و قدرت اقتصادی است. بنابراین، برای توسعه و تقویت جایگاه آن و تضعیف ساختار تحریم ها باید تمرکز ویژه ای روی محورهای ترانزیتی صورت گیرد. این موضوع به استحکام اقتصاد ملی، هم گرایی منطقه ای، ارتقای مناسبات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و در یک کلمه، برون گرایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی منجر می شود. ایران در زمره کشورهای ممتاز در این باره شناخته می شود. برای همین، از اهمیت راهبردی در سطح بین المللی برخوردار است که در صورت استفاده مؤثر از آن می تواند به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران در سطح بین المللی و  منطقه ای نقش آفرینی کند. به رغم جغرافیای ویژه ایران و نسبت دادن القابی مانند شاه راه و...، تبدیل شدن به قطب ترانزیتی منطقه، برنامه ریزی دقیق، مدیریت و سرمایه گذاری های جدی به ویژه در حوزه ترانزیت دریایی را می طلبد. برای حصول این منظور شاید مهم ترین و آغازین گام، بررسی چشم اندازهای کنشگران برتر جهانی ترانزیت دریایی باشد. اهمیت این پژوهش حصول آگاهی از آینده ممکن صنعت حمل ونقل دریایی است که بی تردید برای سیاست گذاران این حوزه دلالت هایی به همراه دارد. نظر به احصای این دلالت ها، مهم ترین کنشگران صنعت حمل ونقل دریایی که اسناد چشم انداز خود در این باره را منتشر کرده اند، انتخاب شده اند که با بررسی اسناد آن ها، ضمن ترسیم آینده محتمل و ممکن برای این صنعت، دلالت هایی نیز برای توسعه حمل ونقل دریایی در ایران به دست آمده است.

گردشگری خانه های دوم یکی از انواع گردشگری که به طورخاص با مردم محلی در ارتباط است و از این نظر، اثرات این نوع گردشگری و مدیریت درست آن، اهمیت دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان سوادکوه شمالی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظرروش، توصیفی-تحلیلی می باشد. اطلاعات و داده های مورد نیاز در مورد اثرات توسعه خانه های دوم از طریق مطالعات میدانی و پیمایشی جمع آوری گردید جامعه آماری این پژوهش، مردمان بومی ساکن در روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی هستند که شامل 4 روستا از بخش مرکزی دهستان شرق و غرب شیرگاه و 3 روستا از بخش نارنجستان دهستان هتکه با جمعیت 1620 نفر می باشد که 354 نفر به عنوان نمونه انخاب گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که شکل گیری و گسترش پدیده خانه های دوم تاثیرات چشمگیری بردگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته است. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر گسترش خانه های دوم مربوط به اثرات اقتصادی با میانگین(M=3.66) و کمترین تاثیر را اثرات زیست محیطی با میانگین (M=2.96) داشته است. همچنین یافته ها نشان داد که از بین اثرات مثبت و منفی، بیشترین تاثیر گسترش خانه های دوم مربوط به اثر اقتصادی منفی با (M=4.12) وکمترین تاثیر را اثر مثبت زیست محیطی با میانگین(M=2.82) داشته است.